3 1- رشد مستمر و پايدار

1-1- مقدمه

در دنيا مفهوم رشد و توسعه، دستخوش تحولات بسياري شده است، ولي نكته مهمي كه در مفهوم توسعه وجود دارد، مفهوم بلندمدت آن است. از ديدگاه توسعه، هدف افزايش مداوم و مستمر توليد، افزايش سرانه واقعي است. توسعه بين شروع فرايند رشد و توسعه و تداوم آن در طول دوره بلندمدت، تفاوت قائل مي‌شود. در ادبيات اقتصادي، رشد و توسعه دو مفهوم متفاوت هستند كه تعاريف و معيارهاي متفاوتي را مي‌توانند دربرگيرند.

رشد اقتصادي

عبارت است از فرايندي پايدار، كه در اثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد، طي زمان افزايش يافته، و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي‌گردد.

توسعه

توسعه در دهه‌هاي1950 و 1960، همواره يك پديده اقتصادي تلقي مي‌شد، ولي از دهه 1970، مفهوم توسعه دگرگون شد و يك مفهوم چند بعدي را دربرگرفت، كه دستيابي به آن مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي، تسريع رشد مستمر اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و حذف فقر مي‌باشد.

توسعه، فرايندي است كه « قابليت‌ها» و«‌استحقاق‌هاي» مردم را براي زندگي كردن، به روشي كه ارزشمند است بسط مي‌دهد.

بنابر اين، توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني‌تر با توجه به قابليتها و استحقاقها است.

توسعه يك مفهوم چند بعدي است و همه امور اقتصادي - فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه را، دربرمي‌گيرد و دستيابي به توسعه، مستلزم تغييرات اساسي در ساخت هر يك از ابعاد آن است.

توسعه يك كشور، مفهومي وسيع‌تر از رشد مقطعي اقتصادي است و مستلزم رشد مستمر بلندمدت توليد و درآمد سرانه واقعي هر كشور است.

دستيابي به رشد اقتصادي مستمر مستلزم تحقق شرايط ذيل است:

الف: اقتصادي

- نرخ رشد مستمر و بالاي توليد سرانه

- نرخ رشد بالا و مستمر بهره‌وري عوامل توليد به ويژه بهره‌وري نيروي كار

- تعميق و تراكم سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني

- پيشرفتهاي فناوري

ب: ساختاري

- نرخ بالاي تحولات ساخت اقتصادي، به مفهوم تحولات بخشهاي اقتصادي و مقياس بنگاههاي توليدي و تحولات حرفه‌اي بازار كار

- نرخ بالاي تحولات اجتماعي و ايدئولوژيك، به مفهوم جانشيني روشهاي جديد تفكر، عمل، توليد، توزيع و مصرف به جاي روشهاي قديمي، ايجاد برابري بيشتر در فرصتها، بهبود كارايي دولت، نهادها و رفتارها، شامل تشويق و رقابت‌پذيري مؤثر، تحرك اجتماعي و اقتصادي كسب و كار و بهبود كيفيت زندگي

- حفظ محيط زيست و منابع طبيعي، به اين مفهوم كه در فرايند رشد مستمر، حفظ محيط زيست از توليد نمي‌كاهد، اما كيفيت را طوري تغيير مي‌دهد كه به نيازهاي نسل حاضر، بدون به خطر انداختن توانايي نسلهاي آتي براي ارضاي نيازهايشان، پاسخ دهد.

ج: حركت در جهت همگرايي و هم‌پيوندي جهاني و منطقه‌اي و گسترش اندازه بازار و استفاده از فرصتهاي بين‌المللي

د: فراهم نمودن ثبات سياسي و اقتصادي و اجتماعي

در فضاها و محيط‌هاي توسعه نيافته، وجود تكانه، التهاب و نوسان ناگهاني به علت ذات فرايند توسعه نيافتگي است. لذا دستيابي به توسعه، مستلزم ايجاد فضا و شرايط امن و با ثبات و بدون التهاب و تنش است.

ليكن در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار، بايد سه ارزش اصلي زير به عنوان رهنمود عملي در نظر گرفته شوند:

د-1- بهبود كيفيت زندگي و افزايش توان تأمين نيازهاي اساسي مردم

در اين رابطه بايد اذعان نمود كه توسعه و رشد مستمر اقتصادي شرط لازم «بهبود كيفيت زندگي» است، اما شرط كافي نمي‌باشد.

د-2- افزايش اعتماد به نفس جامعه

اعتماد به نفس يعني ايجاد شخصيت و ارج نهادن به ارزشهاي انساني، ماهيت و شكل اعتماد به نفس از يك جامعه به جامعه ديگر، يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است و اعتماد به نفس، بايد با توجه به شرايط هر جامعه‌اي در آن ايجاد شود.

د-3- آزادي و قدرت انتخاب

آزادي در اينجا به مفهوم رهايي از قيود انسان به جهل، بدبختي و باورهاي جزئي و وسعت بخشيدن به حدود متغيرهاي انتخاب افراد است. آزادي دامنه انتخاب را 4براي جوامع و اعضاي آن گسترش مي‌دهد و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدفهاي اجتماعي كه توسعه ناميده مي‌شود به حداقل مي‌رساند.

1-2- تبيين نقش و جايگاه رشد مستمر و توسعه پايدار

به طور كلي، رشد اقتصادي محصول عملكرد و كاركرد كليه عوامل اقتصادي و غير اقتصادي، در يك جامعه مي‌باشد. عملكرد اقتصاد ايران در اين زمينه حاكي از نكات ذيل است:

رشد نازل اقتصادي با نوسانهاي شديد

عملكرد رشد اقتصادي سالانه ايران طي بيست ساله گذشته، حاكي از رشد حدود (9/3%) همراه با نوسانات بسيار زياد [از (8/8-%) تا (4/14%)] مي‌باشد.

درآمد سرانه پايين

سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران پايين و رشد سالانه درآمد سرانه معادل (8/0%) طي بيست ساله گذشته بوده است. سطح درآمد سرانه واقعي فعلي تقريباً معادل سالهاي اوليه دهه 60 شمسي مي‌باشد.

رشد نازل فعاليت‌هاي اقتصادي

رشد سالانه فعاليتهاي اقتصادي طي بيست سال گذشته، در اغلب موارد پايين بوده است. رشد سالانه كشاورزي (9/3%)، صنايع و معادن (6/4%)، نفت و گاز (5%) و خدمات (8/2%) بوده است.

نوسانات بخشي

سهم فعاليتهاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي، به ترتيب مربوط به خدمات، صنايع و معادن، كشاورزي و نفت و گاز مي‌باشد.

نوسانات بخشهاي صنايع و معادن، ساختمان، خدمات و نفت و گاز با نوسانهاي توليد ناخالص داخلي، مشابهت زيادي دارد ولي نوسانات بخش كشاورزي مشابهت كمتري دارد.

رشد بدون برنامه و وابسته به نفت

عملكرد رشد اقتصادي ايران، حاكي از تأثيرپذيري شديد آن از تحولات خارج از كنترل برنامه‌هاي توسعه، همانند افزايش موقت درآمدهاي نفتي كشور و عوامل غير اقتصادي در منطقه و جهان به جاي سياستهاي هدفمند و هوشيارانه برنامه‌ريزان بوده است.

عدم اصلاح ساختار حقيقي اقتصاد

در برنامه‌هاي توسعه ايران، ايجاد فضاي رشد مستمر و مناسب اقتصادي، همواره با اصلاحات بخش مالي و پولي، به جاي اصلاح ساختار بخش حقيقي اقتصاد پيگيري شده است. در حالي ‌كه تجربه كشورهاي با رشد مستمر بالا در دنيا، مبين اين نكته است كه اين كشورها اصلاحات را از بخش حقيقي اقتصاد شروع كردند.

