اين مطلب خيلي مهم است
از خواندن آن خوشحال شدم
بالاخره:
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، متن استفتاي جمعي از اقتصاددانان حوزوي از آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در مورد موضوع خلق پول توسط بانكها به اين شرح است:
در قديم و در دوره‌هايي كه انواع پول از جمله سكه‌هاي طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع مي‌شد، افرادي به عنوان امين، سپرده‌هاي سكه‌هاي طلا را از مردم و سپرده گذاران مي‌پذيرفتند. اين شبكه سپرده پذير به تدريج دريافتند كه سپرده گذاران، همه و همزمان و براي دريافت تمامي موجودي خويش مراجعه نمي‌كنند، در نتيجه در نزد اين شبكه، هميشه مقادير زيادي پول نقد (سكه طلا و نقره) باقي مي‌ماند.
لذا به اين فكر افتادند كه از اين مقادير باقي مانده، استفاده كرده و به همين منظور با ذخيره مقداري كه جوابگوي مراجعان باشد، با مقادير باقي مانده به متقاضيان، وام مي‌پرداختند و از آنها بهره دريافت مي‌كردند.
پس از مدتي سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جاي استفاده از پول نقد (سكه طلا و نقره)، از رسيد و حواله آنها كه از سوي شبكه سپرده پذير صادر مي‌شد، استفاده مي‌كردند و اين عمل به شدت به كم شدن مراجعه سپرده گذاران براي دريافت پول نقد و سكه‌هايشان شد و در نتيجه شبكه سپرده پذير، امكان يافت تا سكه‌هاي به مراتب بيشتري را وام دهد و درآمد بهره‌اي خود را افزايش دهد.
در مرحله سوم، اين شبكه در عوض وام دادن با پول نقد (سكه طلا و نقره)، به وام گيرندگان، رسيد و حواله سكه مي‌داد و بالمآل با اين كار، عمليات وام دهي به مراتب افزون تر و بهره دريافتي به شدت بالاتر رفت. نتيجه چنين اوضاعي اين شد كه در حالي كه كل پول نقد (سكه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال يك ميليون عدد بود ولي با رقم سكه‌هاي در رسيدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج ميليون عدد مي‌شد.
اين توليد و خلق رسيد و حواله سكه، از يك سو ثروت بادآورده‌اي را براي صرفا شبكه سپرده پذير فراهم ساخت تا با وام دادن و دريافت بهره، هر چه بيشتر به ثروت خويش بيفزايند و از سوي ديگر به جهت افزايش نقدينگي در جريان و افزايش تقاضا، به تورم و كاهش ارزش ثروت ديگران به خصوص مردم فاقد دارايي‌هاي غير منقول و با دوام انجاميد و به اين سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوي شبكه سپرده پذير گرديد. در عين حال، اين شبكه در وضعيت قديم هميشه يك محدوديت در برابر خود داشت و آن ميزان ذخيره موجودي سكه در نزدشان بود كه بايستي پاسخگوي مراجعات احتمالي سپرده گذاران باشد. ضمن آنكه با برگشت رسيد و حواله به شبكه سپرده پذير، از مجموع نقدينگي در اقتصاد كم مي‌گرديد.
در وضعيت امروزي، بانكها نقش شبكه سپرده پذير را در اقتصاد دارند و نقش سكه‌هاي طلا را اسكناس‌هاي موجود بازي مي‌كنند و وظيفه رسيدها و حواله‌ها را سپرده‌هاي ديداري و جاري ايفا مي‌كند.
پس تمام آنچه در قديم از سوي شبكه سپرده پذير بر سر جامعه مي‌آمد، امروزه توسط بانكها صورت مي‌گيرد، ولي يك تفاوت بسيار عجيب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قديم متفاوت و اسفبار مي‌سازد و آن اينكه در قديم، رسيد و حواله سكه، خود سكه محسوب نمي‌گرديد بلكه رسيد و حواله سكه بود و بايستي هميشه شبكه سپرده پذير براي مراجعه دارنده رسيد، آمادگي و سكه لازم را ذخيره داشته باشد و در صورت برگشت رسيد به شبكه، از مجموع نقدينگي اقتصاد كم مي‌گرديد در حالي كه امروزه، سپرده‌هاي ديداري، خود پول به حساب مي‌آيند و لذا با كارت متعلق به آن حساب يا چك يا ساير ابزارها و روش‌هاي الكترونيك، قابل جابجايي و نقل و انتقال هستند و اين بدين معني است كه رسيد پول، خود، پول گرديده است. اين بدين معني است كه در وضعيت امروزي هيچ برگشتي براي رسيدها وجود ندارد، چرا كه خود پول هستند و در نتيجه هيچگاه از مجموع نقدينگي و پول در اقتصاد كاسته نمي‌شود، بلكه مرتب به ميزان و حجم آن افزوده مي‌گردد.
و عجيب‌تر و جالب‌تر اينكه هيچگاه اين پول‌ها (سپرده‌هاي ديداري) از سيستم يكپارچه بانكي خارج نمي‌شوند بلكه در عين افزايش مرتب و دايمي، فقط از حسابي به حسابي ديگر منتقل مي‌شوند.
اين دو مساله عجيب در وضعيت امروزي، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسيار شديدتر افزايش داده است و ثروت بادآورده بانكها را به شكلي بسيار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسي كه حد يقف و انتهايي ندارد، بالا برده است. در اين فرايند، هر چه ميزان نگهداري پول نقد نزد مردم كمتر شود قدرت خلق پول بانكها افزايش مي‌يابد كه در نتيجه با رواج روز افزون بانكداري الكترونيكي (كارت خوان‌ها، خودپردازها و ... ) اين امر شدت پيدا مي‌كند.
در يك جمع بندي مي‌توان گفت بانك به يمن بانك بودن به منزله ماشيني است كه پول تزريق شده به اقتصاد و يا پول اعتباري را از طريق سازكار خلق پول به چند برابر پول منتشره اوليه تبديل مي‌كند و اين سيكل معيوب و مخرب به شكل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌اي كه سود نقدينگي ايجاد شده نصيب بانك مي‌شود و هزينه‌هاي متعدد آن دامن گير اقتصاد و مردم مي‌شود. به ميزان پول خلق شده تقاضا در بازار براي كالا و خدمات افزوده مي‌شود و با توجه به محدوديت عرضه در اقتصاد، اين مازاد تقاضا موجب افزايش تورم مي‌شود و در نتيجه اولا موجب تداول ثروت بين اغنيا مي‌گردد، ثانيا به بي عدالتي در جامعه منجر مي‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادي جامعه اسلامي را فراهم مي‌سازد و رابعا پيامدها و تبعاتي بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار مي‌آورد. با نظر به آنچه كه تقديم گرديد، سؤالات زيادي از قبيل موارد زير براي متدينين مطرح است كه آيا عمليات ياد شده:
1.اكل مال به باطل از سوي بانكها نيست؟
2.موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نيست؟
3. موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمي‌شود؟
4. بر خلاف موازين شرع مقدس اسلام نيست؟
5. سبب تقويت زمينه رباخواري در سيستم اقتصادي نمي‌گردد؟
پاسخ آيت الله مكارم شيرازي به اين شرح است:
با توجه به آنچه مرقوم داشته ايد اين كار مصداق اكل مال به باطل است زيرا سرمايه اي وجود ندارد كه آنها به وسيله آن معامله مي كنند و از سوي ديگر باعث تورم و ضرر و زيان جامعه است و در مجموع بي شباهت به يك نوع كلاهبرداري نمي باشد كه آن هم حرام است و اگر روزي سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگيرند آن بانك مسلما ورشكست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودي مصرف كرده است.
ولي
دير نيست؟!
وقت نگذشته است؟!
مال حرام جامعه را فاسد نكرده؟!
ظلم پديد نياورده؟!
فقر را گسترش نداده؟!
روش حضور مرجعيّت در نظام اسلامي اشكال دارد
انتظاري‌ست
منفعل
پسيو
آيا بايد منتظر باشيم تا استفتائي صورت پذيرد؟!
حالا اگر نپذيرد؟!
يا دير بپذيرد؟!
اين مسأله را بايد حل كنيم
مراجع بايد حضور جدّي‌تري در جامعه داشته باشند
نبايد منتظر باشند
بايد فعال باشند
آنها مطالبه اطلاعات كنند
گزارش بخواهند از مسئولين امر
و بر اساس آن
به موقع فتوا دهند
و بعد؛
فتوا كافي نيست
پي‌گيري مي‌خواهد
اين فتوا بايگاني مي‌گردد
فراموش مي‌شود
پي‌گيري اگر نباشد
بايد مردم حسّاس شوند
آگاه گردند
دفاتر مراجع
شاگردان ايشان
بايد از نظر فقهي مرجع دفاع نمايند
ترويج
مردم به نماينده‌اي رأي دهند
براي مجلس
كه متعهد شود اين فتواها را عملي سازد
با رأي‌هايي كه در مجلس شورا مي‌دهد
مكانيزم عمل همين است
مكانيزم حل مشكلات
به اميد آن روز!
پ.ن. درباره خلق پول قبلاً اين‌جا نوشته بودم!
