7 مقدمه

تهيه و تدوين برنامه چهارم، با توجه به ضرورتها و الزامهای ناشي از آرمانهاي قانون اساسي، تحولات بين‌المللي، فضاي نوين اقتصاد جهاني و نيازهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور، در مرحله كنوني از جمله رشد سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال و در بلندمدت، برپايي اقتصادي توانمند، پويا و بالنده با هدف تحقق صادرات انبوه به جاي صدور مواد و كالاهاي نخستين - به ويژه نفت خام - مستلزم داشتن رويكردي منطقي نسبت به تحولات پيش رو، و ترسيم چشم‌انداز آينده در افق بلندمدت Vision است.

جهان در قرن بيست و يكم، دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تكنولوژي‌هاي برتر و گسترش تجارت است. بنابر اين شرط توفيق در اين عرصه، بهره‌گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش رو است، و اين همه ايجاب مي‌كند كه فرايند توسعه اقتصادي - اجتماعي با رويكردي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بين‌المللي و با شناخت دگرگونيها در تركيب و روند مناسبات سياسي - اقتصادي جهاني و منطقه‌اي، و همچنين با نگرش به مهم‌ترين مسائل و تنگناهاي اقتصاد ملي، مسير انجام تحولات ساختاري - تكنولوژيك و پاسخگويي به الزامات رشد پايدار و با ثبات اقتصاد كشور را هموار سازد.

بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيك نسبت به تعيين اولويتها و جهت‌گيري‌هاي اساسي آينده كشور، در متن تحولات بين‌المللي - منطقه‌اي، تنها نمي‌تواند به برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بسنده كند و ناگزير بايد بر برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، ارائه‌ي دورنما و تحليل چشم‌اندازهاي با افق دوردست، با هدفگذاري و سمتگيريهاي روشن و مشخص متكي باشد. برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، با تجسم بخشيدن به مباني اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي جامعه آرمانهاي آينده، زمينه شكل‌گيري تحولات و اصلاحات و بازآرايي اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را فراهم مي‌آورد. مديريت اقتصادي در قالبهاي غير مبتني بر نگرشهاي راهبردي، و بدون تعهد به آرمانها و آماجهاي بلندمدت، در نهايت، كشور را به مسير نوعي روزمرگي و تسلسل و تراكم دشواريها و تنگناها سوق خواهد داد.

شايان توجه است كه برنامه بلندمدت راهبردي، در مجموع اقتصاد ملي و در بخشهاي مختلف آن به‌هيچ روي به معناي تجميع چند برنامه ميان‌مدت نيست و در واقع، هدف نهايي آن معطوف به تبيين گزينشهاي استراتژيك و جهت‌هاي اصلي تحولات ساختاري - نهادي و ارائه‌ي عرصه‌هاي انتخاب براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت، در مسير حركت به طرف جامعه آرماني است. از همين رو برنامه‌هاي بلندمدت را مي‌توان با تمثيلي ساده، به افروختن نوري در تاريكي آينده تشبيه كرد كه حركتها و ساماندهيهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را، با كمترين انحراف و اتلاف در تخصيص منابع، به سوي نقطه راهنما هدايت مي‌كند.

در همين حال برنامه استراتژيك بلندمدت، چشم‌اندازهاي آينده كشور را با ملاحظه روندها و گرايشهاي راهبردي سياسي - اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي، در سطوح بين‌المللي و ملي، مطرح مي‌كند و به اعتبار اين برنامه، تحليل چشم‌انداز، تفاوتهاي اساسي با شكل موسوم برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اجرايي دارد. هدف از تهيه چنين برنامه‌اي از يك سو، آگاهي از گرايشهاي مسلط و تعيين كننده در حوزه مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر، شناخت عوامل بحران‌زا و ارائه‌ي راهكارهاي مناسب براي غلبه بر بحرانها است، كه ناگزير بايد با ارائه‌ي چارچوبي براي مديريت استراتژيك و طرح راهبردهاي بلندمدت توسعه اقتصادي - صنعتي كشور با نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش رو توأم باشد. طبعاً، طي كردن مرحله گذار از وضع موجود، و رسيدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت، مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و همچنين تنظيم حركتها به گونه‌اي بهينه و به نحوي است كه بتواند زمينه‌هاي رشدي پيوسته و پايدار، مبتني بر تحولات عميق تكنولوژيك را فراهم آورد. در سازماندهي تنظيم اين برنامه، ناگزير بايد ديدگاهي استراتژيك را اتخاذ كرد، كه الزاماً دو زمينه زير را در بر مي‌گيرد:

- مطالعات تخصصي استراتژيك كه جنبه عام و راهبردي دارد.

- تدوين راهبردهاي برنامه‌اي بلندمدت، كه به طور خاص معطوف به تدوين چارچوب برنامه‌ها در سطوح كلان بخشي و منطقه‌اي است.

در آينده‌نگري اقتصاد ايران، چند نكته حائز اهميت است:

1- ويژگي‌هاي ممتاز جغرافيايي اقتصادي ايران و قرار گرفتن آن در مركز ذخائر نفت و گاز جهان [بيش از هفتاد درصد (70%)] و دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي، در حدود 300 ميليون نفر در شرايط كنوني و در افق بلندمدت، بيش از نيم ميليارد جمعيت توأم با اهميتي كه مكان و موقعيت مكاني Location در محاسبات بنگاههاي بزرگ صنعتي - تجاري جهان، در يافتن محل مناسب براي سرمايه‌گذاري، توليد صنعتي و تجارت پيدا كرده است. اگر چه در تحولات اقتصاد بين‌المللي، دگرگوني در فناوري، كاهش هزينه حمل و نقل، سرعت ارتباطات و جريان اطلاعات، منجر به كاسته شدن اثر فواصل مكاني شده است، با اين حال در تعاملات اقتصادي مناطق جهان از جمله روانه‌هاي مربوط به تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و جريان تكنولوژي، هنوز فاصله‌ها و موقعيت مكاني، نقش پراهميتي دارد و از همين روي ايران، از ديدگاه شكل‌گيري يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاي واسطه‌اي و قطعات و كارافزارهاي صنعتي Supply Network ، در حوزه‌هاي اطراف خود، و دسترسي به بازار وسيع منطقه، بالقوه داراي استعداد و امتياز توسعه‌اي فوق‌العاده‌اي است، و مي‌تواند از طريق پيوند با اقتصاد جهاني و نفوذ در شبكه‌هاي ارزش بين‌المللي، به يك قطب بزرگ توليد صنعت و تجارت در منطقه تبديل شود.

2- ايران در سالهاي آينده ضرورتاً، عضوي از سازمان تجارت جهاني خواهد شد. اهميت اين مطلب از آن باب است كه، در شرايط كنوني بيش از نود درصد (90%) ارزش مبادلات كالا و خدمات جهان (زائد بر 14 هزار ميليارد دلار)، در بين اعضاي اين سازمان با حضور 146 كشور انجام مي‌پذيرد و ايران، در سالهاي آينده نمي‌تواند از ورود در چنين باشگاهي صرفنظر نمايد، و ناگزير بايد مراحل الحاق به چنين سازماني را، از ديدگاه اصلاحات نهادي و سياستي بپذيرد و به آن عمل نمايد. نخستين گام براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي كشوري چون ايران، كه بخش اعظم فعاليتهاي اقتصادي آن با نهاد دولت و تصدي‌گريهاي آن، پيونده خورده است، اصلاح نهادهاي عمومي، كوچك كردن دولت و كارآمد كردن آن، توسعه بخش خصوصي و آزادسازي در وجوه مختلف اقتصادي است.

3- در فرايند جهاني شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسيع، يكي از ويژگي‌هاي مهم دهه‌هاي آينده خواهد بود. نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي جهان، كه در سال 1950 معادل هفت يا هشت درصد (7% يا 8%) بوده و در شرايط كنوني به بيست و دو تا بيست و سه درصد (22% تا 23%) رسيده است، بنابر پيش‌بيني رئيس سابق سازمان تجارت جهاني، در دو دهه آينده به حدود پنجاه درصد (50%) افزايش خواهد يافت. اين مطلب به آن معنا است كه ارزش صادرات كالايي جهان، در بيست سال بعد، به حدود 30 هزار ميليارد دلار خواهد رسيد. اگر با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران، پهنه گسترده سواحل جنوبي و شمالي، و همچنين اهميت آن به منزله گذرگاه اصلي در كريدور شمال - جنوب چنين فرض شود كه تنها ده درصد (10%) از اين مبادلات تجاري از مسير ايران بگذرد، ايران در اين افق زماني بايد بتواند زمينه‌هاي لازم براي ايجاد پايگاههاي تجاري، و ترانزيت منطقه‌اي و بين‌المللي را در حد 3000 ميليارد دلار در سال هدف (سال ميلادي 2020)، فراهم آورد.

4- اقتصاد ايران اكنون در وضعيتي است كه ضرورتاً، تمايل به اصلاحات و گرايشهاي سياسي در جهت آزادسازي، جلب سرمايه‌هاي خارجي، گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، توسعه و تعميق فرايند صنعتي شدن، رشد مبادلات تجاري با خارج در چارچوب نهادسازي‌ها و تغييرات ساختاري پيش‌بيني شده در برنامه سوم عمراني، در آن قوت گرفته است. بنابر اين، چشم‌انداز، با ملاحظه امتيازات بر شمرده كشور، بايد ضمن بيان فرصتها و چالشهاي آينده، چارچوب معناداري را براي ادغام متقارن اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني، مطرح نمايد و همين مطلب نيز مي‌تواند، به منزله محور اصلي موضوعي برنامه چهارم و متضمنات آن، از ديدگاه نهادآرايي‌هاي نوين و مناسب، انتخاب، و در فرايند تدوين برنامه چهارم به كار گرفته شود.