تخصيص نامطلوب منابع

در ايران به دليل دسترسي به منابع عظيم نفت و به دنبال آن، درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام به بازارهاي جهاني، نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي كه يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده رشد مي‌باشد، همواره بالا بوده است. اما نحوه تخصيص اين منابع عمدتاً توسط بخش عمومي صورت گرفته كه عمدتاً از كيفيت و كارآيي پايين برخوردار بوده، بنابر اين عليرغم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم فيزيكي انجام شده توسط بخش عمومي زير ساختها به طرز هشداردهنده‌اي ناكارا باقي مانده‌اند.

انتقال ناكاراي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري

انتقال ناكاراي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري، يكي از مسائل اقتصاد ايران در زمينه رشد اقتصادي است. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، در شرايط فعلي در ايران، ناكافي و ناكارا است. قرار دادن نامناسب پس‌اندازها در مسير پروژه‌هاي مولد توسط بخش مالي، كه عمدتاً تحت سلطه سيستم بانكي كشور و تابع سياستهاي بخش عمومي مي‌باشند، يكي از دلايل ناكافي بودن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌باشد. بانكها، علي‌رغم تسلط بر بخش مالي، به اندازه كافي كارا نبوده‌اند تا بتوانند نقش حساسي را كه بايد در فرايند رشد و توسعه اقتصادي بازي كنند، ايفا نمايند، به طوري كه همواره در ايران وام‌دهي عمدتاً كوتاه‌مدت و مرتبط با تجارت بوده و حجم بسيار كمي از آن، در جهت سرمايه‌گذاري مولد بلند‌مدت مي‌باشد. فقدان رقابت كارا و سالم بين بانكها باعث فقدان نوآوري در خدمات دهي مالي شده و با توجه به ساختار اقتصاد در ايران، شرايط براي ورود در سطوح عملي و بين‌المللي رقابت فراهم نشده است. مسائل مذكور باعث ناكارآمدي بانكها شده است.

سيستم ناكارآمد دولتي

در گذشته، جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به طرف سيستم ناكارآمد دولتي و عدم تخصيص بهينه اين منابع توسط بخش عمومي بوده است، كه باعث طولاني و غير اقتصادي شدن پروژه‌هاي عمراني شده است.

بي‌ثباتي فضاي سياسي منطقه و داخل كشور

محيط فضاي اقتصاد ايران، همواره از آشوبها و زد و خوردهاي اجتماعي داخلي، جنگهاي منطقه‌اي (جنگ تحميلي عراق عليه ايران، جنگهاي افغانستان، جنگ عراق و كويت و ...) در رنج بوده است. اين حالت محيط اجتماعي و سياسي، رونق و شكوفايي سرمايه‌گذاري مولد، بخصوص سرمايه‌گذاري خارجي را از بين برده است.

محيط ضعيف تجاري

قوانين و مقررات پيچيده، مجوزها و ساير اختلالات نهادي، در عملكرد رشد اقتصادي سهم قابل توجهي داشته‌اند. اغلب سرمايه‌گذاران خصوصي به دليل فرايندهاي پيچيده و دست‌وپاگير اداري از كشور خارج شده و يا در بخشهاي غير مولد، سرمايه‌گذاري نموده‌اند و اين موضوع باعث ايجاد رقابت ضعيف و اندك گرديده كه منجر به ناكارايي بيشتر و عدم نوآوري سيستم اقتصادي گرديده است.

كيفيت پايين نيروي انساني

ايران طي سالهاي اجراي برنامه‌هاي توسعه خود نه تنها همواره از انباشت سرمايه انساني اندك برخوردار بوده، بلكه كيفيت سيستم آموزشي آن نيز بسيار پايين بوده و اصولاً متناسب با نيازهاي بنگاههاي مولد نمي‌باشد. همچنين سيستم آموزشي كشور همواره در راستاي وفق با جهان پويا و تغييرات سريع فني، ناكام مانده و محصولات اين سيستم براي دنياي امروز و فناوري موجود، پرورش داده نشده و نمي‌شوند.