7 تعريف نظم جهاني

نظم جهاني دربرگيرنده مجموعه پيچيده‌اي از روابط بين بازيگران بين‌الملل است. تقويت فرايندهاي جهاني شدن باعث افزايش نقش بازيگران غير دولتي از جمله شركتهاي فرا مليتي و گروههاي داراي ايدئولوژيهاي خاص در درون و خارج از نظامهاي حاكميتي شده است. با اين وجود، نظامهاي حاكميتي همچنان نقش اصلي را در صحنه نظام بين‌الملل ايفا مي‌كنند. اصول و قواعد حاكم بر نظام بين‌الملل به تدريج شكل گرفته و رفتار بازيگران (از جمله نظامهاي حاكميتي) را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. كشورهايي كه از قدرت (شامل قدرت نظامي، قدرت اقتصادي و قدرت فرهنگي - علمي) بيشتري برخوردار هستند، مي‌توانند در تنظيم قواعد حاكم بر نظام بين‌الملل نقش عمده‌اي ايفا نمايند و ساير بازيگران صحنه بين‌الملل در صورت عدم تمكين به اين اصول، با انزواي بين‌المللي، تحريمهاي اقتصادي و حتي تهاجم نظامي قدرتهاي برتر مواجه مي‌شوند.

7 تحولات اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930

تحولات اقتصادي جهان در اين دوره با يك سلسله نابساماني‌ها همراه بود كه در نهايت منجر به ركود بزرگ جهاني گرديد. كاهش قابل توجه توليد ناخالص ملي كشورها باعث گرديد، كه كشورهاي پيشرفته جهان، هر يك بلوكهاي اقتصادي و تجاري را بنا نهند (ژاپن, امپراطوري بريتانيا, اتحاديه فرانسه, آلمان و اروپاي شرقي و آمريكا).

هدف آنها كاهش واردات تا حداقل ممكن و حفظ سطح اشتغال بود. اما با رويكرد محدودسازي تجارت توسط قدرتهاي مطرح آن زمان، اوضاع اقتصادي آنها در تضاد با يكديگر قرار مي‌گرفت و نهايتاً شرايطي پيش آمد كه بلوكهاي اقتصادي به بلوكهاي نظامي تبديل شدند و جنگ دوم جهاني آغاز گرديد.

7 تحولات پس از جنگ جهاني دوم

پس از پايان جنگ دوم جهاني, جهان داراي دو ابرقدرت نظامي آمريكا و شوروي سابق بود كه براي برتري رقابت مي‌كردند. ولي تنها يك ابرقدرت اقتصادي يعني آمريكا وجود داشت كه در پهنه اقتصاد جهان مطرح بود. در اين دوره، جهان شاهد تلاش جدي دنياي صنعتي جهت ايجاد سه ستون نظم نوين اقتصادي بود:

صندوق بين‌المللي پول IMF ، سازمان تجارت جهاني (كه تنها به صورت گات توانست شكل گيرد.)، بانك بين‌المللي ترميم و توسعه IBRD ، كه اكنون به اسم بانك جهاني شهرت دارد. مقررات در درون هر يك از اين نهادهاي بين‌المللي به نحوي تهيه شده بود كه جهان صنعتي را در بازسازي ويرانه‌هاي باقيمانده از جنگ ياري دهد تا بتواند به طريقي به برابري با آمريكا برسد. اين هدف به تدريج تحقق يافت. آن زمان در عرصه اقتصاد، آمريكا رقيبي براي خود نمي‌شناخت و به تمام معنا يكه‌تاز ميدان بود و نسبت به كشورهاي ديگر از برتري اقتصادي بسيار برخوردار بود و نقشي را كه مناسب قدرت اقتصادي‌اش بود بازي مي‌كرد.

به منظور جلوگيري از تبديل بلوكهاي اقتصادي به بلوكهاي نظامي, نظام تجاري گات و صندوق بين‌المللي پول شكل گرفت. ايجاد اين نظام باعث شد كه از بلوك بنديهاي اقتصادي كه در مقابل آمريكا موضع‌گيري مي‌نمودند، به طور مؤثر ممانعت به عمل آيد. نظام تجاري گات از آنجا كه در آمريكا به صورت يك سويه تدوين گرديد تا نظام جهاني را حفظ و هدايت نمايد, به نظر كينز «مكتب يك‌جانبه جهاني كينز» ناميده شد. در اين نظام دلار، واسطه مبادلات و استاندارد ارزش و آمريكا مدير اين نظام بود. تحت اين نظام اقتصاد جهان به رشد بسيار بالايي دست يافت كه در تمامي طول تاريخ بي‌نظير است. در آن موقع (طي دهه 1940) سهم توليد ناخالص ملي آمريكا بيش از نصف مجموعه جهان گرديد.

ويراني‌هاي حاصل از جنگ دوم جهاني باعث شده بود كه كشورهاي اروپايي از ميدان بازي اقتصادي خارج شدند و تنها آمريكا يكه‌تاز ميدان شود. كشورهاي اروپايي تمامي تلاش خود را صرف بازسازي و ويراني‌هاي جنگ مي‌كردند، لذا آمريكا نقش رهبري اقتصاد جهان را به عهده گرفت. دسترسي به بازار آمريكا شرط موفقيت و كاميابي كشورها گرديد. آمريكا با اتكا به قدرت نظامي‌اش ديگران را به همكاري با سيستم اقتصادي خود وادار مي‌ساخت. برتري آمريكا به اين علت بود كه از نظر قدرت اقتصادي (در تمام محصولات عمده صنعتي) پيشگام جهان بود. در آن موقع توليد ناخالص ملي و استاندارد سرانه زندگي‌اش در مقايسه با حريفان آن موقع خود يعني بريتانيا و آلمان بالاتر بود.

7 تحولات بين‌المللي دهه 70

بسياري معتقدند كه نظام اقتصادي كه در دهه 70 پديد آمد، يك نظام اقتصادي جديد براي آن موقع نبود بلكه آن را يك بي نظمي اقتصادي جديد مي‌دانستند. افزايش قيمت نفت, تورم جهاني و ركود همزمان با آن، تمايل كشورهاي صنعتي غرب را در اعطاي كمك تضعيف كرد, ماهيت عملكرد اقتصاد جهاني از بازار خريداران (كشورهاي پيشرفته غرب) به تدريج به بازار فروشندگان (كشورهاي در حال توسعه و داراي مواد اوليه توليد صنعتي) تبديل گرديد. آن گروه از كشورهاي جهان كه از نظر منابع و مواد اوليه استراتژيك و مهم مانند انرژي بهره‌مند بودند قدرت زيادي پيدا كردند و در نظم اقتصادي و سياسي جهان به گونه‌اي جدي تأثيرگذار شدند. به عنوان مثال كشورهاي عضو اوپك در سال 1973 موجب پديد آمدن شوك نفتي گرديدند و جهان را تحت تأثير خود قرار دادند. به اين ترتيب تعداد بازيگران و قواعد بازي جهاني تغيير كرد و جهان در نيمه راه يك انتقال اساسي و عميق اقتصادي قرار گرفت. تحول ايجاد شده نه تنها تغيير روابط اقتصادي بين‌المللي را اجتناب‌ناپذير كرد، بلكه موجب تجديد نظر در نظام اقتصاد جهاني گرديد.

7 تحولات بين‌المللي دهه 80

دهه 80 متعاقب تحولات دهه 70، شاهد مسائل مهمي از جمله بحران بدهي‌هاي خارجي فزاينده اكثر كشورهاي در حال توسعه ( به ويژه كشورهايي كه وارد كننده نفت بودند) و مشكل بازپرداخت بهره بود. ريشه اين بحران را بايد در دوره 79-1973 به دنبال افزايش قيمت نفت اوپك جستجو كرد. اين كشورها زير ضربات شديد فروپاشي نظام پولي, پيامدهاي پي‌در‌پي نوسانات معاملات بورسي و بحران وامها قرار گرفتند. همچنين ركود جهاني، محدود شدن تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري خصوصي و عمومي خارجي، بدتر شدن بحران مواد غذايي، بيكاري، فقر و اثر تخريبي رشد توليدات صنعتي و رشد سريع جمعيت بر محيط زيست از مسائل ديگري بود كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه بودند. روند اين گونه تحولات باعث شد كه فشار بر اقتصادهاي داراي انرژي و كاهش قدرت اقتصادي آنها در نظم اقتصاد جهاني افزوده شود. جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران نيز تا اندازه زيادي به اين هدف جامه عمل پوشاند. اين جنگ يكي از بزرگترين حوادث دهه 80 به شمار مي‌رود كه در شكل‌گيري روند تحولات سياسي و اقتصادي بين‌الملل در زمان حاضر نقش تعيين كننده داشته است.

7 تحولات بين‌المللي دهه 90

در سال 1990 جنگ خليج فارس توسط آمريكا عليه تجاوز عراق به كويت روي داد. از عواقب مهم اين جنگ اين بود كه زمينه‌هاي مناسب براي توجيه حضور نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس بيش از پيش فراهم شد. در سال 1991 با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، جنگ سرد بين دو ابرقدرت آمريكا و شوروي پايان يافت و معادلات سياسي بين‌المللي تغيير بنيادي پيدا كرد. در كشورهاي استقلال يافته آسياي ميانه و ناحيه قفقاز، اقتصادهاي جديد با جهت‌گيري نظام بازار شكل گرفت. در سال 1994 حاصل نشست دور اروگوئه، ايجاد سازمان تجارت جهاني بود كه بعد از جنگ دوم جهاني كشورهاي پيشرفته صنعتي به رهبري آمريكا در صدد دستيابي به آن بودند. در سال 1999 بين اعضاي جامعه اتحاديه اروپا براي ايجاد واحد پول اروپايي (يورو) توافق شد كه اكنون شاهد تحقق عملي آن مي‌باشيم.

