7 فصل هفتم : بخش پولي، ارزي و تورم

3 چشم‌انداز آينده

گزينه مطلوب

طبق نظريه‌هاي اقتصادي، نرخ مطلوب عرضه پول بايد اندكي بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. بنابر اين، اگر عرضه پول با نرخ فعلي رشد كند، افزايش تقاضا ناشي از رشد پول را ايجاد خواهد كرد و علي‌رغم افزايش عرضه پول، سطح عمومي قيمتها طي چند دهه ثابت خواهد بود.

با توجه به موارد فوق، حد مطلوب نرخ رشد نقدينگي در كشور، با توجه به گزينه‌هاي مختلف كه براي نرخ رشد اقتصادي در سالهاي آينده، انجام شده است، دو مورد به شرح زير مي‌باشد :

در گزينه اول، كه در آن رشد توليد ناخالص داخلي هشت و شش دهم درصد ( 6/8 %) مي‌باشد، حد مطلوب رشد نقدينگي شانزده درصد (16%) پيش‌بيني شده است.

در گزينه دوم كه مبتني بر رشد توليد هفت درصد (7%) مي‌باشد، حد مطلوب رشد نقدينگي حدود هفده درصد (17%) مي‌باشد. بنابر اين با توجه به گزينه‌هاي مختلف و ملاحظه ساختار اقتصادي كشور، حد مطلوب نقدينگي براي دوره (94-1384) به طور متوسط شانزده تا هفده درصد (17%-16%) پيش‌بيني شده است.

در خصوص تورم، اصولاً حد مطلوب تورم بايد اندكي بالاتر از صفر درصد باشد، اما اين امر به ندرت، به ويژه براي كشورهايي نظير ايران اتفاق مي‌افتد. زيرا بخش عظيمي از رشد قيمتها، ناشي از افزايش نقدينگي است و از آنجا كه در كشور، نقدينگي رشد بالايي داشته است، در نتيجه امكان رسيدن به حد مطلوب مشكل مي‌باشد. به هر حال در بلندمدت، هرگونه رشد نقدينگي بيشتر از رشد بالقوه توليد، به تورم منجر خواهد شد. با ملاحظه نكات مذكور و گزينه‌هاي مختلف كه براي رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است، حد مطلوب نرخ تورم، به طور متوسط بين (8-5%) براي دوره (94-1384) پيش‌بيني شده است.

خطوط راهبردي

- تلاش براي دستيابي به تعادل در بازار وجوه (تسهيلات) كشور انجام شود.

- زمينه ايجاد رقابت در بازارهاي پولي فراهم شود. در اين راستا، صدور مجوزهاي تأسيس بانكهاي خصوصي ادامه يابد تا زمينه رقابت بين بانكها و مؤسسات مالي غير بانكي فراهم گردد.

- ساماندهي صندوقهاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري غير بانكي، در چارچوب نظارت بانك مركزي

- زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ابزارهاي غير مستقيم سياستهاي پولي فراهم شود.

- كنترل نرخ تورم، به دليل آثار اقتصادي و اجتماعي آن