گاهي اوقات از جمعي به جمع ديگر، اختيارات، اطلاعات و يا اموالي انتقال پيدا مي‌كند. يعني به وسيله عقود و ايقاعات، مالي را از يك دسته به دسته ديگري منتقل مي‌كنيد. حال اگر يك شرط به آن عقد اضافه يا كم كنيد، وضع يك قشر را نسبت به قشر ديگر تغيير مي‌دهيد و اين همان كاري است كه شرع با وضع احكام انجام مي‌دهد. سؤال ما اين است كه آيا اين كار (اضافه و زياد و نقصان در شرايط) مي‌تواند به وسيله حاكم صورت بگيرد يا اصلاً معنا ندارد كه اين كار انجام شود؟
شما با «الگوي تخصيصي» كه داريد كاري مي‌كنيد تا اطلاعات به يك دسته مي‌رسد و به يك دسته نمي‌رسد. به گونه‌اي آن دسته ديگر از اطلاعات منع مي‌شوند كه اگر حتي آن اطلاعات را در روزنامه بنويسند يا در راديو بگويند آن‌ها نتوانند ادراكي از آن اطلاعات داشته باشند. مثلاً عده‌اي را به وزارت امور خارجه مي‌برند و در آنجا يك دسته اطلاعات نظام يافته در اختيارشان قرار مي‌دهند. حال اگر مثلا راديو خبري را پيرامون بازار بورس يا بازار ارز بگويد اين خبرها براي اين عده يك معنايي غير از معنايي كه عموم مردم متوجه مي‌شوند دارا مي‌باشند.
درست عين مباحث اصول خودمان كه اگر اصل جديدي طرح شود ادراكي كه آقايان حوزه از آن پيدا مي‌كنند غير از ادراك ساير مردم است.
پس اطلاعات حتماً در جامعه توزيع مي‌شود و نظام آموزش و نظام گزينش ابزارهايي هستند كه مقدمات اين توزيع را فراهم مي‌كنند. لذا هرگونه تصميم‌گيري در آن‌ها در روند توزيع اطلاعات تغييراتي ايجاد مي‌كند. به عبارت ديگر چون جامعه مقدوراتش مطلق نيست، لذا تخصيص، شرائط‌ساز مي‌شود و با تغيير شرايط، موضوع تكليف فقه فردي (يعني موضوع مبتلابه) تغيير مي‌كند.
بررسي كيفيت تنظيم استفتائات، ج4، 1374/0/12
