7 بخش سوم : سند لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

3 مقدمه

لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كه مهم‌ترين مرحله تحقيق جامعه آرماني چشم‌انداز توسعه كشور محسوب مي‌شود، در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصتهاي مديريت بهتر ايران فردا، و احكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه‌اي ايران را، فراهم خواهد آورد.

مهم‌ترين ويژگي اين برنامه، نظم منطقي و پيوستگي آن است، كه آن را از سه برنامه ديگر، متمايز مي‌سازد. اين برنامه متكي به چشم‌انداز بلندمدت، و سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري است كه در چارچوب الزامهاي كلي چشم‌انداز، تهيه و تدوين شده است.

سند برنامه چهارم توسعه، با چهار هدف كلي:

1- توسعه دانش پايه، عدالت‌محور و در تعامل با جهان

2- تأمين مطمئن امنيت ملي و بازدارندگي همه‌جانبه

3- صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ديني

4- حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته

كه در سه سطح زير تهيه و تدوين و ارائه مي‌گردد:

لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در واقع سطح اول سند مذكور است كه از هفت بخش و پانزده فصل و دويست و چهل و هفت ماده تشكيل گرديده است. از دويست و چهل و هفت ماده ياد شده، هشتاد و پنج ماده، مربوط به مواد تنفيذ شده از قانون برنامه سوم توسعه، مي‌باشد.

سطح دوم سند برنامه شامل سندهاي توسعه بخشي، ويژه (فرابخشي) و استاني است. در اين سطح، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال 1383 تهيه، تدوين و به تصويب دولت برسانند. اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه خواهند بود. همچنين براي شماري از مسائل مهم و كليدي فرابخشي، سندهاي توسعه ويژه تهيه و تدوين خواهد شد، كه پس از تصويب دولت به اجرا درمي‌آيد. از شوراهاي برنامه‌ريزي استانها نيز خواسته شده است با همكاري و تعامل كليه دستگاه استاني، برنامه پنج ساله استان را تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان، به تصويب نهايي دولت برسانند. سازوكار لازم براي اجرايي شدن اين سندها، در لايحه برنامه مشخص شده است.

سطح سوم سند برنامه چهارم توسعه، شامل تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مديريت اجراي سندهاي توسعه است كه تسهيل كننده اجراي احكام برنامه مي‌باشد.

برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز بلندمدت كشور، به گونه‌اي تدوين شده است كه بتواند نرخ بيكاري و نرخ تورم را كه از مهم‌ترين شاخصهاي اقتصادي است، به عددي يك رقمي تبديل كند. در اين ارتباط رسيدن به نرخ بيكاري هشت درصد (8%)، و نرخ تورم نه و نه دهم درصد (9/9%)، به عنوان مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پيش‌بيني به عمل آمده در خصوص نرخ مشاركت نيروي كار [رسيدن به حدود چهل و سه درصد (43%) در پايان برنامه]، جمعيت شاغل مي‌بايست از متوسط رشدي معادل چهار و سه دهم درصد (3/4%) در سال برخوردار باشد، و به طور متوسط سالانه حدود 897 هزار نفر بر جمعيت شاغل كشور افزوده شود. يكي ديگر از اهداف تعيين شده در اين برنامه، رشد بهره‌وري نيروي كار به ميزان سه و نيم درصد (5/3%) در سال مي‌باشد. رشد اقتصادي مورد نياز براي تحقق هدف تعيين شده براي اشتغال حدود هشت درصد (8%) برآورد شده است. براي تحقق رشد اقتصادي مذكور لازم است، اولاً سرمايه‌گذاري ناخالص به قيمت ثابت به طور متوسط سالانه دوازده و دو دهم درصد (2/12%) افزايش يابد، ثانياً بهره‌وري كل عوامل نيز به طور متوسط سالانه دو و نيم درصد (5/2%) افزايش يابد. به عبارت ديگر، حدود سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) رشد اقتصادي مي‌بايست از طريق ارتقاي بهره‌وري كل عوامل، و مابقي از طريق استفاده بيشتر از عوامل توليد به دست آيد. با توجه به اين كه درگذشته، ارتقاي بهره‌وري كل عوامل، نقشي در تأمين رشد اقتصادي كشور نداشته است، نتيجتاً افزايش سريع بهره‌وري كل عوامل، مستلزم اصلاح مديريت اقتصادي كشور است، تا هم تخصيص منابع به شكل بهتري صورت گيرد، و هم استفاده بهينه از منابع موجود عملي گردد. تحقق رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در برنامه، در گروي جذب بيشتر سرمايه خارجي و تجهيز منابع مالي بخش خصوصي داخلي مي‌باشد. بنابر اين، بيشتر تلاشها مي‌بايست متوجه ايجاد بسترهاي مناسب براي تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي، جذب سرمايه خارجي و ارتقاي بهره‌وري كل عوامل باشد.

در برنامه‌هاي گذشته، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز مورد نياز براي تأمين آن، در قالب يك الگوي اقتصادسنجي مورد بررسي قرار مي‌گرفت، ولي منابع لازم براي تأمين پس‌انداز مزبور مورد بررسي كافي قرار نمي‌گرفت. در برنامه چهارم توسعه، منابع لازم براي تأمين رشد سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد رشد اقتصادي سالانه، به طور متوسط هشت درصد (8%)، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جدول شماره 7 پيوست لايحه برنامه چهارم، منعكس مي‌باشد. در اين بررسي منابع به دو بخش كلي منابع داخلي و منابع خارجي تقسيم شده است كه منابع داخلي، شامل بودجه عمومي دولت (پس‌انداز دولت)، بودجه شركتهاي دولتي، و منابع بخش خصوصي و منابع خارجي شامل تسهيلات فاينانس و بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گردد.

كل سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تأمين رشد هشت درصد (8%)، طي برنامه به قيمتهاي جاري معادل 6/4118 تريليون ريال (برابر 387 ميليارد دلار) مي‌باشد كه از اين مبلغ نود و دو درصد (92%) [5/3792 تريليون ريال، معادل 356 ميليارد دلار] از محل منابع داخلي و هشت درصد (8%) [326 تريليون ريال، معادل 31 ميليارد دلار] از محل منابع خارجي تأمين خواهد شد. سهم بخشهاي دولتي و غير دولتي در سرمايه‌گذاري هدف‌گذاري شده نيز، به ترتيب سي و سه و سه دهم درصد (3/33%) و شصت و شش و هفت دهم درصد (7/66%) مي‌باشد.

همان طور كه اشاره شد، سرمايه‌گذاري فوق‌الذكر با فرض اين كه بهره‌وري كل عوامل توليد سالانه، به طور متوسط دو و نيم درصد (5/2%) افزايش يابد، و در مجموع سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) از رشد توليد از محل ارتقاي بهره‌وري محقق گردد، هدف‌گذاري شده است. بديهي است در صورت كاهش نرخ رشد بهره‌وري، سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تأمين رشد اقتصادي هشت درصد (8%) بيشتر خواهد بود. با استفاده از الگوي تابع توليدي كه به همين منظور تهيه شده است، چنانچه رشد بهره‌روي كل عوامل توليد از دو و نيم درصد (5/2%) به دو درصد (2%) كاهش يابد، براي تأمين رشد اقتصادي مورد نياز، رشد سرمايه‌گذاري بايد از دوازده و دو دهم درصد (2/12%) به هفده و شش دهم درصد (6/17%) افزايش يابد. كل سرمايه‌گذاري مورد نياز در اين حالت به 4/4942 تريليون ريال (معادل 464 ميليارد دلار) افزايش خواهد يافت.

با توجه به محدوديت منابع داخلي مابه‌التفاوت سرمايه‌گذاري مورد نياز در اين حالت، نسبت به حالت قبل، يعني 77 ميليارد دلار، ناگزير بايد از منابع خارجي تأمين گردد، كه اين امر مانده تعهدات ارزي در پايان برنامه چهارم توسعه را، به حدود سه برابر حالت قبل افزايش خواهد داد. گزينه ديگر مي‌تواند كاهش نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده باشد، كه اين گزينه مغاير اهداف تعيين شده در چشم‌انداز بلندمدت، يعني دستيابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه مي‌باشد. به عبارت ديگر رشد اقتصادي هشت درصد (8%) و بيشتر براي تحقق اهداف چشم‌انداز، امري ضروري است كه لازمه آن نيز افزايش بهره‌وري است. در لايحه برنامه چهارم توسعه، در ماده (6)، احكامي در ارتباط با ارتقاي بهره‌وري آورده شده است كه اجراي آن، نياز به عزم عمومي دارد. همچنين اميد مي‌رود با ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي و ثبات بخشيدن به آن، ريسك سرمايه‌گذاري را در آينده كاهش دهيم تا زمينه‌هاي جذب سرمايه خارجي و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي، در كشور فراهم آيد.