7 فصل سوم : سرمايه‌گذاري

3 تصوير عملكرد گذشته

1- روند سرمايه‌گذاري

روند متغير سرمايه‌گذاري كل، حاكي از آن است كه اين متغير از سال 1338 تا 1357 به طور پيوسته افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي اين متغير سير نزولي خود را شروع نموده و روند نزولي آن تا سال 1359 همچنان تداوم داشته است. در فاصله سالهاي 1363 و 1364 ميزان سرمايه‌گذاري به طور قابل توجهي افزايش يافته ولي از سال 1365 تا 1369 مجدداً كاهش يافته است. با پايان جنگ تحميلي و اجراي برنامه اول توسعه، اين متغير مجدداًً با روند افزايشي مواجه بوده به طوري كه به استثناي سال 1378 كه با كاهش اندكي همراه بوده است، تا سال 1380 همچنان سير صعودي خود را حفظ نموده است.

درصد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري كل طي سالهاي 1338 تا 1380، در محدوده سي و سه درصد (33%) و شصت و هشت درصد (68%) بوده است. بيشترين ميزان آن شصت و هشت درصد (68%) در سال 1339 و كمترين ميزان آن سي و سه درصد (33%) در سال 1357 بوده است.

ميزان رشد سرمايه‌گذاري كل طي دوره چهل ساله (80 – 1340) معادل پنج و شصت و نه صدم درصد (69/5%) بوده است. همچنين ميزان رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در همين دوره، پنج و سي و چهار صدم درصد (34/5%) و رشد سرمايه‌گذاري بخش دولتي معادل هفت و بيست و نه صدم درصد (29/7%) بوده است.

مقادير رشد سرمايه‌گذاري، طي دوره‌هاي مختلف حاكي از آن است كه ميزان رشد مربوط به بخش خصوصي از ثبات بيشتري برخوردار بوده است. طي سالهاي اخير روند اميدوار كننده‌اي حاكي از تمايل روزافزون بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري مي‌باشد. ولي با اين وجود، اين نسبت در مقايسه با كشورهاي عربي كه حدود سه مي‌باشد، هنوز پايين است.

جدول شماره 5- مقادير رشد متغيرهاي سرمايه‌گذاري كل، بخش خصوصي و بخش دولتي طي دوره‌هاي مختلف به درصد

سرمايه‌گذاري كل | سرمايه‌گذاري بخش دولتي | سرمايه‌گذاري بخش خصوصي | دوره
69/5 | 29/7 | 5.34 | 80-1340
88/3 | 10/4 | 25/5 | 80-1350
75/2 | 45/1 | 93/3 | 80-1360
60/7 | 89/4 | 25/5 | 80-1367
32/4 | 6 | 74/3 | 80-1370

نمودار شماره 5- مقادير نسبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بخش دولتي (80-1338)

در طي كل دوره چهل و دو ساله (80-1338) ميزان توليد ناخالص داخلي اختصاص يافته به سرمايه‌گذاري، در كمترين ميزان خود در سالهاي 1340 و 1367 معادل يازده درصد (11%) و در بيشترين ميزان خود در سال 1355 برابر بيست و پنج و يك دهم درصد (1/25%) بوده است. متأسفانه ميزان اين متغير در طي سالهاي اخير نيز همچنان پايين بوده، اگر چه روند آن رشد بسيار كندي را به نمايش گذارده است.

نمودار شماره 6- نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361

از طرف ديگر مقادير شاخص ICOR با وقفه يكساله طي دوره چهل و دو ساله مزبور نوسانات عجيبي را نشان مي‌دهد. ميزان شاخص مذكور در فاصله 1 تا 3 مناسب مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه دليل عمده اين نوسانات، وقوع انقلاب و جنگ بوده است. شايد دليل مهم ديگر بروز اين پديده، اثربخشي با وقفه سرمايه‌گذاري بر توليد باشد. به همين منظور و نيز به منظور تعديل نوسانات شديد شاخص ICOR مقادير شاخص مذكور با وقفه 4 رسم شده است. در ميان وقفه‌هاي مربوطه شاخص ICOR با وقفه 4 از روند نسبتاً معقول‌تري نسبت به ساير وقفه‌ها برخوردار مي‌باشد. مقادير شاخص ICOR براي وقفه 4 در محدوده 5 و 5- در نوسان بوده است.

نمودار شماره 7- مقايسه مقادير شاخص ICOR براي وقفه 4

شاخص بسيار اساسي ديگر در مبحث سرمايه‌گذاري، نسبت استهلاك به ميزان سرمايه‌گذاري مي‌باشد. بر اساس آمارهاي موجود نسبت مذكور در طي كل دوره چهل و دو ساله مورد بررسي در محدوده (20%) و (120%) قرار داشته است. نسبت مربوطه طي دهه 1370 بيشتر از (63%) بوده است.

نمودار شماره 8- نسبت استهلاك به توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361

مقايسه مقادير مصوب و عملكرد مقادير سرمايه‌گذاري، در طول سه برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان مي‌دهد كه بيشترين انحراف معيار درصد تحقق در طول برنامه اول توسعه صورت گرفته است. به طوري كه در سال 1369، درصد تحقق سرمايه‌گذاري، برابر شصت و پنج درصد (65%) بوده است. در طول سالهاي برنامه دوم مقادير درصد تحقق سرمايه‌گذاري نزولي بوده است، به طوري كه از نود و شش و هفت دهم درصد (7/96%) در سال 1375، به روندي كاهشي به هفتاد و يك درصد (71%) در سال 1378 رسيده است. از عمده دلايل كاهش درصد تحقق مي‌توان به كاهش درآمدهاي نفتي و وقوع خشكسالي اشاره نمود. با اين وجود، درصد تحقق سرمايه‌گذاري براي دو سال نخست برنامه سوم توسعه بسيار اميدوار كننده بوده، كه از عمده دلايل اين روند مطلوب مي‌توان به عملكرد مناسب دولت به ويژه در ابعاد سياسي و اقتصادي اشاره نمود كه با تقويت روابط سياسي با ساير كشورها، شفاف‌سازي فعاليتها، ايجاد صندوق ذخيره ارزي جهت تعديل شوكهاي نفتي و بهبود قوانين و مقررات نظير قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه تحقق سرمايه‌گذاري را فراهم نمود.

2- مقايسه سرمايه‌گذاري با چند كشور منتخب

2-1- نسبت پس‌انداز

نسبت پس‌انداز ناخالص به توليد ناخالص داخلي، در كشورهاي فرانسه، انگلستان، مالزي و كره در سال 2001 به ترتيب معادل (7/21%)، (2/15%)، (5/42%) و (29%) بوده است. هر ميزان اين نسبت بالاتر باشد، به احتمال زياد منابع بيشتري براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌گردد.

جدول شماره 6- نسبت پس‌انداز ناخالص به GDP

2001 | 2000 | 1991 | 1981 | كشور
5/42 | 7/46 | 32 | 4/25 | مالزي
29 | 4/31 | 8/36 | 3/24 | كره
- | 9/21 | 22 | 6/20 | فرانسه
- | 2/15 | 9/14 | 4/17 | انگلستان
| 1/40 | 5/24 | 4/51 | عربستان سعودي
- | 8/16 | 9/19 | 2/13 | تركيه
| 18** | 17 | 14* | ايران

مأخذ: داده‌هاي 2002 WDI

* - نسبت سال 1365 و ** - نسبت سال 1378 مي‌باشد.

2-2- نرخ سرمايه‌گذاري

نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي يكي از شاخصهاي مهم رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. اين شاخص معمولاً در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد. در سال 2000 نسبت مذكور براي مالزي (8/26%)، كره (2/28%)، فرانسه (6/20%)، و انگلستان (9/17%) بوده است.

جدول شماره 7- نسبت سرمايه‌گذاري ناخالص به GDP

2001 | 2000 | 1991 | 1981 | كشور
24 | 6/25 | 6/35 | 5/31 | مالزي
7/26 | 7/28 | 9/39 | 7/29 | كره
- | 6/20 | 5/22 | 23 | فرانسه
- | 9/17 | 1/17 | 16 | انگلستان
| 3/16 | 2/21 | 5/19 | عربستان سعودي
| 8/23 | 7/22 | 9/17 | تركيه
5/15 | 8/14 | 6/14 | 1/19 | ايران

مأخذ: داده‌هاي 2002 WDI

جدول شماره 8- نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص

2001 | 2000 | 1991 | 1981 | كشور
- | 1/6 | 5/29 | 2/17 | مالزي
- | 8 | 1/15 | 5/0 | كره
- | 6/6 | 2/2- | 4/4- | فرانسه
- | 1/5 | 6/11- | 1/9- | انگلستان
- | - | - | - | عربستان سعودي
- | 4/10 | 1/11- | - | تركيه
9/9 | 1/8 | 7/2 | 7/6- | ايران

مأخذ: داده‌هاي 2002 WDI

مقايسه نسبتهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ناخالص به توليد ناخالص داخلي ايران با ساير كشورهاي مذكور حاكي از آن است كه روند دو شاخص مربوطه تقريباً از الگوي مشابهي با دو كشور مالزي و كره برخوردار بوده است. اين در حالي است كه دو كشور مذكور شاهد نرخهاي بالاي رشد بوده‌اند در حالي كه در ايران چنين امري در سطح پايين‌تر صورت گرفته است. اين موضوع اگر چه تا حدودي ناشي از رشدهاي نسبتاً بيشتر سرمايه‌گذاري دو كشور مربوطه بوده ولي مبين استفاده نامطلوب از پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري در كشور نيز مي‌باشد.