3 3- هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني

3-1- مقدمه

براي كشورهاي در حال توسعه به طور عام، و ايران به طور خاص، در هم آميزي و پيوند با اقتصاد جهاني، از ديدگاه دسترسي به بازارهاي گسترده، و همچنين فناوري پيشرفته، گسترش امكانات مبادلاتي كالاها، و جريان سرمايه خصوصي خارجي، فرصتهاي جديدي را مطرح مي‌سازد كه در مجموع مي‌تواند فرايند رشد اقتصادي و توسعه صنعتي را در اين كشورها، تسهيل و تسريع كند. اصلاحات اقتصادي و اتخاذ استراتژيهاي برون‌گرا و معطوف به رشد و توسعه صادرات، در عين حال، هم فرايند جهاني شدن را تقويت مي‌كند، و هم شرايط بهره‌مندي از مزاياي يكپارچگي جهاني را مهيا مي‌سازد. در تجربه‌هاي موفق، اين گونه اصلاحات با افزايش كارايي، بهره‌وري، ايجاد فضاي مساعد براي تجارت، گسترش صادرات و جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تأثيري اساسي بر شرايط اقتصادي و بهبود چشم‌اندازهاي رشد اقتصادي - صنعتي كشورهاي در حال توسعه، گذاشته است. جهاني شدن همراه با ايجاد فرصتهاي تازه، چالشهايي را نيز براي كشورهاي در حال توسعه، و از جمله ايران مطرح مي‌سازد. در هم آميزي با اقتصاد جهاني، مستلزم استقرار فضاي آزادتر براي تجارت، سرمايه‌گذاري و محيطي اطمينان‌بخش براي كارگزاران اقتصادي داخلي و خارجي است. در فضاي جديد اقتصاد جهاني، گسترش بازار و فرصتهاي جديد سرمايه‌گذاري، با رقابتهاي بسيار فشرده و شديد توأم است. كشورهايي كه نتوانند خود را براي استفاده از فرصتهاي مذكور مهيا سازند، اين فرصتها مي‌تواند به تهديدهاي جدي براي آنها مبدل شود، و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود.

3-2- هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني: موقعيت ايران

دو دهه 1980 و 1990 ميلادي را، مي‌توان دوره به وجود آمدن فرصتهاي جديدي براي كشورهاي در حال توسعه قلمداد كرد. در اين دو دهه، شماري از كشورهاي درحال توسعه كه در پايان دهه 1970، داراي وضعيت اقتصادي مشابه، و در مواردي نازل‌تر از ايران بوده‌اند توانسته‌اند با اتخاذ رويكردهاي منطقي و راهبردهاي مناسب، از طريق همگرايي‌هاي منطقه‌اي، در هم آميزي با اقتصاد جهاني و در نهايت گسترش و تعميق فرايند صنعتي شدن، به تدريج از جرگه اين كشورها خارج و به گروه كشورهاي پيشرفته صنعتي بپيوندند. چنان كه امروز كشورهايي نظير چين، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، مكزيك، تايلند، تايوان و حتي تركيه، به رغم برخي بحرانهاي مقطعي و گذرا، كه پاره‌اي از آنها در ذات پيشرفت اقتصادي - اجتماعي و عدم تعادلهاي ناشي از آن، نهفته است، و پاره‌اي ديگر نيز از تجربه‌هاي جديد و عدم آمادگي در مقابل پديده جهاني شدن سرچشمه گرفته است، موفق شده‌اند به ارقام درآمد سرانه، توليد و تجارتي فزاينده و رو به رشد، دست يابند، و بسياري از مشكلات و تنگناهايي را كه ايران اكنون با آن دست به گريبان است، پشت سر گذارند.

مقايسه ارقام مربوط به عملكرد صادرات ايران با برخي از كشورهاي نوخاسته صنعتي، به منزله نشانه‌اي از قدرت نفوذ در بازارهاي جهاني، رقابت‌پذيري و نهايتاً توانمندي‌هاي اقتصادي - صنعتي، حكايت از عقب افتادن ايران و فاصله گرفتن چشمگير از كاروان كشورهاي پيشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه اگر چه مجموع صادرات نفتي و غير نفتي ايران طي دو دهه 1980 تا 2000، دو برابر شده است، و صادرات غير نفتي از 645 ميليون دلار در سال 1359 (1980)، به 4119 ميليون دلار در سال 1379 (2000)، افزايش يافته است، اما قدر مطلق آن در مقايسه با رشد صادرات در كشورهاي تازه صنعتي، بسيار ناچيز بوده و تناسبي با امكانات و توانايي‌هاي بالقوه ايران نداشته است.

در تمام اين سالها درآمد حاصل از فروش نفت خام بين (85%) تا (97%) كل صادرات ايران را تشكيل مي‌داده و صادرات كالاهاي صنعتي در بهترين سالها (از جمله سال 2000)، از (7%) تا (8%) مجموع صادرات كشور فراتر نمي‌رفته است.

در همين دو دهه، كشورهاي نوخاسته صنعتي موفق شده‌اند، با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده و با تغيير ساختار اقتصادي - توليدي خود، به ارقام بسيار چشمگير صادراتي نايل آيند كه بين (80%) تا (95%) آن را، صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي تشكيل مي‌دهد. روشن است كه در سال 2000 و در عرصه رقابتهاي تجاري در سطح بين‌الملل، دستيابي به توليد و صادرات انبوه در حد ارقام بالاي 3/249 ميليارد دلار براي چين، 2/172 ميليارد دلار براي كره جنوبي، 4/166 ميليارد دلار براي مكزيك و ...، حتي رقم 6/26 ميليارد دلار براي تركيه، بدون نفوذ و پيوند با بازار جهاني و توليد با استانداردهاي بين‌المللي مورد پذيرش آن، به هيچ ترتيب ديگري امكانپذير نبوده و تنها از طريق مشاركت با بنگاههاي خارجي و جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌ها و همكاري‌هاي آنان ممكن شده است. ارقام مربوط به موجودي سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي ياد شده و مقايسه آن با وضعيت ايران، اين نكته را با وضوح بيشتري آشكار مي‌سازد. در حالي كه در فاصله اين دو دهه، موجودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حدود (20%) كاهش داشته و از 2609 ميليون دلار در سال 1980 به 2115 ميليون دلار در سال 2000 ميلادي، تنزل كرده است، ديگر كشورهاي موفق در زمينه توسعه صادرات، توانسته‌اند حجم انبوهي از اين سرمايه‌گذاري را به صورت ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي در كشور خود مستقر ساخته و اهرم مديريتي نيرومندي را در توسعه اقتصادي - تجاري خويش به كار گيرند.

حاصل اين فرايند را مي‌توان در رشد بهره‌وري نيروي انساني يا توليد سرانه شاغلان در مجموع فعاليتهاي اقتصادي، مورد ارزيابي دقيق قرار داد. مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منتخب نوصنعتي، افت اين شاخص را طي دو دهه در ايران در برابر صعود فوق‌العاده آن، در كشورهاي ياد شده نشان مي‌دهد. ميزان بهره‌وري نيروي كار در ايران با (29%) كاهش، از 9310 دلار در سال 1980 به 6649 دلار در سال 1999 رسيده، در حالي كه همين شاخص در مالزي و تايلند به 2 برابر، در هنگ‌كنگ به 5/3 برابر و در كره جنوبي به 4 برابر افزايش يافته است.

مفهوم اين ارقام، صرف نظر از رشد توليد سرانه نيروي كار، نشانه‌اي از تعميق جريان صنعتي شدن، دستيابي به تكنولوژي‌هاي برتر و ورود به بازار رقابتي در اختيار كشورهاي پيشرفته صنعتي، از طريق درهم‌آميزي با سرمايه و مديريت بنگاهي خارجي است. نفوذ در بازار مذكور و جلب مشاركت شركتهاي بين‌المللي توليد كننده كالاهاي صنعتي، كه بخش اعظم تجارت كالايي جهان را در بخشهاي مختلف در كنترل خود دارند، كار ساده و آساني نيست، بلكه نيازمند وجود شرايط و فضاي مناسبي در اقتصاد داخلي است كه با معيارهايي چون امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري، انگيزه‌هاي مثبت ناشي از مزاياي نسبي و رقابتي، امكانات سودآوري توليد و تجارت در شرايط ثبات وضعيت اقتصادي (از جمله پايين بودن نرخ تورم) و ...، قابل تبيين و ارزيابي است.

در زمينه قابليت شكوفايي امكانات بالقوه صنعتي - تجاري كشور، كافي است اشاره شود كه ايران در مركز جغرافيايي انرژي و يكي از وسيع‌ترين بازارهاي جهان قرار دارد، كه از طريق مرزهاي آبي و خاكي با 18 كشور، با جمعيتي بالغ بر نيم ميليارد نفر، در ارتباط مستقيم است. بنابر اين، از ديدگاه شكل‌گيري، يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد، كالاهاي واسطه‌اي، قطعات، كارافزارهاي صنعتي، ارائه خدمات و پشتيبانيهاي لجستيكي - صنعتي، در حوزه‌هاي اطراف خود و دسترسي به بازار وسيع منطقه - از جمله كشورهاي ثروتمند حوزه خليج فارس - داراي استعداد و امتياز توسعه‌اي فوق‌العاده است. طبعاً اين موقعيت، امكانات گسترده‌اي را از لحاظ ايجاد و توسعه صنايع به ويژه صنايع متوسط و خوشه‌هاي صنعتي، در پيوند با شبكه‌هاي ارزش جهاني، براي كشور فراهم مي‌سازد.

عدم استفاده از اين موقعيت ممتاز از سوي ايران، تاكنون باعث شده است كه كشورها و حوزه‌هاي جانشيني در شمال و جنوب با عهده‌دار شدن نقش رابط در پايگاه تجاري، به درآمدهاي چشمگير دست يابند. درآمدهايي كه به سهولت مي‌توانست نصيب ايران، صنعتگران، تجار و كارگزاران ايراني گردد. براي آينده مي‌توان، و بايد از هم اكنون اقدام كرد. ايران در استراتژيهاي خود بايد توليد براي بازار جهاني را در پيوند بين بنگاهي، با تمام الزامهاي و پيش نيازهاي آن، مد نظر قرار دهد. مزيتها و امكانات ملي - منطقه‌اي پنهان و آشكار، به طور خودكار وظيفه بهترين انتخاب را در اختيار بنگاهها و اقتصاد كشور قرار خواهد داد.

فرايند توسعه اقتصادي - صنعتي آينده ايران و دستيابي به رشدي پايدار و پيوسته، كه مستلزم ثبات اقتصادي، توسعه سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني، افزايش بهره‌وري، پويايي، تنوع ساختار توليد و رقابت‌پذيري و جاي‌گيري درحوزه‌هاي برتر توليد صنعتي و تجارت، در نظام نوين تقسيم كار بين‌المللي است، با توجه به امتيازات برشمرده، مي‌تواند فرايند درهم‌آميزي و پيوند اقتصاد و صنعت كشور را با اقتصاد و صنعت جهاني، به گونه‌اي مطمئن و متقارن (صادرات كالاها و خدمات در برابر واردات كالاها و خدمات با تأكيد بر نقش و سهم عمده كالاهاي صنعتي) فراهم آورد، و مباني امنيت و اقتدار ملي كشور را تحكيم و تقويت كند.