فصل دوم

تعامل فعال با اقتصاد جهاني

7 ماده 35

به منظور نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به ‌ منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:

الف- با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب- نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

ج- نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د- برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره: صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ- توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوك‌هاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

و- بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

ز- نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح- تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط- با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1- به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي

2- انجام مناقصه‌ها، مزايده ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي–اعتباري در محيط رايانه اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني

3- ايجاد بازارهاي مجازي

4- انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي- از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- كليه بنگاههاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك- برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري

ل – دولت مكلف است به منظور همپيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي‌ربط برساند.

7 ماده 36

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

الف- يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.

ب- برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه‌هاي قضايي

ج- انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي

د- ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا

هـ- حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي

و- بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و ...)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي

ز- آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي

ح- تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي

ط – حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي

ي – فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله:

توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي

ك – سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي

7 ماده 37

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

الف- مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب- وزارتخانه‌ها، سازمانها، م ؤ سسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج- كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

د- حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.

هـ- محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي مناطق آزاد و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.

و- مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي) و ماليات معاف مي‌باشند.

ز- در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي اقدام نمايند.

7 ماده 38

مواد (114)، (117) و تبصره ”2“ ماده (86) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد[1].