به نام خدا

در پارسي‌بلاگپول در بانك ۲

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶ - ۴:۳۷ صبح

[پرسش حذف شد]

از اين كه حقير را شايسته دانستيد
تا ديدگاه ارزشمند خود را بيان
و او را از دستاوردهاي خويش بهره‌مند فرماييد
جداً سپاسگزارم

بنده نيز با شما موافق هستم
در اين‌كه
عقودي كه در بانك‌ها صورت مي‌گيرد
«در حقيقت» رباست
سه اتفاق جالب نيز در زندگي‌ام افتاده
كه در حاشيه مطلب عرض مي‌نمايم

نخست آن‌چه از دانشمندي شنيدم؛
استاد حسيني (ره) مي‌فرمود
دكتر عضدي كه از شهداي حزب بود
پيش‌نويس بانكداري اسلامي را به ايشان ارائه كرد
استاد نگرفت و پرسيد:
اگر مدل آن كينز است غير اسلامي‌ست
نياز به بررسي هم ندارد
دكتر عضدي ناراحت مي‌شود و مي‌گويد:
چند ماه وقت صرف كردم و با تحريرالوسيله امام (ره) تطبيق نمودم
استاد پاسخ داد:
مدل گزينش شما از تحريرالوسيله مدل كينز بوده است
يعني با يك مدل نادرست سراغ گزينش احكام رفته‌ايد!

[لينك فيلم]

خودم هم يك‌بار كه با پدرم براي خواستگاري رفته بودم
دختر يكي از اساتيد خارج
از اساتيد به نام
پرسيدند: چه مي‌كني؟
گفتم: در فلان مؤسسه هستم
پرسيدند: استاد حسيني (ره) هنوز همان حرف‌هاي سابق را مي‌زنند؟!
در جواب ايشان
شمّه‌اي از ربا بودن معاملات در بانك گفتم
اين‌كه وام را تبديل به دو عقد مستقل مي‌كنند
جعاله و بيع
كه رباي آن را توجيه نمايند
ايشان مخالفت كرد
و بحث به درازا كشيد
و درگيري بالا گرفت
ايشان مي‌فرمود: حلّل بكلمة حرّم بكلمة
به يك كلمه حلال مي‌شود و به يك كلمه حرام
شما درست فقه نخوانده‌اي كه اين‌طور مي‌گويي
پدرم هم مدام براي رفع درگيري
مي‌گفت: آقازاده منظورش اين نيست، منظورش آن نيست...
در نهايت صاحب‌خانه عصباني
گفت: هندوانه بخوريد!
خورديم و رفتيم و دختر هم ندادند!

خاطره سوم اين‌كه يكي از دوستان معروف
امروز مؤسسه‌اي براي خود دارد و آمد و شدي و گاهي در تلويزيون
تماس گرفت و گفت از دفتر آيت‌الله نوري همداني وقت گرفته
گفت: بيا برويم و با ايشان درباره بانك بحث كنيم
دو نفري رفتيم
مستقيم هم خدمت خود آقاي نوري همداني رسيديم
درباره ربا در بانك‌ها انتقادهايي مطرح كرديم
و حضرت ايشان
بدتر از آن‌چه كه ما گفته بوديم
محكم و راسخ فرمودند:
من چند سال پيش آقاي نوربخش را خواستم
با ايشان صحبت كردم و از وضع بانك‌ها شكايت كردم
ايشان هم يكي از كارشناسان را فرستاد و ما صندلي گذاشتيم
مدتي در درس فقه ما شركت مي‌كرد و پاسخ سؤالات ما را جلوي طلاب مي‌داد
كه نتوانست پاسخ قانع‌كننده بدهد
آيت‌الله نوري همداني هم به شدّت اعتقاد به ربوي بودن معاملات داشت
ولي در مقام فتوا
ايشان اگر چه يك كتابچه كوچك نوشته بود و به ما هديه كرد
در موضوع ربا
ولي فتوايي كه به مكلفين مي‌داد اين‌طور محكم نبود
به قول شما مشروط بود به نوع عقد شرعي
و قراردادي كه منعقد مي‌گردد

خلاصه فرمايش شما درست است
صحيح و مورد قبول
اين بحث‌ها وقتي‌ست كه در قلمرو پژوهش
با بزرگان به سخن درآييم
اما وقتي مكلف تلفن مي‌كند به دفتر مرجع
كه همين تلفن كردن در دسترس‌ترين نوع استفتاء است
كه تكليف خود را بپرسد
وقتي شما راديو معارف را روشن مي‌كنيد
نزديك به ظهر
كه احكام شرعي را بيان مي‌نمايد
سؤالات را كه مي‌شنويد
و پاسخ‌ها را
آن‌جا مردم به چه پاسخي مي‌رسند؟!

اين را ببينيد، استفتاء از مقام معظم رهبري‌ست:

- آيا بهره اي كه بانكهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي كه به آنان براي اموري مانند خريد مسكن و دامداري و كشاورزي و غيره مي دهند، مطالبه مي كنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براي ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مي دهند به عنوان قرض است، شكي نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا ً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمي دهند بلكه عمليات بانكي از باب معامله تحت عنوان يكي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مي شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا ً 20 ماهه به شريك خود مي فروشد و يا آن را براي مدت معيني و به مبلغ خاصي به او اجاره مي دهد در نتيجه اين كار و سودي كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مي آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.

- بانك مسكن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مي دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس مي گيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟ 

پولهايي كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه مي دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكي از عقود صحيح شرعي مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مي كنند كه اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشكالي در صحت آن نيست.

- سپرده هاي دراز مدت كه درصدي سود به آنها تعلق مي گيرد چه حكمي دارند؟ 

سپرده گذاري نزد بانكها به قصد بكارگيري آن در يكي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

 [مطالعه استفتائات در سايت مقام معظّم رهبري]

دقت بفرماييد كه گفته شده: «ظاهر اين است»
واقعاً هم همين‌طور است
بنده شخصاً تا كنون هر بار قراردادي بانكي را ديده‌ام
اين ظهور در آن بوده
يعني طوري قرارداد را مي‌نويسند
كه با قوانين مصوّب مجلس سازگار باشد
بانك با آن همه حقوقداني كه در اختيار دارد
مي‌داند چطور قرارداد را بنويسد كه خلاف قانون در نيايد

ضمن اين‌كه
شناختن اين موضوع آيا آن‌قدر ساده هست
كه به مكلّف واگذار شود؟!
يعني با توجه به تخصصي بودن موضوع
مردم عادي چطور مي‌توانند خودشان تشخيص دهند
كه مثلاً فلان بانك آيا قرادادش سازگار با قوانين مجلس هست يا خير
در سوق مسلمين
در كشور اسلامي
فرض اوليه اين است كه تمامي نهادهاي داراي مجوّز
كه بانك هم جزئي از آن‌هاست
طبق قوانين عمل مي‌نمايند
و اين را نمي‌شود بر عهده مكلّف گذاشت
كه برود و اين را در تك‌تك معاملات خود بررسي نمايد
بله
بايد نهادي براي بازرسي وجود داشته باشد
كه اگر بانكي قرارداد بر خلاف قوانين نوشت
متوقّف و رسوا گردد
كه البته چنين نهادهايي هم وجود دارد
و اگر چه ممكن است من و شما معتقد باشيم صوري هستند
و درست عمل نمي‌كنند
ولي وجاهت قانوني دارند
و تكليف ظاهري مكلّف را مشخص مي‌نمايند

حقير قطعاً مجتهد نمي‌باشم
و هر چه مي‌دانم از اساتيد فرا گرفته
شخصاً حق دادن فتوا ندارم
در ميانه تحصيل بودم كه متوقف شده
و به نتيجه نرسيده
اين‌كه فرموديد در فتوا دقّت شود
متوجّه مجتهدين است
و آن‌چه عرض كردم مطالبي بوده
كه اساتيد ما بيان فرموده‌اند

اين را فراموش نكنيم
اگر قرار است بانك اصلاح شود
بر عهده بزرگان حوزه است كه راه حل دهند
و بر عهده مسئولين تا اصلاح نمايند
نمي‌شود مردم را در هول و ولا انداخت
زندگي‌شان را بي‌ثبات نمود
اوليات امنيت و آرامش را از آن‌ها گرفت
كه چه؟!
كه حكم واقعي عقود بانكي در حال حاضر چيست
مردم مكلّف به احكام ظاهريه هستند
و در جامعه اسلامي
تا زماني‌كه بانك مورد تأييد نهادهاي نظام است
اسلامي محسوب مي‌گردد ظاهراً

همين مناط در اقلام خوراكي هم مطرح مي‌شود
«اين» گوشتي كه الآن من و شما از «اين» قصابي مي‌خريم
محكوم به حليّت است
اگر چه به صورت قطعي نمي‌دانيم ذبح شرعي داشته يا خير
زيرا سوق مسلمين است
و نهادهايي متولّي نظارت بر كشتارگاه‌ها هستند!

اگر ايرادي در عرايض بنده هست
لطفاً مثل گذشته با صراحت بفرماييد
سپاسگزار شما خواهم بود
بيش از پيش.

در پناه حق

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: پول در بانك ۳ مطلب قبلي: تحوّلاتِ غذايي

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر14نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها33نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر33نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگبا استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ991نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN