8

پيوست يك

برخي از مفاهيم برنامه‌ريزي

3 چشم‌انداز بلندمدت

چشم‌انداز، آميزه‌اي از ارزش داوري‌‌هاي مبتني بر ايدئولوژي نظام، و واقعيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي جامعه است. با توجه به اين كه ايدئولوژيها و نگرشهاي مختلف و متفاوت، آينده‌هاي متفاوتي را ترسيم مي‌كنند، نخستين گام در پويش برنامه‌ريزي بلندمدت و آينده‌نگري، پذيرش چشم‌انداز واحدي است كه، تصوير سازگاري از آينده ممكن و مطلوب را ترسيم نمايد. به عبارت ديگر، هدف نهايي چشم‌انداز، معطوف به تبيين گزينشهاي استراتژيك و جهت‌هاي اصلي تحولات ساختاري - نهادي و ارائه‌ي عرصه‌هاي انتخاب، براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت در مسير حركت به طرف جامعه آرماني است.

3 هدفهاي آرماني

اين هدفها كه برگرفته از تصوير مطلوب چشم‌انداز بلندمدت كشور است, بيان انتظارات و مقاصدي دست يافتني است كه تحقق آن در گرو وفاق عمومي, اراده ملي و تلاش خستگي‌ناپذير رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود. هدفهاي آرماني بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند:

- جامع, تحول‌گرا, آينده‌نگر و پويا باشند.

- بيانگر خصوصيات و ويژگيهاي اصلي جامعه آينده و ارزشها و آرمانهاي نظام باشند.

- برخاسته از نيازهاي اساسي جامعه، در تحقق چشم‌انداز باشند.

- توانايي ايجاد وفاق عمومي و انگيزه براي مشاركت ملي را داشته باشند.

- در يك دوره بلندمدت پايدار باشند.

- پاسخگوي مؤلفه‌هاي «قوت و فرصت» و «رافع نقاط ضعف و تهديدات» باشند.

3 محورهاي اساسي چشم‌انداز

محورهاي اساسي چشم‌انداز، مضاميني است كه جهت‌گيري‌هاي عمده و خطوط اساسي تحول بلندمدت نظام را در عرصه‌هاي مختلف و در مسير حركت به طرف جامعه آرماني مشخص مي‌كند. اين محورها (هدفهاي بلندمدت)، كه برگرفته از نتايج مطالعات چشم‌انداز بلندمدت است، در واقع چالشهاي پيش روي كشور است، كه براي تحقق چشم‌انداز مطلوب آينده، تحقق اين هدفهاي بلندمدت بايد وجهه همت قرار داده شود.

3 سياستهاي كلي نظام

به موجب اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، از وظايف واختيارات مقام معظم رهبري است. سياستهاي كلي، راهبردهاي عمده و كلاني است كه از بين مسيرهاي متعدد قابل دستيابي انتخاب مي‌شوند، تا بتوان در بلندمدت به كمك آنها چشم‌انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت. مقام معظم رهبري، شاخصهايي را براي تعيين سياستها به شرح زير قائل شده‌اند:

- كلي‌گويي نباشند.

- جهت‌دار، مشخص و شفاف باشند.

- قابل حمل به معاني مختلف نباشند.

- به تناسب نيازهاي كشور باشند.

- نسبت به اقتضائات جهاني و داخلي انعطاف‌پذير باشند.

- عناوين سياستها محدود باشند.

3 استراتژي (راهبرد)

چارچوبي است كه مجموعه حركات و اقدامهاي اصلي را براي دستيابي به اهداف ترسيم كرده، و نظام كلي اولويت‌گذاري را براي به دست آوردن موقعيتهاي مطلوب و خنثي كردن تهديدها، در حال و آينده بيان مي‌دارد. تدوين استراتژي مستلزم برگزيدن جهت‌گيري كلي توسعه‌اي از ميان چارچوبهاي جايگزين است و مباني و معيارهايي را در اختيار مديريت خواهد گذاشت كه، توان اجرايي و امكان برخورد بهينه با تغييرات محيطي را فراهم مي‌سازد.

3 احكام برنامه

سياستها و تدابيري است كه همسو و سازگار با اهداف برنامه است و براي مشروعيت يافتن لازم است در مراجع تصميم‌گيري (دولت و مجلس) مورد تصويب قرار گيرد. راهبرد (استراتژي) همان طور كه، جهت‌گيري كلي و چارچوب تخصيص منابع يك برنامه را مشخص مي‌كند، سياستها، چارچوبها و خطوط راهنماي تصميم‌گيري در انتخاب گزينه‌هاي مختلف اجرايي استراتژي را نيز، براي تحقق هدف فراهم مي‌كند. سياستها، به صورت مجموعه‌اي از معيارها و تدابير قانوني، فني، اجرايي، پولي و مالي هستند كه اتخاذ آنها تمهيدات و تسهيلات لازم، جهت تحقق هدفهاي برنامه را فراهم مي‌سازد. مثلاً براي تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، كه هدف رشد اقتصادي بالاتر را تعقيب مي‌كند، سياستهاي پولي (سود بانكي و اعتبارات)، و سياستهاي معطوف به جلب سرمايه‌گذاري خارجي و يا توسعه و تعميق بازار سرمايه داخلي و نظاير آن اتخاذ شود.

3 پروگرامهاي اجرايي

پروگرامهاي اجرايي، مجموعه‌اي از فعاليتهاي اصلي و تبعي و طرحها و پروژه‌هاي مشخص است كه براي حذف يك مانع توسعه و يا براي ايجاد يك قطب توسعه طراحي مي‌شوند. پروگرامها مي‌توانند فرابخشي (كارآمد كردن دولت) يا بخشي (توسعه خدمات درماني) باشند. در «برنامه‌ريزي هسته‌هاي خط‌دهنده» كه تحت عنوان «Core Planning » در ادبيات توسعه مطرح شده است، هسته‌هاي خط‌دهنده و پروگرامهاي اجرايي، كانونهاي اصلي اقدام را در برنامه مشخص مي‌سازند.

3 هدفهاي كلي

در برنامه‌ريزي توسعه، هدف عبارت است از غايت خواستهاي جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه منبعث از نظام ارزشهاي حاكم بر جامعه است و برنامه‌ها، براي دستيابي به آنها تدوين مي‌شود. هدف، ممكن است كيفي و يا كمي باشد ولي داراي اين ويژگي است كه در پايان زمان برنامه مي‌توان درجه نسبي تحقق آن را تعيين كرد.

هدفهاي كلي برنامه كه در چارچوب هدفهاي آرماني تعيين مي‌گردند، ناظر به دوره زماني برنامه است و بايد طي برنامه حتي‌المقدور محقق شوند. هدفهاي كلي برنامه را مديريت عالي نظام مشخص كرده، و نظام برنامه‌ريزي با مركزيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ممكن است قبلاً براي تأمين سازگاري و تناسب اهداف، مورد مشورت مديريت عالي نظام قرار گيرند.

هدفهاي كلي برنامه، لازم است به گونه‌اي مشخص شوند كه قابليت كمي شدن در مراحل بعدي برنامه‌ريزي را داشته باشند.

7 هدفهاي كيفي برنامه

هدفهايي است كه هر بخش در ارتباط با زمينه‌هاي مختلف فعاليت خود، به طور كيفي تنظيم مي‌كند. اين اهداف نظير افزايش كارايي اقتصادي بخش، افزايش كيفيت محصولات يا خدمات بخش و ... است كه بر اساس اهداف كلي برنامه توسعه و همچنين تحليل عملكرد گذشته و موجود بخش، پيش‌بيني مي‌شود. هدفهاي كيفي برنامه، بايد به نحوي تعيين شود كه در پايان دوره برنامه، بتوان ميزان نسبي تحقق اهداف را مشخص كرد.

3 هدفهاي كمي برنامه

هدفهاي كمي بر اساس شاخصهاي كمي، هدفگذاري و براي تحقق اهداف كيفي كلان و يا بخش تعيين مي‌شوند و بر اساس آنها وضعيت مطلوب، به صورت مقداري يا ارزشي در طول دوره برنامه‌ريزي مشخص مي‌گردد. در تعيين اهداف بايد توجه كرد كه اين اهداف با توجه به تحليل دقيق عملكرد گذشته از يك سو، و استراتژي كلي برنامه از سوي ديگر، تدوين مي‌گردند. براي مثال هدفهاي كمي برنامه عبارتند از: هفت درصد (7%) رشد توليد ناخالص داخلي، تنزل نرخ بيكاري به نه درصد (9%) در سال پاياني برنامه، كنترل تورم در حد ده درصد (10%) در طول برنامه و ...

3 جداول منابع و مصارف

استراتژيهاي هر برنامه، چارچوب تخصيص منابع را مشخص خواهد كرد. در هر برنامه توسعه، لازم است تصويري از منابع و مصارف ارزي محتمل، شامل: ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور كالا و خدمات، هزينه‌هاي ارزي مرتبط با واردات كالا و خدمات و همچنين تراز ارزي ارائه شود. در زمينه منابع و مصارف ريالي در بخش دولتي نيز لازم است، تصويري از ميزان درآمد دولت (بر حسب منشأ درآمد) و مخارج دولت (بر حسب مقصد هزينه) تنظيم و ارائه گردد. اين اطلاعات، راهنمايي خواهد بود تا مديران اجرايي كشور براي حصول به هدفهاي برنامه‌اي بخش ذي‌ربط، براي تجهيز منابع غير دولتي تدابيري بيانديشند.

3 مديريت امور توسعه

امور توسعه در كشور، ضرورتها و الزاماتي دارد كه نمي‌توان انجام اين امور را در همان تشكيلاتي به‌انجام رسانيد كه امور حاكميت، امور باز توزيع درآمد و يا امور بنگاههاي دولتي را مديريت مي‌كند. چارچوبهاي حقوقي، سازماني، تشكيلاتي، پرسنلي و مالي در امور توسعه، كاملاً متفاوت از ساير امور مديريت كلان جامعه است، لذا بايد تشكيلات متناسب براي اين كار طراحي و به كار گرفته شود.