فصل چهارم

توسعه مبتني بر دانايي

7 ماده 86

دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:

الف- نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي، و كار كردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم

ب- تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به ويژه فناوريهاي نو و برتر) با هدف باز تعريف نقش نهادهاي علمي و فني، براي كاستن از شكاف علمي و فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني، در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم

ج- بررسي و بازآفريني گردش كار و فعاليت در كليه بخشهاي اجرايي، خدماتي و توليدي كشور با هدف بهينه‌سازي فرايندهاي كاري، تقليل زمان و هزينه انجام كارها، تنوع بخشيدن به محصولات، و افزايش كيفيت آنها با استفاده از دانش و فناوريهاي روز، بخصوص فناوري اطلاعات طي سالهاي برنامه چهارم، و تصويب آن در مراجع ذي‌ربط

د– اقدامها و تسهيلات لازم با هدف بهره‌برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملّي و منطقه‌اي در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري و ارتقاي جايگاه و سهم ايران در زمينه ارتباطات و اطلاع‌رساني منطقه‌اي از طريق توسعه زيرساختهاي ارتباطي و گسترش فناوري اطلاعات، در قلمروهاي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، طي سالهاي برنامه چهارم

هـ- بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني، و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم

7 ماده 87

دولت موظف است، به منظور زمينه‌سازي گسترش نهضت نرم‌افزاري، استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز، به عنوان يك حق مسلم و ضرورت اساسي توسعه پايدار و برپاسازي منظومه اطلاع‌رساني كه دربر دارنده كليه فرايندهاي توليد و انتشار داده‌ها مي‌باشد، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- سياست‌گذاري، تعيين راهبردها و هماهنگي، زير نظر مستقيم رئيس جمهور

ب- ترغيبو تشويق توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي، در محيط رايانه

ج- تكميل و اجرايي نمودن قوانين مالكيت معنوي، در محيطهاي رايانه‌اي و شبكه‌اي

د- اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي IDC ، با استفاده از توان بخشهاي تعاوني و خصوصي، با هدف كسب سهم مناسب از بازار ارتباطات بين‌المللي و استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران

هـ- انجام مطالعات فرهنگي- اجتماعي، به منظور جذب و بومي‌سازي فناوريهاي نوين، به ويژه فناوري اطلاعات

و- تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

7 ماده 88

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

الف- طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملّي و بين‌‌المللي، و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم

ب- تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين‌المللي، و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان

ج- اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي، انجام مي‌گيرد.

د- حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.

هـ- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش دولتي و خصوصي، نظير ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري

و- اصلاح مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي

ز- اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي، براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.

ح- كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غير دولتي پژوهش و فناوري

ط- كسب سهم در بازارهاي بين‌المللي، از طريق ايجاد تسهيلات و برقراري مقررات حمايت از ورود بخش خصوصي، در قلمرو دانش و فناوري

ي- تهيه قوانين و مقررات نوين ارزيابي و ارزشگذاري كالا و خدمات نامشهود دانايي‌محور

ك- كمك به تأسيس و توسعه شركتهاي طراحي مهندسي

7 ماده 89

دولت موظف است، به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، با هدف افزايش تأثيرگذاري پژوهش و فناوري در توسعه اجتماعي، ارتقاي بهره‌وري و توليد ثروت در كشور، اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:

الف- طراحي و پياده‌سازي نظام ملّي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين، به عنوان منظومه‌اي كه در قالب آن، ارتباط ارگانيك كليه نهادها و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش و فناوري، به منظور دستيابي به اهداف فوق، باز تعريف شود.

ب- انتظام بخشيدن و ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور، از طريق تعيين اولويتها، دسته‌بندي مأموريتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي و مأموريت‌گرا كردن آنها تا پايان سال اول برنامه چهارم

ج- نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله: ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن، به عنوان دستگاههاي اجرايي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني

د- توسعه همكاريهاي مؤثر بين‌المللي در عرصه پژوهش و فناوري، از طريق تعريف جايگاه منظومه ملّي پژوهش و فناوري، به عنوان جزء مؤثر و فعالي از منظومه جهاني پژوهش و فناوري، و اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه

هـ- افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري، به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي، از محل بودجه عمومي دولت، با اولويت بخش كشاورزي، و يك درصد (1%) هزينه عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، تا پايان برنامه چهارم، و سمت‌دهي سرمايه‌گذاريهاي فوق در جهت پژوهشهاي مأموريت‌گرا و تقاضا‌محور

و- اتخاذ تدابير لازم، به منظور جهت دهي فعاليتهاي پژوهشي كليه دستگاهها، نهادها و شركتهاي دولتي، در راستاي اولويتهاي ملّي و در قالب مأموريتهاي ذيل:

- تربيت نيروي انساني روزآمد، در فرايند پژوهش و فناوري

- توسعه مرزهاي دانش

- تبديل ايده، به محصولات و روشهاي جديد

- تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه‌صنعتي

- انتقال و جذب فناوري

- پژوهش، به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور

- حل مسائل و مشكلات اجرايي كشور، از طريق پژوهش و كاربرد يافته‌هاي آن

- سياست‌گذاري و مديريت بخش پژوهش و فناوري و بهبود كيفيت شيوه‌هاي مديريت بخش

7 ماده 90

به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

تبصره- اعمال مقررات روابط كار توسط وزارت كار و امور اجتماعي صورت خواهد گرفت.

7 ماده 91

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي غير دولتي توسعه فناوري، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري

ب- تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم، در راستاي تشويق طرف قراردادهاي بين‌المللي، فروش دانش فني و يا محصولات تجاري و سرمايه‌گذاران بين‌المللي، براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور، و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي

ج- اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه، و جلب مشاركت دانشگاهها، به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان

7 ماده 92

دولت موظف است، به منظور زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني دانش‌مدار و مهارت يافته، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عالي كشور، از ابتداي برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:

الف- باز تعريف كاركرد و اصلاح ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، به گونه‌اي كه علاوه بر مأموريت اصلي توليد علم، تربيت نيروي انساني متخصص و روزآمد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، قادر به پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف كشور باشند.

ب- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي، صرفاً بر اساس آئين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير مقررات عمومي اداره خواهند شد. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك داراييهاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.

ج- تنوع‌بخشي، به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي و گسترش منابع بخش آموزش عالي كشور، از طريق جذب منابع و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مردم و توسعه مشاركت مراكز آموزش عالي با مؤسسات علمي بين‌المللي، با هدف دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال)، به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم

د- اصلاح، ساده‌سازي و پيش‌بيني قوانين، مقررات و ساختارهاي اجرايي ويژه براي دانشگاههاي كشور، با هدف گسترش ارتباطات علمي - بين‌المللي، با دانشگاهها و مراكز علمي، تحقيقاتي جهان و تسهيل مبادلات مالي و تردد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، و دعوت از اعضاي هيئت علمي و متخصصان خارج از كشور و جذب دانشجويان خارجي، با اخذ شهريه تحصيلي، تأسيس شعب دانشگاههاي خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجاز مي‌باشد.

هـ- ارتقاي سطح كيفي آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، با ارزيابي مستمر واحدهاي آموزش عالي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مداخله بر اساس آن در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي، بر اساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي كشور

و- بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان‌رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني

ز- به منظور شناسايي، حمايت، تشويق و فراهم كردن زمينه‌هاي فعاليتهاي علمي دانشجويان و دانش‌آموختگان آموزش عالي داراي استعداد درخشان و ايجاد توليت واحد در سياست‌گذاري و مديريت امور مربوط به افراد مذكور و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

7 ماده 93

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:

الف- به دستگاههاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود، براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369“ است و بر اساس مقررات مربوط، به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.

در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت مي‌گردد، دستگاههاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اخذ كنند.

اجراي دوره‌هاي كارشناسي، در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.

