حامد: ممنونم، آقاي اكبرنژاد بياني بسيار روان و شيوا دارند. آنطور كه در سايت نوشته شده، بسته ي جامع اجتهادي موسسه، همه ي آن چيزي كه براي اجتهاد نياز است را در بر دارد. ببينيد درست متوجه شده ام: تمام دروس حوزه و يا دروسي كه در موسساتي مانند موسسه آقاي اكبرنژاد تدريس مي شوند همه براي فهم صحيح دين اسلام از قرآن و روايات معصومين(ع) و به كاربستن آن در زندگي است. همچنين طبق احاديث عرض حديث بر قرآن، اعتبار روايات، پس از عرضه آن ها بر قرآن و و كشف عدم مخالفت آن با قرآن است. بنابرين به اين استدلال، براي فهم صحيح دين از اسلام به نظرم مي رسد بهتر است از خود قرآن شروع كنيم و براي اين كار يك دور تفسير بخوانم و بعد از آن به سراغ دروس آقاي اكبر نژاد و يا امثالهم بروم. درسته؟چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۵:۴۲ عصر

پاسخ: دروس حوزه علميه از ديرباز سه قسمت داشته است؛ نخست مقدمات. تا مقدمات را نخوانده باشد نمي‌تواند از دروس حوزه استفاده كند. مقدمات شامل دوره‌هاي تخصصي زبان عربي‌ست؛ صرف و نحو و معاني و بيان. امروزه در حوزه شش سال طول مي‌كشد. سپس دوره سطح است. مباحثي كه استاد اكبرنژاد طرح فرموده‌اند، مربوط به دوره سطح است. تا مقدمات را نخوانيم استفاده از سطح دشوار مي‌شود. بنده تمام كتاب‌هاي ايشان را خريداري كرده و مطالعه كرده‌ام، در اين چند سال. اين‌ها ابزار استنباط و فهم دين است. ولي كار كردن با اين ابزار مهارتي مي‌خواهد كه در كلاس درس و در محاجه با استاد به دست مي‌آيد، در مباحثه و پژوهش و تحقيق. اجتهاد همان مهارت است. فهم خود قرآن هم وقتي بحث از تخصص باشد، نياز به ابزار دارد. استاد اكبرنژاد در كتاب‌هاي خود از ابزارهاي فهم قرآن سخن گفته است؛ منطق فهم دين. البته كه مي‌شود قرآن را خواند و فهميد، هر انساني مي‌تواند. اما اين فهم «عمومي» است و نه «تخصصي». فهم دوم زماني به دست مي‌آيد كه ابتدا «اصول فقه» و «تفسير» را بلد باشيم و مقدار زيادي صرف و نحو عربي. پيشنهاد بنده اين است كه از طريق لينك زير با شخص استاد اكبرنژاد يا شاگردان وي مشورت فرماييد. دوره‌هاي آموزشي‌اي در مؤسسه دارند كه شايد بتوانيد استفاده كنيد: http://jame.feghahat.com/signup/signup_in_visit.php

حامد: سلام عليكم درخواست راهنمايي داشتم. براي اينكه بتوان با توجه به قرآن و روايات، بتوان استنتاج كرد و به عبارتي بتوان مجتهد شد، شيوه ي مرسوم حوزه بسيار وقت گير و زمان بر است. به نظر شما راهي ميانبر براي اين كار است؟چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳ عصر

پاسخ: سلام. مؤسسات آموزشي جديدي در اين سال‌ها تأسيس شده، در حوزه قم، مستقل از مركز مديريت حوزه البته، كه در زمان كوتاه‌تري فقه و اصول را آموزش مي‌دهند و معتقدند با شيوه‌هاي جديدتري توانايي اجتهاد پديد مي‌آورند. يكي از آن مؤسسات اين است: http://feghahat.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87/ مي‌توانيد تماس گرفته و در جريان برنامه آموزشي آن‌ها قرار بگيريد. موفق باشيد.

حامد:
تصور مي كنم عصر جديد نياز به فقيهان كارشناس دارد تا بتوانند به درستي حكم به مصداق هم بكنند. نمونه اش در مسائل بانك و بورس شاهديم.

