فصل پانزدهم

نظارت

7 ماده 161

به‌منظور تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي، شورايي عالي مركب از روساي سه قوه و عضويت روساي سازمانهاي بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به نام شوراي عالي نظارت كشور تشكيل مي‌گردد. اين شورا موظف است ضمن پيش‌بيني راه‌كارهاي تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و گردش صحيح اطلاعات بين سازمانهاي نظارتي وظايف تكراري و موازي سازمان‌هاي متولي بازرسي و نظارت را حذف و رويه‌هاي اجرائي سازمان ‌هاي مذكور را هماهنگ نمايد. بانك اطلاعات نظارتي زير نظر دبيرخانه شوراي عالي تشكيل مي‌گردد و دبيرخانه شوراي عالي در نهاد رياست جمهوري تشكيل و دبير آن به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب شوراي عالي تعيين و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

7 ماده 162

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم, رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف- بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه

ب- بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي

ج- بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري, تجارت خارجي, تراز پرداختها, بودجه, بخش پولي و تورم, اشتغال و بيكاري

د- پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي, استاني و ويژه

هـ- ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه

و- ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه

7 ماده 163

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

7 ماده 164

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

7 ماده 165

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

7 ماده 166

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي ‌ الاثر مي‌باشد.

لايحه فوق مشتمل بر يكصد و شصت و شش ماده و چهل و چهار تبصره و نه جدول پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

مهدي كروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي