7 چشم‌انداز اقتصاد ايران - گزينه احياي موقعيت بين‌المللي و منطقه‌اي كشور

جدول شماره 10- ارزش افزوده بخشهاي مختلف

2015-1999 (درصد) | 2015 (ميليارد دلار) | 1999 (ميليارد دلار) | موضوع
0/5 2/2 3/12 6/7 6/7

8/5

7/1

1/34

20/24

6/97

1/203

8/358

4349

5/82

6/15

0/17

3/15

9/62

8/110

1759

0/63

ارزش افزوده كشاورزي

ارزش افزوده نفت

ارزش افزوده صنعت

ارزش افزوده خدمات و ساير فعاليتها

توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص سرانه (دلار)

جمعيت ميليون نفر

سال 2015 ميلادي | فروض
54 ميليارد دلار 41 ميليارد دلار 35 ميليارد دلار 10 ميليارد دلار | - صادرات، بر اساس نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي معادل پانزده در صد (15%) - صادرات غير نفتي، با فرض صادرات نفت در حد 4/1 ميليون بشكه در روز، در سال هدف (هر بشكه 25 دلار) - صادرات نفتي، با فرض نسبت صادرات صنعتي به كل صادرات،

شصت و پنج درصد (65%)

- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با به‌كارگيري نسبت متوسط

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي، در منطقه

آسياي شرقي و پاسيفيك در سال 1999

نتيجه‌گيري

جهان در دو دهه آخر قرن بيستم، شاهد تحولات ساختاري چشمگيري در عرصه مناسبات اقتصادي و درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي بوده است، كه از آن عموماً به جهاني شدن اقتصاد و صنعت، تعبير شده است. در پيدايش نظم جديد اقتصاد جهاني، دو نيروي عمده، اثرگذار بوده است: نخست پيشرفتهاي فني سريع و به ويژه انقلاب در انفورماتيك و ارتباطات، و دوم آزادسازي رژيمهاي تجاري، سرمايه‌گذاري و مالي. گستردگي و عمق اين تحولات، در حدي بوده است كه، پاره‌اي از تحليلگران آن را به منزله ظهور ديدمان نوين تكنولوژيك، قلمداد كرده‌اند. در اين ديدمان جديد، فناوري‌هاي نوين با فنون مديريتي جديد، اشكال گوناگون پيوندهاي بين بنگاهي و درون بنگاهي، اهميت نقش علم در فرايندهاي توليدي - صنعتي، گسترش و تعميق جريان مبادله اطلاعات بين كارگزاران اقتصادي، توأم گرديده است. اين تغييرات فناوري، روابط اقتصادي بين‌المللي را دگرگون ساخته، و به الگوهاي جديدي از مزيتهاي نسبي، جريانهاي سرمايه، تكنولوژي، نيروي انساني، توليد و مالكيت اطلاعات و حقوق دارايي‌ها شكل داده است. گرچه كانون اصلي پويش فناوري در جهان صنعتي متمركز بوده و هست، كشورهاي در حال توسعه به‌طور عام، و ايران به طور خاص نيز، ناگزير در معرض تحولات اخير در مناسبات اقتصادي بين‌المللي، قرار گرفته و مي‌گيرند. قدر مسلم آن است كه، نظم جديد اقتصاد جهاني، براي همه كشورها و از جمله ايران، ترتيبات نهادي - رفتاري و آرايشهاي فني نويني را مطرح مي‌سازد كه بدون ملاحظه اين شرايط محيطي و پيروي از قانونمندي‌هاي آن، توسعه اقتصادي - صنعتي كشورها با موانع جديد روبه‌رو خواهد شد، و فقط در صورت انطباق با اين شرايط و ورود به شبكه‌هاي ارزش بين‌المللي است كه مي‌توان، از فرصتهاي تجاري و سرمايه‌گذاري گسترده‌اي كه در عرصه اقتصاد جهاني پديدار شده، بهره‌مند گرديد.

مأخذ:

- Dollar , David (2001). "Globalization, Inepuality, and Poverty since 1980" World Bank.

- Dollar, David and Aart Kraay (2001), "Trade, Growth, and Poverty. "Policy Research Working Paper No. 219, World Bank.

- WTO, International Trade Statistics, 2001.

- UNCTAD, World Investment Report, 2001.

- ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران