7 5- مروري تاريخي بر برنامه‌هاي عمراني كشور

اين قسمت از گزارش، به اجمال به شرح اهداف و الگوي توسعه اقتصادي كشور در چارچوب برنامه‌هاي عمراني پيش از انقلاب و پس از آن مي‌پردازد. بررسي الگوي توسعه هر يك از برنامه‌هاي عمراني، حاكي از تحت تأثير قرار گرفتن مفاد هر يك از شرايط موجود در اقتصاد مي‌باشد.

3 الف - برنامه‌هاي عمراني پيش از انقلاب اسلامي

برنامه عمراني اول (34-1327)

هدف: «... افزايش توليد و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور، و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره‌برداري معادن و ثروتهاي زيرزميني، مخصوصاً نفت، و اصلاح و تكميل وسايل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور، و بالا بردن سطح معلومات و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي و تنزل دادن هزينه زندگاني ...»

الگوي توسعه: توسعه كشاورزي از طريق اقدام بخش خصوصي است. دولت نيز به سدسازي و ارائه‌ي خدمات كشاورزي و اعتبارات به بخش خصوصي اقدام مي‌كند.

با توجه به تقسيم كار بين‌المللي و نظريه‌هاي مربوط به توسعه مستعمرات پيشين، كشور ايران، مي‌بايست توليد كننده مواد خام كشاورزي و معدني و برخي از صنايع مصرفي و به ويژه صنايع نساجي (صنايع كاربر با توجه به كمبود سرمايه) باشد.

برنامه عمراني دوم (41-1334)

هدف: «... افزايش توليد و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور، و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره‌برداري معادن و ثروتهاي زيرزميني، مخصوصاً نفت، و اصلاح و تكميل وسايل ارتباطي و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور، و بالا بردن سطح معلومات و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي و تنزل دادن هزينه زندگاني ...»

الگوي توسعه: توسعه كشاورزي از طريق سدسازي و تأمين آب است، در اين برنامه افزايش امكانات حمل و نقل و ارتباطات مورد اهميت قرار گرفته، ليكن به صنايع سنگين توجه نشده است.

اين برنامه با توجه به توسعه شبكه زيربناي اقتصادي و نگرش نادرست به كشاورزي، عدم توجه به صنعت و به ويژه صنايع سنگين و ماشين‌سازي و بهره‌برداري از معادن، روابط سرمايه‌داري در كشور را با تشديد تراكم سرمايه در بخش خصوصي گسترش داد.

برنامه عمراني سوم (46-1342)

هدف: خانه‌سازي و ساختمان

الگوي توسعه: با توجه به اهميت هزينه‌هاي انجام شده، اولويت دادن به ارتباطات و مخابرات، الگوي توسعه مورد نظر برنامه سوم است. در اين برنامه، كشاورزي در درجه اول اهميت قرار داشت و صنايع، در مقايسه با برنامه دوم، از سهم كمتري برخوردار بود. در اين برنامه فصل نيرو و سوخت نيز مورد اهميت قرار گرفت، كه اعتبارات پرداختي به آن بيشتر از فصل صنايع و معادن بود. همچنين در اين برنامه به اصلاحات ارضي و خانه‌سازي و ساختمان نيز توجه شد.

در اين برنامه دولت از يك سو، شبكه زيربنايي اقتصادي را، با هزينه هنگفت (از محل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت) توسعه داد و از سوي ديگر، بخش خصوصي را، به لحاظ اعتبار تأمين نمود.

اصلاحات ارضي سبب مهاجرت نيروي كار ارزان از روستا به شهر شده، كه در فعاليتهاي اقتصادي گوناگون اعم از صنعت، ساختمان و خدمات مشغول به كار شدند. از اين رو سرمايه‌داري رو به رشد بازار توليد و مصرف روستاها را نيز تحت تأثير قرار داد و در طول اين برنامه، زمينه صنعتي شدن كشور مشابه الگوي مورد نظر غرب فراهم گشت.

برنام عمراني چهارم (51-1347)

هدف: «تسريع رشد اقتصادي و تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد، با اتكاي بيشتر به توسعه صنعتي و بالا بردن بازده سرمايه و استفاده از روشهاي مترقي دركليه فعاليتها، توزيع عادلانه‌تر درآمد، كاهش نيازمنديها به خارج، تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي كشور، تقويت نظام اجرايي از طريق شيوه‌هاي پيشرفت مديريت و ...»

اهداف اين برنامه بر پايه كسب استقلال نبوده، و براي تعميق و بنيادي كردن وابستگي اقتصادي طراحي شده بود. زيرا براي تحقق اهداف ياد شده، پوشش هزينه‌اي مناسب در نظر گرفته نشده بود.

الگوي توسعه: صنعتي كردن ايران و رها كردن كشاورزي، تغيير الگوي توسعه ايران و افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت، به ويژه از سوي دولت، از يك سو به منظور رشد بازارهاي خارجي متعلق به انحصارات امپرياليستي و امكانپذير شدن جذب توليدات صنايع و در نتيجه، رشد صنايع توليدي جايگزين واردات در داخل، و از سوي ديگر، در چارچوب تغيير استراتژي توسعه مورد نظر در برخي از كشورهاي در حال توسعه بود.

برنامه عمراني پنجم (56–1352)

هدف: «افزايش استاندارد زندگي و درآمدها، نيل به رشد متعادل با حداقل تورم، تقويت خدمات اجتماعي و گسترش عدالت اجتماعي، حفاظت از محيط زيست، توزيع عادلانه‌تر منابع انساني، گسترش علم، دانش و تكنولوژي، افزايش توليد داخلي و واردات صنعتي، سرمايه‌گذاري مازاد پول خارجي در خارج از كشور، به منظور ايجاد منابع جديد ثروت جهت دوران بعد از نفت، و حفاظت و ارتقاي فرهنگ و ميراث ملي و رشد سرمايه‌داري در ايران.»

الگوي توسعه: پياده‌سازي الگوهاي رشد و توسعه امپرياليستي در همه امور يعني امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با نهادي شدن وابستگي اقتصادي و جا افتادن الگوي مصرف.

3 ب - برنامه‌هاي عمراني پس از انقلاب اسلامي

برنامه عمراني اول (66-1362) (اين برنامه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد.)

هدف: «بر اساس هدفهاي اقتصادي - اجتماعي كشور، نيل به خودكفايي در بخش كشاورزي، كاهش سهم بخش نفت، رشد صنعتي، تأكيد بر دستيابي به اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي، و استقرار اقتصادي ناوابسته و متكي به منابع داخلي و تأمين منافع مستضعفين جامعه، عوامل اصلي تعيين كننده حجم و تركيب توليدات ملي در بيست سال آينده.»

الگوي توسعه: بخش نفت همواره به عنوان موتور محرك رشد، جهت تأمين منابع لازم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مطرح است. تداوم رشد اقتصادي كشور، به رشد بيشتر بخش نفت وابسته بوده و در جريان رشد و توسعه اقتصادي، هيچ‌گاه پيوند و رابطه ارگانيك لازم بين اين بخش و ساير بخشها ايجاد نشده، و استمرار رشد اقتصادي به افزايش حجم و تركيب ناموزون مصرف، در دو بخش دولتي و خصوصي وابسته است. در نتيجه، سرمايه‌داري وابسته، ايجاد و تقويت گرديد. اين امر سبب ركود صادرات غير نفتي، و اشاعه فرهنگ واسطه‌گري و دلالي در دو بخش دولتي و خصوصي شد.

برنامه اول توسعه اقتصادي (72-1368)

هدف: «بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده، بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي، در چارچوب اولويتهاي برنامه، گسترش كمي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، با توجه خاص نسبت به نسل جوان، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي، با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي اسلامي، تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم، تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تعيين نيازهاي انسان و جامعه، در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادگي انسان، اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف، تلاش در جهت امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي، تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي، سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت، متناسب با مزيتهاي نسبي هر منطقه، به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد.»

الگوي توسعه: ايجاد وضعيتي جديد با تكيه بر سازوكارهاي بازار و مشاركت بخش خصوصي، استفاده از ظرفيتهاي بلااستفاده، توجه به بخش كشاورزي و تأكيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي از طريق تقويت بنيه‌هاي توليد داخلي، استفاده حداكثر از ظرفيتهاي معدني كشور در جهت توسعه صادرات غير نفتي، و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليتهاي بخش صنعت، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم، جهت افزايش امكان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي، بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده طي سالهاي جنگ تحميلي، در چارچوب سياستهاي بازسازي كشور و بهبود روند ساخت مسكن جهت پاسخگويي به نياز جامعه.

برنامه دوم توسعه اقتصادي (78-1374)

هدف: «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي، رشد فضائل بر اساس اخلاق انساني و ارتقاي كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه، هدايت جوانان و نوجوانان در افزايش بهره‌وري، تربيت انساني، رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي، اصلاح ساختار نظارتي اجرايي و قضايي كشور، در جهت تحقق اهداف برنامه، تقويت مشاركت عامه مردم، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه صادرات غير نفتي، تقويت بنيه دفاعي كشور، رعايت اصول مصلحت كشور در سياست خارجي، تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه، نظم اجتماعي و وجدان كار، نظام دهي و به‌كارگيري تحقيقات، ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي (تعاوني، خصوصي و دولتي).»

الگوي توسعه: توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم، مشتمل بر بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني، تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني، جهت دادن كمكهاي انتقالي دولت در قالب يارانه‌ها، توجه به مناطق محروم با اولويت اشتغال و بهداشت، اصلاح سيستم مالياتي، توسعه امنيت قضايي و ...

برنامه سوم توسعه اقتصادي (83-1379)

هدف: «اهتمام به امر عدالت اجتماعي و اولويت آن به عنوان يك هدف و مبناي محوري در جامعه، تأمين حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني همه شهروندان و ايجاد و تقويت فضاي مطمئن و قانونمند براي كليه فعاليتها، واگذاري شركتهاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني، حذف انحصارات، تمركززدايي از ساختار اداري و اقتصادي، هدفمند نمودن سياستهاي حمايتي دولت، استقرار نظام تأمين اجتماعي، توجه به امر اشتغال و ايجاد حداكثر تحرك و تأمين فرصتهاي شغلي، ايجاد جهش در صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام، اصلاح نظام مالياتي و ...»

الگوي توسعه: مركز كليه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي، رفع محروميت ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي، مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم درآمد جامعه، كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، اصلاح نظام مالياتي جهت برقراري عدالت، توسعه و عمران روستاها و توجه به معيشت روستانشينان، تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، عدم ترجيح بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات، جهش صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي، آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح مختلف، جذب منابع خارجي و ...