3 1- مباني كلي و ديدگاهي

سالهاست كه به هنگام شروع هر گونه فعاليت برنامه‌ريزي و مطالعه درباره آينده، در همه سطوح خرد و كلان، منطقه‌اي و ملي، كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، اين پرسش براي برنامه‌ريزان مطرح مي‌گردد كه، بدون خطوط راهنماي آينده، چگونه مي‌توان مسير توسعه بخش، منطقه يا كشور را مشخص نمود؟

حاصل و برآيند تلاشهاي برنامه‌ريزي در سطوح منطقه‌اي، بخشي و ملي در گذشته، به دليل نداشتن تصويري از چشم‌انداز آينده، به حركتي همسو و مورد توافق همگان نمي‌انجاميد و هر گاه خطوط كلي سمت و سوي معيني، در ذهنهاي استراتژيك تنها چند مقام و مسئول عالي رتبه كشور وجود مي‌داشت، مجال و فرصت اعمال گسترده و فراگير آن به وجود نمي‌آمد.

تهيه و تنظيم چشم‌انداز آينده، از آن رو كه روندهاي ممكن و مطلوب آينده را پيش‌بيني و ترسيم مي‌نمايد، به اتخاذ موضوع و تعيين شيوه‌هاي برخورد با حوادث و اتفاقات كمك مي‌كند و بهره‌برداري درست و بهينه از منابع و فرصتها را امكانپذير مي‌كند.

همچنين به دليل آن كه برخي از رويدادها و تحولات آينده، خارج از كنترل مي‌باشد، تهيه چشم‌انداز به جهت پيش‌بيني آنها و مقابله با چالشهاي آينده پيش روي، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.

چشم‌انداز، ‌آميزه‌اي از ارزش داوريهاي مبتني بر ايدئولوژي نظام و واقعيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي جامعه است. با توجه به اين كه ايدئولوژي‌ها و نگرشهاي مختلف و متفاوت، آينده‌هاي متفاوتي را ترسيم مي‌كنند، نخستين گام در پويش برنامه‌ريزي و آينده‌نگري، پذيرش يك چشم‌انداز واحد است. اين چشم‌انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌كند كه هر گاه در ذهنهاي اعضاي جامعه جاي بگيرد، مسير حركتها و دگرگوني‌هاي آن جامعه، هموارتر مي‌گردد و به طور صريح يا به صورت ضمني بر اولويتها و راهبردهاي برنامه تأثير مي‌گذارد. هر گاه اين چشم‌انداز به طور صريح تنظيم و ارائه شده باشد، مي‌تواند برنامه‌ها را در مسيري هدايت نمايد كه مطلوب و مورد تأييد اكثريت جامعه است. از اين رو، تهيه و تنظيم چشم‌انداز آينده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي كشور، بستر مناسبي براي تهيه و تنظيم برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، فراهم مي‌سازد كه هم فرايند برنامه‌ريزي پنج‌ساله را تسهيل و تسريع مي‌نمايد، و هم در مرحله اجراي برنامه، تحقق هدفهاي آن را آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر مي‌سازد.

علاوه بر اينها، وضعيت عمومي جهان به گونه‌اي دستخوش تغيير گرديده است كه روندهاي گذشته كه اساس و پايه تخمينها و پيش‌بيني‌هاي برنامه‌هاست، براي آينده قابل اتكا نخواهد بود. امروزه انسان در سراسر جهان وارد مرحله «بحران» شده، و بر خلاف گذشته كه وضعيت سيستمها، وضعيت تعادل بود و استثناها «بحران» ناميده مي‌شدند، امروزه اصل بر بحران است، و هيچ سيستمي در حال تعادل پايدار و بلندمدت نيست و انسان و جوامع انساني بايد زندگي همراه با بحران را تجربه كنند.

به سخن ديگر، امروزه برنامه‌ريزي فرايندها، متكي بر اين نيست كه عدم تعادل را چگونه بايد به تعادل كشانيد، بلكه اصل بر اين است كه، فرايند توأمان تعادل - عدم تعادل را، چگونه بايد مديريت و راهبري كرد.

در چنين شرايطي، سه نوع نگاه به آينده قابل تشخيص‌اند:

اول: نگاه انفعالي Passive ، دوم: نگاه فعال Active و سوم: نگاه آينده‌ساز Proactive

لازمه نگاههاي فعال و آينده‌ساز، حركت بر پايه مديريت چشم‌انداز است كه مبتني بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين‌المللي و بالاخره ترسيم چشم‌انداز مطلوب مي‌باشد. در چارچوب چشم‌انداز مطلوب، برنامه‌ريزي‌ها و حركتهاي فردي و اجتماعي، در راستاي آينده‌سازي جهت‌گيري پيدا مي‌كنند و از آثار نامطلوب بحران كاسته خواهد شد.

نگاه آينده‌ساز فعال، مي‌بايست كليه قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي را به صورت يك كليت، و همچنين نگاه تعاملي با منظومه خرد، كلان، ملي و فرا ملي فرايندها و قلمروها را دربر گيرد. از اين رو در اين نگاه، حذف قلمرو يا قلمروها و بها دادن به يكي و ناديده گرفتن ديگري، مطرح نيست و بين قلمروهاي ممكن اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي نه تنها تقابلي نيست، بلكه چگونگي در هم آميزي كارآمدتر آنها به عنوان يك دغدغه مطرح است.

در همين راستا تقابل بين كشاورزي و صنعت، فناوري بزرگ با كوچك، قلمرو ده با شهر، و برنامه‌ريزي ملي با منطقه‌اي، و تقابل اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، نه تنها وجود ندارد، بلكه دغدغه راهبردي اين نگاه، چگونگي حضور اين متغيرها، در قلمروها و بخشها به صورت فعال و پويا، در برنامه‌ريزي متكي به چشم‌انداز و چيدمان، و تعامل توسعه‌اي بين آنها مي‌باشد.

ايران در سالهاي پيش رو، با دو چالش اساسي رويارو خواهد بود.

- از يك سو كشور بايد بتواند براي جمعيت جوان و جوياي كار، از طريق استقرار جريان رشد پيوسته و پايدار، شغل و فعاليت مولد و درآمد ايجاد نمايد.

- از سوي ديگر الزامهاي ناشي از ارتقاي موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، حكم مي‌كند كه در سالهاي آينده، فاصله ايجاد شده بين ايران و پاره‌اي از كشورهاي پيشرو و نوخاسته صنعتي (و حتي شماري از همسايگان كشور) در حداكثر امكان خود كاهش يابد.

روي همين اصل در تدوين و تنظيم آينده‌هاي ممكن كشور در افق چشم‌انداز، بهبود روند بازار كار، هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي، افزايش بهره‌وري همراه با استقرار يك جريان رشد متناسب با هدف چيدمان تعاملي خردمندانه و هوشيارانه، همراه با عزت و حكمت اقتصاد ملي، رشد سريع با رويكرد هم‌پيوندي متقارن و دو سويه با اقتصاد جهاني، و تغيير در ساختار فناوري توليد براي جاي‌گيري مناسب در تقسيم كار جهاني، مد نظر قرار گرفته است.

آينده‌هاي ممكن اين برنامه در افق چشم‌انداز در سه گزينه:

1- گزينه تداوم روند گذشته

2- گزينه رشد سريع با رويكرد و هم‌پيوندي

3- گزينه رشد معتدل با رويكرد هم‌پيوندي، تنظيم شده است.

گزينه تداوم روند گذشته، ناگزير از پيش‌بيني آينده بر اساس ساختار كنوني كشور است. اما دو گزينه ديگر، به طور طبيعي از قاعده آينده‌نگري و هدف‌گذاريهاي بلندمدت (با ملاحظه عملكرد اقتصادهاي پيشرو و مقايسه آن با ايران) تبعيت مي‌كند.

به اين ترتيب، بر اساس روندهاي گذشته متغيرهاي كلان كشور، و در مقايسه با شاخصهاي برخي از كشورهاي نوخاسته، نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور مورد شناسايي قرار گرفته، و سپس در يك بررسي مرتبط، هماهنگ و سازگار، رشد و توسعه آينده كشور در قالب متغيرهاي مذكور، هدف‌گذاري شده است. در اين هدف‌گذاري، امكانات و محدوديتهاي كشور مورد ارزيابي قرار گرفته، و تصويري از آينده مطلوب ارائه شده است كه دسترسي به آن مستلزم عزم ملي و تلاش تمامي آحاد كشور خواهد بود.

رسيدن به اين اهداف با وجودي كه بسيار مشكل به نظر مي‌آيد، ليكن بنا به ضرورتهاي حياتي اقتصاد كشور در اين مرحله، و حفظ ثبات و ارتقاي موقعيت كشور در منطقه و جهان، الزامي است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، ثابت مي‌كند كه هدفهاي مطرح شده، قابل حصول است. طبعاً اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياستهاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين اهداف خواهد بود.

آينده‌نگريهاي ارائه شده در اين فصل، حاصل مطالعات تفصيلي در باب روند تحولات اقتصادي كلان در گذشته و مقايسه آن با كشورهاي منتخب و ارائه‌ي آينده‌هاي ممكن و مطلوب اقتصاد ايران در افق 1394 است.