7   چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران و ضرورت تعامل با اقتصاد جهاني

3    تحولات اقتصادي بين‌المللي: ويژگيها

از اواخر دهه 1970، و به ويژه در دهه آخر قرن بيستم، تحولات گسترده‌اي در محيط اقتصادي و سياسي جهان رخ داده كه در مجموع، شرايط شكل‌گيري فضاي جديدي را در حوزه مناسبات سياسي - اقتصادي بين‌المللي و منطقه‌اي به وجود آورده است كه بدون ملاحظه ويژگي‌هاي آن، تنظيم و تدوين طرح هادي و راهبردي توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور در آينده ناممكن و يا به هر حال تمريني بي‌معنا خواهد بود. دگرگوني‌هاي ساختاري بين‌المللي، كه از آن عموماً به جهاني شدن و همگرايي‌هاي منطقه‌اي تعبير مي‌شود، گستره وسيعي از مضامين مختلف را در بر مي‌گيرد، كه پاره‌اي موارد آن را مي‌توان چنين برشمرد:

- بالندگي، پويايي و زيست‌مندي نظام مبادلات بين‌المللي، و ضرورت انطباق سياست‌گذاري‌هاي توسعه اقتصادي - صنعتي كشورها با روندها، الزامات و فرايندهاي نوين تجارت و سرمايه‌گذاري در جهان

- تأثيرات ناشي از انقلاب تكنولوژيك بر عوامل رشد بلندمدت اقتصادي و بهره‌وري و دگرگوني در شيوه‌هاي مديريت و نظامهاي سازماندهي صنعتي، و مباني قدرت رقابتي كشورها و بنگاهها

- پيامدهاي ناشي از شكل‌گيري قطبهاي اقتصادي - صنعتي با قدرت اقتصادي استراتژيك نسبتاً برابر (اروپا، آسياي شرقي و آمريكاي شمالي)، تغيير در مناسبات كشورهاي شمال و جنوب، افزايش فاصله اقتصادي در گروه كشورهاي در حال توسعه، و پيوستن تدريجي گروهي از آنها به جرگه كشورهاي پيشرفته، همراه با حاشيه‌اي شدن پاره‌اي ديگر و تهديدهاي ناشي از گسترش فقر در جهان، و همچنين شكاف درآمدي بين كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشورهاي كمتر توسعه يافته

- تغيير در نقش و سهم دولتها در حوزه‌هاي اقتصادي - صنعتي، و دگرگوني در مناسبات دولت با بازار، شكل‌گيري تعارضات تجاري توأم با گسترش همكاري‌هاي اقتصادي - صنعتي در سطح بين‌المللي

- رشد همگرايي‌هاي منطقه‌اي به صورت نهادسازي‌هاي رسمي و غير رسمي، و به منزله عاملي براي تسهيل و تسريع فرايند درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي - صنعتي

درهم‌آميزي اقتصادي بين‌المللي به يك تعبير، پديده‌ي جديدي نيست. رشد درهم‌آميزي‌هاي اقتصاد جهاني را در دو دهه اواخر قرن بيستم و در شرايط كنوني، مي‌توان به نوعي احياي جريان درهم‌آميزي بين‌المللي سالهاي اواسط نيمه دوم قرن نوزدهم تا آغاز جنگ جهاني اول (1913-1870) تلقي كرد. در اين دوران نيز از موانع مصنوعي مبادلات اقتصادي، به شدت كاسته شد و در نتيجه زمينه‌هاي حركت روان و جريان آزادانه كالاها و سرمايه‌ها و همچنين مهاجرت و جابه‌جايي فرامرزي نيروي انساني ايجاد گرديد. در همين حال جريان همگرايي‌هاي اقتصادي، و كاهش فاصله درآمد سرانه بين كشورهاي صنعتي طي اين دوران، به نحو چشمگيري توسعه يافت و تقويت گرديد.

با اين حال فرايندهاي اخير درهم‌آميزي جهاني، از جهت‌هاي كيفي با دوران پيشين تفاوتهاي قابل ملاحظه‌اي دارد. در اين فرايند، بخش بزرگتري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل مشاركت دارند. پيشرفتهاي فني به شدت از هزينه‌هاي حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات دوربرد، و همچنين هزينه‌هاي محاسباتي كاسته است و شرايط درهم‌آميزي‌هاي بازارها را تسهيل كرده است و مسائل مربوط به هماهنگي فعاليتها، كاهش يافته است به گونه‌اي كه، از ديدگاه سازماندهي و مديريت صنعتي، براي بنگاههاي توليدي، امكان اجراي كارآمد مراحل مختلف توليد در نقاط مختلف جهان، اكنون ميسر گرديده است. در ساختار تجارت جهاني، مناسبات درون بنگاه، نقش و سهم عمده‌اي يافته است، و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به منزله عامل عمده‌اي براي پيوند با بازار جهاني و جهاني شدن، مطرح گرديده است و بر وابستگي‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني، از ديدگاه تكنولوژي، شيوه‌هاي توليد صنعتي، سازماندهي، بازاريابي و طراحي محصول، بسيار افزوده شده است. در پيوندهاي اقتصادي بين‌المللي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه اهميت خاصي يافته است. تجارت، انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي، به منزله سه عنصر اصلي فرايند جهاني شدن و شكل‌گيري توليد بين‌المللي ماهيت مستقل خود را از دست داده است و با يكديگر ارتباط و پيوندي نزديك يافته‌اند و گذشته از اين، اقتصاد جهاني و فعل و انفعالات آن، به گونه‌اي فزاينده به منزله پيش‌زمينه و موضوع اصلي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي - صنعتي كشورها مطرح شده است.

در رشد درهم‌آميزي‌هاي جهاني، چند عامل تأثير گذار بوده است. پيشرفتهاي تكنولوژيك، به ويژه در زمينه اطلاعات و ارتباطات، از عوامل مهمي است كه اين امكان را فراهم آورده كه بنگاهها، فعاليتهاي توليدي خود را در زنجيره‌هاي ارزش و در مكانها و پايگاههاي توليدي مناسب و با صرفه، هماهنگ سازند و همچنين دانش و تكنولوژي با سرعت زياد به گونه‌اي گسترده انتشار يابد، و تجارت جهاني به شيوه روان جريان پيدا كند. پيشرفتهاي تكنولوژيك، از لحاظ غلبه بر موانع طبيعي، فاصله‌هاي مكاني و زماني، كه از عوامل بازدارنده و جداكننده مرزها و بازارهاي ملي بوده است، بخصوص در زمينه بازارهاي مالي و توسعه، اين بازارها بسيار مؤثر بوده است. از ديدگاه سياستها و سياست‌گذاري نيز گرايشهاي آزادسازي در ادغام بازارهاي ملي نقش و سهم اساسي داشته است. موانع مصنوعي كه سر راه حركت و انتقال آزادانه كالاها و خدمات و سرمايه بوده، تقليل يافته است. نهادهاي بين‌المللي، از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (و از سال 1995 سازمان تجارت جهاني) سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، نهادها، سازمانهاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و نظاير آن، چارچوبهايي را براي آزادسازيهاي تجاري چند جانبه ايجاد كرده است، و زمينه‌هاي تشويق كشورها را به گشودن مرزها، اقتصادهايشان و همچنين استقرار نظامهاي اقتصادي باز و متكي به بازار در آنها، فراهم آورده است. در سال 1970 فقط حدود سي درصد (30%) از اعضاي صندوق بين‌المللي پول، الزامات ناشي از قابليت‌ تبديل پولهاي ملي را در حوزه معاملات ارزي و تجاري غير سرمايه‌اي (موضوع ماده 18 اساسنامه صندوق) پذيرفته بودند. ليكن اين نسبت در سالهاي پاياني قرن بيستم به هفتاد و شش درصد (76%) مجموع اعضاي اين سازمان بين‌المللي افزايش يافته بود، و اين مطلب به وضوح نشانه رشد قابل ملاحظه‌ آزادسازي مبادلات ارزي و تجارت خارجي در كشورها است.

در مجموع، تحولات فضاي بين‌المللي و گرايشهايي كه از دهه 1980، در اقتصاد جهاني شكل گرفته است، الگوهاي جديدي را براي فرايند توسعه اقتصادي - صنعتي در جهان مطرح مي‌سازد. شكل جديد فرايند جهاني شدن و دگرگوني‌هاي اقتصادي بين‌المللي متضمن ويژگي‌هايي است كه مهم‌ترين موارد آن را مي‌توان چنين برشمرد:

- ورود بخش بزرگتري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل، در فرايند درهم‌آميزي جهاني (گسترش بازار و رقابت بين‌المللي)

- پيشرفتهاي فناوري و كاهش جديد هزينه‌هاي حمل و نقل، ارتباطات و هزينه‌هاي مبادله و پردازش اطلاعات و سهولت بيشتر ادغام بازارها در سطح بين‌المللي

- سهولت بيشتر هماهنگ‌سازي فعاليتهاي صنعتي در سطح بين‌المللي، و امكان به‌كارگيري شيوه‌هاي مؤثرتر سازماندهي صنعتي و استقرار مراحل مختلف توليد در مناطق مختلف جهان

- تغيير در ساختار تجارت خارجي، رشد مبادلات تجاري درون بنگاهي و درون بخشي صنعت، افزايش سهم مبادلات درون منطقه‌اي و ارتقاي جايگاه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به منزله نيروي محركه فرايند جهاني شدن، همراه با افزايش قابل ملاحظه سهم شركتهاي فرا مليتي و شركتهاي خارجي وابسته به آنها در تجارت جهاني

- رشد وابستگي‌هاي متقابل بين كشورها از ديدگاه انتقال تكنولوژي، يادگيري و اقتباس روشهاي توليد و سازماندهي صنعتي، بازاريابي و طراحي محصول

- پيوندهاي گسترده‌تر در سطح بين‌المللي - بين كشورها و بنگاهها - از ديدگاه فعاليتهاي تحقيق و توسعه، و اشاعه روشهاي همكاري غير مبتني بر مالكيت، مانند پيمانهاي استراتژيك و ائتلافهاي صنعتي

- تعامل و مناسبات متقابل عميق‌تر و گسترده‌تر مؤلفه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، انتقال تكنولوژي در فرايند جهاني شدن با تأثيرپذيري از شكل‌گيري توليد بين‌المللي

- رشد جريانهاي ناخالص مبادلات در بازارهاي مالي و گسترش و تعميق بازارهاي نوخاسته سرمايه در كشورهاي در حال توسعه با عملكرد جهاني

- وجود موانع نسبتاً بيشتر براي مهاجرت و تحرك نيروي كار در سطح بين‌المللي در مقايسه با فرايندهاي درهم‌آميزي پيشين

جدول شماره 4- سنجه‌هاي درهم‌آميزي بين‌المللي*

جريانهاي سرمايه                                                       تجارت                                                         هزينه‌هاي حمل و نقل و ارتباطات (به دلار ثابت ايالات متحده)

مأخذ: (2001) David Dollar

* طي دو قرن اخير و در فرايند موجهاي سه‌گانه درهم‌آميزي بين‌المللي- 1913-1870، 1980-1950 و 1980- همواره رشد اقتصادي در جهان روندي صعودي داشته است. رشد توليد ناخالص داخلي جهان - بر مبناي متوسط سالانه - از (1%) در دوره (70-1820) به (9/1%) در دوره (1910-1870) و به (5/2%) در (60-1910) و (5/3%) در دوره (2000-1960) افزايش يافته است.

 

نتيجه، موجب افزايش وابستگي‌هاي متقابل جهاني شده است. مصاديق اين مطلب را به وضوح مي‌توان، در تغيير ساختار تجارت جهاني مشاهده كرد. همراه با تغييرات نسبتاً پيوسته در تجارت بين‌المللي جهت افزايش آن، توزيع مالكيت در جهان نيز بسيار دگرگون شده است. ظرف دوره (2000 - 1982)، جريان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي حدود 22 تا 23 برابر شده و از 57 ميليارد دلار به 1271 ميليارد دلار افزايش يافته است، در حالي كه مجموع صادرات كالاها و خدمات غير عامل، طي اين دوره از 2124 ميليارد دلار به 7036 ميليارد دلار افزايش يافته است و به اين ترتيب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تقريبا 7 برابر سريع‌تر از تجارت جهاني رشد كرده است.

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه آهنگ درهم‌آميزي اقتصادي بين‌المللي، از اواسط دهه 1980، تسريع شده و به ويژه در دهه 1990، در مناطق در حال توسعه جهان به استثناي آفريقا و خاورميانه، شتاب قابل ملاحظه‌اي يافته است. گسترش و تعميق پيوندهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه، با اقتصاد بازارهاي جهاني و افزايش سهم اين كشورها در جريانهاي سرمايه بين‌المللي، از ويژگي‌هاي مهم رشد و دگرگوني در ساختار تجارت و جريانهاي سرمايه بين‌المللي در دو دهه اخير است. سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني از بيست و سه درصد (23%) در سال 1985 به بيست و نه درصد (29%) در سال 1995 افزايش يافته است، و در همين حال پيوندهاي تجاري اين كشورها با اقتصاد جهاني نيز تعميق گرديده و متنوع شده است. سهم تجارت بين كشورهاي در حال توسعه، در مجموع تجارت اين كشورها با جهان خارج، از سي و يك درصد (31%) در سال 1985، به سي و هفت درصد (37%) در سال 1995، افزايش يافته است، و سهم كالاهاي صنعتي در صادرات آنها از چهل و هفت درصد (47%) به هشتاد و سه درصد (83%) افزايش يافته است. اين مطلب مبين گسترش و تعميق فرايند توسعه صنعتي در اين كشورها است. درهم‌آميزي كشورهاي در حال توسعه با اقتصادي جهاني، در مناطق مختلف يكسان نبوده و اين فرايند به عمده بخشهايي از آسيا و آمريكاي لاتين منتقل شده است. سهم آفريقا در تجارت جهاني از اواخر دهه 1960 تاكنون، به گونه‌اي پيوسته تقليل يافته است. سهم منطقه خاورميانه نيز از اوايل دهه 1980 (سالهاي فراز قيمت نفت)، در تجارت جهاني كاهش يافته است.

گسترش و تعميق و همچنين جريان متنوع شدن پيوندهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه با اقتصادي جهاني، تا حدودي ناشي از تغييرات رژيمهاي ارزي، تجاري و سرمايه‌گذاري در اين كشورها است. در عموم اين كشورها كنترلهاي مستقيم دولت تا حدود زيادي كاهش يافته و سياستهاي معطوف به بازار، جايگزين آن شده است، دخالتها تا حدودي به سياستگزاري‌هاي كلان تبديل شده است و دولتها اكنون نقش فعال‌تري را نسبت به زمينه‌سازي براي ورود به بازار جهاني و درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي به‌عهده گرفته‌اند. حمايت‌گرايي‌هاي افراطي گذشته در اين كشورها، به سياستگزاري براي ايجاد محيط رقابتي و توسعه صنعتي معطوف به صادرات تبديل شده است. در اين فضاي جديد، رشد اقتصادي در مجموعه‌اي از كشورهاي در حال توسعه، كه با فرايند جهاني شدن و درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي هماهنگ بوده‌اند، آهنگي شتابان يافته است. از ديدگاه توزيع تجارت جهاني، اطلاعات موجود نشان مي‌دهد، كه كشورهاي توسعه يافته تقريباً دو سوم تجارت جهاني را در اختيار دارند.

جدول شماره 5- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، صادرات جهان و شاخصهاي منتخب توليد بين‌المللي

مأخذ: UNCTAD, World Investment Report 2001

اندكي بيش از ، از تجارت جهاني بين كشورهاي توسعه يافته انجام مي‌شود، و كشورهاي در حال توسعه حدود  تجارت جهاني را در اختيار دارند. پديده ديگر رشد مبادلات تجاري بين كشورهاي درحال توسعه [حدود چهل درصد (40%) صادرات اين كشورها]، و همچنين تغيير در تركيب صادرات اين كشورها در جهت كاهش سهم صادرات كالاهاي نخستين و افزايش سهم كالاهاي صنعتي است [بيش از هشتاد درصد (80%) صادرات كشورهاي در حال توسعه را اكنون صادرات صنعتي تشكيل مي‌دهد.].

از ديدگاه تركيب بخشي، صادرات كشورهاي پيشرفته را به طور عمده، كالاهاي صنعتي تشكيل مي‌دهد. در سال 1995 حدود نود و دو درصد (92%) مجموع صادرات اين كشورها، از مقوله صادرات كالاهاي ساخته شده و صنعتي بوده است، و بقيه با سهم‌هاي نسبتاً مساوي بين مواد غذايي، مواد خام صنعتي و سوخت تقسيم مي‌شده است. توزيع بخشي صادرات كشورهاي در حال توسعه نيز، در مجموع شبيه كشورهاي پيشرفته است، و تنها تفاوت بارز آن سهم قابل ملاحظه نفت، در صادرات اين كشورها است. در سال 1995 تقريباً هشتاد و سه درصد (83%) از مجموع صادرات كشورهاي در حال توسعه را، صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي تشكيل ‌داده است. در همين حال، سهم سوخت در صادرات اين كشورها، از چهل و پنج و چهار دهم درصد (4/45%) در سال 1985، به يازده و دو دهم درصد (2/11%) در سال 1995، كاهش يافته است.

تركيب صادرات در مناطق در حال توسعه جهان، با يكديگر تفاوتهاي قابل ملاحظه‌اي دارد. در كشورهاي در حال توسعه منطقه آمريكا، حدود يك سوم مجموع صادرات را، صادرات كالاهاي صنعتي و بقيه را كالاهاي نخستين (شامل مواد غذايي، كاني‌ها و فلزات و نفت)، تشكيل ‌داده است. در منطقه آفريقا، دو سوم صادرات كشورهاي در حال توسعه را، نفت تشكيل مي‌دهد [شصت درصد (60%)]. بقيه با سهم‌هاي مساوي بين مواد غذايي، مواد خام صنعتي و محصولات صنعتي تقسيم شده است. در صادرات كشورهاي در حال توسعه منطقه آسياي غربي، نفت سهم عمده را دارد [حدود هفتاد و سه درصد (73%)]، ليكن در منطقه آسياي جنوبي و جنوب شرقي، تركيب بخشي صادرات، بسيار مشابه كشورهاي صنعتي است. اكنون به طور متوسط، بيش از هشتاد درصد (80%) صادرات اين كشورها را، صادرات كالاهاي صنعتي تشكيل مي‌دهد، و تنها تفاوت بارز تركيب بخشي صادرات اين كشورها با كشورهاي توسعه يافته، سهم بيشتر سوخت در صادرات آنها است.

همان گونه كه مطرح شد، طي دو دهه گذشته، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، دولت‌گرايي، درون‌گرايي، حمايت‌گرايي و اتخاذ و اعمال سياستهاي جايگزيني واردات، به سياستهاي ايجاد فضاي باز اقتصادي و برون‌گرايي مبدل شده است. از موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي به شدت كاسته شده، و رژيمهاي ارزي و تجاري آزاد جايگزين آن گرديده است.

در همين حال در چارچوب مقررات دور اروگوئه و سازمان تجارت جهاني، بسياري از كشورهاي در حال توسعه متعهد شده‌اند، كه موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي خود را به سرعت و شدت تقليل دهند و به‌همين نحو همگرايي‌هاي منطقه‌اي نيز طي دهه آخر قرن بيستم و در شرايط كنوني، بسيار تقويت گرديده است. اين مطلب هم مي‌تواند به آفرينش فرصتهاي جديد تجاري منجر شود، و هم مي‌تواند، بخشي از تجارت بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته را به درون مناطق در حال توسعه جهان متوجه و منحرف سازد.

در موج سوم جهاني شدن از سال 1980 به بعد، فرايند درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي، براي كشورهايي كه با اين فرايند هماهنگ بوده‌اند، از ديدگاه رشد اقتصادي، كاهش فقر و توزيع بهتر درآمدها، بسيار سودمند بوده است.

بررسيهايي كه اخيراً از سوي نهادهاي بين‌المللي و پژوهشگران مستقل انجام شده، حاكي از آن است كه تغييرات نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي در دهه 1970 تا دهه 1990، براي سه گروه كشورهاي غير هماهنگ با فرايند جهاني شدن، هماهنگ با اين فرايند و كشورهاي ثروتمند، به ترتيب منهاي هجده درصد (18%-)، يكصد و چهار درصد (104%) و هفتاد و يك درصد (71%) بوده است. كاهش تعرفه‌هاي وارداتي (به طور متوسط) در فاصله اواسط دهه 1980 تا اواخر دهه 1990، براي دو گروه كشورهاي ناهماهنگ با فرايند جهاني شدن و هماهنگ با اين فرايند، به ترتيب يازده درصد (11%) و سي و چهار درصد (34%) بوده است. در دوره (98-1992) در چهار كشور اوگاندا، هند، ويتنام و چين، به منزله چهار كشور هماهنگ با فرايند جهاني شدن كاهش فقر بر مبناي سالانه، به ترتيب پنج و نه دهم درصد (9/5%)، هفت و يك دهم درصد (1/7%)، هفت و پنج دهم درصد (5/7%) و هشت و چهار دهم درصد (4/8%) بوده است.

