Sheet 1
چالش‌ها و عامل‌ها
  نظام قضائي كشور ـ ارديبهشت 1399
  ضعف در اقدامات پيشگيري از جرايم و دعاوي
    جرم انگاري برخي از موضوعات كه به لحاظ شرعي و عرفي جرم نيستند
      قضازدگي حاكم بر قانون گذاري كشور
        نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهادات اصلاحي قوانين مختلف
    عدم تصويب قوانين بازدارنده در موضوعات زمينه هاي اصلي وقوع جرم و دعاوي
      نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهادات اصلاحي قوانين مختلف
    وضع سياست ها و اخذ تصميمات موجب يا تشديدكننده جرم/ تخلف/ دعاوي
      نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهاد سياست گذاري و تصميمات كلان نظام
      ايفاي نامناسب نقش نمايندگان قوه در شوراها، كميته ها، سازمان ها و نهادها
    عدم اصلاح قوانين داراي مجازات به ويژه مجازات حبس در مواردي كه مجازات هاي موثري تري براي بازدارندگي جرم و اصلاح مجرم وجود دارد
      قضازدگي و حبس زدگي حاكم بر قانون گذاري كشور
        نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهادات اصلاحي قوانين مختلف
    عدم شناسايي زمينه هاي اصلي شكل گيري جرايم و دعاوي
      ضعف در ثبت و تحليل اطلاعات
        عدم شناسايي و ساماندهي شكات و خواهان هاي پرتكرار و همچنين متهمين و خواندگان پرتكرار (حقيقي و حقوقي)
        عدم توجه به علل وقوع جرم/دعاوي در زمان تشكيل پرونده و صدور دادنامه
          - الزام به خود اظهاري طرفين پرونده در رابطه با دليل اصلي وقوع جرايم/ دعاوي در زمان ثبت شكواييه و دادخواست
          - الزام به خود اظهاري طرفين پرونده در رابطه با دليل اصلي وقوع جرايم/ دعاوي در زمان ثبت شكواييه و دادخواست
          - وجود بخشي در منوي ثبت دادنامه جهت اعلام عامل اصلي و ريشه اي وقوع جرم/دعوا توسط قاضي
      عدم شناسايي كانون هاي شكل گيري جرم (محدوده جغرافيايي)
        عدم ثبت موقعيت مكان هاي محل وقوع جرم/دعاوي در زمان تشكيل پرونده و امكان ارسال به سازمان هاي ذيربط
          - بروز رساني اطلس جنايي كشور
          - ثبت موقعيت مكاني تمامي آدرس هاي محل وقوع جرم/دعاوي بصورت هوشمند
      عدم شناسايي كانون هاي فرآيندي شكل گيري جرم از قبيل امضاهاي طلايي، انحصار، فقدان آيتي
        - انجام طراحي هاي جديد و مكلف كردن دستگاه ها به اجرا با استفاده از ظرفيت شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم
      فقدان آينده پژوهي در مورد موضوعات شكل گيري جرم و دعاوي در آينده و راهكارهاي آن (مثل عدم پيش بيني نقش رمز ارزها از قبيل بيت كوين در پولشويي و وقوع ديگر جرايم)
        - انجام طراحي هاي جديد و مكلف كردن دستگاه ها به اجرا با استفاده از ظرفيت شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم
    عدم شناسايي روابط علي، حلقه هاي علي و روابط همبستگي بين طرح پرونده هاي متعدد
      - شناسايي الگو هايي جهت اصلاح قوانين و رويه ها
      - امكان بررسي هوشمند دعاوي متقابل و تحليل سيستمي آنها
    ضعف آگاهي مردم نسبت به حقوق و تكاليف خود
      ضعف در ارائه آموزش هاي موثر حقوقي به مردم
        - استفاده از ظرفيت شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم
        -تدوين محتواهاي آموزشي و الزام مراجع مختلف براي آموزش مردم در حين انجام معاملات- قراردادها و ...
    دسترسي ناكافي مردم به خدمات فراگير حقوقي
      قيمت بالا و كيفيت پايين خدمات حقوقي
        بازار غير رقابتي وكالت
          كمبود تعداد وكيل
        عدم شفافيت اطلاعات عملكردي وكلا
        انحصار و محدوديت در تاسيس دفترخانه هاي اسناد رسمي و ازدواج
    اتكاي صرف به ظرفيت دستگاه هاي حاكميتي در پيشگيري از جرايم/دعاوي
      ضعف در توسعه مكانيزم هاي مشاركتي غيرمتمركز مردمي
      مسئوليت پذيري ضعيف در بين احاد جامعه جهت مشاركت در پيشگيري از جرم
        بي توجهي به ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در بين احاد جامعه
        كاهش ميزان قبح و تلقي منفور بودن جرم در جامعه بدليل فقر فرهنگي و ضعف در ارزشهاي اخلاقي
    عدم بازدارندگي مجازات ها
      ناكارآمدي در كشف جرم/تخلف
        بصورت مشروح در چالش ناكارآمدي در كشف جرم/تخلف ارائه شده است
      ضعف در رسيدگي هاي قضايي (افزايش اميد افراد به انجام جرم و رهايي از مجازات)
        اطاله دادرسي (وجود فاصله زماني بين وقوع جرم و مجازات ها)
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
        عدم پيش بيني پذيري و اتقان آراي صادره
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
        ضعف در اجراي احكام صادره
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
    عدم نظارت و اعمال محدوديت براي مجرمان سابقه دار
      فقدان نظام نظارتي جامع و موثر بر مجرمان باهدف پيشگيري از ارتكاب جرم
  ضعف در احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع
    عدم تببين دقيق احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع
      عدم توجه به سياستگذاري ها
        نقش غيرفعال قوه در تصويب قوانين مرتبط با احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع
        نقش غيرفعال قوه در تصويب سياست هاي كلان نظام در احياي حقوق عامه علي رغم دستوررهبري
    نگاه مصداق محوري به حقوق عامه و عدم توجه به زمينه هاي اصلي تضييع حقوق عامه
      عدم شناسايي سيستمي گلوگاه هاي اصلي تضييع حقوق عامه
        شناسايي زمينه هاي اصلي و مشترك در تمامي موارد تضييع حقوق عامه از طريق تحليل هاي سيستمي
          انحصار گرايي و عدم وجود رقابت-
          ضعف در گردش آزاد اطلاعات-
          فقدان توجه به استانداردهاي اجباري-
        عدم توجه به وجود تعارض منافع ها
          احياي اصل 141 قانون اساسي-
          ناكارآمدي واگذاري ها و بهره برداري ها از انفال ها-
          تغيير كاربري هاي اراضي كشاورزي و جنگلي-
          ناكارآمدي نظام واگذاري كارها و مشاركت مردم در امور كشور-
        امكان عدم پايبندي افراد به تعهدات خود
    تمركز بر مصاديق تضييع حقوق عامه
    وضع سياست ها و اخذ تصميمات تضييع كننده حقوق عامه
      نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهاد سياست گذاري و تصميمات كلان نظام
    عدم اولويت گذاري موضوعات احياي حقوق عامه
    عدم شناخت تخصصي و جامع موضوعات
      عدم تحليل سيستمي موضوعات
    ضعف آگاهي مردم نسبت به حقوق و تكاليف خود
      ضعف در ارائه آموزش هاي موثر حقوقي به مردم
        - تدوين محتواهاي آموزشي و الزام مراجع مختلف براي آموزش مردم در حين انجام معاملات- قراردادها و ...
    ضعف در نظام شناسايي وضعيت هاي خطرساز در مناطق مختلف و تمهيد اقدامات مناسب از قبيل برخورد با گران فروشي، رعايت نكردن بهداشت و سلامتي، گودبرداري هاي غيرمجاز و ...
    ناتواني در كشف بسياري از موارد تضييع كننده حقوق عامه
      اتكاي صرف به ظرفيت دادستان ها و ضابطان قضايي
        عدم فعاليت وكلا در شناسايي و پيگيري موارد مرتبط با تضييع حقوق عامه
          بازار غيررقابتي وكالت
            كمبود وكيل
    تخصص و اطلاعات ناكافي دادستان ها و ضابطان
      اتكاي صرف به ظرفيت دادستان ها و ضابطان قضايي
        ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
          ايجاد بستري براي دريافت گزارش از رقبا نسبت به تخلفات رقباي كاري در امور تخصصي
    اتكاي صرف به ظرفيت دادستان ها و ضابطان قضايي
      عدم علاقمندي و انگيزه كشف جرم/تخلف براي غير دادستان ها و ضابطان قضايي
        فقدان مشوق هاي مادي و غيرمادي براي كشف كنندگان جرم/تخلف
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
        فقدان شفافيت اطلاعات براي عموم مردم
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
      عدم حمايت از گزارش دهندگان جرم/تخلف
        ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
          ايجاد بستري امن براي كشف كنندگان جرم/تخلف و امكان ناشناس ماندن هويت افراد
    امكان ارائه گزارش هاي خلاف واقع توسط ضابطان قضايي
      فقدان دوربين و امكانات ضبط صوت ضابطان در حين ماموريت
    تخلف و اخذ اقرار و اعتراف با تهديد متهم به پذيرش اقرار در نزد قاضي
      فقدان دوربين مدار بسته در تمامي فضاهاي داخلي كلانتري و آگاهي ها
      امتيازدهي به ضابطان براساس كشف جرم
    ضعف در رسيدگي هاي قضايي مرتبط با حقوق عامه (قدرت طرف تضييع كننده- ميان رشته بودن موضوعات)
      - ايجاد دادسرا و دادگاه تخصصي حقوق عامه يا واگذاري صلاحيت به دادسراها و دادگاه هاي تخصصي فعلي
      - ايجاد هيات منصفه براي برخي ديگر از موضوعات تخصصي مشابه هيات منصفه مطبوعات
    عدم طرح شكواييه مردم در پرونده هاي با مبالغ كم
      - تسهيل فرآيندهاي جبران خسارت هاي پرتكرار در حقوق عامه با راه اندازي سامانه اعلام شكايات بر اساس شماره تلفن، شماره حساب، محل وقوع جرم، كد ملي، نام و نام خانوادگي، شهرت و ...
      - راه اندازي دادرسي در فضاي مجازي در امور جزيي
    ضعف در خدمات امور حسبي
      عدم امكان صدور گواهي حصر وراثت به صورت خودكار و سيستمي و همچنين در ملك هاي داراي ورثه هاي متعدد و ناشي از فوت چندين نفر در زمان هاي مختلف
  ضعف در حمايت از حقوق مالكيت اشخاص
    تضييع اموال غيرمنقول داراي سند رسمي برخي از مردم، سرمايه داران كلان و بانك ها و نهادها
      ابطال پذيري اسناد رسمي به صرف وجود سند عادي معارض و با تاريخ مقدم
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    تضييع اموال غيرمنقول برخي از مردم، سرمايه داران كلان و بانك ها و نهادها با پذيرش تضامين با قيمت هاي كارشناسي غيرواقعي
      كيفيت پايين نظرات كارشناسان رسمي
        بازار غيررقابتي
          كمبود كارشناسان رسمي
            عدم استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه تعيين قيمت ملك
            مشخص نبودن فراينده هاي كارشناي كارشناسان رسمي
            عدم سپردن هر گونه ضمانت توسط كارشناس ها و عدم ارايه نظريه كارشناسي در قالب شركت هاي حقوقي
    تضييع اموال مردم با انجام عمل حقوقي به صورت شفاهي و تلفني به جهت عدم دسترسي طرفين معامله به يكديگر مثلا تمديد قرارداد اجاره، اقاله بيع نامه و ...و در ادامه كتمان موضوع و طرح دعاوي كيفري و حقوقي و اقدام بر مبناي توافق هاي مكتوب في مابين
      عدم ثبت اطلاعات اسناد عادي و قراردادهاي شفاهي در سامانه هاي رسمي
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
          - پذيرش امضاي الكترونيكي در دفاتر اسناد رسمي
          - حساب اماني (escrow account) جهت امكان نظارت اداره ثبت بر صحت نقل و انقال هاي انجام شده و پايبندي طرفين به مفاد قراردادي (مثلا اقاله قرارداد منوط به واريز مبلغ به اين حساب)
    تضييع اموال مردم با پيش خريد ساختمان هاي در حال ساخت و يا نوساز فاقد سند رسمي و داراي تخلف
      امكان فروش ساختمان هاي داراي تخلف و فاقد سند رسمي
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      عدم اتصال پايگاه داده اطلاعات شهرداري، دهياري ها، اداره ماليات و ... به سامانه كاداستر
    امكان بروز معامله هاي معارض
      اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    تضييع اموال فروشنده به جهت عدم انجام تعهدات مالي توسط خريدار
      - وجود حساب اماني جهت امكان نظارت اداره ثبت بر صحت نقل و انقال هاي انجام شده و پايبندي طرفين به مفاد قراردادي (مثلا اقاله قرارداد منوط به واريز مبلغ به اين حساب)
      - اعمال خودكار شروط قراردادي به صورت سيستمي مثلا فسخ قرارداد پيش فروش به دليل عدم واريز مبلغ در مهلت مقرر به حساب اماني
    تضييع اموال مردم با طرح دادخواست هاي واهي مبني بر وقوع بيع شفاهي و ... با هدف تحصيل نامشروع اموال غير منقول افراد مثلا با تباني سه نفر (در قالب يك خواهان و دو شاهد دروغين)
      اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      ضعف در نظام شهود
    خرد شدن اراضي كشاورزي و تغيير كاربري ها و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      امكان فروش و نقل و انتقال اين اراضي
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    تغيير كاربري هاي جنگل ها و مراتع و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      امكان فروش و نقل و انتقال اين اراضي
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    تغيير كاربري هاي اراضي ملي و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      امكان فروش و نقل و انتقال اين اموال
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    وجود ساخت و سازهاي غير مجاز در اراضي وقفي (خارج از نيت واقف)
      امكان فروش و نقل و انتقال اين اموال
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه رودخانه ها
      امكان فروش و نقل و انتقال اين اموال
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    فرايند سخت و غيراجرايي ثبت معاملات پيش فروش
      عدم انطباق شرايط پيش فروش رسمي با نيازهاي واقعي در بازار پيش فروش و رواج پيش فروش عادي
        پيش خريد آپارتمان در مرحله قبل از پايان عمليات پي ساختمان (مبتني بر بند 4 ماده قانون پيش فروش ساختمان ها) و خروج موضوع از قانون مذكور
          اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
        نبود قراردادهاي رسمي و استاندارد براي انتقال مالكيت مشروط به اخذ جواز ساخت، پيشرفت فيزيكي يا پرداخت مبلغ و امثال آن
    عدم امكان استعلام سابقه انتقال عادي و يا شفاهي ملك (در رابطه با تمامي املاك دارا و يا فاقد سابقه ثبتي)
      اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
        ساماندهي اسناد عادي (الزام به ثبت تمامي بيع نامه ها، اجاره نامه و ديگر اسناد عادي در سامانه به جهت اعتبار و امكان استناد در مراجع قضايي و غير قضايي)
      ضعف در نظام كاداستر (حدنگار)
        ساماندهي اسناد عادي (الزام به ثبت تمامي بيع نامه ها، اجاره نامه و ديگر اسناد عادي در سامانه به جهت اعتبار و امكان استناد در مراجع قضايي و غير قضايي)
    اختلاف بين زمين هاي مجاور هم و طرح ادعاي مالكيت نسبت به قسمتي از ملك و زمين مجاور
      عدم تحديد حدود و صدور اسناد رسمي (در رابطه با اسناد فاقد سند رسمي)
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
        ضعف در نظام كاداستر (حدنگار)
    ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه رودخانه ها، درياچه ها و درياها
      عدم تعيين وضعيت صدور اسناد رودخانه ها، درياچه ها و درياها
        فقدان اطلاعات يا انگيزه در ارائه اسناد لازم و بروزرساني كاربري ها توسط وزارت نيرو
    خرد شدن اراضي كشاورزي و تغيير كاربري ها و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      عدم صدور اسناد رسمي براي برخي از اراضي كشاورزي
        فقدان اطلاعات يا انگيزه در ارائه اسناد لازم و بروزرساني كاربري ها توسط وزارت كشاورزي
    تغيير كاربري هاي جنگل ها و مراتع و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      عدم صدور اسناد رسمي براي برخي از جنگل ها و مراتع
        فقدان اطلاعات يا انگيزه در ارائه اسناد لازم و بروزرساني كاربري ها توسط وزارت كشاورزي
    تغيير كاربري هاي اراضي ملي و وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي
      عدم صدور اسناد رسمي براي برخي از اراضي ملي
        فقدان اطلاعات يا انگيزه در ارائه اسناد لازم و بروزرساني كاربري ها توسط وزارت راه و شهرسازي
    وجود ساخت و سازهاي غير مجاز در اراضي وقفي (خارج از نيت واقف)
      عدم صدور اسناد رسمي براي برخي از اراضي موقوفه
        گم شدن اسناد اوقافي و يا فقدان انگيزه در ارائه اسناد و بروزرساني كاربري ها توسط سازمان اوقاف، آستان قدس رضوي و ...
    صدور و نقل و انتقال اسنادي كه در جريان رسيدگي در مراجع قضايي هستند
      عدم اعلام وضعيت پرونده هاي دادگاهي به ثبت
        ضعف در نظام كاداستر (حدنگار)
    عدم اهتمام سازمان ثبت به صدور اسناد جديد در رابطه با سندهاي قديمي و منوط نمودن موضوع به صرف مراجعه مالكين
    فقدان امكان اتصال مستقيم قضات به سيستم كاداستر و فقدان امكان بازداشت مستقيم ملك بدون حضور افراد مياني و استفاده بي ضابطه قضات از كارشناس رسمي
    عدم ثبت موزاييكي كليه ملك هاي مجاور هم و تحديد حدود تمامي ملك هاي مجاور
    عدم امكان انتقال رسمي اموال غيرمنقول در لحظه و ناگزير روي آوردن به سند عادي
      زمان بر بودن وصول پاسخ استعلام هاي ثبت، دارايي، شهرداري، بيمه و... و در نتيجه وجود فاصله زماني ميان قصد و رضاي طرفين جهت انتقال اموال غيرمنقول تا زمان مهيا شدن تمامي شرايط لازم جهت انتقال رسمي ملك در دفترخانه
        - ضرورت ايجاد سامانه هاي برخط و محاسبه لحظه اي ماليات، بدهي هاي مالياتي، صنفي و .. در كاداستر
        - امكان پذيرش مسئوليت دريافت پايان كار جديد و ضوابط مورد نياز توسط خريدار و درج مبلغ وجه التزام و جريمه (در صورت عدم پيگيري موضوع توسط خريدار)
    ضعف در رويه هاي دفترخانه هاي اسناد رسمي
      اخذ هزينه هاي ثبتي بدون توجه به مبلغ واقعي
        عدم ثبت قيمت هاي واقعي خريد و فروش ملك در سامانه كاداستر
    عدم انعكاس كامل و برخط تمامي اعمال و وقايع حقوقي راجع به اموال غير منقول
    عدم ابلاغ تغييرات در اسناد به ذينفعان اين اسناد
    عدم امكان تمديد قراردادهاي اجاره بصورت برخط و بدون نياز به حضور فيزيكي در دفترخانه
    عقد قرارداد با هويت هاي جعلي - صدور اسناد رسمي مبتني بر احراز هويت اشتباه مالكين
      عدم امكان استفاده از اطلاعات بيومتريك افراد توسط فعالين اقتصادي به منظور احراز هويت قطعي
        استفاده از سامانه هاي احراز هويت بيومتريك و متصل به پايگاه داده سازمان ثبت احوال
    امكان طرح ادعاي واهي اعسار از پرداخت محكوم به به جهت ضعف در شناسايي اموال محكوم عليه براي اجراي ثبت
      امكان انتقال رسمي اموال توسط محكوم عليه به ديگر افراد و اخذ وكالت بلاعزل و يك بيع نامه از فرد
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    طولاني شدن اجراي ثبت
      ضعف در نحوه قيمت گذاري وثايق ملكي
        عدم ثبت قيمت هاي واقعي خريد و فروش ملك در سامانه كاداستر
          ارتقا مفهوم اوليه ثبتي حقوقي كاداستر به مفهوم مولتي كاداستر (عدم لزوم اطلاعات ديگري از قبيل قيمت گذاري، اطلاعات اسكان و ... براي استفاده در زمان هاي حوادث و ...)
      الزام مراجعه حضوري اشخاص به شهرستان ها جهت پيگيري نيابت
        توقيف اموال بدهكار بر عهده حوزه ثبتي محل وقوع اموال غير منقول و غير يكسان با محل اجرا
          امكان بازداشت اموال غير منقول به صورت مستقيم و از طريق هر يك از اجراي هاي ثبت هر يك از شهرستان ها
      صدور ابلاغ هاي مربوطه به صدور اجراييه (در اجراي ثبت و دفترخانه هاي اسناد رسمي) به صورت دستي و از طريق پست
      ضرورت مراجعه به دفترخانه صادركننده قرارداد اجاره جهت صدور اجرائيه يا دفتر ازدواج صادركننده سند ازدواج جهت پيگيري مهريه
      وجود امضاهاي طلايي متعدد و امكان تعلل در اجراي فرايندها از طريق طرح ايرادهاي كاملا واهي
      بروز مشكل در زمان اجراي احكام ثبت اسناد عادي
        اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      كمبود دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني
      الكترونيكي نبودن پرونده ها و امكان گم شدن پرونده ها در اجراي ثبت
    صدور آراي متعارض به جهت امكان طرح همزمان اعتراض به هيات نظارت ثبت و ديوان عدالت اداري
    ضعف در اجراي ثبت
      عدم امكان تخليه سريع ملك از طريق اجراي ثبت مانند شوراي حل اختلاف منطبق با قانون موجر و مستاجر سال 76
      عدم ابلاغ الكترونيكي توسط اجراي ثبت
      خروج برخي از محكوم عليه از كشور
        عدم تصويب آيين نامه ماده 17 قانون گذرنامه
    ضعف در حمايت از مالكيت فكري و معنوي اشخاص
      سردرگمي افراد در ثبت علائم تجاري و مالكيت معنوي آثار و ثبت شكواييه
        دائمي نبودن قانون ثبت اختراعات (حاكم بودن قانون ثبت اختراعات، طرح‏هاي صنعتي و علائم تجاري تا ارديبهشت ماه سال 1398 و عدم تمديد آزمايشي از سوي مجلس و يا ارايه لايحه توسط دولت)
      كوتاه بودن مدت حمايت (۳۰ سال پس از مرگ پديد آورنده)، فقدان حمايت از حقوق موسوم به حقوق مرتبط (شامل حقوق اجراكنندگان، حقوق سازمان‏هاي پخش امواج، حقوق توليدكنندگان آثار صوتي)، عدم پيش‏بيني مقررات خاص در زمينه مالكيت اوليه حق مؤلف در مواردي مثل آثار مستعار و آثاري كه در نتيجه روابط استخدامي خلق مي‏شوند، همچنين فقدان مقررات خاص درباره قراردادهاي اجازه بهره‏برداري از حقوق مؤلف و واگذاري آن به قواعد و عمومي قرارداد (كه اغلب موجب تضييع حقوق پديد‏آورندگان در مقابل بهره‏برداران مي‏شود)، مشروط بودن حمايت از اثر به انتشار نخستين آن در ايران.
