7 مقدمه

تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه، با توجه به ضرورتها و الزامهاي ناشي از آرمانهاي قانون اساسي، تحولات بين‌المللي، فضاي نوين اقتصاد جهاني، تحولات علمي و فناوري‌هاي نو، بخصوص فناوري اطلاعات و نيازهاي توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور در مرحله كنوني، از جمله رشد سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال، و در بلندمدت برپايي اقتصادي توانمند، پويا، بالنده و متكي بر مؤلفه‌هاي دانايي با هدف تحقق صادرات انبوه به جاي صدور مواد و كالاهاي نخستين - به ويژه نفت خام - مستلزم داشتن رويكردي منطقي نسبت به تحولات پيش رو و ترسيم چشم‌انداز آينده در افق بلندمدت Vision است.

جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوري‌هاي برتر و گسترش تجارت است. شرط توفيق در اين عرصه، بهره‌گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش رو است و اين همه ايجاب مي‌كند كه فرايند توسعه اقتصادي - اجتماعي، با رويكردي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بين‌المللي و با شناخت دگرگوني‌ها در تركيب و روند مناسبات سياسي - اقتصادي جهاني و منطقه‌اي و همچنين با نگرش به مهم‌ترين مسائل و تنگناهاي اقتصاد ملي، مسير انجام تحولات ساختاري - فناوري و پاسخگويي به الزامهاي رشد و توسعه پايدار و با ثبات اقتصاد كشور را هموار سازد.

بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيك نسبت به تعيين اولويتها و جهت‌گيري‌هاي اساسي آينده كشور در متن تحولات بين‌المللي - منطقه‌اي، تنها نمي‌تواند به برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بسنده كند، و ناگزير بايد بر برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، ارائه دورنماها و تحليل چشم‌اندازهاي با افق دوردست با هدف‌گذاري و سمت‌گيري‌هاي روشن و مشخص متكي باشد. برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت با تجسم بخشيدن به مباني اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - زيست‌محيطي جامعه آرماني آينده، زمينه شكل‌گيري تحولات و اصلاحات و بازآرايي اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را فراهم مي‌آورد.

مديريت اقتصادي، در قالبهاي غير مبتني بر نگرشهاي راهبردي و بدون تعهد به آرمانها و آماجهاي بلندمدت نيز، در نهايت كشور را به مسير نوعي روزمرگي و تسلسل و تراكم دشواريها و تنگناها سوق خواهد داد، كه اين امر اجراي توسعه مديريتها را جهت پيشرفت كشور و مديريت توسعه، بيش از پيش اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.

شايان توجه است كه برنامه بلندمدت راهبردي، در مجموع اقتصاد ملي و در بخشهاي مختلف آن، به‌هيچ وجه به معناي تجميع چند برنامه ميان‌مدت نيست و در واقع هدف نهايي آن، معطوف به تبيين گزينشهاي استراتژيك و جهات اصلي تحولات ساختاري - نهادي و ارائه‌ي عرصه‌هاي انتخاب براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت در مسير حركت به طرف جامعه آرماني است. از همين رو برنامه‌هاي بلندمدت را مي‌توان با تمثيلي ساده، به افروختن نوري در تاريكي آينده تشبيه كرد كه حركتها و ساماندهي‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را، با كمترين انحراف و اتلاف در تخصيص منابع، به سوي نقطه راهنما هدايت مي‌كند.

در همين حال، برنامه استراتژيك بلندمدت، چشم‌اندازهاي آينده كشور را با ملاحظه روندها و گرايشهاي راهبردي سياسي - اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - زيست‌محيطي، در سطوح بين‌المللي و ملي مطرح مي‌كند و به اعتبار اين برنامه يا تحليل چشم‌انداز، تفاوتهاي اساسي با شكل مرسوم برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اجرايي دارد. هدف از تهيه چنين برنامه‌اي، از يك سو آگاهي از گرايشهاي مسلط و تعيين كننده در حوزه مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر، شناخت عوامل بحران‌زا و ارائه‌ي راهكارهاي مناسب براي غلبه بر بحرانها است كه ناگزير بايد با ارائه‌ي چارچوبي براي مديريت استراتژيك و طرح راهبردهاي بلندمدت توسعه همه جانبه كشور، با نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش رو توأم باشد. طبعاً طي كردن مرحله گذار از وضع موجود، و رسيدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت، مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و همچنين تنظيم حركتها به‌گونه‌اي بهينه و به نحوي است كه بتواند زمينه‌هاي رشدي پيوسته و پايدار مبتني بر تحولات عميق تكنولوژيك و مؤلفه‌هاي اقتصاد متكي بر دانايي را فراهم آورد. در سازماندهي تنظيم برنامه چهارم توسعه، ناگزير بايد ديدگاهي استراتژيك را اتخاذ كرد كه الزاماً متكي بر داده‌هاي زير است:

- مطالعات تخصصي استراتژيك كه جنبه عام و راهبردي دارد.

- تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي بلندمدت، كه به طور خاص معطوف به تدوين چارچوب برنامه‌ها در سطوح مختلف است.

تهيه چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران براي دوره بيست ساله (1404-1384)، با در نظر گرفتن سه عامل:

1- آرمانها و ويژگي‌هاي جامعه ايده‌آل، 2- شرايط اقتصادي، اجتماعي موجود كشور و 3- تحولات بين‌المللي و منطقه‌اي و ويژگي‌هاي اقتصادي و فناوري جهاني، انجام گرفته كه نتايج آن در اين مجموعه جمع‌بندي شده است.

اين مجموعه در دو فصل ارائه شده است:

- فصل اول شامل مباني كلي و ديدگاهي، و همچنين نتايج حاصل از گزينه‌هاي مختلف پيش‌بيني و آينده‌نگري در ده سال اول چشم‌انداز [دوره(94-1384)]

- فصل دوم شامل پيشنهاد هدفها و سياستهاي كلي و همچنين الزامها و راهبردهاي رسيدن به هدفها و سياستهاي كلي، در قالب محورهاي اساسي چشم‌انداز