7 مقدمه

با توجه به گزارشات منتشر شده در خصوص توسعه اقتصادی ، در سالهای اخير چالش اساسی چشم‌انداز تمامی اقتصادها ، مواجهه با پديده جهانی شدن است. اگر فرض شود که اقتصاد کشور ما نيز جهانی شدن ، و استفاده از فرصتهای موجود در آن را ، به عنوان چشم‌انداز توسعه اقتصادی ، مد نظر قرار داده است ، صنعت رقابت‌پذ يري ، نگاشت اين چشم‌انداز توسعه در حوزه صنعت کشور است. لازمه ايجاد چنين صنعتی در درجه نخست، توجه به فضای کسب و کار موجود در کشور است (از اين منظر ، هر عنصری که در فعاليتهای صنعت تأثيرگذار باشد ، عضوی از فضای کسب و کار است .) و لذا برای شناخت چالشها و راهکارهای حصول به صنعتی رقابت‌پذير، ناگزير به شناخت چالشهای موجود در فضای کسب و کار در کشور هستيم. بر اساس گزارش «چالشها و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی ايران» که توسط سازمان مديريت صنعتی تهيه گرديده است ، و به نقل از پايگاه اطلاعاتی EIU[1] ، شاخصهايی برای ارزيابی محيط کسب و کار کشورها ا ستخراج گرديده است. در گزارش مزبور ، کشورها به سه دسته تقسيم می‌گردند که اين تقسيم‌بندی ارتباط مستقيم با رقابت‌پذيری هر کشور دارد:

الف : کشورهايی با فضای کسب و کار پيش برنده: به اين معنا که برآيند عوامل مؤثر بر فعاليتهای صنعتی به صورت نيروی جلو برنده عمل می‌نمايد و هزينه ورود و فعاليت در صنعت کمتر از ساير گروه‌ها می‌باشد.

ب : کشورهايی با فضای کسب و کار خنثی: برآيند عوامل مؤثر در صنعت در اين فضا ، نه جلو برنده و نه بازدارنده می‌باشد.

ج : کشورهايی با فضای کسب و کار بازدارنده: برآيند عوامل در اين فضا ، هزينه‌ساز مي‌باشد .

و لذا هزينه ورود و انجام فعاليت کسب و کار بيشتر می‌باشد.

امتياز ايران بر اساس گزارش EIU سال 2002 مطابق جدول ذيل می‌باشد:

جدول شماره 1- رتبه ايران بين هفت كشور منطقه

رتبه، بين 7 کشور منطقه | فضای کسب و کار | امتياز | امتياز | عوامل مؤثر | رديف |
2007-2003 | 2002- 1998 |
هفتم | بازدارنده | 6/2 | 2 | محيط سياسي | 1 |
هفتم | بازدارنده | 4/4 | 8/3 | محيط اقتصاد کلان | 2 |
هفتم | بازدارنده | 1/3 | 1/3 | فرصتهای بازار | 3 |
هفتم | بازدارنده | 2 | 6/1 | سياست در رابطه با شرکتهای خصوصی و رقابت | 4 |
هفتم | بازدارنده | 2/2 | 5/1 | سياست در رابطه با سرمايه‌گذاری خارجی | 5 |
هفتم | بازدارنده | 5/2 | 5/1 | تجارت خارجی و کنترل ارزی | 6 |
هفتم | بازدارنده | 5/2 | 7/1 | مالياتها | 7 |
هفتم | بازدارنده | 2/2 | 3/1 | تأمين مالی | 8 |
هفتم | بازدارنده | 5/2 | 5/2 | بازار کار | 9 |
هفتم | بازدارنده | 5/2 | 2/2 | زيرساختها | 10 |

کشورهای منطقه ، که ايران در مقايسه با آنان رتبه‌بندی شده است ، عبارتند از الجزاير، مصر، فلسطين اشغالی، نيجريه، عربستان سعودی و آفريقای جنوبی. حداکثر امتياز 10 و کمتر از 5 نشانگر حالت بازدارنده است. همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد ، تمامی عوامل مؤثر فضای کسب و کار در ايران ، امتيازی کمتر از 4 دارند ، و مطابق پيش‌بينی تا سال 2007 ، اين امتياز بالاتر از 5 نخواهد بود و به اين معناست که فضای کسب و کار در کشور کاملا ً بازدارنده است، هر چند روند ، رو به بهبود است اما کشور نيازمند ادامه جدی‌تر اصلاح ساختار اقتصادی، و بهبود فضای کسب و کار به سمت ايجاد فضايی پيش‌برنده می‌باشد.

شناسايی وضعيت فضای کسب و کار از دو جهت حائز اهميت می‌باشد ، نخست آن که مشخص می‌گردد که برای رسيدن به فضای کسب و کار پيش‌برنده، نيازمند طراحی و اجرای مجموعه‌ای از سياستها، در قالب برنامه استراتژی توسعه صنعتی و تکنولوژيکی هستيم.

ثانيا ً برنامه و سياستهای توسعه بخشهای پيشرو ان صنعت ، مي‌بايد متناسب با چنين فضايی طراحی گردد و نمي‌توان از مدلهای توسعه که در کشورهايی با فضای کسب و کار متفاوت با ما، ارائه شده است، استفاده نمود.

اين گزارش ، در صدد طراحی چشم‌انداز آينده صنعت ، در قالب معرفی چارچوب يک برنامه توسعه صنعتی است. يک برنامه توسعه صنعتی و تکنولوژی دارای سه سطح است:

1- سطح ملی

2- اولويت‌گذاری استراتژيک

3- برنامه‌های اجرايی و سياستهای خاص

در چارچوب ارائه شده ، سه نوع سياست تعريف می‌گردد:

الف : سياستهای کارکردیfunctional policies يا چارچوب‌گرا Framework ، که به معنای بهبود عوامل خاصی از فضای اقتصاد عمومی ، بدون ترجيح فعاليتهای خاص است.

ب : سياستهای افقیhorizontal policies يا به تعبيری سياستهای عام Generic ، که به معنای بهبود فعاليتهای منتخب در عرض بخشها (فعاليتهای مشترک مانند تحقيق و توسعه) است.

ج: سياستهای عمودیvertical policies که به معنای هدف‌گذاری صنعتی آشکار است.

سياستهای عمودی ناظر بر توسعه بخشهای پيشرو صنعتی و يا بخشهايی که اهميت بالفعل (و نه لزوماً استراتژيک و نهايی) دارند، در يک اقتصاد است و در نتيجه جنبه‌هايی از سياستهای کارکردی و افقی را شامل می‌شود.

مراحل برنامه توسعه صنعتی و اقتصادی ، در چارچوب سياستهای مذکور را می‌توان ، به شرح ذيل تقسيم‌بندی نمود:

1- سطح ملی: شامل تعيين استراتژی کلان و هدفهای ملی و اجرای سياستهای کارکردی - چارچوبی، مانند بهبود بازارهای سرمايه و کار و ... است.

2- اولويت‌گذاری استراتژيک: اولويت‌گذاری استراتژيک در صنعت و تکنولوژی و فعاليتهای هماهنگ کننده، شامل اولويتهای افقی (مانند تشويق جذب و اشاعه تکنولوژی، تحقيق و توسعه در سطح ملی، زيرساخت تکنولوژی و توسعه نيروی انسانی) و اولويتهای عمودی (مانند فعاليتهای توسعه تکنولوژی در حوزه‌های خاص و تکنولوژيهای ژنريک) می‌باشد.

3- برنامه‌های اجرايی و سياستهای خاص: شامل ايجاد پورتفوليويی از برنامه‌ها و سياستهای اجرايی منسجم و سازگار، در خصوص توسعه بخشهای پيشرو رقابت‌پذير و بهبود بخشهای با اهميت موجود در صنعت است.

در ادامه ابتدا به بررسی استراتژيهای موفق در جهان می‌پردازيم ، و مروری بر استراتژی توسعه صنعتی و تکنولوژی ايران، طی دوره‌های اخير خواهيم داشت، و با بررسی عملکرد رقابت‌پذيری صنعتی در جهان و ايران، و با توجه به منحنی عمر صنعت و مزيتهای رقابتی و طبيعی، در صدد معرفی بخشهايی از صنعت، که توان رقابتی بيشتری خواهند داشت می‌پردازيم، و چالشها و راهبردهای اساسی بخش را ارائه خواهيم نمود.

[1] Economist Intelligence Unit.