3 2- هدفها وسياستهاي كلي

هدفها و سياستهاي كلي چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران مضاميني هستند كه از يك‌طرف تكيه بر محورهاي اساسي ياد شده دارند و از سوي ديگر پديد آورنده الزامها و راهبردهاي معطوف به بهره‌برداري مطلوب از فرصتهاي پيش روي كشور به شمار مي‌روند. به بيان ديگر، هدفها و سياستهاي كلي حلقه مفصلي و هم‌پيوندي پسين و پيشين فرايند برنامه‌ريزي (محورهاي اساسي با الزامها و راهبردها) هستند. اين هدفها و سياستها عبارتند از:

2-1- استقرار رشد پيوسته و پايدار توأم با ثبات

2-2- تبديل اقتصاد ايستا و غير قابل انعطاف كنوني، به اقتصادي پويا و انعطاف‌پذير

2-3- ايجاد شرايط مناسب براي افزايش بهره‌وري و تحقق رقابت‌پذيري در عرصه‌هاي اقتصاد كشور

2-4- زمينه‌سازي براي گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و تقويت پيوند دو سويه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهاني

2-5- فرايندسازي تبديل عرصه‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي، به اقتصادي متنوع، متكي به دانش و دانايي، سرمايه انساني و فناوري‌هاي نوين

2-6- ايجاد فضاي مناسب براي رشد فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و كارآفريني

2-7- تأمين حقوق مدني و دسترسي به فرصتهاي برابر، براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد

2-8- پرورش انسان دين‌باور، آگاه، انعطاف‌پذير و ماهر، با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري در حال تغيير

2-9- فرايندسازي تبديل دولتي متكي به منابع نفت، تمركزگرا با سامان غير كارآمد، به دولتي خردمند، آينده‌نگر، توانمندساز، شفاف و پاسخگو

2-10- ايجاد شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناسب در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و تحقق عدالت اجتماعي

2-11- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور

2-12- مشاركت همه جانبه سرمايه انساني عظيم كشور از جمله جوانان و متخصصين داخل و خارج در توسعه كشور

2-13- پي‌ريزي سامان كارآمد ساختار سياسي و محيط حقوقي متناسب با رشد و توسعه پايدار كشور

2-14- پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري عقلاني از منابع

2-15- تقويت شرايط امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تمركززدايي و تعادل منطقه‌اي