فصل چهارم: شناسايي و تعيين تكليف اموال مربوط به پرونده
ماده 37
ارگانهاي امنيت عمومي بايد در فرآيند رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، داراييها و منافع غيرقانونيِ بهدستآمده از اين جرايم را بهطور جامع شناسايي و مستندسازي كنند و بهموقع اقدامات قانوني لازم براي توقيف، مسدودسازي يا ضبط آنها را اتخاذ نمايند.
داراييهاي كشفشده بايد شامل وجوه نقد، حسابهاي بانكي، اوراق بهادار، املاك، وسايل نقليه، طلا و جواهر، تجهيزات توليدي، سهام و ساير منافع اقتصادي غيرقانوني باشد.
ماده 38
در صورت وجود دلايل كافي مبني بر اينكه اموال مظنون به تعلق به فعاليتهاي جرايم سازمانيافته است، ارگانهاي امنيت عمومي ميتوانند پس از كسب مجوز از دادستاني خلق، دستور توقيف يا مسدودسازي صادر كنند.
چنانچه اين داراييها مرتبط با پرونده در جريان تحقيق يا دادرسي باشند، ارگانهاي مربوط بايد در اسرع وقت وضعيت آنها را روشن و گزارش رسمي به دادستاني ارائه كنند.
ماده 39
در مواردي كه مشخص شود داراييهاي توقيفشده متعلق به اشخاص ثالث است، ولي آنان آگاهانه اموال را براي پنهانسازي، انتقال يا شستوشوي درآمدهاي غيرقانوني در اختيار سازمان مجرمانه قرار دادهاند، اموال مزبور نيز مشمول توقيف و مصادره خواهند بود.
چنانچه اشخاص ثالث بدون اطلاع از ماهيت غيرقانوني اموال، آنها را بهدست آورده باشند، حقوق مشروع آنان بايد مطابق قانون حفظ شود.
ماده 40
دادستانيهاي خلق بايد بر فرايند توقيف، مسدودسازي، ضبط و مصادره داراييهاي مربوط به جرايم سازمانيافته نظارت كنند تا از اجراي دقيق قانون و جلوگيري از سوءاستفاده از اختيارات اطمينان حاصل شود.
در صورت مشاهده هرگونه تخلف يا اقدام خارج از حدود اختيارات قانوني، دادستانيها بايد دستور اصلاح صادر كرده و در صورت لزوم، تعقيب مسئولان ذيربط را طبق قانون آغاز نمايند.
ماده 41
در صورتي كه مرتكبان جرايم سازمانيافته داراييها را به نام بستگان يا اشخاص ديگر ثبت كرده يا از طريق معاملات صوري آنها را پنهان كنند، ارگانهاي امنيت عمومي بايد اين وضعيت را بررسي و مدارك لازم براي شناسايي مالك واقعي را جمعآوري نمايند.
دادگاهها در هنگام صدور حكم بايد به مالكيت واقعي توجه كرده و از انتقال غيرقانوني يا مخفيسازي اموال جلوگيري كنند.
ماده 42
هرگونه درآمد حاصل از فعاليتهاي جرايم سازمانيافته، از جمله منافع ناشي از بهره، سود سهام يا افزايش ارزش دارايي، بايد مطابق قانون مصادره شود.
داراييهاي قانوني اشخاص يا سازمانهايي كه با جرايم سازمانيافته ارتباط ندارند، نبايد به هيچ وجه توقيف يا ضبط شود.
ماده 43
در صورتي كه در جريان رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، متهمان يا سازمانها اموال غيرقانوني خود را پنهان كرده، منتقل كرده يا از بين برده باشند، دادگاهها ميتوانند طبق قانون، علاوه بر مجازات كيفري، به جبران مالي يا مصادره داراييهاي معادل نيز حكم دهند.
ماده 44
داراييهاي مصادرهشده، پس از صدور حكم قطعي دادگاه، بايد به خزانه دولت منتقل شود.
استفاده و تخصيص اين داراييها بايد بر اساس مقررات شوراي دولتي صورت گيرد و صرف حمايت از اقدامات مقابله با جرايم سازمانيافته، جبران خسارات قربانيان و برنامههاي پيشگيري اجتماعي شود.
ماده 45
در مواردي كه اعضاي سازمانهاي مجرمانه از اموال غيرقانوني براي سرمايهگذاري در شركتها، خريد املاك يا فعاليتهاي اقتصادي استفاده كرده باشند، نهادهاي صنعتي و تجاري و ادارات ثبت املاك بايد پس از دريافت اعلام از ارگانهاي امنيت عمومي، اقدامات لازم براي تعليق ثبت، جلوگيري از انتقال يا ابطال ثبت مالكيت را انجام دهند.
ماده 46
چنانچه داراييهاي مربوط به جرايم سازمانيافته خارج از قلمرو جمهوري خلق چين قرار داشته باشد، نهادهاي ذيربط بايد از طريق همكاريهاي بينالمللي (از جمله معاضدت قضايي، استرداد دارايي و پيگيري برونمرزي) اقدامات لازم را جهت بازگرداندن آن داراييها به چين انجام دهند.
ماده 47
در صورت فوت متهم يا انحلال سازمان مجرمانه، در صورتي كه شواهد كافي از غيرقانوني بودن منبع دارايي وجود داشته باشد، دادستاني خلق ميتواند از دادگاه تقاضاي مصادره آن اموال را طبق رويهي ويژه مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري ارائه كند.
فصل پنجم: رسيدگي به كاركنان دولتي درگير در جرايم سازمانيافته
ماده 48
هرگاه كاركنان دولت، از جمله مأموران نظارتي، قضايي، امنيت عمومي يا اداري، از موقعيت شغلي خود براي ايجاد، حمايت، پنهانسازي يا تسهيل فعاليتهاي سازمانهاي مجرمانه استفاده كنند، بايد بهشدت طبق قانون تحت پيگرد قرار گيرند و با مجازاتهاي كيفري، اداري يا انضباطي روبهرو شوند.
ماده 49
چنانچه مأموران دولتي، در اجراي وظايف خود، از برخورد با جرايم سازمانيافته خودداري كرده يا عمداً از مجازات مرتكبان جلوگيري كنند، يا در تحقيق و تعقيب جرم تعلل نمايند، بايد مسئوليت قانوني آنان طبق مقررات مربوطه بررسي شود.
در مواردي كه رفتار آنان به سطح جرم برسد، بايد مطابق قانون جزا مجازات شوند.
ماده 50
كاركنان دولت كه در ازاي منافع شخصي، اطلاعات محرمانه درباره تحقيقات يا اقدامات مقابلهاي را به سازمانهاي مجرمانه افشا كنند، يا در اجراي وظايف نظارتي و قضايي خود جانبداري كنند، مرتكب جرم محسوب شده و بايد به مجازات سنگين محكوم شوند.
ماده 51
نهادهاي نظارتي بايد بر عملكرد كاركنان دولت در زمينه مقابله با جرايم سازمانيافته نظارت دائمي داشته باشند.
در صورت كشف هرگونه همدستي يا فساد مرتبط با اين جرايم، بايد تحقيق فوري انجام شود و در صورت تأييد، كاركنان خاطي از سمت خود بركنار و براي پيگرد كيفري به مراجع قضايي معرفي گردند.
ماده 52
ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و دادگاهها موظفاند در جريان رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، در صورت كشف دخالت يا حمايت مأموران دولتي از اين سازمانها، بلافاصله موضوع را به نهاد نظارتي مربوط گزارش دهند و مدارك و مستندات را ضميمه كنند.
ماده 53
در صورتي كه مأموران دولتي بازنشسته يا در حال خدمت، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از سازمانهاي مجرمانه حمايت كرده يا از نفوذ سابق خود براي ممانعت از تحقيقات استفاده كنند، بايد طبق قانون تحت تعقيب قرار گيرند و امتيازات بازنشستگي آنان نيز ميتواند لغو شود.
ماده 54
دولت بايد سازوكارهاي پيشگيرانهاي براي جلوگيري از نفوذ جرايم سازمانيافته در نهادهاي دولتي و ارگانهاي قضايي ايجاد كند، از جمله:
1. تقويت نظارت داخلي و بازرسي منظم از رفتار مأموران،
2. انجام ارزيابيهاي دورهاي درباره صداقت شغلي،
3. ايجاد سيستم گزارشدهي و هشدار درباره ارتباطات غيرعادي مأموران با اشخاص مشكوك يا سازمانهاي پرخطر.
ماده 55
در مواردي كه مأموران دولتي، مأموران نيروهاي انتظامي، يا كاركنان قضايي در جريان همكاري با سازمانهاي مجرمانه بهصورت جمعي مرتكب تخلف شوند، علاوه بر مجازات فردي، واحد سازماني مربوط نيز ميتواند مشمول مسئوليت اداري و اصلاح ساختاري گردد.
ادارات بالادستي موظفاند مسئولان واحد را مورد بازخواست قرار داده و اقدامات اصلاحي فوري انجام دهند.
ماده 56
چنانچه مأموران دولتي كه در پروندههاي مقابله با جرايم سازمانيافته فعاليت ميكنند، مورد تهديد، تطميع يا انتقام سازمانهاي مجرمانه قرار گيرند، نهادهاي مربوط بايد تدابير حفاظتي لازم از جمله حمايت امنيتي، جابهجايي محل كار يا حفاظت خانوادگي را براي آنان فراهم كنند.
فصل ششم: همكاري بينالمللي
ماده 57
جمهوري خلق چين در زمينه مقابله با جرايم سازمانيافته، بر اساس اصول احترام متقابل به حاكميت ملي، برابري و منافع متقابل و در چارچوب قوانين و معاهدات بينالمللي، همكاريهاي مربوط را با ساير كشورها و سازمانهاي بينالمللي انجام ميدهد.
ماده 58
دولت چين، از طريق نهادهاي ذيربط مانند وزارت امنيت عمومي، وزارت دادگستري، دادستاني عالي خلق و ديوان عالي خلق، ميتواند با سازمانهاي بينالمللي و نهادهاي اجراي قانون ساير كشورها در زمينههاي زير همكاري كند:
1. تبادل اطلاعات و دادههاي اطلاعاتي درباره جرايم سازمانيافته؛
2. هماهنگي در عمليات تحقيق، دستگيري و استرداد مجرمان؛
3. همكاري در مسدودسازي، ضبط و مصادره اموال غيرقانوني؛
4. آموزش، تبادل تجربيات و ارتقاي ظرفيتهاي فني و قضايي.
ماده 59
در صورتي كه معاهده بينالمللي كه جمهوري خلق چين به آن پيوسته است، شامل مقرراتي درباره همكاري در مبارزه با جرايم سازمانيافته باشد، مفاد آن معاهده در اولويت اجرا قرار دارد؛ مگر آنكه چين در زمان تصويب يا الحاق، شرط خاصي را اعلام كرده باشد.
در مواردي كه معاهدهاي وجود نداشته باشد، همكاريهاي قضايي و اجرايي ميتواند بر اساس اصل عمل متقابل (reciprocity) انجام شود.
ماده 60
در صورت كشف داراييها، وجوه يا ساير منافع ناشي از جرايم سازمانيافته كه در خارج از چين قرار دارند، نهادهاي ذيربط بايد از طريق مجاري همكاري بينالمللي، معاضدت قضايي متقابل يا ساير سازوكارهاي دوجانبه و چندجانبه، براي رديابي، مسدودسازي، توقيف يا بازگرداندن آن داراييها اقدام كنند.
در صورت كشف داراييهاي مشابه متعلق به اتباع يا سازمانهاي خارجي در قلمرو چين، اقدامات متقابل طبق اصول و ترتيبات بينالمللي انجام خواهد شد.
ماده 61
چنانچه باندهاي مجرمانه فرامرزي يا سازمانهاي بينالمللي جرايم سازمانيافته در چين عضوگيري، سرمايهگذاري يا فعاليت غيرقانوني انجام دهند، ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و ساير ادارات بايد با همكاري نهادهاي خارجي ذيربط نسبت به شناسايي و انهدام آنها اقدام كنند.
چنين همكاريهايي بايد در چارچوب قوانين چين و با حفظ حاكميت ملي انجام گيرد.
ماده 62
در مواردي كه اتباع چيني در خارج از كشور درگير جرايم سازمانيافته شوند، يا قرباني اين جرايم باشند، نهادهاي كنسولي جمهوري خلق چين بايد طبق وظايف خود، همكاريهاي حمايتي و قضايي لازم را با كشور محل وقوع جرم انجام دهند، از جمله ارائه كمكهاي حقوقي، حمايت از حقوق مشروع اتباع چيني و تسهيل تحقيقات مشترك.
ماده 63
در اجراي همكاريهاي بينالمللي مقابله با جرايم سازمانيافته، دولت چين بايد محرمانگي اطلاعات، حريم خصوصي اشخاص و امنيت دادههاي بهدستآمده از همكاريها را تضمين كند.
افشاي اطلاعات يا استفاده از دادههاي همكاريشده در خارج از اهداف تعيينشده ممنوع است.
ماده 64
نهادهاي قضايي و اجراي قانون چين ميتوانند در صورت لزوم، نمايندگاني را براي شركت در كارگروهها، نشستها يا عمليات مشترك بينالمللي اعزام كنند يا كارشناسان خارجي را براي همكاري فني و آموزشي دعوت نمايند، مشروط بر رعايت قوانين چين و اصول امنيت ملي.
فصل هفتم: تدابير حمايتي
ماده 65
دولت بايد سيستمهاي لازم را براي حمايت از شاهدان، مطلعان، قربانيان، كارشناسان، مترجمان و اشخاص ديگري كه در پروندههاي جرايم سازمانيافته مشاركت دارند، ايجاد و تقويت كند تا از امنيت جاني، مالي و حيثيتي آنان اطمينان حاصل شود.
در صورت لزوم، اقدامات حفاظتي ويژه از قبيل تغيير محل اقامت، محافظت از خانواده يا تغيير هويت ميتواند اتخاذ گردد.
ماده 66
مراجع قضايي و امنيت عمومي بايد هنگام دريافت گزارش، شهادت يا اطلاعات درباره جرايم سازمانيافته، هويت و اطلاعات شخص گزارشدهنده يا شاهد را محرمانه نگه دارند.
افشاي غيرمجاز اين اطلاعات توسط كاركنان دولتي ممنوع است و در صورت تخلف، فرد خاطي طبق قانون مجازات خواهد شد.
ماده 67
چنانچه مأموران اجراي قانون، دادستانها، قضات يا ساير كاركنان مرتبط با پروندههاي جرايم سازمانيافته، در معرض تهديد، انتقامجويي، يا تطميع قرار گيرند، نهادهاي مربوط موظفاند فوراً تدابير حفاظتي ويژه براي آنان و خانوادهشان فراهم كنند.
اين تدابير ميتواند شامل حفاظت فيزيكي، جابهجايي محل كار يا سكونت و ساير اقدامات امنيتي باشد.
ماده 68
اشخاص يا نهادهايي كه با دولت در امر مبارزه با جرايم سازمانيافته همكاري كرده يا اطلاعات مؤثر ارائه دادهاند، در صورت مواجهه با انتقام يا آسيب، بايد از حمايت قانوني، امنيتي و اقتصادي برخوردار شوند.
مراجع ذيصلاح موظفاند اقدامات لازم براي جبران خسارت، حمايت حقوقي و امنيتي را انجام دهند.
ماده 69
نهادهاي ذيربط بايد براي كاركنان مشاركتكننده در مبارزه با جرايم سازمانيافته، از جمله نيروهاي انتظامي و قضايي، آموزشهاي تخصصي و حمايتهاي رواني و شغلي فراهم كنند تا از سلامت جسمي و رواني آنان در حين اجراي مأموريت اطمينان حاصل شود.
ماده 70
دولت بايد بودجهي لازم را براي اجراي وظايف مقابله با جرايم سازمانيافته، از جمله حمايت از مأموران، شاهدان و قربانيان، در بودجههاي سالانه لحاظ كند.
