7 1- باورها

1-1 حركت در مسير تحقق جامعه آرماني جمهوري اسلامي ايران، يك اصل است. جامعه آرماني مورد نظر كه در چارچوب چشم‌انداز بلندمدت توسعه ايران پيگيري مي‌شود، جامعه‌ايست كه در آن بر پايه اصول اساسي اسلام، كرامت و آزادگي انسان حفظ و شرايط رشد او در حركت به سوي نظام الهي فراهم آمده است.

2-1 توسعه، در مفهوم مورد نظر آن در چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران، نوعي فرايند گسترش آزادي واقعي است، كه مردم از آن سود مي‌جويند. اين نگرش به توسعه، با ديدگاههاي محدود از آن كه توسعه را برابر رشد توليد ناخالص داخلي و يا افزايش درآمد سرانه افراد، می داند، تباين دارد.

3-1 توسعه زماني محقق مي‌شود، كه يك نظام اقتصادي و سياسي در چالش اصلي خود با عوامل اصلي ضد آزادي به صورت پايدار و معني‌دار پيروز شده باشد. اين رويكرد، بر اين باور است كه عواملي چون: فقر و ظلم، تضعيف موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي يك ملت، محدود شدن فرصتهاي اقتصادي، محروميتهاي نظام ضد اجتماعي، بي‌توجهي به تأمين مناسب امكانات عمومي و عدم تسامح و يا دخالتهاي بيش از حد دولتها، از جمله مهم‌ترين عوامل ضد آزادي‌اند.

4-1 توسعه قابل دفاع، توسعه انساني است كه بسيار فراتر از بهبود مستقيم كيفيت زندگي است، اگر چه هر توسعه‌اي از كيفيت برتر زندگي برخوردار مي‌باشد. در اين توسعه ايجاد فرصتهاي اجتماعي به طور مستقيم سهم مؤثري در گسترش قابليتهاي انساني و بهبود ميزان مشاركت وي در فرايند كلي توسعه بازي مي‌نمايد.

5-1 سازوكار بازار، كه عشق و علاقه در موافقت و مخالفت آن همچنان در ادبيات اقتصادي و توسعه بسيار فراوان است، يك نظم پايه‌اي قابل قبول روابط انساني و تعالي فعاليتهاي اجتماعي وي است. بنابر اين پابرجايي و يا رشد مشكلات اقتصادي و اجتماعي تجربيات توسعه گذشته را، نه در وجود بازار، بلكه بايد عميقاً به ترتيبات سياسي و اجتماعي وابسته دانست.

6-1 اگر چه كارايي سيستم بازار قابل ترديد نيست، ولي ماحصل كارايي آن نمي‌تواند به خودي خود موجب تضمين برابري توزيعي گردد. مشكلات فضاي نابرابري آزاديها، زماني كه نارسائيها به طور همزمان (مطلوبيت، بيسوادي و بيكاري) عارض يك نظام اجتماعي مي‌گردد، بزرگتر جلوه مي نمايد.

7-1 قدرت وسيع سازوكار بازارها بايد به وسيله ايجاد فرصتهاي اجتماعي اساسي جهت برابري اجتماعي و عدالت تكميل گردد. از اين رو حتي زماني كه نياز مبرم به اصلاحات اقتصادي براي ايجاد فضاي بيشتر براي بازار احساس مي‌شود، اين امكانات غير بازاري مستلزم تصميم قاطعانه و دقيق دولتي است.

8 -1 عقلانيت سازوكار بازار با كالاهاي خصوصي همخواني دارد، نه با كالاهاي عمومي. مع هذا در تأمين نيازهاي عمومي و تأمين اجتماعي فراتر از محدوديتهاي مالي و كسري بودجه، بايد نگران مسئله انگيزه‌ها و اثرات منفي و بازدارنده‌اي كه يك سيستم تأمين اجتماعي مي‌تواند در ابتكار عمل و انحراف تلاشهاي فردي داشته باشد، بود. از اين رو در بحث كالاهاي عمومي و تأمين اجتماعي، ضرورت دورانديشي مالي و اهميت نظام انگيزه‌ها، دو اصل پايه‌اي شكل گيري نظام چشم‌انداز بلندمدت توسعه، محسوب مي‌گردد.

9 -1 مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي هر سه موضوع اختلاف برانگيز زير، در رابطه با آزاديهاي سياسي و مدني با توسعه ملي، پاسخ روشن دارد:

- آزادي ها و احترام به حقوق مدني ، نه تنها به رشد و توسعه ملي آسيب نمي‌رساند، بلكه از عوامل مهم آن محسوب مي‌شود.

- آزاديهاي سياسي و رفع نيازهاي اقتصادي، مكمل هم محسوب مي‌گردد.

