گاهي نفوذ در حاكميت است
در دولت
در مجلس
حتي در نظام قضايي
مثل همان پروندهاي كه چند سال پيش خبرش رسيد
مسئولي كه صدها آپارتمان رشوه گرفته بود
نهادهاي معمول ديگر نميتوانند
از عهده فراجا خارج
از توان بازرسي كل كشور
كاري از قوه قضائيه هم بر نميآيد
چرا كه آنها خودشان داخل اينها هستند
و قوانين
هميشه قوانين در اين موارد دستوپاگير ميشوند
چون مافيا ياد گرفته آنها را دور بزند
چين پيشرفت زيادي كرده
در سالهاي اخير
در بُعد اقتصادي
از اينجا آغاز كرد
از جاييكه مافيا را ريشهكن كرد
با طراحي يك سازمان جديد
يك ساختار جديد
يك قانون جديد
چيزي در حدّ فراقانون
اين متن آن است
ما هم بهشدّت به آن نياز داريم
به چنين قانون و چنين نهادي:
قانون مقابله با جرايم سازمانيافته جمهوري خلق چين
Anti-organized Crime Law of the People"s Republic of China
(تصويبشده در سيودومين نشست كميته دائمي سيزدهمين كنگره ملي خلق، مورخ 24 دسامبر 2021)
فهرست مطالب
فصل اول: مقررات عمومي
فصل دوم: پيشگيري و حكمراني
فصل سوم: رسيدگي به پروندهها
فصل چهارم: شناسايي و تعيين تكليف اموال مربوط به پرونده
فصل پنجم: رسيدگي به كاركنان دولتي درگير در جرايم سازمانيافته
فصل ششم: همكاري بينالمللي
فصل هفتم: تدابير حمايتي
فصل هشتم: مسئوليتهاي قانوني
فصل نهم: مقررات تكميلي
Chapter I General Provisions
Chapter II Prevention and Governance
Chapter III Case Handling
Chapter IV Identification and Disposition of Property Involved in a Case
Chapter V Dealing with State Functionaries Involved in Organized Crime
Chapter VI International Cooperation
Chapter VII Safeguard Measures
Chapter VIII Legal Liability
Chapter IX Supplementary Provisions
فصل اول: مقررات عمومي
ماده 1
اين قانون بر اساس قانون اساسي جمهوري خلق چين و بهمنظور پيشگيري و مجازات جرايم سازمانيافته، تقويت و قانونمند ساختن اقدامات مقابله با اين جرايم، حفظ امنيت ملي، نظم اجتماعي و اقتصادي و حمايت از حقوق و منافع قانوني شهروندان و سازمانها تصويب ميشود.
ماده 2
براي مقاصد اين قانون، اصطلاح «جرم سازمانيافته» شامل موارد زير است:
تشكيل، رهبري يا مشاركت در سازمانهايي با ماهيت باندي، مطابق ماده 294 قانون جزاي جمهوري خلق چين؛
ارتكاب جرم توسط سازمانهاي داراي ماهيت باندي يا سازمانهاي شرور (خطرناك).
در اين قانون، «سازمان شرور» به سازماني جنايي اطلاق ميشود كه اعضاي خود را مكرراً در يك منطقه يا صنعت خاص گردهم ميآورد تا از طريق خشونت، تهديد يا ساير روشها مرتكب فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني شود، مردم را تحت فشار قرار دهد، نظم اجتماعي و اقتصادي را برهم زند و آثار اجتماعي بسيار منفي ايجاد كند، هرچند هنوز به سطح سازمان داراي ماهيت باندي نرسيده باشد.
اين قانون شامل باندهاي مجرمانه خارجي نيز ميشود كه در قلمرو جمهوري خلق چين عضوگيري يا ارتكاب جرم ميكنند، يا در خارج از قلمرو چين عليه جمهوري خلق چين يا اتباع آن مرتكب جرم ميشوند.
ماده 3
اقدامات مقابله با جرايم سازمانيافته بايد با ديدي كلنگر نسبت به امنيت ملي صورت گيرد و از ابزارهاي قانوني، اقتصادي، علمي، فني، فرهنگي، آموزشي و ساير ابزارها بهصورت جامع استفاده شود. همچنين بايد سازوكارها و نظامهاي پيشگيري و حكمراني در برابر جرايم سازمانيافته ايجاد و بهبود يابند.
ماده 4
كار مقابله با جرايم سازمانيافته بايد بر تركيب كار تخصصي با خط مردمي (مشاركت عمومي) و تركيب حكمراني تخصصي با حكمراني نظاممند استوار باشد. اين كار بايد با اقدامات ضدفساد و تقويت سازمانهاي پايهاي جامعه تلفيق شود، بهگونهاي كه بهطور همزمان بر مجازات و پيشگيري و بر درمان علائم و ريشههاي جرم تمركز شود.
ماده 5
مقابله با جرايم سازمانيافته بايد مطابق قانون انجام شود و در اين روند، حقوق بشر مورد احترام و حمايت قرار گيرد و از حقوق و منافع قانوني شهروندان و سازمانها حفاظت شود.
ماده 6
نهادهاي نظارتي، دادگاههاي خلق، دادستانيهاي خلق، ارگانهاي امنيت عمومي، نهادهاي اداري قضايي و ساير نهادهاي دولتي ذيربط بايد طبق تقسيم وظايف خود با يكديگر همكاري و نظارت متقابل داشته باشند تا مقابله با جرايم سازمانيافته بهطور قانوني انجام شود.
ادارات مربوطه بايد كميتههاي روستايي، كميتههاي محلي ساكنان، بنگاهها، مؤسسات عمومي و سازمانهاي اجتماعي را بسيج كرده و به همكاري براي مقابله با جرايم سازمانيافته ترغيب كنند.
ماده 7
تمام اشخاص حقيقي و حقوقي موظفاند در كار مقابله با جرايم سازمانيافته با نهادهاي مربوطه همكاري و مساعدت كنند.
دولت از اشخاص و سازمانهايي كه در اين زمينه همكاري يا كمك ميكنند طبق قانون حمايت خواهد كرد.
ماده 8
دولت اشخاص و سازمانها را به گزارشدهي درباره جرايم سازمانيافته تشويق ميكند.
اشخاص يا سازمانهايي كه در گزارشدهي جرايم سازمانيافته يا در اقدامات مقابلهاي نقش برجستهاي داشته باشند، مطابق مقررات مربوطه دولت مورد تقدير و پاداش قرار خواهند گرفت.
فصل دوم: پيشگيري و حكمراني
ماده 9
دولتهاي مردمي و ادارات ذيربط در تمام سطوح بايد مطابق قانون، سازماندهي و اجراي اقدامات پيشگيري و حكمراني در برابر جرايم سازمانيافته را بر عهده گرفته و آن را در نظامهاي ارزيابي عملكرد خود بگنجانند.
كميتههاي روستايي و كميتههاي محلي ساكنان بايد در انجام وظايف پيشگيري و حكمراني با دولتهاي مردمي و ادارات مربوطه همكاري كنند.
ماده 10
ادارات مسئول پيشگيري و حكمراني جرايم سازمانيافته بايد فعاليتهاي تبليغي و آموزشي براي افزايش آگاهي و توانايي شهروندان در مقابله با اين جرايم انجام دهند.
نهادهاي نظارتي، دادگاهها، دادستانيها، ارگانهاي امنيت عمومي و نهادهاي اداري قضايي بايد از طريق ترويج قانون و توضيح آن با استفاده از نمونههاي واقعي، آموزش و آگاهيبخشي در زمينه مقابله با جرايم سازمانيافته را اجرا كنند.
رسانههاي خبري، راديو و تلويزيون، نهادهاي فرهنگي و ارائهدهندگان خدمات اينترنتي بايد آموزشها و تبليغات هدفمند عمومي در زمينه مقابله با جرايم سازمانيافته را براي جامعه اجرا كنند.
ماده 11
ادارات آموزش و مدارس بايد همراه با ادارات مربوطه، سازوكارهايي براي جلوگيري از نفوذ جرايم سازمانيافته به محيطهاي آموزشي ايجاد كنند، آموزش و آگاهيرساني در زمينه مقابله با جرايم سازمانيافته را تقويت كنند، سطح هوشياري دانشآموزان را افزايش دهند و آنان را براي مقاومت آگاهانه و حفاظت از خود در برابر اين جرايم آموزش دهند.
در صورتي كه مدرسهاي متوجه شود جرمي سازمانيافته امنيت شخصي يا مالي دانشآموزان يا نظم مدرسه يا مناطق اطراف را تهديد ميكند، يا گروهي مجرمانه در ميان دانشآموزان عضوگيري ميكند، يا دانشآموزي در چنين جرايمي مشاركت دارد، آن مدرسه بايد فوراً اين فعاليتها را متوقف كرده، تدابير پيشگيرانه اتخاذ كند و موضوع را به اداره امنيت عمومي و اداره آموزش گزارش دهد.
ماده 12
ادارات امور مدني بايد همراه با نهادهاي نظارتي، ارگانهاي امنيت عمومي و ساير ادارات ذيربط، صلاحيت نامزدهاي عضويت در كميتههاي روستايي و كميتههاي محلي ساكنان را بررسي كنند.
در صورت كشف اينكه يك نامزد سابقه محكوميت كيفري بهدليل مشاركت در جرايم سازمانيافته دارد، ادارات يا نهادهاي يادشده بايد طبق مقررات مربوطه موضوع را در زمان مناسب رسيدگي كنند. چنانچه سرنخهايي از وقوع جرايم سازمانيافته كشف شود، بايد آن را به ارگان امنيت عمومي گزارش دهند.
ماده 13
ادارات مسئول نظارت بر بازار، نظارت مالي، منابع طبيعي، حملونقل و ساير صنايع بايد همراه با ارگانهاي امنيت عمومي، سازوكارهاي بلندمدت پيشگيري و حكمراني در برابر جرايم سازمانيافته را در حوزههاي خود ايجاد و بهبود دهند.
اين ادارات بايد وضعيت وقوع جرايم سازمانيافته در صنايع مربوط را رصد و تحليل كرده و نظارت خود را بر صنايعي كه احتمال بروز جرايم سازمانيافته در آنها بيشتر است تقويت كنند.
ماده 14
نهادهاي نظارتي، دادگاهها، دادستانيها و ارگانهاي امنيت عمومي ميتوانند هنگام رسيدگي به پروندهها، در صورت مشاهده مشكلاتي در عملكرد ادارات صنعتي در زمينه پيشگيري و حكمراني جرايم سازمانيافته، نظرات و توصيههاي كتبي براي آن ادارات صادر كنند.
ادارات مربوط بايد موضوعات مطرحشده را بهموقع بررسي و اصلاح كرده و پاسخ كتبي ارائه دهند.
ماده 15
ارگان امنيت عمومي ميتواند همراه با ادارات ذيربط، بر اساس جرايم رخداده در منطقه، مناطق، صنايع يا مكانهاي كليدي را براي تمركز در پيشگيري و حكمراني در برابر جرايم سازمانيافته تعيين كند.
مديران اين مناطق، صنايع يا اماكن كليدي بايد تدابير مؤثر مديريتي اتخاذ كرده و اقدامات خود را در زمان مناسب به ارگان امنيت عمومي گزارش دهند.
ماده 16
اپراتورهاي مخابراتي و ارائهدهندگان خدمات اينترنتي موظفاند طبق قانون، تعهدات خود در زمينه امنيت اطلاعات شبكه را انجام داده و اقدامات فني لازم را براي جلوگيري از انتشار محتواهايي كه مشوق يا ترويجكننده جرايم سازمانيافته هستند، اتخاذ كنند.
در صورت شناسايي چنين اطلاعاتي، بايد فوراً انتقال آن را متوقف، محتواي مربوط را حذف، سوابق را حفظ كرده و موضوع را به ارگانهاي امنيت عمومي يا ساير ادارات مربوط گزارش دهند. همچنين بايد پشتيباني و كمك فني لازم را براي تحقيقات قانوني ارگانهاي امنيت عمومي ارائه دهند.
در خصوص اطلاعاتي با محتواي ترويج يا تحريك جرايم سازمانيافته، ادارات مسئول مديريت فضاي مجازي، مخابرات و امنيت عمومي بايد مطابق تقسيم وظايف خود، فوراً به نهادهاي مربوط دستور توقف انتقال، حذف محتوا، حذف برنامههاي كاربردي (اپها)، بستن وبسايتهاي مربوط يا توقف خدمات را صادر كنند.
نهادهاي مربوط موظفاند بلافاصله دستورات را اجرا كرده، سوابق را حفظ كرده و در تحقيقات همكاري كنند.
براي اطلاعاتي كه منشأ خارجي دارند، ادارات مخابرات بايد اقدامات فني لازم را براي جلوگيري از انتشار آنها بهموقع انجام دهند.
ماده 17
اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي زير نظر شوراي دولتي و ساير ادارات و نهادهاي ذيربط بايد مؤسسات مالي و مؤسسات خاص غيرمالي را به انجام تعهدات ضد پولشويي خود ملزم كنند.
در صورت كشف تراكنش مشكوكي كه ممكن است با جرايم سازمانيافته مرتبط باشد، اداره مربوط ميتواند طبق قانون تحقيق كند و اگر پس از بررسي، احتمال پولشويي منتفي نباشد، بايد موضوع را فوراً به ارگان امنيت عمومي گزارش دهد.
