[پرسش حذف شد]

موافق صريح بودنم
اصلاً مگر در بحث علمي مي‌شود صريح نبود؟!
تعارف كه ندارد
تازه آن هم علمي كه به حكم شرعي متكّي‌ست
و قرار است وضعيت انسان در سراي جاويدان را مشخّص سازد
من اين صراحت را مي‌ستايم

الگوريتم هميشه جواب مي‌دهد
زيرا نظم مي‌بخشد
و نظم درك را مي‌افزايد
و قدرت قضاوت و استدلال را

دسته‌بندي بسيار خوبي بود
محظوظ شدم
با گزينه دوم موافقم
از سه گزينه؛
1. خود مرجع تقليد
2. سازمان يا نهادهاي نظارتي
3. شخص مقلّد

اين‌هايي كه خارج از كشور زندگي مي‌كنند
در بلاد غربي
معمولاً خبرهايي كه مي‌دهند
مي‌گويند براي مصرف گوشت دچار مشكل هستند
سوق مسلمين كه ندارند
گوشت حلال دستشان نيست
همين مشكل را يهودي‌ها نيز ظاهراً دارند
براي اين‌كه گوشت كوشر گيرشان بيايد
با ذبح شرعي يعني
ايراني‌ها دور هم جمع مي‌شوند و براي خود گوسفند مي‌خرند و ذبح مي‌كنند
يا اگر نمي‌توانند
كلّي تحقيق و بررسي
تا مغازه‌اي بيابند كه راست بگويد
و ذبحش اسلامي باشد
آيا همين مردم در بلاد اسلامي نيز بايد چنين وضعيتي داشته باشند؟!

در كل يعني
آيا تكليف انسان‌ها در شهرهاي اسلامي
مانند همان است كه در شهرهاي كفّار؟!
متون شرعي ما چنين نگفته‌اند
نه اين‌كه خودم شخصاً رفته باشم و اجتهاد كرده باشم
بلكه اساتيد ما
هر كدام را كه به خاطر دارم
بحث سوق مسلمين كه مي‌شود
اصرار داشتند كه در ادله ما تسامح فراوان است
حتي فردي كه آمده و در پنيري شك كرده
در گوشتي شك كرده
معصوم (ع) تأكيد نموده مصرف كند
حتي رواياتي هست كه معصوم (ع) خود مصرف كرده تا شك و شبهه برطرف شود
تا جامعه اسلامي ثبات يابد
و احساس امنيت غذايي و رواني پايدار گردد

از اين رو
وقتي سازمان داريم كه مسئول نظارت بر بانك است
و رهبر كه ناظر بر تمام اين نهاها
مشروعيت تمام حاكميت را كه به ولي فقيه مي‌دانيم
حضرت ايشان وقتي صحّه گذاشته‌اند بر ساختار حاكميت
و شخص رؤساي دولت و مجلس و دستگاه قضاوت
تنفيذي كه مي‌نمايند
في‌الجمله تمام دستگاه حاكم را مشروع مي‌نمايد
اسلامي يعني
و «لزوم تحقيق» را از عهده مكلّف بر مي‌دارد
اين چيزي‌ست كه به ما گفته‌اند از فقه بيرون مي‌آيد

البته اگر مرجع تقليد «اگري» سخن گفته
ممكن است مسأله موردي شود
فرض بفرماييد بدون تحقيق و بررسي و تجسّس
برخورد كردم با يك مورد خاص
خودم ديدم كه گوسفندي مرده بود
قصاب همسايه دزدكي شبانه شقّه كرد
در مغازه گذاشته كه بفروشد
اين‌جا اگر چه از يك سو وظيفه دارم به نهادهاي نظارتي گزارش نمايم
ولي خودم نيز
ديگر نمي‌توانم به اصل رجوع
و بر اساس تسامح سوق مسلمين با اين گوشت مردار عمل كنم

لذا اگر به دنبال فلسفه آن «اگر»ها باشيم
به نظر مي‌رسد اين باشد
و گرنه چه رسمي‌ست كه مرجع بگويد قول مسئول كافي‌ست
و بعد «اگر» را هم مقدمه حكم نمايد؟!

غرض اين‌كه مراجع مذكور در قيد حيات‌اند
دفتر هم دارند
خوب است اين را استفتاء بفرماييد
اين‌كه اگر فرموده‌ايد قول مسئول كفايت مي‌كند
آيا بر مكلّف است تا تحقيق نمايد
تا محرز شود بر او كه «دليل بر خلاف» ندارد؟!
در علم اصول فقه مي‌گويند اصطلاحاً «فحص از مخصّص»
يعني فقيه ملزم است تا تحقيق كند
آن‌قدر تا مأيوس شود
در تشخيص حكم
اما آيا مكلّف نيز چنين وظيفه‌اي دارد
در تشخيص مصداق
در هنگامي كه قصد افتتاح حساب در بانك داشته باشد؟!

اما فارغ از بحث اول
وقتي دنبال تحليل عقود بانك باشيم
حداقل دو دسته از معاملات وجود دارد
تفكيك كنيم تا اشتباه نشود
معاملاتي كه مربوط است به سپرده‌گذاري
وقتي كه ما پول به بانك مي‌دهيم تا بيشترش را بگيريم
و معاملاتي كه مربوط است به اخذ وام
وقتي بانك به ما پول مي‌دهد تا بيشترش را بازپس دهيم

بله من يك بار ديدم
در سايت يك بانكي رفته بودم
داشتم گزارش حساب را نگاه مي‌كردم
چندين سال پيش
يادم هست يك گزاره عجيب ديدم
فكر كنم در حدود دو سه هزار تومان به حساب ريخته بودند
نوشته‌اي با اين مضمون:
مابه‌التفاوت سود ساليانه سپرده‌گذاري
اين را به خاطر دارم
چون خيلي برايم عجيب بود
اين‌كه بانك آمده و علاوه بر سود علي‌الحساب چيزي اضافه كرده!
شايد اين كار را كرده بودند فقط براي اين‌كه معامله‌شان را حلال كرده باشند
يا مثلاً قانون را رعايت! :)

وقتي ما به بانك پول مي‌دهيم
نوع قرارداد وكالت است
ما مضاربه به بانك نمي‌دهيم
چون بانك «عامل» نيست
اساساً در علم اقتصاد
قرار نيست تا بانك رأساً بنگاه اقتصادي گردد
توليد كالا يا خدمات كند
و سود را با سرمايه‌گذار تقسيم
بانك وكيل است
ما بانك را وكيل مي‌كنيم تا هر جا كه بيشترين بهره را تأمين مي‌كند
از طرف ما مضاربه كند
بنابراين
وقتي علي‌الحساب تعيين مي‌كند بانك
يعني تضمين مي‌دهد آن‌قدر باهوش و زرنگ هست :)
كه مي‌تواند جايي سرمايه‌گذاري نمايد كه حداقل اين مقدار سود بدهد
و اگر بيشتر بود
متعهد مي‌شود تا آن را نيز با ما تقسيم كند

تا اين‌جاي كار كه مشكلي نيست
عقدي شرعي‌ست
نه مضاربه
كه وكالت

اما در سوي ديگر
بانك خودش نبايد عامل باشد
لذا به ما وام مي‌دهد
مايي كه اين‌بار توليدكننده‌ايم
توليد كالا يا خدمات
ماي توليدكننده مي‌شويم عامل
مي‌خواهيم از بانك پول بگيريم تا كار كنيم
و سود را با بانك شريك شويم
به عنوان وكيل سپرده‌گذاران
تا بانك نيز سود را تقسيم كند
مقداري براي خود به عنوان كارمزد
و باقي براي سرمايه‌گذار در اين مضاربه وكالتي

اين‌جاست كه بانك سراغ «جعاله» مي‌رود
وقتي «مضاربه» در سود و زيان شريك مي‌كند بانك را
هم وكيل و هم موكّل
بانك‌ها كه هرگز «وام» نمي‌دهند
زيرا وام كه نمي‌تواند سود اجباري داشته باشد
بانك عقد «جعاله» با من مي‌بندد
مثلاً وقتي كه بخواهم خانه بسازم
چطور؟
وقتي مي‌گويم: آقاي وكيل!
بانك منظور است
من مي‌خواهم خانه‌اي بسازم
با من مشاركت مي‌كني؟!
بانك مي‌گويد:
خير!
من با كسي در ساخت خانه شريك نمي‌شوم!
هرگز!
ولي حاضرم يك خانه برايم بسازي
پول خانه را مي‌دهم
وقتي برايم ساختي
براي من
اين مقدار به تو پول مي‌دهم
به عنوان اجرت جعاله
به خاطر زحمتي كه براي من كشيده‌اي
و براي موكّلينم
پس
وقتي ساختي و تمام شد
البته خانه را به تو مي‌فروشم
به اين قيمت!

گرفتيد؟!
شد دو قرارداد
كه هر دو شرعي‌ست
بانك بيست ميليون تومان به من اجرت مي‌دهد
من مي‌شوم عامل
نه در مضاربه
بلكه در جعاله
من خانه را مي‌سازم و سند به نام بانك است
اصلاً‌ خانه مال بانك است
وقتي تمام شد
بانك مي‌گويد من اين خانه را به تو مي‌فروشم سي ميليون تومان
البته چون نقد نداري
قسطي از من بخر!
چي؟!
بخر!
دقت فرموديد
اين‌جا اصلاً‌ بحث بازپرداخت كه نيست
تا ربا جا داشته باشد
خانه خودش است
حق دارد به هر قيمتي كه خواست بفروشد
حالا مردانگي كرده و از روز اول
از روزي كه هنوز ساختن آغاز نشده
قيمت داده و گفته كه وقتي ساخته شد
سي ميليون تومان مي‌خرد!

بنابراين
هم مشكل دنياپرستي بانك حل مي‌شود
هم مخالفت قطعيه آن با شرع برطرف مي‌گردد

استاد حسيني (ره) نحوه قدرت يافتن كفار را اين طور تحليل مي‌نمايد
اين‌كه امروز
آن‌ها قدرت «موضوع‌سازي» پيدا كرده‌اند
اما فقه ما
چون گذشته
همچنان پاسخگوي به مسائل مستحدثه است

[لينك فيلم]

يك زماني موضوعات تطوّري طبيعي داشتند
كفّار تلاش مي‌كردند از آن‌ها بهره ببرند
و فقها هم تلاش مي‌كردند وظيفه مسلمانان را نسبت به اين موضوعات مشخص سازند
مثلاً بيع
مثلاً نكاح
اما وقتي رنسانس اتفاق افتاد
و كفّار قدرت يافتند موضوع بسازند
بيمه را اختراع كردند
بانك را اختراع كردند
امروزه قادر شده‌اند طوري موضوع بسازند
كه فتواي مورد نظر خود را از فقها بگيرند
مي‌بينيم عقود بانك را طوري طراحي مي‌نمايند
كه فقه ما چاره‌اي جز اين ندارد كه آن را شرعي بداند

اما براي دستيابي به فقه محدِث حادثه
ما نيازمند فقه حكومتي هستيم
به قول آقاي اراكي فقه كلان يا فقه نظام
و به قول آقاي اكبرنژاد فقه كلان‌نگر [نگاه ماهواره‌اي]
يا به قول منتسب به شهيد صدر (ره)
فقه نظامات اجتماعي

ما با فقه موجود
فقهي كه موضوعات را مستقل از هم مورد ملاحظه قرار مي‌دهد
وقتي به سراغ تحليل عقود بانكي برويم
بانكرها مي‌دانند چطور عقدها را تبديل كنند
تا فتواي حليّت بگيرند!

پ.ن.
اما درباره با مضاربه
اصطلاح «وام مضاربه» اصلاً غلط است
وام كه نه مضاربه‌اي مي‌شود و نه جعاله‌اي و نه شكلي ديگر
لذا در قراردادها
مي‌نويسند «تسهيلات» نه «وام»

اين استفتاء‌ از مقام معظم رهبري‌ست:

سؤال 1923: آيا بهره‌اى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مى‌دهند، مطالبه مى‌كنند، حلال است؟
پاسخ: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى‌دهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمى‌دهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مى‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريك خود مى‌فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‌دهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مى‌آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

و اين را ببينيد:

سؤال 1932: كسى كه سرمايه‌اى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟
پاسخ:  خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مى‌شود و از محل سود جبران مى‌گردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

همين!
بانك در قرارداد مضاربه
عامل را ضامن سرمايه و سود قرار مي‌دهد!
منبع: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167&pid=167&tid=-1

[ادامه دارد...]