بسمه تعالي

مقدمه

در عرصه فعاليتهاي برنامه‌ريزي در ادوار گذشته، موضوعي كه همواره مورد غفلت قرار گرفته است، استفاده از شيوه‌هاي مناسب در زمينه حفظ و نگهداري اسناد و مدارك بررسيها، مطالعات و تصميم سازيها به منظور اطلاع‌رساني در مورد رويكرد برنامه‌ريزان در دوره‌هاي برنامه‌ريزي بوده است. اين بي‌توجهي در سالهاي دورتر، گسسته شدن حافظه تاريخي و فقدان دسترسي به تجربيات تجميع شده‌ي گذشته را باعث گرديده است. تنها اسناد به جاي مانده از برنامه‌هاي قبلي توسعه نيز، به جهت متفرق بودن و عدم ارائه آن در يك نظام سلسله مراتبي، پيگيري گام به گام مراحل تكوين برنامه‌ها و نتيجه‌گيري در مورد نظم فكري حاكم بر آن را دچار مشكل و ابهام ساخته است.

شكل‌گيري برنامه چهارم توسعه كشور در شرايطي صورت گرفته است كه كشور با چالشهاي دروني و بيروني جدي روبه‌رو بوده است. اين چالشها در كنار تحولات بين‌المللي و فضاي نوين اقتصاد بين‌الملل، فضاي برنامه چهارم را با برنامه‌هاي گذشته متفاوت كرده است.

بهره‌برداري از فرصتها و مقابله با تهديدهاي احتمالي موجود، متضمن اتخاذ راهبردهايي است كه از رويكردي منطقي مبتني بر برنامه‌ريزيهاي بلندمدت و تحليل چشم‌اندازهاي با افق دوردست با هدف‌گذاري و جهت‌گيريهاي روشن حاصل شده باشد. از اين رو تهيه و تدوين برنامه چهارم با توجه به ضرورتها و الزامهاي ناشي از آرمانهاي قانون اساسي، تحولات بين‌المللي، فضاي نوين اقتصادي جهان، تحولات علمي و فناوريهاي نو، بر پايه ترسيم چشم‌اندازي بلندمدت در دستور كار قرار گرفت.

در تدوين چشم‌انداز، بر اساس روندهاي گذشته متغيرهاي كلان كشور، تصويري از آينده با فرض ادامه روند موجود ترسيم گرديد. سپس با توجه به واقعيتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود جامعه، امكانات، محدوديتها و چالشهاي آينده كشور مورد ارزيابي قرار گرفت و آنگاه در قالب يك بررسي مرتبط، هماهنگ و سازگار، تصويري از آينده ممكن و مطلوب ارائه شد. در مطالعه چشم‌انداز بررسي شرايط بين‌المللي و تحولات آينده آن، از زواياي مختلف انجام شد. گرايشهاي نظم نوين جهاني، روندهاي آينده جهان، نقش و جايگاه كشورهاي در حال توسعه در شرايط انتقالي، گرايشهاي توسعه در قرن 21، چشم‌انداز قدرت بين‌المللي ايران و احياي موقعيت بين‌المللي و منطقه‌اي كشور، از جمله مطالعاتي بودكه نتايج آن، پيش‌فرضهاي مطالعات اقتصاد ملي را رقم زد.

مطالعه مربوط به آمايش سرزمين و راهبردهاي استخراج شده از اين مطالعه نيز، از ديگر پايه‌هاي مورد استفاده در تنظيم چشم‌انداز بوده است. در ادامه كار هدف‌گذاري متغيرهاي كلان اقتصاد ملي بر پايه مطالعات انجام شده در چارچوب عملكرد گذشته، ويژگيهاي كنوني و تصوير آينده حوزه‌هاي مربوط به رشد، سرمايه‌گذاري، جمعيت، بازار كار، بودجه دولت، پول، ارز و تورم، تجارت خارجي، توزيع درآمد، شركتهاي دولتي و علم و فناوري و با اتكاي بر روابط علت و معلولي متغيرها، مقايسه تطبيقي با روند شاخص كشورهاي نوخاسته صنعتي و كشورهاي منطقه و همچنين با عنايت به ويژگيهاي بومي در عرصه‌هاي مختلف صورت گرفت.

پس از انجام مطالعات كارشناسي چشم‌انداز، لازم بود اين مطالعات در مراجع تصميم‌گيري، مشروعيت يابد. بدين منظور نظام برنامه‌ريزي مصوب با شكل و شيوه نوين نسبت به برنامه‌هاي پيشين‌، آغاز به كار كرد و محصول نهايي اين نظام در قالب سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه پس از بازنگري و اعمال اصلاحات لازم مورد تصويب و تنفيذ مقام معظم رهبري قرار گرفت.

در تدوين چشم‌انداز، دو هدف بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته است:

الف: ايجاد شغل، فعاليت مولد و درآمد براي جمعيت جوان كشور، از طريق استقرار جريان رشد و توسعه پايدار

ب: كم كردن فاصله كشور با كشورهاي نوخاسته صنعتي تا حداكثر ممكن و ارتقاي موقعيت بين‌المللي و منطقه‌اي به گونه‌اي كه تا افق چشم‌انداز، جايگاه اول را در منطقه به دست آورد.

متوسط سالانه رشد اقتصادي (6/8%) و سرمايه‌گذاري حدود (11%)، نرخ بيكاري (7%) و نرخ تورم حدود (5%) در سال افق، از مهم‌ترين هدف‌گذاريهايي است كه در چشم‌انداز تعيين شده است. براي تحقق اين اهداف، رشد بهره‌وري نيروي كار به ميزان (4/4%) در سال ضروري خواهد بود.

سياستهاي كلي برنامه چهارم كه به عبارتي سرمشق و محور اساسي تدوين لايحه برنامه چهارم است، ماموريت اين برنامه را «رشد پايدار اقتصادي دانايي‌محور» تعيين نموده است. در لايحه برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، براي دستيابي به قدرت اقتصادي اول منطقه، محورهاي اساسي زير درنظر گرفته شده‌اند كه براي نيل به آنها الزامها و راهبردهايي نيز پيش‌بيني شده است:

رشد مستمر و پايدار - توسعه مبتني بر دانايي جهاني - تعامل فعال با اقتصاد - رقابت‌پذيري اقتصاد - امنيت انساني و عدالت اجتماعي - امنيت ملي - ارتقاي كيفيت سطح زندگي - محيط زيست و توسعه پايدار - توسعه فرهنگي - توسعه مديريت دولت - امنيت و توسعه قضايي - تعادل و توازن منطقه‌اي كشور بر اساس موازين آمايش سرزمين.

لايحه برنامه چهارم در چارچوب محورهاي فوق تنظيم گرديد كه مهم‌ترين مرحله تحقق جامعه آرماني بلندمدت توسعه كشور، محسوب مي‌شود و در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصتهاي مديريت بهتر ايران فردا و احكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه جمهوري اسلامي ايران را فراهم خواهد آورد.

برنامه چهارم، به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده چشم‌انداز بلندمدت كشور به‌گونه‌اي تدوين شده است كه بتواند نرخ بيكاري و تورم را كه از مهم‌ترين شاخصهاي اقتصادي است، به عددي يك رقمي تبديل كند. در اين ارتباط رسيدن به نرخ بيكاري (8%) و نرخ تورم (9/9%) به عنوان مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم، مورد توجه قرار گرفته است. براي تحقق اين اهداف لازم است جمعيت شاغل از رشد سالانه حدود (3/4%) برخوردار گردد و به طور متوسط سالانه 897 هزار نفر بر جمعيت شاغل افزوده شود. رشد اقتصادي در برنامه چهارم، معادل (8%) برآورد شده است كه تحقق آن منوط به افزايش رشد سالانه سرمايه‌گذاري به ميزان (2/12%) و بهره‌وري كل عوامل سالانه معادل (5/2%) خواهد بود.

در تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه، علاوه بر كار كارشناسي و مطالعاتي انجام شده كه بخش مهمي از آن در اين مجموعه ارائه گرديده است، صدها ساعت نيز وقت مديران و تصميم‌گيران كشور در نهادهاي تصميم‌گيري، مصروف آن شده، كه نتايج آن در اسناد تهيه شده، قابل مشاهده و پيگيري است.

مجموعه حاضر، در برگيرنده نتايج مطالعات مطروحه در عرصه بين‌المللي و اقتصاد ملي، مباني نظري توسعه، مطالعات آمايش سرزمين و همچنين اسناد مصوب چشم‌انداز، سياستهاي كلي و لايحه برنامه چهارم است.

هدف از تهيه اين مجموعه، اين است كه اطلاعات پايه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در اين مرحله در اختيار محققان، ‌انديشمندان، مديران و تصميم‌گيران كشور بگذارد تا در مراحل بعدي فرايند برنامه‌ريزي كشور، مورد استفاده قرار گيرد.

بخش عمده‌اي از مطالب ارائه شده در مجموعه حاضر، توسط مسئولين و كارشناسان دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان تهيه شده است، ليكن مديران و كارشناسان بخشهاي ديگر سازمان به ويژه دفتر امور صنايع و معادن نيز هر كدام به شكلي در تدوين گزارشهاي اين مجموعه همكاري قابل توجهي داشته‌اند. علاوه بر دفاتر سازمان، مقالاتي نيز توسط آقايان بايزيد مردوخي، كورس صديقي، محسن طلايي و حسين سيف‌زاده تهيه و ارائه شده است كه از تلاش و همكاري يكايك آنان تشكر و قدرداني مي‌شود.

متذكر مي‌شود، وجود گزارشها و مقالات مندرج در اين مجموعه كه ديدگاههاي كارشناسي را در زمينه‌هاي مختلف ارائه كرده است به اين معنا نيست كه تماماً مورد تأييد دستگاه برنامه‌ريزي كشور باشد، بلكه اسنادي است كه به عنوان مطالعات پايه و پشتيبان مورد بررسي و پالايش قرار گرفته و اسناد نهايي پس از انجام بررسيها، در شوراهاي برنامه‌ريزي و نهادهاي تصميم‌گيري تنظيم و تدوين شده است.

به منظور کاربردي‌تر نمودن و استفاده سريع و آسان از مطالب كتاب، نسخه الکترونيکي اين مجموعه در قالب لوح فشرده داراي قابليتهاي ويژه‌اي در جستجوي واژه، نمايش مناسب مطالب، امکان ارسال آن به چاپگر و ... همزمان تهيه گرديده است.

در پايان از تلاش و جديت آقاي دکتر حسين عرب‌علي‌بيک و آقاي سعيد جلالي که طراحي و اجراي نسخه الکترونيکي و آماده‌سازي نسخه كاغذي را براي چاپ به عهده داشته‌اند، تشکر و قدرداني مي‌گردد.

اين مجموعه با وجود تلاشي كه در جهت رفع نقايص و اشكالات آن به عمل آمده است، يقيناً داراي كاستيهايي مي‌باشد كه دريافت آن از سوي محققان و انديشمندان كشور، گردآورندگان اين مجموعه را در تصحيح آن در مراحل بعدي ياري خواهد داد.

معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان تابستان 1383