7 فصل نهم : بخش تجارت خارجي

3 تصوير عملكرد گذشته

صادرات غير نفتي

به طور متوسط صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات در دوره (80-1370) به ترتيب از رشدي معادل (8/15%) و (4/20%) برخوردار بوده است. در مجموع صادرات غير نفتي (كالا و خدمات) در اين دوره به طور متوسط رشدي معادل (3/28%) را نشان مي‌دهد. نكته ق ابل توجه در ارتباط با تغييرات صادرات غير نفتي طي دهه 1370, جهش صادرات غير نفتي در بخش خدمات است. هر چند كه اين متغير در نيمه اول دهه‌ي مورد نظر با نوسانهايي همراه بوده ولي در مجموع از روند صعودي برخوردار گشته است. اين افزايش از سال 1375 چشمگير مي‌باشد. كشورهاي عضو اسكاپ و اتحاديه اروپا مهم‌ترين طرفهاي تجاري ايران در زمينه صادرات به شمار مي‌آيند.

صادرات نفت و گاز

صادرات نفت و گاز در دوره (80-1370) از نوسانهاي زيادي برخوردار بوده، به طوري كه در سال 1377 كمترين و در سال 1379 بيشترين آن به ترتيب 9/9 ميليارد دلار و 3/24 ميليارد دلار بوده است. متوسط رشد صادرات نفت و گاز طي دوره مورد نظر (6/4%) بوده است.

واردات

تركيب واردات كالا نشان مي‌دهد كه روند تغييرات واردات كالا در جهت كاهش سهم كالاهاي واسطه‌اي و افزايش سهم كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و اسكاپ مهم‌ترين طرفهاي تجاري ايران در زمينه واردات به شمار مي‌آيند.

تراز بازرگاني

بررسي روند تراز بازرگاني (با احتساب نفت) كه دربر گيرنده ورود و خروج كالا (حساب كالا) است, نشان مي‌دهد كه تراز بازرگاني طي سالهاي (72-1370) و 1377 با كسري مواجه شده و در بقيه سالها از مازاد قابل توجهي برخوردار بوده است.

سرمايه‌گذاري خارجي

بررسي روند سرمايه‌گذاري خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در دوره (80-1372) نشان مي‌دهد، كل ميزان سرمايه‌هاي خارجي جذب شده از محل سرمايه‌گذاري خارجي طي دوره مورد نظر حدود 7/2 ميليارد دلار بوده است. توزيع سرمايه‌گذاري خارجي در بخشهاي اقتصادي طي دوره مذكور نشان مي‌دهد از كل سرمايه‌گذاري خارجي, (7/48%) آن در بخش صنعت عمدتاً در صنايع فلزات اساسي, صنايع شيميايي و صنايع ماشين‌آلات فلزي و خودروسازي و (6/44%) آن در بخش اكتشاف و استخراج معادن (به جز نفت و گاز) صورت گرفته است. همچنين توزيع جغرافيايي سرمايه‌گذاري خارجي بر حسب قاره تا پايان آذر ماه 1381 نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به قاره‌هاي اروپا و آمريكا مي‌باشد كه به ترتيب سهمي معادل (9/50%) و (8/36%) كل سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده‌اند. در اين ميان كشورهاي كانادا، ايتاليا، آلمان و انگلستان در مقايسه با ساير كشورها، از عمده‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي ايران به شمار مي‌آيند.

يكي از راهكارهاي جلب سرمايه‌هاي خارجي، بهره‌گيري از امكانات موجود مناطق آزاد و توسعه‌ي آن در سالهاي آتي مي‌باشد. عملكرد اين مناطق نشان مي‌دهد برخي از اهداف نظير تسريع در امور زيربنايي تا حدود زيادي تحقق يافته است كه عمده منابع آن از محل واردات تأمين شده است. اما در زمينه تحقق اهداف اساسي نظير جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه صادرات، بخصوص در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي مجاور مانند امارات متحده عربي، توفيق چنداني حاصل نشده است.

حساب جاري

بررسي روند خالص حساب جاري طي دوره (80-1370) نشان مي‌دهد كه اين حساب به استثناي دوره (72-1370) و سال 1377 از مازاد برخوردار بوده است. كسري اين حساب در دوره (72-1370) كاهش يافته است كه عمدتاً از بهبود تراز بازرگاني ناشي شده است. از طرفي كسري اين حساب در سال 1377 به دنبال كاهش شديد قيمتهاي نفت و در نتيجه كسري تراز بازرگاني ايجاد شده است.

