نظام اسلامي به مثابه يك تمدن نوين، براي رسيدن به گام دوم خود نياز به فرصت دارد. زماني كه انديشه انديشمندان آن گرد هم آيد و عزم ملّي بيافريند، در طراحي ساختارهايي كه تا كنون در هيچ كجاي عالم وجود نداشته است. ساختارهايي متناسب و ويژه براي اين انقلاب با اين شعارهاي خاصّ و منحصر به فرد. ما بايد شعار فرهنگي خود را بيابيم و براي تحقق آن تلاش كنيم.
تسريع حاكميتي و ضرورت حمايت سياست از فرهنگ
وقتي ساختارها كفرند، پيش از انقلاب بوده‌اند و پس از آن هم باقي مانده، نمي‌شود كه همه چيز را به حال خود رها كرد تا در يك محيط آزاد متحوّل بشود. دست مردم را كه رها كني، در حقيقت به چاه طراحي شده توسط ساختار غربي انداخته‌اي. دنياپرستي و سرمايه‌محوري آن‌چنان قوي مي‌كشد، به دليل چارچوب‌هاي مادي نظام اداره كشور، شيوه مونتسكيو * و ماكياولي **، مگر آزادي كمك به اصلاح مي‌كند؟ بيشتر افساد است.
انقلاب سياسي بايد زمينه‌ساز انقلاب فرهنگي باشد. بايد با اعمال قدرت، فرهنگ را جهت دهد و همسو كند. گام دوم وقتي جلو مي‌افتد كه حاكميت در آن اعمال نفوذ نمايد. اگر ساختارهاي غربي نيامده بود و ابزارهاي شكل‌دهنده رفتار را حاكم نكرده بود، بله، البته كه مي‌شد رها كرد تا در يك محيط باز، فرهنگ به صورت طبيعي شكل بگيرد و متبلور شود؛ فرهنگ انقلاب اسلامي. ساختارهاي جديدِ متناسب ساخته شود و جاي خود را در نظام باز كند. اما، ساختارهاي غربي هستند. جامعه باز سمت و سوي مشخصي در همان ساختارها دارد. چنين جامعه بازي قطعاً دشمن دارد و ما بايد از دشمنان آن باشيم ***. جامعه باز زماني براي ما مطلوبيت دارد كه ساختارهاي غربي محيط آن را نبسته باشند. كه امروز بسته‌اند. اصلاح انقلابي اصلاً در چنين جامعه باز و رها شده‌اي محقق نمي‌شود. مكانيزم بازار اجازه عمل را نمي‌دهد. نظام اسلامي نبايد مردم و نهادهاي مردمي را رها كند و اميد داشته باشد تا گام دوم انقلاب به زودي محقق شود.
استاد حسيني الهاشمي (ره) يكي از نخبگاني بود كه در دهه‌هاي نخست انقلاب، شعار انقلاب فرهنگي را با تأسيس «دفتر مجامع مقدماتي فرهنگستان علوم اسلامي قم» *2* بر افراشت. بسياري از بزرگان نيز روزهاي اول با او همراهي كردند. اما به تدريج با دور شدن از عصر طلايي نهضت، ساختارها توجهات را برگرداند و عادي‌سازي اتفاق افتاد و او با شاگردان خود در مؤسسه‌اي كه تأسيس كرده بود تنها شد و در سال 1379 هـ ش در اوج همين انزوا بدون هيچ بودجه‌اي كه بتواند مسير انقلاب فرهنگي را ادامه دهد از دنيا رفت.
وقتي در راستاي خصوصي‌سازي و كاهش تصدّي‌گري دولت، اصل 44 قانون اساسي *3* بازتعريف مي‌شود، به نحوي كه بتواند مفرّي براي نظام سرمايه‌داري شود، اين نحوه رهاسازي به نفع مردم‌سالاري نيست. اگر چه ذيل نام مردم‌سالاري درج شده باشد. «آتش به اختيار» *4* واگذاري نهادها به دست مردم است. مسئولين است. متخصين و نخبگان است. سپردن وضعيت كشور به مكانيزم تعادلي بازار. وقتي ساختارها با دست نامرئي اسميت بسته شده‌اند، پيش از انقلاب، جهت را مي‌ربايد و دسته‌بندي‌ها را طوري شكل مي‌دهد كه از درون همين آدم‌هاي خوب، بدترين‌ها رشد كنند و جايگيري كرده، اين بار انقلاب را بربايند.
همه ما بازي خورديم. نخبگان ما هم بازي خوردند. ساختارهاي غربي موجود در اداره كشور ما را بازي دادند. گمان كرديم براي اين‌كه مردمي باشيم، براي اين‌كه بخش خصوصي بدرخشد و موفق شود، بايد آدام اسميتي عمل كنيم و مدام به سمت رهاسازي و آزادسازي برويم. خيال كرديم دست نامرئي آدام اسميت به ما هم چون غرب خدمت خواهد كرد. غافل از اين‌كه نه تنها غرب خودش در دوره كينز به ضرورت دخالت‌هاي دولتي رسيد، فراتر از آن، اين ساختار در مسير دنياپرستي و رونق ربا عمل مي‌كند و جامعه ما و انقلاب ما اساساً ديني‌ست و نمي‌خواستيم و نمي‌خواهيم به آن‌سو سرازير شود. ما هر چه دست بازار را باز بگذاريم، مكانيزم آن «عليه» ما عمل مي‌كند، نه «له» ما.
حاكميت بايد رسماً و علناً از انقلاب فرهنگي در توليد ساختارهاي جديد حمايت كند، پول خرج كند و بودجه تخصيص بدهد و در برابر چشم همگان، نخبگان را جمع كرده و ناگزير به فكر در اين موضوع نمايد. اين راه سرعت دادن به انقلاب فرهنگي‌ست، گام دومي *5* كه همه ما انتظار آن را مي‌كشيم.
-------------------------------------
* شارل-لوئي دو سكوندا (به فرانسوي: Charles-Louis de Secondat) يا بارون دو مونتسكيو (به فرانسوي: Baron de Montesquieu)، يكي از متفكران سياسي فرانسه در عصر روشنگري كه در سال 1689 در بوردو از شهرهاي فرانسه زاده شد. به پژوهش‌هاي علمي، تاريخي و حقوقي توجه ويژه داشت و چون از وضع آن زمان كشور نا خرسند بود با نام مستعار كتابي زير عنوان نامه‌هاي ايراني منتشر ساخت و چون مورد توجه واقع گشت به عضويت فرهنگستان فرانسه برگزيده شد. رفته رفته دست از دادستاني كشيد و به تدوين اثر نام‌آور خويش، روح القوانين پرداخت، اين كتاب با اقبال عمومي روبرو شد و بعدها نيز از مضامين آن در اداره كشورها و دولت‌ها بهره بسياري گرفته شد. نظريه سه بخشي (به انگليسي: Tripartite) منسوب به شارل دو مونتسكيو فيلسوف سياسي قرن 18 ميلادي مي‌باشد. مونتسكيو تفكيك قواي سياسي كشور را در قالب قواي مقننه، مجريه و يك قوه قضائيه تعريف كرده‌است. رويكرد مونتسكيو پرهيز از حكومتي است كه بيش از اندازه در دستان يك پادشاه يا مانند آن متمركز شده باشد. نظام سه بخشي تفكيك قواي مطلق تلقي مي‌شود.
** نيكولو دي برناردو دِ ماكياولي (به ايتاليايي: Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) فيلسوف سياسي، شاعر، مورخ و نمايشنامه‌نويس مشهور ايتاليايي در 3 مه 1469 در فلورانس ايتاليا به دنيا آمد و در 21 ژوئن 1527 درگذشت. فرضيه ماكياولي اين بود كه هدف مهم دولت پايداري و قدرتمند بودن است. از ديدگاه او، وجود دولت و دستيابي ان به قدرت خود هدف به‌شمار مي‌رفت. مصلحت دولت از همه چيز برتر است. اين بالاترين خيري است كه ماكياولي دست به دامان آن مي‌شود، و از آن هيچ گريزي نيست. وي معتقد بود كه دولت تنها موجود قانوني است كه مستحق قانون گذاري و اجراي قانون است. دولت موفق، دولتي است كه فكر كند بر جنگلي حاكم است كه هر كس از زور و حيله بيشتري برخوردار باشد پيروز مي‌شود. از نظر وي دولت ميل به گسترش و توسعه طلبي دارد. اساس نظريه سياسي وي بر بدبيني او نسبت به انسانها استوار است. به نظر ماكياولي، انسانها بالطبع پليدند و به همين سبب نياز به نظام‌هاي سياسي هماهنگ و با ثبات دارند تا بتوانند به صورت اجتماعي زندگي كنند.
*** اشاره به كتاب «جامعه باز و دشمنان آن»، جامعه باز و دشمنان آن (به انگليسي: The Open Society and Its Enemies) نام كتابي است از كارل پوپر (1902-1994) فيلسوف انگليسي اتريشي تبار، كه در 1945 انتشار يافت. به نظر پوپر در اين كتاب، افلاطون و هگل و كارل ماركس دشمنان جامعه بازند و وي آن‌ها را به نقد مي‌كشد.
*2* فرهنگستان علوم اسلامي قم، موسسه‌اي علمي، پژوهشي و مذهبي است كه بعد از انقلاب توسط سيد منيرالدين حسيني الهاشمي در شهر قم تأسيس شد. اين مؤسسه در زمينه نظريه‌پردازي در توليد علم ديني فعال است و تاكنون ايده‌هاي جديدي را در اين زمينه طرح كرده‌است. بعد از مرگ سيد منيرالدين حسيني الهاشمي در سال 1379 سيد محمدمهدي ميرباقري مسئوليت اين فرهنگستان را عهده‌دار است.
*3* اصل 43قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان رهنمودهاي كلي و ديدگاه‌هاي و انتظارات از اقتصاد در جمهوري اسلامي پرداخته‌است و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان ساختار اقتصاد كشور از ديد حقوقي. در اين اصل تأكيد شده كه بنيان اقتصاد ايران دولتي است و فعاليت بخش خصوصي به‌عنوان مكمل و پايين دست پذيرفته مي‌شود. به استناد اين دو اصل بخش عظيمي از كارخانجات، شركت‌ها و املاك پس از انقلاب 57 مصادره شده بود. اين دو اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 68نيز تغييري نكرد. آيت الله خامنه‌اي در خرداد سال 84طي ابلاغيه‌اي در اين اصل تجديد نظر كرد و فعاليت بخش خصوصي را در بخش‌هاي بالادستي و بنياني اقتصاد مجاز شمرد. وي سال بعد بند "ج" اين ابلاغيه را كه مربوط به واگذاري بخش‌هاي كلان اقتصاد ايران به بخش خصوصي بود را نيز به دولت ابلاغ كرد.
*4* رهبر انقلاب در ديدار رمضاني سال 1396 با دانشجويان، آن‌ها را به تلاش جدي و همه‌جانبه براي غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصيه نمودند. ايشان در ضمن اين بحث فرمودند: «من به همه‌ي آن هسته‌هاي فكري و عملي جهادي، فكري، فرهنگي در سرتاسر كشور مرتّباً ميگويم: هركدام كار كنيد؛ مستقل و به‌قول ميدان جنگ، آتش‌به‌اختيار.»
*5* گام دوم انقلاب بيانيه‌اي است كه از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران، سيد علي خامنه‌اي به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صادر گرديده‌است و در آن براي استمرار راه انقلاب اسلامي به تبيين دستاوردهاي چهل سال گذشته مي‌پردازد. او در اين بيانيه با هدف «جهاد بزرگ براي ساختن ايران اسلامي بزرگ» توصيه‌هايي ارائه مي‌دهد. در اين بيانيه سيد علي خامنه‌اي، ملت ايران، به ويژه جوانان را مورد خطاب قرار مي‌دهد و به توضيح و روشن كردن مسئله برداشتن «گام دوم» به سوي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در 7 فصل مي‌پردازد.
[ادامه دارد...]
