پول يا خدمات
سؤال اين است؛ آيا بايد به امام جماعت پول پرداخت كرد؟ به عنوان دستمزد به خاطر نمازي كه در مسجد ميخواند؟ خُب اينكه نميشود، پس به خاطر هزينههاي رفت و آمد و فعاليتهاي اجتماعي.
وقتي ما براي يك سِمت پول ميدهيم چه ميشود؟ بررسي كنيم:
1. اگر كم باشد، يك اعلام عموميست تا ضعيفترين افرادمان به اين شغل مبادرت كنند. زيرا بهترينها براي درآمد بيشتر نامزد ميشوند. آنهايي كه دانش كمتري دارند تا در مؤسسهاي كار بجويند. اينها پيشقدم ميشوند.
2. اگر زياد باشد رقابت شديد ميشود. عده زيادي هستند كه ميخواهند آن شغل را به دست آورند. در اين رقابت چه كسي پيروز ميشود؟ آنكسي كه حاضر باشد از چيزهاي بيشتري بگذرد تا آن شغل را به دست آورد. مثلاً اولي حاضر نيست جلوي مدير تعظيم كند، باورهاي ديني قويتري دارد و از عقايد خود نميگذرد. ديگري اما ميگذرد و حاضر است هر تملّقي بگويد. حتي به قيمت اينكه دروغ بگويد شايد. هر چقدر كه درآمد يك شغل را بيشتر كنيم، فشار را روي افراد ديندار و معتقد افزايش دادهايم. زيرا حرص را در قلب انسانهاي حريص نشانه رفتهايم. در يك مكانيزم طبيعي، هر جا كه شيريني بيشتري باشد، مگسها جمع ميشوند. اگر دستمزد امام جماعت را بالا ببريم، دنياپرستترين افراد در اين سمت مستقر خواهند شد. در يك روند خودبهخودي، بدون نياز به اعمال نفوذ از طرف دشمن! چرا؟ زيرا روحاني ديندار و متقي، وقتي در دعواي سر دنيا واقع شود، كنار ميكشد و سر به كار خويش فرو ميبرد. او سر پول دعوا نميكند. اين است كه اگر نگوييم هميشه، به صورت اغلبي، سمتهاي داراي درآمد بالا را افراد پَست و پولدوست پر ميكنند.
3. پس روحانيون و طلاب زاهدمان چه شدند؟! پول كم بدهيم، روحاني كمسواد و بيدست و پا امام جماعت ميشود. زياد بدهيم، زرنگهاي دنياپرست سر كار ميآيند. پس آن دسته كه اهل تقوا هستند كجا ميروند؟ افراد باتقوا دنبال پول نميروند. آنهايي كه براي خدمت به اسلام وارد حوزه شدهاند، براي گرفتن دستمزد نه دين را تبليغ ميكنند و نه نماز ميخوانند. آنها براي خدا اين كار را ميكنند. ولي وقتي پول ميشود مبناي ارزشگذاري، عملاً اين دسته از افراد را حذف كردهايم. آنها دنبال اردوهاي جهادي و فعاليتهاي خودجوش ميروند و مساجدي را كه اكنون محل دعوا شده است ترك ميكنند.
سؤال تكرار ميشود؛ آيا بايد به امام جماعت پول پرداخت كنيم؟ يا براي تأمين مايحتاج او، كافيست مايحتاج او را تأمين كنيم، از طريق خدماتي كه به او ارائه ميكنيم. اگر او مسكن نياز دارد، مكاني زاهدانه در اختيار خود و خانوادهاش. اگر برنج و روغن نياز دارد، ماهانه در اختيارش. فرزندش بايد مدرسه برود، هزينه مدرسه را ما پرداخت ميكنيم. ميخواهد استخر برود، كارت استفاده از خدمات رايگان. شبيه به چيزي كه هماكنون به بازنشستگانمان ميدهيم؛ كارت منزلت. خيلي هم محترمانهتر است.
ما تضمين ميدهيم كه حداقل زندگي عرفي را براي او تأمين كنيم و او هم تماموقت در مسجد خدمت به اسلام و مردم مسلمان كند. بدون اينكه بحث و سخني از پول در ميان باشد.
در يك وضعيت ايدهآل، حتي نيازي به كارت منزلت هم نخواهد بود، مردم منطقه خودشان اقدام به تأمين نيازهاي امام جماعت ميكنند. وقتي به قصابي برود، قصاب كه پول نميگيرد، نانوا هم همينطور. تمام خدمات مورد نياز را به رايگان دريافت خواهد كرد، وقتي كه كاركردهايش مورد نياز مردم پيرامون مسجد باشد. وقتي كه يك ارتباط دوسويه با جامعه مخاطب برقرار كرده باشد، وقتي مردم بدانند گرههاي معنوي و اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي آنها به دست امام جماعت باز ميشود.
