فصل ششم

آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

7 ماده 75

دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف- سطح كلان شامل:

1- چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام, تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات, محدوديتها و مزيتهاي سرزمين

2- راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين, الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور

3- راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ "امنيتي و دفاعي", "حفاظت از منابع طبيعي, محيط زيست و ميراث فرهنگي" داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط

ب- سطح بخشي شامل:

1- راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين

2- سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش

ج- سطح استاني شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي

2- سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان)

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان

تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيري‌هاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم، و پس ‌ از تصويب هيئت وزيران, مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

7 ماده 76

دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.

7 ماده 77

دولت مكلف است به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري, تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي, امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي, بين منطقه‌اي و بخشي - منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهاي اجرايي

ب- به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني, منطقه‌اي, علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي, به ‌ گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد.

7 ماده 78

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، به ‌ منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف- بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

ب- استفاده مناسب از قابليت و توان كلان‌شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه, برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها, تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها

ج- بهره‌گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي, شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها

د- آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل, توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.

هـ- بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاريهاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها

و- بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور، بر مبناي آن

ز- توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگراييهاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي

ح- بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني, تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي, ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرايند آن

7 ماده 79

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي, آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاههاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي بخشي و استاني موظف‌اند، عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد, در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند.

7 ماده 80

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين استاني، نسبت به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 81

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

7 ماده 82

عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 83

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي استاني پيش‌بيني شده توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

7 ماده 84

الف- از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آورد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و به صورت "سند بودجه سالانه استان" در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مبادله مي‌گردد.

ب- ”سند بودجه سالانه استان“ كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد, مشتمل بر اهداف كمي استان, شاخصهاي هدف هر بخش, اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي استان مي‌باشد.

ج- طرحهاي ملّي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌گردد، توسط دستگاههاي اجرايي ملّي اجرا خواهد شد.

د- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب "سند ملّي توسعه استان" ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

7 ماده 85

دولت مكلف است، در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه‌داري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:

الف- كليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي)

ب- ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي

ج- آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد.

د- درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاههاي استاني وصول مي‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسلامي ايران

هـ- درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استانها وصول مي‌شود به استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

7 ماده 86

مواد (70)، (71)، (77) و (181) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].