فصل پانزدهم

نظارت

7 ماده 2 44

به‌منظور تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي، شورائي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت روساي سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير اطلاعات تشكيل مي‌گردد.

اين شورا موظف است ضمن پيش‌بيني راه‌كارهاي تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي، وظايف تكراري و موازي سازمان‌هاي متولي بازرسي و نظارت را حذف و رويه‌هاي اجرائي سازمان ‌هاي فوق‌ الذكر را هماهنگ نمايد و در صورت ضرورت لوايح لازم را تهيه و در مسير قانوني قرار دهد.

دبيرخانه اين شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌گردد. .

7 ماده 2 45

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم, رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف- بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه

ب- بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي

ج- بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري, تجارت خارجي, تراز پرداختها, بودجه, بخش پولي و تورم, اشتغال و بيكاري

د- پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي, استاني و ويژه

هـ- ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه

و- ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه

7 ماده 2 46

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

7 ماده 2 47

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين لايحه مي‌باشند.

تبصره- مقررات اين لايحه در مورد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها در صورتي قابل اجرا است كه در قانون تأسيس و اساسنامه مصوب سازمانهاي ياد شده حكم مغاير با آنها منظور نشده باشد.