فصل سيزدهم
سامان عمليات اجرايي برنامه
7 ماده 159
كليه عمليات اجرايي, طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و سرمايهگذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملّي توسعه بخشي, اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد، سازماندهي و اجرا ميشود:
الف- سند ملّي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهتگيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميانمدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقهاي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويتدار توسعه بخش را تبيين مينمايد. اسناد ملّي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ذيربط، تهيه ميشود.
ب- سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصليترين جهتگيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملّي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملّي توسعه بخشي تبيين مينمايد.
ج- سند ملّي توسعه ويژه(فرا بخشي)، مجموعهاي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم ميشود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژههاي آن در اين سند مشخص ميشود.
د- اقدامها و عملياتي كه، در جهت تحقق هدفهاي پيشبيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرا بخشي) ضرورت اجرا مييابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
هـ- كليه دستگاههاي اجرايي ملّي كشور موظفاند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملّي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم ميشود.
و- كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفاند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم ميشود.
ز- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند.