امام صادق (ع): «المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ، وَ الْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ»
پادشاهان حاكم بر مردمند، عالمان حاكم بر پادشاهان‌
(بحار الأنوار، ج1، ص183)

و امام خميني (رحمةالله‌عليه) چنين فرمود:
«[بر اساس حديث فوق] مسلم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين. سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.»
(ولايت فقيه، ج1، ص49)

حكومت لازم و ضروري است، با اين استدلال:
«اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى‌آيد. عقل هم به ما حكم مى‌كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مى‌خواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد. براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمى‌گيرد، بايد حكومت تشكيل داد»
(همان، ص50)

البته كه حكومت هم حاكم مي‌خواهد:
«اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى‌خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اين كه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بى‌حالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى‌خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى‌كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اين كه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده است؛ علم به قانون و عدالت»
(همان)

حاكم ولي فقيه است:
«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند»
(همان)

وظايف فقيه:
«به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبيا (ع) تنها مسأله گويى و بيان احكام نيست. اين طور نيست كه مثلًا مسائل و احكام از طريق وحى به رسول اكرم (ص) رسيده باشد و آن حضرت و حضرت امير المؤمنين و ساير ائمه (ع) مسأله گوهايى باشند كه خداوند آنان را تعيين فرموده تا مسائل و احكام را بدون خيانت براى مردم نقل كنند؛ و آنان نيز اين امانت را به فقها واگذار كرده باشند تا مسائلى را كه از انبيا گرفته‌اند بدون خيانت به مردم برسانند، و معناى الفقهاء امناء الرسل اين باشد كه فقها در مسأله گفتن امين باشند. در حقيقت، مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است، كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد»
(همان، ص70)

دليل قرآني:
«چنانكه اين معنى از آيه شريفه به وضوح پيداست‌ «لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِ.» (حديد:25) هدف بعثتها، به طور كلى، اين است كه مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده، قد آدميت راست گردانند. و اين با تشكيل حكومت و اجراى احكام امكان پذير است. خواه نبى خود موفق به تشكيل حكومت شود، مانند رسول اكرم (ص)، و خواه پيروانش پس از وى توفيق تشكيل حكومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پيدا كنند»
(همان)

و در نهايت:
«فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند. بنا بر اين، الفقهاء أمناء الرسل يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آن‌اند»
(همان، ص72)

«چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دين شناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه‌ريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود»
(همان)