3 3- آينده‌هاي ممكن در افق چشم‌انداز

در تدوين و تنظيم آينده كشور در افق چشم‌انداز ملي، بهبود روندهاي بازار كار، به لحاظ كمي و كيفي, توسعه منابع علمي و فرهنگي كشور، افزايش بهره‌وري همراه با استقرار يك جريان رشد سريع و متناسب با هدف رويكرد تعاملي خردمندانه و هوشيارانه مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، و تغيير در ساختار فناوري توليد، براي جايگيري مناسب در تقسيم كار جهاني مد نظر قرار گرفته است.

مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار كار كشور را در سالهاي آينده، كه ناگزير در ترسيم چشم‌انداز بلندمدت و هدف‌گذاريهاي كمي برنامه چهارم، اثرگذار بوده مي‌توان چنين برشمرد:

- آهنگ رشد در خور توجه عرضه نيروي كار، ناشي از رشد بالا، اما رو به كاهش جمعيت در سن كار، همراه با ميزان پايين، اما رو به افزايش مشاركت زنان در نيروي كار

- تغيير در تركيب عرضه نيروي كار، و شكل‌گيري آميخته جديدي از نيروي كار جوان‌تر، تحصيل‌كرده‌تر و با مهارتهاي بالاتر، و سهم بيشتر زنان در نيروي كار و الزامات آن از جهت تغيير در تقاضاي نيروي كار، تركيب مشاغل و ساختار بخشي اقتصاد ملي

- رشد بالقوه بالاتر بهره‌وري نيروي كار به منزله يكي از نتايج و توابع مهم مرحله انتقالي و گذار اقتصادي، و ضرورت رشد اقتصادي بالاتر، براي جذب عرضه اضافي نيروي كار ناشي از افزايش بهره‌وري

اكنون با ملاحظه گرايشهاي حاكم بر بازار كار كشور، و هدف دستيابي به موقعيت اقتصادي برتر در منطقه، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ادامه روند بلندمدت رشد اقتصادي كشور در گذشته، مي‌تواند به چالشهاي پيش روي اقتصاد و جامعه ايران پاسخگو باشد؟

اقتصاد ايران با تأثيرپذيري از مجموعه‌اي از عوامل خارجي و داخلي و از جمله چالشهاي انقلاب، جنگ و حصر اقتصادي، گرفتاري در تله وابستگي به اقتصاد نفتي، و نقش دوگانه آن در ايجاد چرخه‌هاي برون‌زاد رونق و ركود متناوب، شكل‌گيري رويكردهاي نهادي - سياستي درون‌نگر با سهم غالب دولت در اقتصاد ملي، بافتهاي توليدي غير متنوع و تجارت نامتقارن با جهان خارج، تاكنون نتوانسته است به روند رشد اقتصادي با ثبات و پايداري در بلندمدت دست يابد. عملكرد رشد اقتصادي كشور در سه برنامه عمراني، كه از سال 1368 به اجرا درآمده و آخرين آن اكنون در دست اجراست، به ترتيب معادل شش و سه دهم درصد (3/6%)، سه و سه دهم درصد (3/3%) و حدود پنج و نيم درصد (5/5%) در سه سال اول برنامه سوم توسعه بوده است. با توجه به اين كه عملكرد رشد در دهه اول پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران، به طور متوسط 2/2- در سال بوده است، بنابر اين در دوره‌اي حدود ربع قرن، رشد متوسط سالانه اقتصاد ايران حدود يك و هفت دهم درصد (7/1%)، و رشد جمعيت در همين دوره به طور متوسط هر سال تقريبا دو و هفت دهم درصد (7/2%) بوده است كه بيانگر كاهش درآمد سرانه حقيقي در حدود يك درصد (1%) در سال است. روي همين اصل در مطالعات و بررسيهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در زمينه چشم‌انداز آينده، در گزينه تداوم روند انجام شده، ادامه عملكرد اقتصادي كشور در دهه 1370، و از جمله متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در اين دهه، سه و نه دهم درصد (9/3%)، به منزله مأخذ و مبناي محاسبات و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي براي دوره (94-1384) مطرح و به كار گرفته شده است. در اين گزينه رويكرد برآورد آينده‌هاي ممكن، «پيش‌بيني» مي‌باشد. در اين روش با بررسي دقيق وضعيت موجود و بر اساس امكانات و قابليتها و فرصتهاي موجود، در چارچوب يك الگوي اقتصادسنجي، تصويري از آينده شاخصهاي كلان اقتصادي، ترسيم شده است.

شايان توجه است كه عملكرد رشد اقتصادي ايران، در دهه 1370، از متوسط عملكرد رشد سالانه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، سه و دو دهم درصد (2/3%)، و همچنين عملكرد رشد پاره‌اي از كشورهاي پيشروي منطقه، از جمله تركيه سه و نيم درصد (5/3%)، فراتر بوده است. با اين حال نتايج اين سناريو نشان داده است كه ايران، در افق چشم‌انداز در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه در آن شمار بيكاران از 6/2 ميليون نفر كنوني، به 2/5 ميليون نفر، و نرخ تورم به متوسط سالانه‌اي در حد بيست و دو درصد (22%) در دوره (94-1384) افزايش يافته و بخش خارجي اقتصاد در همه سالهاي دوره، با كسري مزمن تراز تجاري و سرانجام نيز با يك كسري بزرگ حدود 20 ميليارد دلاري در سال 1394 مواجه خواهد شد[1]. نتايج اين تمرين به وضوح نشان مي‌دهد كه ادامه روند گذشته در افقهاي ميان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد و جامعه ايران را با چالشها و آسيب‌پذيريهاي اقتصادي و اجتماعي و عدم توازنهاي سخت و شكننده‌اي روبه‌رو خواهد ساخت و براي مواجهه و مقابله با آن ناگزير بايد آهنگ و تركيب، ديناميسم و استراتژي رشد اقتصادي ايران به گونه‌اي انتخاب شود كه بتواند:

- موجبات كاهش بيكاري را در ميان‌مدت و بلندمدت و در شرايط افزايش بهره‌وري و گسترش ميزان مشاركت زنان در نيروي كار فراهم آورد.

- با توسعه و تعميق فرايند صنعتي شدن كشور، زمينه‌هاي كاهش وابستگي به نفت، و شرايط شكل‌گيري بافتهاي توليدي متنوع و تجارت نامتقارن با جهان را ايجاد كند.

- با بهره‌گيري از همه برتريها و ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه كشور و سرعت دادن به جريان افزايش توليد ملي، امكانات احيا و ارتقاي موقعيت ايران را در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم سازد.

- با تغيير در سهم انباشت و بهره‌وري كل عوامل، به منزله منابع اصلي رشد، و با تكيه بر توسعه سرمايه انساني، ارتقاي كيفيت سرمايه‌گذاري‌ها و گسترش ظرفيتهاي جذب و كاربرد دانش، زمينه‌هاي ايجاد جريان رشدي پايدار، غير تورمي و درون‌زاد را فراهم آورد.

به اين ترتيب با اتخاذ رويكرد آينده‌نگري (كه در آن ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته مي‌شود و توانايي‌ها و قابليتهاي لازم براي رسيدن به آن ايجاد مي‌شود) و با به‌كارگيري روشهاي حسابداري رشد، آهنگ رشد اقتصادي در افق چشم‌انداز (دو برنامه عمراني آينده) سالانه هشت و شش دهم درصد (6/8%)، و در برنامه چهارم هشت درصد (8%)، انتخاب شد. بنابر اين پارادايم رشد اقتصادي ايران، در افق چشم‌انداز و در دوره برنامه چهارم به منزله مرحله گذار اقتصادي، تبديل رشد القايي نفت به رشدي سريع، پايدار و درون‌زاد است.

رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در اين گزينه، حاصل فروضي است كه در جهت تغيير روند كمي و كيفي بازار كار، از جمله افزايش بهره‌وري (به ميزان 2 برابر)، كاهش نرخ بيكاري از دوازده و سه دهم درصد (3/12%) به هفت درصد (7%)، و افزايش نرخ مشاركت از سي و هفت و يك دهم درصد (1/37%) در سال 1381، به چهل و هشت درصد (48%) به كار گرفته شده است. در اين گزينه، نرخ تورم با ملاحظه الزامهاي تعامل با اقتصاد جهاني، در حد متوسط سالانه پنج درصد (5%)، مهار خواهد شد و بنابر اين رشد نقدينگي در حد متوسط سالانه شانزده درصد (16%)، هدف‌گذاري شده است.

همچنين با فرض متوسط رشد هفت و دو دهم درصد (2/7%) در سال توليد سرانه، فاصله ايران با كشورهاي منتخب، كاهش خواهد يافت. رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي معادل يازده درصد (11%) خواهد بود و سالانه حدود 936 هزار فرصت شغلي جديد در اقتصاد كشور، ايجاد خواهد شد. تحقق رشد توليد و سرمايه‌گذاري ياد شده، مستلزم تحقق رويكرد تعامل فعال و متقارن خردمندانه، مدبرانه و سريع، با اقتصاد جهاني است. بنابر اين در اين گزينه، صادرات كالاهاي غير نفتي از رشد معادل پانزده و هشت دهم درصد (8/15%) [5/31 ميليارد ريال در سال 1394]، و واردات كالا از رشدي معادل هفت و نه دهم درصد (9/7%) در سال برخوردار خواهد شد. نسبت صادرات صنعتي به كل صادرات غير نفتي معادل هفتاد و پنج درصد (75%)، و تفاوت نرخ رشد صادرات كالاهاي غير نفتي و توليد ناخالص داخلي از يك و هفت دهم درصد (7/1%) طي دوره (80-1370) به هفت و دو دهم درصد (2/7%) مي‌رسد. لذا تعامل با اقتصاد جهاني افزايش مي‌يابد. توزيع درآمد نيز بهبود خواهد يافت، به طوري كه نسبت هزينه‌هاي ثروتمندترين دهك به فقيرترين دهك از 7/22 برابر به 14 برابر كاهش مي‌يابد.

رسيدن به اهداف مورد نظر چشم‌انداز بلندمدت، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است، ليكن بنا به ضرورتهاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران، در منطقه و جهان، امري اجتناب‌ناپذير است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه نيل به اهداف مطرح شده در اين چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعاً، اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياستهاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين اهداف خواهد بود. دستاوردهای مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهايی چون، رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتنی بر دانايی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذيری اقتصاد، امنيت انسانی و عدالت اجتماعی، امنيت ملی، ارتقاي کيفيت زندگی، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت دولتی، امنيت و توسعه قضايی و تعادل منطقه‌ای کشور، بر اساس موازين آمايش سرزمين، شروط اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.

بر اين پايه، الزامات اساسي در دستيابي به هدفهاي چشم‌انداز، در برگيرنده خطوط كلي زير خواهد بود:

- گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، خدمات مولد ارزش افزوده بالا و جايگيري در حوزه‌هاي مناسب و برتر جهان، در جهت ارتقاي موقعيت و منزلت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران

- افزايش سهم بهره‌وري (نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد) در تأمين و رشد اقتصادي

- ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري‌هاي نوين

- نظام دولتي توانمند و انعطاف‌پذير نسبت به الزامهاي رشد و توسعه همه‌جانبه در فضاي جديد ملي و بين‌المللي

- احترام به حقوق مالكيت خصوصي، ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‌گيري رشد پايدار و تحقق امنيت انساني

[1] در همين حال محاسبات ساده نشان مي‌دهد كه هر گاه روند رشد دهه (2000-1991) ميلادي براي همه كشورها و مناطق جهان و از جمله ايران در دوره (2015-2000) تكرار شود، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران از 1649 دلار در سال 2000 به 2388 دلار در سال 2015 افزايش خواهد يافت، ليكن در اين دوره، متوسط توليد ناخالص داخلي سرانه منطقه خاروميانه و جهان به ترتيب از 2235 و 5199 دلار به 4025 و 6997 دلار افزايش مي‌يابد و بدين ترتيب بر فاصله اقتصادي ايران با منطقه و جهان افزوده خواهد شد.