حامد: ممنون از توضيحتون.
به خاطر اشتباهم در ابتداي پيامم از شما عذر مي خوام.


در مورد ولايت فقيه بحثتون برايم تازگي داشت.
خب اگر هر فقيهي ولايت بر امور مسلمين داشته باشد. مسلما فقيه تا در زمينه اي تخصص نداشته باشد كه نمي تواند حكمي صادر كند.
البته شما نوشتيد كه آن فقيه بايد اجتهاد تام داشته باشد.
زماني فقهايي بودند كه اجتهاد تام در همه ي علوم زمان خود داشتند. ولي الان ديگر شدني نيست.
در واقع در حال حاضر اگر فقيهي در زمينه اي اجتهاد داشت مي توان گفت كه تنها در آن زمينه ولايت بر امور مسلمين دارد و نه در زمينه هاي ديگر. اگر فقيهي در اقتصاد اجتهاد كرد، حق حكم كردن در اقتصاد دارد.
حال با اين توضيحي كه عرض كردم قضيه قدري متفاوت مي شود. چون ديگر هر فقيهي بر همه امور مسلمانان ولايت ندارد. درست است؟
مجلس خبرگان وظيفه دارد فقيهي كه در زمينه هاي علوم سياسي و مديريت واقعا اجتهاد كرده باشد را به عنوان ولي امر مسلمين انتخاب كند. اگر اشتباه كرد و فردي روي كار آمد كه اين صلاحيت را نداشت، چنين ولايتي مشروع نيست. چون در زمينه اي كه تخصص نداشته است حكمراني مي كند. درست متوجه شدم؟

چهارشنبه ۹ تير ۱۴۰۰ - ۶:۱۷ عصر

حامد: مثلا اين را در ويكي پديا به نقل از هاشمي رفسنجاني نوشته بود:
"بعضي‌ها روي نظريه كشف تأكيد كرده و مي‌گفتند: نقش ما اين است كه آن چيزي را كه در واقع متعيّن است، كشف كنيم؛ ولي من فكر مي‌كنم ممكن است در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند، ولي نهايتاً بايد يكي از آن‌ها انتخاب شود… ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد رأي بدهند، اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنين صورتي طرفداران نظريه كشف چه مي‌گويند، آن‌ها بايد بپذيرند فردي كه انتخاب شده ولي امر واقعي نيست"دوشنبه ۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵ عصر

پاسخ: شخص آقاي هاشمي رفسنجاني كه اين مطلب را از ايشان نقل كرده‌ايد، نظرات اشتباهي هم داشته‌اند و هر چه كه گفته باشند دليلي بر صحّت آن نيست. اما اين بخش مطلب‌شان درست است كه «در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند» اين درست است. هر فقيهي ذاتاً ولي فقيه است. زيرا امام زمان (عج) به تمامي فقها ولايت اعطا كرده است، با توجه به روايات. اما اين‌كه اشتباه در انتخاب باشد، يعني فردي را انتخاب كنند كه مقبوليت كمتري داشته باشد در مقابل فقيهي كه بيشتر مقبوليت دارد. اين ضرري به مشروع بودن ولايت آن شخص نمي‌زند، بلكه فقط مشكلات اجتماعي پديد مي‌آورد. زيرا ممكن است مردم كمتر به احكام صادره از او اقبال نشان دهند. مانند اين‌كه اگر شهيد بهشتي بود و خبرگان آقاي خامنه‌اي را معرفي مي‌كرد، البته كه خود ما هم ناراحت مي‌شديم و با خود مي‌گفتيم بهشتي را كه بيشتر قبولش داريم براي ولايت بر مسلمين. ولي معناي آن اين نيست كه آقاي خامنه‌اي ولايت نداشته باشد. بلكه هر دو به دليل فقاهت داراي ولايت شرعي هستند و احكامشان معتبر است. ولي بهشتي قطعاً احكامش تأثير بيشتري بر جامعه مي‌گذاشت به دليل اقبال بيشتر به ايشان. منظور از انتخاب اشتباه اين مي‌تواند باشد. و گرنه خبرگان مگر چه حقي دارند خودشان تا بتوانند به يك فرد اعطا كنند؟ تا او ولي امر مسلمين شود؟ خبرگان كه نمي‌توانند مشروعيت بدهند. فقط از ميان افراد داراي مشروعيت براي ولايت، فردي را معرفي مي‌كنند كه به نظرشان بيشتر مورد توجه مردم است. البته همين كه خبرگان خودشان منتخب مردم هستند يعني خودشان اقبال عمومي دارند، پس فردي را هم كه انتخاب مي‌كنند به همين واسطه همان فردي خواهد بود كه مردم بيشتر قبولش دارند. مثل اين‌كه شما بخواهي وكيل انتخاب كني براي دادگاه خودت، دو نفر را مأمور مي‌كني تا يك وكيل برايت معرفي كنند. قطعاً آن‌ها از ميان كساني كه پروانه وكالت دارند يكي را انتخاب مي‌كنند كه از ابتدا هم صلاحيت وكالت داشته است. فقط شما چون خودت نمي‌دانستي كدام بهتر مي‌تواند از عهده كار برآيد به دو نفر مورد اعتمادت سپردي تا بهترين را اعلام كنند. و گرنه همه وكلا «واقعاً» وكيل هستند. همين.

