7 فصل پنجم : بودجه عمومي دولت

3 چشم‌انداز آينده

گزينه مطلوب

در خصوص تأثير هزينه‌هاي دولت بر رشد اقتصادي، تفكيك و ارزيابي بهره‌وري اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) حائز اهميت مي‌باشد. نتايج تخمين بهره‌وري اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي، بيانگر آن است كه هر دو نوع هزينه دولت در اقتصاد، بهره‌وري مثبت بر رشد توليد ناخالص داخلي به جاي مي‌گذارد. بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سهم دولت از GDP (با معيار نسبت مخارج دولت به GDP ) طي دوره 1360 الي 1380، بالغ بر (46/20 %) مي‌باشد. نسبت مذكور در سالهاي 1379 و 1380، معادل (7/18 %) بوده است، كه حتي با استفاده از معيار‌هاي بهره‌وري و بازدهي نيز، اين نسبت كمتر از ميزاني است كه در صورت انجام وظايف قانوني، به عهده دولت گذاشته شده است. معمولاً در مباحث نظري، عنصر شايستگي و كارايي دولت، از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است، اما بايد توجه نمود بدون منابع مالي كافي و مناسب، اين هدف هرگز تحقق نخواهد يافت. علاوه بر آن ساختار جمعيت جوان كشور، رفاه و تأمين اجتماعي، آموزش عمومي و آموزش عالي ، تأمين اشتغال و مسكن و تأمين نظم و امنيت اجتماعي توسعه، نقش و اهميت دولت در اقتصاد كشور را در شرايط گذر از دوره بسيار مهم و تاريخي كشور، الزامي مي‌سازد.

بر اساس نتايج حاصل از دو سناريو، نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 1384 و 1394، حداقل بايد بين (5/27 %) و (5/29 %) باشد تا وضعيت شاخصهاي اقتصاد كلان كشور، مطابق گزينه مطلوب شماره 1 و 2 بهبود پيدا كند. همچنين سهم درآمد‌هاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي، طي سالهاي مذكور در دامنه (3/9%) و (15%) قرار خواهد گرفت.

سناريوهاي اساسي به شرح ذيل است:

1- نسبت درآمدهاي مالياتهاي مستقيم از GDP ، ثابت بوده و سهم ماليات ارزش افزوده بر اساس برآورد پايه مالياتي طبق مفاد لايحه ماليات ارزش افزوده اندازه‌گيري شده است.

2- نسبت درآمدهاي مالياتهاي مستقيم ازGDP ، ثابت بوده و سهم ماليات ارزش افزوده بر اساس متوسط همين نسبت، در تمامي كشورهايي كه اين ماليات جمع‌آوري مي‌شود تعيين مي گردد (جدول شماره 10).

جدول شماره 10- پيش‌بيني شاخصهاي كليدي بخش دولت

نسبت مالياتهاي دولت به GDP 2 | نسبت مالياتهاي دولت بهGDP 1 | نسبت هزينه‌هاي دولت به GDP | سال
گزينه مطلوب 2 | گزينه مطلوب 1
25/10 | 3/9 | 02/28 | 53/31 | 1384
5/16 | 15 | 5/27 | 5/29 | 1394

خطوط راهبردي

- اتخاذ سياست مالي فعال و انعطاف‌پذير، كه مناسب شرايط اقتصادي كشور بوده و دستيابي به رشد بالاي اقتصادي و اشتغالزايي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهد.

- توسعه بخش دولت در سطح مناطق، با عنايت خاص بر منابع تأمين مالي اين فعاليتها از طريق ماليات ارزش افزوده، ساير مالياتها و عوارض محلي

- افزايش درآمدهاي مالياتي، از طريق تدوين و اصلاح قوانين مالياتها و حذف معافيتها در اشكال متفاوت، به منظور بسط پوشش مالياتي در جهت نيل به تراز عملياتي بودجه دولت و تأمين اهداف توزيع درآمدي، از طريق پرداختهاي انتقالي و سياستهاي اعطاي يارانه به اقشار كم درآمد

- اتخاذ سياستهاي مالي مناسب با شرايط ويژه اقتصاد ايران، در جهت تحقق اهداف كليدي اقتصاد كلان

- تأمين و تجهيز منابع مالي براي توسعه و گسترش طرحهاي اشتغالزا در بخشهاي خصوصي و تعاوني، از طريق سياست مالي انعطاف‌پذير

- تسريع در مراحل تصويب قانون ماليات ارزش افزوده و توجه خاص به پوشش كامل ابعاد آن و استفاده از تجربه‌هاي ساير كشورها در اين زمينه، به طوري كه ضمن افزايش درآمد مالياتهاي غير مستقيم، به افزايش كارايي اقتصادي كمك كند.

- توسعه پايه مالياتي، از طريق گسترش درآمدهاي مالياتي در سطح مناطق

- فراهم آوردن زمينه‌هاي كاهش كسري عملياتي بودجه عمومي، با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مالياتي و اجراي مفاد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به گونه‌اي كه لطمه‌اي بر تأمين وظايف دولت وارد نسازد.

- تسريع در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به منظور تأمين منابع درآمدي تكميل پروژه‌هاي مهم و حائز اولويت نيمه تمام (در بخشهاي امور زيربنايي، ارتباطات، منابع آب و ساير بخشهاي ارجحيت‌دار كشور)

- ساماندهي پروژه‌ها و طرحهاي نيمه تمام عمراني

- تأكيد بر ابعاد اشتغالزايي طرحها و پروژه‌هاي دولتي، از طريق به کارگيري و تشويق فناوري ساخت مناسب

- گسترش نقش دولت در ابعاد سياست‌گذاري، جهت تحقق اهداف اقتصاد كلان از طريق توليد كالاهاي عمومي و ارجحيت‌دار (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمين اجتماعي) با توجه به ساختار اجتماعي و جمعيت جوان كشور

- تهيه و تدوين بودجه سالانه به صورت عملياتي

- تهيه و تدوين بودجه سالانه دولت، با توجه به دستورالعمل نظام آمارهاي دولت و دستورالعمل شفاف‌سازي بودجه