فصل اول

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

7 ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" نگهداري مي‌شود.

ب - معادل مانده "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" واريز مي‌گردد.

ج- استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

د – به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني_مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.

و– آئين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 2

به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه :

الف- دولت‌ مكلف ‌است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به ‌ گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد.

ب- تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.

7 ماده 3

به منظور تنظيم روابط بين دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، موارد ذيل مقرر مي‌گردد:

الف- مالكيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي ايران است كه اين حق مالكيت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طريق وزارت نفت اعمال مي‌شود.

ب- نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي شركت ملي نفت ايران در منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران و نيز عمليات شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن و همچنين نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با شركتهاي ياد شده در اين منابع، با وضع حقوق دولتي مقرر در اين ماده، متعلق به شركت ملي نفت ايران است و اين شركت مكلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌هاي خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.

ج- حقوق دولتي نفت كه پس از استخراج و فروش به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور مي‌شود عبارتست از:

1- بهره مالكانه كه براي نفت خام معادل پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي‌شود.

2- بهره مالكانه گاز طبيعي كه به ازاي استخراج هر متر مكعب گاز طبيعي 85 ريال تعيين مي‌شود. اين رقم سالانه متناسب با تغيير نرخ رسمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

3- حقوق ويژه درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام حداقل 27 درصد (27%) پس از كسر يارانه مذكور در بند ”هـ“ اين ماده است كه در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود. درصد ياد شده فوق، متناسب با قيمت فروش نفت خام (برمبناي مفاد تبصره 3 اين بند) با پيشنهاد مشترك وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و مي‌بايست به نحوي تعيين شود كه منابع لازم براي تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي منظور در برنامه را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز و تأمين نيازهاي داخلي فراهم آورد و عمليات شركت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالكانه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد و نود درصد (80% و 90%) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزريقي به ميدانهاي نفتي بهره مالكانه دريافت نمي‌شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالكانه دريافت خواهد شد.

تبصره 3- مبناي محاسبه حقوق دولتي نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

د- به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور صيانت از منابع تجديد ناپذير و صرفه‌جويي در مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، ده درصد (10%) از درآمد محاسباتي ناشي از افزايش مقادير صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي پالايش نفتي نسبت به مقادير مشابه سال 1383 و قيمت سال 1383، به ‌ عنوان جايزه افزايش صادرات به شركت ملي نفت ايران اختصاص دهد تا صرف سرمايه‌گذاري و كمك به طرحهاي بهينه‌سازي انرژي شود. جايزه صادراتي با درج در قوانين بودجه سنواتي از محل حقوق ويژه، موضوع جزء (3) بند (ج) اين ماده تأمين و پرداخت مي‌گردد.

هـ - در مواردي و تا زماني كه طبق مقررات قانوني و تصميم مراجع ذي‌صلاح، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي براي مصارف داخلي كشور، به قيمتي كمتر از بهاي تمام شده (قيمت منطقه‌اي با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفي و سود متعارف انتقال و توزيع)، عرضه مي‌شود مابه‌التفاوت قيمتهاي تكليفي فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حاملهاي انرژي محسوب و توسط شركتهاي ذي‌ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي‌شود. شركت ملي نفت ايران موظف است با انتقال اين بدهيها به حساب خود با شركتهاي طرف معامله خود تسويه حساب كرده و كل بدهيها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهكار "حساب دولت" (خزانه‌داري كل كشور) منظور كند.

تسويه اين بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران، در هر سال مالي در مرحله نخست به ترتيب مقرر در جزء (3) بند ” ج “ اين ماده انجام شده و در صورت عدم تكافو، از سود سهم دولت و بهره مالكانه گاز در همان سال كاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حاملهاي انرژي تسويه مي‌شود.

چنانچه اقلام فوق‌الذكر جبران تأمين يارانه فوق‌الذكر را ننمايد، مابه‌التفاوت آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومي دولت قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

تبصره - در طول سالهاي برنامه چهارم و تا زماني كه قيمت فروش داخلي بنزين كمتر از قيمت تمام شده عرضه بنزين وارداتي باشد، مابه‌التفاوت (يارانه) آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومي دولت قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

و- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود كه با تصويب هيئت وزيران از محل منابع ارزي موضوع بند ”ح“ اين ماده نسبت به واردات فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور اقدام كرده و تا پايان سال مالي با مراعات اين قانون نسبت به تسويه حساب با خزانه‌داري كل كشور اقدام كند.