ماده 18
زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسات اصلاح جامعه بايد براي مجرمان مرتكب جرايم سازمانيافته تدابير نظارتي، آموزشي و اصلاحي خاصي اتخاذ كنند.
هنگامي كه مجرمان مرتكب جرايم سازمانيافته پس از پايان دوران محكوميت آزاد ميشوند، اداره قضايي بايد همراه با ساير ادارات ذيربط اقدامات لازم از جمله اسكان مجدد، كمك و آموزش را اجرا كند تا به بازگشت آنان به جامعه كمك شود.
ماده 19
در مورد افرادي كه به دليل تشكيل يا رهبري سازماني با ماهيت باندي به مجازات كيفري محكوم شدهاند، اداره امنيت عمومي در سطح شهرهاي داراي مناطق اداري يا بالاتر ميتواند تصميم بگيرد كه آن افراد از روز پايان اجراي مجازات، مطابق مقررات كشور، موظف به گزارشدادن داراييهاي شخصي و فعاليتهاي روزانه خود به اداره امنيت عمومي باشند.
مدت الزام به گزارشدهي نبايد از پنج سال تجاوز كند.
ماده 20
چنانچه سازماندهنده يا رهبر يك گروه باندي يا سركرده يك سازمان شرور كه به مجازات كيفري محكوم شده است، پس از آزادي به اداره يا مديريت بنگاه اقتصادي بپردازد يا بهعنوان مدير ارشد مشغول شود، ادارات صنعتي مربوط بايد طبق قانون بررسيهاي لازم را انجام داده و نظارت خود را بر فعاليتهاي تجاري آن بنگاه تقويت كنند.
ماده 21
ادارات كنترل مهاجرت، گمرك، گارد ساحلي و ساير نهادهاي ذيربط بايد همراه با ارگانهاي امنيت عمومي، از ورود باندهاي مجرمانه خارجي جلوگيري كرده و مانع از نفوذ، توسعه يا فعاليتهاي مجرمانه آنان در چين شوند.
نهادهاي صادركننده اسناد ورود و خروج و ادارات كنترل مهاجرت اختيار دارند تصميم بگيرند كه اعضاي باندهاي مجرمانه خارجي را از ورود به چين منع كنند، براي آنان اسناد ورود صادر نكنند يا اسناد صادرشده را باطل اعلام كنند.
ادارات كنترل مهاجرت، گمرك، گارد ساحلي و ساير نهادهاي ذيربط بايد در صورت كشف ورود اعضاي باندهاي مجرمانه خارجي، فوراً موضوع را به ارگانهاي امنيت عمومي اطلاع دهند.
فصل سوم: رسيدگي به پروندهها
ماده 22
ارگانهاي امنيت عمومي مسئول كشف، جلوگيري و تحقيق درباره جرايم سازمانيافته هستند.
دادستانيهاي خلق وظيفه نظارت قانوني بر تحقيقات، بازداشتها، تعقيب كيفري و ساير مراحل مربوط به پروندههاي جرايم سازمانيافته را بر عهده دارند.
دادگاههاي خلق مسئول رسيدگي و صدور حكم در اين پروندهها ميباشند.
ماده 23
در فرآيند رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و دادگاهها بايد اصل ادغام مجازات جرم با ريشهكني سازمان را رعايت كرده، هم با جرم و هم با ساختار سازماني آن مقابله كنند و با شناسايي شبكهها، پشتپردهها و حمايتكنندگان، كل زنجيره جرم را هدف قرار دهند.
همچنين بايد با منابع مالي، منابع انساني و شبكههاي حمايتكننده مرتبط با جرايم سازمانيافته مقابله و آنها را شناسايي و منهدم كنند.
ماده 24
ارگانهاي امنيت عمومي بايد در تحقيقات خود درباره جرايم سازمانيافته از روشهاي علمي، فني و اطلاعاتي استفاده كنند و مطابق قانون از فناوريهاي مدرن براي جمعآوري مدارك و دادههاي الكترونيكي بهره ببرند.
استفاده از تدابير خاص تحقيق، مانند نظارت فني، شنود، كنترل مخفيانه حسابها و بازرسي پنهان، بايد منطبق بر مقررات قانوني و با مجوزهاي لازم انجام شود.
ماده 25
در صورتي كه شواهد نشان دهد اعضاي سازمان مجرمانه از طريق اعمال خشونت، تهديد يا ساير روشها از مردم باجگيري كرده، امنيت عمومي را مختل كرده يا در انتخابات محلي دخالت كردهاند، ارگانهاي امنيت عمومي بايد فوراً تحقيقات ويژهاي را آغاز كنند و با همكاري دادستاني و ساير نهادهاي مربوط، اين اعمال را طبق قانون مجازات كنند.
ماده 26
در جريان تحقيق درباره پروندههاي جرايم سازمانيافته، در صورت كشف رفتارهاي فاسد يا حمايت غيرقانوني كاركنان دولتي از اين جرايم، ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و دادگاهها بايد موضوع را فوراً به نهادهاي نظارتي گزارش دهند تا طبق قانون رسيدگي شود.
ماده 27
در پروندههاي جرايم سازمانيافته، در صورتي كه احتمال تهديد يا انتقام از شاهدان، قربانيان، مطلعان يا خانوادههاي آنان وجود داشته باشد، ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و دادگاهها بايد مطابق قانون تدابير حفاظتي مانند پنهانسازي هويت، محافظت فيزيكي يا انتقال محل اقامت را اتخاذ كنند.
نهادهاي مربوط بايد در صورت لزوم از تغيير مكان يا تغيير هويت قانوني افراد تحت تهديد حمايت كنند.
ماده 28
دادستانيهاي خلق بايد در نظارت بر پروندههاي جرايم سازمانيافته، به رعايت دقيق موازين قانوني در تحقيق، بازداشت و تعقيب توجه داشته باشند و در صورت كشف نقض قانون از سوي ارگانهاي امنيت عمومي، طبق قانون تذكر كتبي يا دستور اصلاح صادر كنند.
ماده 29
در صورتي كه در جريان رسيدگي، مشخص شود سازمان مجرمانه داراي اموال يا منابع مالي غيرقانوني است، ارگانهاي امنيت عمومي بايد فهرست دقيق آنها را شناسايي و مستند كرده و پيشنهاد توقيف، ضبط يا مصادره را به دادستاني ارائه دهند.
دادستانيها و دادگاهها بايد طبق قانون تصميمگيري كنند.
ماده 30
ارگانهاي امنيت عمومي و دادستانيها بايد در هنگام رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، تدابيري براي شناسايي زودهنگام و بازداشت سركردگان و اعضاي اصلي اين سازمانها اتخاذ كنند تا از فرار يا نابودي شواهد جلوگيري شود.
ماده 31
در صورتي كه شاهدان، قربانيان يا ساير اشخاص به دليل افشاي اطلاعات درباره جرايم سازمانيافته در معرض خطر باشند، نهادهاي ذيربط بايد تدابير حمايتي فوري اتخاذ كنند.
اشخاصي كه عليه جرايم سازمانيافته اطلاعات ارائه ميدهند يا همكاري مؤثر در تحقيقات دارند، مطابق مقررات پاداش و حمايت قانوني دريافت خواهند كرد.
ماده 32
در جريان محاكمه پروندههاي جرايم سازمانيافته، دادگاه بايد با در نظر گرفتن ماهيت سازمان، ميزان تأثير اجتماعي و نقش فردي هر متهم، حكم مناسب صادر كند و ميان مجازات فردي و نابودي ساختار سازماني تعادل برقرار نمايد.
ماده 33
در صورتي كه اعضاي سازمان مجرمانه در جريان تحقيق يا محاكمه همكاري صادقانه داشته باشند، اطلاعات مهم درباره ساختار سازمان، فعاليتها يا ساير اعضا ارائه دهند، يا در كشف و متلاشيكردن سازمان نقش مؤثر ايفا كنند، ممكن است دادگاه طبق قانون تخفيف يا معافيت از مجازات را در نظر بگيرد.
ماده 34
ارگانهاي امنيت عمومي، دادستانيها و دادگاهها بايد براي جمعآوري و اشتراكگذاري اطلاعات پروندههاي جرايم سازمانيافته، سامانهاي مشترك ايجاد كرده و همكاري متقابل و تبادل دادهها را تقويت كنند.
دادهها و مدارك مربوط به چنين پروندههايي بايد با حفظ محرمانگي كامل نگهداري شود و انتشار يا افشاي آنها جز در موارد مجاز قانوني ممنوع است.
ماده 35
در صورت نياز به انجام تحقيقات خارج از حوزه قضايي يك منطقه، ارگانهاي امنيت عمومي و دادستانيها ميتوانند با نهادهاي همسطح در ساير مناطق همكاري كنند. نهادهاي دريافتكننده درخواست موظف به همكاري فوري هستند.
ماده 36
در رسيدگي به پروندههاي جرايم سازمانيافته، بايد اصول دادرسي عادلانه، شفافيت محدود (مطابق قانون) و رعايت حقوق متهمان، قربانيان و ساير اشخاص ذينفع رعايت شود.
[ادامه دارد]
