پيشنهاد راهكار
وقتي پس از آن همه مقدمه، به دو آسيب اصلي منتهي شديم، يكي بيشتر متوجه سازمانهاي فرهنگي و ديگري معمولاً مبتليبه گروههاي جهادي فرهنگي، راهكارهاي اصلي هم روشن ميشوند؛ اولي در نفي اولي و دومي در نفي دومي. دو آسيب كه برطرف گردند، مسأله حل است. سخن اين فصل از نوشتار، بيشتر در بيان راهكارهاي خُرد ماجراست، پيشنهاد اتفاقات كوچكي كه آن دو رويداد بزرگ را پديد آورد.
تغيير ساختار مديريت اداري
عدالتمحوري نظام پرداخت حقوق و دستمزد
هر دو يكساعت كار كردهاند. اگر قرار است اختلافي در پرداخت دستمزد هم در بين باشد، چرا به حسب تحصيلات، چرا به حسب سابقه كار، چرا به حسب سمت در سازمان، حداقل به ميزان خروجي، محصول، كاري كه توليد كرده است. اگر قرار است مدير بيشتر از كارمند حقوق بگيرد، اين را طوري طراحي كنيم كه به حسب محصول قابل شمارش باشد. اگر كارمند چهار محصول فرهنگي را توليد كرد، مدير كه متخصص است، داناتر است، تكنيكيتر است، ده محصول توليد كند، اثر تخصص همين است ديگر، اثر سابقه همين است، تحصيل كرده، دكترا گرفته، بايد بتواند بيشتر محصول بدهد، در زماني كمتر. حالا حقوق بيشتر بگيرد حلالش. رقابت ايجاد نميكند، دعوا نميشود، صالح جاي خود را به طالح نميدهد. اگر نه، كه ماجرا همين است كه ميبينيد؛ شايسته ميرود و ناشايسته ميماند، كاردان جاي خود را به مدّعي ميدهد.
بالابردن هزينه مسئوليت و مديريت
مديريت قدرت دارد، اعتبار دارد، احترام و عزّت دارد، لذّت دارد. اينها اوصاف مديريت در نظام كفر است. در نظام اسلامي مديريت مملوّ از مسئوليت است، گرفتاريست، ترس و اضطراب و استرس است، بيداري و كمخوابيست. مديريت در اسلام هزينه دارد، بهره ندارد. بهرهاش اخرويست، نه دنيوي.
وقتي حتي حقوق و دستمزدها هم برابر باشد، همچنان مديريت چيزهايي دارد كه جذّاب است، ميكِشد و رقابت ميآفريند، اينها بايد گرفته شود.
وقتي خطايي روي ميدهد، اتهامات كي متوجه مديران ميشود؟! آنان به سادگي تقصير را به گردن كارمندي مياندازند كه متن گزارش را اشتباه نوشته است يا در توليد محصول خطا كرده. اما نقش مدير در انتخاب نادرست كارمند چه؟ نقش وي در عدم نظارت كافي بر پروژه چه؟ اگر مدير قدرت بيشتري دارد، مسئوليت بيشتري ندارد؟! نبايد بيشتر پاسخگو باشد؟!
هزينه مديريت بايد زياد شود، تا دنياپرستان از آن بگريزند. كاري كه شهيد رجايي در كابينه كرد. حقوق وزرا را به حدّ حقوق پايه پايين آورد. وقتي مديريت ارزش مالي نداشته باشد، ارزش اعتباري و آبرويي آن هم به ميزان عقوبت و جزاي در خطاكارياش نيارزد، دنياپرستان به سوي آن خيز برنميدارند.
[ادامه دارد...]