فصل دهم

امنيت ملّي

7 ماده 122

دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي, اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:

الف- آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري, نظم, مدارا و زيست سالم

ب- توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم, قاچاق كالا و مواد مخدر, تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي

ج- توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرايي كشور

د- تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملّي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري

هـ- ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت

و- تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه‌محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه

ز- مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري, ناسازگاري اجتماعي, خشونت سياسي و خشونت شهري

ح- حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي

ط- تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي

ي– تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور

7 ماده 123

به منظور سياست‌گذاري همه جانبه در مسائل مربوط به اقليتها و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همگرايي و همبستگي ملي، شوراي سياست‌گذاري همگرايي ملي و امور اقليتها تشكيل مي‌شود. شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا را وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.

7 ماده 124

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد مذكور به عمل آورد:

1- تقويت مولفه‌هاي بنيه دفاعي، با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي C4I

2- ارتقاي فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي

3- بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي

4- ارتقاي حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني

5- نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرايندهاي صنعتي نوين

6- ارتقاي ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران

7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي

8- ارتقاي سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي

9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)

10- ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح

11- رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (165) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 125

به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود، از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غير دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آيين‌نامه اجرايي، كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرمانده كل قوا به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد اقدام نمايد.

7 ماده 126

به منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنيتي و انتظامي شوراي امنيت كشور موظف است، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط، نسبت به سياست‌گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نمايد.

7 ماده 127

به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي ذي‌ربط:

الف- وزارت اطلاعات موظف است، در سال 1384 برنامه جامع تبادل اطلاعات و همكاري امنيتي با سرويسهاي امنيتي ساير كشورها را در چارچوب منافع ملي و اصول سياستهاي خارجي كشور تدوين و پس از تأييد رئيس جمهور اجرا نمايد.

ب- به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تاسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشي‌هاي فرماندهي كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ج- به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي اقدامات لازم را به عمل آورد.

7 ماده128

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروي مسلح، كشور، امور خارجي، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

7 ماده 129

به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي, شهرداريها, دهياريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود, از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 130

وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- توسعه و تقويت روشها و زمينه‌هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور

ب- تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سالانه

ج- تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع

د- هماهنگي بخشهاي بين‌المللي كليه دستگاههاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آئين‌نامه‌اي كه به همين منظور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 131

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه و اجراي طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

7 ماده 132

مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].