7 4- نتايج منفي ادامه روند و ضرورت توجه به تحولات و تغييرات ساختاري اقتصاد ملي

بي‌ترديد، ايران با امكانات طبيعي و معدني، نيروي انساني جوان، دسترسي به ارز خارجي حاصل از نفت در حد متوسط سالانه 17 ميليارد دلار در سال، و نيز موقعيت ممتاز جغرافيايي، يعني قرار گرفتن در مركز هفتاد درصدي (70%) انرژي نفت و گاز جهان، و بازار وسيع بيش از 300 ميليون نفري در خاورميانه، اقيانوس هند و آسياي مركزي، در صورتي كه بتواند با انجام اصلاحات ضروري و اجتناب‌ناپذير اقتصادي در زمينه‌هاي ساختاري - سياستي، شرايط لازم و فضاي مناسب براي رشد فزاينده سرمايه‌گذاري را در كشور فراهم آورد، آينده بسيار روشن و اطمينان‌بخشي را پيش رو خواهد داشت و مي‌تواند طي دو دهه آينده از يك كشور متكي به منابع و كالاهاي نخستين، به يك كشور صنعتي پيشرو با توليداتي متنوع و صادراتي انبوه، تبديل شده و شرايط زندگي و برخورداري‌هاي مردم را به گونه‌اي چشمگير و مثبت متحول سازد. بديهي است كه هر گونه تحول بلندمدتي، تحت تأثير اقدامات و عملكردهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قرار دارد، و اگر در مدت زماني مناسب، مجموعه پيش‌بيني‌هاي هدفمند و زمانبندي شده و اولويت‌گذاري شده براي تغييرات ساختاري، به اجرا در نيايد، نه تنها اهداف بلندمدت، دست يافتني نخواهد شد، بلكه بحرانهاي عارضي قابل پيش‌بيني هم كه در سه زمينه توليد، تورم و بيكاري بروز و ظهور خود را نمايان ساخته، مي‌تواند وضعيت اقتصادي كشور را دشوارتر سازد.

آنچه كه در سالهاي برنامه سوم توسعه (83-1381) با توجه به روندهاي گذشته در حال وقوع و قابل پيش‌بيني است عبارتست از:

تغيير انبساطي اندازه بودجه كل كشور در سال 1381، بر اثر اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به ميزان چهل و پنج و پنج دهم درصد (5/45%) در بودجه عمومي كشور، و چهل و هشت درصد (48%)، در بودجه شركتهاي دولتي، كه در شرايط مشخص نبودن افق افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي داخلي و خارجي، وجود انحصارات و نبود فضاي رقابت در توليد و تجارت، مي‌تواند همچون سالهاي گذشته به بزرگتر شدن بخش دولتي (عمومي) در اقتصاد كشور بيانجامد و اثرات منفي مالي - پولي گسترده‌اي را نسبت به سالهاي پيش، در پي داشته باشد. ترديدي نيست كه يكسان‌سازي نرخ ارز، يكي از مهم‌ترين بخشهاي اصلاحات ساختاري - سياسي بلندمدت است، اما به طور بديهي اگر همزمان شرايط ناگزير هم‌پيوند با آن، يعني اصلاح ارتباط با بازارهاي مالي - تجاري جهان خارج از يك سو، و ايجاد فضاي اطمينان‌بخش و سودآور براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي بخش خصوصي - به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي - در داخل كشور از سوي ديگر، آماده نگردد، از آن جا كه ارز حاصل از فروش نفت خام، كلاً در اختيار دولت قرار دارد، بزرگتر شدن بودجه دولت براي احتراز از كسري شديد، تنها مي‌تواند به تكيه بيشتر بر اين درآمد و مصرف آن در امور جاري و مصرفي - و نه گسترش ظرفيتهاي سرمايه‌گذاري - منجر شود. اين رويداد از سال 1380 به اين طرف در شرف وقوع است، و پيش‌بيني مي‌شود با استفاده دولت از منابع صندوق ذخيره ارزي در سال 1381 - كه به ناگزير بخش مهمي از آن در بودجه جاري به افزايش حقوق و دستمزدها، پرداخت يارانه‌ها و ايفاي تعهدات معوقه دولت به كارمندان و فرهنگيان و ... اختصاص مي‌يابد - از يك سو، منابع اين صندوق، زير فشار بيشتر قرار گرفته و از سوي ديگر، موجب افزايش واردات كالاها و خدمات خارجي به گونه‌اي ناگزير نسبت به سالهاي گذشته گردد. با پيش‌بيني‌هاي انجام شده در بودجه امسال، ارزش واردات كالا و خدمات در سال 1381، به 5/21 ميليارد دلار مي‌رسد كه بيشتر از سي و پنج درصد (35%) از حد متوسط سالهاي (80-1374) و حدود پانزده درصد (15%) افزون‌تر از واردات سال 1380 خواهد بود. در شرايط كشش‌ناپذيري توليد داخلي بر اثر مشكلات موجود واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي، افزايش سريع واردات بر اساس تجربه‌هاي گذشته نمي‌تواند به ايجاد تعادل در فرايندهاي توليد كشور ياري رساند[1] (اگر چه به طور موقت و كوتاه‌مدت، افزايش نقدينگي و رشد شاخص قيمتها را در بازار داخلي كشور خنثي سازد.).

تحقق چنين ميزاني از واردات، مستلزم آن است كه تغيير عمده‌اي در جهت كاهش قيمت و درآمدهاي نفتي، به منزله عامل برون‌زا و خارج از كنترل تصميم‌گيري‌هاي دولت اتفاق نيفتد.

وضعيت كنوني بازار نفت، و قيمت متوسط بيش از 20 دلار آن، در چهار ماهه اول سال 2002 ميلادي نشان دهنده آن است كه، در سال جاري به رغم برقراري كاهش در سهميه ايران توسط اوپك، دستيابي به درآمدي كمتر از درآمد سال 1380، براي ايران امكانپذير است. با توجه به احتمال افزايش صادرات غير نفتي كشور تا رقم 5/4 ميليارد دلار در سال 1381، مي‌توان پذيرفت كه در بخش خارجي اقتصاد ملي، مشكل عمده‌اي به وجود نخواهد آمد و ايران قادر خواهد بود، ضمن تأمين نيازمنديهاي وارداتي خود، نسبت به بازپرداخت تعهدات و وامهاي خارجي خود نيز، همانند سال گذشته با اطمينان اقدام نمايد.

برآورد دقيقي از درآمد نفت براي سالهاي 1382 و 1383، از حالا امكانپذير نيست و بستگي زياد به تحولات اقتصادي جهان - به ويژه وضعيت اقتصادي ايالات متحده - و رويدادهاي آينده در منطقه خاورميانه خواهد داشت. فرض را مي‌توان به گونه‌اي واقع‌بينانه بر «وضعيت ميان نه خوب و نه بد» گذاشت و برنامه‌ريزي‌هاي آينده را بر اين مبنا استوار كرد. بنابر اين، حد و حدود درآمدهاي نفتي، رقمي بين 16 تا 20 ميليارد دلار در هر يك از سالهاي ياد شده خواهد بود. حتي با همين برآورد نسبتاً خوش‌بينانه، نمي‌توان و نبايد حفظ و تقويت اساس و عملكرد صندوق ذخيره ارزي را به منزله پشتوانه‌اي ضربه‌گير در شرايط بحراني مورد بي‌توجهي قرار داد.

با توجه به شرايط موجود كشور، شروع سياست آزادسازي تجاري و يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 1381، هنوز نخواهد توانست شرايط و اطمينان لازم براي جلب سرمايه‌گذاران و توليد كنندگان خصوصي را در توليد و اقتصاد كشور فراهم آورد، و نيازمند گذشت يكي دو سال از اجراي آن و مشاهده آثار مثبت و منفي آن توسط صاحبان سرمايه و حرف خواهد بود. وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي همچنان مبهم است و امنيت سرمايه و مالكيت در حوزه‌هاي اجتماعي - قضايي، هنوز به تعهد و وفاق جمعي در مديريت اقتصادي كشور نيانجاميده است. مشكلات توليدي در حوزه‌هاي مديريتي - تجاري و ارتباط منطقي با بازار كار و ... گرايش به كاهش ندارد، و انجام سياستهاي اصلاحي، چه در حوزه مسائل اقتصادي، و چه در ساير حوزه‌هاي اجتماعي مرتبط با آن، از موانع پيش رو گذر نكرده است. بنابر اين مي‌توان در مجموع با ادامه اين روند، چنين حكم كرد كه، دورنماي آينده سرمايه‌گذاري و توليد و رشد اقتصادي در كشور، طي سال جاري و دو سال آينده، تفاوت معناداري با عملكرد سالهاي گذشته نخواهد داشت و رشد اقتصادي رقمي در حدود سه و پنج دهم درصد (5/3%) و حداكثر چهار و نيم درصد (5/4%) در سال خواهد بود. با توجه به دو عامل منفي تورم و بيكاري در اقتصاد كشور، پي‌گيري راه‌حلهاي اساسي - و نه راه‌حلهاي كوتاه‌مدت و موقتي - از الزامهاي دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي خواهد بود.

رشد حجم نقدينگي طي سالهاي 1379 و 1380 قابل ملاحظه، و مجموعاً در حدود شصت درصد (60%) در دو سال بوده است، كه با توجه به رشد دو ساله حدود ده درصدي (10%) توليد ناخالص داخلي، و همچنين بخشي از همين نقدينگي كه در شاخص تورم دو سال [با رشد مجموع حدود بيست و پنج درصد (25%)] منعكس شده است، هنوز به طور بالقوه از ظرفيت تورمي بالايي در حدود بيست و پنج درصد (25%) برخوردار است. تغييرات بودجه‌اي امسال دولت، ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز و افزايش چشمگير هزينه‌هاي جاري آن، به ميزان حدود شصت درصد (60%) نسبت به سال 1380، به گونه‌اي طبيعي و آشكار مستلزم افزايش نقدينگي حداقل معادل دو سال گذشته [يعني حدود سي درصد (30%)] خواهد بود. به اين ترتيب با توجه به پيش‌بيني رشد اقتصادي در حد چهار درصد (4%) براي سال آينده، مي‌توان به طور قطع و يقين به ظرفيت بالقوه تورمي در حد (50%) افزايش نقدينگي تا پايان امسال اشاره كرد، كه بخشي از آن از طريق واردات اضافي كالاها و خدمات خنثي خواهد شد و بخشي از آن بر اثر تداوم شرايط ركودي و محدود بودن سرعت گردش پول در اقتصاد كشور، و نيز برنامه دولت براي استفاده از فروش اوراق مشاركت به مردم و ساير شيوه‌هاي خنثي‌سازي اثرات پولي و در نتيجه كاستن از تقاضاي مؤثر در بازار كالاها و خدمات از حركت باز مي‌ايستد، ليكن احتمالاً بخش مؤثري از آن در حد بيست درصد (20%) تا بيست و پنج درصد (25%) در شاخص قيمتهاي سال جاري، و بقيه در دو سال بعد منعكس خواهد شد. به اين ترتيب ميزان رشد تورم در سال 1381، حتماً از ارقام تورم سالهاي 1379 و 1380 [در حدود (12%) در سال] فراتر رفته و حداقل در حد بيست درصد (20%) برآورد مي‌شود. طبعاً تورم سالهاي بعد از آن نيز، به جز رشد ميزان نقدينگي در هر سال، به عوامل برون‌زا و درون‌زاي متعددي بستگي خواهد داشت كه پيش‌بيني آنها از اكنون امكانپذير نيست.

بزرگ‌ترين و مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران طي سالهاي آينده، از جمله در سه سال (83 - 1381)، ايجاد اشتغال و تثبيت نرخ بيكاري و شمار بيكاران، در حد 2/3 ميليون نفر كنوني است. اما با توجه به هرم سني جمعيت كشور و پيش‌بيني نياز اشتغال در برنامه سوم توسعه براي سالهاي ياد شده (به ترتيب 870 ، 810 و960 هزار نفر) در حال حاضر مي‌توان با توجه به عملكردهاي گذشته و به ويژه دو سال 1379 و 1380، چنين حكم كرد كه شدت اين مشكل به سهولت، با منابع داخلي و با ترتيباتي كه به صورت مقطعي و كوتاه‌مدت و در فرايند اعطاي وامهاي خود اشتغالي و غيره عرضه مي‌شود، به هيچ وجه قابل حل و فصل نخواهد بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي مركز آمار ايران، شمار اشتغال ايجاد شده در سالهاي 1379 و 1380، به ترتيب 250 و 430 هزار نفر بوده است (يعني سالانه رقمي در حدود 350 هزار نفر)، اگر همين ارقام مبناي ايجاد اشتغال در سالهاي باقيمانده برنامه سوم توسعه قرار گيرد، از مجموع 2640 هزار شغل مورد بحث طي سه سال، حدود 6/1 ميليون نفر بر شمار بيكاران كنوني افزوده خواهد شد، و رقم بيكاري در پايان سال 1383، به حدود 5 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

[1] از جمله شكايت صنايع فولاد، نساجي، تاير خودرو، چاي، شكر و ... از افزايش واردات بي‌رويه در سال گذشته