فصل هفتم

ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

7 ماده 87

دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- تشكيل ”شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي“ با ادغام "شوراي غذا و تغذيه" و "شوراي عالي سلامت" و تهيه و تصويب آيين‌نامه اين شورا مشتمل بر: تركيب اعضا، ساختار و شرح وظايف، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون.

ب- تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم به ‌منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.

ج- تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان‌وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند، طبق مصوبه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي

د- تهيه و اجراي برنامه‌هاي:

1- امنيت غذا

2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف

7 ماده 88

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون, لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:

- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم

- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي

- ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم

- ارتقاي طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم

- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار, آلاينده‌هاي هوا, آب, خاك, محصولات كشاورزي و دامي, و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله

7 ماده 89

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي‌ربط مكلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم، برنامه‌‌هاي جامع كاهش رفتارهاي جنسي پر خطر، كاهش خطرات فردي و اجتماعي رفتارهاي جنسي پر خطر، كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز برنامه كاهش بار بيماريهاي رواني را تدوين و به اجرا درآورند.

7 ماده 90

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به ‌ نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

7 ماده 91

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندي بيمارستانها، بر اساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني

ب- مشتري‌مدار نمودن واحدهاي بهداشتي، درماني، از طريق اصلاح فرايندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه‌ريزي عملياتي)

ج- اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيئت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌كارگيري نيروي انساني و اداري - مالي به آنها در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب

د- تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني بر اساس آن

هـ- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني

7 ماده 92

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز با تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات، مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفا،ً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت وزيران امكانپذير خواهد بود.

در خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار H.S.E ، طبق مقررات اختصاصي ذي‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد نمي‌‌باشد.

7 ماده 93

به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه "شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم" به 90/0 ارتقا يابد، سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

7 ماده 94

به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني, اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:

الف- كليه شركتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‌باشند.

ب- تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.

ج- به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني, خدمات بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.

د- كليه اتباع خارجي مقيم كشور, موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.

هـ - تأمين اعتبارات بيمه‌هاي خدمات درماني در بودجه‌هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.

و - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 95

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند.

به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين، مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

7 ماده96

الف– به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب– عرضه دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف كننده نهايي خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.

ج– به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌هاي توليد كننده دارو موظف‌اند با ايجاد كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين ذي‌ربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 15/6/1371، در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.

7 ماده 97

ماده (194) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].