7 فصل دوم : رشد اقتصادي
3 چشمانداز بر اساس ادامه روند موجود
بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از طريق ميانگين رشد اقتصادي سالانه (80-1360) و (80-1370) و ميانگين هندسي رشد اقتصادي طي سالهاي مذكور و همچنين بر اساس آمارهاي رشد متوسط اشتغال، طي سالهاي (75-1345)، (2/2%) و همچنين رشد سالانه بهرهوري دهه (84-1380)، (7/1%) و نيز، برخي مطالعات الگوهاي اقتصادسنجي، متوسط رشد سالانه اقتصاد ايران براي دوره (94-1382) بر اساس روند گذشته، حدود (9/3%) برآورد ميگردد (جدول شماره 5 و نمودار شماره 1). با اين وجود مطابق جدول شماره 5، انتظار ميرود كه توليد سرانه از 351 هزار ريال در سال 1384 به حدود 418 هزار ريال در سال 1394 برسد كه رشدي حدود (4/2%) را بر اساس روند گذشته ميتواند داشته باشد.
جدول شماره 5 - رشد اقتصادي و توليد سرانه
|
توليد سرانه (هزار ريال) |
جمعيت (نفر) |
رشد اقتصادي (درصد) |
توليد ناخالص واقعي (ميليارد ريال) |
سال |
|
300 |
64907000 |
4/5 |
19471 |
1380 |
|
351 |
68206344 |
8/4 |
23921 |
1384 |
|
418 |
78173928 |
6/3 |
33259 |
1394 |
|
4/2 |
- |
9/3 |
- |
ميانگين رشد سالانه (درصد) |
|
- |
- |
4/5 |
- |
ميانگين رشد سالانه (83-1380) ( درصد) |
نمودار شماره 1- رشد اقتصادي طي سالهاي (94-1379)
در سطح بخشها نيز پيشبيني ميشود بخش ساختمان و گروه صنايع و معادن بيشترين رشد را به خود اختصاص دهند. با توجه به عملكرد متوسط رشد سالانه طي سالهاي (80-1360)، پيشبيني ميشود، طي سالهاي (94-1384) از سهم بخش كشاورزي و نفت كاسته شود و به سهم بخش صنايع و معادن و خدمات افزوده شود (جدول شماره 6 و نمودارهاي شماره 2 تا 4).
جدول شماره 6 - سهم و رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي
واحد: درصد
|
1394 |
1384 |
1380 |
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخشها طي (94–1384) |
عنوان |
|
3/19 |
9/20 |
7/21 |
1/3 |
كشاورزي |
|
1/32 |
27 |
25 |
7/5 |
صنايع و معادن |
|
2/6 |
1/5 |
6/4 |
8/5 |
ساختمان |
|
6 |
5/9 |
9/11 |
8/0- |
نفت |
|
4/43 |
5/40 |
9/39 |
6/4 |
خدمات |
|
- |
- |
- |
9/3 |
رشد توليد ناخالص داخلي |
نمودار شماره 2- سهم بخشهاي اقتصادي در سال 1380
نمودار شماره 3 - سهم بخشهاي اقتصادي در سال 1384
نمودار شماره 4- سهم بخشهاي اقتصادي در سال 1394
3 مسائل و چالشهاي آينده (در صورت ادامه روند موجود)
الف: رشد نازل و بيثبات اقتصادي
ب: افزايش ناچيز توليد سرانه
ج: افزايش ريسك سرمايهگذاري
د: شكنندگي اقتصاد به دليل وابستگي به نفت
هـ: عدم بهكارگيري بهينه منابع در افزايش توليد و رشد اقتصادي
3 چشمانداز مطلوب رشد اقتصادي
تأكيد بر توسعه و اصلاح ساختار اقتصاد ايران از پايان جنگ تحميلي مطرح شده و حاصل آن، توفيق نسبي در بعضي از امور بوده است. با وجود اين كشور ما هنوز براي رسيدن به يك وضع مطلوب و اقتصادي متنوع و متوازن و داراي بخش صنعتي با پايه گسترده و قوام يافته، بخش كشاورزي امروزي و بالغ و بخش خدمات كارآمد و مولد قدمهاي قابل ملاحظهاي برنداشته و كماكان در حاشيه اقتصاد متحول جهان امروز مانده است. ايران در آستانه برنامه چهارم توسعه بر سر يك دو راهي اقتصادي قرار دارد. يكي از اين راهها، ادامه روال گذشته ميباشد، كه در اين صورت نميتواند به ايجاد يك درآمد مطلوب و كيفيت زندگي كافي براي كشور بيانجامد. راه دوم اصلاح خط مشيهاي كنوني و اتخاذ سياستهاي نوين اقتصادي است كه به تضمين اشتغال و كيفيت زندگي بالا و درآمد، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور در سطح منطقه و احراز يك هويت اقتصادي مناسب در عرصه بينالمللي ميانجامد.
بر اين اساس، براي تغيير روندهاي نامطلوب اقتصادي و رسيدن به هدف افزايش بهرهوري و حداقل بيكاري، رشد اقتصادي براي دوره منتهي به سال 1394 در دو سناريو در جدول شماره 7 آمده است.
جدول شماره 7 - گزينه مطلوب رشد طي دوره (94–1384)
|
(94-1384) |
عنوان |
|
|
سناريوي دوم |
سناريوي اول |
|
|
4 |
7 |
نرخ بيكاري |
|
4/4 |
4/4 |
رشد بهرهوري |
|
9 |
6/8 |
رشد اقتصادي |
|
8 |
7 |
رشد توليد سرانه |
|
33595 |
32264 |
توليد سرانه (هزار ريال) (به قيمت ثابت 1381) |
|
2622693 |
2522201 |
توليد ناخالص داخلي واقعي (به قيمت ثابت 1381) |
در سناريوي اول فرض شده است كه رشد بهرهوري 2 برابر گردد (4/4 %) و هدف اقتصاد، رسيدن به نرخ بيكاري (4%) باشد. در اين صورت بايد نرخ رشد اقتصادي حدود (6/8%) برآورد گردد. در سناريوي دوم فرض اين است كه بهرهوري (4/4%) باشد و نرخ بيكاري در حد (7%) در نظر گرفته شود. به اين منظور رشد اقتصادي لازم براي رسيدن به اين اهداف حدود (9%) براي دوره (94-1384) ميباشد.
در جهان امروز، كشوري كه كالاهايش قادر به رقابت بوده و زمينه توسعه انساني، صنعت و تكنولوژي مدرن در آن هموار باشد، موفق است. شواهد گوناگون نشان ميدهد كه كشورهايي كه سياست توسعهشان را بر مدار گسترش بخش صنعت، آن هم صنعت پيشرو و قادر به رقابت در صحنه جهاني، پايهگذاري كردهاند، توانستهاند منابع درآمد خود را تنوع بخشيده و به اشتغال و رشد اقتصادي دست يابند. بر اين اساس، جهتگيري اقتصاد كشور براي رسيدن به اهداف رشد و اشتغال، و همچنين بر اساس تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده، بايد در جهت صنعتي شدن باشد. به اين منظور بايد از سهم بخش كشاورزي و نفت و گاز كاسته و به سهم بخش صنايع ومعادن و خدمات افزوده گردد. بنابر اين رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي بر حسب گزينه نرخ رشد مطلوب (6/8%) و (9%) در سال 1394 به ترتيب در جداول شماره 8 و 9 ارائه گرديده است.
جدول شماره 8- رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال 1394 (گزينه مطلوب) بر حسب گزينه رشد اقتصادي (6/8%)
|
( 94-1384 ) |
عنوان |
|
رشد متوسط سالانه ارزش افزوده (درصد) |
|
|
9/4 |
كشاورزي |
|
6/11 |
صنايع و معادن |
|
1 /2 |
نفت و گاز |
|
4/9 |
خدمات |
جدول شماره 9 - رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سال 1394 (گزينه مطلوب) بر حسب گزينه رشد اقتصادي (9%)
|
94-1384 |
عنوان |
|
رشد متوسط سالانه ارزش افزوده (درصد) |
|
|
3/5 |
كشاورزي |
|
1/12 |
صنايع و معادن |
|
1/ 2 |
نفت و گاز |
|
8/9 |
خدمات |
3 راهبردهاي تحقق گزينه مطلوب
- رقابتپذيري فعاليتهاي اقتصادي از طريق همپيوندي با اقتصاد جهاني و اصلاح ساختار سيستمهاي توليدي، پولي و مالي
- كاهش قلمرو فعاليتها و دخالتهاي دولت
- ايجاد زمينههاي مناسب جهت جذب سرمايهگذاري با استفاده از سياست فعال خارجي و استفاده كارآمد از فرصتهاي بينالمللي و تصحيح مكانيزم انتقال پس انداز به سرمايهگذاري
- توجه به دانش و نوآوري به عنوان محرك رشد پايدار اقتصادي و ارتقاي بهرهوري در سطح بنگاه و كل اقتصاد
- ايجاد شرايط و فضاي مناسب با كاهش درگيريهاي داخلي و كاهش ريسك سرمايهگذاري جهت افزايش سرمايه خصوصي
- اصلاحات سياسي، اجتماعي و تقويت نهادهاي مدني و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات کشور و اصلاح سيستم مديريتي و اداري كشور در راستاي افزايش کارائي و تسريع در امور
- ارتقاي سرمايه اجتماعي و انساني به عنوان منبع ارزش اقتصادي
- ارتقاي فناوري اطلاعات در شريانهاي اقتصادي كشور به عنوان منبع مزيت رقابتي