جدول شماره 6- عملكرد رشد اقتصادي در جهان، در چهار دهه آخر قرن بيستم

(ارقام به درصد بر مبناي متوسط سالانه)

مأخذ: Dollar and Kraay 2001

3    اقتصاد ايران و درهم‌آميزي بين‌المللي

اقتصاد ايران به لحاظ نفت، اقتصادي برون‌گرا محسوب مي‌شود، ليكن درهم‌آميزي اقتصادي كشور با اقتصاد جهاني، به لحاظ سهم قابل ملاحظه نفت در تركيب صادرات كالايي، از نوع ادغامهاي غير متقارن است. در همين حال، عملكرد اقتصاد كشور، از ديدگاه درهم‌آميزي با اقتصاد جهاني، به لحاظ سهم پايين صادرات غير نفتي در توليد ناخالص داخلي، و همچنين سهم اندك صادرات صنعتي در مجموع صادرات كالايي، و جلب و جذب اندك سرمايه‌هاي خارجي طي دو دهه گذشته بسيار محدود بوده است. تمركز صادرات كشور و سهم بالاي نفت در صادرات كالايي، كه مبين عدم تنوع كافي و توسعه نيافتگي ساختار توليد ملي است، شكنندگي و آسيب‌پذيري قابل ملاحظه‌اي را از ديدگاه تجاري و توليدي، براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است. اين مطلب همراه با فضاي سياستي داخلي و تغييرات پياپي در سياستهاي اقتصادي و پيامدهاي نامطلوب آن از لحاظ ثبات اقتصادي، از جمله موانع عمده درهم‌آميزي بين‌المللي و ادغام استراتژيك كشور، در اقتصاد جهاني است. در همين حال از ديدگاه اتخاذ استراتژيهاي تجاري - صنعتي، جايگزيني واردات، و برقراري حفاظهاي تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي و همچنين ملاحظات ديدگاهي، نظير خودكفايي، خوداتكايي، محوريت بخش كشاورزي و شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و نظاير آن، اقتصاد ايران را، بايد در زمره اقتصادهاي درون‌نگر قلمداد كرد. سهم ايران در تجارت بين‌المللي، با توجه به جمعيت، وسعت، منابع و موقعيت ژئواكونوميك در منطقه و جهان، اندك است و بنابر اين اقتصاد ايران از ديدگاه رشد و تجارت و همچنين جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي و درهم‌آميزي با اقتصاد جهاني، از امكانات قابل ملاحظه‌ي استفاده نشده‌اي برخوردار است.

3    موقعيت بين‌المللي اقتصاد ايران

توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران، ظرف 23 سال گذشته، سالانه به طور متوسط حدود يك و پنج دهم درصد (5/1%) افزايش يافته است. رشد متوسط جمعيت سالانه، طي همين دوره معادل دو و هفت دهم درصد (7/2%) بوده است. اين مطلب به اين معنا است كه، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور در 23 سال گذشته، هر سال معادل يك و دو دهم درصد (2/1%) تقليل يافته است. اين تحولات در شرايطي رخ داده است كه، عموم كشورهاي در حال توسعه مشابه و همتراز، مانند تركيه، روندهاي رشد شتاباني را در اقتصاد ملي‌شان تجربه كرده‌اند، و همين امر باعث شده است كه كشورهايي كه زماني در رده‌بندي بين‌المللي نسبت به ايران، وضعيت نازل‌تري را داشته‌اند، اكنون به مراتب از ايران پيش افتاده‌اند. مجموعه شرايط مساعد جغرافيايي و اقليمي، از جمله تنوع آب و هوا در سرزمين پهناور، منابع و ذخاير چشم‌گير زيرزميني، جمعيت مولد و نيروي انساني جوان و جوياي كار و سرانجام، بازار گسترده براي توليد و مصرف در كنار هم، زمينه‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاري‌هاي متنوع و وسيع، در حوزه‌هاي گوناگون فعاليتهاي اقتصادي، در ايران به وجود آورده است كه، در سودآوري آن نمي‌توان ترديد روا داشت. طي دو دهه اخير، اين فرايند به گونه‌اي پي‌گير و مؤثر اتفاق نيفتاده است و در نتيجه آهنگ رشد اقتصادي كشور در قياس با گروهي از كشورهاي ديگر در منطقه خاورميانه، و به طور بديهي در مقايسه با شرق آسيا و جهان، بسيار كند و آسيب‌پذير شده است. بر اساس اطلاعاتي كه بانك جهاني از توليد ناخالص داخلي سرانه كشورها (بر مبناي برابري قدرت خريد)، ارائه كرده است، در سال 1977 (1356)، توليد ناخالص داخلي سرانه تركيه، حدود شصت درصد (60%) توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بوده است، اما در اوايل دهه 1980، توليد ناخالص سرانه دو كشور برابر شده، و پس از آن توليد ناخالص داخلي سرانه تركيه، از ايران پيشي مي‌گيرد. در سال 1977 (1356)، توليد ناخالص داخلي سرانه مالزي كمتر از يك دوم توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بوده است، اما در سال 1999، توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشور (بر مبناي برابر قدرت خريد) به 5/1 برابر توليد ناخالص داخلي سرانه ايران (بر همين مبنا)، رسيده است.

جدول شماره 7- توليد ناخالص داخلي سرانه (برابري قدرت خريد)[1]

(ارقام به دلار)

مأخذ: World Bank, World Economic Indicators. 2001

 

توليد ناخالص داخلي سرانه كره جنوبي نيز، در سال 1977 (1356)، حدود شصت درصد (60%) توليد ناخالص سرانه ايران بوده است. در سال 1980 (1359)، توليد ناخالص داخلي دو كشور، تقريباً برابر مي‌شود، در سال 1990، توليد ناخالص سرانه كره، به بيش از دو برابر و اكنون به بيش از سه برابر توليد ناخالص سرانه ايران افزايش يافته است (توليد ناخالص داخلي سرانه كره به دلار جاري در سال 1999 بيش از چهار برابر توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بوده است.).

به اين ترتيب جايگاه اقتصاد كشور در عرصه اقتصاد جهاني، بر اساس رتبه‌بندي كشورها بر مبناي درآمد و توليد، ظرف 23 سال گذشته به شدت تنزل كرده است.

چهار كشور تركيه، كره، مالزي و سنگاپور كه در اين مقايسه مطرح شده‌اند، رويكردهاي متفاوتي را نسبت به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و استراتژي توسعه صنعتي اتخاذ كرده‌اند، اما به هر حال، گسترش و تعميق فرايند صنعتي شدن، درهم‌آميزي بين‌المللي و رشد صادرات صنعتي، از جمله عوامل مهم موفقيت نسبي اين كشورها بوده است. صادرات تركيه در سال 1980، حدود 3 ميليارد دلار بوده است. در سال 1990، صادرات كالايي اين كشور به حدود 13 ميليارد دلار و در سال 1999، به 26 ميليارد دلار افزايش يافته است. سهم صادرات صنعتي، در مجموع صادرات كالايي تركيه، در همين مقاطع به ترتيب بيست و هفت درصد (27%)، شصت و هشت درصد (68%) و هفتاد و هشت درصد (78%) بوده است. صادرات كالايي در كره، در سه مقطع 1980، 1990 و 1999 به ترتيب 5/17، 0/65 و 145 ميليارد دلار بوده است، و سهم صادرات صنعتي، در مجموع صادرات كالايي اين كشور در سال 1999، به بيش از نود درصد (90%) رسيده است. صادرات كالايي مالزي، در سال 1980، حدود 13 ميليارد دلار بوده است، و در سالهاي 1990 و 1999 به ترتيب به 29 ميليارد دلار و 84 ميليارد دلار افزايش يافته است، و صادرات كالايي سنگاپور نيز، به منزله يكي از مهم‌ترين مناطق آزاد جهان، از 19 ميليارد دلار در سال 1980، به 53 ميليارد دلار در سال 1990 و به حدود 115 ميليارد دلار در سال 1999 افزايش يافته است. سهم صادرات صنعتي، در مجموع صادرات كالايي سنگاپور، در سال 1999، برابر هشتاد و شش درصد (86%) بوده است. سهم صادرات صنعتي، در مجموع صادرات كالايي ايران، كه در سال 1980، برابر پنج درصد (5%) بوده، اكنون به حدود هفت يا هشت درصد (7% يا 8%)، افزايش يافته است و صادرات كالايي كشور را عمدتاً صادرات كالاهاي نخستين (نفت)، تشكيل ‌داده و مي‌دهد.

جدول شماره 8- صادرات كالايي و سهم صادرات صنعتي

(ارقام به ميليون دلار و درصد)

توضيح: ارقام داخل پرانتز بيانگر سهم صادرات صنعتي در صادرات كالايي است.

Source: World Bank, WDI, 2001

3    چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران

استقرار يك فرايند رشد بلندمدت و با ثبات براي ايجاد شغل، ارتقاي سطح زندگي و جايگاه كشور در اقتصاد جهاني، گسترش و تعميق فرايند صنعتي شدن، و پي‌ريزي يك ساختار صنعتي پويا و رقابت‌پذير با قابليت نفوذ در بازارها و شبكه‌هاي ارزش بين‌المللي، همراه با تغييرات نهادي و ارتقاي ظرفيتها و توانمندي‌هاي تكنولوژيك، و توسعه سرمايه‌هاي زيربنايي، فيزيكي و منابع انساني در جهت ايجاد پيوند با اقتصاد جهاني، از جمله ضرورتهاي انكارناپذير بازآرايي اقتصادي - صنعتي ايران محسوب مي‌شود.

بررسي روندهاي رشد دهه گذشته، همراه با پيش‌بيني‌هاي جمعيتي در مورد ايران و چهار كشور منتخب (تركيه، كره جنوبي، مالزي، و سنگاپور) تا افق 2015، نشان مي‌دهد كه، در صورت تداوم روندها، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور، در مقياس واقعي از 1759 دلار در سال 1999، به 2377 دلار در سال 2015، افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، توليد ناخالص داخلي سرانه تركيه در سال هدف، حدود 2 برابر ايران، كره 8 برابر ايران، مالزي تقريباً 4 برابر ايران و سنگاپور 25 برابر ايران خواهد بود.

جدول شماره 9- چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران - گزينه تداوم روند

توضيح: اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي سرانه، ميانگين رشد جمعيت و نرخ متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي، در دوره (99-1990) از نماگرهاي اقتصاد جهاني (بانك جهاني) گرفته شده است.

á بر مبناي مقياس واقعي و نه بر مبناي برابري قدرت خريد. World bank, WDI, 2001

 

بنابر اين مي‌توان چشم‌انداز ديگري را مطرح كرد، كه ظرف 15 سال آينده موقعيت ايران، در عرصه بين‌المللي و منطقه، تا حدودي احيا شده و درآمد سرانه ايران، با 5/2 برابر افزايش، به رقمي معادل توليد ناخالص داخلي سرانه تركيه در سال 2015 (كه بر مبناي فرض تداوم روند رشد اين كشور در دهه گذشته حاصل شده بود) برسد. بر اساس اين فرض نتايج زير براي ايران حاصل مي‌شود:

- متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در روند (2015-1999)، سالانه هفت و شش دهم درصد (6/7%)

- متوسط رشد ارزش افزوده صنعت در دوره (2015-1999) سالانه دوازده و سه دهم درصد (3/12%)

- صادرات كالايي كشور در سال هدف 2015، معادل 54 ميليارد دلار

- صادرات صنعتي در سال هدف 2015، معادل 35 ميليارد دلار

- روانه سرمايه‌گذاري مستقيم در سال هدف 2015، معادل 10 ميليارد دلار

تحقق چنين مقاديري، پيامدهاي گسترده‌اي را از لحاظ تشكيل سرمايه، توسعه بخش خصوصي، تحولات فناوري و اتخاذ ترتيبات نهادي مناسب در حوزه‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري، و هم‌پيوندي با اقتصاد جهاني و ... متضمن خواهد بود.