فصل يازدهم

توسعه امور قضايي

7 ماده 21 2

قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:

الف- لايحه "جرم‌زدايي از قوانين كيفري"، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم‌انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي

ب- لايحه "جايگزينهاي مجازات حبس"، به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.

ج- لايحه "حمايت از شهود و متهمان"

د- لايحه "حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي"

هـ- لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل 20 قانون اساسي

و- نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1- استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع

2- پايه‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي

3- رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي

4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل 156 قانون اساسي

5- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرايندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم

6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي

7- به منظور اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را دارند، مگر در مورد مسائل امنيتي كشور

8- اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي امور ضابطين قوه قضائيه

9- تمهيد سازوكارهاي مربوط به به‌كارگيري مشاوران حقوقي در معاملات و عقد قراردادها.

7 ماده 21 3

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

الف- بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

ب- اشتغال به كار قضات بازنشسته، با تأييد رئيس قوه قضائيه

7 ماده 21 4

وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است، به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، به نمايندگي از طرف روستائيان و با هماهنگي شوراهاي اسلامي روستاها و دهياري‌ها، تا پايان برنامه چهارم، براي كليه روستاهاي بالاي صد خانوار و مراكز دهستان، نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت دادگستري و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند.

7 ماده 2 15

دولت موظف است، همه ساله پنجاه درصد (50%)، درآمد دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه كه برابر قانون وصول و به خزانه واريز مي‌گردد را طي بودجه سنواتي، به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده، تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد: احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه‌هاي سازماني، تجهيز ساختمانهاي اداري، خريد ملزومات، خودرو، پرداخت كارانه، حق كشيك، مأموريت، تأمين كسري هزينه‌هاي ضروري جاري دستگاهها، پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان و ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه هزينه گردد.

7 ماده 2 16

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

الف- بهينه‌ سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت

ب- حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان

ج- اتخاذ ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده

7 مواد 217 الي 21 8

مواد (140) و (189) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 140

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نماي ندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200 ) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌ هاي تفكيكي تهيه شد ه نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌ نمايند:

1 - در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلا تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌ بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي‌ رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌ باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

2 - در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ا رائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيئتي مركب از مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بني اد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.

هيئت مي‌ تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌ باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3 - مشمول ين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌ باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

4 - نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيئتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمود ن آنها مطابق آيين‌نامه‌ اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي )حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌ رسد.

5 - خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ازپرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي‌باشد.

G ماده 189

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.