فصل سوم

رقابت‌پذيري اقتصاد

7 ماده 79

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- حذف تبعيضهاي اقتصادي و ايجاد فرصتهاي برابر، براي كليه اشخاص

ب- هماهنگ‌سازي نظامهاي قانوني و حقوقي اقتصادي, بازرگاني و فني كشور، با نظامها و كنوانسيونهاي بين‌المللي در جهت تقويت رقابت‌پذيري

ج- حذف و يا كنترل انحصارات موجود دولتي و تسهيل رقابت

د- حمايت از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات

هـ- بيمه‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقة دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

و- ايجاد زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غير دولتي صنفي - تخصصي بخشهاي مختلف، در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در زمينه‌هاي ذي‌ربط

ز- ايجاد و توسعه زيربناهاي نوين، از جمله گسترش شالوده ارتباطي, مخابراتي- داده‌ورزي, پايگاههاي اطلاع‌رساني و نظاير آن، به منظور دستيابي به مزيتهاي رقابتي و نسبي كشور و توسعه خدمات بازرگاني, فني, مالي, بانكي و بيمه‌اي نوين

ح- بازنگري در ستادهاي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دولتي، مرتبط با زيربناهاي توليد و تجارت، به منظور حركت كلي بخشهاي مختلف همسو با تحولات فناوري در سطح بين‌المللي

ط- استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي و آموزش عمومي، به منظور توسعه فرهنگ خودباوري و ترجيح استفاده از توليدات داخلي و نيز روحيه تلاش كارآفريني و فعاليت خلاق، براي جهش صادرات كالا و خدمات

ي- به منظور ايفاي نقش مطلوب، توسط سازمانهاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غير دولتي مجاز مي‌باشند، سازمانهاي توسعه‌اي از رقابت با بخش غير دولتي منع مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.

7 ماده 80

دولت موظف است، از ابتداي برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- جلوگيري از ايجاد انحصارات جديد, لغو انحصارات قانوني قابل حذف، با تصويب هيئت وزيران طي دو سال اول برنامه چهارم

ب- تشكيل نهاد "تنظيم مقررات و داوري"، به منظور برقراري فضاي رقابتي در سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري، در حوزه انحصارات طبيعي، با اعطاي امتيازات مشابه و توانمندسازي رقباي غير دولتي،تنظيم روابط اقتصادي، حقوقي و داوري نهايي در هر بخش اقتصادي با شرايط نسبتاً انحصاري، متشكل از 11 نفر شامل: نماينده تام‌الاختيار دستگاه‌ اجرايي دولتي ذي‌ربط، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب قوه قضائيه، نماينده بنگاههاي اقتصادي خصوصي ذي‌ربط، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن، نماينده تشكل صنفي ذي‌ربط، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و دو متخصص مستقل غير دولتي (به انتخاب هيئت وزيران)

تبصره - در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.

ج- وظايف نهاد" تنظيم مقررات و داوري"، عبارت است از: تأييد شرايط صدور اجازه فعاليت، تعيين چارچوب قيمت‌گذاري كالا و خدمات انحصاري، تنظيم مقررات تعرفه، مقررات رقابت، مقررات حمايت از حقوق مصرف كننده، تضمين و تعيين تعرفه‌هاي دسترسي به شبكه پايه، تعيين كيفيت، ايمني و استاندارد خدمات، حل و فصل اختلافات فني و مهندسي و تجاري بين بنگاهها، بين بنگاهها و دولت، اعلام ضوابط حل اختلاف بين بنگاهها و مشتريان، نظارت بر رعايت قوانين ضد انحصار و نظارت بر رعايت شرايط رقابتي

د- به منظور منطقي نمودن بهاي مصرف آب، برق، گاز، تلفن و استفاده از شبكه فاضلاب و متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي، در جهت حمايت از توليد، نهاد "تنظيم مقررات و داوري"، همه ساله نرخ فروش (اعم از بهاي مصرف و آبونمان) را متناسب با هدف فوق تعيين خواهد نمود و چنانچه در مواردي نرخهاي تعيين شده، كمتر از قيمت كارشناسي شده توسط نهاد مزبور باشد، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كارشناسي و تكليفي و يا تهاتر با بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت، خواهد بود.

تبصره- دولت موظف است، براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: اساسنامه، نحوه انتخاب، شرايط نمايندگان و نحوه فعاليت نهاد "تنظيم مقررات و داوري" به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 81

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها، از طريق:

1- حمايت از شكل‌گيري بنگاههاي كوچك و متوسط، از طريق ايجاد فرايندهاي پرورش دهنده و تقويت كننده كارآفريني

2- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي كوچك, متوسط, بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ها, خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي, تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها

3- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني

4- حمايت از ايجاد مؤسسات و تشكلهاي غير دولتي پشتيبان بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي و تخصصي پودماني و ارتقاي بهره‌وري و كيفيت در اين گونه بنگاهها

ب- اعمال سياستهاي حمايتي توليدي، به منظور تقويت بنيانهاي رقابت‌پذيري و شكوفايي مزيتهاي نسبي و رقابتي

ج- شناسايي و عملياتي نمودن محورهاي اصلي مزيتهاي رقابتي و نسبي، و برنامه‌ريزي، براي بهره‌گيري مطلوب از مزيتهاي نسبي و خلق مزيتهاي رقابتي جديد در سطح استانها

د- انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي, توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي, افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غير منطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (247) اين لايحه, مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

هـ- قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه كالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين لايحه، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود.

7 ماده 82

دولت موظف است، در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف- براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذيل مجاز است:

ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و انحلال يك يا چند شركت ديگر موضوع ادغام) و يا شكل دو جانبه (انحلال دو يا چند شركت موضوع ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد - شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ مي‌باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) ”قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ساير ضوابط و تشريفات ادغام شركتها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين لايحه ”تسهيل رقابت و كنترل انحصار“، پيش‌بيني نمايد.

ب- ايجاد مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر، در جوار قطبهاي علمي - صنعتي كشور و نزديك به فرودگاههاي بين‌المللي (بر اساس مطالعات مدون)، در جهت ترغيب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و تسهيل جريان ورود و خروج متخصصان، ابزارها و فراهم نمودن فضاي حقوقي مناسب

ج- استفاده مطلوب از سرمايه‌هاي انساني, كارآفرينان, مخترعان, مديران و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور، در جهت تقويت سرمايه علمي, فناوري و فيزيكي كشور, كسب دانش و مهارت و بازاريابي

د- ايجاد انگيزه به منظور تكيه توليد صنعتي، بر نهاده‌هاي مبتني بر فناوري، به جاي نهاده‌هاي صرفاً فيزيكي

هـ- سازماندهي و تقويت صنايع نوين (صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته) و خدمات برتر، با تأكيد بر رقابت‌پذيري و برون‌نگري از طريق سياست‌گذاري، سرمايه‌گذاري در زيربناها و كمك به سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي، سرمايه‌گذاريهاي مشترك، سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير و شهركهاي فناوري

و- ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي تأمين مالي فناوري و صنايع نوين و فرايندهاي هم‌افزايي و نفوذ فناوري در صنعت، از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير و شهركهاي فناوري

ز - ايجاد مؤسسات پژوهشي براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي يا مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور

7 ماده 83

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات

ب- تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)،مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات‌گرا

ج- برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور

د- بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، با ساز و كار سه‌جانبه‌گرايي (دولت - كارگر - كارفرما)، به گونه‌اي كه:

1- تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از عهده بنگاهها و كارفرمايان برداشته، و از متن ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ منتزع، و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل گردد.

2- انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3- متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش‌بيني و به مورد اجرا گذارد.

هـ- "لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات" را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

و- نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

7 مواد 84 الي 85

مواد (34) و (88) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 34

انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350، موقوف‌الاجرا مي‌شود و به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند.

ضوابط اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 88

به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون موظف‌اند به هنگام انجام كليه معاملات از پي مانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه‌ بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليد كنندگان داخلي و خارجي معمو ل دارند.