همراهي استقلال با انحراف
مسجد اگر مستقل نباشد، معتمد مردم نميشود. مردم اگر مسجد را از خود ندانند، اگر حكومتي و دولتي تلقّي كنند، زحمتي براي آن نميكشند. همين ميشود كه پس از انقلاب شد. همهمان رفتيم خانه تا دولت اسلامي همه كارهاي اسلامي را به انجام برساند. توقع داشتيم مدرسه فرزندان ما را متديّن بار آورد، دانشگاه برايمان مهندسين باتقوا بسازد، مسجد هم همه مردم منطقه را ديندار كند. كرد؟
اين نميشود. در صدر اسلام هم نبود. رسول خدا (ص) در تمام امور حاكميت از مردم ياري ميگرفت. مسجد را هم با كمك آنها ساخت و با كمك آنها اداره كرد. پس مسجد بايد دست مردم باشد و اين يعني تصميمات نميتواند همگي از سوي حاكميت ابلاغ شود و امر و نهيها دولتي باشد.
حرفي كه بلافاصله ميشنويم اين است: مسجد ضرار ميشود! آري، اين درست است. ما دشمن داريم و دشمن ميخواهد به ما ضربه بزند، از هر نقطهاي كه بتواند. او خرج ميكند. پس همانطور كه ميتواند از يك قاتل زنداني، ابوبكربغدادي بسازد، با گذاشتن چند وجب ريش و آموزش سخنوري، قطعاً اينجا هم ميتواند. عامل تربيت ميكند و درون مسجد مستقر. مسجد را ميگيرد و از استقلال آن استفاده كرده، عليه نظام اسلامي سنگر ميسازد.
آيا ما ميتوانيم به خاطر اينكه فرزندمان مبادا سيگار بخرد و معتاد شود، اجازه ندهيم براي خريد شير و ماست و پنير به بقالي محل برود؟ اين مانع رشد تواناييها و بروز و ظهور استعدادهاي او نميشود؟
تواناييهاي انسان در آزادي رشد مييابد. اما آزادي چارچوبدار. آزادياي كه پيش از تخلّف سلب نميشود و پس از تخلّف از مجازات اغماض نميگردد. آزادي همراه با مسئوليت و پاسخگويي.
طراحي ساختار اسلامي در مقابل ساختار كفر
كفار يك طور سازهاي در نظام اجتماعي خود ساختهاند كه نميشود در آن ذوب نشد. ايراني مسلمان به آمريكا ميرود، ميگويند: نماز ميخواهي بخوان، روزه ميخواهي بگير، گوشت حلال ميخواهي بخور، به هر عبادتي كه ميخواهي عمل كن، اما در جامعه ما بايد با چارچوبهاي سكولار ما عمل كني. در ناسا هم كه باشد، ابزاري ميسازد كه به دستگاه كفر خدمت كند. دانشجو كه باشد، پاياننامه كه بنويسد، موضوعي به او ميدهند، مثلاً در متالوژي، آلياژي كه فلان مقدار فشار را تحمّل كند، از محصول او زيردريايي ميسازند كه در خليج فارس به كشور خودش حمله كند!
غرب تمام رفتار انسانها را كاناليزه ميكند، با قوانين دقيقي كه طراحي كرده است. انسان ارزشي رفتار غيرارزشي دارد. در مقابل ظلم ساكت ميشود، از كمك مظلوم باز ميماند. ايمان را تبديل ميكند به امري قلبي كه قدرتي براي حضور اجتماعي ندارد.
[نمودار كامل]
[ادامه دارد...]
نظرات
حامد: سپاسگزارم.
فكر كنم مشكل در عدم شناخت كافي از موضوعات تخصصي اقتصادي است.
فقيهي كه مطالعه ي كافي در اين مباحث اقتصادي غرب داشته باشد متوجه مي شود كه نمي تواند كل را به صورت يك واحد و داراي آثار مستقل از اجزا بپندارد.
مشكل اينه كه بررسي و مطالعه موضوعات تخصصي اقتصاد را وظيفه خود نمي دونند. اين هم نوعي نگاه سكولار به علم است.
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱ صبح
پاسخ: ممنون از توجه شما. إنشاءالله در آينده نزديك تحولات مثبت و خوبي رقم بخورد، در گام دوم انقلاب. ياعلي
[ادامه پاسخ]: ...دختر
بدهيم! به بنده زن ندادند به همين دليل! ايشان هنوز هم از اساتيد درجه يك
حوزه علميه هستند و شايد سالها بعد در نقش يك مرجع تقليد ظاهر شوند. عرض
بنده اين نيست كه خداي نكرده فرد صالحي نباشند، عرضم اين است كه ديدگاه
رايج در حوزه به دليل نوع نگاه «انتزاعي» كه منطق صوري داعيهدار و مروّج
آن است قادر به تحليل آثار واقعي احكام شرعي در جامعه نيست. هر موضوع را مستقل از
موضوعات ديگر ملاحظه ميكند و براي هر پديدهاي تنها يك سبب ميبيند.
تركيب پديدهها را نميتواند سبب براي پديدهاي ببيند كه هيچكدام از اجزا
به تنهايي سبب آن نبوده باشند. زيرا اساساً جامعه را «اعتباري» ميداند. مثال معروف آن «لشكر» است كه در منطق بحث ميشود كه «واقعي» نيست و آنچه واقعيست تكتك افراد حاضر در لشكر هستند. نوعاً در مباحث فقهي مطالعه بفرماييد
ميبينيد كه چطور «تجزيه و انتزاع» زمام كار را به دست دارد. تا وقتي «جمع» اعتباري باشد، نميتواند سببيّت داشته باشد. در حاليكه امروزه تمام پديدههاي اقتصادي به صورت مركّب طراحي ميشوند و آثار بر تركيب مترتّب است و نه بر تكتك اجزاي مركّب.
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۶ صبح
پاسخ: بنده كتابچه كوچكي از مرحوم آيةالله حائري شيرازي ديدم كه در ماهيت پول بحث كرده بودند كه پس از مطالعه توجهم را جلب نكرد و به نظرم آنچه كه بايد باشد نبود. مورد ديگري را به خاطر ندارم كه اقتصاد را علمي و مكتبي مشابه شهيد صدر بحث كرده باشد.
حامد: تشكر از توضيحتون.
فرمودين: " افراد زرنگي هم كه اين را ميدانند طوري «بورس» را تعريف ميكنند كه فقيه «نميتواند» حكم به حرمت آن بدهد، با تركيب كردن چند موضوع حلال با هم"
يعني ماهيت پونزي موجود در بورس را هم مي توان توجيه به حلال بودن كرد؟
به غير از شهيد صدر و شهيد مطهري از فقهاي عصر حاضر كسي به طور تحليلي و دقيق وارد مفاهيم اساسي اقتصاد غرب نشده؟
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۷:۲۵ صبح
پاسخ: شما كتاب «حيلههاي شرعي و چارهجوييهاي صحيح» را كه نوشته يكي از مراجع تقليد است ملاحظه بفرماييد. بسياري از فقهاي ما مشابه اين بحث را دارند. مثلاً معاملهاي كه در آن «ربا» بوده و حرام، زيرا كالاي موزون با همجنس خود به صورت نامساوي تهاتر شده، راه حل ارائه ميكنند كه يك طرف معامله يك قوطي كبريت اضافه كند به مبيع. مثال: من يك كيلو برنج را با نيمكيلو برنج + يك قوطي كبريت طاق ميزنم! به اين ترتيب مشكل رباي در معامله حل ميشود، زيرا قوطيكبريت جاي نيمكيلو برنج را ميگيرد. حالا وقتي بپرسيد كه: «مگر يك قوطي كبريت معادل نيمكيلو برنج است» پاسخ ميدهند كه «مالك اختيار مال خود را دارد، دوست داشته باشد ميتواند كبريت خود را گران بفروشد!» بعد هم طوري اين بحث مطرح ميشود كه كاملاً شرعي به نظر ميرسد و قابل اشكال فقهي هم نباشد. البته امام خميني ره اينطور حيلههاي شرعي را نپذيرفتند، ولي خيلي از فقهاي ما پذيرفتهاند. حالا نشان بدهيم كه «بورس» و «پول» ماهيتي پونزي دارند. چطور بايد ثابت كنيم كه «پونزي» بودن «حرام» است؟! از نظر شرعي عرض ميكنم. بايد ثابت كنيم كه «اكل مال بباطل» است، تا بشود حرمت براي آن ثابت كرد. يكبار ده دوازده سال پيش پدر و مادرم مرا خواستگاري بردند منزل يكي از فقهاي معروف. از اساتيد مشهور حوزه علميه بودند كه نميخواهم اسم ببرم. در مجلس خواستگاري ايشان بحثي را طرح كردند تا دانش مرا محك بزنند، بنده هم عرض كردم كه بانكها با تبديل وام ربوي به تركيب جعاله و بيع ميخواهند ربا را دور بزنند، در حاليكه نتيجه فرقي نميكند. ايشان تند شدند و... هنوز صدايشان در گوشم هست كه فرمودند: «حلل بكلمة حرّم بكلمة، همينكه عنوان عوض شود، حكم عوض ميشود، وام كه بشود جعاله، حرمت ميرود» در نهايت هم توصيه كردند خوبتر درس بخوان تا بفهمي اين مطالب را» ولي من اصرار كردم كه اگر «ربا» مفاسدي واقعيه داشته است در نظر شارع و به همين دليل حرام شده است، حالا اسمش را عوض كنيم كه مفاسد از بين نميرود، فضاي اقتصادي جامعه را ظالمانه ميكند، ايشان پيوسته ناراحتتر شدند و آخر گفتند: «هندوانه بفرماييد» و بحث متوقف شد. شرط هم گذاشتند كه فلاني از فرهنگستان علوم اسلامي بيرون بيايد تا...
[ادامه پاسخ]: ... فقه ما هنوز به اين مرحله از تكامل نرسيده است كه يك موضوع مركب را بتواند با لحاظ تركّب آن به حكم برساند. بلكه موضوع را تجزيه ميكند به اجزايي كه قابل درج در 52 باب فقهي باشند. سپس حكم هر كدام از اين 52 باب فقهي را به آن جزء سرايت ميدهد و در نهايت به حكم ِ تكتك اجزاي موضوع ميرسد. اما اينكه اين اجزا در كنار هم يك كل و يك موضوع مركّب تشكيل دادهاند، اين را قادر به تحليل و ملاحظه نيست. ممنون از توجه شما.
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۶:۴۰ عصر
حامد: از جامعيت نمودار بالا محظوظ شدم. سپاسگزارم.
يه سوال:
در صفحات بورس نوشته بوديد:
"اينها فتواي فقهي نيست
چون هنوز از حجيّت آنها بحث نشده است
هنوز مراجع ما
آن را به عنوان يك محصول فقهي بيرون ندادهاند"
مراجع ما تا اطلاعات نداشته باشند، چگونه حكم فقهي بدهند؟ تصورم اين است كه اگر مراجع، اطلاعات شما را داشتند، به حلال بودن اين امر فتوا نمي دادند.
بنابرين بنده به ترديد مي افتم. استدلال هاي شما را حدودا خواندم. به نظر شفاف و منطقي است.
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۵:۰۷ عصر
پاسخ: از نظر شما سپاسگزارم. ممنونم كه به وبلاگ حقير لطف داريد. فقها و مراجع عظام تقليد بر طبق آنچه مشهور است موضوعات احكام را به سه دسته تقسيم ميكنند: عرفي، تخصصي و شرعي. مثلاً نماز يك موضوع شرعيست، اما خمر يك موضوع عرفيست. مردم بايد تشخيص دهند كه اين مايع، شراب است يا نيست. فقيه فقط حكم را بيان ميكند: نوشيدن خمر حرام است. بعضي موضوعات هم تخصصيست؛ مثل پولكدار بودن ماهي. كارشناسان شيلات بررسي ميكنند و ميگويند ما ديديم كه فلان ماهي فلس داشت. حكم فقيه اين است: خوردن تخم ماهي فلسدار حلال است. پس خاويار حلال ميشود، در حاليكه قبلاً حرام بود. زيرا كارشناسان موضوع را تحليل كردند و گزارش دادند. تنها موضوعاتي كه فقها از آن بحث ميكنند موضوعات شرعيست. يعني موضوعاتي كه شارع خودش ايجاد كرده. مثلاً اركان نماز چيست و چه اجزايي دارد. آيا اين نماز كه من خواندم صحيح بود يا نبود؟! اما نسبت به موضوعات عرفي و تخصصي مراجع هيچ صحبتي نميكنند معمولاً. حالا درباره بورس؛ مراجع نه فتوا ميدهند كه «اين معامله حلال است» و نه ميگويند كه «اين معامله حرام است». فتوا اين است: «سهام شركت قابل خريد و فروش است» و «طرفين معامله در تعيين قيمت خريد و فروش اختيار دارند» و... ما نيازمند يك «تحول در فقه» هستيم. به نحوي كه فقيه خود را با موضوع درگير بداند. يعني متوجه باشد كه «حكم بدون ملاحظه موضوع» فرض تحقق ندارد اصلاً. الآن تمام اين مطالب را به يك فقيه منتقل كنيم، چه نظر خواهد داد؟ خواهد گفت مثلاً كه حرام نيست، زيرا مالك حق دارد ملك خود را به هر قيمتي كه تمايل دارد بفروشد! يا اگر متوجه ضرر آن شود، خواهد گفت از باب ضرر به جامعه اسلامي حرام است. ولي هرگز «بورس» به عنوان يك موضوع جديد داخل در ابواب فقهي نخواهد شد. افراد زرنگي هم كه اين را ميدانند طوري «بورس» را تعريف ميكنند كه فقيه «نميتواند» حكم به حرمت آن بدهد، با تركيب كردن چند موضوع حلال با هم...