فصل اول

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

7 ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت ه اي پيش‌بيني شده در برنامه دولت مكلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين لايحه در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" نگهداري مي‌شود.

ب - معادل مانده "حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام" موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن " كه در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" واريز مي‌گردد.

ج – در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، در صورتي كه عوايد ارزي حاصل از نفت كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (8) اين لايحه باشد، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد.

د – به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات ، فناوري و اطلاعات و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موجه كشاورزي توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.

و – استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهاي عمومي (ماليات و ساير درآمدها) و واگذاري داراي ي‌ه اي مالي مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

ز – آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم الاجرا شدن اين لايحه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 2

دولت مكلف است براي برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- نسبت اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.

ب- لايحه بودجه سالانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي تأمين نگردد.

7 ماده 3

به منظور تنظيم روابط بين دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور موارد ذيل مقرر مي‌گردد:

الف- مالكيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي ايران است كه اين حق مالكيت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طريق وزارت نفت اعمال مي‌شود.

ب- نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي شركت ملي نفت ايران در منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران و نيز عمليات شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن و همچنين نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با شركتهاي ياد شده در اين منابع، با وضع حقوق دولتي مقرر در اين ماده، متعلق به شركت ملي نفت ايران است و اين شركت مكلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌هاي خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.

ج- حقوق دولتي نفت كه پس از استخراج و فروش به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور مي‌شود عبارتست از:

1- بهره مالكانه كه براي نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي‌شود.

2- بهره مالكانه گاز طبيعي كه به ازاي استخراج هر متر مكعب گاز طبيعي 85 ريال تعيين مي‌شود. اين رقم سالانه متناسب با تغيير نرخ رسمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

3- حقوق ويژه كه به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هر بشكه نفت خام پس از كسر ارقام يارانه مذكور در بند ”هـ“ اين ماده كه توسط هيئت وزيران تعيين و در لوايح بودجه سنواتي درج مي‌شود.

ميزان حقوق ويژه بايد به نحوي تعيين شود كه منابع لازم براي تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه‌گذاريهاي منظور در برنامه را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز و تأمين نيازهاي داخلي فراهم آورد و عمليات شركت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالكانه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد و نود درصد (80% و 90%) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزريقي به ميدانهاي نفتي بهره مالكانه دريافت نمي‌شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالكانه دريافت خواهد شد.

تبصره 3- مبناي محاسبه حقوق دولتي نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

د- به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور صيانت از منابع تجديد ناپذير و صرفه‌جويي در مصرف و بهينه ‌ سازي مصرف انرژي ، ده درصد (10%) از درآمد محاسباتي ناشي از افزايش مقادير صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي پالايش نفتي نسبت به مقادير مشابه سال 1383 و قيمت سال 1383، به عنوان جايزه افزايش صادرات به شركت ملي نفت ايران اختصاص دهد تا صرف سرمايه‌گذاري و كمك به طرحهاي بهينه‌سازي انرژي شود. جايزه صادراتي همانند يارانه حاملهاي انرژي از حقوق ويژه موضوع بند ”ج-3“ كسر و در لوايح بودجه سنواتي درج مي‌شود.

طرحهاي فوق‌الذكر پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجرا خواهد شد.

هـ - در مواردي و تا زماني كه طبق مقررات قانوني و تصميم مراجع ذي‌صلاح، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي براي مصارف داخلي كشور، به قيمتي كمتر از بهاي تمام شده (قيمت منطقه‌اي با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) عرضه مي‌شود، مابه‌التفاوت قيمتهاي تكليفي فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حاملهاي انرژي محسوب و توسط شركتهاي ذي‌ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي‌شود. شركت ملي نفت ايران موظف است، با انتقال اين بدهيها به حساب خود با شركتهاي طرف معامله خود تسويه حساب كرده و كل بدهيها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهكار "حساب دولت" (خزانه‌داري كل كشور) منظور كند.

تسويه اين بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران، در هر سال مالي در مرحله نخست به ترتيب مقرر در بند ”ج-3“ اين ماده انجام شده و در صورت عدم تكافو، از سود سهم دولت و بهره مالكانه گاز در همان سال كاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حاملهاي انرژي تسويه مي‌شود.

چنانچه اقلام فوق‌الذكر جبران تأمين يارانه فوق‌الذكر را ننمايد، مابه‌التفاوت آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومي دولت قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

تبصره - در طول سالهاي برنامه چهارم و تا زماني كه قيمت فروش داخلي بنزين كمتر از قيمت تمام شده عرضه بنزين وارداتي باشد، مابه‌التفاوت (يارانه) آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومي دولت قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.

و- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود كه با تصويب هيئت وزيران از محل منابع ارزي موضوع بند ”ح“ اين ماده نسبت به واردات فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور اقدام كرده و تا پايان سال مالي با مراعات اين قانون نسبت به تسويه حساب با خزانه‌داري كل كشور اقدام كند.

ز- سي درصد (30%) از سود خالص (سود ويژه) سالانه شركت ملي نفت ايران پس از كسر ماليات بر عملكرد بر طبق قانون ”مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي آن“ به عنوان سهم دولت به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) و بقيه به عنوان اندوخته‌هاي قانوني و سرمايه‌اي شركت منظور مي‌شود.

ح- براي تسهيل امور جاري خزانه‌داري كل كشور، شركت ملي نفت ايران مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان علي‌الحساب بهره مالكانه، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شركت از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين ماده با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند.

ط- شركت ملي نفت ايران مكلف است سرمايه‌گذاريهاي لازم در اجراي وظايف قانوني خود را با تأكيد بر طرحهاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد از مخازن فعلي نفت و گاز، اكتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تأسيسات مرتبط با اولويت ميدانهاي مشترك با كشورهاي همسايه در چارچوب بودجه مصوب شركت اجرا كند.

پرداخت هزينه‌هاي ياد شده و بازپرداخت كليه تعهدات شركت كه قبل و بعد از اجراي اين لايحه ايجاد شده و يا مي‌شود اعم از ريالي و ارزي بايستي از محل منابع داخلي و ساير منابع شركت ملي نفت ايران انجام شود و تجهيز منابع از داخل و خارج از كشور براي انجام سرمايه‌گذاريهاي بالا نيز بر عهده شركت ملي نفت ايران است.

ي- در دوره زماني اجراي اين لايحه كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين ماده، قانون ”مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن“ و قانون ”اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381“ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن كه طبق مقررات قانوني كه پس از تصويب اين لايحه وضع مي‌گردد در بدهكار "حساب دولت" (خزانه‌داري كل كشور) موضوع بند ”ج“ اين ماده منظور مي‌شود.

ك- آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعاريف مذكور در آن و نيز تعيين درصد مذكور در بند ”ج-3“ اين ماده، حقوق ويژه و سازوكار تسويه حساب بين خزانه‌داري كل و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 4

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف- نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تآمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير

2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي

3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري- ريلي و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري

4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه اورژانس كشور

5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف

تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

ب- نفت سفيد، گاز طبيعي و گاز مايع را با افزايش قيمت سالانه پنج درصد (5%) بيش از تورم سال قبل عرضه نمايد و در قيمت‌گذاري گاز طبيعي از خانواده‌هاي كم مصرف حمايت لازم را به عمل آورد.

تبصره- قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، متناسب با فواصل گازرساني توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.

ج- در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه خواهد بود.

د- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 5

كليه تخفيفها، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي، حقوق گمركي دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غير دولتي، جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده بر اساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، از سال 1384 لغو مي‌گردد.

تبصره - اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده مستثنا مي‌گردد. فهرست اقلام مذكور به پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 6

بر اساس اهداف كمي برنامه چهارم، بخش شايان توجهي از رشد اقتصادي طي دوره برنامه چهارم از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد تأمين مي‌شود. براي تسهيل تحقق اين هدف:

الف- تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، استاني و ويژه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد اقتصادي را منظور كرده و الزامات آن را مشخص نمايند.

ب- دستگاههاي اجرايي موظف‌اند به منظور تحول اقتصاد كشور از يك اقتصاد نهاده محور به اقتصادي ستانده محور، ضمن شناسايي موانع افزايش بهره‌وري عوامل توليد، سياستهاي مربوط به بخش خود را درجهت رفع اين موانع و در چارچوب محورهاي ذيل تهيه نمايند:

1- نسبت ستانده به نهاده در هر بخش و زيربخش قابل محاسبه و اندازه‌گيري باشد.

2- هدف‌گذاري‌هاي هر بخش و زير بخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد.

3- نظام نظارتي فعاليتها و عمليات بر ارزيابي ستانده‌ها و نهاده‌ها متمركز شود.

4- مديران و مسئولين بر اساس ستانده‌ها ارزيابي شوند.

ج- آيين‌نامه اجرايي اين ماده، متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاههاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي ‌ رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به شوراي اقتصاد و دولت ارائه نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به رفع موانع ارتقاي بهره‌وري بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد.

د- به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي كشور و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، جايزه‌اي تحت عنوان جايزه ملي بهره‌وري با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طراحي و طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا خواهد شد.

7 ماده 7

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسكن و شهرسازي، كشور، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، حفاظت از محيط زيست، ثبت احوال، مركز آمار ايران، مركز مشاركت امور زنان و صاحبنظران جمعيتي و نمايندگان تشكيلات غيردولتي تا پايان سال اول برنامه چهارم، سياستهاي ملي جمعيت و شش ماه بعد آيين‌نامه اجرايي آن را تدوين و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

7 ماده 8

دولت مكلف است، به منظور ايجاد، پايداري، توسعه و توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني و امكان برقراري تعامل آنها با اقتصاد جهاني، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- طراحي و تدوين نظام و ساز و كارهاي مناسب و تسهيل كننده و فراهم كننده شرايط و بستر مناسب و امن براي حضور، بسط و ارتقاي مديريت و فناوري بخشهاي خصوصي و تعاوني كارآفرين و كارآمد در فعاليتهاي اقتصادي

ب- حمايت و اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط آسان، و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات مزبور، ايجاد زيربناها و تسهيلات لازم و اعطاي فرصتهاي مناسب صادراتي براي تقويت بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط به گونه‌اي كه بنگاههاي مزبور در يك شبكه ارتباطي و تعاملي مناسب و با ايجاد و توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها با ارتباط پيشين و پسين، امكان حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به دست آورند.

ج- فراهم نمودن شرايط لازم و مناسب و تشويق بنگاههاي بزرگ اقتصادي داخلي به گونه‌اي كه ارتباط و پيوند ارگانيك (حضور در فرايند توليد) آنها با شركتهاي معتبر بين‌المللي برقرار شود.

د- مشاركت مالي در مخاطرات (ريسك) سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي، با استفاده از ساز و كارهاي لازم با هدف بهره‌گيري از ظرفيتها، توانمنديهاي تخصصي، نوآوري، كارآفريني و منابع مالي اين بخش، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته در جهت ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين

هـ- تجديد نظر در برنامه‌ها و سياستهايي كه موجب ايجاد تبعيض عليه بنگاههاي كوچك اقتصادي و تضعيف امكانات رقابتي آنها مي‌شود.

و- تخصيص بخشي از منابع حاصل از خصوصي‌سازي و واگذاري تصديهاي دولت در مناطق توسعه يافته، به ايجاد زيربناها و جاذبه‌هاي لازم براي توسعه سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه يافته

ز- حذف موانع ورود بخش غير دولتي، به حوزه‌هاي تصدي‌گري اقتصادي - تجاري

7 ماده 9

به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي در چارچوب قانون اساسي، تقويت امنيت ملي، بسط مشاركت آحاد مردم، تقويت رقابت و اصلاح و كارآمد كردن مديريتها، به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف- از همه روشهاي امكانپذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ب- نسبت به ايجاد و استقرار نظام و ساز و كار مناسب تأمين اجتماعي، براي پاسخگويي به پيامدهاي غير قابل اجتناب ناشي از اجراي سياست خصوصي‌سازي اقدام شود.

ج- در بخشهاي زيربنايي، تا حد تجاري شدن و سودآوري پروژه‌هاي مربوط، مشاركت ارزان قيمت مالي نمايد.

د- ضمن اداره شركتهاي دولتي به صورت اقتصادي و رقابتي از سرمايه‌گذاريهاي نوآورانه، حمايت مالي نمايد.

7 ماده 10

به منظور توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور, دولت ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و نظارت در بخشهاي حمل و نقل, ارتباطات (پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات, ايجاد, توسعه, نگهداري و بهره‌برداري از مبادي, شبكه‌ها (به استثناي شبكه زيرساخت مخابراتي)، مراكز و پايانه‌ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط‌مشيهاي دولت، به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد .

7 ماده 11

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند، نسبت به ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها اقدام كند.

ب- شركتهاي دولتي، صرفاً در غالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم)، سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي تخصصي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

دولت مكلف است، نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها، به نحو مقتضي اقدام قانوني به عمل آورد.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز مي‌باشد.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده، مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران مي‌باشد.

تبصره 3- دولت موظف است، كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

تبصره 4- براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي از شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از موارد زير باشند، تا ضرورت ادامه فعاليت، با سرمايه دولتي براي آنان ايجاب گردد:

1- فعاليتهايي كه به طور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.

2- فعاليتهايي كه بخش غير دولتي، انگيزه‌اي براي وارد شدن به آن فعاليتها را ندارد.

ج- شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند، از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د- تبديل وضعيت كاركنان با رعايت كليه حقوق مكتسبه (پاداش پايان خدمت، سنوات خدمت، مرخصيهاي استحقاقي ذخيره شده و ...)، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند ”ج“ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هـ- نقل و انتقال سهام، در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

و- سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غير دولتي، توسط شركتهاي مادرتخصصي كه در قوانين تأسيس خود مجاز به اين امر مي‌باشند، موكول به اخذ مجوز مجامع عمومي آنها مي‌باشد.

ز- انجام هر گونه فعاليتي كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش‌بيني نشده باشد، ممنوع مي‌باشد.

ح- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

ط- نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي، با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مذكور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود، خواهد بود.

ي- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 12

وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد.

1- معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور)

2- معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور)

3- معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

الف-پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور)

ب- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري

ج- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري

د- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي

هـ- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط منظور مي‌گردد.

7 مواد 1 3 الي 28

مواد (10) الي ( 18) و (20) الي (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 10

در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:

الف ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

ج ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

د ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.

هــ به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و ـ حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

G ماده 11

سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركتهاي غير دولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

تبصره 1ـ سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند.

تبصره 2ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثنا است.

G ماده 12

به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «هيئت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.

G ماده 13

هيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:

الف ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس هيئت)

ب ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه

ج ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

د ـ وزير وزارتخانه ذي‌ربط

هــ وزير دادگستري

و ـ نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

G ماده 14

وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است:

الف ـ تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.

ب ـ تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي لازم.

ج ـ نظارت بر فرايند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش‌ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي پيش برنده.

د ـ سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي امر واگذاري.

هــ پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران.

و ـ اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران.

ز ـ تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ح ـ تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.

ط ـ تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.

ي ـ تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

تبصره ـ در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي‌گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

G ماده 15

دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ مسئوليت تعيين قيمت پايه فروش سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط مكلف‌اند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند.

G ماده 16

به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند.

چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيئت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 17

دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب «هيئت عالي واگذاري» مي‌رسد. هيئت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:

الف ـ تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود كننده تجاري و نظاير آن.

ب ـ نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند "و"ماده (14) اين قانون.

ج ـ محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام.

د ـ تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.

هــ محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

G ماده 18

دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:

الف ـ طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.

ب ـ به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.

ج ـ واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي‌شوند.

د ـ در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي‌ربط در اولويت خواهد بود.

تبصره ـ نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط (هيئت عالي واگذاري) تصويب و ابلاغ خواهد شد.

G ماده 20

رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.

G ماده 21

هيئت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي مدت شش سال.

2- رئيس اتاق تعاون.

3- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.

اين هيئت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 22

جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد).

G ماده 23

رأي هيئت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.

G ماده 24

دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.

G ماده 25

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.

تبصره ـ تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهدة خود شركت است.

G ماده 26

سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرايي واگذارنده حسب مورد است.

G ماده 27

آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.

7 ماده 2 9

الف- دولت مكلف است، تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور سامان دادن كارآمد نظام پولي و بانكي كشور، جهت رشد و توسعه پايدار كشور، نسبت به اصلاح كليه قوانين و مقررات پولي و بانكي و بيمه‌اي و ديگر قوانين مرتبط با اين امور، در راستاي مقتضيات ملي و بين‌المللي اقدام نمايد.

ب - از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي، با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده, صورت مي‌گيرد.

ج- نرخ سود تسهيلات بانكي براي كليه مناطق, بخشهاي مختلف اقتصادي, و يا اشخاص حقيقي و حقوقي در طول برنامه چهارم، در چارچوب سياستهاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار كه در اختيار هر بانك مي‌باشد و اعمال اولويت توسط دولت، صرفاً از طريق پرداخت يارانه نقدي و وجوه اداره شده، صورت خواهد گرفت.

د- دولت مكلف است:

1- بدهي خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طي برنامه چهارم، به ميزان سالانه حداقل ده درصد (10%) كاهش دهد.

2- بدهي خود را به بانكها طي برنامه چهارم، تسويه نمايد . چگونگي بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد گرديده و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هـ- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

و- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.

ز- از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

ح- تا بالفعل شدن موضوع بند ”هـ“ فوق‌الذكر, در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور، و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها, براي دريافت خدمات بانكي بنگاههاي مذكور بتوانند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.

تبصره 1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد, منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره 2 - سپرده‌هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) ”قانون پولي و بانكي كشور، مصوب سال 1351“ به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.

ط- تا محقق شدن موضوع بند ”هـ“ فوق‌الذكر تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

رئيس كل بانك مركزي بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً توسط رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.

تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران راساً توسط رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.

تبصره 2- قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد هيئت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

ي- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي

- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

- وزير بازرگاني

- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

- دادستان كل كشور يا معاون وي

- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

- رئيس اتاق تعاون

- نمايندگان كميسيونهاي ”امور اقتصادي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- ضوابط اجرايي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ك- به منظور تأمين ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379“و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است, همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك تخصيص يافته تلقي شده و بلافاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد, مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

ل- اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان، و تأسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي, بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. تعريف و تشخيص عمليات بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار است. ضوابط, مقررات و شرايط ناظر بر تأسيس, فعاليت و نظارت بر مؤسساتي كه مجاز به انجام عمليات بانكي مي‌باشند, بر اساس قوانين پولي و بانكي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. تشكلها و مؤسسات فعال در عمليات بانكي داراي مجوز فعاليت از ساير دستگاهها، مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراي اين لايحه وضعيت خود را با الزامات تعيين شده در اين لايحه و مصوبات شوراي پول و اعتبار انطباق دهند.

م- به منظور توسعه همكاري بين بانكها, تقويت و گسترش خدمات بين بانكها, مؤسسه‌اي به نام "‌انجمن بانكداران ايران" تشكيل مي‌شود. اين مؤسسه غير انتفاعي, خصوصي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و در چارچوب اساسنامه‌اي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد, فعاليت خواهد كرد. كليه بانكها عضو انجمن بانكداران هستند و عضويت مؤسسات اعتباري غيربانكي، موكول به موافقت قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ن- به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده نمايد.

س- شعب بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي مي‌تواند در ايران تأسيس شود و در چارچوب ”قانون پولي و بانكي، و قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362“ فعاليت نمايد. مجوز تأسيس و فعاليت اين شعب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.

ع- به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي, نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، لايحه مربوطه را تهيه نمايد.

ف- شوراي پول و اعتبار مكلف است، در تنظيم سياستها و ضوابط و مقررات پولي و اعتباري، جبران كاهش ارزش سپرده‌ها و منابع مردم را پيش‌بيني و ملحوظ نمايد، به نحوي كه بازپرداخت تسهيلات، منجر به كاهش ارزش دارايي و سرمايه قرض دهنده نشود.

7 ماده 30 الي 33

مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 65

به دولت اجازه داده مي‌ شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و ك مكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌ اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با ساز و كار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌ يابد.

G ماده 67

به وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاريهاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فناوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌ سازي ماشين‌ آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مو رد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌ التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌ به‌ التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين مي‌ گردد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌ شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك تو سط كميته‌ اي مركب از وزارتخانه‌ هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌ گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقس اط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

G ماده 96

به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه‌ ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچ وب اساسنامه‌ هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

7 ماده 3 4

الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه, ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند, انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.

2- فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب- دولت موظف است:

1- زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي, اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2- ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشي از بيع متقابل (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

ج- در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند, موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد, بايد داراي توجيه فني, اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقت‌نامه مبادله كنند.

د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي، كه بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد, با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“, تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ- دولت مكلف است، همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

7 ماده 35

الف - دولت موظف است، طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني، و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ب - به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت، و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرح هاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي، و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند "ح" اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور

2- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي

3- منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزين ه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده، جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول

4- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد

5- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به‌كارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري

6- تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد

7- حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور

8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست‌محيطي

ج - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، كه براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي روزانه يك ميليون بشكه نفت خام، و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد، و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح، و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

د - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، به منظور جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع , DME, GTL, LNG) … ( ، تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني - اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد، و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد، و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل توليدات اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

هـ - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور، و نيز انتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، پس از كسب مجوز موردي از وزارت نفت در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كه گ يلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام، و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در بند " ح " اين ماده پس از تصويب شوراي اقتصاد، و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانكار آغاز نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غير مستقيم) در قالب قراردادي كه براي توسعه ميدان منعقد مي‌شود منظور، و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي اكتشاف صادره، داراي زمان محدود بوده كه در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد.

در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد اكتشافي خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.

و - آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 3 6

الف - شوراي بورس مكلف است، اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد :

1- گسترش جغرافيايي بورس از طريق راه كارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه‌اي، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي

2- ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا)

3- ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس

4- برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار

ب- شوراي بورس موظف است، نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف‌اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي لازم, امكان سرمايه‌گذاري خارجيان در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 3 7

الف- دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار, براساس برنامه زمانبندي مشخص و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.

ب- مؤسسات بيمه خارجي مي‌توانند در ايران شعبه و نمايندگي تاسيس نموده و در چارچوب ”قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن“ و رعايت بند ”1“ ماده (98) آن فعاليت نمايند. مجوز تأسيس و فعاليت اين شعب و نمايندگيها توسط بيمه مركزي ايران پس از تصويب شوراي عالي بيمه صادر خواهد شد.

7 ماده 3 8

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب, آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:

الف- محدوديت كمي و كيفي, توزيع مكاني و زماني منابع آب، در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، در محدوده حوزه‌هاي آبريز لحاظ گردد.

ب- در برنامه‌هاي توسعه استاني، محدوده‌هاي حوزه‌هاي آبريز، به عنوان قلمرو مؤثر دربرنامه‌ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.

ج- ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني، در دشتهايي كه داراي بيلان منفي هستند، از ميزان فعلي تجاوز ننمايد و با اقدامهاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي، سفره‌هاي بحراني بهبود يافته و به تعادل برسند.

د- سهم بهره‌برداري از منابع آب سطحي نسبت به منابع آب زيرزميني، افزايش يافته و حداقل نياز محيطهاي طبيعي آبي به طور پايدار تأمين گردد.

هـ- با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب آب افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن، سهم مصارف آب در بخش كشاورزي كاهش يابد.

و- ارزش اقتصادي آب، در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري، حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد.

ز- در جهت تمركززدايي در برنامه‌ريزي، بهره‌برداري و حفاظت كمي و كيفي منابع آب, نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي در حوزه‌هاي آبريز تقويت شود.

ح- به منظور تسريع در اجراي طرحهاي جديد استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است، علاوه بر اعتبارات فصل منابع آب، سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته، هزينه گردد.

ط- فروش آب به كشورهاي همجوار، با رعايت منافع ملّي و توجيه‌هاي فني, اقتصادي و اجتماعي و زيست‌محيطي، بر اساس طرح جامع آب كشور به عمل آيد.

ي- مديريت پايش منابع آب، با تكميل شبكه‌هاي اندازه‌گيري كمي و كيفي منابع و مصارف آب و ساماندهي اطلاعات پايه منابع آب، ارتقا يابد.

ك- فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، زمينه‌سازي براي نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

ل- براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي كوچك تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

م- هماهنگي زماني در تهيه و اجراي طرحهاي مكمل تأمين آب نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني

ن- برنامه‌ريزي و ساماندهي استفاده از آبهاي شور و لب‌شور و غير متعارف و بازچرخاني پساب‌ها در چرخه مصرف

س - تهيه و تدوين برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي و سيلاب

7 ماده 3 9

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش كشاورزي را مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار, خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و تأمين امنيت و ايمني غذايي, ظرف شش ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و از سال اول برنامه چهارم، به مرحله اجرا در آورد:

الف- نگرش سيستمي به منابع آب و خاك كشور و مديريت حوزه‌هاي آبريز، با تأكيد بر اجراي عمليات آبخيزداري و توسعه باغات در اراضي شيب‌دار, جلوگيري از تغيير كاربري اراضي با مكانيزاسيون, يكپارچه‌سازي, تجهيز و نوسازي اراضي در ابعاد فني و اقتصادي, گسترش زيربناهاي كشاورزي نوين و مجتمعهاي دامپروري, پرورش طيور و آبزيان, ارتقاي كمي و كيفي محصولات كشاورزي، مطابق با اقلام سبد مطلوب غذايي, ظرفيت‌سازي براي ذخيره‌سازي محصولات اساسي

ب- اجراي سياستهاي حمايتي، در زمينه‌هاي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد, خريد تضميني و هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي افزايش توليد

ج- استفاده مؤثر از عوامل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در فرايند توليد, ايجاد انگيزه براي جذب نيروي كار متخصص، از طريق تكميل نظام جامع ترويج و آموزش بهره‌برداران، با گرايش به استفاده از خدمات فني بخش خصوصي, توسعه پژوهشهاي كاربردي, بومي كردن تجربيات و ظرفيتهاي جهاني با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين از قبيل فناوريهاي زيستي

د- تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان، به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي, افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي سالانه به ميزان سرمايه اوليه شركت, تأمين بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي از بودجه عمومي

هـ- جبران بدهي دولت، بابت بخشودگي اصل, سود و كارمزد تسهيلات خسارت‌ديدگان ناشي از خشكسالي كه به موجب قانون طي سالهاي83-79 بخشوده شده‌اند از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات از بودجه عمومي و ساير منابع

و- برقراري حمايتهاي لازم، از ظرفيتها و قطبهاي توليد ويژه صادرات، بازاريابي بين‌المللي و تقويت بورس محصولات كشاورزي و ايجاد تسهيلات خاص (اداري, مالي, بانكي, بيمه‌اي, گمركي و قضايي)، براي محصولات صادراتي كشاورزي

ز- ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان، با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان، جهت اجراي سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان، به نحوي كه ريسك حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ح- حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي كه فهرست آن توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود، به نحوي كه سبب افزايش توليد و ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري اين محصولات شود.

7 ماده 40

دولت موظف است، به منظور ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي، برنامه توسعه روستايي را با محورهاي ذيل تهيه و در مناطق روستايي و عشايري، در چارچوب آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران به مرحله اجرا آورد:

الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زيرنظر رئيس جمهور

ب- بهبود رويه‌هاي مديريت روستا در تعامل با مجموع نظام اداري كشور

ج- توسعه پايدار و موزون روستا و هماهنگ با توسعه كشور، از طريق حمايت از بسط و گسترش فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي و ساماندهي اقتصادي و اجتماعي فضاهاي روستايي

د- افزايش درآمد روستا، با لحاظ نمودن ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد كشاورزي و گسترش فرصتهاي شغلي جديد و جانبي

هـ- توسعه زيربناها و خدمات پايه لازم، به ويژه حمايت از سرمايه‌گذاري در راه روستايي

و- نوسازي و بازسازي كالبد روستاها، طرحهاي هادي روستايي و بهسازي مسكن روستايي و حمايت از بهبود كيفيت ساختمانهاي روستايي

ز- حمايت از توسعه صنايع روستايي و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

ح- تأمين آب شرب سالم بهداشتي با اولويت مجتمعهاي آبرساني روستايي

ط- ايجاد تأسيسات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب در روستاهايي كه موجب بحران زيست محيطي مي‌شوند.

ي- ساماندهي اسكان عشاير از نظر اقتصادي، معيشتي و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد مسكن، ايجاد امكانات زيربنايي و خدمات رساني، به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) از جمعيت عشاير

ك- به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا و ارائه خدمات متنوع با هدف ارتقاي مهارت روستاييان، تمهيد فرصتهاي شغلي و گسترش نظام اطلاعات بازار محصولات

7 مواد 41 الي 46

مواد (108)، (121) الي (124) و (134) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 108

الف ـ به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه‌ هاي منابع طبيعي كه قاب ل احيا ء و بهره‌برداري كشاورزي مي‌ باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي مخ تلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌ نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداري آن را با اقساط حداكثر پنج‌ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره‌ بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

ب ـ به منظور آزادسازي عرصه‌ هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره‌برداري و يا بهره‌ برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه‌ هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌ اي كه معيشت آنها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه‌گذاري و واگذاري بر اساس ضوابط مربوطه منظ ور مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمت‌ گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 121

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگا ن، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته‌ اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌رب ط تدوين مي‌شود.

نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.

ب ـ تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو و كشور.

ج ـ تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ ها و ص نايع توسط وزارتخانه‌ هاي ذي‌ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره ـ در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف كنندگ ان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهند بود.

د ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي مو جود براي به‌كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌ اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

تبصره ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000 ) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5 ) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌ نامه‌ هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرا يي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 122

الف ـ وزارت نف ت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و و احدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده‌ هاي آنها به قيمتهاي بين‌المللي (درصورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.

ب ـ وزارت نيرو مجا ز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

ج ـ دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.

د ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود بخشي از تأسيسات و داراييهاي شركتهاي برق منطقه‌ اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل داراييهاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي‌ گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخودار خواهد بود.

G ماده123

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌ نامه‌ هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود، مقررات م الي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

G ماده 134

صدور هرگونه مجوز بهره‌ برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌ آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به ن وع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

7 ماده 47

دولت موظف است، به منظور توسعه صنعتي و دستيابي به رشد شتابان اقتصادي، با تأكيد بر صنعت رقابت‌پذير با استفاده از مطالعات استراتژي توسعه صنعتي سند ملي توسعه صنعتي كشور را با رعايت ضوابط زيست محيطي و با محورهاي ذيل تنظيم و طي برنامه چهارم به اجرا درآورد:

الف- تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه‌اي، در جهت توسعه بخش غير دولتي

ب- طراحي و اصلاح ساختار ستاد بخش صنعت، به نحوي كه امكان انجام فعاليتهاي توسعه‌اي در چارچوب برنامه محقق گردد.

ج- گسترش و ايجاد زيرساختهاي لازم، به منظور ارتقاي كيفيت، نوآوري، جذب و توسعه فناوري

د- تأكيد ويژه بر حوزه‌هايي كه توانايي توسعه‌اي بالا را دارا مي‌باشند، نظير صنايع نوين، صنايع مبتني بر مزيتهاي طبيعي و انرژي

هـ- طراحي و ايجاد و گسترش ساز و كارهاي حمايتي و تشويقي صادرات صنعتي، در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور

و- اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده صنايع كوچك و متوسط، با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني

ز- حمايت از توسعه كارآفريني و بنگاههاي كوچك و متوسط

ح- بهبود مديريت بنگاههاي صنعتي

ط- بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع‌رساني، به منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز

ي- ارتقاي زنجيره ارزش، از طريق تأكيد بر افزايش بهره‌وري كل و به‌كارگيري فناوريهاي نوين

ك- همگرايي فعاليتهاي پسين و پيشين زنجيره توليد نظير تحقيق و توسعه، طراحي و مهندسي بازاريابي و فروش

ل- اصلاح محيط حقوقي توسعه صنعت كشور، با ارائه لوايح قانوني

م- تجهيز منابع مالي لازم براي توسعه صنعتي، با به‌كارگيري ابزارهاي نوين مالي و تقويت بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي

ن- تعامل با شركتهاي جهاني، به منظور راه‌يابي به بازارهاي بين‌المللي

7 ماده 48

دولت موظف است، به منظور توسعه بخش معدن، به عنوان حلقه پيشين بخش وسيعي از صنايع كشور و افزايش سهم معدن در توليد ناخالص داخلي، برنامه ملي توسعه بخش معدن كشور را با تأكيد بر محورهاي ذيل تنظيم و طي برنامه چهارم به اجرا درآورد:

الف- تهيه و تدوين استراتژي توسعه بخش معدن، طي سال اول برنامه چهارم

ب- ايجاد تسهيلات لازم، براي استفاده گسترده از علوم و فناوريهاي نوين، در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل: اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني و صنايع معدني

ج- تدوين ضوابط، معيارها و استانداردهاي داخلي در اكتشاف و فعاليتهاي معدني و فراوري مواد معدني، متناسب با استانداردهاي بين‌المللي و رعايت ضوابط زيست‌محيطي

د- ساماندهي و حمايت از شركتهاي مشاوره‌اي و پيمانكاري داخلي و استفاده از شركتهاي معتبر بين‌المللي، به منظور توسعه در امور اكتشافي و معدني

هـ- توجه خاص به امر اكتشافات و شناخت سرزمين و توسعه و تكميل نقشه‌هاي پايه علوم زمين (زمين‌شناسي، ژئوفيزيك و ...)، به منظور استفاده در بررسيهاي عمراني و توسعه‌اي و تعيين توان ذخاير معدني كشور، با عنايت به وظيفه حاكميتي دولت

و- توسعه و گسترش پايگاه داده‌هاي علوم زمين به عنوان زيرساخت مهم توسعه، با هدف شناخت وضع موجود، اطلاع‌رساني و جلب و جذب سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعادل در بخش معدن

ز- انجام اصلاحات ساختاري و تدوين قوانين مناسب، براي بسترسازي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني داخلي و خارجي در معدن

ح- پوشش بخشي از خطرپذيري سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي توسط دولت، از طريق نهادهاي ذي‌ربط (از جمله صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني)، در زمينه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن

ط- افزايش ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي استانها، به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته، با تكيه بر منابع معدني به صورت شناسايي، اكتشاف و بهره برداري از آنها

ي- تأمين زيربناهاي لازم در مناطق معدني و معادن بزرگ توسط دولت

ك- كمك به توسعه معادن فلزي و غير فلزي، در جهت افزايش توليد صنايع انرژي‌بر صادرات‌گرا

7 ماده 49

الف- دولت موظف است، با سياست‌گذاري لازم زمينه توليدات صنعت خودروي سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجرا درآورد كه منتهي به ايجاد تقاضاي حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي، به صورت دو گانه سوز گردد.

ب- وزارت نفت موظف است، در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با هماهنگي شهرداريها و حمايت از بخش خصوصي، به تدريج جايگاههاي تزريق گاز CNG را احداث و به بهره‌برداري برساند.

ج- قيمت گاز طبيعي فشرده CNG ، حداكثر معادل پنجاه درصد (50%)، قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل)، خواهد بود.

7 ماده 50

به شركتهاي مادرتخصصي اجازه داده مي‌شود، نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري (پرداخت اصل وام و يا مابه‌التفاوت نرخ سود پس از كسر ماليات)، به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فناوري براي ارتقاي سطح طراحي, مهندسي, ساخت تجهيزات, نمونه‌سازي ماشين‌آلات, مطالعات و عمليات اكتشافي معدني و بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب به طرحهاي مورد تأييد مجمع عمومي شركت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها، اقدام نمايند.

ميزان وجوه اداره شده مذكور، شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود، در بودجه سالانه شركتهاي مذكور تعيين مي‌گردد.

7 ماده 51

به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل اجرا مي‌شود:

الف- هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج در طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

همچنين به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، به اتكاي منابع مندرج در اين بند و تضمين دولت، براي اجراي طرحهاي موضوع اين ماده ايجاد تعهد كند. دولت موظف است، سالانه بازپرداخت تعهدات مذكور در اين بند را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

ب- به منظور جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي و توسعه شتابان سواحل و جزاير ايراني خليج فارس، اجازه داده مي‌شود در مناطق ويژه بندر امام، پارس و بندرعباس و ديگر مناطق ويژه‌اي كه پس از اين با تصويب هيئت وزيران در محدوده فوق ايجاد خواهد شد، قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد در زمينه‌هاي تأسيس و فعاليت بانكها، بيمه‌ها و شركتهاي خارجي، روابط كار و نحوه صدور رواديد اجرا گردد.

تبصره- اعمال مقررات روابط كار، توسط وزارت كار و امور اجتماعي، صورت خواهد پذيرفت.

7 ماده 52

به دولت اجازه داده مي‌شود، جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني, كشاورزي، زيربنايي ، خدمات و فناوري اطلاعات و در اجراي ”قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380“، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهايي از قبيل: توليد، انتقال و توزيع برق، ساخت پالايشگاهها و صنايع نفت و پتروشيمي، آب و فاضلاب، راه و راه آهن، بندر و فرودگاه، تأمين ناوگان هوايي، دريايي، جاده‌اي، ريلي، تأسيسات و تجهيزات حمل و نقل و طرحهاي مخابراتي و توسعه مسكن و حمل و نقل درون شهري, صنايع غذايي و دارويي، توسط سرمايه‌گذار داخلي و خارجي زمينه‌هاي لازم را با اولويت سرمايه‌گذار ايراني، فراهم نمايد.

پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود. پس از تصويب شوراي اقتصاد، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد كند. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.

7 ماده 53

الف- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان، در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، انتقال و توزيع مواد نفتي و گاز طبيعي، توليد، انتقال و توزيع برق با دولت است.

دولت مي‌تواند، انجام فعاليت مربوط به بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي و همچنين توليد و توزيع برق را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غير دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ب- دولت مكلف است، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو, شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.

ج- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود، بخشي از تأسيسات و دارايي‌هاي شركتهاي برق منطقه‌اي در ولتاژ توزيع را، به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند.

7 ماده 54

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزا, و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكو ر را تأمين كند.

7 ماده 55

دولت موظف است، به منظور تحرك‌بخشي به اقتصاد, بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور, بهره‌برداري بهينه از منابع و دستيابي به منابع مجازي براي تحقق رشد سريع و توسعه پايدار، بر اساس "برنامه توسعه حمل و نقل" كه با رويكردهاي زير تهيه مي‌شود، و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, نوسازي ناوگان حمل و نقل، توسعه بنادر تجاري, فرودگاهها, شبكه راه‌آهن, شبكه آزادراهها, بزرگراهها و راههاي شرياني اصلي را، به ويژه در كريدور شمال - جنوب و كريدور شرق - غرب، به گونه‌اي تكميل كند كه تا پايان برنامه چهارم ضمن افزايش ايمني عبور و مرور،انتقال آسان و سريع بار و مسافر را از طريق بخشهاي دولتي و خصوصي برآورده كند:

الف- يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني

ب- رفع موانع ترانزيت كالا و مسافر و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مربوط

ج- تدوين استانداردهاي حمل و نقل و انطباق آن با استانداردهاي جهاني

د- فراهم‌سازي امكان دسترسي بخش غير دولتي، به شبكه ريلي كشور

هـ- ايجاد زمينه رويكرد رقابتي، در حوزه حمل و نقل و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي

و- ايجاد تسهيلات لازم، براي استفاده گسترده از فناوريهاي نوين، در عرصه خدمات حمل و نقل

ز- فراهم‌سازي ساز و كار مورد نياز براي افزايش ايمني در حمل و نقل از طريق تشكيل "كميته ملي ايمني حمل و نقل"، اصلاح قوانين و مقررات و بازنگري و تغيير روشهاي كنترل و نظارت بر حمل و نقل و تشكيل يگان حفاظت هواپيمايي كشوري از طريق تجميع وظايف مربوط به نهادهاي نظامي، انتظامي و حفاظتي زير نظر رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

ح- توسعه حمل و نقل ريلي به عنوان حمل و نقل سبز، همساز با محيط زيست و در جهت بهينه‌سازي مصرف سوخت و افزايش ايمني

ط- تغيير عنوان سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان هوانوردي كشوري و عنوان شوراي عالي هواپيمايي كشوري به شوراي عالي هوانوردي كشوري

ي- استقرار مديريت ريسك در برخورد با بلاياي جوي و كاهش اثرات مخرب آن از طريق تهيه طرح مديريت جامع ريسك

ك- سازماندهي و مديريت شبكه پايگاههاي اطلاعاتي قابل اعتماد هواشناسي و اقليمي در كشور از طريق تجهيز شبكه‌هاي ارتباطي و به كارگيري فناوري جديد در امر تبادل اطلاعات و داده‌ها در سطح ملي و بين‌المللي

ل- تسهيل رقابت و لغو انحصارات در كليه شقوق حمل ونقلي و ايجاد نهاد قانوني حافظ رقابت و محور قراردادن بخش خصوصي داخلي و خارجي در سرمايه‌گذاري در بخش و توسعه و گسترش پايگاههاي اطلاع‌رساني

م- توسعه زيربناهاي حمل و نقل به منظور برقراري تعادل و تناسب بين تقاضاي حمل و نقل و ظرفيت زيربناها

ن- تقويت ظرفيتهاي فني و مهندسي از طريق تدوين نظامهاي حمايتي

س- اجازه پرواز به هواپيماهاي خارجي با مشاركت در علامت پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني و يا به طور مستقيم به منظور پياده و سوار كردن مسافر و بار در فرودگاههاي كشور و صدور مجوز بهره‌برداري از هواپيماهاي اختصاصي توسط سازمان هواپيمايي كشوري

ع- فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمعهاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي

7 مواد 56 الي 61

مواد (127) الي (132) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 127

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:

الف ـ بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌ دهد بر اساس آيين‌ نامه‌ اي كه توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.

ب ـ نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين‌نامه‌ اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدام ي كشو ر به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند (الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

G ماده 128

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود با حفظ م الكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري ازايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخ اص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غير دولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 129

با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي(شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمايي كشوري) مي‌ باشد، با پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف ـ نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا 49 %) هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند.

ب ـ با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرايي ذي‌ربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به ت صويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.

G ماده130

با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده (129 )، به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود:

الف ـ نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعه ناوگان هوايي با جلب سرمايه‌ هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت، پيش‌ فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه كند.

ب ـ به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.

G ماده 131

به سازمان حمل و نقل جاده‌ اي و پايانه‌ هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه‌ هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بان كي، اقدام كرده و مابه‌ التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

G ماده 132

به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌ برداري امور حمل و نقل جاده‌ اي، به سازمان حمل و نقل جاده‌ اي و پايانه‌ هاي كشور اجازه داده مي‌شود:

الف ـ از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌ هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‌ اي و پايانه‌ هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌ گردد

ب ـ حداكثر معادل پنجاه (50 ) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي كنند با تأييد وزير راه و ترا بري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.

ج ـ صد درصد (100 %) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د ـ كليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ اي و پايانه‌ هاي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

7 ماده 62

دولت موظف است، به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بنا و استحكام ساخت و سازها و دستيابي به توسعه پايدار و موزون شهرها و روستاها و بهبود محيط زندگي، اقدامهاي ذيل را در جهت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان و راهبري و نظارت در بخشهاي عمران شهري و روستايي، مسكن و احياي بافت فرسوده شهري به عمل آورد.

الف- در راستاي هويت‌بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي)، ايمن‌سازي شهرها و روستاها و ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و ارائه خدمات شهري از طريق:

1- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور، بر اساس ترويج و صيانت از فرهنگ معماري ايراني - اسلامي در معماري شهرها، تا پايان سال اول برنامه چهارم

2- اعمال معيارها و مقررات طراحي، اجرا و نظارت بر طرحهاي شهرسازي و ساختمان‌سازي

3- مناسب‌سازي كالبد شهرها و روستاها و اماكن عمومي، براي جانبازان و معلولين جسمي - حركتي

4- بهبود وضعيت عبور و مرور و حمل و نقل درون‌شهري به ويژه در كلان‌شهرها

5- جلوگيري از تخريب بافتها، ساختمانها و نماهاي با ارزش شهري و روستايي

6- زمينه‌سازي تحقق برنامه ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي شهرها و روستاهاي كشور، در مقابل سوانح غير مترقبه

7- تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان و طراحي ساز و كار متناسب براي اجراي آن

8- گسترش فرهنگ بيمه سوانح و انواع بيمه‌هاي مسكن و انبوه‌سازي

9- حمايت از طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان و مسكن

10- استاندارد كردن كليه اقلام مصالح و روشهاي ساختماني، تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليد كنندگان آنها

11- تأمين منابع مالي پايدار براي اداره شهرها توسط شهروندان

12- خصوصي‌سازي ارائه خدمات شهري، از قبيل حمل و نقل و جمع‌آوري و دفع مواد زائد شهري

13- حمايت از احداث و تكميل تصفيه‌خانه‌ها، تجهيزات و خطوط اصلي سامانه‌هاي دفع فاضلاب و آب شهري و روستايي

14- حمايت از احداث فضاهاي فرهنگي و ورزشي و فضاي سبز

15- تهيه و تصويب برنامه ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها و تأسيسات مراكز دولتي و عمومي شهرها و روستاها

16- تهيه و اجراي طرحهاي هادي شهري و روستايي، با مشاركت مردم

17- تدوين لايحه جامع مديريت شهري

18- بازنگري در”قانون تملك مجتمعهاي مسكوني (آپارتمانها)“، با توجه به تغيير روش سرمايه‌گذاري و گسترش مجمت م عهاي مسكوني در ساختار كنوني شهرها

19- گسترش مطالعات و تدوين ضوابط شهرهاي الكترونيكي و استفاده از فناوريهاي نوين در اداره امور شهرها

ب- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل‌بخش آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را، حداكثر در سال اول اجراي برنامه چهارم، تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم درآمد خواهد بود.

1- گسترش حوزه فعاليت و تسهيل فرايند دستيابي به منابع و امكانات توليد مسكن، براي تعاونيهاي مسكن و سازمانهاي خيريه و غير دولتي فعال در بخش مسكن و كمك به يكپارچگي آنها

2- تشكيل صندوق ملي اعتبار مسكن شهري و روستايي، براي نظارت و تضمين صندوقهاي محلي نزد بانكها از طريق بانك مسكن

3- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم، براي تأمين سرمايه در بخش، به گونه‌اي پايدار و انعطاف‌پذير

4- مديريت يكپارچه و منسجم زمين، براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران

5- توسعه بازار اوليه و تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط شوراي بورس، تا پايان سال اول برنامه چهارم

6- رعايت ارزشهاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده، در معماري مسكن

7- افزايش سهم انبوه‌سازي و كوچك‌سازي با هدف صنعتي شدن، توليد حرفه‌اي مسكن، الزامي كردن استانداردهاي ساخت

ج- دولت موظف است، در اجراي اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

1- حمايت از بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي، در احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري

2- حمايت از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروههاي خّير مسكن‌ساز

3- تجميع، شفاف‌سازي و هدفمند نمودن يارانه‌هاي پراكنده و پنهان در بخش مسكن و همچنين بررسي اثرات سياستهاي يارانه‌اي اتخاذ شده در ساير بخشهاي اقتصادي، بر اين بخش

4- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن

5- دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن، به سازندگان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت، در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور

6- بهسازي مسكن روستايي، با اولويت دادن به مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي، بهسازي بافت، ايمن‌سازي و نوسازي واحدهاي مسكوني متناسب با ويژگيهاي بومي

7- تدوين برنامه اقدامهاي عملي - حمايتي تأمين مسكن گروههاي هدف:"كم درآمد، جوانان، بازنشستگان، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار"

8- پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، در بخش مسكن

9- دادن كمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد مصالح ساختماني و عرضه كنندگان خدمات فني

د- احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و استفاده مطلوب از ظرفيتهاي بالقوه شهري، تعريف و تعيين مناطق ويژه تاريخي، فرهنگي، فرسوده و حاشيه‌اي و احيا و نوسازي و توانمندسازي با اولويت شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و توسعه درون‌زا

هـ- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، به منظور اجراي طرح تأمين مسكن كاركنان دولت، اجراي ”قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني“ املاك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت عادلانه روز و يا به طريق توافقي، خريداري نمايد.

و- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود، به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي ”قانون تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/3/1377“، زمينهاي شهري در تملك خويش را، به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود، به فروش رساند.

7 ماده 63

دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه، به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف- نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را، در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت، با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و مستقر كند.

ب- با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به‌كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين، اقدام نمايد.

ج- ساز و كارهاي لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د- ساز و كار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي را، به منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه، از ابتداي برنامه چهارم، ايجاد نمايد.

هـ- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم، با بهره‌گيري از همكاري دستگاههاي اجرايي كشور و مشاركت انجمنهاي صنفي تخصصي، نسبت به تدوين ضوابط و مقررات مورد نياز، متناسب با حجم سرمايه‌گذاري و كيفيت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، اقدام، و به تصويب هيئت دولت مي‌رساند.

و- ضوابط و مقررات مذكور در بند ”د“اين ماده، طي برنامه زمانبندي مشخص، تا پايان برنامه چهارم، حداقل در چهل درصد (40%)، از پروژه‌ها و طرحهاي جديد به اجرا درآيد.

7 ماده 64

اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، كه بر اساس گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي و همچنين مطالعات مهندسي مشاور و طبق ساز و كار ماده ( 46 ) اين لايحه به تصويب رسيده است، براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر در برنامه چهارم، براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك برآورد آن سال و سالهاي بعد (تا پايان سال خاتمه برنامه چهارم)، به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

موافقتنامه‌هاي طرحهاي مذكور، مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني، براي يك بار در طول برنامه چهارم، مبادله و ابلاغ مي‌گردند. اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه، معتبر و ملاك عمل خواهند بود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، اعتبارات مورد نياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را، با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود، محاسبه نموده و بر حسب برنامه - دستگاه، در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

تخصيص اعتبارات طرحهاي مزبور، بر مبناي اعتبار ابلاغي سالانه، صورت خواهد پذيرفت.

7 ماده 65

به منظور ايجاد رقابت و برقراري شرايط برابر بين بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي، واگذاري كار و معاملات دولتي، با رعايت” قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندس ي، توليدي،صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ صرفاً به صورت مناقصه صورت مي‌پذيرد. مگر در مواردي كه طبق ماده (83) ”قانون محاسبات عمومي، مصوب1/6/1366“ به صرفه و صلاح دولت نبوده و از طريق ترك تشريفات برگزار مي‌شود.

در طول سالهاي برنامه چهارم، بندهاي ”1“ و ”2“ ماده (79) ”قانون محاسبات عمومي كشور مصوب، 1/6/1366“به حالت تعليق در مي‌آيد .