ز- سي درصد (30%) از سود خالص (سود ويژه) سالانه شركت ملي نفت ايران پس از كسر ماليات بر عملكرد بر طبق قانون ”مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي آن“ به عنوان سهم دولت به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) و بقيه به عنوان اندوخته‌هاي قانوني و سرمايه‌اي شركت و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.

ح- براي تسهيل امور جاري خزانه‌داري كل كشور، شركت ملي نفت ايران مكلف است صد درصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان علي‌الحساب بهره مالكانه، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شركت از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين ماده با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند.

ط- شركت ملي نفت ايران مكلف است سرمايه‌گذاريهاي لازم در اجراي وظايف قانوني خود را با تأكيد بر طرحهاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد از مخازن فعلي نفت و گاز، اكتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تأسيسات مرتبط با اولويت ميدانهاي مشترك با كشورهاي همسايه در چارچوب بودجه مصوب شركت اجرا كند.

پرداخت هزينه‌هاي ياد شده و بازپرداخت كليه تعهدات شركت كه قبل و بعد از اجراي اين لايحه ايجاد شده و يا مي‌شود اعم از ريالي و ارزي بايستي از محل منابع داخلي و ساير منابع شركت ملي نفت ايران انجام شود و تجهيز منابع از داخل و خارج از كشور براي انجام سرمايه‌گذاريهاي بالا نيز بر عهده شركت ملي نفت ايران است.

ي- در دوره زماني اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين ماده، قانون ”مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن“ و قانون ”اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381“ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن كه طبق مقررات قانوني كه پس از تصويب اين قانون وضع مي‌گردد در بدهكار "حساب دولت" (خزانه‌داري كل كشور) موضوع بند ”ج“ اين ماده منظور مي‌شود.

ك- آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعاريف مذكور در آن، حقوق ويژه و سازوكار تسويه حساب بين خزانه‌داري كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ل- كليه احكامي كه در اين ماده منظور شده است براساس قراردادي خواهد بود كه بين شركت ملي نفت ايران و دولت با نمايندگي وزارت نفت و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعقد مي‌گردد.

كليه وجوه حاصل از فروش صادرات نفت خام موضوع اين قرارداد مستقيماٌ از طرف خريداران به حساب خزانه‌داري ‌ كل كشور واريز مي ‌ گردد.

شركت ملي نفت ايران موظف است سياهه فروش و دو نسخه از هر قرارداد فروش يا تحويل نفت خام به هر صورت را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تحويل نمايد.

7 ماده 4

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف- نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.

2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.

3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف .

تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

ب- قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.

ج- در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.

د- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 5

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

7 ماده 6

به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف- تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند ب ه طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1- هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

2- سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاههاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.

ب- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها ب ه عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.

ج- به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د- آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي موثر در سنجش بهره‌وري در دستگاههاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 7

به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف- از همه روشهاي امكانپذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ب- ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و نظارت در بخشهاي حمل و نقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از مبادي، شبكه‌ها، مراكز و پايانه‌ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي‌هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.

7 ماده 8

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.

ب- شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين ‌ گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهائي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5 – شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.

تبصره 6 – دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ج – شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شدن در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د - ا دامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاري باشد.

2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ - تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز - حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثنا ي شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصاد و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح - شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط - دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان ‌ ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.

ي - در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

تبصره – هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ب ه نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116) ، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 1347 همسان گردد.

ك – مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهائي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند.

ل – مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعم ل هاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي ‌ الاثر است.

م – دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از محل بند (الف) ماده (4) برنامه تأمين نمايد.

ن – به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.

در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجرا است.

س – كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (165) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

7 ماده 9

وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:

الف - معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور)

ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور)

ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور) .

2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.

3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.

4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي.

5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

7 ماده 10 (اصلاح شده ماده (11) برنامه سوم توسعه)

سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و سهام بانك و بيمه‌هاي دولتي و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركتهاي غير دولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند، مشمول مقررات مواد اين برنامه خواهند بود.

تبصره 1ـ سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند.

