افراط در عقل‌گرايي
چندي نگذشت كه عقلانيّت مندرج در علم اصول فقه به اوج خود رسيد و از حدّ مفيد فراتر رفته و استفاده از حديث در اجتهاد را با دشواري مواجه كرد.
تا پيش از علاّمه حلّي، فقها اخبار و احاديث را به دو دسته قوي و ضعيف تقسيم مي‌كردند. اما علاّمه حلّي اين دسته‌بندي را علاوه بر توسعه و رساندن به چهار قسم؛ صحيح، حَسن، موثق و ضعيف، به جاي خود «خبر» بر «سند» آن متمركز نمود. او اين شيوه را از استاد خود احمد بن طاووس اخذ كرده است. احمد بن طاووس نخستين عالم شيعي بود كه موضوعيت در صحت اخبار را به سند آن‌ها داد و به جاي تقسيم خود اخبار، تقسيم اَسناد را رسم كرد.
شيوه‌‌اي كه علاّمه حلّي در فقه شيعه رواج داد، اگر چه در قدم‌هاي اول مشكلي ايجاد نكرد، اما به مرور زمان آسيب‌هايي را در رجوع به احاديث و اخبار پديد آورد. حجم زيادي از اخبار به دليل قراين و منابعي كه در كتب داشتند مورد اعتماد و عمل قدما بودند، لكن در اين منهج از دايره حجيّت خارج و غيرقابل اعتماد مي‌شدند.
ظرفيتي كه علاّمه با تغيير موضوع از «خبر» به «سند» در بررسي حجيّت ايجاد كرد، جريان جديدي را در فقه شيعه پديد آورد. مقدّس اردبيلي نيز همين شيوه «وثوق مخبري» را مبناي حجيّت خبر قرار داده و در نهايت يك قرن بعد از علاّمه حلّي، شاگردان محقق اردبيلي؛ صاحب معالم فرزند شهيد ثاني و صاحب مدارك نوه شهيد ثاني، با محدود كردن شرايط راوي، بخش زيادي از روايات را از منبع فقه خارج ساخته، احاديث معتبر را به يك صدم بلكه كمتر كاهش دادند و با اين كار، اجتهاد را با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو كردند. تا جايي كه صاحب معالم رسماً «احراز عدالت مخبر» را به جاي «وثوق به مخبر» دليل بر حجيّت خبر قرار مي‌دهد.
در اين دوره است كه نياز به «اصول عمليه» بيشتر از گذشته خود را نشان مي‌دهد. زيرا حكمي كه از طريق سند قابل دستيابي نباشد، راهي جز رجوع به استصحاب و برائت باقي نمي‌گذارد.
پس‌زدگي عقل‌گرايي
اين تفكر افراطي زمينه‌ساز بروز و ظهور مكتب جديدي در فقه شيعه شد. جامعه نيازهايي داشت كه با اين شيوه انقباضي از تفقه تأمين نمي‌شد. ملاامين استرآبادي شاگرد صاحب مدارك و صاحب معالم كه اتفاقاً اجازه اجتهاد از هر دوي اين اساتيد داشت، جرياني را آغاز كرد كه در نتيجه آن طيف وسيعي از فقهاي شيعه كتاب‌هاي اصولي را كنار گذاشته و به اخباري‌گري روي آوردند. او نسبت به كاربرد اصطلاحات «ظنّ» و «اجتهاد» و «تفسير» در فقه شيعه اعتراضات شديدي نمود.
اين مكتب قريب به صد سال بر حوزه‌هاي علميه شيعه سايه انداخت، به نحوي كه اجتهاد حرام دانسته شده، اجماع و عقل حجّت نبوده، به ظاهر سنّت اكتفا مي‌شد. كتاب نيز تنها با تفسير اهل بيت (ع) مي‌توانست منبع قرار بگيرد.
در اين دوره، مجموعه‌نگاري احاديث بيشتر انجام مي‌شد. با محور قرار گرفتن روايات، نياز به جمع كردن آن‌ها ضرورت مي‌يافت. اين تحوّل نيز مرحله‌اي از تاريخ فقاهت را پديد آورد كه به حفظ گنجينه‌هاي فقه شيعه منتهي شد.
تعديل در عقل‌گرايي
علاّمه بهبهاني معتقد است افراطي‌گري‌هايي كه برخي اصولي‌ها انجام دادند زمينه بروز اخباري‌گري را فراهم كرد. وي در فوائد مي‌نويسد: «بدان كه پس از صاحب معالم و صاحب مدارك شايع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماي فقيهان و بلكه متأخران آنان، آن‌ها را معتبر مي‌دانستند به اين سبب كه جز توثيق و كمي از اسباب حُسن را معتبر نمي‌دانند رد مي‌كردند و به همين دليل وضعيت فقه و فتاواي آنان مختل گرديد و غالب مسائل فقهي را ثابت نمي‌دانستند و آن درست نيست. زيرا اسباب شناسايي ظنّي بسيار زياد است و ظنّ قوي از آن‌ها بدون هيچ ترديدي به دست مي‌آيد».
وحيد بهبهاني به دليل آشنايي دو سويه؛ هم با اصوليون و هم اخباريون، اين فرصت را داشت تا وضعيت حجيّت خبر را اصلاح كرده و با تأكيد بر وثوق خبري به جاي وثوق مخبري و اصلاح برداشت‌هاي نادرست از اصطلاحات اصولي، فقه شيعه را به دوران پيش از شهيد ثاني باز گرداند، به همان مكتب شيخ طوسي كه نگاهي اثباتي به روايات و اجتهاد و تفقه در آن‌ها داشت. اين قيام بهبهاني زماني روي داد كه تنگ‌نظري‌هاي اخباري‌گري، يافتن تكليف را براي مكلفين سخت كرده بود و بسياري از پرسش‌هاي شرعي بدون پاسخ مي‌ماندند.
علاّمه بحرالعلوم، شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، ملامهدي نراقي، ميرزاي قمي صاحب قوانين، صاحب جواهر و صاحب حاشيه برخي از شاگردان وحيد بهبهاني بودند كه راه او را ادامه دادند.
[ادامه دارد...]
