فصل سوم

رقابت‌پذيري اقتصاد

7 ماده 39

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3 %) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفي از دو درصد (2%) به شش درصد (6 %) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- نظام‌هاي قانوني و حقوقي اقتصادي، بازرگاني و فني كشور را، با نظامها و كنوانسيونهاي بين‌المللي در جهت تقويت رقابت‌پذيري هماهنگ نمايد

ب- از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت ب ه عمل آورد.

ج- زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي- تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاريهاي مربوطه ايجاد نمايد.

د- خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمانهاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه گذاري مشترك با بخش غير دولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي و خروج از سرمايه ‌ گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.

تبصره 2- بيمه نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

7 ماده 40

دولت موظف است، از ابتداي برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف-

1- لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

2- به دولت اجازه داده مي‌شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي‌كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي – قيمت‌گذاري، فروش ، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين كند.

ب- تشكيل نهاد "تنظيم مقررات و داوري"، به منظور برقراري فضاي رقابتي در سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري، در حوزه انحصارات طبيعي، با اعطاي امتيازات مشابه و توانمندسازي رقباي غيردولتي، تنظيم روابط اقتصادي، حقوقي و داوري نهايي در هر بخش اقتصادي با شرايط نسبتاً انحصار، متشكل از 11 نفر شامل: نماينده تام‌الاختيار دستگاه‌ اجرايي دولتي ذي‌ربط، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب قوه قضائيه، نماينده بنگاههاي اقتصادي خصوصي ذي‌ربط، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن، نماينده تشكل صنفي ذي‌ربط، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و دو متخصص مسائل غير دولتي (به انتخاب هيئت وزيران)

تبصره - در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.

ج- وظايف نهاد "تنظيم مقررات و داوري"، عبارت است از: تأييد شرايط صدور اجازه فعاليت، تعيين چارچوب قيمت‌گذاري كالا و خدمات انحصاري، تنظيم مقررات تعرفه، مقررات رقابت، مقررات حمايت از حقوق مصرف كننده، تضمين و تعيين تعرفه‌هاي دسترسي به شبكه پايه، تعيين كيفيت، ايمني و استاندارد خدمات، حل و فصل اختلافات فني و مهندسي و تجاري بين بنگاهها، بين بنگاهها و دولت، اعلام ضوابط حل اختلاف بين بنگاهها و مشتريان، نظارت بر رعايت قوانين ضدانحصار و نظارت بر رعايت شرايط رقابتي

تبصره- وظايف نهاد مذكور در چارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط خواهد بود.

د – آيين‌نامه اجراي اين ماده شامل: اساسنامه، نحوه انتخاب، شرايط نمايندگان و نحوه فعاليت نهاد "تنظيم مقررات و داوري"، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 41

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها

2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني

ب- انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي, توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي, افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (165) اين قانون, مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

ج- قيمت‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود.

7 ماده 42

دولت موظف است، در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف- براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذيل مجاز است:

ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد – شركت جديد) با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ مي‌باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) ”قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ساير ضوابط و تشريفات ادغام شركتها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين لايحه ”تسهيل رقابت و كنترل انحصار“، پيش‌بيني نمايد.

ب- در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1- مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر را در جوار قطب‌هاي علمي- صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايند.

2- شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد

3- به سرمايه‌گذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.

4- مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.

7 ماده 43

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند «4» الزامات جدول شماره (2) اين قانون

ب- تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)،مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات‌گرا

ج- برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور

د- بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، با ساز و كار سه‌جانبه‌گرايي (دولت - كارگر - كارفرما)، به گونه‌اي كه:

1- تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ منتزع، و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل گردد.

2- انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3- متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش‌بيني و به مورد اجرا گذارد.

هـ- "لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات" را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

و- نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

7 ماده 44

مواد (34) و (88) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].