ب- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود، نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: دوره‌هاي شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي آموزشي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (4) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369“ است.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، همچنين مجازند نسبت به دعوت و به‌كارگيري اعضاي هيئت علمي ايراني مقيم خارج و يا اعضاي هيئت علمي خارجي، براي تأمين كمبودهاي خود در زمينه هيئت علمي، اقدام نمايند. حقوق و مزاياي آنها، با تصويب هيئتهاي امنا، از محل بودجه عمومي دانشگاه قابل پرداخت است. شهريه دانشجويان جانباز بالاي (25%) و فرزندان آنان، فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، تا سقف پنجاه درصد (50%)، از محل اعتبار رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه، در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد، تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند ”ب“ اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.

د- دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي - غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است، اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت در اختيار اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ- وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه خواهد شد.

و- هزينه‌هاي دانشگاه پيام نور، از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.

ز- به دولت اجازه داده مي‌شود، به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غير دولتي، به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي - كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.

7 مواد 94 الي 95

ماده (154) و بند "الف" و "ب" ماده (144) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 154

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهتگيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نياز هاي علمي و تخصصي كشور:

الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.

1- خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غير دولتي و غير عمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي‌كند.

2- حداكثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيئت علمي، كارشناسان پژوه شي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مستثنا است.

اساسنامه نمونه و ي ا خاص هر يك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي ‌ رسد.

ب ـ نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط ب ه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 هستند ، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي ـ به استثناي ماده 31 قانون محاسبات عمومي ـ مستثنا مي‌باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي ‌ گردند.

G بند الف و ب ماده 144

الف ـ در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالنهاي غذاخوري و كتابخانه‌ ها و خوابگاههاي دانش‌ آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه‌ هايي را انجام مي‌دهند، اين هزينه‌ ها به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌ گيرد.

ب ـ اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم‌ الارث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده‌ ها) و حوزه‌ هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي‌ دهند از پرداخت هر گونه عوارض و م اليات نقل و انتقال معاف مي‌ باشند.

7 ماده 96

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي, گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي, اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

الف- توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه

ب- اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج- علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش, نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي, مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غير دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره‌وري آنها اقدام نمايد.

د- اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي, علوم و زبان انگليسي انجام دهد.

هـ- ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور

و- افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها

ز- تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان، و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان، با بهره‌گيري از ظرفيتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (به ويژه ظرفيتهاي نوبت دوم) ضمن تأمين بخشي از هزينه‌هاي آن

ح- برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم

ط- تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي, زيستي, اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.

ي- بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني

ك- روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

ل- پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي, مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه، و تنظيم ساز و كارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز

7 ماده 9 7

دولت موظف است، در طي برنامه چهارم در مناطق كمتر توسعه يافته كشور، به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و دستيابي به فرصتهاي برابر آموزشي، به ويژه براي دختران، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- وضع و اجراي مقررات لازم، براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق مذكور، از قبيل خريد خدمات آموزشي، صدور مجوزهاي استخدامي و اقدامهاي رفاهي مانند: تأمين مسكن و اعطاي تسهيلات رفاهي و امتيازات شغلي براي كادر آموزشي شاغل

ب- فراهم نمودن امكانات مناسب، براي رفع محروميت آموزشي و توسعه آموزش و تحقق آموزش براي همه، به ويژه براي دختران، از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي (دوره راهنمايي با حداقل 75 دانش‌آموز و دوره متوسطه 150 دانش‌آموز)، روستا مركزي و خوابگاههاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين نمودن تغذيه ، اياب و ذهاب ، بهداشت دانش‌آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه‌روزي

ج- ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي - پرورشي و ورزشي، به تناسب جنسيت و فراهم آوردن تجهيزات و فناوريهاي جديد مورد نياز اين مناطق و تهيه برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش‌دبستاني و دوره آمادگي، به ويژه در مناطق دو زبانه

آيين‌نامه اجرايي اين ماده، مشتمل بر مناطق مشمول، تسهيلات و امتيازات قابل اعطا براي ايجاد انگيزه انتقال نيروهاي داوطلب، نحوه تخصيص اعتبارات و صدور مجوزهاي ويژه استخدامي و نوع امكاناتي كه مي‌بايست در جهت توسعه آموزش در اختيار مناطق مذكور قرار گيرد، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 مواد 98 الي 101

مواد (149) الي (151) و بند "الف" ماده (147)”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 149

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌ كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان در يافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود.

