ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
7 ماده 1 5 2
دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانههاي پرداختي، برنامههاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و اثربخشي
ب- اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها
ج- تعيين خط فقر و تبيين برنامههاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامههاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر
د- طراحي برنامههاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور
هـ- ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات خيريه، در برنامههاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانوادههاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور، توسط مديريتهاي منطقهاي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان
و- امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از 18 سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابهجايي و تخصيص كارآمد منابع يارانهها
ز- فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاورههاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا
ح- اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژههاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي - از طريق اعمال موارد در سطوح محلي و جلب مشاركتهاي عمومي
ط- طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهرهوري و درآمد روستائيان و ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دورههاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستائيان، با حمايت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستايي
7 ماده 1 53
دولت مكلف است، با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل 29 قانون اساسي را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:
الف- افزايش پوشش بيمههاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبودهاند، به نحوي كه برنامه بيمههاي اجتماعي روستائيان، با مشاركت دولت و روستائيان پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب- پوشش كامل جمعيتي صد درصد، از نظر بيمه همگاني پايه خدمات درماني
ج- تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي)، براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بيسرپرست با اولويت كودكان بيسرپرست
د- هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي، جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمهاي
هـ- اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمهاي، به نحوي كه ضمن عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمهاي تسويه شده باشد.
7 ماده 1 54
دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كاهش آسيبهاي اجتماعي، با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف- ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب
ب- بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي
ج- شناسايي نقاط آسيبخيز و بحرانزاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي - درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامههاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق ياد شده
د- پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامههاي درسي دوره آموزش عمومي و پيشبيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي و آموزشي
هـ- خدماتدهي به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غير دولتي
و- بازتواني آسيبديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه
ز- تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روان گردان بر اساس محورهاي ذيل:
1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي.
2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهرهگيري از ساير يافتههاي علمي و تجارب جهاني در اقدامها و برنامهريزيهاي عملي
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي
4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روان گردانها
5- به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور
6- تقويت نقش مردم و سازمانهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد
7 ماده 1 55
دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف- تصويب ضوابط و ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور
ب- ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن
ج- تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانونگرايي و وجدان فردي و اجتماعي
د- ارزيابي رضايتمندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي دولت يا دستگاههاي اجرايي
هـ- تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان و برقراري عدالت جنسيتي، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي در مراجع ذيربط
و- تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي
7 ماده 15 6
دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين لايحه، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال, مسكن ارزان قيمت, ارتقاي سطح اجتماعي, درماني, معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيشبيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامههاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات, ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.
7 ماده 1 57
دولت موظف است، به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينههاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليتپذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند:
الف- پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي
ب- تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن
ج- هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرايندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني
د- تأمين آزادي و امنيت لازم، براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان
هـ- ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز، نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملّي
و- تعريف جرايم سياسي وتفكيك آنها از جرايم حقوقي
ز- حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد
ح- ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه
دولت موظف است، برنامه ملّي توسعه "كار شايسته" را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد "سهجانبهگرايي" كه متضمن عزت نفس, برابري فرصتها, آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و از سال دوم برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف- حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط كار, حق سازماندهي و مذاكره دستهجمعي, تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار همارزش, منع تبعيض در اشتغال و حرفه, رعايت حداقل سن كار, ممنوعيت كار كودك, رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت)
ب- گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي, ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار, نقش شركاي اجتماعي, مذاكرات و چانهزني جمعي, انعقاد پيمانهاي دستهجمعي, تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملّي, گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در روابط كار, اصلاحات ساختاري, ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار
ج- گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي, بيمه بيكاري, ايجاد, توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني, حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غير رسمي, توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب)
د- حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري
هـ- اصلاح وبازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس ساز و كار سهجانبه (دولت, كارگر و كارفرما))، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار
و- اشتغال مولد (ظرفيتسازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط, آموزشهاي هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهريزي آموزشي با جهتگيري اشتغال, آموزشهاي كارآفريني, جمعآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار, ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بيكاري ساختاري, توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفهاي معطوف به نياز بازار كار)
ز- اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّي با استانداردها و مقاولهنامههاي بينالمللي, كنسولي, تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصههاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال)
7 ماده 1 59
دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانهتر درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايهگذاريها، از طريق تجميع سرمايههاي كوچك، اجراي بند ”2“ اصل 43 قانون اساسي، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد.
الف- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغالتحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكلگيري فعاليت واحدهاي تعاوني
ب- ارتقاي بهرهوري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها
ج- ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز
د- اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي
هـ- توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، به تمام عرصههاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه
و- تسهيل فرايند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار
ز- تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها
مواد (42)، (46)، (48) الي (53)، (55) و (56) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيههاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.
G ماده 42
كليه بيمه شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات ) مي توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوقهاي بيمه اي بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس محاسبات بيمه اي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
G ماده 46
الف ـ دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1- منطقي كردن مصر ف كالاهاي يارانهاي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
2 - ت شويق و توسعه سرمايهگذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانهاي.
3 - كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه ها.
4 - جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.
5 - تأمين منابع براي سرمايهگذاري زيربنائي و محروميتزدائي كشور و توسعه اشتغال.
6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب ـ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگا ني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابه التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد.
دولت مي تواند معادل صد درصد (100 %) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.
G ماده 48
وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي ات خاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.
تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانههاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
G ماده 49
به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف ـ تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.
ب ـ كاهش ماليات كار فرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ كارگاههائي كه در دوران برنامه به بهره برداري مي رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.
G ماده 50
به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسع ه يافته:
الف ـ معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند، طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي رسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.
ب ـ قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج ـ تسهيل ات اعطائي در قالب بودجه هاي سنواتي و آيين نامه هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد به صورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.
G ماده 51
دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفها ي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كند.
G ماده 52
در جهت من طقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي)، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه همه ساله ضوابط تع يين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي ت وليدي غير دولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنجساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
وزارتخانه هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صن عتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي باشند.
G ماده 53
كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات بر اي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيئت وزير ان خواهد رسيد.
G ماده 55
سه درصد (3 %) از سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1378 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد «1 %» ) قرار مي گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، اح داث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخشغير دولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغالزائي مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
G ماده 56
در اجراي بند (2 ) اصل چهل و سوم (43 ) قانون اساسي ، و در راستاي تحقق سياستهاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامهريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده هاي قرضالحسنه پس انداز كه حداك ثر از بيست درصد (20 %) آن تجاوز نميكند، حداقل هفتاد درصد (70 %) بقيه را به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي به منظور ايجاد فرصتهاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي كند. بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفهاي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند مبلغ وام براي هر متقاضي سي ميليون (30.000.000 ) ريال معين مي شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آييننامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رساند بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترين شكل اخذ تعهد، و يا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و يا ضمانت يكي از كارمندان دولت و يا ضمانت يكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نح وه ساده تري كه بانك عامل و وام گيرنده به توافق برسند ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام گيرنده باشد.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين بخش غير دولتي برنامه هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرماية كم دارد را از شبكه هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تك يه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد