7 جهت‌گيري ‌ هاي اصلي نظريه پايه توسعه ملي

بر اساس مفروضاتي كه در زمينه‌هاي تعيين كننده نظريه پايه توسعه ملي، نظير ساختار فرهنگي هويت ملي، آينده‌نگري، روندهاي اقتصادي، سياسي و محيطي جهان، موقعيت جغرافياي سياسي ايران و كشورهاي منطقه، قابليتها و امكانات توسعه و بالاخره محدوديتها و موانع توسعه ملي طرح گرديد، جهت‌گيري‌هاي اصلي نظريه پايه توسعه ملي، در موضوع هايي كه به طور مستقيم بر سياست آمايش سرزمين اثر مي‌گذارد، به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

3 نقش و جايگاه كشور در سطح جهان

دگرگوني‌هاي ژئوپلتيك جهان در دهه 1990، ايران را ناچار ساخته است، پس از دهها سال اجراي نقش سرزمين مياني (كه توازن استراتژيك و ژئوپلتيك خاور و باختر سياسي پيشين، روي آن شكل مي‌گرفت) نقش تازه‌اي براي خود فراهم كند. اين نقش تازه، نقش ژئوپلتيك سرزمين مياني است كه دو منطقه نفتي پر اهميت جهان را به هم ارتباط مي‌دهد. مجموعه بررسيهاي بخش اول گزارش حاكي از آن است كه موقعيت جغرافيايي، منابع انرژي، ذخاير معدني و منابع انساني، چهار مزيت اصلي ما براي حضور در فعاليتهاي اقتصادي جهان و منطقه مي‌باشند.

- ذخاير عمده انرژي: ذخاير انرژي، موقعيت جغرافيايي ايران (قرار گرفتن بين دو حوزه اصلي دربردارنده ذخاير انرژي جهان) و وابستگي غير قابل ترديد اقتصاد جهان به اين منابع جايگزين‌ناپذير، از مهم‌ترين مزيتهاي نسبي كشور در عرصه رقابتهاي اقتصادي بين‌المللي خواهد بود.

- ذخاير قابل توجه مواد معدني: طيف وسيعي از ذخاير معدني (52 عنصر معدني با ذخاير غني) ايران را جزء ده كشور اول جهان قرار داده است. توليد مواد معدني، نقش ديگر ايران در اقتصاد جهاني مي‌باشد.

- موقعيت جغرافيايي كشور: قرارگيري در مركزيت نسبي سه قاره اروپا، آفريقا و آسيا، تعدد همسايگان محصور در خشكي كه براي برقراري ارتباطات بين‌المللي و بين قاره‌اي، ناگزير به عبور از خاك ايران و استفاده از مرزهاي آبي آن هستند و حدود 2000 كيلومتر سواحل خليج فارس و درياي عمان و 500 كيلومتر سواحل درياي خزر، يك موقعيت ممتاز و يگانه جغرافيايي براي كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي فراهم ساخته است.

- منابع انساني: جمعيت بالا با ساختاري جوان، برخوردار از پشتوانه فرهنگ و تمدن كهن و ميراث غني فكري و علمي، علاقمند به كسب دانشهاي نوين و برخوردار از بهره‌ي هوشي و آموزش‌پذيري بالا، كه در حال معرفي نخستين ساختار اجتماعي - سياسي آزاد، مبتني و متكي بر يك نظام ديني مي‌باشد. در اين سرزمين اقوامي متنوع با همگرايي فرهنگي و وحدت هويت ملي اسكان يافته‌اند.

قطعاً تركيب مناسبي از چهار مزيت فوق مي‌تواند مناسب‌ترين جهت‌گيري براي تعيين نقش و جايگاه كشور در اقتصاد جهاني باشد. به عنوان مثال، تبديل انرژي به برق و استفاده از آن در توليد طيفي از فلزات و استفاده از موقعيت مركزيت جغرافيايي كشور با مزيت دسترسي به آبهاي آزاد و شاهراههاي حمل و نقل بين قاره‌اي و بازارهاي گسترده در پيرامون منطقه، به معناي تعامل مكرر مزيتهاي نسبي كشور و افزايش تصاعدي بهره‌وري از منابع و موقعيت سرزمين مي‌باشد. البته مزيتها و قابليتهاي متعددي در بخشهاي صنعت، كشاورزي، خدمات، ساخت و منابع انساني نيز وجود دارند كه مي‌توانند بر نقش و جايگاه ايران در اقتصاد بين‌الملل تأثير بگذارند .

از اين رو، انتخاب سياست انزواي مطلق اقتصادي، به معناي نفي مزيتهاي استثنايي و برجسته كشور و در نتيجه بر خلاف مصالح و منافع ملي مي‌باشد. از سوي ديگر، ويژگي‌هاي ساختار فرهنگي هويت ملي نيز، ادغام شدن همه‌جانبه در سياست برونگرايي مطلق را نمي‌پذيرد. با در نظر گرفتن چشم‌انداز آينده جهان چند قطبي، و تمايل به يكپارچه شدن بر اساس بررسيهاي بخش اول، سياست برونگرايي نسبي در چارچوب همكاري‌هاي منطقه‌اي، مناسب‌ترين انتخاب براي حضور در عرصه جهاني است.

3 نقش و جايگاه كشور در سطح منطقه

كشور ما همراه با كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، حاشيه خليج فارس و همسايگان شرقي و غربي خود، منطقه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه در حال حاضر حدود 420 ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده است. اين منطقه در مركزيت بخش وسيعي از جهان قرار دارد كه از شرق آسيا تا غرب اروپا، و از شمال آسيا تا جنوب آفريقا را شامل مي‌شود. بخشي كه جمعيت آن در حال حاضر حدود 5 ميليارد نفر و تا سال 2020 نزديك به 8 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين موقعيت جغرافيايي در تصوير صفحه بعد نشان داده شده است.

اين منطقه مركزي، در فرايند پيشرفت پديده جهاني شدن اقتصاد، از اهميت روزافزوني برخوردار خواهد شد و مهم‌تر آنكه در مركزيت اين منطقه، عمده‌ترين ذخاير انرژي جهان قرار دارد كه بايد تأمين كننده بخش مهمي از نيازهاي جهان به انرژي باشد و دو حوزه خليج فارس و درياي خزر حدود هفتاد درصد ( 70% ) از ذخاير نفت و چهل درصد ( 40% ) از منابع گاز جهان را در خود جاي داده‌اند.

با انتخاب سياست برونگرايي نسبي در نظريه پايه توسعه، و با توجه به اشكال و سطوح همكاري‌هاي منطقه‌اي، نقش و جايگاه كشور در سطح منطقه ، در قالب سه سناريوي زير قابل تصور است:

اول - سناريوي محوريت در تشكيل گروه‌بندي منطقه‌اي

در اين سناريو، براي ايران نقش اصلي در شكل ‌ گيري يك گروه‌بندي منطقه‌اي، ميان كشورهاي همسايه خود در ژرفاي شمالي و جنوبي ژئوپلتيك كشور پيش‌بيني مي‌شود. مبناي منطقي اين سناريو، علاوه بر ذخاير انرژي منطقه‌اي كه در بالا به آن اشاره شد، منابع معدني (خصوصاً ذخاير موجود در ايران و آسياي مركزي) است كه اين منطقه را ، به عنوان يكي از غني‌ترين مناطق معدني جهان معرفي مي‌كند و خود محور مستقلي براي شكل‌گيري يك اقتصاد پرتحرك مي‌باشد. در ضمن دشتهاي حاصلخيز و ارتفاعات گسترده و متعدد در شمال و بخش مياني اين منطقه، توانمندي آن را در توليد غذاي مورد نياز خود، به طور بالقوه تأمين كرده است.

در جنوب اين منطقه، وجود اقتصادهاي نفتي برخوردار از ذخاير ارزي قابل ملاحظه، عوامل مذكور را براي شكل‌گيري يك اقتصاد متنوع و گسترده منطقه‌اي بر مبناي انرژي، حمل و نقل، تجارت، صنعت، ارتباطات و كشاورزي تكميل مي‌كند. يادآوري اين نكته كه اين منطقه، مهم‌ترين و پرجمعيت‌ترين قلمرو جغرافيايي پيوسته سرزمينهاي اسلامي است و در سال 2020 بيش از 600 ميليون نفر از مسلمانان جهان را اسكان خواهد داد، جاذبه اين سناريو را براي مسلمانان بيشتر خواهد كرد و بالقوه مي‌‌تواند پايگاه تجديد عظمت تمدن اسلامي براي فردا تلقي شود. همان طور كه در بخش تحليل موقعيت جغرافياي سياسي منطقه بحث شد، اين شرايط عمدتاً حاصل فروپاشي كمونيزم و پيدايش جمهوريهاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي و قفقاز است، كه همگي به لحاظ گسستگي از مجموعه اقتصادي اتحاد جماهير شوروي، براي بهره‌برداري از منابع غني و مزاياي جغرافيايي خود، نيازمند مكمل‌هاي خارجي مي‌باشند.

سياست گروه‌بندي منطقه‌اي، قادر است از طريق مشاركت امكانات قابل تطبيق اين كشورها، نيازهاي آنها را تقليل دهد و يك شبكه توزيع كاراتر براي توليدات آنها فراهم آورد و به سطح استقلال كشورهاي اين منطقه كمك كند.

مطالعه شرايط اقتصادي كشورهاي اين منطقه، نمونه‌هاي متعدد از همكاري‌هاي متقابل منطقه‌اي را معرفي مي‌كند. به عنوان مثال:

- ايران، تركيه و پاكستان قادر به تأمين بخش عمده‌اي از نياز كشورهاي شمال اين منطقه به كالاهاي مصرفي و ماشين‌آلات مي‌باشند.

- ايران و كشورهاي نفتي حوزه خليج فارس ، مي‌توانند بخشي از فناوري مورد نياز كشورهاي نفتي حوزه خرز را تأمين كنند.

- تاجيكستان، قادر است نيروي برق مازاد خود را از فلات پاميربه حوزه‌هاي صنعتي لاهور و كراچي در مجاورت سند انتقال دهد، تركمنستان نيز مي‌توان د از طريق ايران با تركيه، چنين مبادلاتي انجام دهد.

- افغانستان (پس از ثبات سياسي) مي‌تواند با توسعه مبادلات منطقه‌اي در مسير ارتباطات آسياي مركزي و اقيانوس هند و ايران به شرق آسيا، اقتصاد خود را متحول كند و از مزاياي اقتصاد بازار كنار جاده بهره گيرد.

- مراكز صنعتي متعددي نظير مجتمع سيمجSemeg و ساير كشورهاي آسياي مركزي در قفقاز، قزاقستان، تا مراكز صنعتي نواحي مركزي، شرقي، غربي و جنوبي ايران و مراكز پاكستان، تركيه و عراق تا مجتمعهاي صنعتي در حال توسعه حاشيه جنوبي خليج فارس و عربستان، مي‌توانند كانونهايي را براي يك توسعه صنعتي سازمان يافته و گسترده در منطقه ايجاد نمايند.

- پايگاه فضايي بايكنور قزاقستان ، مي‌تواند بخشي از امكانات مورد نياز براي توسعه علوم و فناوري فضايي و نظاير آن را به اين اتحاديه ببخشد؛ و بسياري نمونه‌هاي ديگر

سياست گروه‌بندي منطقه‌اي علاوه بر مزاياي اقتصادي، در راستاي تأمين منافع كشورهاي منطقه خواهد بود. چرا كه امنيت هر منطقه، پيش نياز توسعه بقيه كشورهاي عضو مي‌شود و در نهايت موجب ثبات سياسي و پايداري توسعه در منطقه خواهد شد و مواضع مشترك اين كشورها موقعيت آنها را در مجامع جهاني، تحكيم و ارتقا خواهد بخشيد.

قطعاً نكات مثبت متعددي از جنبه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، محيطي و امنيتي مي‌توان براي اين سناريو ذكر كرد، اما موانع دروني و بيروني متعددي بر سر راه شكل‌گيري اين اتحاديه وجود دارد كه حداقل در ميان‌مدت، عبور از آنها ممكن نيست.

شرايط متنوع كشورهاي منطقه از نظر سياسي، چشم‌انداز روشني از تفاهم و تعاون بين كشورهاي منطقه را در پيشبرد سياست همگرايي منطقه‏اي ، ارائه نمي‌دهد:

- جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته قفقاز و آسياي مركزي، توسط دولتمرداني اداره مي‌شوند كه اكثراً از نخبگان تربيت شده شوروي سابق مي‌باشند و براي برخي از آنها هماهنگي با مسكو، راحت‌تر است تا تهران، اسلام آباد و يا رياض

- مناقشات منطقه‌اي و اختلافات مرزي در بخشهايي از اين قلمرو، زمينه بحرانهايي را به وجود آورده و بخشهايي نيز با جنگ داخلي و بي‌ثباتي سياسي مواجه هستند.

- تركيه در رقابت با ايران و روسيه، به كشورهاي غربي توجه بيشتري دارد و براي عضويت در جامعه مشترك اروپا نسبت به اتحاد با همسايگان خود، اولويت بيشتري قائل است.

- عراق و پاكستان ، از چشم‌انداز روشني برخوردار نيستند و پيش‌بيني وضعيت آينده آنها دشوار است.

از جنبه بيروني، منطقه آسياي مركزي امروز ، عرصه چالش قدرتهاي اقتصادي جهان است و منابع انرژي منطقه، موضوعي براي توجيه دخالت و حضور آمريكا در منطقه مي‌باشد و روسيه نيز هنوز به عنوان يك قدرت تعيين كننده، درصدد تقويت روابط بين كشورهاي مستقل مشترك‏المنافع و حفظ موقعيت خود در منطقه است.

شكل‌گيري اين اتحاديه اقتصادي را كه از امكانات هسته‌اي قابل ملاحظه‌اي نيز مي‌تواند برخوردار باشد، مورد ت حمل نيروهاي بين‌المللي نمي‌باشد. از اين رو ، اين سياست در درون، نياز به سطح بالايي از تفاهم بين كشورهاي عضو دارد تا بتوانند طيف وسيعي از همكاري را، جهت يكسان‌سازي مقررات و هماهنگي‌هاي اجرايي به عمل آورند و در بيرون نيز تفاهم با جامعه بين‌المللي از شروط اصلي موفقيت آن است. بر اساس نتايج حاصل از بررسي موضوعات تعيين‌كننده نظريه پايه توسعه ملي در بخش تحليل موقعيت جغرافيايي سياسي منطقه، جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز در وهله اول و عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس در مقام بعدي، از زمينه‌هاي مناسبتري براي يك گروه‌بندي اقتصاد منطقه‌اي با ايران برخوردارند. منطقه آسياي مركزي، قفقاز، ايران و شبه جزيره عربستان، در حال حاضر حدود 170 ميليون نفر جمعيت دارند و در سال 2025 جمعيت اين منطقه نزديك به 250 ميليون نفر خواهد شد.

ارتباط دادن كشورهاي ژرفاي ژئوپلتيك شمالي، يعني حوزه خزر به ژرفاي جنوبي يعني حوزه خليج فارس، بازدهي امكانات جغرافيايي ايران را به حداكثر خواهد رساند. گسترش نياز كشورهاي منطقه به يكديگر و بهبود روابط ايران و عربستان، مي‌تواند آغازي براي ارزيابي امكانپذيري چنين سياستي باشد.

اين سناريو در صورت امكانپذيري، بيشترين تأثير را بر آمايش سرزمين و سازماندهي فضاي كشور خواهد داشت. ايران به عنوان پلي بين دو منطقه استراتژيك جهان ، يعني «آسياي مركزي - خزر» و «خليج فارس» نقش و امكان بسيار مهمي در ايجاد پيوندهاي متعادل استراتژيك در اين منطقه دارد. در ميان گزينه‌هاي متعدد امكانپذير براي گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي بر محور ايران، در ژرفاي ژئوپلتيك شمالي سرزمين، گروه‌بندي منطقه‌اي با كشورهاي آسياي مركزي و حوزه قفقاز از مزيتهاي بيشتري برخوردار است .

از نظر تاريخي: مردم ايران، تاجيكستان، ازبكستان، افغانستان و بخشهايي از قزاقستان و اكثر مردم ناحيه قفقاز، سابقه طولاني‌تري در زندگي با يكديگر در قالب كشورهاي مشترك‌المنافع امپراطوري‌هاي هخامنشي داشته‌اند. در دوران پارسيان و ساسانيان ، اين جوامع به صورت فدراتيو در كنار يكديگر زيسته‌اند. در دوران خلفاي عباسي و حكومتهاي ساماني، سلجوقي، غزنوي وتا دوران صفوي نيز، اين كشورها جزيي از يك سرزمين واحد بوده‌اند.

از نظر فرهنگي: سابقه تاريخي بيش از دو هزار سال و كنشهاي متقابل بين جوامع ساكن در نواحي قفقاز - آسياي مركزي با جوامع ساكن در نجد ايران، وحدت فرهنگي عميقي با مشتركات زياد را به وجود آورده است. بين ايران ، تاجيكستان و بخشهايي از ازبكستان ، اشتراك زباني وجود دارد. جمهوري آذربايجان در كنار ايران، يكي از معدود كشورهاي شيعه جهان است و شهرهايي نظير بخارا، بلخ، مرو، سمرقند، خيوه و خوارزم، همواره از مراكز مهم فرهنگ و تمدن فارسي و اسلامي بوده‌اند و سنتها و آداب مشتركي در اين نواحي وجود دارد.

از نظر جغرافيايي: تمامي كشورهاي مسلمان شوروي سابق ، در نواحي محصور در خشكي واقع شده‌اند و دسترسي به آبهاي بين‌المللي، از دير باز، مسأله مهمي در خارج شدن از انزواي اقتصادي و پيوند با جامعه جهاني براي اين كشورها محسوب مي‌شده است.

ايران، با قريب به دو هزار كيلومتر مرز آبي در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان، تنها كشور در آسياي مركزي و غربي با امكان دسترسي وسيع به آبهاي آزاد است و مي‌تواند نقش مهمي در خروج از انزواي ارتباطي اين كشورها ايفا كند. به علاوه منابع غني طبيعي و معدني ايران و كشورهاي منطقه مي‌تواند عاملي براي ايجاد همكاري‌هاي فني و اقتصادي بين آنها گردد. اين تمايل به همكاري‌هاي متقابل، بعد از فروپاشي شوروي، همواره بين كشورهاي اين منطقه و ايران وجود داشته است. ايران تا به حال موافقتنامه‌هاي همكاري دو جانبه و چند جانبه‌اي با قزاقستان (1991) ، تركمنستان، ارمنستان (1995) و تقريباً تمامي كشورهاي مورد بحث امضا كرده است. زمامداران منطقه به اينكه ايران از طريق خليج فارس، پل اصلي ارتباط آسياي مركزي با دنياي خارج است، معترف هستند. مشتركات تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و اقتصادي كشورهاي اين منطقه، مي‌تواند منشا و زمينه پيدايش بازار مشترك كشورهاي مستقل و مشترك ‌ المنافع منطقه گردد. اين بازار مشترك در منطقه‌اي همگن براي تمامي كشورهاي منطقه، فرصتي فراهم خواهد آورد تا با ارائه امكانات و محصولات خود ، به رفع نيازهاي يكديگر بپردازند و مكمل يكديگر شوند و با تعيين نيازهاي غير قابل تأمين در منطقه، موضوع و زمينه مشاركت با ساير جوامع را تشخيص دهند و همكاري‌هاي سازمان‌يافته و هدفمندي با ساير كشورهاي جهان برقرارسازند. اين خط مشي، امكاني را فراهم مي‌كند تا اين كشورها با اطمينان خاطر بيشتري به قرن بيست و يكم پاي نهند.

در ژرفاي ژئوپلتيك جنوبي كشور، به رغم اعتقادات مشترك مذهبي با كشورهاي عربي منطقه، تفاوتهاي فرهنگي و اختلافات سياسي فاحشي وجود دارد و از اين رو، تنها بايد ايجاد يك بازار مشترك منطقه‌اي را هدف قرار داد.

از آنجا كه كشورهاي منطقه به ضرورت توسعه صنعت، به عنوان جايگزيني براي دوران پس از پايان نفت پي برده‌اند، صنعتي شدن كشور، ارتقا ي سطح تكنولوژي و توسعه تحقيقات و نوآوريهاي فني، مي‌تواند قابليت كشور را براي رفع نيازهاي تكنولوژيك اين منطقه افزايش دهد. به علاوه قابليت گسترده منابع كشاورزي در ژرفاي شمالي، اين امكان را ايجاد مي‌كند كه در قالب گروه‌بندي منطقه‌اي ذكر شده در قسمت پيشين، توليد طيف وسيعي از نيازهاي غذايي كشورهاي جنوبي را به عهده بگيرد. اين سياست امكان ارتباط قويتري بين دو منطقه ذكر شده در شمال و جنوب كشور، بر محور نقش منطقه‌اي ايران فراهم خواهد ساخت. در اينجا به يك گزينه قابل انتخاب در چارچوب اين سناريو، اشاره مي‌شود.

واقعيت يافتن خطوط جديد لوله‌هاي نفت و گاز ميان درياي خزر و خليج فارس، همراه با شبكه لوله‌هاي موجود نفت و گاز ايران، ارتباط ميان دو انبار بزرگ انرژي دنيا از راه ايران را ، واقعيت بيشتري خواهد داد. به منظور ارتباط دادن ژرفاي ژئوپلتيك شمالي به ژرفاي ژئوپلتيك جنوبي به معني واقعي، ايران مي‌تواند هر يك از بنادر كوچك خود را در خليج فارس، به هر يك از كشورهاي محاصره شده در خشكي منطقه‌هاي قفقاز، خزر و آسياي مركزي ، به منظور استفاده ويژه و خود مختارانه آنها ، در چارچوب حاكميت ملي و قوانين ايران ، اختصاص دهد. امكان اين اقدام در كنوانسيون 1982 سازمان ملل، در زمينه «دسترسي و حق عبور» پيش‌بيني شده است واجراي آن ، نه تنها شمار كشورهاي غير عربي خليج فارس را به دو برابر رسانده و تعداد بيشتري از كشورهاي تازه را در خليج فارس درگير مي‌سازد، بلكه به كشورهاي موجود عربي در منطقه نيز، امكان دسترسي و مشاركت مستقيم در تلاشهاي منطقه خزر - آسياي مركزي را مي‌دهد.