        عدم بروزرساني قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
      وجود قوانين متفرقه در قانون تجارت الكترونيك و منابع حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيك كشور و فقدان قانون يكپارچه
      ابهام در خسارت هاي ناشي از نقض علامت هاي تجاري، هويت هاي تجاري و موارد مشابه آن
      كمبود وكيل و كارشناس تخصصي براي ثبت مالكيت هاي معنوي
      عدم ارتباط با ساير كشورها جهت ثبت اختراع
      عدم نشر رسمي آگهي هاي مربوط به مالكيت هاي معنوي و patent (فقدان اطلاع رساني هاي عمومي و مبتني برit در اختراعات و مالكيت هاي معنوي)
      بروزرساني نشدن آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات بخصوص جدول ماده 168 آن آيين نامه
    ضعف در ثبت شركت ها
      فقدان محدوديت جهت ثبت شركت هاي متعدد و حضور يك فرد در هيات مديره و يا مديريت عاملي شركت هاي متعدد
      عدم تعريف صلاحيت براي افراد در عضويت در شركت ها متعدد
      استفاده از هويت افراد كارتن خواب، افراد معسر، بي‏بضاعت و بعضا كم‏سواد جهت ثبت شركت هاي صوري و فرار مالياتي و انجام كلاهبرداري هاي كلان
        عدم توجه سازمان ثبت به اخذ وكالت هاي بلاعزل از اين افراد
          - استفاده از سامانه اعتبار سنجي در زمان ثبت شركت ها
          - استفاده از ظرفيت هاي امضاي ديجيتال
          - ابلاغ صورتجلسه ها و... به حساب كاربري افراد در سامانه (جهت اطلاع افراد)
      ضرورت بي دليل تعيين نام شركت ها با حداقل سه كلمه
      عدم امكان شناسايي ميزان تعهدات يك شركت در زمان خريد سهام شركت
      مدت زمان طولاني بين ثبت تغييرات در اداره ثبت شركت ها و روزنامه رسمي (زمينه ساز كلاهبرداري)
      فقدان قابليت دسترسي به اساسنامه شركت ها براي سايرين حتي در صورت موافقت صاحب (ان) شركت
      هزينه بر بودن فرايند ثبت شركت
      لزوم مراجعه حضوري براي طي فرايند ثبت شركت (تداخل عامل انساني و فسادزا بودن اين فرايند)
      ضعف در انجام استعلامات براي ثبت شركت
      ابهام قانوني در رسيدگي به اختلاف هاي موجود در ثبت نام شركت ها
      فقدان سازوكاري براي خروج فرد از سمت مديريت عاملي شركت ها بدون توافق اعضاي هيات مديره (در حالتي كه اعضاي هيات مديره قصد سوء استفاده از جايگاه وي دارند)
      عدم ابلاغ و اطلاع تغييرات اطلاعات مربوط به تركيب هيات مديره، مديرعامل و ... به ذينفعان
      ايجاد اطاله، اطلاعات مقاير و فساد در تعاملات بين سازمان ثبت شركت ها و سازمان ماليات
        عدم ارتباط يكپارچه بين اين دو سازمان و عدم توجه به ذينفع بودن اداره ماليات و سپردن ثبت شركت ها به اداره ماليات (ثبت و تشكيل يك پرونده واحد)
    ثبت شركت هاي صوري با آدرس هاي غير واقعي و جعلي
      عدم دسترسي به آدرس دقيق افراد
        عدم ثبت قراردادهاي اجاره و مالكيت افراد در سامانه هاي رسمي
          اعتبار اسناد عادي
    كثرت قراردادها و تعهدات غيرواقعي، غيرمستحكم و فاقد ضمانت اجراي لازم
      عدم وجود چارچوب هاي استاندارد براي انعقاد انواع قراردادها با پيش بيني شروط
        تدوين فرمت هاي استاندارد و رسمي قراردادي به منظور احراز و اعمال سيستمي شروط قرارداد بدون نياز به مراجعه به دادگاه
      مداخلات بي جاي نهادهاي دولتي بدون توجه به گذشته و قراردادهاي افراد (اعمال محدوديت هاي ترانزيتي- مداخلات قيمتي- مداخلات در بورس كالا و اوراق بهادار)
        ضعف پيش بيني پذيري در قراردادها
      تغيير لحظه اي قوانين بدون توجه به گذشته و قراردادهاي افراد
        عدم توجه به زمان نافذ شدن قوانين
      ضعف در رسيدگي هاي قضايي
        عدم پيش بيني پذيري و اتقان آراي صادره
          ورود قضات در قراردادهاي داراي شرط داوري
    ضعف در فرايندهاي رسيدگي به درخواست هاي ورشكستگي
      فقدان قواعدي كه ورشكستگي صوري را از ورشكستگي واقعي تفكيك كند
    عدم توجه به مفاهيم ادغام و تجزيه شركت ها و توجه صرف به اعلام ورشكستگي
  ضعف در نظارت بر حسن اجراي قوانين
    رويكرد مچ گيرانه و تمركز بر شناسايي تخلف
      اولويت دادن نظارت هاي واكنشي به نظارت هاي پيشگيرانه
        عدم توجه به سياستگذاري ها
          نقش غيرفعال قوه در بررسي، نقد و پيشنهادات اصلاحي قوانين، سياست ها و تصميم گيري هاي مختلف
          ايفاي نامناسب نقش نمايندگان قوه در شوراها، كميته ها، سازمان ها و نهادها
    نگاه كيس محور و عدم توجه به گلوگاه هاي اصلي مسايل كشور
      عدم توجه به شناخت گلوگاه ها مبتني بر تحليل هاي كلان اقتصادي-اجتماعي
        عدم دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي كشور
    عدم شناخت تخصصي و جامع موضوعات
      عدم تحليل سيستمي موضوعات
    اتكاي صرف به ظرفيت بازرسان سازماني
      عدم علاقمندي و انگيزه گزارش تخلف براي غيربازرسان
        فقدان مشوق هاي مادي و غيرمادي براي گزارش دهندگان تخلف
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
      عدم اطلاعات كافي نظارتي براي غير ضابطان
        فقدان شفافيت اطلاعات براي عموم مردم
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
      عدم حمايت از گزارش دهندگان تخلف
        ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
          ايجاد بستري امن براي گزارش دهندگان تخلف و امكان ناشناس ماندن هويت افراد
    ضعف در عملكرد بازرسان
      امكان دريافت رشوه
        عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي بازرسان
        امكان تبديل و انتقال رشوه بازرسان به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
          اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
    صدور راي قطعي با توجه به ايرادات شكلي از قبيل عدم صلاحيت ذاتي، نسبي، ايراد امر مطروحه و ...
      نظارت ناكافي بر اجراي صحيح قوانين در دادنامه هاي صادره توسط ديوان عالي كشور در نظامي ساختار مند و جامع
        - استفاده از سامانه هاي هوشمند جهت بررسي خودكار ايرادهاي شكلي
        - ضرورت پذيرش فرجام خواهي در زمينه كليه آراي صادره از دادگاه هاي تجديدنظر حقوقي (گسترش مفهوم فرجام خواهي)
        - ضرورت اصلاح ماده 368 ق.آ.د.م
        - ضرورت اصلاح ماده 474 و تصريح بر امكان پذيرش اعاده دادرسي ناشي از عدم توجه به ايرادهاي شكلي، قوانين عامره و نقص تحقيقات
        - ضرورت اصلاح ماده 475 ق.آ.د.ك و امكان طرح اعاده دادرسي توسط شاكي پرونده
        علي رغم وجود راي وحدت رويه 58/25 مورخه 01/02/1359 در اين زمينه و رويه قضايي، بعضا قضات شعب ديوان به اين مهم توجه نمي نمايند.
  ناكارآمدي در كشف جرم/ تخلف
    عدم شاخص هاي معين براي اولويت گذاري جرايم براي كشف
    عدم انجام اقدامات پايه در جرايم داراي اولويت كشف مانند انحصار زدايي، گردش آزاد اطلاعات، اجراي استانداردها اجباري
    تخصص و اطلاعات ناكافي ضابطان
      اتكاي صرف به ظرفيت ضابطان قضايي
        ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
          ايجاد بستري براي دريافت گزارش از رقبا نسبت به تخلفات رقباي كاري در امور تخصصي
    اتكاي صرف به ظرفيت ضابطان قضايي
      عدم علاقمندي و انگيزه كشف جرم/تخلف براي غير ضابطان
        فقدان مشوق هاي مادي و غيرمادي براي كشف كنندگان جرم/تخلف
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
        فقدان شفافيت اطلاعات براي عموم مردم
          ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
      عدم حمايت از گزارش دهندگان جرم/تخلف
        ضعف در توسعه مكانيزم هاي نظارت هاي غيرمتمركز مردمي
          ايجاد بستري امن براي كشف كنندگان جرم/تخلف و امكان ناشناس ماندن هويت افراد
      عدم فعاليت وكلا در كشف جرايم
        بازار غيررقابتي وكالت
          كمبود وكيل
    عدم وجود اطلاعات لازم
      عدم يكپارچگي پايگاه هاي داده و الگوريتم هاي تخصصي استاندارد در سازمان ها و نهادهاي مختلف مربوط به كشف و تعقيب و برخورد مجرمان مانند آگاهي، پزشكي قانوني، زندان و ...
    ناتواني در كشف بسياري از جرائم
      عدم داده كاوي پليس در اطلاعات دريافتي جهت كشف جرم هاي مشابه
    عدم ساماندهي و نظارت بر ضابطان اعم از عام و خاص
    عدم ساماندهي و نظارت بر دستگاه هاي كشف جرم عام از قبيل ديوان محاسبات و دستگاه هاي كشف جرم خاص مانند وزارت فرهنگ
    فقدان تخصص كافي در ضابطان قضايي براي شناسايي تخلفات و مفاسد مانند ضابطان جرايم اقتصادي
    عدم امكان نظارت پليس بر مجرمان سابقه دار
    عدم بكارگيري انواع وسايل و تجهيزات روز در كشف جرايم
    عدم طرح شكايت در پرونده هاي با مبلغ كم توسط عموم مردم
    تاخير در صدور دستورات قضايي متناسب
      فقدان اختيارات لازم براي انجام مستقيم استعلامات، مكان يابي تلفن همراه، شنود و ... بدون اجازه اوليه مقام قضايي
        راه اندازي سامانه اي براي استعلام توسط ضابطان با ثبت دلايل درخواست از سوي ضابطان
    عدم امكان حضور مقامات قضايي در صحنه هاي برخي از جرايم
      الزام استفاده از دوربين بر لباس و فضاهاي بازجويي
    عدم دسترسي به آخرين دستاوردهاي پزشكي در حوزه پزشكي قانوني
    ضعف در عملكرد ضابطان قضايي
      رفتار نامناسب برخي از ضابطان قضايي با مردم
        طراحي نرم افزارهاي رضايت سنجي برخط مردم
        عدم فعاليت موثر هيات ناظر بر اجراي قانون حقوق شهروندي
    نظام انگيزشي معيوب و غلط مبتني بر يافتن جرم (پرداخت كارانه به ماموران آگاهي در صورت كشف جرم- انگيزه ضابطان قضايي در تداوم انجام و وقوع جرم و نه پايان يا كاهش آن)
    ضعف در عملكرد ضابطان قضايي
      امكان دريافت رشوه
        عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي ضايطان قضايي
        امكان تبديل و انتقال رشوه مقامات قضايي به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
          اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
  ضعف در رسيدگي هاي قضايي
    حجم بالاي پرونده هاي ورودي
      ضعف در اقدامات پيشگيري از جرم و دعاوي
        بصورت مشروح در چالش ضعف در اقدامات پيشگيري از جرايم و دعاوي ارائه شده است
      تصدي گري قضايي
        ضعف در توسعه شوراهاي حل اختلاف
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه داوري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه ميانجي گري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        عدم طراحي مكانيزم هاي خودتوافقي براي اجراي قراردادها
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
      طرح شكايت و دادخواست هاي غيرتخصصي و دعاوي واهي
        ناآگاهي طرفين دعوا از امور حقوقي و قضايي
          قيمت بالا و كيفيت پايين خدمات حقوقي
            بازار غير رقابتي وكالت
            - كمبود تعداد وكيل
      امكان طرح پرونده هاي متعدد حقوقي و يا كيفري بين دو يا چند نفر
        عدم شناسايي روابط علي، حلقه هاي علي و روابط همبستگي بين طرح پرونده هاي متعدد
          - شناسايي الگو هايي جهت اصلاح قوانين و رويه ها
          - امكان بررسي هوشمند دعاوي متقابل و تحليل سيستمي آنها
      كثرت پروندهاي مرتبط با قراردادها و تعهدات غيرواقعي، غيرمستحكم و فاقد ضمانت اجراي لازم
        عدم وجود چارچوب هاي استاندارد براي انعقاد انواع قراردادها با پيش بيني شروط
          تدوين فرمت هاي استاندارد و رسمي قراردادي به منظور احراز و اعمال سيستمي شروط قرارداد بدون نياز به مراجعه به دادگاه
        تغيير لحظه اي قوانين بدون توجه به گذشته و تعهدات و قراردادهاي افراد
          عدم توجه به زمان نافذ شدن قوانين
        مداخلات بي جاي نهادهاي دولتي بدون توجه به گذشته و قراردادهاي افراد (اعمال محدوديت هاي ترانزيتي- مداخلات قيمتي- مداخلات در بورس كالا و اوراق بهادار)
          ضعف پيش بيني پذيري در قراردادها
    عدم پيش بيني پذيري و اتقان آراي صادره
      تصدي گري قضايي
        ضعف در توسعه شوراهاي حل اختلاف
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه داوري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه ميانجي گري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        عدم طراحي مكانيزم هاي خودتوافقي براي اجراي قراردادها
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
      ضعف در عملكرد برخي از مقامات قضايي
        ضعف در انتخاب افراد براي قضاوت
          مكانيزم كنكوري پذيرش قضات از طريق دانشگاه علوم قضايي
            ناكارآمدي نظام جذب مقامات قضايي
          تمايل ضعيف ورود برخي از نخبگان به مشاغل قضايي
            - نگرش منفي جامعه به دستگاه قضا
            -ناكارآمدي نظام جذب مقامات قضايي
            - بهره مندي از روش هاي اقناعي تكليفي به لحاظ ديني و اجتماعي
            - استفاده از روش هاي علمي غير مستقيم سنجش شخصيت
        تفسير پذيري قوانين و فقدان آراي وحدت رويه كافي و در مسايل اختلافي
        معين نبودن استانداردهاي زماني براي رسيدگي
          استانداردسازي زمان هاي رسيدگي
        نبود فرم هاي متناسب با موضوعات پرونده هاي مختلف
          فرمت هاي استاندارد و متناسب براي صدور راي
        كمبود دادگاه هاي تخصصي و قضات بين رشته اي
          طراحي رشته هاي جديد دانشگاهي تخصصي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه قضايي
        تسلط ناكافي مقامات قضايي بر قوانين، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آراي وحدت رويه، آراي مشورتي اداره كل حقوقي و نمونه احكام موثر
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
            - طراحي اپليكيشن دستيار مقامات قضايي
            - راه اندازي سامانه جهت پاسخگويي سريع به سوالات حقوقي مقامات قضايي
        اشراف ناكافي مقامات قضايي به موضوعات تخصصي
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
            - راه اندازي سامانه جهت پاسخگويي سريع به سوالات تخصصي (اقتصادي، اجتماعي و ...) مقامات قضايي
          عدم حضور كارشناسان تخصصي براي همكاري با قضات
            ايجاد هيات منصفه براي برخي ديگر از موضوعات تخصصي مشابه هيات منصفه مطبوعات
        آشنايي ناكافي مقامات قضايي با منشاء ها و زمينه هاي وقوع جرم/دعاوي و راهكارهاي اصلاحي آنها
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        اضافه بار شناختي مقامات قضايي
          طراحي اپليكيشن دستيار مقامات قضايي
        اولويت دادن قضاوت بر مصالحه و ضعف در مهارت هاي تحقق مصالحه و حل و فصل
        مطالعه و اشراف ناكافي مقامات قضايي به پرونده قبل از جلسه دادرسي
        عدم دقت كافي برخي از قضات در صدور آرا بدليل وجود مراحل تجديدنظر
        غلبه سياست تنبيه به سياست تاديب در صدور حكم
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        توجه ناكافي برخي از مقامات قضايي به توبه و سقوط مجازات در جرايم عمومي
        ضعف در استفاده از مجازات هاي ترميمي
        واگذاري نگارش راي به كارمندان و كارآموزان قضايي دادگاه توسط برخي از قضات
        رفتار نامناسب برخي از مقامات قضايي با مردم
          عدم وجود مكانيزم هاي نظارتي بر رفتار مقامات قضايي بصورت لحظه اي
            - ضبط كامل جلسات در دادسراها و دادگاه ها توسط دوربين هاي هوشمند
            - طراحي نرم افزارهاي رضايت سنجي برخط مردم
          عدم فعاليت موثر هيات ناظر بر اجراي قانون حقوق شهروندي
        هزينه پايين صدور آراء بي كيفيت
          - فيلم برداري و يا ضبط صوت دادگاه ها
          - انتشار آراي قضات
          - برگزاري دادگاه ها بصورت علني
        امكان اعمال سليقه در پاسخ به دفاعيات طرفين
          - ثبت سيستمي دفاعيات
          - فرمت هاي استاندارد و متناسب براي صدور راي
        امكان دريافت رشوه
          عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي مقامات قضايي
            امكان اعلام لحظه اي و سيستمي تراكنش ها و دارايي هاي مشكوك قضات، ضابطان و... بدون دخالت نيروي انساني و از طريق سيستم هاي هوشمند
          ضعف در پشتيباني مالي و رفاهي مناسب از مقامات قضايي
          امكان تبديل و انتقال رشوه مقامات قضايي به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
            اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
        تباني در مناطق كوچك
          ايجاد بستر تباني ناشي از استفاده از پرسنل بومي در مناطق كوچك
        تعدد مراجع نظارت بر قضات
          ناكارآمدي نظام سنجش و ارتقا
        غلبه كميت گرايي در ارزشيابي ها
          ناكارآمدي نظام سنجش و ارتقا
            طراحي شاخص هاي چند بعدي سنجش پيشيني عملكرد
      ضعف فرايند رسيدگي به جرايم پرتكرار و ساده
        هوشمندسازي رسيدگي به جرايم پرتكرار و ساده
      تعيين بازه هاي زماني متغيير در ميزان برخي از جرايم
        ثابت كردن ميزان جرايم در قوانين
      ارجاع دستي پرونده ها به شعب بدون توجه به اشرافيت قاضي به موضوع (تخصص- تجربه- تعداد آراي صادره موفق- تاييد آراي مربوطه در مراجع عالي- رضايت ارباب رجوع)
        ارجاع هوشمند پرونده ها مبتني بر شاخص هاي (تخصص- تجربه- تعداد آراي صادره موفق- تاييد آراي مربوطه در مراجع عالي- رضايت ارباب رجوع)
      عدم امكان صحت سنجي اظهارات ضابطان
        - دوربين هاي شهري هوشمند
        - الزام استفاده از دوربين بر لباس و فضاهاي بازجويي
      ضعف در عملكرد برخي از ضابطان قضايي
        امكان دريافت رشوه
          ضعف در پشتيباني مالي و رفاهي مناسب از ضابطان قضايي
          عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي ضايطان قضايي
          امكان تبديل و انتقال رشوه مقامات قضايي به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
            اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      كيفيت پايين در تنظيم لوايح، دادخواست ها و شكواييه هاي تنظيمي
        دسترسي ناكافي مردم به خدمات فراگير حقوقي
          قيمت بالا خدمات حقوقي
            بازار غير رقابتي وكالت
        كيفيت پايين خدمات حقوقي
          بازار غيررقابتي وكالت
          ضعف دانش حقوقي عريضه نويسان
      ضعف در عملكرد برخي از وكلا
        امكان دريافت رشوه
          عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي وكلا
          امكان تبديل و انتقال رشوه وكلا به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
            اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      شناخت ناكافي متهم/خوانده
        عدم توجه به پرونده شخصيت و تكميل ناكافي آن
          زمانبر بودن تهيه گزارش و عدم وجود نيروي انساني كافي و متخصص
            استفاده از روش هاي هوشمند در رابطه با شناخت شخصيت فرد
          زمان بر بودن گزارش مد‏‏د‏‏كار اجتماعي د‏‏ر خصوص وضع ماد‏‏ي متهم
            امكان ايجاد سامانه اي آنلاين جهت تعيين وضعيت مالي متهم (استعلام يكپارچه و جامع سهام ها و بورس كالا، كد رهگيري، پيش فروش خودرو، مطالبات پيمانكاران از كارفرمايان، دارايي افراد در انبار ها و گمرك، طلب فرد در پرونده هاي اجرايي قوه قضاييه، سيم كارت ها، حساب هاي بانكي، خودرو و املاك)
      ضعف در عملكرد برخي از كارشناسان رسمي
        بازار غيررقابتي
          كمبود كارشناسان رسمي
        عدم اعلام قرابت سببي و نسبي بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا
        امكان دريافت رشوه
          عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي كارشناسان رسمي
          امكان تبديل و انتقال رشوه كارشناسان رسمي به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
            اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      استفاده قضات از كارشناس رسمي در مواردي كه امكان استفاده سامانه هاي رسمي وجود دارد مثل قيمت املاك
        فقدان امكان اتصال مستقيم قضات به سيستم كاداستر
      پذيرش بي ضابطه شهادت شهود
        پذيرش شهادت بدون راستي آزمايي حداقلي
          ضعف در نظام شهود
            - راه اندازي سامانه شهود براي ثبت اطلاعات شهود و تاييد صلاحيت اوليه شهود
            - استفاده از روش آناليز تنش هاي صوتي توسط كامپيوتر و سيستم كد گذاري عملكرد چهره
            - استفاده از ابزارهاي شناسايي موقعيت مكاني جهت تصديق ادعاي حضور در مكان وقوع جرم
            - حل تعارضات ميان قوانين موجود از قبيل ابهام در امكان جرح شهود در صورت دارا بودن رابطه خويشاوندي، ابهام در معيار دقيق دشمن دنيوي و...
      تبادل لوايح ببين اصحاب دعوا به صورت مبهم و غير خطي و به صورت دو لايحه كاغذي جداگانه و عدم درج بند به بند نظر قاضي نسبت به هر بند از تبادل لوايح و صدور دادنامه اي مبهم و بي توجه به تبادل لوايح
        ضرورت تبادل لوايح به صورت الكترونيكي و پاسخ نهايي قاضي به حداقل 4 بند ابتدايي لوايح و درج اين موارد عينا در دادنامه
      عدم توجه برخي مقامات قضايي به درخواست هاي اصحاب دعوا (نفيا يا اثباتا) به مدارك مورد استناد و يا درخواست استعلام، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به كارشناس، و ... و امكان صدور قرار در دادسرا و دادنامه در دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر بدون هر گونه كنترل مضاعف توسط سامانه صدور دادنامه
        ضرورت اعلام هشدار به مقامات قضايي در زمان عدم توجه به درخواست هاي مكتوب ثبت شده توسط اصحاب دعوا و ضرورت اعلام دلايل مشخص عدم توجه به درخواست ها
      عدم بروز رساني سالانه مبالغ جزاي نقدي
      تضييع حقوق اصحاب دعوا در مراحل رسيدگي
        امكان طرح دادخواست به دليل گذشت بيش از مثلا 10 سال و اميد به دور انداختن رسيد ها و مدارك توسط طرف مقابل
          نبود مرور زمان در پرونده هاي حقوقي
        عدم اطلاع يا اطلاع ديرهنگام بدليل ضعف سامانه ابلاغ
          فاصله زماني كم بين ابلاغ و برگزاري جلسه رسيدگي
          اطلاع رساني صرف به طرف دعوا
            الزام معرفي افراد ثاني و ثالث در سامانه ابلاغ براي اطمينان از ابلاغ
          - استفاده از پيام رسان هاي داخلي براي ابلاغ علاوه بر پيامك و ايميل
          - ارسال پيام در زمانهاي استاندارد و ضروري
          - امكان تنظيم زمان اطلاع رساني توسط كاربر
      مشكلات تامين خواسته
        فقدان ضرورت پاسخ سريع استعلام هاي سيستمي و مطروحه در اعسار از محكوم به
      امكان طرح پرونده هاي داراي اعتبار مختومه
        عدم شناسايي و ممانعت سيستمي از طرح مجدد دعوا
          استفاده از هوش مصنوعي و فناوري اطلاعات در شناسايي موارد تكراري در لحظه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضايي و همچنين اعلام موضوع در شعبه و قبل از تشكيل جلسه
          استانداردسازي فرم هاي دادخواست، صدور حكم و ساير فرم ها
        فساد
          هزينه دار نبودن رسيدگي به اين پرونده ها
      ضعف در عملكرد سرمايه هاي انساني اداري قوه
        ناكارآمدي نظام جذب سرمايه هاي انساني اداري قوه قضاييه
      عدم جبران خسارت وارده به اشخاص حقوقي و حقيقي ناشي از قصور و تقصير در آراي قضايي
        ضرورت جبران خسارت منوط به اثبات تخلف انتظامي با تشكيل صندوق و پاسخ گويي صندوق و پيگيري موضوع به طرفيت مقصرين
    اطاله دادرسي
      تصدي گري قضايي
        ضعف در توسعه شوراهاي حل اختلاف
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه داوري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        ضعف در توسعه ميانجي گري
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
        عدم طراحي مكانيزم هاي خودتوافقي براي اجراي قراردادها
          ضعف در توسعه روش هاي حل اختلاف اجتماع محور
      طرح دادخواست اشتباه و صدور قرار
        كيفيت پايين خدمات حقوقي
          بازار غيررقابتي وكالت
            ضعف در نظام وكالت
          ضعف دانش حقوقي عريضه نويسان
        عدم دسترسي مردم به خدمات حقوقي
          قيمت بالاي خدمات حقوقي
            بازار غيررقابتي وكالت
      ارجاع دستي پرونده ها به شعب بدون توجه به شاخص ها
        ارجاع هوشمند پرونده ها مبتني بر شاخص هاي (تعداد موجودي پرونده- دسته بندي موضوعات تخصصي- سطح بندي پرونده ها- تسلط قاضي)
      بروز اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي در تشخيص صلاحيت و ارجاع موضوع به ديوان عالي كشور
        ضعف در تعيين مرجع رسيدگي به دليل وجود نهادهاي شبه قضايي (از قبيل كميسيون هاي مالياتي، هينت هاي حل اختلاف كار) و دادگاه هاي نظامي
