3 8- محيط زيست و توسعه پايدار

8-1- مقدمه

محيط زيست يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار محسوب مي‌شود. در اين نگاه به توسعه، محيط زيست از حاشيه به‌در آمده و از ارکان اصلي توسعه پايدار تلقي مي‌شود. چنين جايگاهي در الگوي توسعه، تنها به معني ارتقاي سطح يک بخش نيست. بلکه در نگاهي نظام‌مند و کل‌نگر، ارتباطات متقابل و انطباق ميان ارکان الگوي توسعه پايدار، بايد به نحوي باشد که برآيند آنها بتواند از کاستيهاي الگوهاي پيشين توسعه بکاهد و برقوتهاي توسعه‌اي بيافزايد، به گونه‌اي که پايداري فرايندهاي توسعه بيشتر شود.

تعريف محيط زيست عبارت است از:

«تمام عوامل زنده و غير زنده که فرد يا جمعيت را در هر مرحله از چرخه زندگي تحت تأثير قرار مي‌دهد. از محيط زيست، گاه براي مشخص کردن مجموعه شرايط خاصي که پيرامون پديده ويژه‌اي مطرح است نيز استفاده مي‌شود.»

ذکر اين مطلب نيز لازم است که عوامل زنده و غير زنده، در چارچوب روابط (قوانين) طبيعت، با يکديگر ارتباط دارند که با افزايش توانايي‌هاي انسان، بعضي از آن قوانين تحت تأثير قرار مي‌گيرند. آنچه در اين تعريف و اساساً در مباحث توسعه پايدار اکولوژيکي مطرح است، بر اين مبنا قرار دارد که تحولات توسعه‌اي به گونه‌اي صورت گيرد که نظام طبيعت، پويايي تعادلي خود را از دست ندهد و ظرفيتهاي تحمل زيست‌بومهاي آن از بين نرود. ظرفيت تحمل عبارت است از:

«حداکثر فراواني جمعيت انسان يا گونه يا فعاليتي که يک زيستگاه يا زيست‌بوم قادر به تأمين نيازهاي آن مي‌باشد، بدون آنکه به توان آن زيستگاه يا زيست‌بوم در تأمين همان فراواني در آينده، آسيبي وارد شود.»

بر اين اساس، تمرکز جمعيت و فعاليتها در مناطقي از کشور که زيست‌بومهاي آنها توان محدودي در تأمين نيازها دارند، عملاً منجر به کاهش قابل ملاحظه (و احتمالاً از دست رفتن) ظرفيت تحمل زيست‌بومها مي‌شود. در اين صورت، فرايندهاي اکولوژيک به صورتي درمي‌آيند که خدمات و توليداتي که يک زيست‌بوم عرضه مي‌کند، به شدت کاهش مي‌يابد. بعضي از کالاها و خدماتي که زيست‌بومها ارائه مي‌دهند، عبارت است از:

غذا، مصالح ساختماني، گياهان دارويي، ژنهاي اصلي يا وحشي گياهان و حيوانات اهلي که در فناوري زيستي، بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، گردشگري طبيعي، حفاظت از چرخه‌هاي هيدرولوژيک، تنظيم اقليم، پاک نمودن آب و هوا، حفظ ترکيبات گازي اتمسفر، گرده افشاني، توليد و حفظ خاک، انباشت و چرخش مواد غذايي اساسي، جذب و سم‌زدايي از آلاينده‌ها، ايجاد مناظر زيبا و ... خدمات و کالاهاي مذكور بنا بر پيچيدگي زيست‌بوم، افزايش و کاهش مي‌يابد، ليکن در هر حال نبايد در اهميت حيات‌بخش فرايندهاي اکولوژيک ترديد نمود. البته علاوه بر اهميت حياتي، خدمات و کالاهاي محيط ‌زيستي از ارزش اقتصادي نيز برخوردار هستند. بر اساس يک بررسي انجام شده، ارزش خدمات و کالاها و کارکردهاي زيست‌بومهاي جهان در سال، 33 هزار ميليارد دلار برآورد شده است، حال آنکه مجموع توليد ناخالص ملي تمام کشورها دريک سال، در اواخر دهه 1990، معادل 18 هزار ميليارد دلار مي‌باشد.

جنبه ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، پيوستگي سطوح مختلف محيط زيست يعني، محلي، کشوري، منطقه‌اي، قاره‌اي و جهاني مي‌باشد. اکنون پيوستگي ميان كاهش وسعت جنگلهاي باراني مناطق حاره و وضعيت آب و هوا پذيرفته شده است. همچنين رابطه افزايش درجه حرارت كره زمين با فعاليتهاي توليد كننده گازهاي گلخانه‌اي نيز مورد قبول بسياري قرار گرفته است. پيوستگي سطوح مختلف، ناشي از نظام‌مند (سيستمي) بودن محيط زيست کره زمين است، که هم در سطح کلان و هم در لايه‌هاي پايين‌تر آن مطرح است. به اين خاطر، کمک به جوامع محلي نيز گامي در رفع مشکلات در سطح جهان است. در نهايت فعاليتهاي ناسازگار با محيط زيست، هم چون بومرنگي است که به خود انسان برمي‌گردد، با اين تفاوت که بسته به وضعيت زيست‌بومي که در آن قرار داريم، هر چه ظرفيت تحمل آن کمتر باشد، بومرنگ برگشتي بزرگ‌تر و خطرناک‌تر مي‌شود.

8-2- حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي

با افزايش اهميت محيط زيست در کشورهاي توسعه يافته و تأکيد بر ادغام ملاحظات زيست‌محيطي در فرايندهاي توسعه، نقطه نظرات متفاوت و بعضاً متضادي، عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت، مبني بر اينکه رعايت ملاحظات محيط زيستي، باعث افزايش هزينه‌هاي بنگاههاي اقتصادي مي‌شود. لذا حفاظت محيط زيست در کشورهاي در حال توسعه كه با کمبود سرمايه مواجه‌اند، سياست ضد رشد به حساب مي‌آيد. بر اساس اين پندار، حفاظت از محيط زيست مربوط به مرحله‌اي مي‌باشد که ميزان قابل توجهي از توسعه يافتگي حاصل شده باشد. طرفداران چنين نقطه نظراتي در ايران کم نيستند. برخلاف چنين پنداري، تجربه‌هاي دو دهه اخير حاکي از آن است که رعايت ملاحظات زيست‌محيطي در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي مقرون به صرفه مي‌باشد. به طور نمونه، از اواخر دهه 1980، بهره‌گيري از رويکرد مبتني بر پيشگيري از آلاينده‌ها در فرايند توليد که به اسامي مختلفي موسوم است (توليد پاک‌تر، بهره‌وري سبز، کمينه‌سازي ضايعات و ... ) باعث مي‌شود تا با داده‌هاي کمتري، همان ميزان بهره ستانده حاصل گردد. با توجه به اينکه آلاينده‌ها، چيزي جز ترکيبي از آب، انرژي و مواد نيستند که به معني ضرر براي واحد توليدي مي‌باشد، رويکرد پيشگيري از توليد آلاينده‌ها در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رواج يافته است.

علاوه بر شيوه ياد شده در ادغام حفظ محيط زيست و توسعه صنعتي در سطح يك واحد توليدي، رويکرد جديدي موسوم به اکولوژي صنعتي، در دهة اخير مطرح گرديده که مبتني بر سيستم اکولوژيك مي‌باشد. به اين معنا که در سيستمهاي طبيعي، مواد و انرژي در همه اشکال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و چيزي به نام دورريز در طبيعت باقي نمي‌ماند. با توجه به اينكه چرخه‌هاي طبيعت در شکل يک سيستم بسته عمل مي‌کنند، لذا ضايعاتي از آن خارج نمي‌شوند، اما در سيستمهاي توليدي متعارف در بخش صنعت، خروج ضايعات رايج است. در سيستمهاي توليدي که به شکل خطي و باز عمل مي‌كنند، منابع در حد نامحدود متصور مي‌شوند و چنين پنداشته مي‌شود که طبيعت قادر به جذب كليه پسماندهاي خارج شده از، ضايعات از طريق سيستمهاي توليدي مزبور مي‌باشد. در سيستمهاي توليدي که به صورت نيمه‌باز هستند و در حال حاضر رواج يافته‌اند روشهايي هم چون بازيافت، كاهش مي‌يابد. اما در سيستمهاي مبتني بر اكولوژي صنعتي، ضايعات يك واحد، مورد استفاده واحد ديگر قرار مي‌گيرد و به عنوان مواد و انرژي آن به کار گرفته مي‌شود. در اين حالت از يک سو بر ميزان درآمد واحد اول افزوده مي‌شود و از منابع طبيعت كمتر استفاده مي‌شود و از سوي ديگر، به دليل عدم ورود آلودگيها به محيط، از هزينه‌هاي اجتماعي که قبلاً به جامعه تحميل مي‌شد جلوگيري مي‌شود.

در حالتي که اکولوژي صنعتي (به ويژه در مورد شهرکهاي صنعتي) اجرا شود، همزيستي اکولوژيک واحدها، منجر به پيوستگي محيط زيست و توسعه صنعتي مي‌شود (چنين امري در کالاندبورگ دانمارک از اوايل دهه 1960 به تدريج تجربه شده است.).

8-3- چشم‌اندازمحيط زيست

از نظر منافع ملي و سلامت و رفاه شهروندان، چه به لحاظ توسعه كشور و چه از نظر ضرورت همكاري‌هاي بين‌المللي و داشتن جايگاه مناسب، چشم‌انداز مطلوب محيط زيست در برنامه توسعه، بايست به گونه‌اي باشد كه فرايندهاي تنشي لغايت تخريبي اكولوژيكي متوقف شده و سلامت زيست‌بومها تضمين شود. افزون بر اين، توجه به اين نكته ضروري است كه بنا بر ماهيت نظام‌مندي طبيعت و قوانين آن، نمي‌توان گزينه‌هاي متنوعي براي چشم‌انداز محيط زيست ترسيم كرد. اين امر در سطح كمي، به دليل كمبود شديد اطلاعات بارزتر است. بر اين اساس، چشم‌انداز مطلوب محيط زيست براي سال 1394 به شرح زير مي‌باشد:

نائل شدن به شرايطي كه فرايندهاي اكولوژيك زيست‌بومهاي آبي و خشكي (اعم از مناطق چهارگانه تحت حفاظت و آزاد) به صورتي درآيند كه تعادل پوياي آنها از يك سو باعث حفظ زيستگاهها، گونه‌هاي گياهي و جانوري شود و از سوي ديگر بهره‌برداري در حد ظرفيت تحمل از منابع محيط زيست، توسعه كشور را تضمين نمايد. در چارچوب بين‌المللي نيز جايگاه كشور در موقعيت خوبي قرار گيرد.

در چنين چشم‌اندازي، اركان زير به وجود خواهد آمد:

- هواي سالم در شهرهاي بزرگ كشور (در حد استانداردهاي جهاني)

- کنترل و کاهش مؤثر مواد زائد خطرناك

- به حداقل رسيدن پسابهاي شهري و صنعتي

- بهبود شرايط كمي و كيفي رودخانه‌هاي كشور

- بهبود شرايط بهبود يافته تالابهاي عمده كشور (انزلي، اروميه و ...)، به نحوي كه خدمات و توليدات آنها در حد مطلوب قرار گيرد.

- برقراري مديريتهاي كارآمد و كاراي ساحلي در شمال و جنوب كشور و زيستگاهها و محيط زيست آبي سالم

- زيست‌بومهاي جنگلي و مرتعي (به ويژه در منطقه شمال و زاگرس) روند سالم را مي‌يابند.

- احياي زيستگاهها و زيست‌بومهاي تخريب شده به تناسب صدمات وارده و يافتن قابليت برگشت‌پذيري

- جمعيت گونه‌هاي جانوري و گياهي افزايش يافته و در حد تضمين بقا قرار مي‌گيرند.

- استقرار الگوهاي پايدار توليد و مصرف در بخشهاي مختلف

- دستيابي به منزلت بالاي بين‌المللي، به دليل انطباق وضعيت محيط زيست كشور با پيمانها و استانداردها