7 فصل ششم : شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي و توسعه بخش خصوصي

3 چشم‌انداز آينده

گزينه مطلوب

نتيجه اجراي صحيح برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، مهندسي مجدد شركتها، رفع انحصارات و گسترش رقابت، تعديل بهينه‌سازي ساختار دولت، جلب مشاركت بخش خصوصي و ارتقاي كارايي فعاليتهاي اقتصادي، شكل‌گيري شرايط رقابت در بازار خواهد بود. در اين صورت، چشم‌انداز آينده بخش شركتهاي دولتي و نحوه فعاليت بخش خصوصي شامل موارد ذيل خواهد بود:

1- حضور شركتهاي دولتي در حداقل ممكن، و صرفاً در فعاليتهايي كه يا در آنها انحصار وجود دارد و يا بخش خصوصي توانايي يا تمايلي براي حضور در آن فعاليت را ندارد.

2- شكل‌گيري بخش خصوصي كارآفرين، كارآمد، مستقل و پويا كه تحت تأثير اعمال سياستها و رهنمودهاي كلي دولت، به فعاليت خواهد پرداخت.

3- وجود شرايط رقابت در بخشهاي دولتي و خصوصي، حذف كليه استثنائات غير ضرور متعلق به شركتهاي دولتي

4- وجود نظام تحليل هزينه - فايده در شركتهاي دولتي و پرداخت هزينه تكاليفي كه دولت براي تحقق اهداف غير اقتصادي و اجتماعي خود به شركتها تحميل مي‌كند.

5- وجود بازارهاي متنوع سرمايه براي تأمين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي (اعم از دولتي و خصوصي)

6- خوداتكايي شركتهاي دولتي و رعايت چارچوب سازماني و مديريتي شركتها، از سوي مراجع قانونگذاري، اجرايي و نظارتي

خطوط راهبردي

براي بهبود نظام تشكيلات كلان دولت و اصلاح چارچوب سازماندهي شركتهاي دولتي از يك سو، و جلب مشاركت بخشهاي غير دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد، رفع موانع، ايجاد رقابت در فعاليتهاي اقتصادي و رفع انحصار از سوي ديگر، سياستهاي ذيل قابل پيشنهاد مي‌باشد:

1- رفع موانع حقوقي - قانوني و برقراري انگيزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حضور فعال و مناسب بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي

2- تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد شرايط لازم براي مشاركت منابع مالي خارجي، براي تسهيل امر خصوصي‌سازي و تقويت بخش خصوصي

3- محدود نمودن شركتهاي دولتي، براي حضور در فعاليتهايي كه ماهيتاً داراي انحصار طبيعي است و يا بخشهاي غير دولتي انگيزه و توانايي حضور در آن فعاليت را ندارند. (ممنوعيت ايجاد شركت دولتي)

4- سازماندهي مجموعه شركتهاي دولتي (به عنوان ابزارهاي تصدي‌گري دولت) در چارچوب و سازمان مستقل از دستگاهها و سازمانهاي اعمال حاكميت دولت

5- برقراري نظام شفاف و مناسب تحليل هزينه - فايده تحقق اهداف اقتصادي و غير اقتصادي دولت در شركتهاي دولتي، به منظور فراهم آمدن امكان ايجاد نظم منطقي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در اين شركتها

6- رفع كليه امتيازها و استثنائات غير ضرور قانوني، اداري و نظارتي متعلق به شركتهاي دولتي، به منظور شكل‌گيري شرايط رقابت براي شركتهاي دولتي

7- تقويت و گسترش بازار سرمايه

8- پيشگيري ايجاد انحصار و اولويت دادن آن نسبت به مبارزه با انحصار

9- تقويت عوامل و نهادهاي اجرايي، سياست‌گذاري و مديريت امر خصوصي‌سازي