هزينههاي مربوط به اين حمايتها بايد توسط دولت مركزي و دولتهاي محلي طبق تقسيم مسئوليتها تأمين شود.
ماده 71
نهادهاي دولتي، سازمانهاي اجتماعي، مؤسسات آموزشي، رسانهها و بنگاههاي اقتصادي كه در چارچوب قانون، در فعاليتهاي ضد جرايم سازمانيافته مشاركت ميكنند، بايد از حمايت قانوني برخوردار باشند و در صورت بروز آسيب مادي يا اعتباري بهسبب همكاري با دولت، ميتوانند جبران خسارت مطالبه كنند.
ماده 72
دولت بايد سياستها و برنامههايي براي پشتيباني اجتماعي از خانوادههاي مأموران يا كاركناني كه در مبارزه با جرايم سازمانيافته آسيب ديده يا جان باختهاند ايجاد كند، از جمله پرداخت غرامت، تأمين معيشت خانواده و اولويت در خدمات اجتماعي و اشتغال.
فصل هشتم: مسئوليت قانوني
ماده 73
اشخاص يا سازمانهايي كه مرتكب جرايم سازمانيافته ميشوند، مطابق قانون جزاي جمهوري خلق چين تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرند.
در مواردي كه اين قانون مقررات خاصي پيشبيني كرده باشد، مطابق همين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 74
هر شخص يا نهاد كه از سازمانهاي مجرمانه حمايت مالي يا پشتيباني لجستيكي كند، يا براي آنان پوشش قانوني يا تسهيلات ديگر فراهم آورد، بايد مطابق قانون جزا مجازات شود.
چنانچه رفتار مرتكب در حد جرم نباشد، به مجازات اداري، جريمه يا ساير اقدامات انضباطي محكوم خواهد شد.
ماده 75
در صورتي كه كاركنان دولت، مأموران اجراي قانون، يا كاركنان قضايي با سازمانهاي مجرمانه تباني كنند، از قدرت اداري خود براي حمايت از آنها بهره گيرند يا در برابر جرم چشمپوشي كنند، بايد بر اساس شدت رفتار، از سمت خود بركنار و در صورت ارتكاب جرم، تحت پيگرد كيفري قرار گيرند.
ماده 76
هر مأمور دولتي كه در جريان رسيدگي به پروندههاي مربوط به جرايم سازمانيافته مرتكب بازداشت يا بازرسي غيرقانوني، شكنجه براي اخذ اقرار، يا نقض حقوق متهم يا شاهد شود، طبق قانون مجازات خواهد شد و از خدمت دولتي منفصل ميگردد.
ماده 77
هر شخصي كه در جريان مبارزه با جرايم سازمانيافته، عمداً مانع اجراي قانون شود، به مأموران دولتي توهين يا حمله كند، يا دروغپردازي و اتهام ناروا عليه مأموران، شاهدان يا گزارشدهندگان مطرح نمايد، بايد بر اساس قانون، مجازات كيفري يا اداري شود.
در صورت وقوع خسارت، مرتكب موظف به جبران كامل خسارت مادي و معنوي است.
ماده 78
چنانچه سازمانهاي اجتماعي، رسانهها، مؤسسات يا شركتها اطلاعات كذب يا تبليغات گمراهكننده درباره پروندههاي جرايم سازمانيافته منتشر كنند و موجب ايجاد اختلال در نظم عمومي يا آسيب به روند رسيدگي شوند، نهادهاي مربوط ميتوانند دستور توقف فعاليت، تعليق مجوز يا اعمال جريمه صادر كنند.
در صورت وجود عناصر مجرمانه، پرونده جهت پيگرد كيفري ارسال خواهد شد.
ماده 79
افرادي كه در جريان تحقيق و رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، از اجراي دستورات قانوني نهادهاي مجري قانون خودداري كنند، يا از ارائه اطلاعات، اسناد يا اموال مربوط سر باز زنند، به اقدامات قهري، جريمه يا بازداشت اداري محكوم خواهند شد.
چنانچه اين رفتار مانع از اجراي عدالت گردد، مرتكب تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرد.
ماده 80
هرگاه مأموران نهادهاي قضايي يا اجرايي، از اختيارات خود براي دريافت رشوه، سوءاستفاده از مقام، جعل اسناد يا تخلف در مديريت اموال مرتبط با پروندهها استفاده كنند، بايد بر اساس قانون جزا مجازات شوند و علاوه بر آن، از اشتغال در مناصب عمومي محروم گردند.
ماده 81
در صورتي كه مأموران يا كارمندان نهادهاي مبارزه با جرايم سازمانيافته، اطلاعات محرمانه درباره عمليات، شاهدان، يا پروندهها را افشا كنند و اين امر به خسارت يا خطر براي اشخاص يا روند تحقيق منجر شود، با توجه به شدت تخلف، به مجازات اداري، اخراج از خدمت يا تعقيب كيفري محكوم خواهند شد.
ماده 82
چنانچه مأموران مجري قانون يا اعضاي سازمانهاي اجتماعي در روند اجراي اين قانون مرتكب قصور يا تخلف شوند و منجر به آسيب اشخاص يا اموال گردند، نهاد متبوع آنان بايد مسئوليت جبران خسارت را طبق قانون جبران خسارت دولت (State Compensation Law) برعهده گيرد.
فصل نهم: مقررات تكميلي
ماده 83
در مواردي كه اين قانون از اصطلاحاتي مانند «سازمان ماهيتاً تبهكارانه (gang nature organization)» يا «سازمان شرور (vicious organization)» استفاده ميكند، تعاريف آنها مطابق با مفاد ماده 294 قانون جزاي جمهوري خلق چين* و ساير مقررات مرتبط تفسير ميشود.
چنانچه قانون جزا يا آييننامههاي ديگر تعاريف دقيقتري ارائه دهند، همانها ملاك عمل خواهند بود.
ماده 84
مفاد اين قانون، در صورتي كه شامل مسئوليتهاي كيفري يا تدابير اجرايي خاصي باشد، بر همهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قلمرو جمهوري خلق چين فعاليت ميكنند، اعم از اتباع داخلي و خارجي، لازمالاجرا است.
در خصوص جرايم سازمانيافتهاي كه اتباع يا نهادهاي چيني در خارج از كشور مرتكب شوند، اين قانون نيز قابليت اجراي فرامرزي دارد، مشروط بر آنكه رفتار مزبور طبق قوانين محل وقوع نيز جرم باشد.
ماده 85
نهادهاي دولتي مربوط از جمله وزارت امنيت عمومي، وزارت دادگستري، دادستاني عالي خلق، ديوان عالي خلق و ساير ارگانهاي ذيربط موظفاند دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي لازم براي اجراي اين قانون را تنظيم و منتشر كنند.
اين آييننامهها بايد با تصويب شوراي دولتي (State Council) به اجرا درآيند.
ماده 86
در مواردي كه در اين قانون براي برخي موضوعات حكم مشخصي وجود ندارد، بايد بر اساس قانون جزا، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون نظارت و ساير قوانين مرتبط اقدام شود تا وحدت رويه و عدالت قضايي تضمين گردد.
ماده 87
اين قانون در تاريخ اول ماه مه سال 2022 ميلادي (1 مه 2022) لازمالاجرا خواهد بود.
منبع: https://en.spp.gov.cn/2021-12/24/c_948421.htm
ترجمه خودكار با ابزار ChatGPT
* ماده 294 قانون مجازات چين افراد يا گروههايي را تحت شرايط زير مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد:
اگر كسي به عنوان مؤسس، رهبر يا يكي از اعضاي فعال يك سازمان با «ماهيت تبهكارانه» شركت كند، با استفاده از خشونت، تهديد يا روشهاي ديگر، به طور سازمانيافته به انجام اعمال خلاف قانون بپردازد، بر منطقه يا زمينهاي تسلط يابد، به مردم ظلم كند يا ضرر برساند و نظم اقتصادي يا اجتماعي را به شدت مختل كند مجازات ميشود.
