7 فصل دوم : رشد اقتصادي

3 مسائل و مشكلات

1- تخصيص نامطلوب منابع

در ايران به دليل دسترسي به منابع عظيم نفت خام وگاز و به دنبال آن، درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام در بازارهاي جهاني، نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي كه يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده رشد مي‌باشد همواره بالا بوده است. اما نحوه تخصيص اين منابع عمدتاً توسط بخش عمومي صورت گرفته كه عمدتاً از كيفيت و كارآيي پايين برخوردار بوده و بنابر اين علي ‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم فيزيكي انجام شده توسط بخش عمومي زيرساختها به طرز هشداردهنده‌اي ناكارا باقي مانده‌اند. وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و تكانه‌هاي نفتي در سالهاي اخير همچنان يكي از علل اصلي نوسانات توليد بخشي، به ويژه براي بخشهاي نفت و صنعت به شمار مي‌رود. اين مسئله طي سالهاي (80-1379) بعد از حوادث يازدهم سپتامبر كاملا ً ملموس است. تكانه‌هاي منفي نفتي از دو جهت توليدات را محدود مي‌كند. يكي از ناحيه محدوديتهاي وارداتي (مواد كالاهاي نيمه تمام موردنياز فرايند توليد) به دليل محدوديتهاي ارزي و ديگري از جهت محدوديتهاي منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري است. مطالعات در زمينه الگوهاي رشد در ايران نيز در مورد تأثير سرمايه‌هاي فيزيكي بر رشد اقتصادي حاكي از تأثيرگذاري سرمايه‌گذاري فيزيكي بين (2/0%) تا (5/0%) در ازاي (1%) افزايش در سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي مي‌باشد كه حاكي از كارايي پايين سرمايه فيزيكي در اقتصاد ايران مي‌باشد.

2- انتقال ناكاراي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري

انتقال ناكاراي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري مورد ديگري است كه مي‌توان به آن اشاره نمود. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران ناكافي و ناكارا است. يكي از دلايل ناكافي بودن آن اين است كه بخش مالي به طور مناسب پس‌اندازها را در مسير پروژه‌هاي مولد سرمايه‌گذاري قرار نمي‌دهد و تابعي از سياستهاي بخش عمومي مي‌باشد. زيرا عمدتاً تحت سلطه سيستم بانكي كشور بوده و اين سيستم نيز از سياستهاي بخش عمومي تأثير مي‌پذيرد. علي‌رغم تسلط بانكها بر بخش مالي به اندازه كافي كارا نبوده كه بتوانند نقش حساسي را كه بانكها بايد در فرايند رشد و توسعه اقتصادي بازي كنند، ايفا نمايند به طوري كه همواره در ايران وام‌دهي عمدتاً كوتاه مدت و مرتبط با تجارت بوده و حجم بسيار كمي از آنها در جهت سرمايه‌گذاري مولد بلندمدت مي‌باشد. عدم رقابت كارا و سالم بين بانكها باعث فقدان نوآوري در خدمات‌دهي مالي شده و با توجه به ساختار اقتصاد در ايران شرايط براي ورود در سطوح عملي و بين‌المللي رقابت فراهم نشده كه مسائل مذكور باعث ناكارآمدي بانكها شده است.

3- سيستم ناكارآمد دولتي

جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به طرف سيستم ناكارآمد دولتي و عدم تخصيص بهينه اين منابع توسط بخش عمومي بوده است. عدم تخصيص بهينه و نارسايي اعتبارات باعث طولاني و غيراقتصادي شدن پروژه‌هاي عمراني گرديده است. در حالي كه مطالعات الگوهاي رشد در اين زمينه حاكي از تأثيرگذاري مثبت و ضعيف هزينه‌هاي عمراني بر توليد مي‌باشد، اين موضوع در مورد هزينه‌هاي جاري تأييد نگرديده است.

4- بي‌ثباتي سياسي منطقه و داخل كشور

يكي ديگر از مشخصه‌هاي اقتصاد ايران و تأثيرگذار بر عملكرد رشد اقتصادي متوازن، بي‌ثباتي است. ايران همواره از آشوبها و برخوردهاي اجتماعي داخلي، جنگهاي منطقه‌اي (جنگ تحميلي عراق عليه ايران، جنگهاي افغانستان، جنگ عراق و كويت و ...) متأثر بوده است. اين عوامل رونق و شكوفايي سرمايه‌گذاري مولد را از بين برده است.

5- محيط ضعيف و نامناسب تجاري

محدوديت مهم ديگر، فرايند عدم دسترسي به رشد اقتصادي، محيط ضعيف و نامناسب تجاري مي‌باشد. زد و خوردهاي اجتماعي و نظامي در وخيم نمودن مستمر اين محيط بي‌تأثير نبوده‌اند. مطالعات الگوهاي رشد در زمينه تجارت خارجي نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي پسماند مصرف بوده و تأثيري بر رشد نداشته است. البته باز بودن اقتصاد تأثير مثبتي روي رشد اقتصاد داشته كه متأثر از صادرات نفت و واردات، جهت ساخت كالاهاي داخلي مي‌باشد. علاوه بر موارد مذكور، قوانين و مقررات پيچيده، مجوزها و ساير اختلالات نهادي نيز در اين امر سهم قابل توجهي داشته‌اند. اغلب سرمايه گذاران خصوصي به دليل فرايندهاي پيچيده و دست و پاگير اداري از كشور خارج شده و يا در بخشهاي غيرمولد سرمايه‌گذاري نموده‌اند و اين موضوع باعث ايجاد رقابت ضعيف و اندك گرديده كه منجر به ناكارايي بيشتر و عدم نوآوري سيستم اقتصادي گرديده است.

6- كيفيت پايين نيروي انساني

از نكات ديگر مربوط به رشد اقتصادي در ايران، كيفيت پايين نيروي انساني مي‌باشد. ايران طي سالهاي اجراي برنامه‌هاي توسعه خود نه تنها همواره از انباشت سرمايه انساني اندك برخوردار بوده، بلكه كيفيت سيستم آموزشي آن نيز بسيار پايين بوده و اصولاً متناسب با نيازهاي بنگاههاي مولد نبوده است. همچنين سيستم آموزشي، همواره در راستاي وفق با جهان پويا و تغييرات سريع فني ناكام بوده و محصولات اين سيستم براي دنياي امروز و فناوري موجود پرورش داده نشده است. برآوردهاي انجام شده در الگوهاي رشد اقتصادي حاكي از دامنه تأثيرگذاري نيروي كار بين 47/0 تا 87/0 به ازاي (1%) افزايش در نيروي‌كار بر رشد اقتصادي مي‌باشد كه در صورت تغيير نگرش نسبت به نيروي انساني به عنوان سرمايه انساني و تغيير سيستم آموزشي، اين تأثير به مراتب بيشتر خواهد شد.

7- كاهش طول دوره‌هاي تجاري

بررسي دوره‌هاي تجاري ايران نشان مي‌دهد كه طول دوره‌هاي تجاري در تطابق با وضع فعلي اقتصاد جهاني و داخلي در حال كوتاه شدن مي‌باشد.

8- نوسانهاي بخشها

بررسي عملكرد بخشها نشان مي‌دهد كه دامنه نوسان بخش كشاورزي با نوسانهاي رشد اقتصادي كشور نزديكتر بوده و بخشهاي نفت، صنايع و معادن و خدمات نوسانهاي بيشتري داشته‌اند. به عبارت ديگر درجه نوسانهاي بخشهاي غير كشاورزي در دوره‌هاي رونق و ركود بيشتر از بخش كشاورزي بوده و اين موضوع در مورد بخش خدمات بسيار حادتر مي‌باشد.

9- روند نزولي سهم بخش كشاورزي

سهم بخش كشاورزي در توليد در سالهاي اخير روندي نزولي داشته است و اين امر به دليل ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت به ساير بخشها بوده است و علاوه بر اين موارد ساختار اقليمي و كم آب كشور و توزيع ناهمگون آن، ضعف بازاريابي، نبود نيروي انساني ماهر و … از ديگر دلايل كاهش سهم آن مي توان ذكر نمود.

10- روند صعودي بخش صنايع و معادن

سهم بخش صنايع و معادن در ايران، روند صعودي ملايم را طي نموده است. اما ساختار دولتي اين بخش، فراهم نبودن بسترهاي نهادي و قانوني براي فعاليت كارامد بخش خصوصي، پراكنده بودن واحدهاي توليدي، مديريتهاي مختلف بر واحدهاي صنعتي و همچنين عدم نگرش صحيح تصميم‌گيران در مورد اين بخش منجر به ناكارآمدي آن گرديده است.

11- بالا بودن سهم بخش خدمات

سهم بخش خدمات از بخشهاي ديگر اقتصاد همواره بالاتر بوده است. به دليل ساختار دلالي، نگرش تصميم گيران نسبت به اين بخش همواره منفي بوده، در حالي كه اين بخش در حال حاضر در دنيا، يكي از بخشهاي مولد و سودآور مي‌باشد و بخش خدمات مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي در اصلاح سيستم اقتصادي كشور ايفا نمايد.

12- بهره‌وري پايين سرمايه، نيروي كار و كل عوامل توليد

يكي از منابع مهم رشد اقتصادي بهره‌وري مي‌باشد. در اقتصاد ايران آمارها حاكي از پايين بودن ميزان بهره‌وري عوامل توليد و همچنين در برخي موارد همانند بهره‌وري سرمايه روند آن نيز در سالهاي اخير نزولي بوده است.