همان طور كه از روند تحولات سياسي و اقتصادي مشاهده مي‌شود، آمريكا نقش بازيگر اصلي در روند تحولات سياسي و اقتصادي را تا دهه 1970 در جهان داشته است، با وقوع جرياناتي از جمله تحولات بازار انرژي و پيمان ماستريخت كه منجر به شكل‌گيري اتحاديه اروپا گرديد، عرصه اقتدار بين‌المللي و نقش حاكميت اقتصادي آمريكا به تدريج رو به افول گراييد. پس از ركود سال (82 - 1981) اقتصاد كلان آمريكا به بدترين حالت خود رسيد. چنان كه در سالهاي 1983 و 1984, آمريكا براي نخستين بار با كسري تجاري بزرگ مواجه گرديد. از عواملي كه در اين وضعيت نقش داشت مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- وقوع انقلاب سبز در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه باعث گرديد كه بازارهاي خارجي محصولات مزارع آمريكا به شدت محدود شود.

- آمريكا به تدريج از صادر كننده مواد خام (مانند نفت) به وارد كننده بزرگ تغيير وضع داد.

- تكنولوژي پيشرفته كه روزي خاص آمريكا بود و بقيه كشورهاي جهان از توليد آن عاجز بودند, ديگر در انحصار آمريكا نبود.

- كسري‌هاي موازنه پرداختها، به كسري تجاري مزمن و مستمر بدل شد.

- عرصه ميدان غير رقابتي صادرات كه آمريكا در آن موقع از برتري نسبت به صادر كنندگان ديگر برخوردار بود به رقابتي بسيار شديد تبديل شد. در سال 1987 واردات آمريكا 162 ميليارد دلار بيشتر از صادرات آن گرديد. اين كسري عظيم تجاري در دهه 90 و سالهاي هزاره سوم كماكان وضعيت وخيم‌تري به خود گرفته است.

7 تحولات بين‌المللي پس از حادثه 11 سپتامبر

حادثه ناگوار 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن ماجراجويي آمريكا در افغانستان و عراق، موجب تحولاتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي شده است. در نتيجه اين تحولات، نظم اقتصاد جهاني دستخوش تحول شگرفي شده است. از بعد اقتصادي, رشد سالانه توليد ناخالص ملي در اكثر كشورهاي جهان به شدت كاهش يافته است. چنان كه رشد سالانه توليد ناخالص داخلي درجهان از چهار درصد (4%) در سال 2000 به يك و سه دهم درصد (3/1%) در سال 2001 كاهش يافت. همچنين در اقتصادهاي توسعه يافته از سه درصد (3%) در سال 2000 به يك و نه دهم درصد (9/1%) در سال 2001 كاهش يافت. همين طور در اقتصادهاي در حال توسعه از پنج و هشت دهم درصد (8/5%) در سال 2000 به دو و سه دهم درصد (3/2%) در سال 2001 كاهش يافت. حجم تجارت جهاني بعد از رشد دوازده درصد (12%) در سال 2000 و با رشد متوسط هفت درصد (7%) طي دهه 1990 در سال 2001 راكد ماند. جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همچنين كاهش شديدي پيدا كرد. به طوري كه از 3/1 تريليون دلار در سال 2000 به نصف اين مقدار در سال 2001 كاهش يافت. ارزش دلار در مقابل يورو به ميزان چهل و سه درصد (43%) در مدت 5/2 سال از اواخر سال 2001 تا حال (به ترتيب از هر يورو معادل 82 سنت و هر يورو معادل 15/1 دلار) موجب كاهش ارزش صادرات كشورهاي اروپايي و به تبع آن موجب كاهش رشد اقتصادي, افزايش بيكاري و كاهش ارزش سهام در كشورهاي اروپايي شده است. رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه از جمله در سه كشور آلمان، هلند و ايتاليا (داراي پول واحد يورو) يك دهم درصد (1/0%) كاهش داشته است و پيش‌بيني شده كه اين نرخ بين (0 تا 4/0%) برسد. نرخ بيكاري در 12 كشور اروپايي در بهمن و اسفند 81 به ترتيب به (6/8%) و (7/8%) افزايش يافت. در حدود 2/12 ميليون نفر در اين كشورها بيكار مي‌باشند. كاهش رشد اقتصادي, و كاهش ارزش سهام در بازارهاي بورس از جمله مهم‌ترين عوامل افزايش نرخ بيكاري در كشورهاي اروپايي اعلام شده است.