- آزاديهاي سياسي و مردم‌سالاري، اولويت و ارزشي برخواسته از قلب فرهنگ ديني و ملي كشور، محسوب مي‌گردد.

10 - 1 براي كشورهاي در حال توسعه به طور عام، و ايران به طور خاص، تعامل مؤثر و نزديك با اقتصاد جهاني، مهم‌ترين شرط لازم دستيابي به رشد و توسعه پايدار و مستمر است.

11 -1 كسب مقبوليت سياسي در جامعه جهاني، و تأثيرگذاري بر مديريت نظم جهاني. مهم‌ترين ضرورت تعامل موفق اقتصادي است.

12 -1 باز بودن براي فعاليتهاي اقتصادي بين‌المللي، نقش كاملاً تعيين كننده‌اي در عملكرد بهتر اقتصاد ملي بازي مي‌كند.

13 -1 رقابت بيشتر در اقتصاد داخلي، احتمال رقابت‌پذيري خارجي را توسعه مي‌دهد.

14 -1 چشم‌انداز مطلوب و بلندمدت توسعه ايران، دفاع از باورهاي زير است:

الف: حركت تهاجمي به خارج به جاي ايجاد جذابيت ملي

ب: جهانگرايي در مقابل اتكا به بازارهاي داخلي

ج: اتكا بر فرايندهاي فناوري به جاي اتكا بر دارايي‌ها و منابع

د: توسعه ريسك‌پذيري فردي در مقابل حركت و تلاشهاي جمعي

هـ : توسعه آينده كاملاً امكانپذير، و مشروط به تصميمات راهبردي است.

15 -1 از لحاظ روش‌شناسي، چشم‌انداز توسعه كشور، بر اين باور استوار است كه: مديريت اقتصادي در قالبهاي غير مبتني بر نگرشهاي راهبردي، و بدون تعهد به آرمانهاي بلندمدت، در نهايت كشور را به مسير روزمرگي، تسلسل، تراكم دشواريها و تنگناها سوق خواهد داد.

16 -1 امروزه برنامه‌ريزي فرايندها متكي بر اين نيست كه عدم تعادل را چگونه بايد به تعادل كشانيد، بلكه اصل بر اين است كه فرايندهاي توأمان تعادل - عدم تعادل كه همزمان در هم تنيده‌اند را، چگونه بايد مديريت و راهبردي كرد.

17 -1 چشم‌انداز بلندمدت توسعه ايران، با توجه به اهميتي كه از آن سخن گفته شد، از ميان نگاههاي به آينده، با نگاه آينده ساز Proactive ، تهيه و تنظيم شده است. اين انتخاب بر اين باور استوار است كه، نگاه آينده‌ساز از آثار نامطلوب بحرانهاي احتمالي خواهد كاست.

18 -1 توسعه اقتصاد ايران با چالشهاي متعددي براي آينده روبه روست، اما همان گونه كه قبلاً خاطر نشان گرديد، براي تجربه جامعه‌اي امن و آزاد، دو چالش اصلي ايجاد شغل، فعاليت مولد و درآمد در جريان رشد پيوسته و پايدار، و ارتقاي موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي مهم‌ترين هستند.

19 -1 با عنايت به نقش تعيين كننده و پايدار اسلاميت نظام در تأمين و تضمين امنيت ملي كشور، رويكرد اقتصادي و بين‌المللي براي تقويت شرايط امنيت و اقتدار ملي، نه تنها كاملاً توجيه‌پذير است، بلكه يك الزام در مرحله كنوني زندگي اجتماعي ملت بزرگ ايران است.

20 -1 نهايتاً چشم‌انداز توسعه ايران بر اين باور استوار است كه تحقق جهت‌گيري‌هاي راهبردي زير، به خوبي انتقال كيفي مورد نظر در ساختار اقتصادي كشور، و ظرفيت پاسخگويي به چالشهاي مهم پيش رو و تحقيق جامعه آرماني را خواهد داشت:

- رشد مستمر و پايدار (با شتاب مناسب)

- توسعه مبتني بر دانايي

- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

- بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد ايران (در سطح ملي، جهاني و منطقه‌اي)

- تأمين امنيت انساني و عدالت اجتماعي

- ارتقاي چشمگير كيفيت زندگي مردم ايران

- توجه ويژه به استانداردهاي محيط زيست و توسعه پايدار

- عنايت كامل به توسعه فرهنگي كشور

- توسعه كيفي مديريت دولت و ظرفيتهاي توسعه‌اي آن

- توسعه قضايي مناسب و پويا

- حفظ و بهبود سطح تعادل و توازن منطقه‌اي كشور بر اساس آمايش سرزمين