3 2- ويژگي‌هاي چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

در چشم‌انداز بيست ساله:

«ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام، و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل»

در سند چشم‌انداز بلندمدت در افق 1404، كه پس از بررسي و تصويب در هيئت دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، جامعه ايراني در افق چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناروي، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب

- فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

- دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

- الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره)

- داراي تعامل سازنده مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت

بر اساس همين ابلاغيه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، شاخصهاي كمي كلان از قبيل نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ، آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامهاي چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.