7 مقدمه
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين مرحله تحقق جامعه آرماني چشمانداز توسعه كشور محسوب ميشود، در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصتهاي مديريت بهتر ايران فردا و احكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعهاي ايران را فراهم خواهد آورد.
در ميان ويژگيهاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تهيه و تنظم اين برنامه در چارچوب چشمانداز بلندمدت كشور كه پس از بررسي و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است.
با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشمانداز بلندمدت كشور و ويژگيهاي كنوني رشد و توسعه كشور، مأموريتهاي نظام برنامهريزي كشور را طي دو دهه آينده ميتوان به شرح زير تبيين نمود:
- برنامه پنجساله چهارم: رشد پايدار اقتصادي دانايي محور
- برنامه پنجساله پنجم: تثبيت مباني رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي
- برنامههاي ششم و هفتم: توسعه مستمر پايدار و دانش بنيان كشور و تآمين عدالت اجتماعي
سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلي:
- توسعه دانش پايه، عدالت محور و در تعامل با جهان
- تامين مطمئن امنيت ملي و بازدارندگي همه جانبه
- صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني
- حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته
در سه سطح ذيل تهيه و تدوين و ارائه گرديده است:
- سطح اول شامل لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ميباشد كه از هفت بخش و پانزده فصل و 247 ماده تشكيل گرديده است كه مصوب هيئت وزيران ميباشد و توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است.
- سطح دوم سند برنامه شامل سندهاي توسعه بخشي، ويژه (فرابخشي) و استاني است. در اين سطح كليه دستگاههاي اجرايي موظفاند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال 1383 تهيه و تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند. اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامهها و بودجههاي سالانه خواهند بود.
همچنين براي تعدادي از مسائل مهم و ويژه (فرابخشي)، سندهاي توسعه تهيه و تدوين خواهد شد كه پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا در خواهد آمد.
شوراهاي برنامهريزي استانها موظفاند با همكاري و تعامل كليه دستگاههاي استاني برنامه پنجساله استان را تهيه و پس از تصويب شوراي برنامهريزي استان به تصويب نهايي هيئت وزيران برسانند. ساز و كار لازم براي اجرايي شدن اين سندها در لايحه برنامه مشخص شده است.
- سطح سوم سند برنامه چهارم، شامل تهيه آييننامههاي اجرايي و مديريت اجراي سندهاي توسعه است كه تسهيل كننده اجراي احكام برنامه ميباشد.
اميد است با استفاده از ظرفيتهاي تاريخي توسعه در كشور، استفاده از تحولات پيراموني و جهاني بخصوص بهرهگيري از فناوريهاي نوين در رشد و توسعه اقتصادي كشور، استفاده كاراتر از منابع، سرمايههاي انساني دانش مدار و مهارت يافته، تعميق رويكرد اقتصاد دانايي محور و بالاخره بهكارگيري ساز و كاري پويا در فرايند تصميمگيري و تصميمسازي در جهت تآمين و حفظ رشد ملي در انطباق با تحولات پرشتاب كنوني جهان به نتايج مورد انتظار دست يابيم.