3 6- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

دستيابي به توسعه ملي پايدار، يكي از دغدغه‌هاي اصلي برنامه‌ريزان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. اين ضرورت با توجه به وضع موجود كشور و جايگاه بين‌المللي آن، و بالاخره مروري بر تجربيات برنامه‌ريزي و الگوهاي توسعه در كشور، خود را نشان مي‌دهد. تجربه نيم قرن توسعه مبتني بر برنامه‌ريزي در ايران، به خوبي بيانگر ناكامي الگوهاي يك بعدي ناموزون و اقتدارگرايانه توسعه مي‌باشد. از اين رو ضرورت بازنگري در بينشها و الگوهاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه و حركت به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه جامع، پايدار و ملي را نشان مي‌دهد. اين الگو مي‌بايست مشابه با هر كشور ديگري با فرهنگ و معيارهاي ارزشي حاكم بر جامعه انطباق يابد و شرايط بين‌المللي، تجربه ساير كشورها و ويژگي‌هاي اقتصادي كشور را مد نظر قرار دهد.

حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش، نخستين معيار ارزشي است كه نمي‌بايست مورد تهديد قرار گيرد. در خصوص ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز، مسائل و تمهيداتي كه در اين زمينه‌ها وجود دارد، چيزي نيست كه از چشم صاحبنظران، به ويژه برنامه‌ريزان كشور پنهان باشد، و نيازي به ارائه‌ي آمار و ارقام داشته باشد. بدون اين كه بخواهيم آثار مثبت تحولات و اصلاحات اقتصادي در ايران را طي دهه‌هاي اخير ناديده بگيريم، كاستي‌هايي كه هنوز در مقايسه با انتظارات فزاينده جامعه امروزي ايران به چشم مي‌خورد فراوانند. مهم‌ترين اين كاستي‌ها عبارتند از:

- كندي و عدم كفايت رشد اقتصادي و سطح نازل سرمايه‌گذاري‌هاي مولد

- سطح پايين اشتغال و كارايي نيروي كار

- درجه بالا و فزاينده نابرابري و فقر

- حاشيه‌اي شدن روزافزون بخش كشاورزي و اقتصاد روستايي

- پيوند ناچيز، سست و كم تنوع اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني

- سهم ناچيز كشور ايران در توليد محصولات پيچيده صنعتي و توليد علم و فناوري جهاني

- وابستگي شديد و خطير اقتصاد ملي به توليد و تجارت نفت خام

- رشد روزافزون بخشهاي غير مولد، زيرزميني و فاسد در اقتصاد ملي و تسلط آنها بر ساختار اقتصادي

از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز موارد زير به صورت عريان و آشكاري خود را در زندگي روزمره نشان مي‌دهند:

- توزيع نامتناسب جمعيت در سطح مناطق و بخشهاي مختلف، و جابه‌جايي‌هاي بي‌رويه و بي‌حساب جمعيت (مهاجرت داخلي و خارجي)

- رشد بي‌رويه و بي‌سامان شهرها و بحران در مديريت كلان‌شهرها

- تضعيف و تخليه روزافزون سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور

- بحران در نظام آموزشي و اتلاف سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور

- بحران در نظام آموزشي و اتلاف بخش مهمي از انرژي و اوقات نوجوانان و جوانان در دوران تحصيل

- كاهش انگيزه تحصيل علم و تخصص در ميان جوانان و بي‌اعتمادي آنها به آينده

- ارزشهاي جمعي و رشد فراگيري خودخواهانه

- افزايش ناهنجاريها و جرايم و مفاسد اجتماعي

- اختلال در كاركرد نهادهاي فرهنگ ملي و بومي، ناچيزي ارتباط و حتي انسداد اين نهادها، در رابطه با جريانهاي فرهنگي جهاني و آسيب‌پذيري جامعه در برابر جريانهاي ناسازگار فرهنگي

- تقويت و بروز و ظهور گرايشها و تعصبات كور فرقه‌اي و قبيله‌اي

از نظر سياسي، ميراثهاي گذشته، به ويژه آثار تحولات سياسي يك سده اخير كشور، جنبه‌هاي مثبت و منفي خود را در صحنه سياسي ايران به نمايش گذاشته است. ابعاد مثبت اين تحولات، البته شامل ورود تدريجي جامعه ايران به عرصه سياست مدرن، يعني گسترش ارتباط با جريانها و نهادهاي سياسي و حقوقي جهاني، افزايش ميل به مشاركت سياسي، حضور فعال‌تر دولت در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... است. با وجود اين، فرايند توسعه سياسي در ايران معاصر، با قبض و بسط‌ها، نوسانات و حتي واكنشهاي متعددي همراه بوده است و بحرانها و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از اين نوسانات، نه تنها نظم سياسي را مختل كرده، بلكه اثرات منفي خود را بر ديگر فرايندهاي توسعه باقي گذاشته است. به طور كلي اگر بخواهيم يك آسيب‌شناسي مختصر از تجربه توسعه سياسي در ايران، بيان كنيم مي‌توان گفت، ناهمزماني و ناموزوني ابعاد مختلف توسعه، بحرانها و اختلالهاي خود را بيش از هر جاي ديگري، در عرصه سياست نشان مي‌دهد. بارزترين اين اختلاف، امروزه به شرح ذيل در عرصه سياست به چشم مي‌خورد:

- طيف وسيعي از شكافهاي ايدئولوژيك، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي و غيره، در شكلهاي مستقيم و غير مستقيم و به صورت شديد و گاه تخريب كننده در صحنه سياست، رقابتها و منازعات سياسي، بروز و ظهور يافته است.

- اجماع چنداني بر سر ارزشها و هنجارهاي اصلي سياسي، حتي در ميان نخبگان حاكم وجود ندارد.

- نظام سياسي و ساختار قدرت، شامل لايه‌ها و بخشهاي متعدد و متداخلي است كه روي هم رفته فاقد انسجام، هماهنگي و همسويي است و نظامهاي ارزشي متعدد و گاه متعارضي را در درون خود به نمايش مي‌گذارد.

- دستگاه‌هاي حكومتي، فوق‌العاده حجيم، پرهزينه و ناكارآمد هستند و تمايل شديدي به مداخله درعرصه‌هاي مختلف زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اعمال ترجيحات سياسي خود بر اين عرصه‌ها دارند و روابط و كاركردهاي اين عرصه‌ها را، دچار اختلالهاي شديدتري مي‌سازند.

- دستگاه حجيم حكومتي، حتي در درون خود به دليل تشديد شكافها و رويارويي‌هاي سياسي ميان نيروها و جريانهاي سياسي رقيب در درون حكومت، نه تنها از انجام كار ويژه‌هاي اصلي، يعني تنظيم روابط بخشهاي مختلف سيستم اجتماعي بازمانده‌اند، بلكه خود به يكي از علل و عوامل تشديد بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌ها تبديل شده‌اند. به طور كلي وضعيت سياسي موجود، گاه از حد ناكارآمدي حكومت در تنظيم و اداره جامعه در مي‌گذرد، و به تعبير برخي از شاهدان به صورت نوعي دوگانگي و ناسازگاري در ساختار قدرت ظاهر مي‌شود. اين وضعيت بر بلاتكليفي مربوط به جهت‌گيري‌ها و سياستهاي داخلي و خارجي افزوده است.

ظرفيتهاي محدود و موانع موجود در نظام، و فرهنگ سياسي حاكم براي پذيرش و تنظيم مشاركت سياسي گروههاي طالب مشاركت، و تبديل فضاي سياسي به عرصه منازعه و تخاصم و حركت به سمت محدودسازي و محروم‌سازي سياسي، و بعضاً انسداد سياسي در سالهاي اخير، نه تنها به اتلاف بخش مهمي از انرژي نخبگان و نيروهاي سياسي انجاميده است، بلكه درجات فزاينده‌اي از سرخوردگي و نااميدي سياسي را در ميان بخشهايي از نيروهاي سياسي و اجتماعي، به وجود آورده است.

تغيير فضاي بين‌المللي و ظهور شكلهاي جديدي از فشارها و مداخلات نيروهاي خارجي براي تأثيرگذاري بر ساختارها و فرايندهاي سياسي، اثرات تهيه كننده نابساماني‌هاي داخلي را افزايش داده است.

به طور كلي نظام سياسي مستقر، همزمان با مسائل و بحرانهاي متعدد داخلي در زمينه مقبوليت، مشاركت، نفوذ و غيره، و همچنين فشارهاي خارجي، مواجه است و اين وضعيت نظم و سامان سياسي و به تبع آن ديگر بخشهاي سيستم اجتماعي را، در معرض خطرات زيادي قرار داده است.

فهرست منابع و مآخذ:

1- تودارو، مايكل. 1377، «توسعه اقتصادي در جهان سوم»، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، ترجمه فرجادي، غلامرضا

2- رزاقي، ابراهيم. 1367، «اقتصاد ايران»

3- رزاقي، ايران. 1370، «الگويي براي توسعه اقتصادي ايران»

4- سازمان برنامه و بودجه. 1372، «مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (77- 1373)»، جلد يازدهم، عملكرد برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)، (مقدماتي)

5- سازمان برنامه و بودجه. 1376، «قانون برنامه اول توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)

6- سازمان برنامه و بودجه. 1376، «قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (78-1374)

7- سازمان برنامه و بودجه. (1379)، «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379)

8- سازمان برنامه و بودجه. 1378، «سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379)، پيوست شماره 2 لايحه برنامه، جلد اول و دوم

9- طاهري، شهنام. 1376، «توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي»

10- عظيمي، حسين. 1378، «ايران امروز در آينه مباحث توسعه»

11- قره‌باغيان، مرتضي. 1370، «اقصاد رشد و توسعه»، جلد اول

12- قره‌باغيان، مرتضي. 1371، «اقصاد رشد و توسعه»، جلد دوم

13- كوزنتس، سيمون. 1372، «رشد نوين اقتصادي»،ترجمه قره‌باغيان، مرتضي

14- كازوشي اوكاوا و هيروهيسا كوهاما. 1372، «فازهاي توسعه كشورهاي در حال توسعه و تجزيه ژاپن»، ترجمه سلطان‌زاده، بهزاد

15- مهدوي، ابوالقاسم. 1380، «راهبردهاي كلان رشد اقتصادي ايران»

16- هايامي، يوجيرو. 1380، «اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل»، ترجمه آزاد (ارمكي)، غلامرضا

17- هايول، جونز. 1370، «درآمدي به نظريه‌هاي جديد رشد اقتصادي»، ترجمه لطفي، صالح

18- Lewis, W.A. 1966, Development Planning, The Essentials of Economic Policy.

19- Waterstone, A. 1982, Development Planning, Lessons of Experience