تجربه لائيسيزم تركيه
آتاترك هم وقتي پايتخت اسلام در عصر خود را مدرن كرد، سلطنت عثماني، در راستاي روند اسلام‌زدايي، لباس روحانيت را ممنوع كرد. اين سبب شد فرهنگي خاصّ در ائمه جماعات تركيه شكل بگيرد كه همچنان باقي مانده است.
ائمه جماعات در تركيه را از روي عرقچيني كه بر سر دارند مي‌شود شناخت. اين افراد به دليل اينكه هيچ درآمدي از مسجد و تبرّعات ندارند، ناگزير به مشاغل ديگر مي‌پردازند. من خود ساعت‌ها با امام جماعتي سخن گفتم كه رئيس يك فروشگاه در كنار يك پمپ‌بنزين بود. اين پمپ بنزين نمازخانه‌اي داشت كه همين فرد نماز را در پنج وقت آن‌جا امامت مي‌كرد. اما هر بار، پس از نماز به سر كار خود باز مي‌گشت و مديريت فروشگاه را بر عهده مي‌گرفت.
ما چند ساعت درباره نحله‌هاي اهل سنّت صحبت كرديم و متوجه اصراري شديم كه بر نقشبنديه‌اي بودن و «ضرورت عدم قيام» داشت. روحانيت در تركيه نه تنها از سياست و حاكميت دور است كه حتي در انجام امور مذهبي خود نيز آزادي عمل نداشته و پيوسته در وضعيت خفا و پنهان است.
نهاد مافوق؛ نظام يا حوزه
مسجد يك نهاد مافوق مي‌خواهد. هر سازماني اين‌طور است. نمي‌شود كه دو كارفرما بر يك پروژه اعمال نفوذ كنند. حتي اگر در اوج هماهنگي هم باشند و هم‌جهتي، بالاخره كمي كه سليقه‌ها فرق كند، اختلاف سبب ناهنجاري در سازمان مي‌شود.
مسجد تحت كدام نهاد بايد فعاليت كند؟ نظام اسلامي، درست مانند صدر اسلام و سيره پيامبر (ص) و يا مانند دوران ستم و ظلم سلاطين و طواغيت كه اوج هنر فقهاي عظام شيعه حفظ مساجد از طريق استقلال‌دهي به آنها و تحت كنف حمايت گرفتن توسط حوزه‌هاي علميه بود؟
فارغ از اينكه وضعيت خود حوزه علميه در نظام اسلامي همچنان مبهم مانده و مثل لقمه حيا هيچكس جرأت سخن گفتن آشكار درباره آن را ندارد، مسجد نيز در همين ابهام گرفتار شده است. برخي از بزرگان حوزه از ترس احتمال سقوط نظام اسلامي در آينده، به شدت حامي استقلال حوزه هستند، تا با محو شدن يك حكومت، از بين نروند. گروه دوم هم واقع‌بين بوده و مي‌دانند كه در صورت سقوط اين نظام خاصّ، چيزي از حوزه باقي نخواهد ماند. زيرا دشمني كه فهميده حوزه علميه قم مي‌تواند يك چنين انقلاب قدرتمندي پديد آورد، در صورت غلبه، آنچنان حوزه را درو و هرس خواهد كرد كه تا صدها سال نه تنها صدايي از آن در نيايد، بلكه مدام تملّق ستمگران غالب را كند. مانند كينه آغامحمدخان كه تمام مردم شهر كرمان را نابينا كرد.
مردم، روحاني را از كجا بايد بخواهند، امام جماعت مسجد خود را، از نظام اسلامي يا حوزه علميه؟ چه كسي مسئول پرداخت مخارج مسجد و دستمزد امام جماعت است؟ چه كسي حق دارد امور مسجد را بر امام جماعت تكليف كند و دستور كار او را تعيين نمايد؟
پول؛ واحد اندازه‌گيري در كاپيتاليسم
تا پيش از مسلّط شدن نظام سرمايه‌محور، ارزش انسان‌ها و فعاليت‌هاي آنان را با ميزان خدماتي كه ارائه مي‌كردند مي‌شد تعيين كرد. اما پس از كاپيتاليزم، تمام ارزش‌ها با عددي به نام «پول رايج» معيّن مي‌شود. انساني كه براي خدمات او مثلاً ده ميليون تومان پرداخت شود، مولّدتر از فردي تلقّي مي‌گردد كه خدماتش را يك ميليون تومان مي‌خرند. در حقيقت با ظهور اقتصاد سرمايه‌داري، واحد اندازه‌گيري كالا و خدمات و توانمندي انسان‌ها و حتي ارزش‌هاي آنها «پول» است.
وقتي معيار ارزش‌گذاري و سنجش شايستگي انسان‌ها به پول تقليل يابد، معلّمي كه حقوقش با پاكبان شهرداري مساوي است، ارزش اجتماعي چندان بالاتري از او نخواهد داشت. اين سبب نارضايتي معلّمان مي‌گردد و اين نارضايتي پايان نخواهد يافت تا دستمزدش با پزشك برابري كند!
امروزه تمام موضوعات اجتماعي با پول ارزش‌گذاري مي‌شود. حتي مسجد و امام جماعت مسجد. اصلاً الگوي مصرف شده معياري براي شناختن توانايي افراد. در چنين جامعه‌اي، جامعه سرمايه‌محور، البته كه امام جماعت تحقير مي‌شود، زيرا او در محيط اجتماعي خود ناتوان از پرداخت هزينه‌هايي‌ست كه تمام همسايه‌هاي مسجد قادر به آن‌اند. در اين شرايط، امام جماعت به جاي اينكه الگوي سبك زندگي محيط مسجد شود، موضوع ترحّم هيئت امنا و نمازگزاران خواهد بود. آنها در خفا كيسه مي‌گردانند تا براي رفع مشكلات روحاني پول جمع كنند.
اين تأثير كلان اجتماعي وقتي قوّت مي‌يابد كه درآمد امام جماعت به صورتي مشخص و معيّن از سوي نهادهاي فرادست پرداخت مي‌گردد. او تبديل به يك فرد حقوق‌بگير و كارمند مي‌شود كه طبيعتاً به خاطر داشتن حقوقي بسيار كمتر از پاكبان، نمي‌تواند انتظار داشته باشد مورد احترام باشد. او خود نيز از گرفتن اين دستمزد احساس تحقير مي‌كند. ما با پرداخت ماهانه، ائمه جماعات را به حقوق‌بگيراني دولتي تبديل كرده‌ايم كه به صورتي وظيفه‌گرا، بايد تكليف مشخص‌شده‌اي را انجام دهند و دستمزدي براي آن دريافت نمايند. نظام اقتصادي سرمايه‌داري تمام انگيزه‌هاي عالي و متعاليِ معنوي روحانيون را مي‌كُشد.
[ادامه دارد...]
