7 فصل ششم : شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي و توسعه بخش خصوصي

3 چشم‌انداز آينده

الف: گزينه ادامه روند موجود

تاكنون نسبت حجم فعاليتهاي واگذار شده به بخش خصوصي (خصوصي ‌ سازي) نسبت به افزايش حجم فعاليت شركتهاي دولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركتهاي مزبور و ايجاد شركتهاي جديد دولتي بسيار اندك بوده است. در سالهاي ( 82-1370 ) سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي چندين برابر حجم منابع ناشي از خصوصي ‌ سازي بوده است. بررسي حجم خريداران سهام شركتهاي واگذار شده حاكي از عدم حضور بخش خصوصي واقعي در بازار خريد سهام شركتها است. همچنين سهام در حدي واگذار شده است كه شركت دولتي صرفاً از نقطه نظر حقوقي، از مجموعه شركتهاي دولتي خارج شده است و بخش خصوصي نيز فضاي مناسب براي انجام فعاليت اقتصادي ب ه دست نياورده ‌ اند. ادامه وضع موجود شرايط و مشكلات ذيل را در پي خواهد داشت :

- افزايش بيش از پيش سهم شركتهاي دولتي (و دولت) و عدم امكان مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي

- عدم امكان كاركرد شركتهاي دولتي در راستاي تحقق اهداف توسعه همه جانبه كشور به دليل تداوم شرايط و امتيازات انحصاري براي شركتها از يك سو و كاهش نظارت دولت بر شركتهاي دولتي به دليل دور شدن شركتها از ابزارهاي نظارتي در نتيجه اجراي برنامه مهندسي مجدد شركتهاي دولتي

- شكل‌گيري بخش مستقلي از بنگاه‌هاي اقتصادي كه شكل حقوقي آنها غير دولتي است، ليكن در كنترل سازمانها و ديگر شركتهاي دولتي قرار دارند.

- تداوم وضعيت عدم امكان شكل‌گيري و توسعه بخش خصوصي

- ايجاد محدوديتها و وقوع بن‌بستهاي شديد در تأمين منابع مالي براي انجام وظايف دولت

- وابستگي شديد شركتهاي دولتي به منابع مالي دولت و سيستم بانكي براي انجام فعاليتها و ايجاد ظرفيتهاي جديد

- افزايش سهم بخشهايي كه به طور قانوني دولتي نيستند، لكن بخش خصوصي هم تلقي نمي‌شوند. اين بخشها به نحوي به دولت ارتباط دارند و كاركردهاي بخش دولت در آنها وجود دارد.

ب: گزينه مطلوب

نتيجه اجراي صحيح برنامه ‌ هاي خصوصي ‌ سازي، مهندسي مجدد شركتها و رفع انحصارات و گسترش رقابت، تعديل بهينه‌سازي ساختار دولت، جلب مشاركت بخش خصوصي و ارتقاي كارايي فعاليتهاي اقتصادي به دليل شكل‌گيري شرايط رقابت در بازار خواهد بود . در اين صورت چشم‌انداز آينده بخش شركتهاي دولتي و نحوه فعاليت بخش خصوصي شامل موارد ذيل خواهد بود:

1- حضور شركتهاي دولتي در حداقل ممكن و صرفاً در فعاليتهايي كه يا در آنها انحصار وجود دارد و يا بخش خصوصي توانايي يا تمايلي براي حضور در آن فعاليت را ندارد.

2- شكل‌گيري بخش خصوصي كارآفرين و كارآمد، مستقل و پويا كه تحت تأثير اعمال سياستها و رهنمودهاي كلي دولت به فعاليت خواهد پرداخت.

3- وجود شرايط رقابت در بخشهاي دولتي و خصوصي، حذف كليه استثنائات غير ضرور متعلق به شركتهاي دولتي

4- وجود نظام تحليل هزينه - فايده در شركتهاي دولتي و پرداخت هزينه تكاليفي كه دولت براي تحقق اهداف غير اقتصادي و اجتماعي خود به شركتها تحميل مي‌كند.

5- وجود بازارهاي متنوع سرمايه براي تأمين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي (اعم از دولتي و خصوصي)

6- خود اتكايي شركتهاي دولتي و رعايت چارچوب سازماني و مديريتي شركتها از سوي مراجع قانونگذاري، اجرايي و نظارتي

3 خطوط راهبردي

براي بهبود نظام تشكيلات كلان دولت و اصلاح چارچوب سازماندهي شركتهاي دولتي از يك سو، و جلب مشاركت بخشهاي غير دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد و رفع موانع ايجاد رقابت در فعاليتهاي اقتصادي و رفع انحصار از سوي ديگر، سياستهاي ذيل قابل پيشنهاد مي‌باشد:

1- رفع موانع حقوقي - قانوني و برقراري انگيزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حضور فعال و مناسب بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي

2- تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد شرايط لازم براي مشاركت منابع مالي خارجي براي تسهيل امر خصوصي‌سازي و تقويت بخش خصوصي

3- محدود نمودن شركتهاي دولتي براي حضور در فعاليتهايي كه ماهيتاً داراي انحصار طبيعي است، و يا بخشهاي غير دولتي انگيزه و توانايي شركت در آن فعاليت را ندارند. (ممنوعيت ايجاد شركت دولتي)

4- سازماندهي مجموعه شركتهاي دولتي (به عنوان ابزارهاي تصدي‌گري دولت) در يك چارچوب و سازمان مستقل از دستگاهها و سازمانهاي اعمال حاكميت دولت

5- برقراري نظام شفاف و مناسب تحليل هزينه - فايده، تحقق اهداف اقتصادي و غير اقتصادي دولت در شركتهاي دولتي به منظور فراهم آمدن امكان ايجاد نظم منطقي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در اين شركتها

6- رفع كليه امتيازها و استثنائات غير ضرور قانوني - اداري - نظارتي متعلق به شركتهاي دولتي براي فراهم آمدن شكل‌گيري شرايط رقابت براي شركتهاي دولتي

7- تقويت و گسترش بازار سرمايه

8- پيشگيري ايجاد انحصار و اولويت دادن آن نسبت به مبارزه با انحصار

9- تقويت عوامل و نهادهاي (سياست‌گذاري، مديريت واجرايي) امر خصوصي‌سازي