7 نامه شماره 7466/30/83 مورخ 3/3/1383 شوراي نگهبان قانون اساسي موضوع ، اشكالات و ابهامات لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 8115 مورخ 13/2/1383 و پيرو نامه شماره 7365/30/83 مورخ 22/2/1383:

لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد كه با التفات به اينكه قانون برنامه، فارغ از وظيفه قانونگذاري تفصيلي در امور مختلف است و بسياري از الزامهاي ذكر شده در قانون مزبور بدون لوايح يا طرحهاي تفصيلي كه بايد مستقلاً به تصويب مجلس برسد، كاربرد اجرايي ندارد و شوراي نگهبان نظريات تفصيلي خود را از حيث انطباق مقررات مصوب با شرع و قانون اساسي بر مبناي قوانين تفصيلي ارائه مي‌دهد. و اطلاق و اجمال مذكور در بندهاي برنامه، در چارچوب قانون اساسي و شرع، داراي اعتبار خواهد بود. و نيز قواعد امر، اساسي بر همه مواد برنامه حاكم خواهد بود، و نيز شوراي نگهبان صرف نظر از اينكه در قانون برنامه، اعتبارات لازم براي تحقق اهداف مزبور در طول برنامه، لحاظ شده است يا خير و همچنين در اين برنامه توجه كامل و مطلوب به سياستهاي كلي بخش فرهنگي نشده است و بايد مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسي، سياستهاي كلي در برنامه مورد توجه كافي قرار گيرد تا عملياتي شود، علي‌اي‌حال نظر شوراي نگهبان به صورت موردي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

الف: ابهامات:

موارد زير در برنامه مبهم است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:

1- بندهاي «ج»، «د»، «هـ» و «و» ماده (1) از اين جهت كه مشخص نيست، تأمين كسري درآمدها از محل صندوق ذخيره، با تصويب مجلس صورت مي‌گيرد، يا نه، مبهم است.

2- ماده (3) از اين نظر كه وضعيت اجرايي تبصره ماده (4) قانون نفت مصوب 1366 با رعايت اصل 85 قانون اساسي در تصويب اساسنامه مشخص نيست.

3- بند «ط» ماده (3)، از جهت ضرورت وجود مصوبه مجلس در تأمين منابع خارجي

4- بند «ل» ماده (3)، مبنياً بر اشكال بند «2» از نظر وظايف و اختيارات شركت نفت

5- بند «ك» ماده (8)، مبنياً بر اشكال بند «4»

6- جزء 3 بند «ج» ماده (30) از نظر تعريف و ضوابط «بازار ثانويه»

7- بند «ز» ماده (35) از نظر تعيين ضوابط

8- صدر ماده (73) از نظر مفهوم حقوقي «سند ملي»

9- ماده (87) از نظر مفهوم عبارت «رفتارهاي جنسي پرخطر»

10- ماده (93) از اين جهت كه به خزانه‌داري مي‌رود يا نه

11- بند «هـ» ماده (99) از نظر مفهوم «عدالت جنسيتي»

12- «كانالهاي ماهواره‌اي مجاز» در بند «ط» ماده (107)

13- مرجع تصويب در بند «ح» ماده (111)

14- بند «و» ماده (113) از جهت تعيين ضوابط

15- بند «د» ماده (114)

16- بند «ز» ماده (117) به دليل استثناي بند مزبور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور كه ناظر بر فروش املاك است، موهم تجويز املاك و نقايص فرهنگي است.

17- جزء 3 بند «ز» ماده (133) از جهت مفهوم «تبعيض جنسي»

18- بند «د» ماده (144) از اين جهت كه موهم سلب مطلق اختيار مقام نصب كننده است حتي در مواردي كه صلاحيتهاي ذاتي مدير سلب شده باشد.

ب: موارد مغاير با اصل 85 قانون اساسي از اين جهت كه امور مذكور از شئون و وظايف قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) است و نمي‌توان اين امور را به نهاد ديگري واگذار كرد:

1- تعريف حقوق ويژه در بند «ك» ماده (3)

2- بندهاي «ب»، «و»، «ي» و «م» ماده (12) از جهت تفويض موضوع به شوراي پول و اعتبار

3- تعريف تشخيص عمليات بانكي و ضوابط آن، در بند «ط» ماده (12)

4- بند «هـ» ماده (15)

5- جزء 4 بند «الف» ماده (30) با توجه به اساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور

6- اطلاق بند «هـ» ماده (31)

7- بند «هـ» ماده (35)

8- ماده (38)

9- جزء 2 بند «الف» ماده (38) و عدم الزام به رعايت قانون

10- اطلاق بند «ج» ماده (38)

11- بند «الف» ماده (40) در آن قسمت كه «ساير ضوابط و تشريفات ادغام شركتها» را به آيين‌نامه هيئت وزيران محول نموده است.

12- بند «ج» ماده (29)

13- مفاد ماده (52)

14- بند «الف» ماده (65) با توجه به تركيب اعضا

15- بند «الف» ماده (69)

16- بند «الف» ماده (85)

17- بندهاي «ب» و «ج» مبنياً بر بند «الف» ماده (85)

18- بند «ح» ماده (97)

19- تصويب ضوابط در بند «الف» ماده (99)

20- اطلاق صدر ماده (102)

21- بند «الف» ماده (102)

22- اطلاق ماده (103)

23- بند «ب» ماده (107)

24- بند «م» ماده (107) در تفويض تعيين ضوابط به دولت

25- بند «ز» ماده (113) «از جهت تعيين حدود وظايف و تكاليف»

26- بند «ح» ماده (117)

27- ماده (123)

28- بند «ج» ماده (135) از جهت تعيين سازوكار

29- جزء 4 بند «ب» ماده (139) در تفويض تفكيك امور حاكميتي و تصدي به آيين‌نامه

30- پاراگراف آخر بند «د» ماده (139)

31- بندهاي «الف» و «ج» ماده (142)

32- ذيل بند «ج» ماده (143)

33- بندهاي «الف» و «ب» ماده (144)

34- اطلاق بند «ج» ماده (149)

35- بندهاي «2»، «3»، «4» و «5» ماده (151) و نيز تبصره ماده مزبور

36- ماده (152)

ج: موارد مغاير با اصل 138 قانون اساسي از اين جهت كه امور مزبور از شئون هيئت وزيران بوده و اين اختيارات به نهادي غير از هيئت وزيران تفويض شده است:

1- شوراي پول و اعتبار در بندهاي «ب»، «و»، «ي» و «م» ماده (12)

2- جزء 2 بند «الف» ماده (38)

3- ماده (65)

4- «تصويب شوراي پول و اعتبار» در ذيل ماده (105)

5- بند «ب» ماده (140)

6- بند «ج» ماده (143)

7- تبصره ماده (151)

8- مفاد ماده (157)

د : مغايرت با اصل 44 :

1- ماده (3) از اين جهت كه منابع نفتي، به طور كامل و مطلق در اختيار حكومت اسلامي است و شركت دولتي مي‌توانند متشكل از سهام مشترك بخش خصوصي و دولتي باشد.

2- اطلاق ماده (7) در تجويز خصوصي‌سازي

3- اطلاق مقررات ماده (10) از جهت شمول مقررات برنامه بر بانكها و بيمه كه شامل خصوصي‌سازي نيز مي‌شود.

4- اطلاق عبارت «و سهام بانك و بيمه‌هاي دولتي» در ماده (10)

5- واگذاري بانكها در بند «ح» ماده (12)

6- تأسيس شعب بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي در بند «ك» ماده (12)

7- عمليات بانكي و ضوابط آن مذكور در بند «ط» ماده (12)

8- اطلاق واگذاري «سهام شركتهاي بيمه تجاري» در بند «الف» ماده (17)

9- اطلاق بند «ب» ماده (17)

10- اطلاق جزء 3 بند «و» ماده (22) از اين جهت كه شامل شركتهاي بزرگ دولتي مي‌شود.

11- واگذاري بهره‌برداري از صنعت نفت «ميادين نفت و گاز، پالايش، پخش و ...» به بخش غيردولتي مذكور در بند «الف» ماده (26)

12- بند «ب» ماده (26)‌

13- جزء 5 بند «ج» ماده (28)

14- اطلاق بند «الف» ماده (130) قانون برنامه سوم موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم درخصوص ناوبري

15- ماده (38)

16- اطلاق بندهاي «الف» و «هـ» ماده (57) مبنياً بر ماده (38)

17- مواردي از ماده (58) كه شامل تحويل شبكه و بهره‌برداري و مانند آن

18- بند «هـ» ماده (103) از جهت توسعه فعاليت بانكداري و بيمه به بخش تعاوني

19- بند «ط» ماده (107)

هـ: مغايرت با ساير اصول قانون اساسي:

1- اطلاق بند «ي» ماده (3) از اين نظر كه شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت هم مي‌شود مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.

2- وظايف شوراي پول و اعتبار در بندهاي «ب»، «و»، «ي» و «م» ماده (12) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي است.

3- تأسيس شعب بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي در بند «ك» ماده (12) علاوه بر مغايرت با اصل 44، با اصل 81 قانون اساسي نيز مغاير شناخته شد.

4- اطلاق بند «الف» ماده (26) در مورد «سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان»، چون بند يك اصل 110 قانون اساسي تعيين سياستهاي كلان را بر عهده مقام معظم رهبري قرار داد است و نيز سياستهاي برنامه چهارم نيز به وسيله معظم‌له تصويب و ابلاغ گرديده كه با اين اطلاق نقض شده است مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

5- جزء 4 بند «هـ» ماده (28) چون حفظ امنيت از وظايف حاكميتي است و از طرفي مستلزم تشكيل نيروي مسلح است، مغاير بند 4 اصل 110 قانون اساسي است.

6- مبادله موافقتنامه‌ها در ماده (32) مغاير بند «4» اصل 110 قانون شناخته شد.

7- اطلاق بند «ج» ماده (38) از اين نظر كه اموري بر عهده اين نهاد گذاشته شده كه اجرايي است مغاير اصول 60 ، 137 و 139 قانون اساسي شناخته شد.

8- تجويز تنظيم لايحه قضايي در مورد جرايم سياسي در بند «و» ماده (101) به دولت مغاير بند «2» اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

9- اطلاق بند «ط» ماده (107) مغاير اصل 175 قانون اساسي شناخته شد.

10- بند «ز» ماده (113) مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

11- ماده (124) تصويب مقررات بدون تأييد و تصويب فرماندهي كل قوا مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

12- ماده (125) از اين نظر كه اقدام بايد با اذن فرماندهي كل قوا باشد مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

13- بند «الف» ماده (127) از وظايف شوراي عالي امنيت ملي است، از اين جهت مغاير اصل 176 قانون اساسي شناخته شد.

14- بند «ج» ماده (127) مغاير با بند «4» اصل 156 قانون اساسي است كه كشف جرم را از وظايف اين قوه قرار داده است.

15- بند «ب» ماده (140) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي شناخته شد.

16- بندهاي «الف» و «ج» ماده (142) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي شناخته شد.

17- ذيل بند «ج» ماده (143) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي شناخته شد.

18- مفاد ذيل ماده (147) بدون ذكر در قانون بودجه سنواتي مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

19- جزء 2 بند «و» ماده (148) مغاير بندهاي «1» و «4» اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

20- اطلاق بند «ز» ماده (148) از اين جهت كه شامل نفايس ملي مي‌شود مغاير اصل 83 قانون اساسي شناخته شد.

21- تبصره ماده (151) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي شناخته شد.

22- مفاد تبصره ماده (154) از اين جهت كه مفهوم عدم ذكر لايحه بودجه سالانه است مغاير ذيل اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

23- واگذاري تصويب دستورالعملها به هيئت وزيران در ماده (155) بدون نظر موافق مقام معظم رهبري مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

24- مفاد ماده (157) مغاير اصول 60 و 137 قانون اساسي نيز شناخته شد.

25- ماده (161) از اين نظر كه موجب خلط وظايف قواي سه‌گانه و نقض وظايفي است كه طبق قانون اساسي بر عهده نهادهاي غير وابسته به قوه مجريه گذاشته شده است مغاير اصول 54، 55 و 57 و بند «3» اصل 156 و اصول 173 و 174 قانون اساسي شناخته شد.

26- با توجه به بندهاي «16» و «17» سياستهاي كلي برنامه چهارم حذف ماده (215) لايحه دولت مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

و: مغايرت شرعي:

1- اطلاق «منابع خارجي (فاينانس و ...)» در جزء 4 بند «و» ماده (22) از اين جهت كه شامل وام‌هاي ربوي هم مي‌شود خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- بند «الف» ماده (37) خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- بند «الف» ماده (40) خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- بند «و» ماده (112) در مورد اطلاق تكريم افراد، از اين جهت كه مستلزم ترويج اشخاص مخالف دين و انقلاب اسلامي مي‌شود، خلاف موازين شرع است.

5- اطلاق جزء 7 بند «ز» ماده (133) در خصوص مداخله وكيل نسبت به مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود در مرحله تحقيق خلاف موازين شرع است.

تذكر:

در ماده (131) ظاهراً عبارتي جا افتاده است.