7   فصل يازدهم : بخش علم و فناوري

3    چشم‌انداز آينده

گزينه مطلوب تحقيق و توسعه

چشم‌انداز مطلوب آينده بخش پژوهش، شرايطي است كه به اتكاي فعاليتهاي تحقيق و توسعه همگام با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، كارايي و محتواي اين فعاليتها و اشاعه دستاوردهاي تحقيقاتي افزايش يابد و استفاده از منابع در اين بخش، با افزايش كارايي در عرصه عملي فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي همراه باشد. در اين گزينه، متوسط سالانه نرخ رشد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بيست و دو و پنج دهم درصد ( 5/22 %) در بخش دولتي و در بخش خصوصي دوازده درصد (12%) مي‌باشد. نرخ رشد مطلوب، با اين فرض تهيه شده كه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، روندي افزايشي را، با توجه به جهت‌گيريهاي علمي در جهان آينده تجربه نمايند.

از ديگر شاخصهايي كه بر اساس آن مي‌توان وضعيت توليد علم و فناوري را بهبود بخشيد، نسبت تعداد محقق در ميليون نفر است كه در حال حاضر در ايران 340 نفر مي‌باشد. در وضعيت مطلوب و در افق 1394، رساندن اين شاخص به مرز 1500 نفر مي‌تواند گوياي تحول در اين بخش باشد. در اين صورت، تعداد محققين بر اساس جمعيت كشور (حدود 77 ميليون نفر) به 120 هزار نفر افزايش خواهد يافت .

                 جدول شماره 12- پيش‌بيني روند هزينه تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي             (درصد)

خطوط راهبردي تحقيق و توسعه

افزايش ظرفيتهاي كمي و كيفي پژوهشي و مأموريت‌گرا كردن پژوهش

- فراهم آوردن شرايط براي تبديل دانشگاههاي آموزشي به دانشگاههاي پژوهشي و كارآفرين و تغيير نقش آنها، از انتقال دانش به ايجاد زمينه‌هاي ابداع، نوآوري و خلق صنعت. لازم است قابليت انجام كار به صورت مستقل، از اهداف اصلي دانشگاههاي كشور، در راستاي آموزش دانشجويان باشد و دانشگاهها بر اساس نيازمنديهاي تخصصي بازار، نيروي انساني تربيت كنند.

- لزوم تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بخش خصوصي و ارتباط نزديك واحدهاي مذكور با توليد، به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پژوهش

- حمايت از پژوهشهاي توسعه‌اي موفق در واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، جهت كمك به افزايش نوآوري در محصولات صنعتي

- بيمه فرايند فعاليتهاي پژوهشي سفارشي (داراي متقاضي) به طوري كه خسارتهاي وارده به دستگاه‌هاي پژوهشي (به ويژه دستگاه‌هاي پژوهشي غير دولتي) ناشي از عدم انجام تعهدات مالي سفارش دهنده (به ويژه دولتي) جبران گردد.

- فراهم كردن زمينه‌هاي ايجاد ديده‌بان علمي و توسعه فرهنگ ارزيابي نتايج فعاليتهاي پژوهشي، به كمك نهادهاي مستقل علمي، به ويژه نهادهاي علمي غير دولتي نظير انجمنهاي علمي

- اصلاح قوانين و مقررات موجود و تنظيم و تصويب قوانين شفاف و مؤثر در امر تحقيقات، شامل ضوابط ارتباط مالي بين بخشهاي دولتي و خصوصي

توسعه بخش فناوري به عنوان مكمل بخش پژوهش و ارتباط مستمر آن با بخش توليد

- تشويق ايرانياني كه موفق به ثبت جواز علمي Patent در مراجع بين‌المللي مي‌شوند.

- تصويب و اجراي قانون مالكيت فكري دركشور، به منظور توسعه بازار تحقيقات، و امكان انتقال حقوق مالكيت صاحبان افكار و محصولات نو به توليدكنندگان و بهره‌برداران

- حرفه‌اي كردن پژوهش از طريق اصلاح ساختار مراكز تحقيقاتي و ساماندهي فعاليتهاي فناوري در مؤسسات تحقيقات حرفه‌اي و شركتهاي تحقيقاتي و خدمات مهندسي، به منظور توسعه بخش فناوري در كشور

- تضمين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي توسط دولت براي يك بار، در صورتي كه سرمايه‌گذاري بر اساس نتايج و يافته‌هاي تحقيقاتي داخلي انجام پذيرد، به طوري كه هر نوع خسارتي ناشي از اقدام به توليد در مرحله صنعتي، در بار اول توسط دولت پرداخت شود.

- ايجاد نهادهاي مالي ريسك‌پذير، براي سرمايه‌گذاري در فناوري حاصل از پژوهشهاي داخلي

- حمايت مالياتي از مراكز يا شركتهاي توسعه فناوري

- حمايت مالي از تحقيقات مربوط به تجاري كردن فناوري در پاركها، مراكز رشد فناوري يا مراكز تحقيق و توسعه

- طراحي و اجراي نظام مهندسان محقق

- ايجاد و گسترش صندوق سرمايه‌گذاري جهت حمايت از طرحهايي كه از نتيجه پژوهش به مرحله توليد مي‌رسند.

گسترش به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات

- به‌كارگيري اين فناوري، موجب ظهور روند جديدي در اداره امور كار، توليد، مبادله و آموزش، افزايش دانايي نوشته شده و كاهش هزينه‌هاي انتشار دانايي مي‌گردد.

هماهنگي سياستهاي اقتصادي با سياستهاي علم و فناوري

- براي جذب نتايج علمي و پژوهشي، شرايط اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه رشد و كارآفريني را تسهيل كند. عواملي مانند تعيين و اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري، ايجاد فضاي رقابتي و گسترش فعاليت بخش خصوصي، گسترش سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از حقوق مالكيت، از جمله مالكيت فكري و وجود انگيزه‌هاي اقتصادي براي تبديل دانايي و مهارت به رشد و توسعه، ضروري است. در اين راستا، وضع مقررات و مالياتهاي مناسب براي تجارت اطلاعات و دانايي در سطح بين‌الملل و توجه به صنايع دانايي‌بر به جاي صنايع سنتي، اهميت دارد.

- جهت ارتقاي اثربخشي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و كمك به رشد اقتصادي، لازم است سرمايه‌گذاري پژوهشي، بر اساس اولويتهاي سرمايه‌گذاري اقتصادي كشور جهت‌گيري شود.

توجه بيشتر به توسعه علم و فناوري در بخش خصوصي

با توجه به اين كه بخش خصوصي، ماهيتاً اقدام به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي از پروژه‌هاي پژوهشي مي‌نمايد، كه نتايج آن در چرخه اقتصادي كشور وارد شده و به صورت افزايش ارزش افزوده بازتاب مي‌يابد، لازم است فعاليتهاي بخش خصوصي در حوزه علم و فناوري تقويت شود.

تعيين اولويت رشته‌اي تحقيقات در بخش دولتي

لازم است دولت در چند رشته پايه‌اي، اولويتهاي لازم را مشخص و سرمايه‌گذاري نمايد.

گزينه روند مطلوب توسعه انساني

چشم‌انداز مطلوب توسعه انساني، شرايطي است كه ايران، در افق سال 1394، خود را به سطح كشورهاي توسعه انساني سطح بالا ارتقا دهد. در توسعه انساني سطح بالا، مجموع اجزاي تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني، بالاتر از (80%) باشد‌. به بيان ديگر، مجموعه امكانات، رفاه مادي و معنوي و سطح كيفيت زندگي در سال 1394، بايد به وجود آورنده شرايط مطلوبي باشد. بر اساس برآوردهاي جمعيتي، در سال 1394 اميد زندگي به 5/74 سال افزايش مي‌يابد. با اين رقم، شاخص اميد زندگي به 825/0 افزايش مي‌يابد. چنانچه شاخص ثبت نام ناخالص كليه مقاطع تحصيلي، از 739/0 در سال 1380، به 825/0 در سال 1394، افزايش يابد (كه اين فرض با توجه به نرخ پوشش بالاي تحصيلي با احتمال بالايي محقق خواهد شد)، در اين صورت شاخص درآمدي بايد از 68/0 به 783/0 افزايش پيدا كند كه رشد سالانه آن معادل 1/1 براي رسيدن به هدف فوق مي‌باشد. در ده سال گذشته، روند اين شاخص سالانه حدود (1%) بوده است. استفاده از سرمايه انساني در فرايند توليد كالا و خدمات در تحول شاخص توسعه انساني، نقش عمده‌اي دارد و امروزه در اغلب نظريه‌هاي جديد رشد اقتصادي، مورد تأكيد سياست گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي قرار مي‌گيرد. اين عامل هم راندمان توليد را افزايش مي‌دهد و هم از طريق خلاقيت و نوآوري، تأثيري دو چندان بر توليد و درآمد به جا مي‌گذارد. بر اساس آخرين برآوردها، متوسط ميانگين سالهاي تحصيل در ايران در سال 1375، براي افراد 15 سال به بالا 6/5 سال، و ميانگين سالهاي تحصيل افراد 25 سال به بالا، 6/4 سال مي باشد. به دليل موانع ساختاري، جمعيتي و محروميتها، هنوز فاصله زيادي با كشورهاي جهان وجود دارد و تحولات اساسي در حوزه‌هاي مختلف تصميم‌گيري بايد انجام شود و تأثيري شگرف بر انباشت سرمايه انساني و بهبود شاخص توسعه انساني، به جا مي‌گذارد .

جدول شماره 13- پيش‌بيني روند شاخص توسعه انساني

خطوط راهبردي توسعه انساني

- بهبود شاخصهاي آموزش ، از طريق ايجاد تسهيلات لازم جهت بالا بردن نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي در تمام نقاط كشور، با توجه به نيازهاي بازار كار و اتخاذ سياستهاي مناسب جهت تقويت و گسترش فعاليتهاي مربوط به آموزش بزرگسالان

- بهبود شاخص توسعه انساني تعديل يافته، بر اساس توزيع درآمد با هدف دسترسي طبقات متوسط و پايين درآمدي به فرصتها و منابع اقتصادي، به ويژه از طريق ارائه تسهيلات براي مشاركت اين طبقات در اداره واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در فرايند خصوصي‌سازي

- ايجاد فرصتهاي شغلي براي گروههاي فقير و تداوم پرداخت يارانه‌هاي آموزشي و بهداشتي، به منظور كاهش فقر درآمدي و در نتيجه كاهش فقر انساني

- ارتقاي وضعيت توسعه انساني زنان، از طريق بر طرف ساختن موانع فرهنگي، حقوقي و اقتصادي و مشاركت آنان در عرصه هاي مديريتي، در سطوح سياسي، اجتماعي، علمي و فني

- كاهش پراكندگي توسعه انساني، از طريق اولويت تخصيص منابع و امكانات اقتصادي به نفع استانهاي با توسعه انساني پايين‌تر، به ويژه از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب در مناطق محروم و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي

- افزايش نرخ باسوادي زنان در مناطق محروم، از طريق فرهنگ‌سازي و ايجاد الگوهاي مناسب

- ايجاد شرايط برابر، جهت دسترسي به فرصتها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي

- گسترش بسط انتخابهاي انساني، از طريق مشاركت بيشتر در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي

- تقويت چتر حمايت اجتماعي در مفهوم وسيع آن جهت مبارزه با فقر

- گسترش بازارهاي رقابتي و جلوگيري از انحصارات، جهت دسترسي به فرصتهاي برابر سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت در عرصه‌هاي اقتصادي

گزينه مطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات

بر اساس روند موجود، نرخ رشد ارتباطات در اقتصاد ايران چشمگير است و در دهه گذشته، از نرخ رشد بالايي برخوردار بوده است. با توجه به اين كه نرخ رشد جمعيت حدود يك و نيم درصد (5/1 %) ، و نرخ رشد تلفنهاي داير شده در پنج سال گذشته بيست و سه دهم درصد (3/20 %) ، و نرخ رشد ضريب نفوذ تلفن در ده سال اخير، چهارده و شش دهم درصد (6/14 %) مي‌باشد، پيش‌بيني مي‌شود بر اساس روند فعلي، ضريب نفود تلفن در سال 1 385 سي و دو درصد(32%)، در سال 1388 (46 %) و در سال 1394، نود و شش و نه دهم درصد ( 9/96 %) شود. با نرخهاي رشد موجود، تعداد تلفن در سال 1394، معادل 4/76 ميليون خط تلفن و جمعيت حدود 2/78 ميليون نفر خواهد بود.

در گزينه مطلوب، اصلاحات ساختاري، كاهش هزينه ارتباطات و اطلاعات و بهبود كيفيت خدمات‌رساني در اولويت است.

       1-    دستيابي به سرانه 115 روزنامه براي هر هزار نفر

       2-    گسترش خدمات‌رساني اينترنت، از 33 نفر در هزار فعلي، به 350 نفر در هزار در سال 1394 ( معادل سطح فعلي خدمات اينترنتي كشورهاي توسعه يافته )

       3-    افزايش تعداد تلويزيون، از 163 دستگاه در هزار نفر در سال 1379 به 570 دستگاه در هزار نفر در سال 1394

       4-    افزايش ضريب تلفن ثابت به 163، تلفن همراه به 103 و ضريب كلي نفوذ تلفن به 266

خطوط راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات

       1-    خصوصي‌سازي فعاليتهاي مخابراتي جهت ايجاد رقابت، توسعه خدمات سيار و جهاني شدن

       2-    گسترش، بهبود و ارتقاي خدمات اينترنت، تلفن همراه ، كارتهاي تلفن و ساير خدمات بين‌المللي، از طريق ايجاد زيرساختهاي مورد نياز و سرمايه‌گذاري زيربنايي

       3-    ارتقاي كيفيت خدمات ارتباطات و اطلاعات، از طريق تنظيم و اجراي قوانين و مقررات و فراهم‌سازي بسترهاي قانوني رشد كيفي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي

       4-    آموزش و تقويت نيروي انساني و تقويت تخصص‌گرايي و حرفه‌اي در عرصه مطبوعات، رسانه‌هاي جمعي و شبكه اينترنت

       5-    ايجاد بستر مناسب جهت شكل گيري و حمايت بدون تبعيض از مطبوعات مستقل، در قالب ابزارهاي قانوني و حقوقي و در مقابل مطبوعات دولتي

       6-    كاهش نقش انحصاري دولت در عرصه ارتباطات، رسانه‌ها و مطبوعات، و ايجاد فضاي رقابتي در اين عرصه

       7-    سازماندهي اجرايي ارتباطات و حضور مؤثر در ارائه خدمات در بازارهاي جهاني

       8-    ايجاد نهادهاي مناسب صنفي و مدني، جهت كارآمد نمودن نظام رسانه‌اي، مطبوعاتي و اينترنتي در راستاي انتقال سريع اطلاعات

       9-    گسترش شبكه‌هاي بين‌المللي تلويزيوني

       10-  تقويت نقش خودتنظيمي مطبوعات و رسانه‌ها

       11-  ساماندهي نظام توزيع اطلاعات، در قالب سرمايه‌گذاري مناسب در مطبوعات، رسانه‌ها، شبكه‌هاي اينترنت و تقويت نهادهاي خصوصي در اين عرصه

جدول شماره 14- گزينه مطلوب دسترسي به ارتباطات

 

الف: گزينه مطلوب 1 (رشد سريع با رويكرد هم‌پيوندي)

بر اساس اين گزينه فرض شده است كه:

       1-    نسبت صادرات كالاي غير نفتي در توليد ناخالص داخلي، از پنج و دو دهم درصد (2/5 %) در سال پايه، به ده درصد (10%) در سال افق افزايش يابد.

       2-    سهم صادرات صنعتي در صادرات كالاهاي غير نفتي، از چهل و نه درصد (49%) به هفتاد و پنج درصد (75%) افزايش يابد.

       3-    نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي، از شش دهم درصد (6/0 %) به دو درصد (2%) برسد. دو فرض اخير، بر اساس مقايسه شاخصهاي مورد نظر در اقتصادهاي بين‌المللي مشابه اقتصاد ايران نتيجه‌گيري شده است.

       4-    واردات كالا معادل صادرات كالا در نظر گرفته شده است، تا تراز تجاري از تعادل برخوردار باشد.

       5-    در ارتباط با صادرات نفت خام، فرض شده است كه اولاً، با وجود افزايش توليد نفت خام به 4/4 ميليون بشكه در روز، تغيير قابل ملاحظه‌اي در ميزان صادرات نفت خام ايجاد نشود. ثانياً، با توجه به رشد سريع اقتصادي و روند سريع صنعتي شدن، مصرف داخلي نفت خام معادل صادرات آن باشد.

ب: گزينه مطلوب 2 (رشد متعادل با رويكرد هم‌پيوندي)

بر اساس اين گزينه فرض شده است كه:

       1-    نسبت صادرات كالاي غير نفتي در توليد ناخالص داخلي، از پنج و دو دهم درصد (2/5 %) در سال پايه به هفت درصد (7%) در سال افق افزايش يابد.

       2-    سهم صادرات صنعتي در صادرات كالاهاي غير نفتي، از چهل و نه درصد (49 %) به شصت درصد (60%) افزايش يابد.

       3-    نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي، از شش دهم درصد (6/0 %) به يك درصد (1%) برسد. دو فرض اخير، بر اساس مقايسه شاخصهاي مورد نظر در اقتصادهاي بين‌المللي مشابه اقتصاد ايران نتيجه‌گيري شده است .

فروض 4 و 5 گزينه مطلوب 1 در اين گزينه نيز در نظر گرفته شده‌اند .