چنين اقدامي، نقش محوري در منطقه و در دنياي ژئوپلتيك نفت و گاز ، دهه‌هاي نخستين قرن بيست و يكم را از آن ايران خواهد ساخت و زمينه را براي تشكيل يك گروه‌بندي منطقه‌اي بسيار پر اهميت آماده خواهد كرد. گروه‌بندي منطقه‌اي، از مقامي والا در نظام ژئوپلتيك فراآينده برخوردار مي‌باشد و يك موقعيت بسيار مهم خواهد بود كه هيچ كشوري در همسايگي ايران، ياراي ناديده انگاشتن آن را نخواهد داشت.

دوم - سناريوي كارگزاري توسعه كشورهاي منطقه

در اين سناريو، كشور نقش مركزي در فرايند توسعه منطقه ايفا خواهد كرد و پايگاهي براي استقرار سطوح بالاي خدمات فني، ستادي و مديريتي مورد نياز توسعه منطقه خواهد شد. مبناي منطقي طرح اين سناريو، مركزيت مكاني كشور در جغرافياي منطقه، وجود مراكز جمعيتي بالنسبه توسعه يافته، امكانات زيربنايي و ارتباطي گسترده، و نيروي انساني متخصص و ماهر كشور مي‌باشد. اين سناريو زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه يك عدم تمايل دروني و يا موانع بيروني، محدوديتهايي را براي مشاركتهاي سازمان يافته با كشورهاي منطقه به وجود آورد.

در چنين شرايطي، باتوجه به اينكه الگوها و مناسبات توسعه اقتصادي كشورهاي همسايه و نوع مداخله و مشاركت قدرتهاي صاحب سرمايه و فناوري در منطقه، تأثير مستقيمي بر منافع ملي خواهد گذاشت، قطعاً اتخاذ يك موضع فعال و تأثير گذار، بر حاشيه‌اي شدن در روند تحولات اقتصادي منطقه ، ارجحيت خواهد داشت.

اين سناريو مي‌تواند تركيبي از گزينه‌هاي مختلف باشد كه برخي از مهم‌ترين مضامين آن عبارتند از:

- مركزيت ارائه خدمات پشتيباني مورد نياز در فرايند توسعه كشورهاي پيرامون: برخي از تحليلگران به مزيت نسبي ايران در مقايسه با كشورهاي شمالي منطقه، از نظر تجربه بخش خصوصي و وجود يك طبقه تجاري اشاره كرده‌اند، كه در صورت پيوند با روابط تاريخي ايران و مناطق آسياي مركزي و قفقاز، به طور بالقوه مي‌تواند نقش فعالي در تحولات اقتصادي منطقه ايفا نمايد و با بهره‌گيري مناسب از ويژگي‌هاي جغرافيايي و موقعيت كشور از ساير رقبايش در منطقه پيشي گيرد. شرط اصلي در اين امر، نوسازي و مدرن كردن اين شبكه است تا بتواند كشور را به عنوان مركزيت پشتيباني توسعه منطقه، در تأمين خدمات اداري و مالي مطرح نمايد.

در اين گزينه، بايد شرايط و جاذبه‌هايي كه بتوانند ايران را به عنوان مناسب‌ترين جايگاه براي استقرار مراكز ستادي و دفاتر مؤسسات بين‌المللي معرفي كنند، در نظر داشت. اين گزينه، ناظر بر ايجاد تجهيزات اداري و ارتباطي پيشرفته، توسعه سيستمهاي پولي و بانكي نوين، بازارهاي بورس و سرمايه، خدمات مالي، بيمه، حسابداري و بازاريابي، امكانات اقامتي مناسب و طيف وسيعي از خدمات برتر، با مشخصه‌هاي قابل رقابت در سطح جهاني مي‌باشد.

اثرات فضايي اين گزينه، تقويت مراكز انتخابي براي ارتقا به سطح مركزي با امكانات و تجهيزات مناسب، جهت ايفاي نقش بين‌المللي و ارائه عملكردهاي برتر خدماتي مي‌باشد.

- مركزيت انتقال فناوري و مديريت در بهره‌وري از منابع منطقه: با در نظر گرفتن چشم‌انداز توسعه در اين منطقه، بدون ترديد، سطح گسترده‌اي از فناوري‌هاي مناسب براي بهره‌برداري از منابع و امكانات كشورهاي منطقه، مورد نياز مي‌باشد. بر اين اساس، كشور با توجه به موقعيت مكاني و زيرساختهاي صنعتي و فني و منابع انساني خود ، مي‌تواند يك جهش جدي در ارتقاي سطح فناوري ، در زمينه‌هايي كه متناسب با توانايي و امكانات بالقوه كشور است را هدف قرار دهد و با شناخت نيازهاي منطقه، شرايط مناسبي براي مشاركت با صاحبان فناوري در جهان فراهم آورد، تا بتواند سطح فناوري كشور را به حدي رساند كه قابل انتقال به كشورهاي همسايه باشد. اين گزينه ناظر بر توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و فعاليت مؤسسات علمي و گسترش روابط آنها با مراكز تحقيقاتي و علمي جهان است.

همان طوري كه از مضامين گزينه‌هاي فوق برمي‌آيد، شرايط اصلي در تحقق اين سناريو، در وهله اول عزم و اراده ملي، بعد توانايي در تعامل با قدرتهاي صاحب فناوري و بالاخره حمايت كشورهاي منطقه است. فرض بر اين است كه برخورد هوشمندانه و حركت منطقي در پيشبرد اين سناريو، كمتر با موانع و مخالفت جدي قدرتهاي اقتصادي مواجه خواهد شد و ايفاي چنين نقشي براي كشوري در سطح و موقعيت ايران پذيرفتني است.

انتخاب نهايي گزينه‌هاي اين سناريو، بايد بر اساس تحليل عواملي نظير قابليت پذيرش اجتماعي، هزينه‌ها و فوايد هر گزينه صورت پذيرد. حوزه جغرافيايي اين سناريو مي‌تواند كشورهاي منطقه با اولويت جمهوريهاي آسياي مركزي، قفقاز و كشورهاي خليج فارس باشد.

سوم - سناريوي استفاده از فرصتهاي منطقه‌اي

اين سناريو، تنها به استفاده از فرصتهايي كه تحولات سياسي و اقتصادي منطقه فراهم ساخته و خواهد ساخت، بسنده مي‌كند و سياست تعميق همكاري‌هاي مشترك و يا همگرايي اقتصادي را تعقيب نمي‌كند. اين سناريو براي شرايطي است كه بر اساس يك اراده دروني برخواسته از منافع ملي و يا براساس محدوديتهاي بروني، ايفاي نقش منطقه‌اي براي كشور، محدود و غير عملي باشد.

ه دنبال تحولات سياسي چند سال اخير در كشورهاي مشترك‌المنافع ، به طور طبيعي مجموعه‌اي از روابط و فعاليتهاي اقتصادي، بين مراجع رسمي، غير رسمي و اقتصادي - سياسي كشور ، با كشورهاي منطقه برقرار شده است. بخش قابل ملاحظه‌اي از اين فعاليتها، نه از محدوديتهاي بيروني اعمال شده براي حضور فعال ايران در منطقه ، تأثير پذيرفت و نه از سوي يك سياست منسجم و سازمان يافته داخلي حمايت شد. اين سناريو در واقع دربرگيرنده مجموعه‌اي از گزينه‌هايي است كه يا از واقعيتهاي مسلم جغرافيايي ايران نشأت مي‌گيرند و يا از فعاليتهاي خود جوش بخش خصوصي ، كه انواع مهم آن به شرح زير مي‌باشند:

- ارائه امكانات، تجهيزات، خدمات ارتباطي و مبادلاتي مورد نياز كشورهاي منطقه، براي پيوند با يكديگر و يا بازارهاي جهان: مبناي منطقي طرح چنين گزينه‌اي، مزيتهاي ناشي از موقعيت جغرافيايي ممتاز كشور، همجواري با كشورهاي محصور در خشكي و برخورداري از مرزهاي گسترده دريايي در حاشيه درياي خزر، سواحل خليج فارس و درياي عمان به طور مستقيم و نزديكي با آبراه‌هاي مهم بين‌المللي نظير درياي سياه، درياي احمر و درياي مديترانه (كانال سوئز) مي‌باشد.

همان طوري كه در سناريوي اول اشاره شد، ايران در مركزيت منطقه‌اي قرار گرفته است كه خود در مركز بخش وسيعي از جهان، يعني بين قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده است. در چشم‌انداز يكپارچگي اقتصاد جهان و گسترش مبادلات بين‌المللي در آينده، ايران در مركزيت شبكه وسيعي از محورهاي ارتباط زميني و راه آهن، شاهراههاي حمل و نقل دريايي و دالان‌هاي پروازي قرار دارد. در اين گزينه، با توجه به چشم‌انداز مبادلات اقتصادي منطقه‌اي و جهاني، كريدورهاي (دالانهاي) اولويت‌دار در ايجاد ارتباط بين ژرفاي شمالي ، جنوبي، شرقي و غربي جغرافياي اقتصادي منطقه را بايد تشخيص داد و بر اساس آن، محورها و مسيرهايي كه در داخل مرزهاي كشور منطبق و يا مرتبط با آنها مي‌باشد را شناسايي نمود و از طريق تقويت محورها، تجهيز مبادي ورودي و خروجي، مراكز تخليه و نگهداري كالا و ارائه خدمات و تجهيزات مورد نياز تردد و مبادله كالا با استانداردهاي بين‌المللي، امكان ايفاي چنين نقشي را براي كشور فراهم نمود.

در اين گزينه، با توجه به نيازهاي متقابل بازارها به يكديگر، مي‌توان به طور گسترده‌اي از امكانات و منابع كشورها و بازارهاي ذي‌نفع، براي تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه شبكه‌ها و خدمات ، بهره جست. در اين سناريو، يكي از گونه‌هاي اين گزينه، تخصيص برخي از مبادي ورودي كشور به كشورهاي محصور در خشكي منطقه، براي وصل شدن به شبكه‌هاي ارتباطي جهان مي‌باشد. اين قابليت، موجب پيوند منافع ملي با كشورهاي منطقه و تعميم مقوله امنيت ملي به امنيت منطقه‌اي به عنوان يك خواست عمومي در منطقه مي‌گردد.

اين گزينه‌ها با توجه به واقعيتهاي جغرافيايي منطقه ، بديهي‌ترين و ترديد ناپذيرترين انتخاب براي نقش ‌ پذيري كشور در فرايند توسعه مورد انتظار در منطقه است و به دليل نياز كشورهاي منطقه و متقابلاً كشورهاي خارج از منطقه به موقعيت جغرافيايي كشور، از پذيرش و حمايت وسيعي برخوردار خواهد شد و پيش شرطهاي بيروني، در آن اهميت تعيين كننده نخواهند داشت.

در اين گزينه، توسعه محورهاي ارتباطي و تحرك آنها ، قابليت مضاعفي براي توسعه صنايع و توليدات داخلي فراهم خواهد ساخت و از تأثير جنبي آنها بايد به امكان شكل‌گيري مناطق صنعتي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حاشيه اين محورها اشاره كرد.

- تأمين كننده نياز بازارهاي منطقه به كالاهاي مصرفي: فرض اين گزينه آن است كه در صورت رشد اقتصادي كشورهاي منطقه و توزيع متناسب درآمدهاي ناشي از آن، سطح تقاضا براي توليدات مصرفي و خدماتي افزايش خواهد يافت.

مباني منطقي اين گزينه، ويژگي ساختار اقتصادي كشورهاي منطقه خصوصاً در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي و قفقاز مي‌باشد كه به لحاظ ميراث تقسيم كارهاي تخصصي به جا مانده از دوران عضويت در اتحاد جماهير شوروي، قادر به تأمين بسياري از نيازهاي اوليه خود نمي‌باشند و بسياري از ظرفيتهاي صنعتي لازم، در آنها ايجاد نشده است. از طرف ديگر نيز طيف وسيعي از توليدات كشور ، در حال حاضر مورد تقاضاي كشورهاي منطقه است و با يك جهت‌گيري ارادي و حمايت جدي، مي‌توان بازارهاي منطقه را به عنوان بازار هدف براي گسترش طيف توليدات فوق انتخاب نمود.

اين گزينه نيز بايد بر اساس اطلاع از نيازها و توانائيهاي كشورهاي منطقه و مقايسه آن با امكانات و ظرفيتهاي توليدي در كشور، قالب واقعي و عملياتي خود را بيابد و مي‌تواند مقدمه‌اي براي ورود به بازارهاي گسترده‌تر كشورهاي در حال توسعه باشد كه كالاهاي مصرفي ارزان و توليد شده با فناوري‌هاي متوسط، تناسب بيشتري با توانايي اقتصادي آنها دارد. توجه به اين كه در رقابت قدرتهاي صاحب فناوري و سرمايه، توجه كمتري به تقاضاي گسترده سطوح پايين جوامع در حال توسعه مي‌شود، اهميت اين گزينه را بيشتر نمايان مي‌كند و ضرورت هدف قرار دادن بازارهاي متوسط و بالنسبه كم توان را توجيه مي‌كند. اين گزينه بايد با تمهيدات لازم از نظر حفظ رشد سطح فناوري توأم شود تا گسترش آن در دراز مدت موجب تنزل توانايي حضور در بازارهاي جهاني پيشرفته‌تر نشود.

اين گزينه براي شرايطي كه عرصه حضور فعال در منطقه محدود شود نيز قابليت انتخاب خود را حفظ مي‌كند، زيرا طي سالهاي گذشته نيز اين روابط به طور طبيعي جريان داشته است و پي‌آمد آ ن، سازماندهي مراكز و مجتمع‌هاي توليدي - صنعتي در مناطقي است كه از نظر فاصله، صرفه اقتصادي و از نظر زيربنايي ، آمادگي لازم را داشته باشند.

- تأمين نيروي انساني كمي و كيفي و صادر كننده خدمات تخصصي مورد نياز كشورهاي منطقه: توسعه كشورهاي منطقه ، فرصتهاي اشتغال زيادي را براي بازارهاي كار اطراف فراهم خواهد كرد، كه مقصدي براي مهاجرت مازاد نيروي كار داخلي به آنها خواهد شد. تأمين نيروي انساني از نظر كيفي، فرصت مناسبي است تا متخصص ا ن و فن‌آوران كشور، كه در مقايسه با كشورهاي منطقه از نظر كمي و كيفي داراي مزيت نسبي و رقابتي مي‌باشند، در اين عرصه به فعاليت بپردازند. در حقيقت، توان و ظرفيت مهندسي كشور در ساخت تأسيسات فني و زيربنايي به طور قابل قبولي با نياز كشورهاي منطقه، تناسب دارد كه مي‌تواند موجب اشتغال و تحرك بيشتر نيروهاي متخصص، بسط ظرفيت اجرايي كشور و صدور خدمات فني و تخصصي شود.

از جنبه ديگر، ظرفيتهاي صنعتي توليد مصالح و ذخاير و معادن مربوط و امكانات اجرايي كشور، به‌نحوي است كه با در نظر گرفتن عامل فاصله، هزينه حمل و نقل و ساير عوامل اجرايي ، مزيت بيشتري براي كشور در رقابت با سايرين تلقي مي‌شود.

علاوه بر ظرفيت مهندسي، طيف وسيعي از خدمات تخصصي در بخشهاي مختلف مالي، درماني، آموزشي و مديريتي، از قابليت فعال شدن در اين عرصه برخوردار هستند.

اين گزينه با توجه به مسأله تفاوت برابري نرخ ارز خارجي، دستمزد عوامل اجرايي و هزينه مصالح و مواد اوليه، از پشتوانه منطقي بالايي برخوردار است كه با توجه به ارزش افزوده خدمات مذكور و وابستگي آن به نيروي انساني، مصالح و دانش فني موجود در كشور، به عنوان يك گزينه جدي تلقي مي‌شود. پيش‌نياز اين سناريو، حمايتهاي لازم و سازماندهي مناسب نيروهاي داخلي براي كارايي و اثربخشي بيشتر، با توجه به صرفه‌هاي اقتصادي و دستاوردهاي فرهنگي ، اجتماعي وسياسي آن است كه قطعاً از ديدگاه منافع ملي كشور، مثبت ارزيابي مي‌شود.

در نظريه پايه توسعه ملي، تأكيد بر آن است كه در صورت انتخاب اين سناريو، هر يك از گزينه‌هاي تشكيل دهنده آن ، بايد به عنوان پروژه‌اي از برنامه استفاده از فرصتهاي مستقيم توسعه منطقه‌اي تلقي شوند.

گرچه پيش ‌ بيني مي‌شود كه بخش عمده‌اي از اين فعاليتها ناظر بر عملكرد بخش غير دولتي باشد، ليكن تأكيد بر عنوان برنامه به اين دليل است كه كليه هدف‌گذاري‌ها، سياست‌گذاري‌ها، ارزيابي‌ها، برآوردها، محاسبات، تعيين اولويتها، تشخيص عمليات و سازماندهي‌هاي اجرايي، بايد از دقت و كنترل متناسب با مفهوم يك برنامه برخوردار باشند.

حوزه جغرافيايي اين سناريو مي‌تواند تمامي كشورهاي منطقه باشد.

نتيجه‌گيري در خصوص انتخاب سناريوي مطلوب

انتخاب هريك از سناريوهاي فوق، تبعات فضايي خاص خود را دارد و تأثير مستقيمي بر آمايش سرزمين بر جاي مي‌گذارد. به عبارت ديگر، هريك از اين سه سناريو به سازمان فضايي خاص خود مي‌انجامد.

ممكن است در وهله اول، تلقي شود كه مي‌توان با نگرش مرحله‌اي، تلفيقي از سناريوهاي فوق را توجيه كرد. مثلاً «سناريوي استفاده از فرصتهاي منطقه‌اي» براي كوتاه مدت با «سناريوي كارگزاري توسعه كشورهاي منطقه» براي ميان مدت و «سناريوي محوريت تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي» براي دراز مدت انتخاب شوند.

گرچه ظاهر اين انتخاب، منطقي به نظر مي‌رسد، ليكن كارايي آن بايد با سرعت روند تحولات جهاني ارزيابي شود. اگر تاريخ، چنين فرصتي را در اختيار مي‌گذارد، نگرش مرحله‌اي قابل بررسي است و در غير اين صورت ، بايد انتخاب شفاف و قطعي را انجام داد.

بر اساس بررسيهاي بخش اول اين گزارش، ژرفاي شمالي و جنوبي نسبت به ژرفاي شرقي و غربي ژئوپلتيك كشور، از منطق بيشتري براي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي، حداقل در قالب گروه‌بندي منطقه‌اي، برخوردار مي‌باشند. با استفاده از موقعيت مناسب كنوني براي تنظيم روابط بين دو حوزه جغرافيايي رو به رشد و مورد توجه سرمايه‌گذاري جهان، مي‌توان با گسترش ارتباطات با جهان بيرون، متناسب با امكانات و موقعيت ، كشورهاي منطقه را نيز تحت تأثير قرار داد‌. همكاري‌هاي اقتصادي، علاوه بر آن كه توانايي كشورهاي منطقه را از طريق كنار هم قرار دادن قابليتها و استعدادهاي آنها ، افزايش خواهد داد و شرايط مطمئن‌تري در فرايند يكپارچه شدن اقتصاد جهاني براي آنها به ارمغان خواهد آورد، به گسترش امنيت و صلح در منطقه نيز مي‌انجامد. اين امر باعث مي‌شود تا منابع زيادي كه كشورهاي منطقه براي مقابله احتمالي با يكديگر، صرف هزينه‌هاي نظامي مي‌نمايند، در مسير توسعه و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه خرج كنند.

لازم به تذكر است كه بحث توسعه مناسبات اقتصادي با كشورهاي منطقه، تنها به قلمروهاي اشاره شده محدود نمي‌شود. طبيعي است با توجه به قرابت اقوام ساكن در مناطق مرزي كشور با اقوام كشورهاي همسايه، براي مقابله احتمالي با يكديگر، فرصتهاي مناسبي براي تقويت مبادلات مرزي و همكاري‌هاي اقتصادي در تمامي مناطق مرزي و بهره‌گيري از اثرات جنبي آن، وجود دارد.

انتخاب گزينه‌هايي نظير آنچه در سناريوهاي دوم و سوم آمد، مغايرتي با نتيجه‌گيري فوق ندارد و حتي چنانچه نتايج مطالعاتي كه ذيلاً پيشنهاد مي‌شود، طرح انتخابي را ترديدپذير سازد، زمينه مساعد و گسترده‌اي براي انتخاب گزينه‌هاي طرح شده در سناريوهاي دوم و سوم وجود دارد.

براي تحقق چنين نقشي، لازم است تا مطالعه يك سند توسعه منطقه‌اي در قلمرو اشاره شده، پيشنهاد شود.

مطالعه امكانات و منابع منطقه براي رسيدن به يك ديدگاه واقع بينانه و هدف‌مند از فعاليتهاي اقتصادي محتمل در منطقه و مقياس و محتواي توسعه اقتصادي و اجتماعي قابل انتظار، درك ما را نسبت به منطقه افزايش مي‌دهد. چنين دركي به عنوان يك مرجع براي تشخيص مجموعه وسيعي از سياستها و اقدامهايي كه در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي براي تأمين منافع كشورهاي منطقه ضروري است، مي‌تواند به كار رود. بر اساس اين شناخت، فرصتهاي سرمايه‌گذاري اولويت‌بندي مي‌شوند و امكان برخورد مسلط وآگاهانه‌تر تصميم‌گيران با مراجع تأمين منابع و فناوري، فراهم خواهد شد .

اين ديدگاه مي‌تواند زمينه ايجاد تفاهم و وحدت بين دولتهاي منطقه باشد و امكان تشخيص ارجحيتها را در تعيين مراجع تأمين فناوري و سرمايه، براي تصميم‌گيران فراهم آورد و ويژگي‌هاي هويت نوين منطقه‌اي، بر اساس آن تعريف و تبيين مي‌شود.

براي كشوري نظير ما كه در مركزيت چنين منطقه‌اي قرار دارد - با توجه به اصل اثرپذيري و اثرگذاري مناطق مركزي از مناطق پيرامون - حتي در صورت عدم همكاري كشورهاي منطقه، دستاوردهاي اين سند به منزله ابزار اصلي پيش‌بيني و اثرگذاري بر روند توسعه اقتصادي و تحولات اجتماعي - سياسي منطقه تلقي خواهد شد و قدرت ما را در اتخاذ يك سياست خارجي هدفمند و مناسب افزايش مي‌دهد.