7   فصل چهارم : بازار كار

3    چشم‌انداز آينده

گزينه مطلوب

چشم‌انداز مطلوب، با فرض افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به چهل و شش درصد (46%) (معادل سال 1345) و نرخ بيكاري هفت درصد (7%) در سال افق (نرخ بيكاري هفت درصد (7%) بر اساس مطالعات انجام شده براي ايران، نرخي است كه در آن حد و نرخ تورم، غير شتابنده است)، تدوين شده است (جدول شماره 9). بر اين اساس، تعداد شاغلان با نرخ رشد چهار و شانزده صدم درصد (16/4%) به 78112 هزار نفر در سال 1394 افزايش يافته و تعداد بيكاران به 2093 هزار نفر كاهش مي‌يابد.

جدول شماره 9- پيش‌بيني متغيرهاي بازار كار بر اساس گزينه مطلوب

پيشنهادها و توصيه‌‌ها

- رفع موانع رشد توليد، فراهم آوردن زمينه‌‌هاي مناسب بر‌اي استفاده كامل از ظرفيتهاي توليدي، توسعه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن از طرق زير:

- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري

- ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي

- شفاف‌سازي و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات

- اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار، جهت تشويق سرمايه‌گذاري و به کارگيري تكنولوژي متناسب با مزيتهاي نسبي كشور

- انحصارزدايي و گسترش رقابت، به منظور افزايش كيفيت كالاها و خدمات توليدي

- مقررات‌زدايي و روان‌سازي قوانين و مقررات در جهت توسعه صادرات غير نفتي

- اصلاح سيستم اخذ عوارض

- حمايت از استقرار صنايع و فعاليتهاي صادراتي

- استفاده از سياست اعتبار مالياتي سرمايه‌گذاري

- به کارگيري نرخهاي استهلاك شتابي يا تصاعدي

- تسهيل مراحل دريافت تسهيلات بانكي

- استفاده بهينه از منابع مالي در اجراي طرحهاي عمراني دولت

- تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي، با توجه به نرخ تورم

- سازماندهي نخبگان، در جهت استفاده از ظرفيتهاي موجود و توليد كالاها و خدمات جديد

- كاهش هزينه‌‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار از راههاي ذيل:

- ايجاد انعطاف‌پذيري در بازار كار، از طريق اولويت در اصلاح قانون كار

- كاهش تعهدات غير ضروري كارفرما، از طريق اصلاح قانون تأمين اجتماعي

- تخفيف مالياتي در خصوص استخدام نيروي كار جديد

- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، به منظور كاهش هزينه‌‌هاي جستجو، انتخاب نيروي كار مناسب و ارتقاي كارايي نيروي كار

- حمايت از ارائه‌ي آموزشهاي مهارتي و كاربردي مورد نياز بازاركار، با تأكيد بر افزايش تنوع مهارتهاي هر فرد

- پرداخت كمك هزينه به واحدهاي اقتصادي، جهت آموزش نيروي كار

- پرداخت وام ارزان قيمت، به آن دسته از بنگاههايي كه توجيه اقتصادي داشته و كمبود نقدينگي دارند.

- اصلاح سيستم اخذ عوارض، در مورد عوارضي كه برحسب تعداد نيروي كار دريافت مي‌شود.

- اجتناب از افزايش دستمزد پايه و حداقل دستمزد، بيش از مقدار تورم

- حمايت از فعاليتهاي اشتغالزا، تخصص‌بر و مدرن، نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و فرهنگي، و خدمات مربوط به تكنولوژي‌هاي جديد، مانند توليد نرم‌افزار و فناوري اطلاعات و ارتباطات

- كاهش عدم تعادلهاي بازار كار، با توجه به موارد زير:

- برنامه‌ريزي منطقه‌اي، به منظور كاهش عدم تعادل بين بازار كار استانهاي كشور

- برنامه‌ريزي در بازار كار، به منظور كاهش تبعيض جنسيتي و گسترش فعاليتهاي شغلي مناسب براي زنان

- توجه بيشتر به زمينه‌هاي اشتغالزايي براي جوانان و دانش آموختگان آموزش عالي

- تعيين يك نهاد برنامه‌ريزي نيروي انساني، به منظور ايجاد انطباق بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب، به منظور جلوگيري از فرار مغزها

- تعيين يك متولي معين براي مديريت بازار كار و بهبود آن و ارتقاي نقش نهادهاي مربوطه، نظير وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي اشتغال، سازمان تأمين اجتماعي و ...

- فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب، براي كاهش يا حذف پديده چند شغلي و پركاري، و خارج كردن سالمندان و نوجوانان از بازار كار

- تشويق كارآفرينان و ترويج فرهنگ كار، از طريق احترام به سرمايه‌گذاران و الگوسازي و معرفي كارفرمايان موفق