7 فصل هفتم : بخش پولي، ارزي و تورم

3 چشم‌انداز آينده

الف: گزينه روند موجود

پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه چنانچه در سالهاي آينده وضع اقتصادي همانند گذشته ادامه يابد، نقدينگي در طول سالهاي ( 94-1382 ) به طور متوسط حدود ( 8/24 %) رشد خواهد داشت كه دامنه آن بين ( 4/24 %) تا ( 5/26 %) در نوسان مي‌باشدكه ادامه چنين روندي مشكلات زيادي را براي كشور از نظر افزايش قيمتها و كاهش رفاه عمومي ايجاد خواهد كرد.

طي دوره مذكور ، نرخ تورم به طور متوسط ، در حد ( 8/14 %) خواهد بود ، كه دامنه آن بين ( 6/14 %) تا ( 2/16 %) مي‌باشد. از طرفي ادامه وضع موجود در بازار ارز حاكي از آن است كه نرخ ارز در اين بازار از رشد ملايم و با ثبات برخوردار خواهد بود. به طوري كه در پايان دوره مذكور يعني در سال1394 قيمت هر دلار آمريكا به حدود 8780 ريال خواهد رسيد.

به علاوه ادامه وضع موجود بازار وجوه نگران‌ كننده است زيرا در حال حاضر عدم تعادل شديدي در اين بازار وجود دارد و بسياري از نياز متقاضيان وام در نرخ سود موجود تأمين نمي‌شود و بانكها منابع كافي براي پاسخگويي به آنها ندارند. مؤسسات اعتباري غير بانكي، بانكهاي غير دولتي و بورس اوراق بهادار، سهم كمتري در تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌ها دارند. بنابر اين ضروري به نظر مي‌رسد كه براي رفع اين عدم تعادلها و تأمين نياز متقاضيان، بخش مالي توسعه داده شود و يك فضاي رقابتي در اين بخش ايجاد گردد تا اينكه عدم تعادلها كاهش يابد.

ادامه سياست تعيين نرخ سود بانكي به صورت اداري مشكلاتي را در جهت تخصيص بهينه منابع ايجاد خواهد كرد. بنابر اين انتظار مي‌رود كه با توسعه فعاليت مؤسسات اعتباري غير بانكي و بانكهاي غيردولتي و ساير صندوقها، نرخ سود واقعي بر اساس نيروهاي بازار تعيين و نرخهاي سود بانكي نيز به اين سمت تعديل شوند. به علاوه، تعيين اداري سهم تسهيلات بانكي بر اساس بخشهاي اقتصادي نيز كارايي تخصيص بهينه منابع را مختل مي‌كند و لازم است كه اين عمل به صورت تدريجي تا حد ممكن كاهش يابد.

ب: گزينه مطلوب

طبق نظريه‌هاي اقتصادي تعيين نرخ مطلوب عرضه پول بايد برابر با رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. بنابراين اگر عرضه پول با اين نرخ رشد كند، افزايش تقاضا ناشي از رشد پول را تأمين خواهد كرد. در اين صورت علي‌رغم افزايش در عرضه پول، سطح عمومي قيمتها طي چند دهه ثابت خواهد بود.

با توجه به موارد فوق حد مطلوب نرخ رشد نقدينگي در كشور بر اساس پيش‌بيني‌هايي كه براي نرخ رشد اقتصادي در سالهاي آينده انجام شده است ، بايد به طور متوسط اندكي بالاتر از ( 9 %) براي دوره (94-1384) باشد. ولي به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديتهاي اقتصادي كشور از قبيل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و عملكرد ضعيف شركتهاي دولتي كه منجر به انباشت بدهي‌هاي معوق مي‌گردد، رسيدن به اين نرخ مشكل به نظر مي‌رسد.

در خصوص تورم، حد مطلوب صفر مي‌باشد اما اين امر به ندرت به ويژه براي كشورهايي نظير ايران اتفاق مي‌افتد. زيرا بخش عظيمي از رشد قيمتها ناشي از افزايش نقدينگي است. از آنجا كه در كشور نقدينگي رشد بالايي داشته است. در نتيجه امكان رسيدن به نرخ صفر درصد تورم غير ممكن و غير عملي است. به هر حال اگر نرخ رشد نقدينگي در حد رشد بالقوه توليد حفظ شود نرخ تورم نيز اندكي پايين‌تر از نرخ رشد نقدينگي خواهد بود. بر اين اساس حد مطلوب نرخ تورم براي ( 94-1384 ) به طور متوسط در حدود ( 9 %) مي‌باشد.

3 خطوط راهبردي

- تلاش براي دستيابي به تعادل در بازار وجوه (تسهيلات) و ايجاد رقابت در شبكه بانكي كشور انجام شود.

- زمينه ايجاد رقابت در بازارهاي پولي فراهم شود. در اين راستا صدور مجوزهاي تأسيس بانكهاي خصوصي ادامه يابد تا زمينه رقابت بين بانكها و مؤسسات مالي غير بانكي فراهم گردد و ساماندهي صندوقهاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري غير بانكي توسعه و در چارچوب نظارت بانك مركزي انجام پذيرد.

- زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ابزارهاي غير مستقيم سياستهاي پولي فراهم شود.

- به دليل آثار اقتصادي و اجتماعي نرخ تورم، لازم است كه كنترل آن در اولويت قرار گيرد.