7 مقدمه

اقتصاد جهاني پس از فروپاشي نظام اقتصادي - سياسي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 1991 وارد مرحله جديدي گرديد. از جمله تحولات عمده پس از آن شكل‌گيري اقتصادهاي جديد در آسياي ميانه با جهت‌گيري انتقال به نظام بازار بوده است. متعاقب آن تحولات، پايان يافتن دور مذاكرات معروف به دور اوروگوئه و ايجاد سازمان تجارت جهاني بوده است. اين تحولات، به نوبه خود سرعت و آهنگ توسعه‌ي بازارها و تجارت را تندتر نمود. همگرايي اقتصادي منطقه‌اي و به تبع آن انطباق با قواعد اقتصادي، بخصوص تجارت بين‌المللي و اصلاح ساختار اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يك ضرورت، پذيرفته شد. بدون شك اعتراف به انجام اين اصلاحات اقتصادي مبتني بر اصول و قواعد بازار، هم به لحاظ اعتقاد علمي به انجام اين اصلاحات و هم به لحاظ الزامهاي تعامل با دنياي خارج بوده است.

روند اين گونه اصلاحات با تحولاتي كه در عرصه مسائل سياسي بين‌المللي در جريان است، مسلماً به الزامهاي همگرايي اقتصادي، ابعاد تازه‌اي بخشيده است و به نظر مي‌رسد كه خواست جهاني شدن اقتصادهاي در حال گذار، از حالت انتخاب خارج شده باشد.

حادثه يازده سپتامبر 2001 نقطه عطفي در تاريخ تحولات ديپلماسي روابط بين‌المللي ايجاد كرد. اگر اين حادثه را به طور قطع از قبل طراحي شده فرض نكنيم، مسلماً مي‌توان در جهت تحقق اهداف اقتصادي و سياسي قدرتهاي برتر بسيار مؤثر دانست. حمله نظامي مستقيم آمريكا در براندازي حكومت طالبان در افغانستان و حمايت و كمك كشورهاي اروپايي و حتي كشورهاي همسايه افغانستان در اين نمايش كوچك ولي بزرگ (كوچك به لحاظ كوچك بودن حريف يعني افغانستان، و بزرگ به اين معنا كه آمريكا در تعيين مشروعيت نظامهاي حاكميتي، به طور يك جانبه و با حمايت ساير قدرتهاي وابسته اقدام مي‌كند و سرنوشت آنها را تغيير مي‌دهد.)، نشانه بارزي از شكل‌گيري يك نوع انحصار قدرت در عرصه جهاني است. با توجه به روند اين گونه تحولات و تهديدهاي آمريكا به كشورهايي كه خود را با راهكارهاي سياسي بين‌المللي مورد نظر آمريكا منطبق نكرده‌اند، روند نظم جهاني معنا و مفهوم متفاوتي با گذشته پيدا كرده است.

در اين ارتباط لازم است به يك مطلب توجه خاص داشت. كشورهاي منتقد سياست آمريكا در خاورميانه و كشورهاي اروپايي رقيب و منتقد آمريكا از جهات مختلفي با هم تفاوت دارند و عمده‌ترين آنها در نگرش جهاني‌سازي آنها مي‌باشد. لذا اگر مواضع مشترك مخالفت با آمريكا بين اين كشورها و اروپا ملاحظه مي‌شود، اين به معناي نفي وجود مواضع مشترك اروپا و آمريكا در خصوص مسائل سياسي داخلي و منطقه‌اي كشورهاي مذكور نيست. به عبارت ديگر مواضع اروپا و آمريكا در خصوص برخورد با برخي از مسائل مثل حقوق بشر، تروريسم و توليد سلاحهاي كشتار جمعي كشورهاي در حال توسعه تقريباً يكسان است و در اين زمينه همسو عمل مي‌كنند. همكاري اروپا با اين كشورها را نبايد به منزله قرار گرفتن كشورهاي مذكور در صف منتقدان اروپايي آمريكا تلقي كرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه حساب اروپا با آمريكا و يا بالعكس، متفاوت با حساب آمريكا با كشورهاي خاورميانه است. توسل به ديپلماسي فعال مستقيم با قدرتهاي برتر دنياي خارج جهت رفع اختلافات بين‌المللي در حوزه مسائل سياسي، امنيتي بهتر مي‌تواند در جهت حفظ منافع ملي در ابعاد منطقه‌اي و بين‌المللي مؤثر واقع شود.