7 مروری بر استراتژي‌های توسعه صنعتی در کشور

در ايران، فضای حاکم بر اقتصاد و نگرش لايه‌های اجرايی، شرايطی فراهم آورده است که در عمل، رويکرد توسعه سخت‌افزاری و افزايش ظرفيت توليد، در صنعت غلبه داشته است. علي‌رغم وجود اعتبارات عمومی نسبتاً مناسب برای توسعه جنبه‌های نرم‌افزاری، فقدان استراتژی و ديدگاه منسجم توسعه بلندمدت صنعتی، تداوم غلبه ديدگاههای توسعه ظرفيتهای سخت‌افزاری را، موجب شده است. گامهای مثبتی در برنامه سوم توسعه، در جهت فائق آمدن بر اين معضل برداشته شده، اما سرعت مناسبی نيافته است.

سياستهايی که در سالهای اخير به منظور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفت، بر حمايت از توليد کنندگان داخلی، در صنايعی که از پيچيدگی بالا برخوردار نبودند متكي بود و بازار انحصاری و مطمئن داخلی برای آنان تاً مين می‌شد و سابقه تاريخی در صنعت کشور، فعاليت آنها را تسهيل می‌کرد و در عين حال، سالها در بازارهای داخلی درجا زده بودند. در اين رويکرد، دولت از طريق انواع کمکهايی که در قالب رانتهای مختلف ارائه می‌شد، به توليد کننده و حمايت از توليدات داخلی می‌پرداخت. در دوره‌های قبل، رويکرد اقتصادی کشور، حمايت از مصرف کننده، به صورت قيمت‌گذاری و ارائه‌ي رانت به مصرف کننده، در قالب يارانه‌های مختلف بود. انتخاب اين استراتژيها به اين معناست که، کشور، عزمی در خصوص پيوستن به بازارهای جهانی، و ارتباط با اقتصاد شبکه‌ای توليد و فروش در سطح جهانی نداشت.

در برنامه سوم توسعه، هر چند مجموعه‌ای از سياستهای چارچوب‌گرا، در جهت اصلاحات ساختاری و نهادی معطوف به تسهيل تعاملات با جهان پيرامون، و نيز توسعه صنايع نوين صورت گرفت، اما به دلايل مختلف، و از جمله عدم تکميل فرايند تهيه برنامه و حلقه‌های اجرايی آن، و نيز عدم شکل‌گيری نظام مديريت و پايش هماهنگ و منسجم توسعه، و عدم ادغام مناسب سياستهای کارکردی، افقی و عمودی، حرکت مزبور را بايد نيمه‌تمام و ناقص ارزيابی نمود. تأکيدات خاص عمودی برنامه (همچون توسعه صنايع نوين) نيز، به دليل گسستگی و ناتمامی فرايند برنامه، به طور کلی در اختيار سلايق مديريتهای لايه‌های اجرايی و عملياتی بخش، قرار گرفت.

استراتژي‌های اتخاذ شده در کشور، و دستاوردها و شرايط محيطی مربوطه، در نمودارهای ذيل نشان داده شده است .

نمودار شماره 1- مدل اول: خودكفايي با تأكيد بر حمايت از مصرف كننده

نمودار شماره 2- مدل دوم: جايگزيني واردات

7 نقش صنعت همتراز ساير بخشها در کسب اعتبار از درآمد کشور (درآمد نفتی)

همان گونه که اشاره شد برنامه سوم توسعه، که با رويکرد اصلاحات ساختاری و نهادی طراحی و اجرا گرديد، و هر چند منجر به بهبود شرايط عمومی کسب و کار شد، اما برنامه اجرايی راهبردی به‌منظور توسعه بخشهای منتخب در صنعت، در جهت ايجاد مزيت رقابتی و استفاده از مزيت طبيعی، به صورت روشن و مشخص، طراحی و مديريت نگرديد. لذا با توجه به مطالعات انجام گرفته به نظر می‌رسد، در برنامه چهارم توسعه، علاوه بر استمرار سياستهای مناسب اصلاح ساختار، در قالب سياستهای کارکردی و افقی، نيازمند تعيين و اجرای سياستهای عمودی، در قالب انتخاب هدفمند توسعه صنعت در کشور، از طريق ايجاد فرايند و مکانيسمهای لازم، به منظور توسعه صنايع دارای مزيت رقابتی و طبيعی، در راستای تفکر «صنعت دانش‌محور و رقابت‌پذير» به جای «توسعه سخت‌افزاری صنعت و تفکر درون‌گرا و ايجاد بازار انحصاری برای صنايع داخلی» و تجديد نظر در نظام مديريت و پايش برنامه هستيم.

در مدل سوم، که مدل پيشنهادی توسعه در برنامه چهارم است، توسعه بخش صنعت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ايفای نقش خواهد نمود. اين به آن معنا نيست که همانند الگوهای گذشته، که محوريت يا پيشتازی يک بخش به معنی سهم‌خواهی بيشتر آن از درآمدهای نفتی کشور بوده است، بخش صنعت نيز با ادعای پيشتازی، اين منابع را طلب کند، بلکه به آن معنی است که، صنعت کشور از طريق برقراری تعامل با جهان پيرامون، و حرکت به سوی رقابت، اين پتانسيل را داراست که اقتصاد کشور را از مدار بسته اقتصاد نفتی خارج، و به موازات آن با گسترش اشتغال و توسعه صادرات، اقتصاد کشور را متحول سازد.

نمودار شماره 3- مدل سوم: جهانی شدن