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب، دريافت مي‌ كند به حسابهايي كه توسط خز انه براي هر يك از دستگاههاي اجرايي ملي و استاني افتتاح مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي‌ربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي ‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج ـ تعرفه‌ هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاههاي اجرايي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران و تعرفه‌ هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رس يد.

G ماده 150

الف ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره‌ هاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح زير هزينه كنند:

1 - اجراي دوره‌ هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كار كنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه‌ مدت پودماني.

2 - اجراي دوره‌ هاي آموزشي ويژه مديران.

ب ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه سوم و ب ه تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را تهيه و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

ج ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين م اده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 151

به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه‌اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌ مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌ اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند، شوراي عالي كارآموزي ] مواد(5 ) و (6 ) و (7 ) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق[ و شوراي عالي هماهنگي آمو زش فني و حرفه‌اي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امو ر اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در ج لسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم‌ الاجرا خواهد بود.

آي ين‌نامه اجرايي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G بند الف ماده 147

الف ـ كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌ اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاي اي خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به‌ طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

7 ماده 102

الف- دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير، هزينه كنند:

1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان، به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بخصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت

2- دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران

ب- كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را، براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند ”الف“ اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين لايحه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 103

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان, براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين لايحه در محورهاي زير, ساز و كارهاي لازم را تهيه، و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف- برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي, با توجه به تجربيات جهاني و داخلي, به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها, راهبردها و سياستهاي كلان بخش

ب- نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

ج- تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي

د- طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش, بهسازي و نگهداشت نيروي انساني

هـ- نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

و- نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي

ز- استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

ح- نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.

7 ماده 104

دولت مكلف است، به منظور شكل‌دهي "منظومه آمار ملّي و مكاني كشور" نسبت به تهيه برنامه ملّي آمار، مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع‌رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن اقدام نمايد.

7 ماده 105

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات, تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- براي رفع انحصار و ايجاد رقابت, به منظور ايجاد شبكه‌ها و ارائه خدمات ارتباطي (پستي و مخابراتي) و فناوري اطلاعات، توسط بخشهاي تعاوني و خصوصي به صورت مستقل و موازي با بخش دولتي (به استثناي ايجاد شبكه زير ساخت ومرسولات پستي تا 250 گرم)، در مقابل اخذ حق امتياز و حق فركانس، با رعايت سازوكار مقرر در ماده ( 80 ) اين لايحه اقدام نمايد.

ب- دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ج - تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور

د - تهيه لايحه "قانون جامع ارتباطات" در سال اول برنامه چهارم

هـ- تأمين هزينه و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در نقاط محروم و نقاط روستايي و ايجاد بهبود توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات از محل دريافت حق امتياز واگذاري مجوز ايجاد شبكه و فعاليت به بخشهاي تعاوني و خصوصي و ساير منابع

7 ماده 106

ماده (124) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 124

الف ـ به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌ هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم ) 44 ) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كش ور، بخش غير دولتي، در قلمرو شبكه‌ هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه‌ هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:

1 - شبكه تلفن همراه.

2 - شبكه پي‌ جو.

3 - مراكز تلفن كم‌ ظرفيت تا پنج هزار شماره.

4 - شبكه انتقال داده‌ ها.

5 - شبكه‌ هاي ارائه خدمات ارزش افزوده.

6 - شبكه مخابرات روستايي.

7 - شبكه قبول پستي.

8 - شبكه حمل و نقل پستي.

ب ـ به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي‌شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه‌ هاي نگهداري و بهره‌برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه‌ اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه‌ ها با رعايت موارد مذكور در بند) الف) و نيز خط‌مشي‌ هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.

تبصره - مجوز فعاليت بخش غير دولتي در حيطه‌هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و استمرار ارائه خدمات، بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.