3 2- سياستهاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز

الف: امور فرهنگي

1- تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي, تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي

2- ايجاد جامعه‌اي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگ‌مدار و شهرونداني آگاه, عزت‌مند، و برخوردار از ملاكهاي درستكاري و احساس رضايتمندي

3- رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به عنوان عناصر هويت ملي

4- پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

5- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده

6- نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان، و گسترش و تعميق نهضت نرم‌افزاري، و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري

7- توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد، شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست‌محيطي و فناوري مواد جديد

8- توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني

ب: امور اجتماعي - سياسي و دفاعي

9- تضمين حقوق مدني و انساني، و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه، و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد

10- توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف‌پذير و ماهر با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير

11- حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي, شفاف‌سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه‌هاي حاكميت كشور

12- بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و تحقق عدالت اجتماعي

13- بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور

14- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل منطقه‌اي

15- ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور

16- دگرگوني در نظام پرداخت يارانه‌ها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف‌سازي يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم

17- تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياست‌گذار، تسهيل كننده، كارآفرين و كوچك

18- تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي

19- جهت‌گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري، و حضور كارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي

20- توسعه همكاري‌هاي همه جانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بين‌المللي براي حفظ صلح

21- توسعه نظم و امنيت عمومي

22- تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، به منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي

23- توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار

24- توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان، و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان

25- تقويت مباني جامعه مدني, مشاركت همگاني, اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت‌پذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي

ج: امور اقتصادي

26- تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات

27- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

28- تحقق رقابت‌پذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي

29- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و ...)

30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني

31- پشتيباني از كارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري

32- تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي

33- دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري‌هاي نوين

34- حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، و مشاركت فعال در تقسيم كار بين‌المللي

35- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غير نفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني

36- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت دارايي‌هاي مادي و غير مادي

37- اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد

38- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي

39- تلاش براي مهار تورم، و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه

40- نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

41- ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها

42- توسعه حضور بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي، و محدود كردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي

د: آمايش سرزمين، امور زيست‌محيطي و توسعه پايدار

43- پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري بهينه از منابع

44- تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلهاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند.

45- آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقه‌اي كه در آن با عزت و آرامش زندگي مي‌كند، افتخار نمايد.

46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، به عنوان عناصر هويت ملي، و بهره‌گيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار

47- سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه‌اي و تقويت نقش منطقه‌اي كشور، با بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور