7 مقدمه
براي ترسيم روند تحولات جهاني در سالهايي كه در پيش رو است، لازم است متغيرهاي كليدي و ماندگار در راهبرد روند تحولات جهاني مورد شناسايي قرار گرفته و جايگاه و شدت تأثيرگذاري هر يك از آنها را در شكلگيري نظم جهاني بخصوص در عرصه مسائل اقتصاد جهاني مورد ارزيابي قرار گيرد. بهطور كلي متغيرهاي اصلي در روند تحولات جهاني را ميتوان در چند محور اساسي جستجو نمود:
1- تغييرات جمعيتي در جهان
2- منابع طبيعي و محيط زيست
3- پيشرفت در علوم و فن ا وري
4- جهاني شدن و اقتصاد جهاني
5- حاكميتهاي ملي و بينالمللي
6- تنشهاي بينالمللي
7- قدرتهاي برتر جهان
3 تحولات جمعيتي
بر اساس پيشبينيهاي جمعيتي مؤسسات بينالمللي، جمعيت جهان از 1/6 ميليارد نفر در سال 2000 به 2/7 ميليارد نفر در سال 2015 افزايش خواهد يافت و در اكثر مناطق جهان مردم با طول عمر بيشتري زندگي خواهند كرد. بيش از نود و پنج درصد (95%) افزايش جمعيت جهاني در كشورهاي در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد و تقريباً تمام اين افزايش جمعيت در مناطقي كه شاهد رشد سريع شهرنشيني است به وقوع خواهد پيوست. طبيعي است كه در جوامعي كه نظام سياسي آن از پايههاي سستي برخوردار است، تركيب اين دو عامل جمعيت و شهرنشيني، بيثباتي بيشتري را در اين جوامع دامن خواهد زد. براي برخي از كشورهاي درحال توسعه، روند فوق در جهت افزايش جمعيت فعال، مؤثر واقع گشته و از اندازه جمعيت جوان ميكاهد. در مجموع پتانسيلها براي رشد اقتصادي و ثبات سياسي در اين گونه كشورها تقويت ميشود.
3 منابع طبيعي و محيط زيست
با توجه به پيشرفتهاي فني كه در تكنولوژيهاي كشاورزي در حال تحول است، اين نظريه بيشتر مورد توافق عمومي است كه كل توليدات مواد غذايي براي تغديه جمعيت در حال رشد جهان در سال 2015كافي خواهد بود. زمينه بروز قحطي در كشورهايي كه دولتها به سياستهاي تحديدي در اداره امور متوسل ميشوند و يا اينكه داراي مشكلات و مناقشات داخلي هستند و يا بر اثر حوادث مخرب طبيعي، كماكان وجود خواهد داشت.
عليرغم پيشبيني افزايش پنجاه درصدي (50%) در تقاضاي جهاني براي انرژي، منابع انرژي كفاف تأمين اين ميزان تقاضا را خواهد داشت و بر اساس تخمينهاي جديدي كه از منابع نفت و گاز جهاني شده است، هشتاد درصد (80%) ذخاير نفت جهان و نود و پنج درصد (95%) ذخاير گازي كماكان دست نخورده باقي خواهند ماند.
در ارتباط با مسئله نفت در آينده بايد توجه داشت كه گرچه منطقه خليج فارس كماكان بزرگترين ذخاير نفتي جهان را دارا خواهد بود، اما بازار انرژي جهاني دو الگوي متفاوت منطقهاي در توزيع انرژي خواهد داشت. يك منطقه توزيع انرژي در جهت تأمين انرژي مورد نياز مصرف كنندگان نيمكره شمالي از جمله آمريكا فعال خواهد بود كه از حوزههاي نفتي اقيانوس اطلس تغذيه خواهد كرد. منطقه ديگر در عرضه انرژي براي تأمين نيازمنديهاي مصرف كنندگان آسيايي (بخصوص چين و هند) فعال خواهد بود كه از حوزههاي نفتي خليج فارس انجام خواهد شد و تا اندازه كمي هم به منابع انرژي درياي خزر و آسياي مركزي متكي خواهد بود.
تحولات اخير در منطقه خليج فارس نشان ميدهد كه خليج فارس نه تنها براي مصرف كنندگان عمده انرژي در منطقه آسيا داراي اهميت است بلكه براي آمريكا نيز حائز اهميت است. به اين ترتيب حضور آمريكا در منطقه خليج فارس و كنترل منابع نفتي اين منطقه با هدف اعمال كنترل و فشار بر كشورهاي منطقه و كشورهاي قدرتمند مثل چين و هند كه وارد كننده نفت از اين منطقه هستند خواهد بود. طبيعي است با اشغال عراق سيستم عرضه انرژي جهان بيش از پيش تحت كنترل آمريكا قرار ميگيرد. اين مسئله براي ايران داراي پيامد خوبي نخواهد بود. با كاهش اقتدار كشورهاي حوزه خليج فارس در مديريت عرضه انرژي و در مقابل افزايش قدرت آمريكا در تأثيرگذاري بر تصميمگيريهاي اوپك، كشورهاي اروپايي و توليد كنندگان نفت قاره اروپا قدرت مانور كمتري در مقابل سياستهاي جهاني شدن آمريكا خواهند داشت. به عبارت ديگر آمريكا با كنترل منابع نفتي حوزه خليج فارس اهرمي را در اختيار خواهد گرفت كه از آن هم در جهت مقابله با اروپا و هم كشورهاي قدرتمند آسيا استفاده خواهد كرد. لذا لازم است ايران در چنين شرايط با احتياط عمل كند و از رويارويي با آمريكا اجتناب ورزد و در عين حال ارتباط تنگاتنگ با اتحاديه اروپا در خصوص مسائل نفتي و سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز برقرار كند. در صورت ظهور منافع مشترك با آمريكا در مديريت انرژي نفت و گاز حوزه خليج فارس، از آن نيز استقبال كند.
در مقايسه با فراواني نسبي منابع غذايي و انرژي در جهان تا سال 2015، كمبود منابع آبي و نحوهي بهرهبرداري از آن چالشهاي جدي را براي دولتها در منطقه خاورميانه، صحراي افريقا، آسياي جنوبي و شمال چين به وجود خواهد آورد. لذا تنشهاي منطقهاي در ارتباط با تسخير منابع آبي در اين مناطق از جهان شدت خواهد يافت.
3 علوم و فناوري
پيشرفت سريع در فناوري اطلاعات و ارتباطات، الزامهاي جديدي در نحوه مديريت اقتصادي و سياسي جامعه جهاني ايجاد كرده است. از آنجا كه كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان بخصوص آمريكا، در اين نوآوريها نقش كليدي داشتهاند، طبيعي است در انتقال اين نوع نوآوريها، كه كاربردهاي متفاوت در عرصههاي مختلف دارد، با احتياط عمل كنند و نسبت به عواقب آن حساس باشند. به هر حال وجود اين نوع تكنولوژيها ميتواند براي كشورهاي در حال توسعه يك فرصت و نيز يك چالش تلقي شود.
3 جهاني شدن اقتصادها:
در ارتباط با جهاني شدن اقتصاد، يك واقعيت مسلم است كه كشورهاي در حال توسعه پذيرفتهاند كه براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي خود لازم است سياستهاي اقتصادي خود را منطبق با نظم اقتصاد جهاني كه با آغاز دهه 1990 ابعاد جديد پيدا كرده است، مورد جرح و تعديل قرار دهند. حاشيهماندگي، جديترين خطري است كه در صورت عدم ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد، كشورهاي در حال توسعه را مورد تهديد قرار خواهد داد.
3 تحول در نظامهاي حاكميتي
تحولاتي كه در چند سال اخير در دنيا، بخصوص در منطقه خاورميانه، و در همسايگي ايران شاهد بودهايم دلالت بر اين دارد كه در آينده، فشار نظم جهاني بر نظامهاي حاكميتي كه رويكردهاي خود را در ارتباط با مسائل خارجي و حتي داخلي منطبق با معيارهاي جهاني مورد تعديل قرار ندهند، افزوده خواهد شد. تغيير كيفي حاكميتها و اهميت يافتن نقش قابليتهاي خوب حاكميتي و ضرورت تجديد ساختار بافت سنتي حاكميتها، تمركززدايي، خصوصيسازي و آزادسازي اقتصادي و مشاركت فعال بخش خصوصي در مديريت اقتصادي كشورها از جمله ملاحظاتي است كه نظم جهاني بر آن تأكيد خاصي دارد. اولويتهاي امنيت ملي ماهيت فرا مليتي پيدا ميكند، و ضرورت اتخاذ سياستهاي همهجانبهنگر، اجتنابناپذير ميگردد.
3 تنشهاي آتي
عليرغم تسلط آمريكا در تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در دهههاي آتي و تفوق اين كشور در تكنولوژيهاي دفاعي و نظامي، چالشهايي اين كشور را تهديد خواهد كرد. به اين اعتبار حوزههاي بحران را ميتوان در زمينههاي ذيل مورد شناسايي قرار داد:
تهديدهاي غير متقارن
در اين نوع تهديدها، دولتها و گروههاي غير دولتي مخالف آمريكا از برخورد مستقيم نظامي با آمريكا احتراز ميجويند ولي در صدد تهيه استراتژيها، تاكتيكها و توليد سلاح (با بهرهگيري از تكنولوژيهاي موجود) برخواهند آمد تا از اين طريق از قدرت آمريكا در اعمال خواستههايش بر گروه كشورهاي هدف بكاهند و بر نقاط ضعف آن فشار وارد آورند. ممكن است برخي از كشورهاي در حال توسعه احساس كنند كه با قرار گرفتن در اين صف، امنيت بيشتري براي خود كسب ميكنند، اما تجربيات اخير نشان داده است كه اين نوع موضعگيريها، فقط اين كشورها را در معرض اتهام توليد سلاحهاي كشتار جمعي غير متعارف قرار ميدهد و بيثباتي بيشتري را براي حاكميتها ايجاد ميكند.
خطر توليد سلاحهاي كشتار جمعي
علوم و فناوري جديد در عرصه توليدات سلاحهاي كشتار جمعي، همگام با انقلاب اطلاعات و ارتباطات، باعث شده است كه بسياري از كشورها، توان توليد اين نوع سلاحها را پيدا كنند. قدرتهاي برتر، اين روند را تهديدي براي صلح و امنيت جهاني تلقي ميكنند و به همين خاطر جهان، شاهد نگراني شديد آنها نسبت به اين قضايا است. رويكرد نظامي آمريكا در برخورد با اين مسئله از حمايت كشورهاي صنعتي غرب نيز برخوردار بوده است. از روند تحولات پيدا است كه قدرت برتر در پيشبرد اين رويكرد جدي است.
تهديدهاي نظامي منطقهاي
بحث رقابت تسليحاتي در بين كشورهاي حوزه خليج فارس به نحو روزافزون، ضرورتهاي خود را از دست ميدهد. تمايل ناگهاني دو كشور هند و پاكستان در حل مشكلات مرزي، مبين اين است كه قدرتهاي برتر در برخورد با كانونهاي تنشزاي منطقهاي بسيار جدي هستند. اختلافات و درگيريهاي داخلي ناشي از مسائل مذهبي، اخلاقي و فرهنگي، اقتصادي و سياسي، كماكان وجود خواهد داشت و حتي ممكن است بر دامنه آن افزوده شود. ناتواني دولتها، فقدان يك عزم سياسي و نبود منابع كافي در برخورد با اين مسائل ميتواند توجيهي براي دخالت مستقيم نهادهاي بينالمللي و يا قدرتهاي برتر در امور اين كشورها گردد.