در سايتي كه در پيام قبل نوشتم: http://snshahrokhi.blog.ir/post/1672
بر مبناي قانون اساسي استدلال كرده است، ولي آنطور كه شما در اولين پيام كه به بنده پاسخ داديد:" وقتي نهاد مربوطه حكم رسمي مي‌دهد به فيلتر كردن يك نرم‌افزار، اين يك قانون صريح است و لازم‌الاجرا."
در واقع سوالم را اينبار اينگونه مي پرسم. آيا اينكه مثلا قوه ي قضاييه حكم به فيلترينگ تلگرام كرده اند، واقعا اين را مي توان به حساب قانون گذاشت؟چنانچه خودتان هم ذكر كرده ايد؟ يا اينكه مردم مكلف به انجام قانون اساسي هستند؟
چرا اين را مي پرسم؟
امور مجازي دبيرستاني كه بنده در آن تدريس مي كنم را به بنده سپرده اند. بنده در اسفند سال گذشته، نخست طبق پيشنهاد آموزش و پرورش شهرمون ايتا را براي تشكيل گروه ها و كانال هاي درسي انتخاب كردم ولي ايتا داراي مشكلاتي بود كه باعث شد تصور بچه ها نسبت به كارآمدي پيامرسان هاي ايراني منفي شود و دبيران نيز كم كم گروه هايشان را به تلگرام و واتساپ منتقل كردند. پيامرسان شاد نيز مشكلات خودش را داشت و ما نيز مثل خيلي از مدارس ديگه در متوسطه دوم از شاد استفاده نكرديم.
به طور سراسري نامه هم زده بودند كه مدارس از پيامرسان هاي خارجي در آموزش استفاده نكنند. ولي وقتي جايگزين مناسبي وجود ندارد، چگونه مي توان به اينگونه دستورات عمل كرد!
اكنون براي سال تحصيلي آينده مي خواهم شرعا تكليف خودم را بدانم كه با توجه به اين شرايط آيا مي توانيم از تلگرام در آموزش استفاده كنيم يا خير.سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۹:۳۶ صبح

پاسخ: استاد حسيني (ره) همين نظر را داشتند؛ علامه سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي شيرازي. مي‌فرمودند، موضوعات تخصصي شده، نظامي از موضوعات پيدا شده، كفار قدرت بر موضوع‌سازي پيدا كرده، موضوعاتي كه نبوده خلق مي‌كنند و فقه ما، مانند گذشته در حد «پاسخگويي» به مسائل مستحدثه باقي مانده. اين سبب ضعف شده. كفار موضوع جديد ايجاد مي‌كنند، حكم فقهي چطور به دست مي‌آيد؟ اندراج هر موضوع جديد در ذيل يكي از 52 باب فقهي موجود، از طريق تجزيه اجزاي موضوع. مي‌روي بانك، يك قرارداد جعاله با تو امضا مي‌كند و يك بيع. مي‌شود وام جعاله. تو از يك طرف نماينده بانك مي‌شوي تا خانه برايش بسازي، بانك هم در نهايت خانه را به خود تو مي‌فروشد، با قيمتي بالاتر. چه مي‌شود؟ مسأله ربا حل مي‌شود! كارشناسان بانك خلاقيت به خرج داده، طوري «ربا» را بزك كرده كه هيچ فقيهي نتواند حكم به حرمت آن بدهد. در عمل همان وام ربوي‌ست، اما ليز مي‌خورد و مي‌رود در دو باب بيع و جعاله. فقيه پاسخگو به مسائل مستحدثه هم در مي‌ماند. نمي‌تواند اين سبك جديد از معامله را تحريم كند،‌ زيرا كافر خيلي خوب موضوع را «ساخته» است. استاد حسيني (ره) معتقد بود فقه بايد متحول شود. اول اين‌كه بتواند موضوعات را مركّب ببيند. بتواند جعاله در كنار بيع را يك «موضوع واحد» تشخيص دهد و حكم حليتي كه هر كدام به تنهايي داشتند، در كنار هم به «حرمت» تبديل كند. نه سرخود، بلكه با مباني و استدلالات فقهي و اصولي. ديگر اين‌كه موضوع بسازد. قادر باشد كفار را به چالش بكشد، با خلق موضوعات جديد مركبي كه سبب پيشروي اسلام شود. الآن ما چنين فقهي نداريم، فقه حكومتي يعني، بايد ايجاد شود، خيلي از فقهاي امروز هم نظرشان بر ضرورت فقه حكومتي‌ست، اين‌جا ببينيد: http://rastan.parsiblog.com/posts/276 . تكليف ما با فقه فردي معلوم مي‌شود. چاره نيست. بلكه به زودي بشود. هر چه زودتر بهتر. در پناه خدا.

حامد: در اين سايت هم نويسنده استاد حقوق دانشگاه هستند و بر مبناي قانون اساسي استنتاج كرده اند كه اشكالي در استفاده از آن وجود نداره:
http://snshahrokhi.blog.ir/post/1672دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۷:۰۵ عصر

پاسخ: ممنون. اين همان موضوع‌شناسي‌ست كه فقها و مراجع فقهي ما باور دارند كار فقيه نيست و بر عهده مكلف يا كارشناس متخصص است. در پناه خدا.

حامد: ممنون،
اين سايت تبيان را ملاحظه بفرماييد:
https://article.tebyan.net/420980/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86


در اين سايت پس از اعلام نظر مراجع مي فرمايد:
اكثر پاسخ هاي مراجع در اين خصوص حول قوانين كشور دور مي زند، بنا بر اين بايد ديد آيا استفاده از وي پي ان به طور كلي مخالف قوانين كشور هست يا نه؟
مدير دفتر مطالعات فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد مصاديق استفاده از ابزارهايي مانند VPN در قانون جرايم رايانه اي تاكيد كرد: VPN غيرقانوني نيست و در قانون جرايم رايانه‌اي هيچ ماده اي مبني بر اينكه پروتكل VPN غيرقانوني است وجود ندارد.دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۷:۰۲ عصر

پاسخ: بله مطالعه كردم. بنده بيست سال پيش وقتي در مؤسسه‌اي كار مي‌كرديم كه نياز به يك نرم‌افزار داشتيم، شركت آمريكايي ارائه كننده آن، ايران را به دليل تحريم بلوك كرده بود و ما نمي‌توانستيم دانلود كنيم. آن‌جا بود كه ناگزير شديم از VPN استفاده كنيم. اين ابزار در حقيقت يك شيوه براي ارتباط مستقيم دو شبكه رايانه‌اي از طريق اينترنت است. يك تونل ايجاد مي‌كند كه دو يا چند شبكه محلي به هم متصل شوند بدون اين‌كه درگير اينترنت باشند. پس يك ابزار مجرمانه نيست. البته متأسفانه امروزه به عنوان راهي براي فرار از فيلترينگ مطرح شده.

حامد: سلام عليكم از لحاظ شرعي براي استفاده از تلگرام و واتساپ قدري ترديد دارم. آيا واقعا استفاده از واتساپ كمك به صهيونيست محسوب ميشه در شرايطي كه جايگزين مطلوبي وجود نداره و اين قدر همه گير شده؟ ونير تلگرام به دليل استفاده از فيلتر شكن حكمش چيه؟ در سايت هاي مراجع متاسفانه تعيين مصداق نمي كنند. حكم هاي كلي مي دهد. رهبري:" به ‌طور كلي، استفاده از فيلترشكن و مانند آن، تابع قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد."


بعد هم در سايت ها مي نويسند قانون صريحي در اين زمينه وجود ندارد.
آيا همين حكم به فيلتر كردن از طرف قوه قضاييه و مجريه خودش الزام به عمل نمي آورد؟دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱ صبح

پاسخ: سلام. قانون صريح وجود دارد. قطعاً وقتي نهاد مربوطه حكم رسمي مي‌دهد به فيلتر كردن يك نرم‌افزار، اين يك قانون صريح است و لازم‌الاجرا. فقهاي شيعه مبنايشان بر عدم تعيين مصداق است. يعني اساساً اعتقاد و باورشان بر اين است كه فقيه صرفاً وظيفه دارد حكم كلي را بيان كند و تشخيص موضوع بر عهده مكلّف يا كارشناس موضوع‌شناس است. در پناه خدا.