تقليل كاركردها در عصر پهلوي
دوران ستمشاهي گذشته، همراه با ايجاد دستگاه‌هاي اداري مدرن در كشور، عرصه را بر مرجعيّت و سازوكار آن تنگ كرد. سازمان‌هاي ثبت احوال و ثبت اَسناد و ثبت ازدواج و طلاق، همچنين نهادهاي قضايي رسمي و دولتي، بخش عمده‌اي از ارتباط مرجعيّت با مردم را قطع كرد. مردمي كه تا پيش از آن براي اجراي عقود و ايقاعات به مرجع يا نمايندگان وي مراجعه مي‌كردند، اكنون ناگزير بودند از ادارات رسمي استفاده كنند. تمبر باطل كنند و عوارض آن را هم بپردازند.

تداوم روند محدودسازي پس از انقلاب
تشكيل جمهوري اسلامي فرصتي بود تا نهادهاي رسمي بيشتري وظايف ديني را بر عهده بگيرند. پيدايش كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفين و 15 خرداد و هزاران مؤسسه خيريه ديگر، فرصت‌هاي حضور سازوكار مرجعيّت در امور خيريه را نيز كاهش داد.
طبيعتاً در دهه‌‌هاي اخير، رفع مشكلات مردم از دوش مراجع برداشته شد و ترويج باورهاي اسلامي نيز به رسانه‌هاي رسمي و آموزش و پرورش و آموزش عالي واگذار گرديد. وظيفه صيانت از كيان مسلمين نيز به روشني بر عهده ولي فقيه و دولت اسلامي قرار گرفت.
به اين ترتيب كاركردهاي مرجعيّت به «حفظ ميراث علمي شيعه» منحصر شد. اين يعني رفع نياز به ارتباط با مردم و اكتفا به فعاليت‌هاي علمي درون حوزه از طريق تدريس و پژوهش.



پايگاه حجيّت مرجعيّت
مرجعيّت حجيّت خود را از كجا آورده است؟ تاريخ پيدايش اين نهاد ديني نشان مي‌دهد كه «روايت حديث» و وثوق به اخبار نقل شده از راويان معتبر، نخستين نسل مرجعيّت فقهي را در شيعه رقم زده‌اند.
اين رويه پس از دور شدن از عصر نص، تفقه و تدبّر در فهم حديث را اضافه كرد و عملاً از زمان شيخ مفيد «فهم مجتهدانه» پايگاه حجيّت مرجعيّت شد.
بنابراين در طول تاريخ، همواره «محدّث»، «فقيه» يا «مرجع» از آن رو حجيّت داشته است كه مي‌توانسته تكاليف شرعي را از منابع دين استنباط كرده و به اطلاع مكلّف برساند و راهي براي دستيابي به احكام شرعي باشد.

حدود حجيّت مرجعيّت
اما اين‌كه گاهي در برخي دوره‌‌ها، فقيه علاوه بر ابلاغ احكام شرعي، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز مورد رجوع قرار مي‌‌گرفت، آيا اين در قلمرو حجيّت فقه و نقل حديث داخل مي‌‌شود؟
حجيّت، محدود به تخصّص است و فقيه مي‌دانيم كه صرفاً در بيان «احكام كلّي» متّصف به حجيّت مي‌باشد. اما در تشخيص موضوعات و مصاديق و صدور احكام شخصيه، تفاوتي با ساير مكلفين ندارد. بلكه در شناخت موضوعات تخصّصي، خود نيازمند مراجعه به كارشناسان موضوع است.
همان‌گونه كه مرجع نمي‌تواند در مسائل مربوط به علم پزشكي نظر بدهد و اگر هم ارائه نظر كند، صائب نخواهد بود، همچنين است در ساير تخصّص‌‌ها، مانند: علوم سياسي و اقتصادي و دانش‌‌هايي كه به تخصّص‌‌هايي فراتر از تبحّر در فقه نياز دارند. حتي در فلسفه و كلام و اخلاق و چه بسا ادبيات عرب.
در اين موارد، او نيز مانند ساير مردم جامعه، خصوصاً در جايي كه تفقه گره بخورد با تخصّصي علمي، نياز به استفاده از مشاوره اهل فن دارد. في‌‌الواقع هنگامي كه بحث از «حكم كلّي» افعال مكلّفين نيست و داخل در تصميمات جزئي و مصداقي مي‌گردد، مرجعيّت داراي حجيّت نيست.

[ادامه دارد...]