7 بخش دوم بحث تفصيلي پيرامون ضرورتها, ملزومات و ابعاد سياسي توسعه پايدار

3 گفتار اول: وضع موجود و ضرورت برنامه‌ريزي براي توسعه پايدار

سالهاست كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي نخبگان فكري و سياسي، دستيابي به يك توسعه ملي پايدار در ايران است و امروزه ديگر نه به عنوان يك موضوع و خواسته غير ضروري، بلكه به عنوان يك ضرورت حياتي مطرح است.

اين ضرورت با نگاهي كلي به وضع موجود كشور در عرصه‌هاي مختلف داخلي اعم از سياسي, اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و همچنين در نگاهي كلي به موقعيت و جايگاه بين‌المللي كشور، و بالاخره با مروري بر تجربيات برنامه‌ريزي و الگوهاي توسعه در ايران (طي پنجاه سالي كه از تجربه برنامه‌ريزي در ايران مي‌گذرد)، خود را نشان مي‌دهد:

1- امروزه در يك نگاه مي‌توان جلوه‌هاي انواع بحرانهاي داخلي, اعم از اقتدار, مشروعيت, هويت, توزيع مشاركت و ... را به درجات مختلف در زندگي روزمره مردم ايران مشاهده كرد. اين بحرانها در يك كلام محصول شكاف فزاينده ميان ظرفيت و امكانات موجود از يك سو، و مطالبات فزاينده اجتماعي از سوي ديگر است.

2- افزايش شكاف توسعه‌اي Gap of Development ميان ايران با بخش مهمي از دنياي امروز، به ويژه با كشورهاي قدرتمند و توسعه يافته صنعتي, نه تنها روابط متعادل و متوازن با اين جوامع را هر روز دشوارتر مي‌سازد، بلكه اين وضعيت در كنار ناسازگاريها و تعارضهايي كه گاه در جهت‌گيري‌ها و سياستهاي خارجي كشور ما با بخشي از اين جهان پيشرفته پيدا مي‌كند, تهديدها و آسيب‌پذيريهاي جدي را متوجه موجوديت, امنيت و منافع ملي كشور مي‌سازد.

3- مروري بر تجربه نيم قرن توسعه مبتني بر برنامه‌ريزي در ايران, به خوبي بيانگر ناكامي الگوهاي يك بعدي ناموزون و اقتدارگرايانه توسعه و تأكيد بيش از حد بر ابعاد حوزه اقتصادي، و آن هم معمولاً بخشهاي خاصي از اقتصاد، و بي‌توجهي به ابعاد و ملزومات سياسي و فرهنگي توسعه است.

نكات سه گانه فوق كه در نمودار شماره 5 خلاصه شده است به اندازه كافي ضرورت بازنگري در بينشها و الگوهاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه و حركت به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه جامع, پايدار, ملي و انساني را نشان مي‌دهد, با وجود اين لازم است كه مسائل و تهديدهاي داخلي و خارجي موجود با تفصيل بيشتري ارائه شود.

نمودار شماره 5- ضرورت بازنگري در بينشها و الگوهاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه، و حركت به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه

1- ابعاد اقتصادي, اجتماعي، فرهنگي و مسائل و تهديدهايي كه در اين زمينه‌ها وجود دارد، از ديد صاحب‌نظران، به ويژه برنامه‌ريزان كشور پنهان نمي‌باشد، و نيازي به ارائه‌ي آمار و ارقام نيست. با توجه به آثار مثبت تحولات و اصلاحات اقتصادي در دهه‌هاي اخير، كاستي‌هايي كه هنوز و در مقايسه با انتظارات فزاينده جامعه امروزي ايران به چشم مي‌خورد فراوانند. مهم‌ترين اين كاستي‌ها به شرح زير است:

- كندي و عدم كفايت رشد اقتصادي و سطح نازل سرمايه‌گذاري‌هاي مولد

- سطح پايين اشتغال و كارايي نيروي كار

- درجه بالا و فزاينده نابرابري و فقر (چه در سطح گروههاي اجتماعي و چه در سطح مناطق مختلف كشور)

- حاشيه‌اي شدن روزافزون بخش كشاورزي و اقتصاد روستايي

- پيوند ناچيز, سست و كم‌تنوع اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني

- سهم ناچيز كشور ايران در توليد محصولات پيچيده صنعتي (ارزش افزوده جهاني) و توليد علم و فناوري جهاني

- وابستگي شديد و خطير اقتصاد ملي به توليد و تجارت نفت خام

- رشد روزافزون بخشهاي غير مولد, زيرزميني و فاسد در اقتصاد ملي، و تسلط آنها بر ساختار اقتصادي

2- از نظر اجتماعي و فرهنگي موارد ذيل به صورت آشكار، در زندگي روزمره ديده مي‌شود:

- توزيع نامتناسب جمعيت در سطح مناطق و بخشهاي مختلف و جابه‌جايي‌هاي بي‌رويه جمعيت (مهاجرت داخلي و خارجي)

- رشد بي‌رويه و بي‌سامان شهرها و بحران در مديريت كلان شهرها

- تضعيف و تخليه روزافزون سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور

- بحران در نظام آموزشي و اتلاف سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور

- بحران در نظام آموزشي و اتلاف بخش مهمي از انرژي و اوقات نوجوانان و جوانان در دوران تحصيل

- كاهش انگيزه تحصيل علم و تخصص در ميان جوانان و بي‌اعتمادي آنها به آينده

- اختلال در فرايندهاي جامعه‌پذيري و آموزش اجتماعي و تضعيف اخلاق و ارزشهاي جمعي و رشد فراگرايي خودخواهانه

- افزايش ناهنجاريها، جرايم و مفاسد اجتماعي (به ويژه اعتياد به مواد مخدر در ميان جوانان و نوجوانان)

- اختلال در كاركرد نهادهاي فرهنگ ملي و بومي, ناچيزي ارتباط و حتي انسداد اين نهادها در رابطه با جريانهاي فرهنگي جهاني و آسيب‌پذيري جامعه در برابر جريانهاي ناسازگار فرهنگي

- تقويت و بروز و ظهور گرايشها و تعصبات كور فرقه‌اي و قبيله‌اي (در شكلهاي مختلف آن از جمله تخاصمي شدن هويتهاي قومي و مذهبي در برخي از مناطق كشور)

3- از نظر سياسي, ميراثهاي گذشته به ويژه آثار تحولات سياسي صد سال اخير ايران, جنبه‌هاي مثبت ومنفي خود را در صحنه سياسي كشور به نمايش گذاشته است. ابعاد مثبت اين تحولات البته شامل ورود تدريجي جامعه به عرصه سياست مدرن، يعني گسترش ارتباط با جريانها و نهادهاي سياسي و حقوقي جهاني, افزايش ميل به مشاركت سياسي (چه در سطح دولت و چه در سطح جامعه)، حضور فعال‌تر دولت در ساماندهي عرصه‌هاي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و ... است. با وجود اين فرايند، توسعه سياسي در ايران معاصر با قبض و بسط‌ها, نوسانها و حتي واكنشهاي متعددي همراه بوده است و بحرانها و بي ثباتي‌هاي ناشي از اين نوسانات و واگشتها، نه تنها نظم سياسي را مختل كرده بلكه اثرات منفي خود را بر ديگر فرايندهاي توسعه (اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي) باقي گذاشته است. به طور كلي اگر بخواهيم يك آسيب‌شناسي مختصر از تجربه توسعه سياسي در ايران داشته باشيم، مي‌توان گفت ناهمزماني و ناموزوني ابعاد مختلف توسعه، بحرانها و اختلالهاي خود را بيش از هر جاي ديگري در عرصه سياست نشان مي‌دهد. بارزترين اين اختلالها، امروزه به شرح زير در عرصه سياست (چه در سطح جامعه سياسي و چه در سطح نظام سياسي و دولت)، به چشم مي‌خورد:

- طيف وسيعي از شكافهاي ايدئولوژيك, اجتماعي, فرهنگي, مذهبي, اقتصادي و ... در شكلهاي مستقيم و غير مستقيم و به صورت شديد و گاه تخريب كننده‌اي در صحنه سياست و رقابتها و منازعات سياسي، بروز و ظهور يافته است.

- اجماع چنداني بر سر ارزشها و هنجارهاي اصلي سياسي، حتي در ميان نخبگان حاكم وجود ندارد.

- نظام سياسي و ساختار قدرت شامل لايه‌ها و بخشهاي متعدد و متداخلي است كه روي هم رفته فاقد انسجام, هماهنگي و همسويي است و نظامهاي ارزشي (فرهنگهاي سياسي) متعدد و گاه متعارضي را در درون خود به نمايش مي‌گذارد.

- دستگاه‌هاي حكومتي فوق‌العاده حجيم و پرهزينه و ناكارآمد هستند و تمايل شديدي به مداخله در عرصه‌هاي مختلف زندگي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و اعمال ترجيح‌هاي سياسي خود بر اين عرصه‌ها دارند و روابط و كاركردهاي اين عرصه‌ها را دچار اختلالهاي شديدتري مي‌سازند.

- دستگاه حجيم حكومتي، حتي در بخش رسمي آن (قواي سه‌گانه و ...)، به دليل تشديد شكافها و رويارويي‌هاي سياسي ميان نيروها و جريانهاي سياسي رقيب در درون حكومت, نه تنها از انجام كار اصلي‌شان يعني تنظيم روابط بخشهاي مختلف سيستم اجتماعي بازمانده‌اند, بلكه خود به يكي از علل و عوامل تشديد بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌ها تبديل شده‌اند. به طور كلي وضعيت سياسي موجود گاه از حد ناكارآمدي حكومت در تنظيم و اداره جامعه درمي‌گذرد و به تعبير برخي از شاهدان، به صورت نوعي دوگانگي و ناسازگاري در ساختار قدرت Dual Power ، ظاهر مي‌شود. اين وضعيت بر بلاتكليفي‌هاي مربوط به جهت‌گيري‌ها و سياستهاي داخلي و خارجي افزوده است.

- ظرفيتهاي محدود و موانع موجود در نظام و فرهنگ سياسي حاكم، براي پذيرش و تنظيم مشاركت سياسي گروههاي طالب مشاركت، و تبديل فضاي سياسي به عرصه منازعه و تخاصم، و حركت به سمت محدودسازي و محروم‌سازي سياسي، و بعضاً انسداد سياسي، در سالهاي اخير نه تنها به اتلاف بخش مهمي از انرژي نخبگان و نيروهاي سياسي انجاميده است، بلكه درجاتي فزاينده از سرخوردگي و نااميدي سياسي را در ميان بخشهايي از نيروهاي سياسي و اجتماعي به وجود آورده است.

- تغيير فضاي بين‌المللي و ظهور شكلهاي جديدي از فشارها و مداخلات نيروهاي خارجي براي تأثيرگذاري بر ساختارها و فرايندهاي سياسي, اثرهاي تهيه كننده نابساماني‌هاي داخلي را افزايش داده است.

به طور كلي نظام سياسي مستقر، همزمان با مسائل و بحرانهاي متعدد داخلي در زمينه مقبوليت, مشاركت, نفوذ و ... با فشارهاي خارجي نيز مواجه است و اين وضعيت، نظم و سامان سياسي و به تبع آن ديگر بخشهاي سيستم اجتماعي را، در معرض خطرات زيادي قرار داده است.

3 گفتار دوم: ملزومات حركت به سوي برنامه توسعه ملي پايدار

براي حركت به سوي برنامه‌ريزي، براي قرار گرفتن در مدار توسعه ملي پايدار، قبل از هر چيز لازم است تصويري روشن از اهداف, بازيگران, منابع, روشها و سازوكارهاي توسعه پايدار ملي ارائه شود. با يك نگاه كلي به صحنه داخلي و بين‌المللي مي‌توان گفت:

1- امروزه همان طور كه عرصه داخلي و بين‌المللي حاوي مسائل و تهديدهايي است, اين عرصه‌ها متضمن فرصتها و منابع متعددي نيز براي برون رفت از بحرانها و تهديدها و دستيابي به ظرفيتها و موقعيتهاي توسعه هستند. بر اساس اصل واقع‌بيني و در عين حال خلاقيت, مي‌توان از منابع و فرصتهاي بالفعل و بالقوه داخلي و بين‌المللي، به نحو بهينه‌اي در راستاي توسعه پايدار استفاده كرد.

2- بازيگران مؤثر در فرايند توسعه پايدار، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، بسيار متنوعند: نيروهاي اقتصادي (بازار)، نيروهاي اجتماعي (جامعه مدني), نيروهاي سياسي (احزاب و تشكلهاي سياسي) و جريانهاي فكري و فرهنگي عمومي (افكار عمومي), در كنار نظام سياسي (دولت) مهم‌ترين بازيگران داخلي اين فرايند محسوب مي‌شوند. علاوه بر اينها, به دليل پيوند روزافزون بين جامعه, اقتصاد, فرهنگ و سياست ملي، با عرصه‌هاي جهاني به ويژه در عصري كه به عصر جهاني شدن موسوم شده است, بازيگراني نظير نهادها و بنگاههاي اقتصادي جهاني (بازار جهاني), نهادها و رويه‌هاي سياسي و حقوقي بين‌المللي و ارتباطات و افكار عمومي بين‌المللي نيز، در زمره مهم‌ترين بازيگران بين‌المللي مؤثر در فرايند توسعه مي‌باشند. در برنامه‌ريزي توسعه پايدار، مي‌توان با توجه به اصل رقابت و اصل همكاري، رابطه ميان اين بازيگران را به گونه‌اي تنظيم نمود كه بيشتر در خدمت پيشبرد و توسعه پايدار قرار گيرند.

3- با توجه به رابطه متقابل كه ميان اجزا و عناصر نظام ملي، و همچنين ميان نظام ملي و نظام بين‌المللي وجود دارد، و با توجه به اين كه اين روابط متقابل در صورتي كه بر مبناي اهداف, منافع و ارزشهاي مشترك، برقرار و تنظيم شود، وجوه كاركردي مثبت و سازنده به خود مي‌گيرد و خود بازيگران، بر اساس آگاهي از اين وجوه مشترك و كاركردي مي‌توانند به سمت كاهش تعارضها و اختلالهاي موجود در روابط ميان خود حركت كنند, بر اين اساس، تأكيد و تمركز بيش از حد و دائمي بر كاربرد عوامل و ابزارهاي بيروني، و اجبار آينده ضرورتي ندارد و مي‌توان در فرايند توسعه پايدار، با در نظر گرفتن اصل آزادي و عدالت, بيشتر بر سازوكارهاي درون‌جوش, طبيعي و مبتني بر انتخاب عقلاني بازيگران تكيه كرد، و از تأكيد بر مداخله مستقيم, اجبار آينده اقتدارگرايانه دولت، مگر در موارد ضروري (حل منازعات)، و تا حد برقراري توازن و تعادل و حفظ انسجام و همبستگي كلي نظام ملي، خودداري ورزيد.

در نمودار شماره 6 ملزومات كلي (عمدتاً ذهني - شناختي) براي حركت به سمت برنامه‌ريزي توسعه پايدار را نشان مي‌دهد:

نمودار شماره 6- ملزومات كلي براي حركت به سمت برنامه‌ريزي توسعه پايدار

3 گفتار سوم: ترسيم اهداف و ابعاد توسعه پايدار ملي

وضعيتي كه در گفتار قبلي در مورد وضع موجود تصوير شد، نه تنها با شئون ملي, پيشينه‌ها, منابع، توانايي‌هاي موجود و بالقوه كشور و جامعه ايران تناسبي ندارد، بلكه در صورت تداوم ممكن است خطرهاي جدي و متعددي را متوجه موجوديت و تماميت ايران سازد.

بدون اين كه بخواهيم احساسات ملي يا شور انقلابي را مبناي كار سازيم، لازم است كه در مقابل اين وضعيتي كه ترسيم شد، وضعيت مطلوب را با اتكا به يك بصيرت علمي, بينش اصلاح‌طلبانه و روش مهندسي اجتماعي ترسيم كنيم.

1- اولين و مهم‌ترين كار در ترسيم وضع مطلوب عبارت است از: طراحي يك برنامه درازمدت بيست ساله توسعه همه‌جانبه و پايدار، كه به ساماندهي و حل بحرانها و مسائل حاد اولويت مي‌دهد. قبل از هر چيز لازم است منظور خود را از توسعه همه‌جانبه پايدار، به روشني بيان كنيم. توسعه ملي پايدار، در خلاصه‌ترين تعريف آن عبارت است از: فرايند افزايش هماهنگ و متوازن ظرفيتهاي گوناگون نظام ملي، براي پاسخگويي به نيازها و ضرورتهاي فزاينده و پيچيده در حيات ملي، در زمينه‌هاي مختلف سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي، آن هم در يك محيط داخلي و خارجي شديداً متحول. اگر بخواهيم از اصطلاحات آكادميك استفاده كنيم، در يك كلام مي‌توان گفت توسعه ملي پايدار، يعني ساماندهي نظام ملي به مثابه يك نظام خود - توسعه يابنده Self Developing است.

2- پيشبرد عملي برنامه توسعه پايدار، قبل از هر چيز مستلزم توجه به نقش مهم دولت و همچنين افزايش ظرفيتهاي آن، به ويژه ظرفيتهاي تنظيمي, استخراجي, توزيعي, پاسخگويي و نمادين است.

- منظور از ظرفيتهاي تنظيمي, توانايي نظام ملي براي تعريف و تدوين قواعد و ضوابط مناسب، براي فعال‌سازي و بهينه‌سازي همه عرصه‌هاي سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي و تدارك نهادها و سازمانهاي كارآمد براي اعمال اين قواعد و ضوابط است.

- منظور از ظرفيتهاي استخراجي, توانايي نظام ملي براي بسيج منابع موجود، و بهره‌گيري بهينه از فرصتها براي ايجاد منابع جديد در همه عرصه‌ها، چه در سطح داخلي نظام و چه در محيط بين‌المللي است. طبعاً اين ظرفيت به ميزان انطباق قواعد و سازوكارها با تحولات داخلي و خارجي بستگي دارد.

- منظور از ظرفيتهاي توزيعي, توانايي نظام ملي براي توزيع هر چه متوازن‌تر و سازنده‌تر منابع و فرصتها ميان بخشها, مناطق, گروهها و افراد كشور است.

- منظور از ظرفيت پاسخگويي, توانايي نظام ملي و زيرمجموعه‌هاي آن براي مسئوليت‌پذيري و مواجهه شفاف، با آثار و پيامدهاي عملكرد و به ويژه، پذيرش انتقادات و اشكالاتي است كه از سوي گروهها و افراد ذي‌نفع به عملكرد آنها وارد مي‌شود.

- منظور از ظرفيتهاي نمادين, توانايي نظام ملي براي تدارك و خلق ارزشها و نظامهاي معنايي (فرهنگ‌سازي و هويت‌بخشي)، به منظور معنادار كردن, انسجام بخشيدن و جهت‌دار كردن زندگي فردي و اجتماعي است.

3- اگر افزايش ظرفيتهاي پنج‌گانه بالا را در سطوح و عرصه‌هاي مختلف سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي در نظر داشته باشيم، آنگاه وضع مطلوبي كه در يك توسعه پايدار ملي، ترسيم مي‌گردد به شرح ذيل خواهد بود:

دستيابي به سطحي از توسعه ظرفيتها و پويايي‌هاي همه‌جانبه در نظام ملي و در عرصه‌هاي مختلف سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كه در آن سطح, عرصه‌هاي نام برده در تعاملي آزاد و پويا بايكديگر (محيط داخلي) و با ديگر جوامع (محيط بين‌المللي) قرار مي‌گيرند، و منابعي از اقتدار, ثروت و حيثيت ملي را توليد و بازتوليد مي‌كند كه مي‌تواند امنيت, رفاه, آزادي و فرصت خلاقيت و اخلاق اجتماعي (مدني) را براي همه شهروندان با هر گونه تعلق فكري, مذهبي, قومي و جغرافيايي تأمين كند.

توسعه ملي پايدار در عين حال متضمن سطوح بالايي از توسعه انساني خواهد بود كه در سطح داخلي با توزيع عادلانه و در عين حال كاركردي (سازنده و فعال كننده) منابع و فرصتهاي سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي در ميان گروههاي مختلف اجتماعي و مناطق مختلف كشور, سلامت جسمي و روحي و تعادل اجتماعي و زيست محيطي را ايجاد و حفظ مي‌كند و در سطح خارجي نيز به فرايندهاي توسعه و امنيت, آزادي, صلح و حفظ تعادل سياره‌اي (محيط زيست جهاني) كمك مي‌كند.

نظام سياسي (دولت و حكومت) منطبق با اين سطح از توسعه پايدار ملي, در مراحل اوليه با برخورداري از اقتدار كافي (برخورداري از مشروعيت و كارآمدي) و تنظيم و ساماندهي عرصه‌هاي مختلف، آسيب‌پذيريهاي جامعه ملي را در قبال رويدادها, بحرانها و تهديدهاي داخلي و خارجي به حداقل ممكن مي‌رساند و در مراحل مياني، با تقويت پويائيهاي نظام ملي و سازوكارهاي انطباق با محيط داخلي و خارجي، و برخورداري از توانايي كنترل بازدارندگي جريانها و عناصر ناهمساز داخلي و خارجي و حتي‌الامكان در جهت منافع ملي در ساختار ملي جذب و ادغام مي‌كند.

و بالاخره در مراحل آخر و به موازات فراهم شدن منابع و سازوكارهاي خود تنظيم كننده در حيات ملي, از دخالت وسيع, مستقيم و اجبارآميز خود در عرصه‌هاي مختلف مي‌كاهد و فضا را هر چه بيشتر براي فعال شدن نهادها و نيروهاي مدني براي تنظيم امور عمومي خالي خواهد كرد.

3 گفتار چهارم: ابعاد و ضرورت دستيابي به توسعه پايدار

پيشتر اشاره شد كه هر گونه برنامه‌ريزي براي توسعه پايدار، مستلزم توجه همزمان به ضرورت افزايش ظرفيتها و توانايي‌هاي نظام ملي در ابعاد مختلف سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي است. اين ابعاد، لازم و ملزوم يكديگرند و تنها هنگامي كه در يك بينش و برنامه نظام‌مند در ارتباط و تعامل كاركردي Functional ، با يكديگر قرار گيرند، مي‌توانند فرايند توسعه پايدار ملي را به پيش برند. توسعه اقتصادي با دوام تنها در سايه توسعه آموزشي, علمي و فني به پيش مي‌رود. آموزش پويا و رشد علوم و فنون جديد، تنها در بستر يك فرهنگ توسعه‌گراي عقلاني - انساني ممكن مي‌شود. هر دو مقوله قبلي (اقتصاد و علوم و فنون)، تنها در شرايط توزيع متوازن و متعادل منابع، و جريان آزاد اطلاعات، دوام و تداوم مي‌يابند و بالاخره تنظيم روابط و هماهنگي ميان نيروها و بازيگران متعدد و گاه متعارض، در جريان توسعه پايدار، تنها در قالب يك نظام سياسي با ثبات, كارآمد, ظرفيت‌ساز, منعطف و دمكراتيك ممكن است.

موضوع اخير, يعني ابعاد شرايط و ملزومات سياسي توسعه پايدار، موضوع اصلي و محوري اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. يكي از دلايل تمركز اين مقاله بر ابعاد سياسي توسعه پايدار, كم‌توجهي و حتي غفلتي است كه معمولاً در گرايشها و ايدئولوژي‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه در ايران معاصر، به چشم مي‌خورد. گرايشها و ايدئولوژيهاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه، غالباً تغيير و دگرگوني در عرصه‌ها و ابعاد اقتصادي (و بعضاً اجتماعي) را، موضوع اصلي برنامه‌ريزي توسعه مي‌دانند و در اين راستا معمولاً نظام سياسي و دولت را صرفاً به عنوان راهبر, متولي و مجري برنامه توسعه، و نه موضوع تغيير و دگرگوني در فرايند توسعه، تلقي مي‌كنند. در حالي كه يك نگاه گذرا به تجربيات توسعه، چه در ايران و چه در ديگر نقاط جهان، نشان مي‌دهد كه اولاً، هر ساختار سياسي قادر به طراحي و پيشبرد برنامه توسعه پايدار نيست، بلكه توسعه پايدار مستلزم وجود يك ساختار سياسي توسعه‌گراست، ثانياً، همين نظام توسعه‌گرا نيز بايد از انعطاف‌پذيري لازم برخوردار باشد، به نحوي كه در هر مرحله از توسعه ملي متناسب با ضرورتهاي آن، قابليتهاي بنيادين خود را دگرگون سازد. بنابر اين دولت توسعه‌گرا بايد ضرورتاً دولتي انعطاف‌پذير باشد و بپذيرد كه خود نيز موضوع دگرگوني باشد (اصل خودتنظيمي). ثالثاً نظام سياسي، هر چند توسعه‌گرا، انعطاف‌پذير و خودتنظيم باشد, نبايد به عنوان يك مجري يا ناظر بي‌طرف در فرايند توسعه تلقي شود، زيرا نظام سياسي و دولت نيز همچون ديگر بازيگران اجتماعي طبيعتاً ذي‌نفع و خودمحوربين است و در صورتي كه موقعيت و ارتباطاتش توسط ديگر بازيگران به صورت نظام‌مند و كاركردي تنظيم و كنترل شود، در معرض انواع كمتر كاركردها, فساد و انحراف از مسير فرايند توسعه پايدار قرار دارد.

علاوه بر اين كه نظام سياسي و دولت، به دليل نقش محوري و شأن ابزاري‌اش در فرايند توسعه پايدار، بايد موضوع توسعه, دگرگوني و ظرفيت‌سازي باشد, نيز به دليل موقعيت وجودي‌اش و اين كه يكي از عرصه‌هاي زيست جهان انسان است, يكي از عرصه‌هاي جذاب، و گاه گريزناپذير حيات و فعاليت انساني عرصه سياست و كنش انساني است. با اين حساب اگر اين عرصه به نوبه خود توسعه پيدا نكند، علاوه بر آثار مختل كننده و مخربش بر ديگر ابعاد و عرصه‌هاي فرايند توسعه, في‌نفسه و به عنوان يكي از عرصه‌هاي كنش و حيات‌بخش قابل ملاحظه‌اي از انسانها, مي‌تواند به عنوان محيطي معيوب, تخريب معيوب سازي كنشگران (دولتمردان, فعالان سياسي و سياستمداران) را در پي داشته است. اين وضعيت به ويژه در كشورهايي نظير ايران، كه دولت علاوه بر قدرت سياسي، بخش مهمي از منابع اقتصادي و فرهنگي را نيز در تملك و كنترل خود دارد، مي‌تواند ابعاد وسيع‌تري به خود بگيرد.

خلاصه اين كه يك برنامه توسعه پايدار، بايد شامل ساماندهي و توسعه عرصه سياست و دولت باشد. البته دستكاري و تغيير در عرصه سياست و دولت به دليل ويژگيها و پيچيدگيهايش، دشوارتر از ديگر عرصه‌ها است. با وجود اين, دست كم با دو شيوه زير مي‌توان در اين عرصه نيز دگرگونيها و اصلاحات مورد نياز را در راستاي توسعه پايدار, توجيه و دنبال كرد: نخست, كشف و بيان ملزومات و مقتضيات سياسي آن دسته از برنامه‌ها و اهداف غير سياسي، كه اهميت و ضرورت آنها مورد اجماع و توافق (در ميان نخبگان) قرار گرفته است (ضرورتهاي سياسي پيشبرد يك برنامه توسعه اقتصادي يا توزيع عادلانه). در اين شيوه, تعميق آگاهي و درك نخبگان سياسي، به ويژه نخبگان حاكم، آنها را براي پذيرش ضرورت دگرگونيها و اصلاحات لازم سياسي متقاعد، و چه بسا فعال مي‌سازد و به اين ترتيب پيشبرد سطوح و درجاتي از اصلاحات سياسي، به صورت ارادي ممكن مي‌گردد. دوم, ساماندهي رابطه ساختاري و كاركردي كه ميان عرصه‌هاي غير سياسي و عرصه‌هاي سياسي وجود دارد. اين شيوه از طريق تقويت اثرات مكانيسمهاي تنظيمي و اصلاحي عرصه‌هاي غير سياسي بر عرصه‌هاي سياسي (به صورت غير ارادي)، به تحقق دگرگونيها و اصلاحات سياسي كمك مي‌كند (تقويت همزمان فرايندهاي خصوصي و رقابتي شدن عرصه اقتصاد و افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي، آن هم از نوع مستقيم، خواسته يا ناخواسته به كوچكتر شدن, مسئوليت‌پذيري و مشاركت‌پذيري نظام سياسي و دولت كمك مي‌كند.).

3 گفتار پنجم: مرحله‌بندي اهداف و ملزومات سياسي توسعه پايدار

گرچه توسعه سياسي (افزايش ظرفيتهاي نظام سياسي)، تنها به عنوان يكي از ابعاد توسعه ملي پايدار مطرح و معرفي شد، اما از آنجا كه نظام سياسي و دولت در پيشبرد ديگر ابعاد اين توسعه نقش اوليه و تعيين كننده دارد، و از آنجا كه اين گزارش تمركز خود را بر اين جنبه از توسعه پايدار نهاده است، در اين اهداف و مرحله‌بندي آنها، ابعاد سياسي توسعه پايدار، به شرح زير معرفي, سپس با تفصيل بيشتري توضيح داده مي‌شوند:

مرحله اول (پنج‌ساله): ايجاد يك دولت قابليت‌ساز

Capability Building State

مرحله دوم (ده‌ساله): ايجاد يك دولت انطباق‌گرا

Adaptable State

مرحله سوم (پانزده ساله): ايجاد يك دولت رفاه (عدالت‌گرا)

Welfare State

مرحله چهارم (بيست ساله): ايجاد يك دولت شهروندمدار ارتقاگرا

Penetrative - Civic State

1- دولت قابليت‌ساز

اين دولت با سطحي از توسعه پايدار متناظر و مرتبط است كه، افزايش ظرفيتهاي تنظيمي در اولويت قرار دارند. اين دولت از ظرفيت بالايي، نه تنها براي تنظيم و ساماندهي منابع موجود (بالفعل)، بلكه براي فعال كردن منابع بالقوه برخوردار است. تنظيم امور داخلي و خارجي, وضع و تدوين قوانين مناسب براي عرصه‌هاي مختلف حيات ملي و بين‌المللي, ظرفيت‌سازي نهادي و سازماني براي اجراي قواعد و مقررات و حل تعارضات و منازعات، از اولويتهاي چنين دولتي است. اين دولت بايد بر اساس اصل تخصص و تفكيك، سامان يافته و عمل كند. به اين ترتيب ضرورت تفكيك عرصه‌هاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي, علمي و ... در سطح كل نظام ملي، و ضرورت تفكيك نهادهاي قانونگذاري, اجرايي و قضايي در سطح نظام سياسي، و پذيرش اصل تخصص در تخصيص مناسب و مسئوليتها در درون نهادها و سازمانهاي حكومتي و اداري، از ملزومات اوليه ايجاد و تقويت چنين دولتي است. نقش قوانين و مقررات عمومي (حقوق عمومي)، چيزي جز تنظيم روابط منطقي, كاركردي و سازنده ميان اين عرصه‌ها و نهادهاي تخصصي و تفكيك شده نيست.

دولت قابليت‌ساز بايد از يك دستگاه اداري - اجرايي كارآمد، و يك نظام مديريتي خلاق و پويا، برخوردار باشد. در اين راستا كوچكتر كردن حجم حكومت، دولت و دستگاه‌هاي اداري و اجراي سطوحي مناسب از تمركززدايي در امور اداري، به ويژه در سطوح محلي، امري ضروري است. همچنين به رسميت شناختن سطوحي از استقلال مديران مياني از سوي مديران سياسي و كلان كشور، و همچنين به رسميت شناختن سطوحي از دمكراسي كارشناسانه از سوي مديران مياني (پذيرش پيشنهادهاي كارشناسان و ...)، امري ضروري است.

در هر صورت دولت قابليت‌ساز در وهله اول بايد از ظرفيت بالايي از اقتدار و توانايي مديريتي برخوردار باشد. با وجود اين, چنين دولتي از آنچه معمولاً به عنوان دولتهاي اقتدارگرا Authoritarian State شناخته شده‌اند، متفاوت است. اقتدارگرايي، بيانگر يك گرايش ايدئولوژيك، يعني اصالت دادن به كاربرد روشها و ابزارهاي اجبارآميز براي ساماندهي اجتماعي است، كه معمولاً نيز با محدودسازي شديد و حتي سركوب نيروها و گرايشهاي رقيب همراه است. در حالي كه اقتدار مي‌تواند، و در شرايط فعلي (كه قبلاً توصيف شد) بايد، مبتني بر مقبوليت, رضايت و مشاركت باشد. بنابر اين دولت كارآمد توسعه‌گرا در شرايط فعلي جامعه ايران, در عين حال دولتي برخوردار از سطوح قابل قبول و كارآمدي از دمكراسي و پذيرش مشاركت سياسي است. دولت در اين مرحله حداقل بايد به تقاضاي گروهها و نخبگان سياسي فعال براي مشاركت سياسي پاسخ مثبت دهد و ظرفيتهاي نهادي كافي را براي چرخش دمكراتيك و مسالمت‌آميز قدرت فراهم سازد. در شرايط فعلي در ايران، اين يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است زيرا هر گونه انسداد سياسي به ويژه در مقابل نيروهاي سياسي فعال و عمده‌اي كه هر كدام نماينده بخش قابل ملاحظه‌اي از نيروها, اقشار و طبقات مؤثر اجتماعي هستند، نه تنها تشديد منازعات و اختلالات سياسي را، بلكه تشديد نابساماني‌هاي اجتماعي و فرهنگي و كندتر شدن فرايندهاي توسعه پايدار را نيز در پي خواهد داشت.

ايجاد و تقويت دولت كارآمد توسعه‌گرا، همچنين متضمن تدارك يك جهش كيفي در نظام آموزشي عمومي و تخصيصي - به منظور تقويت فرهنگ علمي و افزايش ظرفيتهاي علمي - فني است. نظام علمي - تحقيقاتي (و آموزش عالي) كشور علاوه بر منابع بيشتر، بايد استقلال عملي بيشتر و در عين حال روابط ارگانيك و كاركردي بيشتري با بخشهاي مديريتي و توليدي كشور پيدا نمايد.

بالاخره دولت توسعه‌گراي كارآمد، مستلزم وقوف و آگاهي دائمي و عميق نخبگان سياسي و مديريتي از نقش و رسالت مرحله‌اي آنها، در پيشبرد يك فرايند درازمدت توسعه پايدار و پذيرش تعهدات و ملزومات چنين نقش و رسالتي است.

2- دولت انطباق‌گرا

اين دولت با مرحله‌اي از توسعه پايدار ملي تناظر دارد كه افزايش ظرفيتهاي استخراجي و پاسخگويي، در اولويت بيشتري قرار دارند. اين دولت بايد از ظرفيت انعطاف‌پذيري و انطباق‌پذيري لازم براي مواجهه با تغييرات و تقاضاهاي فزاينده محيط داخلي و خارجي برخوردار باشد. اين ظرفيتها علاوه بر ابعاد نهادي و ابزاري، بايد شامل توانايي‌هاي ذهني و نرم‌افزاري (مديريتي - اطلاعاتي) براي تحليل موقعيتها، تقاضاها و مديريت بحران باشد.

اين دولت علاوه بر اين كه در سطح داخلي از تركيب متناسبي از كارآمدي, دمكراسي و پاسخگويي برخوردار است، در سطح روابط خارجي خود نيز از تركيب متناسبي از توانايي، انعطاف و سازگاري (نظامي, ديپلماتيك و نهادي) برخوردار است و به اين ترتيب نه تنها ثبات سياسي داخلي را در شرايط متحول حفظ مي‌كند بلكه استقلال و حاكميت ملي را نيز، در روابط خارجي پاسداري مي‌كند.

اين دولت در راستاي حفاظت از منافع ملي و پيشبرد توسعه پايدار, خود را با رويه‌ها و ساختارهاي اقتصادي, سياسي و حقوقي بين‌المللي تطبيق مي‌دهد. امروزه پيوستن به ائتلافها و پيمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي حفظ صلح, امنيت, حقوق بشر و محيط زيست، و همچنين پيوستن به نظام نوين اقتصاد بين‌المللي (سازمان تجارت جهاني و ...) به منظور تحكيم پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين‌المللي، از جمله شاخصهاي يك دولت انطباق‌پذير توسعه‌گرا در سطح روابط خارجي است.

اين دولت در راستاي حفاظت از انسجام و ثبات داخلي در اين مرحله، بايد از توانايي‌ها و ظرفيت كافي براي تعميق دمكراسي و پذيرش و سازماندهي مطالبات مختلف و حتي متعارض داخلي برخوردار باشد. دولت بايد عرصه خود را جهت گسترش فعاليت گروههاي مختلف ذي‌نفع (اتحاديه‌هاي صنفي, كارگري, كارفرمايي, كشاورزي, احزاب سياسي و ...) آماده سازد و نهادها و سازوكارهاي لازم و كافي را براي حل منازعات ناشي از تعارض ميان آنها، فراهم سازد.

3- دولت رفاه

اين دولت، با آن مرحله از توسعه ملي پايدار تناظر دارد، كه افزايش ظرفيتهاي توزيعي را در اولويت قرار مي‌دهد. اين دولت با اتكا به توانايي‌هاي توليد ثروت و قدرت (كالاها و خدمات مادي و فرهنگي)، و به منظور ايجاد تعادل اجتماعي و ثبات سياسي, توزيع هر چه عادلانه‌تر اين منابع را در ميان گروهها و بخشهاي مختلف در دستور كار خود قرار مي‌دهد.

اين دولت در زمينه اقتصادي - معيشتي, تأمين سطح استاندارد زندگي را براي تمامي آحاد جامعه (شهروندان) در دستور كار خود قرار مي‌دهد تا از اين طريق سلامت و امنيت جسمي و روحي و همچنين كرامت انساني آنها تأمين و حفظ شود. حذف محروميتها و تأمين رفاه مساوي، علاوه بر تخفيف سرچشمه‌هاي تعارض و كنشهاي اجتماعي و سياسي, انرژي افراد جامعه - به ويژه اقشار و طبقات محروم را جهت مشاركت فعال‌تر و سازنده‌تر در حيات اجتماعي، آزاد مي‌سازد.

دولت رفاه، در سطوح اجتماعي و سياسي نيز به پايدار كردن و نهادينه‌سازي مشاركت كمك مي‌كند. زيرا دولت رفاه تنها توزيع عادلانه منابع و فرصتهاي مادي را در دستور كار خود قرار نمي‌دهد، بلكه اين جهت‌گيري شامل منابع و فرصتهاي مشاركت اجتماعي, فرهنگي و سياسي نيز مي‌باشد. برخورداري گروهها و خرده‌فرهنگهاي داخلي از سطح استاندارد، رفاه، امنيت اجتماعي و اقتصادي، فرصت بيشتري براي مشاركت به آنها مي‌دهد، و نيز با كاهش فاصله‌ها و شكافهاي اقتصادي - اجتماعي, گرايشهاي فرهنگي و سياسي نيز، اگر نه به سمت همگوني, دست كم به سمت همگرايي و تفاهم بيشتري مي‌رود. اين وضعيت شامل نيروهاي سياسي رقيب نيز مي‌شود و به اين ترتيب رقابتهاي سياسي از شكل منازعات و تخاصمات حاد خارج شده و تعديل و تلطيف مي‌شوند، زيرا اصولاً شكافها و فاصله‌هاي شديد در تعريف منابع و مصالح عمومي از ميان مي‌رود و به اين ترتيب دمكراسي نيز نهادينه و پايدار مي‌شود.

4- دولت شهروندمدار تعادل‌گرا

اين دولت با آن سطح از توسعه ملي تناظر و تلازم دارد كه افزايش امنيتهاي نمادين را در اولويت خود قرار مي‌دهد. در اين دولت, عرصه عملي و استقلال نهادهاي مدني گسترش مي‌يابد و دولت به‌تدريج از ايفاي نقشهاي اقتدارآميز در ارتباط با جامعه مدني فاصله مي‌گيرد، و به عنوان يك ميانجي و تنظيم كننده در روابط مدني ظاهر مي‌شود. در اين مرحله, تعميق آگاهيهاي دروني و وقوف افراد و گروهها به مسائل و منافع مشترك در حيات ملي، و حتي در حيات سياره‌اي (در سطح حياتي)، موجب گسترش اخلاق مدني Civic Ethics و حتي نوعي فضيلت و تقواي مدني Civic Virtue در ميان افراد جامعه مي‌شود، كه مي‌تواند مباني يك نظم اجتماعي و حتي سياسي خودجوش را با حداقل دخالتهاي مستقيم دولت، فراهم كند.

در اين نوع نظم سياسي, شهروند به عنوان عنصر و جزء اصلي هويت‌يابي اجتماعي و سياسي، تبديل مي‌شود و زندگي اجتماعي و سياسي، برمدار شهروندي و تعميق برابريهاي حقوق و مسئوليتها، و تعميق حق مشاركت شهروندان در تنظيم و اداره امور جامعه سامان مي‌يابد. دامنه عمل و مشاركت شهروندان، نه تنها سطوح محلي و ملي، بلكه شامل سطوح بين‌المللي نيز مي‌شود. تبديل شهروندان ملي به جزئي از شهروندان جهاني از طريق تعامل سازنده با فرهنگها و جوامع ديگر, به آنها فرصت ابراز وجود و اظهارنظر فعال و سازنده را در حيات بين‌المللي و سياره‌اي مي‌دهد. دولت در اين مرحله نه تنها محدوديتي براي فعاليتهاي جامعه مدني (محلي و ملي) ايجاد نمي‌كند، بلكه امكان پيوستن شهروندان ايراني به تشكلهاي مدني (جامعه مدني بين‌المللي) را نيز فراهم مي‌كند.

3 گفتار ششم: توجيه اهداف و مرحله‌بندي ابعاد سياسي توسعه پايدار

عملياتي كردن برنامه توسعه پايدار و از جمله, تهيه طرحهاي عملي (تعيين منابع و تنظيم سازوكارهاي عملي)، براي تحقق ابعاد و اهداف سياسي اين برنامه در اين گزارش ممكن نيست و اصولاً جزء اهداف اين گزارش نبوده است. اين مقاله صرفاً تعيين چشم‌اندازها و نشان دادن ضرورتها و ملزومات سياسي چنين توسعه‌اي را، هدف قرار داده است. با وجود اين، تا آنجا كه به ابعاد و اهداف سياسي برنامه توسعه پايدار مربوط است، يك شرط، و آن هم شرط اوليه و اساسي، براي پيشبرد و تحقق اهداف اعلام شده, كه همان « پذيرش آنها از سوي نخبگان سياسي، به ويژه نخبگان حاكم » است.

در آخرين بخش بر اساس منطق اصلي حاكم بر اين مقاله، يعني منطق ضرورت، دست كم اولويت‌بندي اعلام شده در اهداف سياسي برنامه توسعه پايدار را توجيه، تا از اين طريق به نوبه خود به تعميق درك ضرورت اين برنامه و اهداف اعلام شده آن كمك نماييم.

ترتيب مراحل چهارگانه‌اي كه شرح آنها گذشت, بر پايه اين منطق استوار است كه هر يك از اين مراحل در عين حال كه عناصري از ابعاد توسعه سياسي را در چارچوب و راستاي برنامه توسعه پايدار تقويت مي‌كنند, شرايط و لوازم حركت و پيشرفت به سوي مراحل بعدي را فراهم مي‌كنند:

1- دولت به عنوان اولين مرحله, هم متضمن گذر از وضعيت (بحران) موجود است، و هم برخي شرايط لازم را براي ورود به مرحله بعدي، يعني دولت انطباق‌پذير توسعه‌گرا آماده مي‌سازد. همان طور كه اشاره شد وضع موجود را از نقطه نظر سياسي مي‌توان يك وضعيت شبه‌دمكراتيك ناكارآمد توصيف كرد.

1-1 فعال شدن نيروهاي سياسي رقيب در سالهاي اخير، كه به دنبال برخي دگرگوني‌هاي اجتماعي و سياسي در دهه دوم انقلاب رخ داد، با محدوديتها و موانع ساختاري, نهادي, سياسي و ايدئولوژيك مواجه شده و بخش مهمي از اين نيروها را به منازعات و مناقشات و تخاصمات فزاينده و تجربي كشانده است. بن‌بستهاي سياسي موجود, بخشي از نيروهاي اجتماعي و سياسي را نيز در ورطه انفعال و يأس سياسي و حتي بعضاً، به ورطه نگاه به منجي خارجي كشانده است. به هر تقدير امروزه حذف هر يك از نيروهاي سياسي فعال از صحنه سياست، به هر شيوه‌اي كه صورت گيرد, به معناي كاهش سرمايه‌ها و پتانسيلهاي نظام سياسي و حتي تقويت پتانسيلهاي تخريب كننده (تبديل شدن به نيروهاي واگرا و ضد سيستم) است.

1-2 ناهماهنگي‌هاي موجود در ميان بخشهاي مختلف, قوا و نهادهاي گوناگون نظام سياسي از يك سو، و ادامه حيات يك نظام اداري و مديريتي كم‌تحرك, حجيم و كم‌انگيزه از سوي ديگر, كارآمدي همين ساختار شبه دمكراتيك را حتي در انجام كارهاي ويژه مرسوم خود در زمينه حفظ نظم, امنيت و اداره عمومي، كاهش داده است (به نسبت گذشته يا دست كم به نسبت انتظارات عمومي).

1-3 علاوه بر مسائل و تمهيدات داخلي, امروزه تهديدات خارجي نيز پيوند بيشتري با سرشت و جهت‌گيري‌هاي ساختارهاي سياسي داخلي، پيدا كرده است. امروزه بخشي از فشارها و محدوديتهاي بين‌المللي عليه ايران، با استناد به وجود برخي گرايشها و عملكردهاي غير دمكراتيك، و همچنين نشانه‌هاي فزاينده نارضايتي‌هاي عمومي صورت مي‌گيرد. در اين رابطه, حتي بخش مهمي از ناكاميهاي سياست خارجي ايران، در كاهش و دفع اين فشارها و محدوديتها، به ملاحظات غير كاركردي و سردرگمي‌هاي سياسي نخبگان حاكم، و ناكارآمدي دستگاه‌هاي سياستگزاري خارجي و ديپلماسي كشور، مربوط است.

1-4 بنابر آنچه گذشت, براي گذار از وضع موجود، و رفع تهديدات داخلي و خارجي ذكر شده, تقويت هر دو عنصر كارآمدي و دمكراسي، در قالب پيگيري اهداف مرحله اول (دولت كارآمد توسعه‌گرا) ضروري و حياتي است. در اين صورت لازم است نظام سياسي در وهله اول ظرفيتهاي رفتاري, گفتاري و نهادي خود را براي پذيرش آن بخش از نيروهاي سياسي معارض، كه حداقلهايي از سازگاري با نظام را دارند، سريعاً در دستور كار خود قرار دهد. چنين ظرفيت‌سازي به نوبه خود امكان تقويت همگرايي و پيدايش سطوحي از اجماع سياسي و هماهنگي را، در نظام سياسي فراهم كرده و عزم و توانايي نظام را، براي طراحي برنامه‌هاي اصلاحي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي, علمي, آموزشي, اداري و مديريتي خواهد افزود، و به اين ترتيب سطوحي از كارآمدي و اقتدار را براي پيشبرد اين برنامه‌ها ايجاد خواهد كرد.

1-5 مرحله اول (دولت كارآمد توسعه‌گرا) در عين حال كه جامعه ايراني را از مسائل و تهديدات موجود گذر مي‌دهد، از نقطه نظر ملزومات و شرايط ورود به مرحله دوم (دولت انطباق‌پذير) نيز ضرورت مي‌يابد. اگر هدف اصلي در مرحله دوم را تقويت ظرفيت و توانايي‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظام ملي براي انطباق و سازگاري با محيط متغير داخلي و بين‌المللي، در ابعاد مختلف اقتصادي, سياسي و فرهنگي بدانيم, تقويت ظرفيتهاي انطباق‌پذيري و انعطاف‌پذيري، تنها با استقرار و حاكميت يك دولت كارآمد توسعه‌گرا در يك دوره زماني ميان‌مدت (پنج‌ساله) امكانپذير است. در اين دوره پنج‌ساله، افزايش توانايي‌هاي نهادي دولت, آن را براي مواجهه با رويدادها و دگرگونيها و حتي بحرانهاي محيطي (داخلي و خارجي)، آماده مي‌سازد, ظرفيت‌سازي اقتصادي, علمي و فني، امكان حضور فعال‌تر و رقابت متوازن‌تر دولت را در صحنه بين‌المللي ممكن مي‌سازد و بالاخره حضور طيف وسيع‌تري از نخبگان و كارشناسان در عرصه‌هاي مختلف سياستگزاري ملي, غنا و پويايي بيشتري را به نظام سياسي مي‌دهد و آن را آماده ورود به مرحله دوم مي‌كند.

2- دومين مرحله از نظم سياسي مورد نظر در اين طرح, يعني تدارك دولت انطباق‌گرا، به نوبه خود شرط لازم براي ورود به مرحله بعدي توسعه پايدار ملي، يعني دولت رفاه و عدالت‌گرا است. دولت رفاه، دست‌كم مستلزم پيدايش دو شرط است: نخست, كفايت توليد كالاها و خدمات مختلف براي بهره‌مند شدن همه اقشار و گروههاي اجتماعي، و دوم, ظرفيت و كارآمدي دولت براي تخصيص و توزيع مجدد منابع، آن هم به صورتي كه كمتر اختلالي در بازتوليد توليد كالاها و خدمات ايجاد كند. شرط اول به نوبه خود مستلزم آن است كه نظام سياسي از يك سو، زمينه‌ها و مجاري مناسب و كافي را براي برقراري ارتباط سازنده ميان بازيگران داخلي اقتصاد (بازار ملي)، با بازار بين‌المللي (به منظور جلب و جذب سرمايه, تكنولوژي, اطلاعات و ...) فراهم كند، و در عين حال عرصه داخلي اقتصاد را با معيارها و استانداردهاي بين‌المللي، سازگار نمايد و از سوي ديگر، نيازمند آن است كه نسبت هزينه‌هاي غير رفاهي (هزينه‌هاي نظامي, امنيتي و ...)، به سود هزينه‌هاي رفاهي كاهش يابد، و اين جز با توفيق دولت در پيشبرد يك سياست خارجي كم‌تنش و كم‌هزينه ميسر نيست. فراهم كردن هر دو دسته از اين پيش‌شرطها جزء وظايف و اولويتهاي يك دولت انطباق‌گراست. يك دولت انطباق‌گرا از طريق توازن و تعادلي كه ميان ابعاد اجبارآميز و ابعاد ساختاري امنيت داخلي و خارجي, ميان منافع خصوصي و عمومي, و نيز ميان هزينه‌هاي رفاهي و غير رفاهي ايجاد مي‌كند، مي‌تواند منابع كافي را براي تأمين رفاه عمومي فراهم آورد. ظرفيتهاي سازماني و كارآمدي اين دولت نيز، بعضي در مرحله اول (دولت ظرفيت‌ساز) و بعضي ديگر، در دوره دوم (دولت انطباق‌گرا) فراهم مي‌شود.

3- با توجه به دو بحث قبل, مي‌توان گفت ورود به مرحله چهارم، يعني دولت شهروندمدار تعامل‌گرا، و دستيابي به توسعه فرهنگ مدني و تبديل آحاد جامعه به شهروندان آگاه و مسئول، چه در قبال مسائل محلي و ملي، و چه در قبال مسائل جهاني و مسائل عام انساني, تنها با برقراري سطوح بالايي از امنيت, رفاه و آزادي ممكن مي‌شود. اين سه مورد, از ارزشهايي است كه كم و بيش در مراحل سه‌گانه قبلي، و به ويژه در دوره دولت رفاه تقويت مي‌شوند. برخورداري آحاد جامعه از چنين ارزشهايي، آنها را از تنشها و درگيريهاي بيش از حد و معمولاً مخرب ناشي از فقر, تنگناهاي معيشتي و ناامني رهايي مي‌بخشد و انرژي آنها را براي خودسازي فكري, فرهنگي و مشارك سازنده و فعال در امور اجتماعي و سياسي رها مي‌سازد. به طور كلي براي ورود به مرحله توسعه مدني, انساني و اخلاقي (مرحله چهارم)، گذر از مرحله دولت رفاه، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.