[پرسش حذف شد]

آن‌چه با عنوان «برداشت نهايي» فرموديد
بله
بنده اين‌طور نظر بزرگان را فهميدم
خيلي خوب و شيوا نظم بخشيديد به آن
تشكر

اما در رابطه با سپرده‌گذاران
اين‌كه بانك چه مي‌كند در مضاربه
در آن‌سويي كه وكيل است
در وكالت خود
آن‌ها مسئوليتي ندارند
به اين استفتاء دقت بفرماييد:

س 1905: باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتي را بر عهده نمي‌گيرد، آيامبلغي كه سپرده‌‌گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مي‌گيرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمي‌شود. و همچنين دليل بر صوري و شكلي بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زماني كه احراز نشود مضاربه‌‌اي كه بانك به عنوان وكيل سپرده‌‌گذاران ادعاي انجام آن را دارد، صوري و به سببي باطل است، آن مضاربه محكوم به صحّت‌ مي‌باشد و سودهاي حاصل از آن كه به صاحبان اموال مي‌دهد، براي آنان حلال است.

پس ظاهراً كه طرف ديگر ماجرا مسأله‌دار نشده
و بانك هر غلطي كه مي‌كند
در سمت معامله‌هاي مضاربه‌اي خود
موكّلانش را درگير نمي‌نمايد
يعني افرادي مانند آن دوست شما را
كه پول‌شان را در بانك گذاشته‌اند تا سود بگيرند!

اما اين‌ها همان‌طور كه به درستي اشاره فرموديد
ناظر بر «ضمانت خسارت بر اصل سرمايه» است
اما خسارت نسبت به سود چه؟!
يعني اين‌كه عامل در مضاربه
يعني آن بدبختِ بيچاره‌اي كه وام از بانك گرفته
البته ما داريم واقعش را مي‌گوييم «وام»
و گرنه آن‌ها كه قرار مي‌گذارند بر «تسهيلات مضاربه»
او كه نبايد ضامن باشد بر سود
كه حتماً و ضرورتاً به بانك بهره بدهد
حتي اگر در فعاليت خود به شكست خورد
و سودي كسب نكرد

بله اگر سودي كسب نكرد
ضامن است تا اصل سرمايه را باز گرداند
اما سود را كه نه!

در اين‌جاست كه مي‌رويم سراغ بانك
بالاخره آن‌ها حقوق‌دان دارند
بي‌گدار كه به آب نمي‌زنند
تا بعد يك رِندي پيدا شود و برود دادگاه عليه‌شان شكايت
كه مثلاً شما به چه حقي سود از من مطالبه مي‌كنيد
در حالي‌كه در تجارت خود به شكست خورده‌ام
در عقد مضاربه‌اي كه با شما داشته‌ام
اين‌جاست كه مي‌بينيم در سايت بانك نوشته‌اند:

اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز مي باشد كه پيش بيني نتيجه معامله ، سود آور باشد از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد نرخ خريد ، قيمت فروش و ميزان سود پيش بيني شود . كالاي موضوع مضاربه بايستي از نظر نوع ، مشخصات ، مقدار يا تعداد ، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مشخص و كالا از بازار فروش خوبي برخوردار باشد .
پشتوانه تسهيلات اعطائي بايد پوشش اصل و سود پيش بيني شده سهم بانك را بنمايد .
پشتوانه هاي قابل قبول عبارتند از وثايق گروه نقد ، وثيقه ملكي ، سفته و ... كه متناسب با ريسك اعتباري مشتري و به تشخيص بانك تعيين مي گردد .
اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه هاي جاري بانك بيمه مي گردد .

(اينجاست: https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities/Mudarabafacility.aspx)

هاهاها... دقت فرموديد؟!
همان غيب‌گويي كه شما در بيان‌تان داشتيد
اين‌جا تبديل به كارشناسي شده
علمي و محاسباتي

از سوي ديگر
ديده‌ايد كه بانك بدون ضامن تسهيلات نمي‌دهد؟!
نقش ضامن چيست؟
اوست كه ضمانت مي‌كند سود پيش‌بيني شده را
او مدعي مي‌شود كه:
اين عامل با اين نوع معامله خاصّ مي‌تواند حداقل اين مقدار سود به دست آورد
كه اين مقدار هم سهم بانك است
اگر نتوانست
من ضامن
چون من مدعي شده‌ام كه مي‌تواند!
اين‌جا «عامل» ضامن سود نيست
ولي فرد ثالثي
آمده و ضامن سودي شده كه عامل نتوانسته كسب كند
«ضمان» در اين‌جا عقد مستقلي‌ست
و در قانون مدني بارها مورد توجه قرار گرفته (ببينيد)
چطور؟!
اين‌طور:
وقتي عامل مدعي مي‌شود سود نكرده‌ام
بانك سراغ ضامن يا ضامن‌ها مي‌رود:
تو كه به من گفتي حتماً اين معامله سودآور است
و آن را ضمانت كردي
اصل سرمايه كه هيچ
آن را خود عامل ضمانت كرده
اما سود من چه؟!
من اگر اين پول را به فرد ديگري مي‌دادم
و تجارت ديگري مي‌كرد
سودآور بود
حالا كه به حرف تو عمل كردم و دادم به اين آقا
و سود نداشت
تو بايد سود از دست رفته مرا تأمين كني!

و يك نكته ديگر
شما فرموديد كه بانك‌ها به جاي «نسبت در سود»
يعني مشاع بودن سود
به صورت عددي سود را تعيين مي‌نمايند
به صورت ثابت
و اين‌كه شما فرموديد
اين‌ها كه آخر سال نمي‌آيند محاسبه نمايند
تا علي‌الحساب‌ها نهايي شود
و اين عدد ثابت
با يك رقم غيرثابت اصلاح گردد
بشود سهم هر يك از سود نهايي
پس از اول هم علي‌الحساب كه نبوده
اگر بوده بايد آخر سال حساب و كتاب مي‌كردند

بله
فرمايش شما درست است
اين با اركان مضاربه در تعارض است
ولي متأسفانه :(
اين نيز درست شده است
دقت بفرماييد به اين استفتاء:

س 1909: تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّني از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روي هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مي‌دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟
ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحّت‌ عقد مضاربه نمي‌زند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحّت‌ مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعي آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براي تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابي به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّني صلح نمايد، اشكال ندارد.

اين‌جاست كه مضاربه به يك صلح مزيّن مي‌گردد!
يعني چه؟!
يعني بانك در طرف مضاربه مي‌گويد:
ما كه سود دقيق را نمي‌دانيم
ولي مي‌دانيم حداقل صدهزار تومان كه هست
اين مقدار را به من بده
باقي را به تو بخشيدم
يعني اگر هم يك وقت سهم من صد و بيست هزار تومان شد
مقدار مازاد از صدهزار تومان را من با تو مصالحه كردم
كه مال خودت باشد
و نگيرم
در سمت سپرده‌گذار نيز همين شرط را مي‌كند
در قرارداد مي‌نويسد
من كه مي‌دانم پنجاه هزار تومان حداقل سهم توست
بيشتر از آن هر چه كه شد
اين را از طرف تو به عامل مضاربه بخشيدم
و با او مصالحه كردم
ديگر از من مطالبه ننما، همين!

اگر در ابتداي اين گفتگو
آن خاطره خواستگاري را عرض كردم
براي رفع همين شبهه بود
اين‌كه گمان نفرماييد بنده سمت بانك هستم
طرفدار اين دستگاه فاسد
كه از اساس براي ظلم به مستضعفين
و خدمت به مستكبرين طراحي شده بوده است
اين‌كه به دليل بيان حقيقت درباره بانك
يك كيس اكازيون را از دست دادم
از همه جهت يعني... :)

ولي بايد چيزي را كه به آن حمله مي‌كنيم
خوب بشناسيم
بدانيم طرف ما چيست
و چه كساني هستند
نشود كه با توپ پر حمله كنيم
ناگهان عين بادكنك بادمان را خالي كنند
وقتي با حقوق‌دان‌هايشان مواجه شديم
طوري جواب همه سؤالات ما را بدهند
كه منزوي شويم
و هر كسي كه ناظر گفتگوست
حق را به آن‌ها بدهد!
جنگ نرم است
و علوم انساني را آن‌ها توليد كرده‌اند
اقتصاد را
آن‌ها براي جامعه اسلامي ما كاستومايز نموده
طوري بومي‌سازي كرده‌اند
كه نتوانيم در قراردادهايشان خلاف شرع پيدا كنيم
گر چه بالوجدان مي‌فهميم كه يك جاي كار مي‌لنگد!

[ادامه دارد...]