استقبال خوبي
دوستاني كه مدت‌ها نمي‌ديدم
از ديدن «الگوريتم تمكين» به وجد آمده
نوت‌هاي شگفت گذاشته و تفقّد و مهرباني‌شان شامل شد
تحت تأثير قرارم دادند
و «جوگير شدم» تا حدّي
اين هم صادر شد
البته كمي پيچيده‌تر از قبلي
خُب، بحث مالي است و ...
بحث مالي گرفتاري بيشتر دارد، خُب

از اينجا pdf را بگيريد!

توجّهات:
1. موضوع كار شوراي حل اختلاف در مسأله مهريه متفاوت است. اين‌جا هدف آشتي طرفين براي بازگشت خانواده نيست، غرض مصالحه در اقساط پرداختي است، تا از سيل مردان جوان زنداني مهريه بكاهد. چند سال پيش يك سر اوين رفته بودم به ملاقات «زارعي» مدير آن‌جا كه به طول انجاميد و نماز و نهار هم آن‌جا بوديم. هر چه مي‌ديدم جوان مهربدهكار بود و گرفتاري به معضل مهريه‌هاي بالا! براي حل اين معضل شد كه شورا را داخل در قضيه كردند.
2. هم شورا و هم دادگاه به دليل مشغله‌هاي كاري، وقت كه تعيين مي‌كنند زير يك ماه غالباً نيست. يعني هر بار از دبيرخانه شورا يا دفتر شعبه دادگاه تقاضاي وقت بنمايي، نوبت تعيين‌شده حداقل يك ماه بعد است. اضافه بفرماييد 20 روزهايي كه در اين ميانه فرصت داريد. همين فرآيند فوق مي‌تواند يك‌سال به طول انجامد. البته وكلا تدابير غني‌تري نيز انديشيده‌اند و راهنمايي‌هاي شگفت مي‌كنند: «انجام هر امر عندمنقضي‌الوقت». اگر بيست روز فرصت داريد براي تقاضاي اعسار، زوج مي‌تواند همان روز 20 يا حداكثر 19 اقدام كند. نوبت دادرسي هم به همين مقدار عقب مي‌افتد و تمام جريان دادگاه و به تبع آن... آغاز پرداخت اقساط نيز عقب خواهد افتاد. در اين مدت زوج مي‌تواند درآمدها را ذخيره نمايد، تا با نهايي‌شدن حكم، بتواند قسط بدهد!
3. يكي از شگفتي‌هاي دادگاه مهريه تعريف عجيب زوجه از زوج است كه در هيچ دادگاه ديگري مشاهده نمي‌شود. در تمام دادرسي‌ها با كمال تعجب مي‌بينيم كه زوجه تمام شخيت زوج را به لجن مي‌كشد، اما وقتي هر روز مراجعان دادگاه مهريه را مشاهده مي‌كني، همان زن‌ها روز مهريه از شوهرهاشان تعريف‌هاي شگرف مي‌كنند كه بيا و ببين! يكي مي‌گويد: «ايشان بهترين برنامه‌نويس در اين شهر هستند»، ديگري را مي‌بيني: «شوهر من بزرگ‌ترين مغازه لوستر فروشي قم را دارد»، آن يك: «اين آقا تمام اين ساختمان را مي‌خرد و مي‌فروشد، خيلي پول دارد». اما وقتي مقايسه مي‌كني با دعاوي سابقه، مثلاً دعوي «تمكين» مي‌بيني همين آدم به قاضي گفته است: «اين... خانه‌اش مال پدرش است، برنج آشغالي مي‌خرد، گوشت گوساله چهار سال داده من خوردم، من ديگر نمي‌توانم در خانه اين مرد زندگي كنم». در دادگاه تمكين مردها معمولاً فقير، مفلس، شايد هم تا حدّي گدا به نظر مي‌رسند، اما دادگاه مهريه همه را متموّل، پول‌دار و مرفّه نشان مي‌دهد. اين را گفتم كه حواستان جمع باشد!
4. توجه كنيد كه با اتمام دادرسي مهريه هنوز راه براي تصرّف اموال زوج توسط زوجه باز است. به اين روش كه هر گاه زوجه بتواند مداركي به دادگاه ارائه نمايد كه زوج اموالي دارد قابل واگذاري به زوجه، مي‌تواند دادخواست داده و در صورت پذيرش مهريه اصطلاحاً «حال» مي‌شود. اموال را از زوج گرفته و تحويل زوجه خواهند داد، به زور قانون!
5. غالباً تقسيط مهريه كه انجام مي‌شود، بين 40 تا 200 سال گاهي پرداخت مهريه طول مي‌كشد. تعجب نكنيد، بله پرونده‌هايي بود كه به هزار سال انجاميد! اين نشان از حماقت و ناداني آدم‌هاي سرزمين ما ندارد، در اين‌كه چه مهريه‌هاي سنگيني بسته‌اند. اين نشان از حُسن ظن و اعتمادي دارد كه در جامعه ما شكل گرفته و سبب شده چنين چاه‌هايي گشوده شود. از همه مهم‌تر سمبل عدم تطابق قوانين حقوقي نظام با احكام شرعي اسلام است. حكم شرعي در اين موارد «عدم وجوب پرداخت مهريه مازاد بر توان مالي زوج است». يعني اعسار در اسلام به قسط‌بندي نمي‌انجامد، بلكه به عدم وجوب پرداخت مي‌رسد، اما قانون‌گذار بر حسب زعم خود كه احساس كرده نظامي أحسن از آن‌چه وحي شده مي‌تواند خلق كند، چنين تقنين نموده و از اين باب كم نيست در قوانين ما. اگر روزي وقتم قدّ داد، شايد تعارض بخشي از قوانين حقوقي با احكام شرعي را مستنداً متذكر شدم. اجالتاً فتواي آيةالله مكارم را داشته باشيد تا بعد:
«بسمه تعالى. هيچ كس را به خاطر مهريه نمى‌‌توان زندانى كرد، مگر اينكه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است، زيرا هيچ كس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‌شود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است و معلوم نيست چرا تا كنون جمعى از قضات محترم عده‌‌اى از جوانان را به زندان انداخته‌اند تا عدم توانايى خود را اثبات كنند ... نكته ديگر اين كه: تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عندالمطالبه» نيز صحيح به نظر نمى‌‌رسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكى از آن‌ها «قدرت» مى‌‌باشد و طبعاً مقيد به آن است. مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟! سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود. هر كس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط مى‌‌شود و با اولين قسط، زوجه بايد تمكين كند. هميشه موفق باشيد. والسلام عليكم ورحمة اللَّه» 8/7/1389