          - استانداردسازي فرم هاي دادخواست و صدور حكم و ساير فرم ها
          - تصميم گيري هوشمند پرونده ها با توجه به الگوريتم هاي طراحي شده متناسب با تصميم هاي پرتكرار
      ضعف در تعيين مرجع رسيدگي
        طرح دادخواست اشتباه و صدور قرار
          كيفيت پايين خدمات حقوقي
            بازار غيررقابتي وكالت-
            ضعف در نظام وكالت
      طولاني بودن فرايند دادرسي براي برخي جرايم
        طراحي آيين دادرسي ويژه براي برخي جرايم
      رد و بدل شدن پرونده بين دادسرا و نيروي انتظامي جهت رفع نقص
      ضعف فرايند رسيدگي به جرايم پرتكرار و ساده
        هوشمندسازي رسيدگي به جرايم پرتكرار و ساده
      در نظر نگرفتن فرايند سريعتر و كم هزينه تر براي تعامل با افرادي كه از ابتدا انجام عمل مجرمانه را قبول دارند
      طولاني بودن فرايند استعلامات
        حجم بالاي نامه نگاري متعدد مقامات قضايي با ساير دستگاه ها و عدم پلسخ به موقع دستگاه هاي مذكور
      حجم بالاي پرونده هاي اعسار از هزينه هاي دادرسي و متوقف شدن پرونده اصلي به مدت حدود سه تا نه ماه براي تعيين تكليف پرونده اعسار
        ضعف در تشخيص اعسار از هزينه هاي دادرسي
      طولاني شدن ارائه نظر كارشناسي
        بازار غيررقابتي كارشناسان رسمي
          كمبود كارشناسان رسمي
        استفاده قضات از كارشناس رسمي در مواردي كه امكان استفاده سامانه هاي رسمي وجود دارد مثل قيمت املاك
          فقدان امكان اتصال مستقيم قضات به سيستم كاداستر
      ضعف در عملكرد برخي از مقامات قضايي
        عدم توجه برخي مقامات قضايي به درخواست هاي اصحاب دعوا (نفيا يا اثباتا) به مدارك مورد استناد و يا درخواست استعلام، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به كارشناس، و ... و امكان صدور قرار در دادسرا و دادنامه در دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر بدون هر گونه كنترل مضاعف توسط سامانه صدور دادنامه
          ضرورت اعلام هشدار به مقامات قضايي در زمان عدم توجه به درخواست هاي مكتوب ثبت شده توسط اصحاب دعوا و ضرورت اعلام دلايل مشخص عدم توجه به درخواست ها
      تشكيل پرونده هاي فرجام خواهي
        عدم رعايت صلاحيت هاي ذاتي، محلي، قواعد آمره، نقص تحقيقات و .. در پرونده هاي حقوقي و صدور دادنامه قطعي
      عدم ابلاغ نظريه كارشناس به اصحاب دعوا و ضرورت مراجعه حضوري، ارايه لايحه مبني بر درخواست مطالعه پرونده
      عدم كسر مجازات براي افرادي كه حق تجديد نظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديد نظر را مسترد نمايد (عدم اجراي ماده 442 آيين دادرسي كيفري)
      نيابت هاي قضايي
        عدم امكان رويت كل پرونده توسط قاضي درخواست كننده باتوجه به عدم ارسال كامل پرونده و يا ارسال خلاصه اي پرونده
        عدم محاسبه پرونده هاي نيابتي در آمار شعب و لذا عدم توجه كافي قضات به اين پرونده ها
      تجديدنظر خواهي در پرونده هايي كه عادلانه و منطبق با رويه قاطع قضايي صادر گرديده اما به دليل عدم اطلاع اصحاب دعوا تجديدنظر خواهي انجام مي شود
        عدم ارائه آموزش هاي موثر حقوقي به مردم
      استعفا برخي از وكلا در زمان ابلاغ راي
        عدم ابلاغ همزمان اوراق به وكيل و موكل
      وجود چند متهم در چند پرونده مرتبط و ضرورت تجميع پرونده ها
        عدم استفاده از ظرفيت پرونده هاي ديجيتال
        و عدم توجه سامانه ثنا به ليست سوابق يك شاكي و يا يك متهم در زمان ثبت شكواييه
      تجديد وقت رسيدگي منطبق با ماده 95 ق.آ.د.م
        عدم درج ضرورت حضور و موارد توضيح در متن ابلاغيه
      طرح دادخواست به طرفيت خواندگاني كه از ابتدا و در بدو امر هيچ ضرورتي به طرفيت قراردادن آنها نبوده است
      نقص فرآيند ابلاغ الكترونيك ( ابلاغ اجراييه ثبتي به آدرس مندرج در سند رسمي اجاره، مهريه، چك و .. به صورت پستي ولو مربوط به گذشته)
        عدم عضويت بخش قابل توجهي از جامعه در سامانه ابلاغ الكترونيك
          - عدم اتصال اجراي ثبت به سامانه ثنا
          - الزام عضويت در سامانه ثنا صرفا در زمان مراجعه به دفاتر خدمات قضايي
    ضعف در اجراي احكام صادره
      وجود نيابت هاي قضايي
      امكان طرح ادعاي واهي اعسار از پرداخت محكوم به به جهت ضعف در شناسايي اموال محكوم عليه
        امكان انتقال رسمي اموال توسط محكوم عليه به ديگر افراد و اخذ وكالت بلاعزل و يك بيع نامه از فرد (امكان انتقال صوري اموال)
          اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      ضعف هاي موجود در خواسته هاي اعسار محكوم به
        ابهام در تفسير شان محكوم عليه (ماده 34 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي)
        عدم اعمال محدوديت بر فرد مدعي اعسار تا زمان اداي دين
        عدم شناسايي و اولويت بندي اموال با معيار نقد شوندگي
          عدم امكان استعلام يكپارچه و جامع سهام ها، بورس كالا، سامانه كد رهگيري، پيش فروش خودرو، مطالبات پيمانكاران از كارفرمايان، دارايي افراد در انبارها و گمركات، طلب افراد در پرونده هاي اجرايي قوه قضائيه به عنوان محكوم له، سيم كارت ها، حساب هاي بانكي، خودرو و املاك
        معرفي اموال صعب الوصول براي جلوگيري از صدور حكم جلب
          فقدان الزام محكوم عليه به فروش مال غيراستاندارد معرفي شده توسط خودش، براي مصونيت وي از جلب
        عدم نياز به پاسخگويي محكوم عليه در رابطه با نحوه هزينه كرد مبالغ دريافتي
        استاندارد نبودن فرمت استعلام ها در سامانه مديريت پرونده و همچنين عدم دسترسي به پايگاه داده هاي سازمان و نهادهاي مربوطه و حذف واسطه هاي انساني
      عدم اعلام ليست افراد ممنوع المعامله به صورت لحظه اي به دفاتر اسناد رسمي
      ابهام در مزايده هاي انجام شده در مرحله اجراي احكام
        استفاده از ظرفيت سامانه ستاد
      ضعف در بازداشت محكومان متواري
        عدم ايجاد محدوديت هاي فراگير محكومان و مجرمان متواري
          - ايجاد بانك اطلاعات افراد متواري
          - ايجاد محدوديت هايي از قبيل مسدودكردن تمام حساب ها و معاملات، ابطال گواهينامه
          - محدوديت در خدمات دهي اجتماعي
          - سايت هاي اطلاع رساني در مورد محكومين و متهمين فراري و جلب آن ها به كمك مردم
          - حمايت از ايجاد شركت هايي تخصصي با ماموريت جلب محكومين با كدينگ دسترسي ها به اطلاعات و دسترسي به اطلاعات خاص و محدود
        خروج برخي از افراد متواري از كشور
          عدم تصويب آيين نامه ماده 17 قانون گذرنامه
        عدم امكان عودت محكومان ساكن خارج از كشور
      ضعف در بازداشت محكومان متواري
      ضعف در بازداشت محكومان متواري
      جلوگيري از اجراي احكام در رابطه با اموال دولتي يا شهرداري
        وجود قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها
      ضعف در فقدان فضاي كافي براي اجراي حدود
      ارجاع پرونده ها به بايگاني راكد با هدف به ظاهر كاهش ظاهري آمار تعداد پرونده هاي موجودي در اجرا و مراجعه بيشتر اصحاب دعوا
        تاكيد بي ضابطه بر كاهش آمار پرونده هاي موجود در اجرا
          استفاده از سامانه هاي هوشمند جهت كنترل عملكرد اجرا در اين زمينه
  ناكارآمدي نظام اصلاح مجرمان
    عدم بازدارندگي مجازات ها
      ضعف در رسيدگي هاي قضايي (افزايش اميد افراد به انجام جرم و رهايي از مجازات)
        اطاله دادرسي (وجود فاصله زماني بين وقوع جرم و مجازات ها)
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
        عدم پيش بيني پذيري و اتقان آراي صادره
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
        ضعف در اجراي احكام صادره
          بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
      عدم ايجاد ارعاب در اثر تحمل برخي از مجازات
        عدم پيش بيني اعمال نظارت ها و محدوديت ها براي مجرم به جهت عدم تكرار جرم در قانون
        آگاهي ناكافي افراد مستعد به ارتكاب جرم از عواقب و سختي هاي تحمل مجازات
      غلبه نفع حاصل از ارتكاب جرم بر زيان تحمل مجازات
        نامتناسب بودن مجازات ها در برابر برخي از جرائم
    ضعف در صدور احكام موثر در اصلاح مجرمان و افزايش بازدارندگي جرم
      حبس گرايي جاكم بر قانون گذاري كشور (تصادفات رانندگي و توهين و ...)
        عدم پيش بيني مجازات هاي موثر در اصلاح متناسب با نوع جرم (به نحوي كه از نظر جامعه و عرف نيز مجازات باشد و امكان اصلاح در موضوع جرم را فراهم آورد)
      وجود بازه هاي زماني متغيير براي برخي از جرايم
        ثابت كردن ميزان جرايم در قوانين
      عدم پيش بيني اعمال نظارت ها و محدوديت ها و وسلب برخي از امتيازات اجتماعي و قانوني براي مجرم به جهت عدم تكرار جرم در قانون
        استفاده از روش هاي هوشمند در رابطه با شناخت شخصيت فرد
      حجم بالاي پرونده هاي ورودي
        بصورت مشروح در چالش ضعف در رسيدگي هاي قضايي ارائه شده است
      ضعف در عملكرد برخي از مقامات قضايي
        تسلط ناكافي مقامات قضايي بر قوانين، آراي وحدت رويه، آراي مشورتي اداره كل حقوقي و نمونه احكام موثر
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        اشراف ناكافي مقامات قضايي به موضوع
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        آشنايي ناكافي مقامات قضايي با منشاء ها و زمينه هاي وقوع جرم/دعاوي و راهكارهاي اصلاحي آنها
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        شناخت ناكافي متهم
          عدم توجه به پرونده شخصيت و تكميل ناكافي آن
            زمانبر بودن تهيه گزارش و عدم وجود نيروي انساني كافي و متخصص
        غلبه سياست تنبيه به سياست تاديب در صدور حكم
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي مقامات قضايي
        توجه ناكافي مقامات قضايي به توبه و سقوط مجازات در جرايم عمومي
      ضعف دسترسي متهم به مقام قضايي جهت تكميل پرونده و صدور حكم
        عدم دسترسي متهمان تحت قرار بازداشت به امكانات لازم جهت جمع آوري مستندات و يا فعاليت هاي مرتبط با پرونده خويش
    ضعف در اجراي مجازات ها و بازاجتماعي كردن مجرمان
      فقدان برنامه هاي تربيتي معطوف به افزايش بينش مجرم به گونه اي كه فارغ از هر محدوديت تمايل به ارتكاب جرم نداشته باشد
      فقدان برنامه هاي تربيتي معطوف به افزايش مهارت هاي رفتاري در مجرم به گونه اي توانايي مقابله با ارتكاب جرم داشته باشد
      ضعف در عملكرد برخي از ماموران اجراي مجازات
        ضعف در گزينش افراد بعنوان ماموران اجراي مجازات
          مكانيزم كنكوري پذيرش
            ناكارآمدي نظام جذب
        تسلط ناكافي ماموران اجراي مجازات بر قوانين، دستورالعمل ها و بخشنامه ها
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي ماموران اجراي مجازات
        آشنايي ناكافي ماموران اجراي مجازات با منشاء ها و زمينه هاي وقوع جرم/دعاوي و راهكارهاي اصلاحي آنها
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي ماموران اجراي مجازات
        ضعف در مهارت هاي آداب خاص اجراي مجازات ها
          اثربخش نبودن دوره هاي آموزشي ماموران اجراي مجازات
        رفتار نامناسب برخي از ماموران اجراي مجازات با مجرمان
          عدم وجود مكانيزم هاي نظارتي بر رفتار ماموران اجراي مجازات بصورت لحظه اي
            - نصب دوربين هاي هوشمند در تمامي مكان هاي اجراي مجازات
            - طراحي نرم افزارهاي رضايت سنجي برخط مردم
        امكان دريافت رشوه
          ضعف در پشتيباني مالي و رفاهي مناسب از ماموران اجراي مجازات
          عدم شفافيت دارايي ها و درآمدهاي ماموران اجراي مجازات
          امكان تبديل و انتقال رشوه ماموران اجراي مجازات به بستگان و آشنايان در قالب خريد اموال و اخذ يك وكالت بلاعزل و يك بيع نامه (سند عادي) از آنها
            اعتبار اسناد عادي در معاملات اموال غير منقول
      عدم برنامه ريزي اصلاحي اختصاصي هر مجرم
        شناخت ناكافي مجرم
          عدم توجه به پرونده شخصيت و تكميل ناكافي آن
            زمانبر بودن تهيه گزارش و عدم وجود نيروي انساني كافي و متخصص
      رهانمودن مجرمان پس از اجراي مجازات
        عدم تعيين كفيل بر حسن رفتار مجرمان پس از پايان جزاي وي
        عدم مشخص بودن رفتارها و تبادلات مجرمان براي حاكميت تا زمان معين متناسب با نوع جرم (نوع و محل سكونت- نوع و محل اشتغال- ميزان درآمد و هزينه ها)
        عدم اعمال محدوديت ها و نظارت ها براي مجرمان
        حمايت هاي ناكافي از برخي مجرمان براي تامين زندگي حداقلي (اشتغال- سكونت موقت- آموزش- مشاوره)
      حجم بالاي مددجويان نسبت به توانايي هاي خدمت رساني ها در زندان
        حجم بالاي آمار متهمان در زندان
          هدايت متهمان داراي توانايي توديع وثيقه و معرفي كفيل به زندان در فاصله معرفي
            عدم پذيرش وثيقه/كفيل براي برخي از متهمان توسط مقامات قضايي
              طبقه بندي متهمان و استانداردنمودن دريافت وثيقه/كفيل متناسب با هر طبقه
            محدوديت در پذيرش انواع وثيقه
            عدم وجود فرايندهاي ساده براي انواع وثايق
          عجز برخي از متهمان از توديع وثيقه و معرفي كفيل
            گسترش و تسهيل بهره مندي از ابزارهاي تحت نظر الكترونيك
          عدم تفكيك متهمان از محكومان
            - طبقه بندي متهمان و تعيين مكان استقرار موقت متناسب با هر طبقه
            - راه اندازي بازداشتگاه هاي موقت
      ضعف در طبقه بندي مددجويان
      وجود مواد مخدر در زندان
        فقدان محدوديت در تراكنش هاي مالي مددجويان
      ضعف عملكرد كاركنان زندان
        امكان دريافت رشوه
          فقدان محدوديت در تراكنش هاي مالي مددجويان
          وجود امضاي طلايي داديار زندان و رئيس زندان و فقدان الگوريتم براي اعطاي مرخصي و ...
      امكان ضعيف مددجويان براي كسب رضايت يا جبران خسارت
        ضعف در اعطاي مرخصي هاي ترميمي و مكانيزم هاي اجرايي آن
      عدم امكان پيگيري وضعيت پرونده خويش در زندان
        عدم دسترسي مددجويان به سامانه ثنا
      عدم نقش آفريني خانواده مددجويان در فرايند اصلاحي مددجويان
      رها و بيكاربودن مددجويان در زندان
        فقدان نظام حرفه آموزي و اشتغال در دورن زندان
        عدم الزام مددجويان جهت حضور فعال در فرايندهاي اصلاح و تربيت
          اعمال صرف مجازات و نبود سازوكار تشويق و تنبيه همزمان براي اشتغال مددجويان
          عدم ارتباط برنامه هاي روزانه بارويكرد اصلاحي به گونه اي كه دريافت برخي از امتيازات منوط به مشاركت فعالانه مجرم باشد
        فقدان سازوكار مناسب جهت منتفع شدن مناسب مالي يا غيرمالي حاصل از اشتغال مددجويان (پرسنل زندان، مددجويان و بخش خصوصي)
      وجود فسادهاي جنسي در برخي از مددجويان
        ضعف در اجراي ملاقات هاي شرعي
        رويه غلط زندان هاي بندباز در اجبار به خوابيدن در زندان در پايان روز و نه در كنار خانواده
      ناكارآمدي تخفيفات و ارفاقات قانوني
        عدم نقش پيش بيني پذير و نظامند مشاركت مددجويان در فرايند اصلاحي
        عفو براساس اسم اشخاص و عدم تعيين شاخص هاي ضابطه مند
        تاخير در پاسخ استعلامات قضايي و و اظهار نظرهاي كارشناسي بابت اعمال ارفاق و تخفيف مجازات
        نبود رويه واحد وعملكرد سليقه اي مراجع قضايي دررابطه با شيوه امتياز دهي، رويه درخواست تخفيف و صدور احكام تخفيف
      وضعيت نامناسب برخي از خانواده هاي مددجويان از ابعاد معيشتي، فرهنگي و آموزشي و استعداد ابتلا به جرم آن ها