7 بحث درونگرايي و برونگرايي

وظيفه نظريه پايه توسعه سرزمين، تعيين حدود تقابلهاي تعيين كننده در فرايند تشخيص مشي توسعه مي‌باشد. گزارش حاضر تنها موضوع هايي از نظريه توسعه ملي را مورد بحث قرار مي‌دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر سياست آمايش سرزمين تأثير مي‌گذارند.

امر تعيين نقش و جايگاه كشور ، همانگونه كه در فصل اول توضيح داده شد، تعيين كننده‌ترين اثر را بر آمايش سرزمين و چشم‌انداز آينده سازمان فضايي كشور خواهد داشت. در اين امر، مهم‌ترين تقابل، بحث درونگرايي و برونگرايي است كه در سه حد يا سه وضعيت زير ، قابل بحث مي‌باشد:

- وضعيت درونگرايي مطلق: به معناي انتخاب يك نقش منزوي براي اقتصاد كشوراست. اين ديدگاه، ناظر بر سياستهايي نظير خودكفايي در تأمين نيازهاي كشور، جايگزيني واردات، اتكا ي مطلق به منابع داخلي، محدوديت براي سرمايه‌گذاري خارجي و نظاير آن است. انتخاب مشي درونگرايي، بر اساس تجارب فعلي و در فرايند رو به رشد يكپارچه شدن اقتصاد جهاني، به معناي پذيرش جدايي سرنوشت خود از جهان مي‌باشد. اين جدايي، گرچه در ابعاد فكري و عقيدتي از منطق خاص خود برخوردار است، لكن در بعد اقتصادي و اجتماعي، به پايين نگه‌داشتن سطح رفاه و خدماتي كه نصيب يك ايراني خواهد شد مي‌انجامد و عقب ماندگي مداوم، توانمندي و قدرت رقابت با ساير جوامع را كاهش خواهد داد.

- وضعيت برونگرايي مطلق: به معناي شركت در فرايند يكپارچه شدن اقتصاد جهاني، پذيرش نقش تخصصي براي رقابت در بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با ساير كشورها و نظاير آن است. انتخاب مشي برونگرايي نمي‌تواند يك انتخاب مناسب باشد، زيرا اولاً ترديدهايي نسبت به پايداري فرهنگي جوامع و تعادلهاي اجتماعي در فرايند يكپارچگي اقتصاد جهان وجود دارد ، ثانياً گشودن مرزهاي كشور بر روي جريانهاي سرمايه بين‌المللي و پذيرش تبعات آن، با مفروضات حاصل از بررسي مقوله‌هاي زمينه‌ساز نظريه پايه، به ويژه با خصوصيات ساختار فرهنگي هويت ملي، سازگار نيست. حتي اگر تمامي موانع سياسي هم برداشته شود، تفاهم هاي گسترده‌اي نيز با نيروهاي بين‌المللي و قدرتهاي اقتصادي صورت پذيرد و اطمينان بر پايداري فرهنگي در فرايند ادغام در اقتصاد جهاني حاصل شود، باز هم گشودن مرزهاي كشور بر روي جريان جهاني سرمايه‌داري، با‌توجه به ضعفهاي نسبي در مقابل آنها، جز به از دست دادن منابع و فرصتهاي توسعه نخواهد انجاميد.

- وضعيت درونگرايي يا برونگرايي نسبي: ما بين دو تقابل مذكور است و به معناي حضور در عرصه جهاني ، در چارچوب مناسبات اقتصادي و همكاري‌هاي سازمان يافته با كشورهاي منتخب مي‌باشد. مبناي منطقي براي اين انتخاب، كاركردهاي مثبت تشكيل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي، در صورت فراگير شدن روند يكپارچه شدن اقتصاد جهان است. سياست توسعه همكاري‌ها و همگرايي‌هاي منطقه‌اي و گسترش روابط جنوب - جنوب در سالهاي اخير از سوي سازمان ملل نيز، به كشورهاي در حال توسعه، توصيه شده است. اين گزينه براي بقا در شرايط نامناسب و براي مشاركت هوشمندانه و از موضع اتكا به نفس در اقتصاد جهاني، قابل توجه مي‌باشد.

همان طوري كه در فرضهاي اساسي آمد، اتحاديه‌هاي منطقه‌اي علاوه بر كاهش مشكل اقتصادهاي مستقلي كه با محدوديت بازار و عدم رشد مناسب مواجه هستند، از نظر سياسي صداي رساتر و موضع قوي‌تري در محافل تصميم‌گيري براي كشورهاي عضو فراهم مي‌كنند و پيوند خوردن منافع كشورهاي يك منطقه با يگديگر، موجب ثبات سياسي، پايداري توسعه و تداوم صلح در آن منطقه خواهد شد. به علاوه در چارچوب اين انتخاب، فرصتهاي تأمين كمبودهاي سرمايه و فناوري بيشتر مي‌شود و بازارهاي مناسبي به روي اعضا گشوده مي‌شود .

اين خط مشي در قالب گزينه‌هاي بسيار متعدد و متنوعي، از انتخاب يك هم‌پيمان خارجي، تا عضويت در يك اتحاديه اقتصادي، قابل طرح مي‌باشد. از آنجا كه شرط موقعيت جغرافيايي به عنوان يكي از مفروضات اساسي در انتخاب كشور هم ‌ پيمان برشمرده شد، با توجه به نتايج بررسي مقوله‌هاي زمينه‌ساز تدوين نظريه پايه توسعه ملي و مفروضات استنتاج شده از آن، گروه‌بندي منطقه‌اي، شكل مناسب‌تري از خط مشي برونگرايي نسبي به نظر مي‌رسد. قبلاً اشاره شد كه اشكال و سطوح مختلفي براي همكاري‌هاي منطقه‌اي شناخته شده است، كه بر حسب دامنه و عمق اين همكاري‌ها، مي‌توان آنها را به سه سطح زير تقسيم كرد:

الف: بازارهاي مشترك منطقه‌اي: در اين وضعيت، كشورهاي يك منطقه كالاهايي را كه بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود توليد كرده‌اند، در بازارهاي يكديگر به عنوان يك بازار واحد عرضه مي‌كنند. اين سياست در واقع شامل تسهيلات و اصلاحات قوانين و مقررات گمركي بين كشورهايي است كه عضويت در بازار مشترك را پذيرفته‌اند. مقررات ناظر بر مناسبات اقتصادي داخلي ، نظير قانون كار ، بيمه و امثال آن ، بر حسب نيازهاي ناشي از يكپارچگي بازار، بين آنها هماهنگ مي‌شوند. لازم به ذكر است اكثر بازارهاي مشترك، شامل كالاهاي معيني مي‌شود كه بين كشورهاي عضو تفاهم شده و شامل همه توليدات نمي‌شود.

ب: گروه‌بندي منطقه‌اي يا «Regional Grouping »: به معناي گرد هم آمدن گروهي از كشورها در مناطق گوناگون جهان براي ايجاد يك نظام منطقه‌اي است كه در آن سياستهاي اقتصادي و ژئوپلتيك مشترك و هماهنگي، با حفظ موجوديتهاي سياسي جدا از هم اتخاذ مي‌شود. معمولاً در نظام اقتصادي گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي، تسهيلاتي براي حركت آزادانه كالا و سرمايه پيش‌بيني مي‌شود و ازسرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بين كشورهاي عضو حمايت مي‌گردد. يكي از ويژگي‌هاي عمده اين وضعيت، اتخاذ سياستها و مقررات مشترك براي حذف سرمايه خارجي و هماهنگي در برخورد با كشورهاي غير عضو مي‌باشد.

ج: همگرايي منطقه‌اي يا «Regional Integration »: به معناي در هم آميزي ژئوپلتيك، ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك كشورها در يك منطقه مي‌باشد كه در آن اقتصاد، سياست و قوانين كشورهاي عضو در هم آميخته و يكپارچه مي‌شوند. چنانچه از شرايط سه وضعيت فوق برمي‌آيد، سطح تفاهم و همكاري در هر يك از سه گزينه متفاوت مي‌باشد. در حال حاضر در جهان ، تنها در اروپا همكاري‌هاي منطقه‌اي به سطح تشكيل يك اتحاديه اقتصادي رسيده است و گروه‌بنديهاي منطقه‌اي متعددي نظير منطقه بازرگاني آزاد آمريكاي شمالي «نفتا»، اتحاديه ملتهاي آسياي جنوب شرقي «آسه‌آن»، اتحاديه كشورهاي آمريكاي جنوبي «مركاسور» و اتحاديه منطقه‌اي هشت كشور آفريقايي پيرامون صحرا، شكل گرفته‌اند. لازم به تذكر است كه بسياري از تشكلهاي منطقه‌اي نظير اكو، شوراي همكاري خليج فارس، كشورهاي 8G ، چندان در برقراري مقررات واحد و ايجاد پيوندهاي سازمان يافته بين كشورهاي عضو، موفق نبوده‌اند.