7 مقدمه

تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه، با توجه به ضرورتها و الزامهاي ناشي از آرمانهاي مطرح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحولات بين‌المللي، فضاي نوين اقتصاد جهاني و نيازهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور در مرحله كنوني، از جمله رشد سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و در بلندمدت برپايي اقتصادي توانمند، پويا و بالنده، با هدف تحقق صادرات انبوه به جاي صدور مواد و كالاهاي نخستين، به ويژه نفت خام، ناگزير بايد بر رويكردي منطقي نسبت به تحولات پيش رو و ترسيم چشم‌انداز آينده در افق بلندمدت Vision استوار مي‌شد.

جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوري‌هاي برتر و گسترش تجارت است. بنابر اين شرط توفيق در اين عرصه، بهره‌گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش رو است، و اين همه ايجاب مي‌كند كه فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي با رويكردي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بين‌المللي و با شناخت دگرگونيها در تركيب و روند مناسبات سياسي، اقتصادي جهاني و منطقه‌اي، و همچنين با نگرش به مهم‌ترين مسائل و تنگناهاي اقتصاد ملي، مسير انجام تحولات ساختاري، فناوري و پاسخگويي به الزامات رشد پايدار و با ثبات اقتصاد كشور را هموار سازد.

بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيك، نسبت به تعيين اولويتها و جهت‌گيري‌هاي اساسي آينده كشور، در متن تحولات بين‌المللي - منطقه‌اي، تنها نمي‌تواند به برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بسنده كند، و ناگزير بايد بر برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، ارائه‌ي دورنماها و تحليل چشم‌اندازهاي به افق دور دست، با هدف‌گذاري روشن و مشخص متكي باشد. برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت با تجسم بخشيدن به مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه آرماني آينده، زمينه شكل‌گيري تحولات و اصلاحات و بازآرايي اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را فراهم مي‌آورد. مديريت اقتصادي در قالبهاي غير مبتني بر نگرشهاي راهبردي و بدون تعهد به آرمانها و آماجهاي بلندمدت، در نهايت كشور را به مسير نوعي روزمرگي و تسلسل و تراكم دشواريها و تنگناها سوق خواهد داد.

شايان توجه است كه برنامه بلندمدت راهبردي در مجموع اقتصاد ملي و در بخشهاي مختلف آن، به‌هيچ وجه به معناي تجميع برنامه‌هاي ميان‌مدت نيست، و در واقع هدف نهايي آن معطوف به تبيين گزينشهاي استراتژيك و جهت‌هاي اصلي تحولات ساختاري - نهادي، و ارائه‌ي عرصه‌هاي انتخاب براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت، در مسير حركت به طرف جامعه آرماني است. از اين رو برنامه‌هاي بلندمدت را مي‌توان، به افروختن نوري در تاريكي آينده تشبيه كرد كه حركتها و ساماندهيهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را با كمترين انحراف و اتلاف در تخصيص منابع، به سوي نقطه راهنما هدايت مي‌كند.

در همين حال برنامه استراتژيك بلندمدت، چشم‌اندازهاي آينده كشور را با ملاحظه روندها و گرايشهاي راهبردي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطوح بين‌المللي و ملي، مطرح مي‌كند و به اين دليل، اين برنامه يا تحليل چشم‌انداز، تفاوتهاي اساسي با شكل مرسوم برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اجرايي دارد. هدف از تهيه چنين برنامه‌اي از يك سو، آگاهي از گرايشهاي مسلط و تعيين كننده در حوزه مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي در آينده است و از سوي ديگر، شناخت عوامل بحران‌زا و ارائه‌ي راهكارهاي مناسب براي غلبه بر بحرانها مي‌باشد، كه ناگزير بايد با ارائه‌ي چارچوبي براي مديريت استراتژيك و طرح راهبردهاي بلندمدت توسعه اقتصادي، صنعتي كشور با نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش رو توأم باشد. طبعاً، طي كردن مرحله گذار از وضع موجود، و رسيدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگوني در ساختارها، نهادها و همچنين تنظيم حركتها به گونه‌اي بهينه و به نحوي است كه بتواند زمينه‌هاي استقرار رشدي پايدار و درون‌زا و مبتني بر تحولات عميق فناوري و مؤلفه‌هاي اقتصاد متكي بر دانايي را فراهم آورد. در سازماندهي تنظيم برنامه چهارم توسعه، ناگزير بايد ديدگاهي استراتژيك را اتخاذ كرد، كه الزاماً متكي بر داده‌هاي زير است:

1- مطالعات تخصصي استراتژيك كه جنبه عام و راهبردي دارد.

2- تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي بلندمدت كه به طور خاص، معطوف به تدوين چارچوب برنامه‌ها در سطوح مختلف است.

اين مجموعه در سه بخش ارائه شده است:

بخش اول: شامل مباني كلي و ديدگاهي و همچنين ويژگي‌هاي چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم: شامل هدفها (محورها) و سياستهاي كلي و همچنين الزامات و راهبردهاي رسيدن به آنها

بخش سوم: مباني و ويژگي‌هاي سند لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران