7 فصل سوم : بستر جهاني و روندهاي عمومي

بر اساس بررسيهاي به عمل آمده، تبعات سياسي تحولات در نظم جهاني در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي و به عبارت ديگر گرايشهاي توسعه يا فضاي حاكم بين‌المللي براي توسعه در قرن بيست و يكم را، مي‌توان به شرح زير ارائه نمود:

3 الف - در عرصه اقتصاد

همگرايي سياستها

سياستهاي اقتصادي دولتها، با نگاه به الزامهاي همگرايي در نظم اقتصاد جهاني شكل مي‌گيرد ، لذا اهداف رشد و توسعه پايدار، با رعايت اين اصل ميسر مي‌گردد. ايجاد بلوكهاي منطقه‌اي تجاري و توليدي، راه را براي همگرايي سياستهاي اقتصادي بين‌المللي هموار مي‌سازد. اين بلوكها به منزله پل ارتباطي بين اقتصادهاي ملي و اقتصادهاي بزرگ و پيشرفته در فرايند تحولات اقتصادي بين‌المللي محسوب مي‌شوند .

جهاني شدن توليد

تخصيص منابع ملي (سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف توليدي) با توجه به تقاضا در بازارهاي بين‌المللي و مشاركت شركتهاي بين‌المللي، جهت پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر توليد در اقتصادهاي ملي، بر پايه ملاحظات فرا ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي هدايت مي‌شود. استراتژي توسعه صنعتي، در اقتصادهاي ملي نيز متأثر از چشم‌انداز توسعه صنعتي منطقه‌اي مي‌گردد، كه با توجه به ميزان برخورداري از عوامل و منابع توليد، در چارچوب اولويتهاي استراتژيك قدرتهاي بزرگ اقتصادي، جهت‌هاي معيني مي‌يابد.

نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي

اولويت‌ها در ساختار توليد ملي، در چارچوب مزيتهاي نسبي منطقه‌اي و بين‌المللي، اصل تقسيم بين‌المللي كار و با مشاركت قدرتهاي بزرگ اقتصادي تعيين مي‌شود. كشورهاي در حال توسعه، مي‌توانند با شناخت فرصتها و چالشهاي اقتصاد ملي، در جهت‌گيري‌هاي توليدي خود با چشم‌انداز منطقه‌اي، تأثيرگذار باشند و هدايت منابع ملي و بين‌المللي را در آن مسير، هدايت كنند.

بهره‌مندي از علوم و فناوري‌هاي پيشرفته

بهره‌مندي از علوم و فناوري پيشرفته، بدون تمكين به قواعد بازي در عرصه روابط بين‌الملل و ديپلماسي بين‌المللي، به راحتي ميسر نخواهد بود. روندها در علوم و فناوري، حكايت از ايجاد تحول در ساختار توليد، تجارت و حتي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي دارد. فناوري، حاصل تركيب موزون مهارتها، دانشها (دانش چرايي و چگونگي)، اطلاعات و سخت‌افزار مديريت است. فناوري كه عمدتاً از دنياي علم، در ارتباط با صنعت نشأت مي‌گيرد، مسلماً چالشهاي فرهنگي را با خود به همراه مي‌آورد و كشورهاي درحال توسعه، مي‌توانند با ارتقاي سطح آموزشهاي اجتماعي جامعه، مي‌توانند در حفظ ارزشهاي فرهنگي اقدام كنند، و از اين فناوري‌ها مي‌توانند در جهت تقويت بنيه فرهنگي و اشاعه فرهنگ خود در جامعه استفاده كنند. فناوري جديد در واقع بر الگوي توليد جامعه تأثير شگرف خواهد گذاشت و اقتصادهاي درحال توسعه، بايد فرصتهاي بالقوه اقتصادي خود را در ارتباط با به‌كارگيري اين نوآوريهاي علمي، تعريف نمايند. بدون در نظر گرفتن نقش كليدي علم و فناوري جديد، تعيين فرصت بالقوه در عرصه‌هاي مختلف توليدي و اجتماعي ديگر معنا و مفهومي ندارد.

دگرگوني در قلمرو فعاليت دولت

شكل‌گيري قلمرو فعاليتهاي دولت در حوزه‌هاي امنيتي و تدارك كالاهاي عمومي هماهنگ با توافقنامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، يكي از پيامدهاي آشكار نظم نوين جهاني است. هر چند در تجربه تاريخي ديده شده است كه دولتها رعايت ملاحظات كارايي اقتصادي را به شكل كوچك كردن اندازه دولت، در برنامه اصلاحات اقتصادي قرار داده‌اند، ليكن در قرن حاضر، اين تأكيد صرفاً به خاطر ملاحظات كارآيي در اقتصاد ملي نيست، بلكه ابعاد بين‌المللي پيدا كرده است.

بي‌ثباتي داخلي و منطقه‌اي

در فرايند تحولات اقتصاد جهاني، افزايش روند بي‌ثباتي داخلي و منطقه‌اي، براي جوامعي كه نظامهاي سياسي آنها فاقد انسجام است و رشد جمعيت بالا و شهرنشيني سريع را تجربه مي‌كنند، يك خطر جدي محسوب مي‌شود. اين ساختارهاي بي‌ثبات، مي‌تواند فرصتهاي جهاني شدن اقتصاد را به چالشهاي جدي تبديل كند.

اهميت خاورميانه و منطقه خليج فارس

اهميت ژئواكونوميك و ژئوپوليتيك خاورميانه و منطقه خليج فارس، به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب مي‌شود، لذا فرصت مشاركت فعال در اقتصاد جهاني و تقسيم بين‌المللي توليد و تجارت، براي كشورهاي اين حوزه فراهم است.

كمبود منابع آب شيرين در خاورميانه و منطقه خليج فارس

خاورميانه و آسياي جنوبي به دليل كمبود منابع آب شيرين، در آينده در معرض چالشهاي جدي قرار دارند. بنابر اين، مسئله مديريت منابع آب منطقه مذكور، در آينده از اولويت استراتژيك برخوردار خواهد بود .

الزامها و قانونمندي‌هاي مهم در نظم جديد جهاني در عرصه اقتصاد

- كسب موقعيت سياسي در جامعه جهاني و تأثيرگذاري بر مديريت نظم جهاني

بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين‌المللي، كه قدرتهاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا مي‌كنند، راهكارهاي سياسي، هر چند كه علمي باشند، تضميني براي تحرك اقتصاد ملي در فضاي جديد تحولات اقتصادي بين‌المللي نخواهند بود.

- عضويت در سازمان تجارت جهاني

پيوستن به سازمان مذكور، از جمله جهت‌هاي استراتژيك دراز مدت، در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي، در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوين جهاني است. مجوز ورود به اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. فرايند عضويت در اين سازمان، به ملاحظات اقتصادي و مناسبات سياسي بستگي دارد. بدون شك، حل مسائل سياسي با قدرتهاي بزرگ، يكي از عوامل مهم راه‌يابي به اين سازمان است.

- آزادسازي اقتصادي

آزادسازي تجاري و همچنين آزادي جريان ورود و خروج سرمايه، سازگار با موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي تجاري و گمركي و موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري، از جمله اقدامهاي مهم در پيوستن به اقتصاد جهاني است.

3 ب - در عرصه سياست

سلسله مراتب قدرت

شواهد موجود، حاكي از وجود نوعي سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بين‌المللي است: ابر قدرت (آمريكا، تأثيرگذار بر ساختار نظم جهاني)، قدرتهاي بزرگ (روسيه، اتحاديه اروپا، و چين و تا اندازه‌اي هند، ژاپن، برزيل در آينده با تأثيرگذاري نسبي و عمدتاً منطقه‌اي بر ساختار نظم جهاني)، قدرتهاي متوسط (كه درجه تأثيرگذاري آنها بر نظم جهاني قابل توجه نيست)، قدرتهاي كوچك (تأثيرپذير از قواعد نظم جهاني).

فقدان رقيب براي ابر قدرت

تحولات اخير جهاني، حقايقي را نشان مي‌دهد كه دلالت بر يكه‌تازي آمريكا، در جهت‌دهي به نظم نوين اقتصادي و سياسي دارد. دوام اين اقتدار در آينده، بستگي به رويارويي قدرتهاي اقتصادي دنياي غرب و شرق با آمريكا خواهد داشت. روند تحولات نشان مي‌دهد كه موضوع‌هاي مورد اختلاف اين قدرتها، بيشتر در خصوص تعيين قلمرو نفود اقتصادي آنها، در اقتصادهاي نوظهور، كشورهاي در حال توسعه و در شرايط فعلي، اقتصاد انرژي جهاني است.

مشاركت فعال كشورهاي در حال توسعه در حل مناقشات منطقه‌اي

تنش‌زدايي و مشاركت فعال دولتهاي كشورهاي در حال توسعه براي رفع مناقشات و مسائل امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي در چارچوب مقررات سازمان ملل و توافقات بين‌المللي، قاعده و روند جديدي در نظم جهاني است كه كشورهاي در حال توسعه، مي‌توانند براي حصول به همگرايي‌هاي منطقه‌اي، از فرصتهاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني بهره‌مند شوند.

سيطره قوانين و هنجارهاي بين‌المللي

دولتهاي ملي در تنظيم و اجراي قوانين داخلي ناگزير بايد از قوانين، قواعد، استانداردها و هنجارهاي بين‌المللي تبعيت نمايند.

الزامها و قانونمندي‌هاي سياسي بين‌المللي

- تحول نقش منطقه‌اي دولتها

جهان آينده، جهان مناطق خواهد بود، نه جهان واحدهاي ملي، هر واحدي كه تعلق منطقه‌اي نداشته باشد، به طور طبيعي از ضريب امنيتي كمتري براي حفظ خود و تأمين منافعش برخوردار خواهد بود.

- ماهيت منطقه‌اي و بين‌المللي اقدامهاي ملي

اقدامهاي دولتهاي ملي، در قالب نظم گروهي كشورها، سلسله مراتب قدرت و پيمانهاي منطقه‌اي، از مقبوليت برخوردار مي‌شود. در شرايط جديد، روند تحولات بين‌المللي، در راستاي حاكميت هنجارهاي بين‌المللي و نظم بخشيدن اقدامهاي ملي در آن جهت است. به عبارت ديگر، مسائلي نظير محيط زيست، مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، حقوق بشر در ابعاد مختلف، حقوق اجتماعي و مسائل حاكميتي، از زاويه جهاني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و كشورها در هماهنگي با اين هنجارها است كه بايد اقدامهاي ملي خود را سامان دهند.

- تقويت بنيانهاي استقرار دموكراسي، در چارچوب مفاهيم شناخته شده و مقبول بين‌المللي

در قرن بيست و يكم، اقتدار ملي در تعيين حقوق و آزادي انسانها كمرنگ شده و نظم جهاني در تعيين و تشخيص حقوق و آزاديهاي انساني، اهميت بيشتري پيدا كرده است. رعايت اصول و مباني حقوق بشر، به صورتي كه موافق هنجارهاي بين‌المللي باشد، اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهايي كه از اين قواعد پيروي ننمايند، ناگزير با فشارهاي بين‌المللي مواجه خواهند شد.

اهميت طرح اين مباحث از آن رو است كه اكنون در شرايط نوين مناسبات سياسي و اقتصادي بين‌المللي، نوعي گرايشهاي مسلط و قانونمندي‌ها شكل گرفته، كه همه كشورها و از جمله كشورهاي در حال توسعه، به نحو اجتناب ناپذيري در فرايند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود، بايد از آن آگاه باشند تا بتوانند از فرصتهايي كه در جريان جهاني شدن اقتصاد براي همه كشورها پيش آمده، بهره‌مند گردند. ايران نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست.