مرور:
دولت آمريكا از بانك خصوصي عدد قرض مي‌گيرد
اين يك نوع پولشويي‌ست در حقيقت
چون اگر بانك خصوصي همين‌جوري عدد اضافه مي‌كرد به سيستم
تراز مالي‌اش به هم مي‌خورد
بستانكاري و بدهكاري غيرمساوي مي‌شد
ولي با قرض الكي دادن به دولت
مي‌تواند ليست بستانكاري‌اش را بالا ببرد
حالا بيشتر خرج مي‌كند
يعني قدرت دارد تا ليست هزينه‌هايش افزايش يابد
يعني ليست بدهكاري‌هايش
دولت هم با بانك رله است
قرار نيست بدهي را پس بدهد
چون اصلاً ندارد كه بدهد
از اول هم قرار نبود بدهد
بانك حالا كه عددهايش را زياد كرده
نگران تبديل آن به طلا و نقره هم نيست
چون قبلاً رئيس جمهور آمريكا
نيكسون
اين تعهد را از عهده بانك برداشته
رؤساي جمهور جديد نيز
آن‌قدر دولت به بانك بدهكار هست
كه جرأت نكنند اين قانون را عوض كنند
پس خلاص
بانك برنده مطلق است
چطور؟
بله مي‌دانيم كه اين عدد به خودي خود قابل خوردن نيست
قابل پوشيدن هم
پس كالا نيست
ولي اين عدد مردم را ناچار مي‌كند بيشتر كار كنند
زيرا نانوا چون عددها زياد شده‌اند
و ارزششان كاهش يافته
امروز بيشتر بايد كار كند
تا بتواند مثل گذشته آرد بخرد
يعني اين عددها در نهايت
نيروي مولّد در جامعه را مولّدتر مي‌كند
بيشتر هل مي‌دهد
همين!
خوب فهميديد چقدر اين‌ها باهوش‌اند!
چه شعبده‌بازان بزرگي هستند! د:
اما اين كه آيا اين پول
كثيف است يا تميز
اقدام بكنيم يا خير
آقا
برادر من
من خودم دستمزد كارهايم را از بانك دريافت مي‌كنم
كارفرما به حساب بانكي مي‌ريزد
كارفرما كه هيچ
آيت‌الله مكارم و آيت‌الله سيستاني
حتي دفتر مقام معظّم رهبري هم
شهريه طلبه‌ها را به حساب بانكي آن‌ها مي‌ريزد
و وجوهات مردم را
خمس و زكات و كفارات را
در حساب بانكي نگه مي‌دارد!
اگر يادتان باشد
ابتداي بحث اين را عرض كرده بودم
گاهي حكم شرعي را مي‌خواهيم
الآن معلوم است
مراجع ما فتوا داده‌اند
فتاوا هم روشن
هم نسبت به بورس جواز صادر شده
هم بانك با شرايطي كه گفته‌اند
اما
وقتي بحث پژوهشي باشد
در حال تحقيق باشيم
براي توسعه و ارتقاي وضعيت
خب عميق‌تر نگاه مي‌كنيم
اين‌ها فتواي فقهي نيست
چون هنوز از حجيّت آن‌ها بحث نشده است
هنوز مراجع ما
آن را به عنوان يك محصول فقهي بيرون نداده‌اند
[ادامه دارد...]
