ممنون از مباحثي كه طرح فرموديد.
بنده دو سئوال طرح كردم:
1.چگونه نزديك تر به به آنچه مراد شارع است اجتهاد كنيم؟
2. چگونه با اختلاف فتاوا برخورد كنيم؟
در مورد سئوال اول؛ شما فرموديد شهيد صدر نظريه حق الطاعه را طرح نمودند.
استاد سيد منير نظريه مشخصي دارند؟ يعني در همان دوره 95 جلسه اي نظريه خاصي مشابه شهيد صدر دارند؟ يا خير.
نظر خود شما در مورد دو پاسخي كه به دو سئوال بنده از طرف استاد فرموديد، چيست؟
آيا پاسخ هاي ديگري هم است؟
حقير كه صاحب نظر نيست
هر چه تا كنون بيان شده
و هر چه زين پس خدمت شما عرض مي‌‌‌‌شود
از اساتيد نقل مي‌‌‌‌شود
و آنچه گفته‌‌‌‌اند و انديشيده‌‌‌‌اند
درباره سؤال اول:
نظر اخباريون را مي‌‌‌‌دانيد
«عمل به مطلق خبر»
يعني هر خبر و روايتي كه به دست ما رسيد
به آن عمل نماييم
حتي اگر به خطا باشد
زيرا:
«آيا كسي تجويز مي‌‌‌‌كند بنده اي از بندگان خدا وقتي مورد خطاب واقع شود
كه در احكام شرعيه به چه عمل كردي و او پاسخ دهد كه
"به قول معصوم عمل كرده و در موارد مشتبه نيز احتياط نموده است"
قدم وي در صراط بلغزد؟» (نقل شيخ انصاري از اخباريون)
آن‌‌‌‌ها مطلق ظن را حجت مي‌‌‌‌دانند
زيرا به نحوي آن را حكم ظاهري برمي‌‌‌‌شمرند
و چون «دستيابي به علم» را ناممكن مي‌‌‌‌پندارند
دستيابي به يقين را
قائل به انسداد باب علم هستند
راهي جز اين نمي‌‌‌‌بينند كه به مطلق ظن عمل شود
و آن را «منجز و معذر» مي‌‌‌‌دانند
يعني براي رضايت شارع كافي‌‌‌‌ست!
نظر اصوليون را هم آگاه هستيد
اصوليون مي‌‌‌‌گويند اگر چه باب علم منسدّ است
باب علمي كه باز است
ظنون معتبره وجود دارند
ظن‌‌‌‌هايي كه مي‌‌‌‌توانند نائب‌‌‌‌مناب يقين باشند
آن‌‌‌‌ها هم اگر چه به «حكم ظاهري» قائلند
اما صرف عمل به ظن را مجزي نمي‌‌‌‌دانند
چرا؟!
زيرا معتقدند نحوه كامل‌‌‌‌تري از «فهم» ميسّر است
اگر يك‌‌‌‌بار اين ارتقاء صورت پذيرفته
چرا دوباره نپذيرد؟
اگر نحوه باز هم كامل‌‌‌‌تري از «اجتهاد» ميسّر باشد
«اجتهاد اجتماعي»
نوعي از همكاري سازماني براي دستيابي به حكم شارع
اگر چه باز هم «حكم ظاهري» به دست خواهد آمد
آيا اين حكم ظاهري
همچنان كه احكام اصوليون قريب‌‌‌‌تر به مراد شارع بود، نسبت به احكام اخباريون
نمي‌‌‌‌شود گفت نزديك‌‌‌‌تر از احكام اصوليون خواهد بود به نظر شارع؟!
و اگر چنين امري ممكن شود
آيا در آن صورت
روش اصولي به صورتي كه امروزه مرسوم است
اجتهاد فردي
بدون حجيّت نخواهد شد؟!
مانند اخباري‌‌‌‌گري كه فقط در گاه عدم حضور علم اصول معذّريت داشت؟!
پس نزديك‌‌‌‌تر بودن محصول به دست آمده از شيوه «اجتهاد جمعي» به مراد شارع
امري قابل انكار نيست
زيرا قدرت بيشتري دارد بر حذف پيش‌‌‌‌فرض‌‌‌‌هاي مخل به حكم
كبراي قضيه اين است كه:
«پيش‌‌‌‌فرض‌‌‌‌هاي ضعيف در مناظره و مباحثه حذف خواهد شد»
اما سؤال دوم:
در شيوه‌‌‌‌اي كه استاد حسيني (ره) پيشنهاد فرموده‌‌‌‌اند
ديگر جايي براي اختلاف باقي مي‌‌‌‌ماند؟!
اگر تحوّلي كه در عصر وحيد بهبهاني روي داد
امروز تكرار شود
انتقال از اخباري‌‌‌‌گري به اصولي‌‌‌‌گري
پذيرشي كه ميان همه علماي آن عصر روي مي‌‌‌‌دهد
اگر امروز اتفاق افتد
و نقل از اجتهاد فردي به اجتهاد جمعي صورت پذيرد
و مراجع آينده ما بپذيرند مي‌‌‌‌شود بذل جهد را توسعه داد
و بر اساس يك نظام و قانون علمي
يك شبكه تحقيقات يكپارچه و مرتبط
تمامي آراء فقهي را به نقد يكديگر سپرد
و به حكم ظاهري نزديك‌‌‌‌تر به واقع رسيد
اگر چنين تحولي صورت بپذيرد
آيا ديگر اختلافي در فتاوا ممكن خواهد بود؟
به نظر مي‌‌‌‌رسد در اين صورت
يك مجمعي از تمامي فقها شكل خواهد گرفت
كه اگر چه شايد هر كدام فردي تدبّر و تحقيق و مطالعه نمايند
ولي آراءشان را به نقد هم مي‌‌‌‌گذارند
و مصرّند آنچه در نهايت اجماع با خود داشته باشد
همان فتوا را شكل خواهد داد
و فتوا
آن‌‌‌‌چيزي خواهد شد كه تمامي اين مجتهدين بدان معتقد شوند
در نتيجه مباحثاتي كه بر اساس شيوه‌‌‌‌هاي علمي تحقيقاتي داشته باشند
اختلاف بر طرف مي‌‌‌‌شود
مگر آن‌‌‌‌كه بگوييم
طريق و سلوكي كه ما مي‌‌‌‌شناسيم
بعيد است به نظري اجماعي منجر شود
مگر در اصل وجوب صلاة و صوم و حج!
البته كه با شيوه پژوهشي فعلي چنين است
اما استاد حسيني (ره) معتقد است
بايد روش علمي خاصي در مباحثات محور قرار گيرد
كه بتواند اقناع جمعي بيافريند
و يقين‌‌‌‌هاي به زعم بعضي «مبتني بر عقل خودبنياد» را
زائل كند
