7 بخش اول : معرفي مختصر مراحل توسعه پايدار

3 مرحله اول: دولت قابليت‌ساز

الف: ظرفيت‌سازي

در اين مرحله, تقويت ظرفيتهاي تنظيمي، در اولويت برنامه توسعه است. دولت در اين مرحله نقشي اساسي در تنظيم قواعد و مقررات, نهادسازي و تنظيم روابط ميان نهادها و نيروهاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي دارد. در عين حال ظرفيتهاي نهادي و سازماني خود را نيز بايد تقويت كند. به طور خلاصه، اين مرحله نيازمند يك دولت مقتدر و كارآمد است كه بايد در جهت‌هاي زير عمل كند:

1- تخصيص منابع و تنظيم فعاليتهاي اقتصادي، در جهت توزيع متوازن فرصتها، در سطح بخشهاي مختلف اقتصادي (صنعت, كشاورزي, خدمات و ...) و نيز در سطح مناطق مختلف كشور (شهر, روستا، مركز, پيرامون و ...)

2- رقابتي كردن و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي، در جهت تقويت بخشهاي مولد، و مهار فساد و بخشهاي غير شفاف و زيرزميني اقتصاد

3- برقراري تعادل در الگوهاي مصرف (عمومي و خصوصي)، به منظور جلوگيري از اتلاف منابع

4- تقويت امنيت عمومي, قانونمندي, مهار گروههاي خودسر و كاهش مداخله در عرصه‌هاي خصوصي زندگي، به منظور اعتمادسازي ملي

5- اصلاح نظام اداري و مديريت كشور، در جهت كاهش حجم و افزايش كيفيت و كارآمدي دستگاه اداري

6- اصلاح نظام آموزشي، در جهت تقويت پيوند علوم و تحقيقات امر با توسعه R&D

7- پيگيري يك سياست خارجي فعال، و در عين حال اجتناب از تنش و درگيري، به منظور كاهش تهديدهاي خارجي، و بهره‌وري بيشتر از منابع و فرصتهاي بين‌المللي، از جمله استفاده از نهادها و مقررات بين‌المللي براي افزايش ظرفيتهاي تنظيمي

ب: كنترل و نظارت

از آنجا كه دولت در اين مرحله، منابع و استعداد زيادي براي حركت به سمت اقتدارگرايي و مداخله‌جويي دارد, لازم است سازوكارهاي مناسب براي مهار دولت انديشيده شود. به اين منظور، اقدامها و جهت‌گيري‌هاي زير بايد مورد توجه برنامه توسعه پايدار باشد.

1- تقويت استقلال قوا و خودمختاري نهادها و كارگزاري‌هاي حكومتي (در راستاي قلمرو و حوزه‌هاي تخصصي خودشان)، و ايجاد هماهنگي ميان آنها

2- تقويت جامعه مدني، از طريق پذيرش حق تشكل منافع در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي

3- پرهيز از انسداد سياسي، و پذيرش سطحي از دمكراتيك‌سازي دولت تا حدي كه جريانها و نيروهاي سياسي موجود و متشكل در عرصه جامعه سياسي, بتوانند در فعاليتهاي سياسي مشاركت كنند، و همچنين تجمع سطحي از آزاديهاي سياسي (مطبوعات, تجمعات و ...)، كه براي انعكاس افكار عمومي، طرح مطالبات عمومي و گروههاي ذي‌نفع ضروري است.

در نمودار شماره 1- موقعيت بازيگران و ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت در اين مراحل از توسعه پايدار نشان داده شده است:

نمودار شماره 1- موقعيت بازيگران و ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت

3 مرحله دوم: دولت انطباق‌گرا

الف: ظرفيت‌سازي

اين مرحله از توسعه پايدار، تقويت ظرفيتهاي استخراجي و پاسخگويي را در اولويت قرار مي‌دهد تا از اين طريق نظام ملي، خود را با شرايط شمول داخلي و خارجي، و پاسخگويي به نيازهاي برآمده از مرحله قبلي توسعه سازگار سازد. دولت، در اين مرحله بايد از انعطاف‌پذيري كافي برخوردار باشد و در جهت‌هاي ذيل عمل نمايد:

1- سازگار كردن سطوحي از نهادها و مقررات داخلي، با نهادها و مقررات پذيرفته شده بين‌المللي، به ويژه در زمينه روابط اقتصادي - تجاري و حقوق بشر به منظور تقويت پيوند جامعه ملي با جامعه بين‌المللي، و كاهش تهديدهاي خارجي

2- تقويت جنبه توليدي در بخشهاي پيشرفته اقتصادي، و افزايش سهم نظام ملي در ارزش افزوده جهاني، و همچنين در توليد علم و تكنولوژي جهان

3- تقويت آزادي عمل نهادها و بازيگران اقتصادي و علمي داخلي، با محيط بين‌المللي (بازار بين‌المللي, محافل علمي و ...)، به منظور ايجاد منافع و فرصتهاي جديد

4- تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي Social Capital از طريق پذيرش كثرت و تنوع در ارزشها, نهادها و خرده‌فرهنگهاي داخلي، و فراهم كردن امكان افزايش تعامل فرهنگ ملي با فرهنگ جهاني، از طريق آزادي ارتباطات

ب: كنترل و نظارت

در اين مرحله نيز همچنان لازم است رابطه دولت و ديگر بازيگران، به نحوي تنظيم شود كه از جهت‌گيري‌ها و آثار مختل كننده آنها، در فرايند توسعه پايدار جلوگيري شود. در اين مرحله، علاوه بر اين كه دولت هنوز بايد از سوي نيروهاي سياسي رقيب, جامعه مدني, بازار و افكار عمومي مهار شود, بازار داخلي نيز كنترل ظريف‌تري لازم دارد، زيرا در پيوند با بازار جهاني ممكن است گرايشهاي كمپرادوري پيدا كند و آسيب‌پذيري اقتصاد ملي را افزايش دهد. همچنين جامعه مدني (تشكلهاي صنفي, ممكن است موجب گرايشهاي كورپوراتيتي در دولت شود.)، به اين منظور لازم است:

1- فرايند دمكراتيك‌سازي از طريق تقويت نقش احزاب و گسترش آزاديهاي سياسي تعميق شود.

2- افكار عمومي از طريق گسترش ارتباطات (داخلي و خارجي) و آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، فعال‌تر شود.

3- تشكلهاي غير دولتي فعال در حوزه امور عمومي NGOs ، به منظور كنترل گرايشهاي دولت و بخش خصوصي در استفاده نامطلوب از منابع، و همچنين خارج كردن فرهنگ‌سازي از انحصار دولت و ساختارهاي مسلط، گسترش يابند و فعال‌تر شوند.

نمودار شماره 2 موقعيت بازيگران و ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت بر آنها را نشان مي‌دهد:

نمودار شماره 2- موقعيت بازيگران و ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت

3 مرحله سوم: دولت رفاه‌گرا (عدالت‌گرا)

الف: ظرفيت‌سازي

در اين مرحله از توسعه پايدار، تأكيد بر تقويت ظرفيتهاي توزيعي، يعني سازوكارهاي توزيع عادلانه منابع و فرصتهاي اقتصادي, سياسي و اجتماعي است. دولت در اين مرحله، همچنان نقش مهمي در دستيابي به اهداف مرحله‌اي توسعه پايدار، يعني رفاه عمومي ومشاركت عمومي در امور اجتماعي و سياسي دارد. به اين منظور بايد برنامه‌ها و اهداف زير، در دستور كار و اولويت دولت قرار گيرد:

1- افزايش منابع عمومي (قابل باز‌توزيع توسط دولت) از طريق يك نظام مالياتي پيشرفته, كارآمد و مقوم فعاليتهاي اقتصادي

2- برقراري توازن و تعادل در سطح توسعه مناطق مختلف كشور (محروميت‌زدايي از پيرامون)

3- گسترش يك نظام جامع تأمين اجتماعي، به منظور برخوردار شدن تمامي شهروندان از حداقل سطح زندگي (معاش, بهداشت, آموزش, انواع بيمه‌ها و ...)

4- تعميق فرايند دمكراتيك‌سازي دولت از طريق پذيرش پلوراليسم سياسي، و توزيع قدرت سياسي و اداري در سطح مناطق مختلف كشور (فعال شدن حكومتهاي محلي)

ب: كنترل و نظارت

1- در اين مرحله, البته توزيع منابع مختلف قدرت (اقتصادي, سياسي و ...)، امكان اقتدارگرايي و مداخله‌جويي بيش از حد دولت را، كاهش مي‌دهد. با وجود اين، هم دولت و هم ديگر بازيگران قدرتمند (نظير بازار, احزاب سياسي و ...)، بايد از طريق نيروها و نهادهايي نظير جامعه مدني, سازمانهاي غير دولتي و افكار عمومي، كنترل و نظارت شوند.

2- در اين مرحله به دليل كاهش شكاف توسعه ميان نظام ملي و ديگر نظامها و جوامع پيشرفته، و امكان ورود به ائتلافها, تشكلها و اتحاديه‌هاي اقتصادي و سياسي, علاوه بر نهادهاي ملي, نهادهاي فرا ملي نيز نقش بيشتري در فرايند توسعه پيدا مي‌كنند. به اين منظور سازوكارهاي كنترلي بايد، تنظيم روابط ميان اين دو سطح از نهادها - ملي و فرا ملي نيز باشد.

3- دراين مرحله امكان گسترش تشكلهاي مدني به سطح بين‌المللي (جامعه مدني حياتي)، و حتي شكل‌گيري جنبشهاي اجتماعي و سياسي نيز وجود دارد، كه مي‌تواند در تعامل سازنده‌اي با نهادهاي ملي و بين‌المللي قرار گيرد.

نمودار شماره 3, موقعيت بازيگران، ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت ميان آنها را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره 3- موقعيت بازيگران و ارتباط ميان آنها و سازوكارهاي كنترل و نظارت

3 مرحله چهارم: دولت شهروندمدار تعامل‌گرا

الف: ظرفيت‌سازي

در اين مرحله تقويت ظرفيتهاي نمادين (فرهنگي)، در اولويت برنامه‌هاي توسعه قرار دارد. همچنين در اين مرحله نقش عوامل غير دولتي وغير سياسي در برقراري نظم, امنيت, ثبات و اداره امور عمومي افزايش مي‌يابد و در مقابل, از نقش دولت به ويژه در درون نظام ملي كاسته مي‌شود و دولت در سطح، و گاه حتي در ذيل ديگر بازيگران قرار مي‌گيرد ولي البته نقش بين‌المللي خود را حفظ مي‌كند. دولت در اين مرحله، گرچه تأمين امنيت ملي و تنظيم تعامل جامعه ملي با جامعه جهاني را عهده‌دار است، اما در سطح روابط دروني ملي عمدتاً به عنوان ميانجي در روابط بيان نهادها و بازيگران داخلي ظاهر مي‌شود.

با تعميق امنيت ساختاري و منابع بازدارندگي، كه در اختيار چنين دولتي است, نقشهاي بين‌المللي (تأمين امنيت) و داخلي (حل منازعه) با كمترين نياز به كاربرد زور، اجبار و خشونت، ايفا مي‌شوند. چنين شرايطي زمينه‌هاي مناسب را براي تقويت فرهنگ مدني و تعاملي جامعه ملي با جامعه جهاني، از طرق زير فراهم مي‌كند:

1- تقويت عقلانيت ارتباطي، از طريق تعميق فرديت (فرهنگ فردي) و تعامل آزاد و دسترسي به تمدن جهاني

2- تقويت اخلاق و فضيلت مدني، از طريق تعميق آگاهيهاي مربوطه به حيات مدني و درك پيوند ميان حقوق و مسئوليتهاي شهروندي

3- مشاركت داوطلبانه شهروندان، نه تنها در مسائل و امور محلي و ملي، بلكه همچنين در مسائل و امور جهاني (مربوط به زيست جهاني سياره‌اي)

ب: سازوكارهاي نظارت و كنترل

1- در اين مرحله, نه تنها در اثر روابط ساختاري و كاركردي, بلكه همچنين در اثر گسترش گفتار و فرهنگ مدني, رابطه ميان بازيگران، تا حد زيادي بدون نياز به كاربرد اقتدار دولت تنظيم مي‌شود.

2- نظام حزبي نيز از سوي جامعه مدني و به ويژه از سوي بخشهاي اجتماعي، كنترل مي‌شود.

3- تقويت حكومتهاي محلي در اين دوره، تا حد زيادي از وابستگي امور عمومي به تصميمهاي دولت مركزي مي‌كاهد.

4- افزايش تعامل نهادها و بازيگران ملي (دولت, بازار, جامعه مدني, سازمانهاي غير دولتي)، با محيط بين‌المللي، آنها را به استانداردها و سطوح توسعه جهاني نزديك مي‌كند.

5- افكار عمومي و جنبشهاي اجتماعي داخلي، در ارتباط آزاد و تعامل با افكار عمومي جهاني، و بخشهاي اجتماعي جهاني تقويت مي‌شوند و نقش اساسي در نظارت و كنترل بر بازيگران سياسي و اقتصادي ايفا مي‌كنند.

نمودار شماره 4، موقعيت بازيگران, ارتباط آنها با يكديگر و سازوكارهاي نظارتي و كنترلي نظام ملي را در اين مرحله نشان مي‌دهد:

نمودار شماره 4- موقعيت بازيگران و ارتباط آنها با يكديگر و سازوكارهاي نظارتي و كنترلي نظام ملي