7 2- نظريه‌هاي پيشرو در توسعه اقتصادي

پنج شاخه تفكر الگوي خطي مراحل رشد، نظريه‌ها و الگوهاي تغييرات ساختاري، الگوي وابستگي بين‌المللي، الگوي نئوكلاسيك بازار آزاد و به تازگي نظريه رشد درونزا، به ترتيب متون توسعه اقتصادي را بعد از جنگ جهاني دوم تحت تأثير قرار داده‌اند ، اكنون به بررسي هر يك از آنها مي‌پردازيم:

1-2- الگوي خطي مراحل رشد

نظريه‌پردازان دهه 1950 و اوايل دهه 1960 فرايند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل متناوب از رشد اقتصادي، كه تمامي كشورها مي‌بايست از آن عبور كنند، تلقي كرده‌اند. اين مراحل كه از آن به ‌ عنوان مراحل رشد روستوRosto ياد مي‌شود، مشتمل بر مرحله جامعه سنتي Traditional Society ، مرحله ما قبل جهش Pre-Take off مرحله جهشTake-off ، مرحله حركت به سوي بلوغ اقتصاد و عصر مصرف انبوه مي‌باشد . طبق اين نظريه، كشورهاي توسعه يافته در زمانهاي متفاوتي از تاريخ، از « مرحله جهش به رشد خودپايدار » رسيده‌اند. به اين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه روستو براي توجيه جريان توسعه اقتصادي، از ديدگاه تاريخي استفاده مي‌كند. او معتقد است كه هر يك از كشورهاي جهان در يكي از مراحل رشد اقتصادي قرار دارند. افزايش در نرخ بازدهي سرمايه ‌ گذاري از پنج درصد (5%) يا كمتر، به بيش از ده درصد (10%) درآمد ملي و يا توليد خالص ملي، توسعه يك يا چند واحد صنعتي توليد كننده ماشين‌آلات و ساير محصولات صنعتي با نرخ رشد بسيار زياد، وجود چارچوب لازم سياسي، اجتماعي و چارچوب نهادي و سازماني، جهت ايجاد شرايط لازم براي گسترش بخش مدرن اقتصادي، از پيش‌شرطهاي لازم براي جهش است. تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع رشد اقتصادي، از ترفندهاي اصلي توسعه لازم براي هر جهش است. مكانيزم اقتصادي اين امر كه به وسيله آن سرمايه‌گذاري بيشتر انجام مي‌شود، مي‌تواند بر حسب مدل اقتصاد كلان رشد هارود - دومار Harrod-Domar بيان شود.

الگوي خطي مراحل رشد در دهه 1970 به نسبت زيادي به وسيله دو مكتب « نظريه‌ها و الگوهاي تغييرات ساختاري » و « نظريه وابستگي بين‌المللي » جايگزين شد.

2-2- نظريه‌ها و الگوهاي تغييرات ساختاري

تأكيد اين نظريه بر مكانيزمي است كه از طريق آن ، اقتصادهاي در حال توسعه، ساختارهاي اقتصاد داخلي خود را از كشاورزي سنتي معيشتي، به يك اقتصاد مدرن و شهري خدماتي و صنعتي، تغيير مي‌دهند. در اين الگوها از ابزارهاي قيمتي نئوكلاسيك و نظريه تخصيص منابع و اقتصادسنجي نوين، براي تشريح فرايند استفاده مي‌گردد.

الگوي نظري مازاد نيروي كار دو بخشي آرتور لوئيس، نخستين الگوي توسعه است كه، حداقل به ‌ طور تلويحي، به چگونگي جريان انتقال نيروي كار از روستا به شهر مي‌پردازد و بعدها به وسيله جان في Fei,J و گوستاو رانيس Ranis,G. تعديل، تدوين و بسط داده شد. به موجب اين الگو، اقتصاد از دو بخش معيشتي روستايي با بازده توليدي صفر، و يا بسيار پايين نيروي كار اضافي، و بخش صنعتي شهري نوين با بازده توليدي بالا، مشخص مي‌شود، كه نيروي كار به تدريج از بخش معيشتي به بخش صنعتي شهري نوين منتقل مي‌گردد. تأكيد اوليه اين الگو بر پايه جريان انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش نوين است، و اين امر به وسيله مازاد سود بخش نوين، پس از پرداخت دستمزدها و ساير هزينه‌هاي توليد، و بر اساس اين فرض كه سرمايه‌دار، تمام سودش را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌كند، امكانپذير مي‌گردد. در اين الگو فرض مي‌شود كه سطح دستمزدها در بخش صنعتي شهري ثابت بوده و به عنوان يك مزيت، بالاتر از سطح ثابت معيشتي دستمزد، در بخش كشاورزي سنتي است. طبيعتاً اين فرض موجب كشش كامل منحني عرضه نيروي كار روستايي به بخش مدرن مي‌شود. فرايند رشد بخش مدرن و گسترش اشتغال در آن، تا آنجا ادامه مي‌يابد كه، تمامي مازاد نيروي كار روستايي در بخش جديد صنعتي شهري جذب گردد. از آن به بعد مي ‌ توان ساير نيروي كار بخش كشاورزي را، فقط به قيمت و هزينه بيشتر از توليد محصولات غذايي جذب نمود. چرا كه كاهش نسبت نيروي كار به زمين، به اين معني است كه توليد نهايي نيروي كار روستايي، ديگر صفر نيست. بنابر اين منحني عرضه نيروي كار، همگام با ادامه رشد اشتغال و دستمزدها در بخش مدرن، داراي شيب مثبت خواهد شد. به اين ترتيب تغيير و تحول ساختاري اقتصاد با انتقال موازنه فعاليتهاي اقتصادي از كشاورزي روستايي سنتي، به صنعتي شهري مدرن روي خواهد داد.

الگوهاي توسعه ساختاري هوليس چنري، بر فرايندهايي تأكيد دارد كه، از طريق آن ساختار اقتصادي، صنعتي و نهادي يك اقتصاد توسعه نيافته، در طي زمان تحول يافته، و صنايع جديد به عنوان موتور رشد اقتصادي، جايگزين كشاورزي سنتي مي‌گردد. در اين الگو، افزايش پس ‌ انداز و سرمايه‌گذاري، شرط لازم براي رشد اقتصادي محسوب شده، ولي شرط كافي نيست. در ساختار اقتصادي يك كشور براي گذار از نظام اقتصاد سنتي به نظام اقتصاد نوين، علاوه بر انباشت سرمايه فيزيكي و انساني، مجموعه‌اي از تغييرات به هم پيوسته ضروري است. تغيير در ساختار توليد، تغيير تقاضاي مصرف كننده، تجارت خارجي و استفاده از منابع و همچنين تغيير در عوامل اقتصادي - اجتماعي مانند شهرنشيني و رشد توزيع جمعيت كشور از جمله تغييرات ساختاري است.

تحليلهاي تجربي تغييرات ساختاري بر محدوديتهاي داخلي (مشتمل بر منابع طبيعي و مادي، حجم جمعيت كشور و محدوديتهاي نهادي، مانند سياستها و هدفهاي دولت)، و بين‌المللي توسعه (شامل دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و تجارت بين‌المللي) تأكيد مي‌كند. تفاوت در سطوح توسعه بين كشورهاي در حال توسعه، تا حدود زيادي به اين نوع محدوديتهاي داخلي و بين‌المللي بستگي دارد.

3-2- نظريه وابستگي - بين‌المللي

بر اساس اين نظريه، توسعه نيافتگي بر حسب روابط قدرت داخلي و بين‌المللي، انعطاف‌پذيري نهادي و ساختاري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تأكيد اين نظريه بر نهادهاي داخلي و خارجي و محدوديتهاي سياسي توسعه اقتصادي است، و در آن بر ضرورت جهت‌گيري سياستها براي رفع فقر، تأمين امكانات متنوع اشتغال و كاهش نابرابري تأكيد مي‌شود. در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه كشورهاي جهان سوم با انعطاف‌پذيريهاي نهادي، سياسي و اقتصادي، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي، روبه‌رو بوده و در يك حلقه ارتباطي وابستگي - تسلط ، گرفتار كشورهاي غني شده‌اند. تحت اين شرايط، سه مكتب فكري «الگوي نو استعماري»، «الگوي نادرست» و «الگوي دوگانگي توسعه» حاكم است.

الگوي وابستگي نو استعماري، بر پايه تفكر ماركسيستي، وجود و نگهداشت توسعه‌نيافتگي جهان سوم را، ناشي از تكامل تاريخي نظام بسيار نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي در روابط بين كشورهاي غني و فقير مي‌داند. همزيستي اين كشورها در يك نظام بين‌المللي، كه تحت شرايط نابرابر قدرت بين مركز و پيرامون قرار دارد، تلاشهاي جوامع فقير (پيراموني) را در زمينه خوداتكايي و استقلال در جهت توسعه با مشكل مواجه مي‌سازد.

الگوي نادرست، توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم را، ناشي از نصايح نادرست و نامناسب مشاورين متخصص خوش‌نيت، و در عين حال ناآگاه از برنامه سازمانهاي كمك دهنده كشورها يا توسعه يافته و سازمانهاي پرداخت كننده كمكهاي بلاعوض چند مليتي مي‌داند.

الگوي دوگانگي توسعه، نمايانگر وجود و تداوم تباين فزاينده بين كشورهاي ثروتمند و فقير در سطح بين‌المللي، و انباشت ثروت در ميان مناطق فقير كشورهاي در حال توسعه است.

4-2- الگوي نئوكلاسيكي بازار آزاد

لرد پيتر بائر Lord peter Bauer ، دي پاك لعل Deepak lal ، يان ليتل Ian Little ، هاري جانسون Harry Johnson ، بلا بالاسا Bela Balassa ، جوليان سيمون Julian Simon ، جاگديش باگواتي Jagdish Bhawsti و آن كروگر Anne Krueger از نويسندگان پيشرو مكتب نئوكلاسيكي مي‌باشند. متناسب با تفكر نئوكلاسيكي، توسعه نيافتگي ناشي از تخصيص نامطلوب منابع، به دليل سياستهاي ناصحيح قيمتي و دخالت بيش از حد دولت، در كشورهاي جهان سوم بوده است و با شكوفا كردن بازار آزاد رقابتي، خصوصي كردن بنگاههاي دولتي، تشويق صادرات و تجارت آزاد، استقبال از سرمايه‌گذاران كشورهاي توسعه يافته و حذف مقررات زائد دولتي و انحرافات قيمتي، مي‌توان به بالا رفتن كارايي و رشد اقتصادي كمك نمود. مدل رشد سولو نماينده مدلهاي رشد نئوكلاسيك است.

5-2- نظريه رشد درونزا

با تشديد بحران بدهيها در كشورهاي جهان سوم، آشكار گرديد كه نظريه سنتي رشد اقتصادي نئوكلاسيك قادر به تبيين تفاوتهاي عمده در عملكرد اقتصادي بين كشورها نيست. بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته، حتي پس از آزادسازي تجارت و بازارهاي داخلي، از رشد چنداني برخوردار نشده و در جذب سرمايه‌گذاري خارجي جديد، و يا متوقف ساختن فرار سرمايه‌هاي داخلي، با شكست مواجه شدند. جريان سرمايه از كشورهاي فقير به كشورهاي ثروتمند، سبب گرديد تا نظريه جديد رشد درونزا مطرح گردد. در اين نظريه، نرخ رشد توليد ناخالص ملي، به وسيله نظامي كه فرايند توليد را هدايت مي‌كند، تبيين مي‌شود. در اين الگوها در مقايسه با الگوي نئوكلاسيكي بازار آزاد، رشد توليد ناخالص ملي، نتيجه تعادل بلندمدت است. تبيين عوامل تعيين كننده رشد و توضيح تفاوت نرخ رشد بين كشورها، انگيزه اصلي اين نظريه مي‌باشد. همچنين نظريه جديد مي‌تواند به تبيين علل جريان بين‌المللي سرمايه، كه ثروت بين كشورهاي ثروتمند و فقير را تشديد مي‌كند بپردازد.