7 2- اصلاحات برنامه سوم توسعه و تحرك در فعاليتهاي اقتصادي

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، و سپس در راهكارهاي اجرايي آن كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها، سياستها، تدابير اجرايي و اقدامات به هم پيوسته‌اي براي انجام اصلاحات ساختاري - سياستي در نظر گرفته شده است كه اميد مي‌رفت با اجراي اين مجموعه، فضا و شرايط لازم براي رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و گسترش صادرات غير نفتي در كشور، به گونه‌اي مستمر و با ثبات فراهم آيد.

اكنون كه مدتي بيش از دو سال از اجراي اين برنامه مي‌گذرد، با نگاهي به اين مجموعه سياستها و تدابير، كه تنها پاره‌اي از مهم‌ترين عناوين و مضامين اقتصادي - مديريتي آن در زير آمده است، مي‌توان در مقايسه با آنچه انجام گرفته است، ميزان دستاوردها و موفقيتها در اين برنامه را ارزيابي نمود:

3 الف - اصلاح نظام اجرايي و ساختار بخش عمومي، متضمن كوچك كردن دولت و توسعه بخش خصوصي

- اصلاح ساختار اداري و مديريتي

- ساماندهي شركتهاي دولتي

- تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

- توسعه بخش خصوصي و خصوصي‌سازي

3 ب - اصلاح مديريت اقتصادي و اتخاذ سياستهاي اقتصادي هماهنگ

- زمينه‌سازي براي ايجاد استقلال سياستهاي پولي از سياستهاي مالي

- حركت به سمت خصوصي‌سازي فعاليتهاي بانكي و بيمه‌اي

- گسترش و تعميق بازار سرمايه

- حركت در جهت استقرار ارزي انعطاف‌پذير و يكسان‌سازي نرخ ارز

- كنترل كسري بودجه و حجم پول، با هدف كاهش تورم و حركت به سوي آزادسازي مالي

- اصلاح نظام مالياتي و بودجه دولت، جهت برقراري كاهش نرخها و افزايش پايه مالياتي و شفاف‌سازي نظام بودجه‌ريزي

- رفع موانع سرمايه‌گذاري، توليد و نهادسازي براي گسترش و توسعه صادرات

- آزادسازي تجاري، دربرگيرنده رفع محدوديتهاي مقداري و موانع غير تعرفه‌اي و تعرفه‌اي كردن تجارت خارجي

- استقرار نظام تأمين اجتماعي فراگير و هدفمند كردن يارانه‌ها

- اصلاح سياستهاي اشتغال و تجديد نظر در نهادهاي قانوني بازار كار

برنامه سوم، نخستين برنامه‌اي است كه در آن، مجموعه اصلاحات اقتصادي ياد شده، به گونه‌اي هدفمند و اجزاي آن به صورت متصل به هم و سازگار با يكديگر طراحي و مطرح شده، و ناگزير اجراي آن نيز مستلزم عملياتي كردن احكام برنامه در چارچوب يك نقشه اجرايي با اقدامات مشخص، هم‌پيوند و تقدم و تأخر از پيش تعيين شده بوده است، كه تاكنون نسبت به اين مهم تفكر و اقدام پيوسته و همه جانبه‌اي صورت نگرفته است. در نتيجه مضامين مورد نظر اصلاحات اقتصادي برنامه، بدون توجه به چنين اولويت‌گذاري منطقي، عموماً به صورت مجزا مد نظر قرار گرفته، در برخي زمينه‌ها به صورت ناقص عمل شده، و در اكثر موارد عملاً اجراي آن معوق مانده است. براي مثال توسعه بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب براي جلب سرمايه‌هاي خصوصي (داخلي و خارجي)، حركت به سمت استقرار مكانيسم بازار، و در بطن آن خصوصي‌سازي همراه با اصلاح نظام تجارت خارجي، ساماندهي بازارهاي مالي و ... از يك سو، و كوچك كردن اندازه دولت و تقويت كاركردهاي حاكميتي آن و نيز كاهش تصديهاي دولتي و رقابتي كردن فعاليتها از طريق حذف يا تنظيم انحصارات از سوي ديگر، مجموعه اعمال متصل به هم بوده است كه قطعاً جدا كردن و اجراي آنها به صورت انتزاعي و بدون اولويت‌گذاري و زمانبندي مشخص، چه بسا مي‌تواند نتايج معكوس هدفهاي مورد نظر برنامه را به بار آورد.

بايد توجه داشت كه اجراي چنين مجموعه‌اي از اصلاحات و نهادسازي‌ها (كه قطعاً متضمن هزينه‌هايي در ابعاد اقتصادي - اجتماعي است)، در نهايت معطوف به دستيابي به رشد اقتصادي و گسترش و تعميق فرايند صنعتي شدن كشور است و بنابر اين آزادسازي تجاري، يكسان‌سازي نرخ ارز و رقابتي كردن فعاليتها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آسيب‌پذيري بخش صنعت در شرايط كنوني، و ضرورت تنظيم و اجراي يك برنامه مدون بازسازي، و توسعه بخش صنعتي در كنار ساير اقدامات ياد شده، انجام پذيرد.

در همين زمينه مي‌توان به نمونه ديگري از همبستگي اجزاي برنامه، در مورد آزادسازي تجاري، يعني برنامه توسعه صنعتي و نقش مناطق آزاد به منزله ابزار مؤثر اجراي سياستهاي صنعتي، اشاره نمود كه در اين مورد نيز هيچ گونه طراحي مناسبي از ديدگاه عملياتي كردن اين بخش از برنامه، صورت نپذيرفته است. طبعاً با ساختار شكننده درآمدي مناطق آزاد، رها كردن اين موضوع و عدم پيش‌بيني اقدامات جبراني معطوف به تدارك منابع جديد براي اين مناطق، و حفظ تداوم فعاليتهاي زيربناسازي و عمراني آنها مي‌تواند بر عملكرد مناطق آزاد كشور، آثار منفي و محدود كننده‌اي وارد سازد.

بديهي است عدم تعهد به اجراي اصلاحات اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه سوم، در چارچوبي سازگار و زمانبندي شده و با تقدم و تأخر مشخص اقدامات لازم، طبعاً موجبات تداوم روندها و گرايشهاي نامطلوب گذشته را همچنان با ابعادي گسترده‌تر و بحران‌زا، فراهم خواهد آورد كه نشانه‌هاي آن در برخي از مهم‌ترين شاخصهاي اقتصادي، از هم اكنون پديدار شده و قابل رديابي است.

تغيير ديدگاهها و پندارهاي محدود كننده و مغاير با قانونمندي‌هاي رشد و توسعه از يك سو، و انجام اصلاحات برنامه‌اي و طراحي شده در چارچوب يك نقشه عملياتي منسجم، سازگار و مرحله‌بندي شده از سوي ديگر، شرط لازم براي برون رفت از بحران و دور بسته و باطل كم رشدي و توسعه نيافتگي اقتصادي - اجتماعي مي‌باشد.