حساب سرمايه

بررسي روند خالص حساب سرمايه در دوره (80-1370) نشان مي‌هد، اين متغير به استثناي دوره( 72-1370) و سالهاي 1377 و 1380 از كسري برخوردار بوده است. مثبت بودن اين حساب در دوره(72-1370) عمدتاً ناشي از ورود منابع خارجي و ايجاد بدهي خارجي بوده كه در نهايت منجر به افزايش سطح بدهي‌هاي خارجي و شكل‌گيري بحران بدهي در اين دوره گرديد. از طرفي، كسري حساب سرمايه در دوره (79-1373)، به استثناي سال 1377 را مي‌توان به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خارجي نسبت داد. در سال 1377 به دليل كاهش قيمت نفت و به دنبال آن افزايش بدهي‌هاي خارجي و ورود سرمايه كوتاه مدت، حساب سرمايه از مازاد برخوردار شده است.

موازنه پرداختها

بررسي روند اين متغير در دوره (80-1370) نشان مي‌دهد، ذخاير بين‌المللي كشور در دوره‌هاي (71-1370) و (77-1376) كاهش يافته است. اين كاهش در دوره اول ناشي از كسري حساب جاري علي‌رغم مازاد قابل توجه حساب سرمايه، بوده است. كاهش ذخاير ارزي كشور در دوره دوم در سال 1376 به دليل خروج زياد سرمايه ناشي از بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خارجي (علي‌رغم مازاد تراز حساب جاري) و در سال 1377 به خاطر كسري حساب جاري ناشي از كاهش قيمت نفت (علي‌رغم ورود سرمايه و افزايش سطح بدهي‌هاي خارجي) و تأثير منفي تغييرات نرخ ارز اتفاق افتاده است.

بدهي‌هاي خارجي

بررسي روند بدهي‌هاي خارجي حاكي از آن است كه ميزان بدهي‌هاي خارجي طي دوره (80-1372) به طور متوسط، سالانه (6/13%) كاهش يافته است. بيشترين ميزان بدهي مربوط به سال 1372 مي‌باشد، كه قسمت عمده آن را بدهي‌هاي خارجي كوتاه مدت تشكيل مي‌دهد. از جمله شاخصهاي مهمي كه به منظور ارزيابي توان بازپرداخت بدهي خارجي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد, نسبت آن به كل صادرات است. بررسي روند اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان آن از (120%) در سال 1372 به (3/26%) در سال 1380 تنزل يافته است. حداكثر قابل قبول اين شاخص از سوي بانك جهاني (220%) اعلام شده است.

3 تحليل روندها و عملكردها در مقايسه با شاخصهاي بين‌المللي

در اين قسمت, روند برخي از شاخصهاي بخش تجارت خارجي در اقتصاد ايران با كشورهاي تايلند, اندونزي, مالزي, كره جنوبي, تركيه, پاكستان, نيجريه و هندوستان در دوره (99-1990) در جدول شماره 8 مورد مقايسه قرار گرفته است. اين شاخصها به شرح زير است:

الف: نسبت صادرات كالا و خدمات به توليد ناخالص داخلي

در ميان كشورهاي مورد اشاره, بيشترين و كمترين متوسط سهم صادرات كالا و خدمات در توليد ناخالص داخلي به ترتيب به كشورهاي مالزي (93%) و هندوستان (5/10%) اختصاص دارد. اين نسبت در ايران (23%) است. كشورهاي اندونزي و نيجريه كه از جمله اقتصادهاي نفتي محسوب مي‌شوند, سهم بالاتري در مقايسه با ايران دارند. روند تغييرات اين شاخص در كشورهاي مذكور به استثناي ايران عمدتاً افزايشي بوده، اما پس از سال 1998 به دنبال كاهش قيمتهاي نفت و بحران جنوب شرق آسيا, تا حدودي كاهش يافته است. در ميان اين كشورها، مالزي تجربه موفقي در مقايسه با ساير كشورها داشته به طوري كه علي‌رغم كاهش قيمت نفت در سال 1998 و بحران جنوب شرق آسيا, اين نسبت در مالزي افزايش يافته است.

ب: نسبت واردات كالا و خدمات به توليد ناخالص داخلي

در ميان كشورهاي مورد اشاره, بيشترين و كمترين متوسط سهم واردات كالا و خدمات در توليد ناخالص داخلي به ترتيب به كشورهاي مالزي (88%) و هندوستان (13%) مربوط مي‌باشد. اين شاخص در ايران در مقايسه با كشورهاي مورد نظر پس از هند, از كمترين مقدار (22%) برخوردار بوده است. بررسيها نشان مي‌دهد كه كشورهاي با سهم بالاي صادرات در توليد, از سهم بالاي واردات در توليد نيز برخوردار مي‌باشند.

ج: درجه باز بودن اقتصاد

محاسبه نسبت مجموع صادرات و واردات كالا و خدمات در توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مورد نظر نشان مي‌دهد كه بيشترين و كمترين متوسط شاخص مذكور به ترتيب به كشورهاي مالزي(181%) و هندوستان (5/23%) مربوط مي‌باشد. اين شاخص در ايران (45%) مي‌باشد.

د: نسبت صادرات خدمات به كل صادرات

در ميان كشورهاي مورد اشاره, بيشترين و كمترين متوسط نسبت صادرات خدمات به كل صادرات به ترتيب مربوط به كشورهاي تركيه (6/37%) و ايران (4%) مي‌باشد. در كشورهاي نفتي نيجريه و اندونزي، اين نسبت در سطح پايين‌تري در مقايسه با ساير كشورها قرار دارد.

هـ: نسبت واردات خدمات به كل واردات

در ميان كشورهاي مورد اشاره, بيشترين و كمترين متوسط نسبت واردات خدمات به كل واردات به ترتيب به كشورهاي نيجريه (7/30%) و تركيه (4/14%) اختصاص دارد. در كشورهاي نفت خيز اندونزي و نيجريه, واردات خدمات سهم بالايي در واردات دارد. اين نسبت در مورد ايران (6/18%) مي‌باشد.

و: نسبت خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي

اين شاخص در كشورهاي مالزي, نيجريه و تايلند از ساير كشورها بيشتر است. در ايران اين نسبت بسيار ناچيز است. اين شاخص در كره جنوبي منفي بوده كه بيانگر غالب شدن خروج سرمايه در مقايسه با ورود سرمايه به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌باشد. شاخص مورد نظر در كشورهاي تركيه, هند, پاكستان و اندونزي كمتر از (1%) است.

ز: نسبت بدهي‌هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي

از جمله شاخصهاي مهمي كه بيانگر قدرت بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي هر كشور است نسبت بدهي خارجي به توليد مي‌باشد. متوسط شاخص مذكور در ايران (3/13%) بوده است، كه در مقايسه با ساير كشورها بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود.

بيشترين و كمترين متوسط اين شاخص به ترتيب به نيجريه (107%) و كره جنوبي (6/22%) اختصاص دارد. به طور كلي مي‌توان گفت بدهي خارجي بيش از نيمي از توليد در كشورهاي نيجريه, اندونزي, تايلند و پاكستان را تشكيل مي‌دهد. حداكثر ميزان اين شاخص از سوي بانك جهاني به منظور اعطاي وامهاي مجدد, (80%) اعلام شده است.

ح: نسبت بدهي خارجي به صادرات كالا و خدمات

از ديگر شاخصهاي مؤثر در مديريت بدهي‌هاي خارجي, نسبت آن در صادرات كالا و خدمات مي‌باشد. اين نسبت در كشورهاي پاكستان و اندونزي, هند, نيجريه و تركيه به ترتيب از بالاترين رقم برخوردار مي‌باشد. به طوري كه بدهي‌هاي خارجي بيش از 2 برابر كل صادرات اين كشورها مي‌باشد. در ايران اين شاخص (85%) مي‌باشد، كه پس از مالزي و كره جنوبي از وضعيت مطلوب‌تري در مقايسه با ساير كشورها برخوردار است. بر اساس اعلام بانك جهاني, حداكثر ميزان اين شاخص براي اعطاي وامهاي جديد (220%) مي‌باشد.

ط: نسبت بدهي خارجي كوتاه مدت به كل بدهي‌هاي خارجي

در ميان كشورهاي مورد اشاره, ايران بالاترين متوسط نسبت بدهي كوتاه مدت به كل بدهي‌هاي خارجي را دارا است (6/47%). بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي كوتاه مدت در دوره (72-1370) استمهال شده و به بدهي‌هاي بلندمدت و ميان مدت تبديل شده است. در دوره (72-1370) بدهي‌هاي كوتاه مدت سهم غالب بدهي‌هاي خارجي كشور را تشكيل داده است.

نسبت مذكور در كشورهاي تايلند و كره جنوبي, طي دوره فوق, به ترتيب معادل (3/36%) و (9/35%) مي‌باشد كه پس از ايران از بيشترين ميزان، برخوردار است. اين شاخص در هندوستان (5/5%) مي‌باشد كه در مقايسه با ساير كشورها در پايين‌ترين سطح قرار دارد.