3 3- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

3-1- تعامل مؤثر و مشاركت خردمندانه در فرايند جهاني شدن از طريق:

- ايجاد تسهيلات اداري, مالي، خدمات بانكي و بيمه‌اي گمركي و قضايي براي روان‌سازي جريان تجارت، و توسعه صادرات غير نفتي

- تداوم راهبرد جهش صادرات غير نفتي

- مشاركت در زنجيره‌هاي توليد و تجارت بين‌الملل، در راستاي ارتقاي فناوري و گسترش بازار

- شناسايي فرصتها و محدوديتهاي خارج از كشور، و معرفي آنها به بنگاههاي اقتصادي داخلي و تشويق آنها براي حضور فعال در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي

- كمك به تبديل شركتهاي صادراتي، به شركتهاي صادراتي بزرگ و بين‌المللي

- ترويج فرهنگ ضرورت توسعه صادرات در سطوح آموزشي و رسانه‌هاي عمومي

- فرهنگ‌سازي، با هدف توليد براي صادرات

- اصلاح و به روز كردن قوانين ضد رقابت مكارانه (دامپينگ)

3-2- ساماندهي كارآمد امور توليد و فناوري كشور جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني از طريق:

- تسهيل شرايط تجارت خارجي مؤسسات مالي (بانكي, بيمه‌اي, كارگزاري, و ...)، با جلب مشاركت بخش غير دولتي و مؤسسات بين‌المللي، در يك فضاي رقابتي

- تقويت بخش خصوصي در تجارت نفت و فرآورده‌هاي نفتي

- توسعه تجارت خدمات، در راستاي بهره‌گيري از مزيتهاي جغرافيايي, انساني, فني و فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور

- كاهش هزينه‌هاي صادرات، به منظور رقابتي نمودن كالاها و خدمات صادراتي

- برقراري نظام تعرفه‌اي هماهنگ با نظام تعرفه‌اي جهان

- اصلاح و تغيير قوانين و مقررات و استانداردها در بنگاهها, سازمانها, مؤسسات عمومي, دولتي و خصوصي، و هماهنگ كردن آنها با ضوابط و قواعد و هنجارهاي پذيرفته شده بين‌المللي، جهت كارآمد كردن امور

- ايجاد ظرفيتهاي جديد «ويژه صادرات» در بخشهاي صنعت, معدن, كشاورزي و خدمات

- تلاش در جهت توازن‌بخشي به تراز تجاري بدون نفت

- تنظيم سياستهاي پولي و مالي متناسب با الزامهاي جهش صادراتي, آزادسازي تدريجي بخش خدمات، جهت دسترسي و تأمين نهاده‌هاي بخشهاي توليدي، در شرايط برابر با صادركنندگان ساير كشورهاي جهان

- ساماندهي بازارهاي داخلي و رقابتي كردن كليه بازارها, جهت ايجاد مزيتهاي رقابتي صادراتي

- هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به فعاليتهاي داراي مزيت رقابتي، از طريق كاهش تدريجي حقوق ورودي

- انطباق مقررات, قوانين و رويه‌هاي گمركي و سيستم طبقه‌بندي و ارزش‌گذاري كالا، با آخرين سيستمهاي بين‌المللي گمركي

- انطباق تدريجي ضوابط فني و استانداردهاي ملي، با استانداردهاي بين‌المللي

- تضمين توليد و گردش آزاد آمار و اطلاعات براي تجارت

- ارتقاي سهم تجارت فناوري و ارتباطات در تجارت خارجي كشور

3-3- بسط و گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:

- ايجاد زيربناهاي كالبدي و غير كالبدي معطوف به توسعه تجارت، از جمله ايجاد و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات, پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌الملل, ايجاد پايگاههاي مناسب براي ارائه‌ي خدمات تجارت بين‌المللي, ايجاد و توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي لازم براي تجارت الكترونيكي

- توسعه سكوهاي صادراتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، از طريق تعريف جديد منابع درآمدي سازمانهاي مناطق آزاد، و تمركز كاركردهاي اين مناطق بر حوزه‌هاي هم‌پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، و احتراز از رويكردهاي توسعه منطقه‌اي، و منظومه‌اي كردن توسعه اين مناطق با توسعه ملي

- گسترش و تجهيز دالانهاي ارتباطي، با عملكرد فرا ملي و شناسايي مراكز جمعيتي مستقر در آن، براي استفاده از مزيتهاي موقعيت جغرافيايي, ژئوپليتيكي و قابليتهاي ترانزيتي كشور

- شناسايي و آماده‌سازي مسيرهاي انتقال انرژي درياي خزر و نواحي شرقي آن، تا پايانه‌هاي خروجي در غرب و جنوب شرقي كشور

- تجهيز مناطق آزاد به خدمات زيربنايي, بازرگاني و پشتيبان توليد، به عنوان مراكز اصلي ورود كشور به بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، متناسب با نقش و عملكرد اين مناطق در ساختار اقتصاد ملي

- سازماندهي فضايي و تقسيم كار تخصصي بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، با تأكيد بر نواحي جنوبي, شمالي و محور شرق كشور، در چارچوب ملاحظات و راهبردهاي آمايش سرزمين

- اصلاح و ارتقاي ساختار نظام اجرايي و تشكيلاتي نحوه اداره و بهره‌برداري، از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور

- تقويت زيرساختهاي توسعه‌اي در مرزها, بنادر و جزاير، جهت بهره‌گيري كارآمد از موقعيت ژئوپليتيكي كشور، و در تعامل همه‌جانبه با شرايط منطقه‌اي و جهاني

- ارتقاي عملكرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور، با رويكرد توسعه صادرات, اشتغال فناوري‌هاي جديد, جذب سرمايه‌هاي خارجي و بسط و گسترش تعامل علمي, فرهنگي با ساير كشورها

- ظرفيت‌سازي براي تجارت كشور، جهت حضور مؤثر در ترتيبات چندجانبه و يا دوجانبه

- بهره‌گيري مؤثر از مزيتهاي منطقه‌اي ايران، و ايفاي نقش مركزيت منطقه غرب آسيا و خاورميانه HUB

- حضور فعال در اتحاديه‌ها و پيمانهاي تجاري منطقه‌اي، جهت ادغام در بازار منطقه

3-4- افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب اهداف توسعه ملي از طريق:

- تأكيد بر گسترش ثبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

- نهادسازي كارآمد امور مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي

- ايجاد نظام قضايي سازگار با نيازهاي سرمايه‌گذاري و تسهيلات مالي خارجي، و تخصصي كردن محاكم

- تضمين جريان آزاد و شفاف اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذار

- گسترش و كارآمدسازي بازارهاي سرمايه، پول، كار و كالا

- تكميل زيربناها و ساماندهي مناطق آزاد ويژه اقتصادي، به سمت افزايش جذب سرمايه‌هاي خارجي و تسهيلات مالي با رويكرد توسعه صادرات

- شناسايي، آماده‌سازي و معرفي فرصتهاي سرمايه‌گذاري خارجي، در چارچوب اهداف توسعه در عرصه‌هاي مختلف و اولويت‌دار

- تضمين حقوق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از مادي و آثار فكري (معنوي)

- جذب منابع مالي و انساني ايرانيان مقيم خارج از كشور

- گسترش روابط منطقه‌اي و تقويت سازمانهاي منطقه‌اي، اسلامي و بين‌المللي

3-5- ساماندهي و كارآمد كردن امور مرتبط با سرمايه‌گذاري‌ها و تسهيلات مالي خارجي از طريق:

- اصلاح و تغيير قوانين، مقررات، استانداردها و رويه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها و تسهيلات مالي خارجي

- بسط و گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، با پي‌ريزي مناسبات سياسي نوين و كارآمد با خارج، متكي بر اصل تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي

- ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاي سرمايه‌هاي انساني

- تقويت و حمايت همه‌جانبه دولت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، و ايفاي نقش فعال تشكلهاي غير دولتي در اين زمينه

- تأكيد بر تأمين امنيت فردي، شغلي، اجتماعي و درآمدي، بر اساس كارايي و برابري فرصتها

- سامان كارآمد بازار كار و حقوق مربوط به آن، از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي

- ترويج و تعميق فرهنگ كار، توليد و كارآفريني

- فعال شدن ديپلماسي اقتصادي خارجي

- اصلاح و ارتقاي ساختار نظام اجرايي و تشكيلاتي، نحوه اداره و بهره‌برداري از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور

- تقويت و حمايت از حضور تشكلهاي غير دولتي و بخش خصوصي، در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي

- تأكيد بر سرمايه‌گذاري مشترك با رويكرد توسعه صادرات

3-6- حمايت از سرمايه‌گذاري در خارج از كشور در راستاي اهداف توسعه ملي:

- شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، در جهت گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

- فعال شدن ديپلماسي اقتصادي خارجي