7 ب - در عرصه سياست

3 سلسله مراتب قدرت

شواهد موجود حاكي از وجود نوعي سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بين‌المللي است: ابر قدرت (آمريكا، تأثير گذار بر ساختار نظم جهاني)، قدرتهاي بزرگ (روسيه، اتحاديه اروپا، و چين و تا اندازه‌اي هند، ژاپن، برزيل در آينده با تأثيرگذاري نسبي و عمدتاً منطقه‌اي بر ساختار نظم جهاني)، قدرتهاي متوسط (كه درجه تأثير گذاري آنها بر نظم جهاني قابل توجه نيست)، قدرتهاي كوچك (تأثيرپذير از قواعد نظم جهاني)

3 فقدان رقيب براي ابرقدرت

تحولات اخير جهاني حقايقي را نشان مي‌دهد كه دلالت بر يكه تازي آمريكا در جهت‌دهي نظم نوين اقتصادي و سياسي دارد. اينكه در آينده اين اقتدار تا چه اندازه باقي خواهد ماند بستگي به رويا رويي قدرتهاي اقتصادي دنياي غرب و شرق با آمريكا خواهد داشت. روند تحولات نشان مي‌دهد كه موضوعات مورد اختلاف اين قدرتها بيشتر در خصوص تعيين قلمرو نفود اقتصادي آنها در اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي درحال توسعه و در شرايط فعلي، اقتصاد انرژي جهاني است.

3 مشاركت فعال كشورهاي در حال توسعه در حل مناقشات منطقه‌اي

تنش‌زدايي و مشاركت فعال دولتهاي كشورهاي در حال توسعه در رفع مناقشات و مسائل امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب مقررات سازمان ملل و توافقات بين‌المللي قاعده و روند جديدي در نظم جهاني است، كه كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند براي حصول به همگرايي‌هاي منطقه‌اي از فرصتهاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني بهره‌مند شوند.

3 سيطره قوانين وهنجارهاي بين‌المللي

دولتهاي ملي در تنظيم و اجراي قوانين داخلي ناگزير بايد از قوانين، قواعد، استانداردها و هنجارهاي بين‌المللي تبعيت نمايند.

3 الزامها و قانونمندي‌هاي سياسي بين‌المللي

- تحول نقش منطقه‌اي دولتها: جهان آينده، جهان مناطق و نه جهان واحدهاي ملي، خواهد بود و هر واحدي كه تعلق منطقه‌اي نداشته باشد، به طور طبيعي از ضريب امنيتي كمتري براي حفظ خود و تأمين منافعش، برخوردار خواهد بود.

- ماهيت منطقه‌اي و بين‌المللي اقدامهاي ملي: اقدامهاي دولتهاي ملي، در قالب نظم گروهي كشورها وسلسله مراتب قدرت و به صورت پيمانهاي منطقه‌اي، از مقبوليت برخوردار مي‌شود. در شرايط جديد، روند تحولات بين‌المللي درجهت حاكميت هنجارهاي بين‌المللي و نظم بخشيدن اقدامهاي ملي در آن جهت است. به عبارت ديگر مسائلي نظير محيط زيست، مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، حقوق بشر در ابعاد مختلف، حقوق اجتماعي و مسائل حاكميتي، از زاويه جهاني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و كشورها در هماهنگي با اين هنجارها است، كه بايد اقدامهاي ملي خود را سامان دهند.

- تقويت بنيانهاي استقرار دموكراسي در چارچوب مفاهيم شناخته شده و مقبول بين‌المللي: در قرن بيست و يكم، اقتدار ملي در تعيين حقوق و آزادي انسانها كم رنگ شده و نظم جهاني در تعيين و تشخيص حقوق و آزاديهاي انساني اهميت بيشتري پيدا كرده است. رعايت اصول و مباني حقوق بشر به صورتي كه موافق هنجارهاي بين‌المللي باشد اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهايي كه از اين قواعد پيروي نمايند ناگزير با فشارهاي بين‌المللي مواجه خواهند شد.

اهميت طرح اين مباحث، از آن رو است كه اكنون در شرايط نوين مناسبات سياسي و اقتصادي بين‌المللي نوعي گرايشهاي مسلط و قانونمنديها شكل گرفته كه همه كشورها و از جمله كشورهاي درحال توسعه به نحو اجتناب ناپذيري در فرايند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود بايد از آن آگاه باشند تا بتوانند از فرصتهايي كه در جريان جهاني شدن اقتصاد براي همه كشورها پيش آمده بهره‌مند گردند. ايران نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست.