7 فصل اول : جمعيت

3 چشم‌انداز آينده

طي سالهاي (94-1380)، حدود 6/13 ميليون نفر بر شمار جمعيت كشور افزوده مي‌شود و جمعيت كشور از 6/64 ميليون نفر به 2/78 ميليون نفر ازدياد مي‌يابد.

متوسط نرخ رشد جمعيت كشور به هيچ ‌وجه از حدود (37/1%) در سال فراتر نمي‌رود و اگر خروج شمار وسيعي از پناه‌جويان افغاني و عراقي از ايران قطعي گردد، جمعيت و آهنگ رشدي حتي كمتر از حد مذكور نصيب كشور شود.

اين تعداد افزايش كه متوسط شمار آن از حدود 970 هزار نفر در سال فراتر نمي‌رود، به ظاهر نمي‌تواند و نمي‌بايد چندان مسائل و مشكلاتي را فراروي اهداف و نيات توسعه ملي ايجاد كند.

جدول شماره 1- تحول جمعيت كشور به تفكيك جنس در فاصله سالهاي (94-1380)

(جمعيت به هزار نفر)

متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | افزايش خالص | 1394 | 1380 | جنس
37/1 35/1 39/1 | 13590 6784 6806 | 78174 39561 38613 | 64584 32777 31807 | مرد و زن مرد زن

جدول شماره 2- تحول جمعيت كشور به تفكيك شهر و روستا در فاصله سالهاي (94-1380)

(جمعيت به هزار نفر)

متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | افزايش خالص | 1394 | 1380 | حوزه زيست
37/1 14/2 26/0- | 13590 14407 817- | 78174 56129 22045 | 64584 41722 22862 | شهر و روستا شهر روستا

3 1- الگو و نظام استقرار

1-1- تراكم جمعيت

ميزان تراكم يا فشردگي جمعيت كه در سال 1380 معادل 40 نفر بود تا سال 1394 به حدود 48 نفر ارتقا مي‌يابد، گرچه با وجود اين تحول نسبي هنوز هم تراكم جمعيت ايران در قياس با وضعيت موجود (سال 2000 ميلادي)، 46 نفر در سطح جهان و 108 نفر در قاره آسيا رقم نازلي است. اما ماهيت بياباني و نيمه بياباني عرصه‌هاي وسيعي از فلات مركزي، جنوب شرقي و جنوب ايران باعث خواهد شد اين اضافه بار تراكمي جمعيت به گونه متعادل و موزوني در پهنه سرزمين ايران توزيع نشود، و باز همچون گذشته به مناطق و محدوده‌هايي تحميل شود كه از شرايط آب و هوايي نسبتاً مساعدتر و ساز و كارهاي اقتصادي كارآمدتري برخوردارند.

1-2- حركتهاي مهاجرتي و تشديد روند شهرگرايي و شهرنشيني

جمعيت شهرنشين با آهنگ رشدي به ميزان (14/2%) در سال از 7/41 ميليون نفر در سال 1380 به 1/56 ميليون نفر تا سال 1394 ازدياد خواهد يافت، در حالي كه طي همين مدت مناطق روستايي بر اثر عامل مهاجرفرستي، تبديل برخي از نقاط روستايي به شهر و يا استحاله شدن در توسعه كالبدي شهرهاي پيراموني، و از دست دادن حتي تعدادي از جمعيت فعلي خود كه حاصل آن رشد منفي (26/0%) در سال را براي آن به ارمغان خواهد داشت، دچار كاهش جمعيت از حدود 9/22 ميليون به 22 ميليون نفر خواهد شد. به موازات اين فعل و انفعالات، ضريب شهرنشيني جمعيت كشور نيز در اين فاصله از (6/64%) به (9/71%) ازدياد خواهد يافت و در برخي از استانهاي كشور مثل تهران و قم، به حد اشباع خواهد رسيد.

به اين ترتيب نه فقط همه 6/13 ميليون نفر ازدياد بار جمعيت سالهاي (94-1380) كشور، بلكه حدود 900 هزار نفر افزون بر آن نيز كه حاصل كاهش قدر مطلق جمعيت روستايي است جملگي به جامعه شهرنشين كشور تحميل مي‌شود.

1-3- كلان‌شهرها

جريان پايدار مهاجرتي معطوف به شهرهاي بزرگ، زمينه ساز، تمركز بيشتري از جمعيت شهرنشين در اين گونه شهرها مي‌شود. ضريب تمركز جمعيت شهرنشين در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، قم و كرمانشاه كه در سال 1375 معادل (42%) بود و تا سال 1380 به بيش از (43%) افزايش يافته، رو به ازدياد مي‌گذارد و حداقل (2/47%)، 5/26 ميليون نفر از كل جمعيت شهرنشين كشور در سال 1394 را در‌بر مي‌گيرد.

1-4- حاشيه نشيني

نتيجه قهري گزينشي بودن مكان‌گيري مهاجران و استقرار آنها در محدوده‌هاي پيراموني شهرهاي بزرگ، گسترده‌تر شدن پديده حاشيه‌نشيني و سپس توسعه كالبدي سريعتر كلان‌شهرها و شهرهاي پيراموني است كه به دنبال خود هزينه‌هاي اجتماعي و امنيتي زيادتري را به منابع بودجه‌اي كشور تحميل خواهد كرد.

از آنجا كه حاشيه‌نشيني در بين جوامع مهاجر به دليل ناپايداريهاي شغلي و درآمد آنان، رايج تر و از اين رو به دليل فقر و درماندگي، هنجارشكني و بزه‌كاري در بين حاشيه نشينان بيشتر است، با گسترده‌تر شدن حاشيه‌نشيني، ممكن است تنشها و تعارضات اجتماعي بيشتري در حوزه‌هاي زيست كلان‌شهرهاي كشور بروز كند.

3 2 - تغيير و تحولهاي ساختاري جمعيت

2-1- ساختارهاي سني

در حالي كه شمار و نسبت جمعيت زير 15 ساله كشور از 6/20 ميليون نفر (9/31 %) در سال 1380 به 6/18 ميليون نفر (1/26%) و 6/19 ميليون نفر (25%) در سالهاي 1387 و 1394 كاهش خواهد يافت، نرخ وابستگي اطفال، كودكان و نوجوانان (زير 15 سال) و جمعيت مسن 65 ساله و بيشتر به جمعيت بالقوه مولد (64-15 ساله) به طور هم‌زمان از (9/57%) به (4/44%) و (43%) تنزل خواهد يافت و از اين طريق براي كشور فرصتهاي مناسبي در جهت ارتقاي توان پس‌انداز و افزايش سرمايه‌گذاري فراهم خواهد شد.

جدول شماره 3- تحولات ساختاري جمعيت كشور در فاصله سالهاي (94-1380)

(جمعيت به هزار نفر)

1394 | 1387 | 1380 | طيفهاي سني
درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد
0/25 | 19551 | 1/26 | 18622 | 9/31 | 20629 | كمتر از 15 سال
9/69 | 54664 | 2/69 | 49438 | 3/63 | 40890 | 64-15 ساله
9/26 | 21036 | 4/34 | 24533 | 0/33 | 21311 | 29-15 ساله
3/19 | 15122 | 4/24 | 17047 | 0/19 | 12263 | 29-20 ساله
7/25 | 20101 | 8/20 | 14865 | 8/18 | 12140 | 44-30 ساله
3/17 | 13527 | 0/14 | 10040 | 5/11 | 7439 | 64-45 ساله
1/5 | 3959 | 7/4 | 3334 | 7/4 | 3065 | 65 ساله و بيشتر
0/100 | 78174 | 0/100 | 71394 | 0/100 | 64584 | كل

جدول شماره 4- برخي از مشخصه‌هاي ساختاري جمعيت كشور در فاصله سالهاي (94-1380)

1394 | 1387 | 1380 | مشخصه‌ها
0/25 | 1/26 | 9/31 | ضريب جواني (درصد)
0/43 | 4/44 | 9/57 | نرخ وابستگي (درصد)
0/8 | 7/6 | 7/6 | ضريب سالمندي (60 ساله و بيشتر) (درصد)
4/58 | 2/60 | 5/56 | نسبت زنان بالقوه بارور ( 49-15 ساله) (درصد)
6255 | 4813 | 4333 | شمار سالمندان (60 ساله و بيشتر) (هزارنفر)
22531 | 21216 | 17960 | شمار زنان بالقوه بارور (49-15 ساله) (هزار نفر)

شمار و نسبت جمعيت بالقوه فعال 64-15 ساله به سرعت افزايش مي‌گيرد. به‌گونه‌اي كه در فاصله سالهاي (94-1380) با يك افزايش خالص 8/13 ميليون نفري يعني حتي اندكي بيش از كل افزايش جمعيت اين برهه كشور، و تعداد آن از 9/40 ميليون نفر به 7/54 ميليون نفر خواهد رسيد. با اين ويژگي كه بخصوص گروههاي نخستين آن يعني29-15 ساله‌ها كه عمده منبع خيزش و پيدايش عرضه جديد نيروي كار و به عبارت ديگر متقاضيان بالقوه كار و اشتغال هستند از سرعت و روند شتابزده‌اي دست كم در طي سالهاي (80-1387) برخوردار خواهند بود..

تعداد جمعيت 29-15 ساله از 3/21 ميليون، (33%) كل جمعيت، در سال 1380 به 5/24 ميليون نفر (4/34%) كل جمعيت، در سال 1387 ازدياد خواهد يافت و به اين ترتيب در طول اين دوره هفت ساله كه مصادف با سالهاي پاياني برنامه سوم توسعه و چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه ايران است علاوه بر پيدايش حدود 2/4 ميليون نفر انباشت جديد جمعيتي، از هر سه نفر جمعيت ايران، يكي 29-15 ساله خواهد بود. حتي اگر جمعيت 19-15 ساله را هم كه به علت اشتغال به تحصيل و سن و سال پايين تر علي‌ القاعده، فشار كمتري بر بازار كار دارند، از آن جدا و ديدگاه صرفاً معطوف به جمعيت 29-20 ساله شود كه شمار و نسبت آن از 3/12 ميليون (19%) در سال 1380 به 17 ميليون نفر (9/23%) تا سال 1387 در حال افزايش است، باز هم اندكي از اهميت و حساسيت ابعاد و پيامدهاي اقتصادي- اجتماعي اين تحولات ساختاري، بخصوص با توجه به متمركز بودن عمده بيكاران فعلي كشور در همين مقطع سني، كاسته نمي‌شود.

براي همين است كه طرز تفكر، طرز كار و شيوه برخورد برنامه چهارم توسعه در تقابل و تعامل با مقتضيات جديدي كه از روند تكامل كمي و ساختاري جمعيت در شرف تكوين است و طبعاً شالوده‌ريزي ساز و كارهاي اقتصادي - اجتماعي همسو و سازگاري را طلب مي‌كند، براي كشور اهميتي دو چندان پيدا مي‌كند. چون در اين صورت است كه چشم‌انداز مثبت تحولات ساختاري جمعيت سالهاي پس از آن، از جمله فروكش كردن شمار و نسبت جمعيت 29-15 ساله در سال 1394 حتي به ميزان و تعدادي پايين‌تر از سال1380 [به 21 ميليون يا (9/26%) در مقابل 3/21 ميليون يا (33%) در سال 1380] مي‌تواند به فرصتي ارزنده براي تسريع آهنگ رشد و توسعه اقتصاد كشور تبديل شود.

بر مبناي اين روند تحول ساختاري، شمار و نسبت جمعيت سالخورده كشور در خلال سالهاي (94-1380) رو به ازدياد خواهد گذاشت. شمار آن از 3/4 ميليون به 3/6 ميليون و نسبت آن از (7/6%) به (8%) افزايش خواهد يافت، كه در قياس با ضريب سالمندي جمعيت كنوني جهان (6/12%) و يا كشورهاي صنعتي، بيش از (18%)، بسيار پايين و نشانه اين است كه ايران دست كم تا سال1394 (2015 ميلادي) درگير پديده سالمندي و پيري جمعيت نخواهد شد.

اما با وجود اين، همين افزايش 2 ميليون نفر بر شمار سالمندان كه خود نتيجه ضمني افزايش طول سالهاي عمر جمعيت كشور است، لزوم توجه بيشتر به پيامدهاي انساني و اجتماعي اين مقوله را ايجاب مي‌كند، علاوه بر ضرورت اتخاذ سياستهاي حمايتي مناسب، معطوف شدن به هزينه‌هاي ناشي از طولاني‌تر شدن دوران عمر بازنشستگان و افزايش شمار آنها را اقتضا خواهد كرد. همچنين اختلالاتي كه ممكن است در فرايند همزيستي آنها با ديگر اعضاي جوان خانواده، به دليل تغيير مقتضيات زيست، از آن جمله كوچك‌تر شدن فضاي مسكوني، به تدريج و به موازات گذشت زمان پديدار گردد، بايد مورد اعتنا قرار گيرد.

از منظر ساختاري، تفاوت و تمايزهاي معني‌داري در روند تكامل جمعيت زنان نسبت به مردان پديد نخواهد آمد. تحولات ساختاري جمعيت زنان نيز از همان آهنگي تبعيت مي‌كند كه در مورد مردان صادق است، چون نسبت آنها در كل جمعيت همچنان در دامنه‌اي بين (5/49%) تا (3/49%) ثابت مي‌ ماند. و اين خود حاكي از عدم امكان ابتلاي ايران به يك ساختار جنسيتي پايين‌تر از حد طبيعي و متعارف است.

اما از دو مسئله حائز اهميت كه از لابه‌لاي تحولات ساختاري در مورد زنان در حال تبلور است، به خاطر پيامدهاي ژرف و وسيع آن نمي‌توان غفلت كرد.

نخست آن كه تشديد روند اجتناب‌ناپذير تجهيز آنان به آموزشهاي عالي، چه در دو دهه قبل، و چه در دوره مورد بحث، خواه ناخواه به تسريع آهنگ حضور آنها در عرصه كار و توليد منجر خواهد شد، و ديگر آنكه شمار زنان بالقوه بارور (49-15 ساله) كه در واقع عامل بالقوه فزايندگي و تجديد نسل جمعيت‌اند، از حدود 18 ميليون نفر به 5/22 ميليون نفر، يعني به ميزاني حدود (25%) در برهه (94-1380) افزايش مي‌يابد. در اين حالت چنانچه گسست و يا اختلالي در سياستهاي تنظيم خانواده و يا خللي در تعالي رفتارها و گرايشات باروري زنان پديد آيد، طبعاً پيامدهاي جمعيتي آن براي فرايند توسعه ايران مثبت و قابل اغماض نخواهد بود.

3 3- خلاصه تصويري از ويژگي‌هاي راهبردي جمعيت ايران طي سالهاي (94-1380)

بر مبناي آنچه كه مورد تبيين قرار گرفت، تغييراتي به شرح صفحه بعد در جمعيت كشور به وجود مي‌آيد.

1- كاهش ضريب جواني جمعيت (نسبت جمعيت زير 15 سال به كل)

2- كاهش نرخ وابستگي يا بار تكفل نظري جمعيت (نسبت جمعيت زير 15 سال و 65 سال و بيشتر، به جمعيت 64-15 ساله)

3- كاهش شمار و نسبت جمعيت لازم‌التعليم در مقاطع آموزشهاي ابتدايي و راهنمايي و گسترش شمار و نسبت جمعيت در مقاطع آموزشهاي دبيرستاني و عالي

4- افزايش جمعيت جوان (29-15 ساله) در سالهاي (87-1380) و سپس كاهش آن طي سالهاي (94-1388)

5- افزايش شمار و نسبت سالمندان (60 ساله و بيشتر)

6- تشديد روند شهرنشيني

7- تشديد روند تمركزگرايي جمعيت، به ويژه به سود كلان‌شهرها و قطبهاي توسعه برخوردار

3 4- پيامدها و الزامها

- كاهش نسبي ابعاد مصرفي خانوار ناشي از تقليل نسبي اطفال، كودكان و نوجوانان

- افزوده شدن بر توان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ناشي از كاهش نرخ وابستگي

- لزوم ايجاد تغييرات ساختاري در آموزش به سود آموزشهاي دبيرستاني و عالي

- لزوم استفاده بهينه از ظرفيتهاي بالقوه توليدي در جهت بسط و توسعه اشتغال

- لزوم توجه به تخصيص بهينه و متعادل منابع فيزيكي به منظور نيل به توسعه همگن در مناطق مختلف جغرافيايي

- لزوم توجه به كاهش نابرابري‌هاي درآمدي موجود بين اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي

- تسريع در آهنگ رشد و تجديد بناي اقتصادي از طريق اتخاذ سازوكارهايي كه زمينه‌ساز پويايي نيروهاي اجتماعي توسعه و بهبود بازده اجتماعي كارها و فعاليتها شود.