7 فصل سوم : سرمايهگذاري
3 چشمانداز آينده
الف: گزينه روند موجود
نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي با ثباتترين متغير در ميان ساير متغيرهاي مربوط به مبحث سرمايهگذاري بوده است. ميزان اين متغير همچنان كه قبلاً ذكر گرديد در فاصله (10%) تا (25%) بوده است كه به طور متوسط طي دوره دهساله (80-1370) حدود (15%) بوده است. بر اين اساس در گزينه ادامه روند، ميزان سرمايهگذاري بر اساس نسبت (15%) پيشبيني ميگردد. لازم به ذكر است كه مقادير سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و دولتي بر مبناي تداوم سهم سال 1380 آنها كه به ترتيب معادل (66%) و (24%) بوده، پيشبيني شده است.
جدول شماره 10- ميزان برآورد سرمايهگذاري به ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1361)
|
سرمايهگذاري دولتي |
سرمايهگذاري خصوصي |
سرمايهگذاري كل |
سال |
|
956 |
1960 |
2969 |
1380 |
|
1220 |
2368 |
3588 |
1384 |
|
1440 |
2795 |
4234 |
1389 |
|
1696 |
3293 |
4989 |
1394 |
|
3.7 |
3.7 |
3.8 |
ميانگين رشد |
نمودار شماره 5- مقادير رشد سرمايهگذاري بر مبناي سناريوي نسبت (15%) سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي

ادامه روند وضع موجود كه منجر به رشد (8/3%) سرمايهگذاري ميگردد، احتمالا ً چالشهاي زير را به دنبال خواهد داشت:
- اين ميزان رشد سرمايهگذاري براي رشدهاي بالاتر توليد ناخالص داخلي و در نتيجه ايجاد فرصتهاي شغلي جديد كافي نخواهد بود.
- نسبت سرمايهگذاري بخش خصوصي به بخش دولتي در همان سطح 2 باقي خواهد ماند در حالي كه نسبت مذكور براي كشورهاي عربي كه از شرايط مشابهي با كشور ما برخوردار هستند در حال حاضر معادل 3 ميباشد.
- اين ميزان رشد پايين سرمايهگذاري به مفهوم نرخ پايين پسانداز و يا عدم استفاده مطلوب از پساندازهاي موجود ميباشد. لذا بايستي مكانيزمهايي جهت افزايش نرخ پسانداز و استفاده مطلوب از پساندازها تعبيه نمود تا منتهي به نرخ رشد بالاتر سرمايهگذاري گردند.
- از آنجا كه هنوز سرمايهگذاري كافي در زيرساختهاي كشور صورت نگرفته و يا به دليل وقوع جنگ متحمل خسارات سنگيني شدهاند و نيز با توجه به ميزان نسبتا ً بالاي شاخص ICOR ، اين ميزان رشد سرمايهگذاري مشكلساز خواهد بود.
- رشد مذكور سرمايهگذاري جوابگوي نرخ استهلاك نخواهد بود چراكه طي چند سال اخير، نسبت استهلاك به كل سرمايهگذاري ناخالص بيش از (70%) بوده است .
ب: گزينه مطلوب
بررسي نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي كشورهايي همچون مالزي و كره جنوبي كه طي دورهاي از نرخهاي رشد بالايي برخوردار بودهاند، ما را به اين جمعبندي كلي ميرساند كه ميتوان نسبت مربوطه را براي وضعيت مطلوب ايران معادل (37%) در نظر گرفت. بر اساس نرخ رشد مطلوب (6/8%) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (37%) سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي، متوسط نرخ رشد سالانه سرمايهگذاري (9/10%) برآورد ميشود و با نرخ رشد متعادل (7%) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (37%) سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي متوسط نرخ رشد سالانه سرمايهگذاري (3/9%) برآورد ميشود.
جدول شماره 11- رشد و سهم سرمايهگذاري ناخالص بخشهاي خصوصي و دولتي در دوره (94- 1384) (درصد)
|
سرمايهگذاري دولتي |
سرمايهگذاري خصوصي |
سرمايهگذاري كل |
رشد توليد ناخالص داخلي |
||
|
سهم از كل (1394) |
متوسط رشد طي دوره |
سهم از كل (1394) |
متوسط رشد طي دوره |
متوسط رشد طي دوره |
|
|
27 |
5/2 |
73 |
15 |
9/10 |
گزينه (6/8%) |
|
27 |
1/2 |
73 |
8/12 |
3/9 |
گزينه (7%) |
جدول شماره 12- رشد و سهم پسانداز ناخالص در دوره (94- 1384) (درصد )
|
نسبت پس انداز به GDP |
رشد پس انداز ناخالص |
گزينه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي |
|
35 |
5/13 |
6/8 |
|
35 |
98/10 |
7 |
ج: خطوط راهبردي
كاملا ً مشخص است كه دستيابي به رشدهاي مطلوب فوقالذكر براي پسانداز و سرمايهگذاري با حفظ ساختارهاي موجود تقريبا ً غير ممكن است. لذا رسيدن به رشدهاي مذكور مستلزم شرايط اوليهاي است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده است.
- مساعدسازي فضاي سرمايهگذاري به لحاظ ثبات سياسي و اقتصادي نظير كاهش تنش بين گروههاي سياسي، بهبود روابط خارجي، كنترل نرخ تورم، كنترل نوسانهاي شديد نرخ ارز و كاهش شاخص ريسك كشور جهت جذب سرمايهگذاري خارجي
- بهبود بخشيدن مكانيزمهاي انتقال پساندازها به سرمايهگذاريهاي مولد، تشويق و ايجاد انگيزه براي مردم به منظور افزايش پسانداز
- اتمام پروژههاي ناتمام فعلي جهت بهرهبرداري هرچه سريعتر آنها
- بهبود كيفي طرحهاي سرمايهگذاري و استفاده مطلوب از ظرفيتهاي خالي اقتصاد
جدول شماره 13- رشد سرمايهگذاري مطلوب در سال 1394 (به قيمت ثابت سال 1361)
|
نسبت سرمايهگذاري به GDP |
سرمايهگذاري |
توليد ناخالص داخلي واقعي |
||
|
رشد |
ميزان |
رشد |
ميزان |
|
|
30 |
15.2 |
18293 |
9 |
60976 |
|
30 |
14.8 |
17568 |
8.6 |
58559 |
بر اساس رويكرد دولت به تقويت بخش خصوصي و نيز روند فزاينده سهم سرمايهگذاري بخش خصوصي، اگر فرض شود كه سهم بخش خصوصي به طور متوسط هر ساله به ميزان 5/0 واحد افزايش مييابد، مقادير سرمايهگذاري مطلوب بخشهاي خصوصي و دولتي به شرح جدول زير ميباشد.
جدول شماره 14- مقادير سرمايهگذاري ناخالص بخشهاي خصوصي و دولتي در سال 1394 (به قيمت ثابت سال 1361)
|
سرمايهگذاري دولتي |
سرمايهگذاري خصوصي |
سرمايهگذاري كل |
|||||
|
سهم از كل |
رشد |
ميزان |
سهم از كل |
رشد |
ميزان |
رشد |
ميزان |
|
27 |
7/3 |
4939 |
73 |
7/20 |
13354 |
2/15 |
18293 |
|
27 |
4/3 |
4743 |
73 |
4/20 |
12824 |
8/14 |
17568 |
جدول شماره 15- مقادير پسانداز ناخالص در سال 1394 (به قيمت ثابت سال 1361)
|
نسبت پس انداز به GDP |
پس انداز ناخالص |
توليد ناخالص داخلي واقعي |
|||
|
رشد |
ميزان |
رشد |
ميزان |
||
|
35 |
4939 |
13.9 |
21341 |
9 |
60976 |
|
35 |
4743 |
13.5 |
20495 |
8.6 |
58559 |