تبصره 2ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري و سهام متعلق به بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثنا است.

7 ماده 11

مواد (10)، (12) الي ( 18) و (20) الي (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].

7 ماده 12

الف - از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده, صورت مي‌گيرد.

ب- نرخ سود تسهيلات بانكي براي كليه مناطق, بخشهاي مختلف اقتصادي, و يا اشخاص حقيقي و حقوقي در طول برنامه چهارم، در چارچوب سياستهاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار كه در اختيار هر بانك مي‌باشد و اعمال اولويت توسط دولت صرفاً از طريق پرداخت يارانه نقدي و وجوه اداره شده، صورت خواهد گرفت.

ج-

1- به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.

چگونگي بازپرداخت بدهيهاي مزبور براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

2- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

3- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.

4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

د - در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها, براي دريافت خدمات بانكي بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.

تبصره 1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد, منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره 2- سپرده‌هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) ”قانون پولي و بانكي كشور، مصوب سال 1351“ به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.

هـ - تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.

تبصره 2- قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رئيس جمهوري منصوب مي‌شود.

و- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي

- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

- وزير بازرگاني

- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

- دادستان كل كشور يا معاون وي

- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

- رئيس اتاق تعاون

- نمايندگان كميسيونهاي ”امور اقتصادي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- ضوابط اجرايي اين بند شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ز- به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379“و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است, همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد, مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

ح– دولت مكلف است اقدامات لازم را در زمينه سالم‌سازي ترازنامه بانكها و ايجاد نهادهاي مالي ضروري انجام داده و لوايح قانوني لازم را در اين زمينه ارايه نمايد. همچنين دولت مكلف است پس از اصلاح ساختار مالي بانكهاي تجاري دولتي به استثناي بانك ملي ايران، سرمايه بانكهاي مزبور را از طريق افزايش سرمايه و واگذاري حق تقدم به عموم افزايش داده به طوري كه سرمايه دولت در اين بانكها تا پايان سال پاياني برنامه چهارم به كمتر از پنجاه درصد (50%) تقليل يابد.

ط- اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي, بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. تعريف و تشخيص عمليات بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار است. ضوابط, مقررات و شرايط ناظر بر تأسيس, فعاليت و نظارت بر مؤسساتي كه مجاز به انجام عمليات بانكي مي‌باشند, بر اساس قوانين پولي و بانكي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. تشكلها و مؤسسات فعال در عمليات بانكي داراي مجوز فعاليت از ساير دستگاهها، مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون وضعيت خود را با الزامات تعيين شده در اين قانون و مصوبات شوراي پول و اعتبار انطباق دهند.

ي- به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده نمايد.

ك- شعب بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي مي‌تواند در ايران تأسيس شود و در چارچوب ”قانون پولي و بانكي، و قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362“ فعاليت نمايد. مجوز تأسيس و فعاليت اين شعب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.

ل- به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي, نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانوني را معمول دارد.

م- شوراي پول و اعتبار مكلف است، در تنظيم سياستها و ضوابط و مقررات پولي و اعتباري، جبران كاهش ارزش سپرده‌ها و منابع مردم را پيش‌بيني و ملحوظ نمايد، به نحوي كه بازپرداخت تسهيلات، منجر به كاهش ارزش دارايي و سرمايه سپرده گذار نشود.

ن– رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.

7 ماده 13 (اصلاح شده ماده «55» قانون برنامه سوم توسعه)

سه درصد (3%) از سپرده‌هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1383در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد (1%)) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغالزائي باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

7 ماده 14

مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[2].

7 ماده 15

الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون, ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1-عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند, انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.

2- فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب- دولت موظف است:

1-زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي, اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2-‌ ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

3- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.

ج- در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (165) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1-تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد, بايد داراي توجيه فني, اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقت‌نامه مبادله كنند.

د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي، كه بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد, با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“, تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ- دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

7 ماده 16

الف- دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ب- به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند "ج" اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور

2-عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي

3-منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول

4-پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد

5-تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به‌كارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري

6- تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد

7-حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور (براساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)

8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست‌محيطي

ج- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، كه براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

د- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي‌ تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع,DME, GTL, LNG) … ( ، تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني- اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

هـ- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، پس از كسب مجوز موردي از وزارت نفت در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كه گ يلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در بند "ج" اين ماده پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانكار آغاز نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غير مستقيم) در قالب قراردادي كه براي توسعه ميدان منعقد مي‌شود منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي اكتشاف صادره، داراي زمان محدود بوده كه در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد.

در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد اكتشافي خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.

و- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 17

الف - شوراي بورس مكلف است، اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد :

1- گسترش جغرافيايي بورس از طريق راه كارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه‌اي و استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي

2- ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا)

3- ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس

4- برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار

ب- شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف‌اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي لازم, امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 18

الف- دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار, براساس برنامه زمانبندي مشخص و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.

ب- مؤسسات بيمه خارجي مي‌توانند در ايران شعبه و نمايندگي تاسيس نموده و در چارچوب ”قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن“ و رعايت بند ”الف“ ماده (92) اين قانون فعاليت نمايند. مجوز تأسيس و فعاليت اين شعب و نمايندگيها توسط بيمه مركزي ايران پس از تصويب شوراي عالي بيمه صادر خواهد شد.

7 ماده 19

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌آبريزي با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدف‌هاي زير تحقق يابد:

الف- اجراي مفاد تبصره « 1» ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارآيي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.

ب- به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج- ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخش‌هاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د- به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرح‌هاي مذكور به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.

هـ- طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي ‌ نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

و- مبادله آب با كشورهاي همجوار بارعايت اصل (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.

ز- فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

تبصره – قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 مجلس شوراي اسلامي (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح - هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين دست و طرحهاي آبخيزداري در بالا دست سدهاي مخزني به عمل آيد.

ط - براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

ي- برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

ك- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 20

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي و ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره 2 بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف- سرمايه‌گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.

ب- تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

ج- پوشش حداقل پنج درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي تا پايان برنامه.

د- افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.

هـ- حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و- افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به 29 گرم افزايش يابد.

ز- ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملكرد توليد را به ‌ منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ح- صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.

ط – نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات .

ي - ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليد كنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي به ميزان حداقل سي درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

7 ماده 21

به منظور ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:

الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زيرنظر رئيس جمهور انجام گيرد.

ب- شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاي توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.

ج- اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صدر درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

7 ماده 22

مواد (108)، (121)، (122) و (134) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[3].

7 ماده 23

دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا درآورد:

الف- توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين

ب- تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌‌ هاي پايين دستي آنها)

ج- اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط

د- بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين به منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت

هـ- گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور

و- براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:

1- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2- استفاده از علوم و فناوري‌هاي نوين دركليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.

3- تقويت شركتهاي مادر تخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركت‌هاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادر تخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%).

4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (14) برنامه تا مبلغ نه ميليارد دلار (9.000.000.000) از منابع خارجي (بيع متقابل و فاينانس و ...) در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.

5- تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.

6- اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشافات مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطر پذير در صنايع نوين.

7 ماده 24

الف- دولت مكلف است با سياست‌گذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجرا درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به صورت دو گانه سوز گردد.

ب- وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG ) را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج- قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG) ، حداكثر معادل چهل درصد (40%)، قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.

7 ماده 25

به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج در طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 26

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني, كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات و در اجراي ”قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذاري ‌خارجي مصوب19/12/1380“، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداختي نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.

ضمانت ‌ نامه صادره عليرغم ماهيت تجاري ‌آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.

به منظور دستيابي به رشد پيش‌بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي:

1- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار از كل سرمايه ‌گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.

2- به منظور افزايش كارايي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.

7 ماده 27

الف- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان، در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، انتقال و توزيع مواد نفتي و گاز طبيعي، توليد، انتقال و توزيع برق با دولت است.

دولت موظف است حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي و همچنين توليد و توزيع برق را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غير دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ب- دولت مكلف است، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو, شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.

7 ماده 28 (اصلاح شده ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه)

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاههاي ذي‌ربط دريافت خواهد شد.

تبصره – دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

7 ماده 29

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به ‌ ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكو ر را تأمين كند.

7 ماده 30

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور, افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب "برنامه توسعه حمل و نقل كشور"، كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند. مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاور ننمايد:

الف:

1- حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسائي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور،

2- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها،

3- تكميل صد در صد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال – جنوب، شرق - غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور،

4- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها،

5- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها،

6- تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.

7- نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به ‌ نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به ده سال برسد.

8- پوشش كامل آزادراههاي كشور به سامانه كنترل هوشمند I.T.S

9- فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمعهاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور ازطريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.

ب:

1- اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب

2- اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور،

3- ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه‌آهن كشور

4- تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات

5- نوسازي ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد.

6- برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري با مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخش‌هاي غيردولتي.

ج :

1- طبقه‌بندي فرودگاههاي كشور براساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاهها متناسب با آن.

2- تكميل صد در صد (100%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور در حد استاندارد بين‌المللي.

3- نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد.

4- وظايف حفاظتي كليه فرودگاههاي كشور صرفاً به عهده نيروي انتظامي مي‌باشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

5- واگذاري بيش از پنجاه درصد (50%) سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ايران ايرتور به بخش غيردولتي.

د :

1- تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت و بهره‌برداري آنها به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه،‌ ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ده ميليون تن برسد.

2- نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده

هـ:

1- تدوين و به‌كارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني

2- ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذي‌ربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر

3- يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.

4- تشكيل گارد ترابري به منظور كنترل، نظارت و افزايش ايمني جابجايي كالا و مسافر در زيربخشهاي جاده‌اي، راه‌آهن و دريايي، از طريق بخش خصوصي و تعاوني.

5- نگه داري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق بر نرمها و استانداردهاي جهاني.

7 ماده 31

مواد (127) الي (132) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[4].

7 ماده 32

دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد:

الف- هويت‌بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:

1- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم

2- مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستائي براي جانبازان و معلولين جسمي – حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم

3- بهبود وضعيت عبور و مرور شهري بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري

4- ارتقاي شاخص خصوصي‌سازي و بهره‌گيري از فناوري نوين در ارائه خدمات شهري تا سقف هفتاد و پنج درصد (75%) فهرست انواع خدمات شهرهاي مشمول اين بند براساس پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود.

5- ارتقاي شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)

6- احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها

ب – ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:

1- كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي باشند.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

2- استاندارد كردن مصالح و روشهاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليد كنندگان آنها

3- صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجمتع‌هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.

4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

6- دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها و مقام سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) تبصره (14) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايند كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

7- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوريها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختلف نگردد.

8- در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوط يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.

ج- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم درآمد خواهد بود:

1- تقويت تعاوني‌هاي توليد مسكن، ‌سازمانهاي خيريه و غير دولتي فعال در بخش مسكن

2- مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح‌هاي توسعه و عمران

3- تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط شوراي بورس تا پايان سال اول برنامه چهارم

4- افزايش سهم انبوه سازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم

5- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش

د- دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

1- حمايت از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكلها، انجمن‌ها و گروه‌‌هاي خير مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير.

2- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن

3- دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه‌هاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار

4- ارتقاي شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم

5- پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، در بخش مسكن

6- دادن كمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات فني

هـ- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرح‌هاي عمراني املاك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد.

و- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون "تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري" مصوب23/3/77 زمين‌هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.

7 ماده 33

دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون، به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف- نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر كند.

ب- با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به‌كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.

ج- ساز و كارهاي لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د- ساز و كار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي را به منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.

هـ- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم با بهره‌گيري از همكاري دستگاههاي اجرايي كشور و مشاركت انجمنهاي صنفي تخصصي، نسبت به تدوين ضوابط و مقررات مورد نياز، متناسب با حجم سرمايه‌گذاري و كيفيت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام و به تصويب هيئت دولت مي‌رساند.

و- حذف تقاضاي مفاصا حساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران

ز- تدوين "استاندارد ملي حسابداري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي" براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرح‌ها بر اساس شاخص‌هاي بهره‌وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

ح- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 34

اعتبارات طرح‌هاي اجرايي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد صرفاً بر اساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور گردد، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخ‌هاي ابلاغي خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه- دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي و غيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.

موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرح‌هاي ملي و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.