حامد: سلام عليكم
كار خيلي جالبي كرديد. ساعتي را مشغول فكر كردن در مقايسه ي آن ها گذراندم. فقط احمدي نژاد را به جاي دو دوره، سه دوره رئيس جمهورش كرديد! معلومه ارادتي خاص به اين رئيس جمهور داشتيد:) البته آن هم هر سه دوره با درصد مشاركت متفاوت! كه نشون مي ده اشتباهي يك سطر را كپي نكرديد!


در مورد ولايت فقيه سوال داشتم.
اينكه در دوران غيبت نياز به ولي فقيه داريم را قبول دارم ولي در تعيين مصداق آن، دچار اشكال هستم.
اينكه عده اي از علماي اسلام بيايند آن فرد را مشخص كنند... از كجا معلوم كه اشتباه تشخيص ندهند؟ اگر زمان ابوبكر مي خواستيم مجلس خبرگاني با حضور علماي اسلام آن زمان كه صحابه بودند، تشكيل دهيم، آيا اجماع اين علما به امام علي(ع) راي مي دادند؟ مسلما خير. همانطور كه تقريبا مشابه آن در شوراي سقيفه نيز شاهدش بوديم.
البته بنده امام خامنه اي را لايق ولي فقيه مي دانم ولي به هر حال اين سوالي است كه مطرح بوده و هست. دوشنبه ۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱ عصر

پاسخ: انتخاب اول احمدي‌نژاد به دور دوم كشيده شد. به همين دليل «مرحله» آن شماره يك و دو دارد. پس شد سه انتخابات و سه رأي‌گيري. درباره ولايت فقيه، مسأله فقهي آن اين است كه «هر» فقيهي، دقت بفرماييد، «هر فقيهي» با استناد به رواياتي كه موجود است «ولايت»‌ دارد در امور مسلمين. يعني اگر فقيهي كه اجتهاد تام دارد «حكم» صادر كند، از نظر ادله شرعي هم براي خود او و هم براي تمامي مردم و همچنين مقلّدين ساير مجتهدين و حتي خود فقهاي ديگر نيز آن حكم حجيّت دارد. درست مانند فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو. با اين‌كه ظاهراً ميرازي شيرازي ولي فقيه نبود، ولي با استناد به ولايتي كه داشت آن حكم را صادر كرد. حالا در جامعه اسلامي كه هر فقيهي ولايت دارد، تعدادي از فقها كه وكيل مردم هستند و از طرف مردم رأي دارند، اين‌ها يك فقيه را انتخاب مي‌كنند تا اعمال ولايت كند. اين فقيه علاوه بر «مشروعيّت» براي صدور حكم كه دارد، مثل ساير فقها، اكنون «مقبوليت» هم دارد. زيرا از سوي فقهايي كه مردم آن‌ها را قبول داشته‌اند تعيين شده است. پس خبرگان فقيه را «نصب» نمي‌كند، حتي به فقيه «مشروعيت» هم نمي‌دهد، بلكه فقط فقيهي كه مشروعيت در ولايت دارد را بر اساس اين‌كه در جامعه و ميان مردم مقبوليت داشته باشد انتخاب مي‌كند. در قانون اساسي هم آمده اگر يك فقيه آن‌قدر مقبوليت او واضح و روشن بود كه همه مردم تبعيت كرده باشند، خود به خود رهبر است، مثال آن هم امام خميني (ره) است كه بدون نياز به خبرگان ولي فقيه شد. اگر چنين وضعيتي نبود، اعلامي كه خبرگان مي‌كند، اين مقبوليت را نشان مي‌دهد. اما درباره سه خليفه اول، اين‌ها اصلاً فقيه نبودند، يعني اسلام‌شناس نبودند، دليل آن هم كثرت اخباري‌ست كه نشان مي‌دهد آن سه نفر از بسياري احكام اسلام بي‌اطلاع بودند. پس اصالتاً مشروعيت نداشتند براي ولايت. با اين توضيح، خبرگان قرار نيست مشروعيت بدهد كه نگران حجيّت آن باشيم. تنها قرار است بين افرادي كه ولايت شرعي دارند، فردي را انتخاب كند كه مردم بيشترين اقبال را به وي دارند. خبرگان طبق قانون اساسي نمي‌توانند فردي كه مشروعيت را از اول نداشته، يعني مجتهد و فقيه نبوده را معرفي كنند. درست است؟

اولين بار و آخرين بار: در انتخابات سال هشتاد و هشت حدود يكسال درگيري شديد خياباني به دليل نتايج انتخابات درگرفت به طوري كه در حدود بيست روز تقريباً هفتاد درصد شهر تهران از كنترل نيروهاي انتظامي خارج شد و در كنترل اغتشاشات گران قرار داشت به دنبال اين درگيري هاي شديد و خارج شدن تسلط بر پايتخت يعني شهر تهران از كنترل دولت آن هم به مدت تقريبا بيست روز براي اولين بار و البته براي آخرين بار نتايج صندوق ها راي به تفكيك شماره صندوق منتشر شد يعني اينكه به هر صدوق در كشور چند راي واريز شده است براي اولين بار و البته آخرين بار منتشر شد و ديگر هيچ گاه براي هيچ انتخابات ديگري اين كار تكرار نشد، نتايج منتشر شده فقط بر اساس شماره صندوق بود يعني شما اگر شماره درج شده در مسجد محل خودتان را مي دانستيد مي توانستيد تعداد آرا را ببينيد تحليل نتايجي كه بر اساس آن آمار انجام شد تا جايي كه به خاطر دارم اين طوري بود كه برخلاف انتظار نتايج بين صندوق هاي راي گيري اختصاصي زنان با صندوق هاي اختصاصي مردان تفاوت معنادار نداشت، و به طور مشابه زنان و مردان راي داده بودند، تحليل راي پادگانها كه فقط جوانان سرباز راي داده بودند فكر كنم نشان مي داد تفاوت معنا دار با صندوق هاي شهري كه ميان سالان هم راي مي دهند داشت كه از دلايل اصلي اين شد كه سن راي نبايد به پانزده سال بازگردد تحليل راي صندوق هاي راي مجتمع هاي مسكوني نظاميان هم فكر مي كنم اين بود تفاوت معنا دار با صندوق هاي عمومي شهري داشتشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۱ عصر

پاسخ: تشكر. بله اين خيلي خوب است كه نتايج به تفكيك صندوق‌ها باشد تا بتوان تحليل‌هاي كامل‌تري داشت. در پناه خدا.