شرطِ كارآمدي
اما احكام شرعي مستنبطه از دين كلّي هستند، آنچه مجتهدين از متون ديني استخراج مينمايند. احكام صادره از جانب ولي فقيه نيز كلان هستند و مشتمل بر تنها راهبردهاي اصلي نظام اسلامي.
تطبيق احكام شرعي فقهي بر امور جاري سازمان و دستيابي به راهكارهاي عملياتي بر مبناي راهبردهاي ولايت فقيه، نميتواند بدون آگاهي و اطلاع و بدون نظم و قاعدهمندي صورت پذيرد.
سازمان ناگزير است براي توليد راهكارها و برنامهها و نگارش آئيننامهها و تعيين ضوابط اجرايي خويش گروهي را به كار گيرد. گروهي كه بتوانند روح حاكم بر فتاواي شرعي و احكام حكومتي را بفهمند و براي دستيابي به مقاصد شرع، برنامهريزي نمايند. اين شرط كارآمدي احكام است.
دين آمده است كه امور دنياي مردم را سامان دهد، تا بيشترين بهره را از دنيا و آخرت خويش ببرند. اگر چنين باشد كه هست، نميتوان كارآمدي برنامههاي عملياتي را نديده گرفت و نسنجيده به شعاري استناد كرد كه معنايي متفاوت با آنچه گاهي برداشت ميشود دارد.
اينكه «ما مأمور به تكليف هستيم، نه نتيجه» به معناي آن نيست كه بيملاحظه آثار عملكردهايمان، بيگدار به آب بزنيم و هر چه به نظرمان رسيد در هر شرايطي عمل نماييم. اگر شارع نهي از منكر را مشروط به احتمال اثر در مخاطب كرده است، بايد بدانيم كه همه احكام شرعي چنين هدفي را دنبال مينمايند كه تغييري در نظام اجتماعي ما پديد آورند.
اگر امام راحل (ره) حج را تعطيل ميفرمايند، نه اينكه دين را تغيير داده، كه ميدانند دين وسيلهاي براي سامان دادن جامعه و نظامسازي در مسير تقرّب الي الله است. اگر بدانيم دين هدف نيست، مييابيم كه توليد راهكارهاي سازماني براي تحوّل فرهنگي نيز محتاج ملاحظه شرايط اجتماعي براي بهرهبرداري از حداكثر كارآمدي اجتماعي احكام است.
حالا اگر همه اين ملاحظات به انجام رسيد؛ صحّت شرعي احكام ثابت شد و شيوهاي كارآمد براي عملياتي كردن پروژه فرهنگي طراحي گشت، رسيدن به نتيجه ديگر در اختيار گردانندگان سازمان نيست و محصول مجموع ارادههاي اجتماعي و فراتر از آن ميباشد. ديگر نبايد از عدم حصول نتيجه ناخرسند و نااميد شد.
نياز به ارزيابي
پس از اجراي هر فرآيند در سازمان، توليد يا توزيع هر محصول فرهنگي، لزوماً بايد ارزيابي از نتيجه كار صورت پذيرد. ما مأمور به حصول نتيجه نيستيم، اما مأمور به ملاحظه و تدبير برنامهها براي دستيابي به نتيجه هستيم. اين تدبير نيز محتاج ارزيابي هر نتيجه، پس از توليد هر محصول است.
اين ارزيابيها نيز بيترديد به دست گروهي از كارشناسان و نخبگان «خودي» حاصل ميگردد. آن دسته از خواصّ اهل حق، كه دين خود را به دنياي خود نفروخته و اسير ظواهر و ماديات زندگي نشده باشند. افرادي كه نخواهند نتايج را در راستاي بهرهمندي بيشتر خود از رفاه دستكاري نمايند و خودآگاه يا چه بسا ناخودآگاه، ضرايب فني آماري را به نحوي محاسبه و تحليل كنند كه در راستاي ديگري، جز طريق ارزشهاي الهي سازمان عمل كرده و جوابي نادرست ارائه بدهند.
[ادامه دارد...]