3 11- امنيت و توسعه قضايي

11-1- مقدمه

در دنياي امروز كه جوامعي بسيار پيچيده و در مراحل مختلف رشد و توسعه شكل گرفته‌اند، تنها دولتي مي‌تواند پايدار بماند كه همه طبقات، به نوعي در فعاليتها و برنامه‌ريزي‌ها و اقدامهاي اجرايي آن سهيم باشند. چنين دولتي بايد همواره در جهتي حركت كند كه تأمين رفاه و امنيت يكايك افراد جامعه، ايجاد فرصتهاي برابر براي همگان، و تحقق عدالت اجتماعي تضمين شده، و اعتماد ملي به سوي آن جذب شده باشد. در چنين حكومتي، امنيت قضايي، احترام به حقوق و حريم خصوصي افراد، تحقق امنيت فردي و مصونيت از خشونت و تجاوز، رفع هر گونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي و توسعه همه جانبه تعامل دولت و مردم، به منظور ايجاد اعتماد ملي، همگرايي و نشاط عمومي، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

حاكميت قانون در روابط اجتماعي افراد، گروهها و طبقات اجتماعي، برابري افراد در برابر قانون، امنيت اجتماعي و شغلي افراد، آزادي آحاد ملت در انتخاب محل اقامت، شغل، عقايد سياسي، اجتماعي و مذهبي، حفظ حرمت و حيثيت افراد، حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه صالحه جهت احقاق حق و برائت كليه افرادي كه جرمي از آنان در دادگاه صالحه اثبات نشده است (اصول 32 تا 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، مباني اوليه امنيت قضايي است كه پيش‌شرط اوليه توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود.

از طرف ديگر زد و خوردها و نا امني‌هاي اجتماعي و اشكال پيچيده‌تر جرائم، نظير ارتشا، آدم‌دزدي، سوء استفاده از قدرت، تهديد، تطميع و ارعاب، به طور طبيعي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را متوقف مي‌سازد و درآمدها را كاهش مي‌دهد و علي‌الخصوص رشد و پيشرفت را براي طبقات پايين اجتماعي ناممكن مي‌سازد. ثروتمندان مي‌توانند محافظ شخصي استخدام كنند و خانه‌هايشان را با وسايل ايمني مصونيت بخشند، لكن مردم عادي براي تأمين امنيت خود در برابر جنايات و جرايم ابزاري در اختيار ندارند. ناله مردم عادي در اين خصوص، همواره بيان ترس دائمي از خشونت و ناامني و ناتواني است.

جرائم، به طور غير مستقيم نيز بر زندگي اجتماعي تأثيرگذار است. كودكان خشونت ديده معمولاً در مدرسه عملكرد خوبي ندارند (موريسون و اورلاندو 1999). بررسي وضعيت جوامع شهري در اكوادور، مجارستان، فيليپين و زامبيا، نشان داده است كه شرايط دشوار اقتصادي، افزايش روزافزون قيمتها و بيكاري، به كاهش مشاركت مردم در سازمانهاي اجتماعي، و در نتيجه تخريب سرمايه اجتماعي مي‌انجامد. در عين حال، پيوندهاي غير رسمي تضعيف مي‌شود و خشونتهاي گروهي، آشوبگري و جرائم، فزوني مي‌يابد (موزر 1998). به اين سبب خشونت و جرم، مردم را از دو ابزار مهم كاهش آسيب‌پذيري، يعني سرمايه انساني و اجتماعي، محروم مي‌سازد. زنان، قربانيان اصلي خشونتها هستند و اين آسيب‌پذيري در گروههاي كم درآمد و فقير بيشتر است (موريسون و اورلاندو 1999).

عوامل برون‌زايي همچون فقر اقتصادي، تورم فزاينده، جهل و بي‌سوادي، بيكاري، سست گرديدن اركان خانوادگي و تجرد، سستي مباني اعتقادي، ايماني و اخلاقي، توسعه نامناسب شهرنشيني و حاشيه‌نشيني و غيره كه موجب افزايش جرم، جرم‌زايي و جرم‌خيزي و برخوردهاي حقوقي مي‌گردد، افزايش ميزان تقاضا به خدمات قضايي را، در بر داشته و موجب عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات قضايي مي‌گردد، كه اين امر زمان تشكيل پرونده تا زمان مختومه نمودن آن را طولاني‌تر مي‌كند و متوسط زمان صرف شده جهت رسيدگي به پرونده را كاهش و احتمال بروز خطاهاي قضايي را افزايش مي‌دهد. دائماً بر تراكم و انباشت متقاضيان مي‌افزايد، در نتيجه عدم تعادل بين عرضه و تقاضا و غير متعارف بودن سرعت رشد تقاضا نسبت به سرعت رشد عرضه، مانع تحول كيفي در بخش قضا مي‌گردد. در حال حاضر، در پنجاه و سه درصد (53%) از بخشهاي مستقل وكليه شهرستانها، امكان دسترسي به خدمات قضايي فراهم گرديده است و با ايجاد شوراهاي حل اختلاف، امكان دسترسي بيشتر مردم ميسر شده است.

به طور متوسط، مدت زماني كه هر يك از 5618 نفر قاضي محاكم، براي رسيدگي به يك پرونده صرف مي‌كنند، در حدود يك و نيم ساعت مي‌باشد و هر قاضي عهده‌دار رسيدگي به هزار و چهارصد و دو (1402) پرونده در سال است، كه به 1282 پرونده از آنها رسيدگي مي‌كند و رسيدگي به 120 پرونده، يعني هشت و نيم درصد (5/8%)، به سال بعد موكول شده و بر حجم پرونده‌هاي سال بعد مي‌افزايد. با توجه به اين كه قضات به طور تمام وقت مشغول رسيدگي به پرونده‌ها مي‌باشند، بنابر اين فرصتي براي پرداختن به امر آموزش و ارتقاي سطح تخصصي آنها باقي نمي‌ماند.

در نتيجه رسيدگي به پرونده‌ها، از سطح كيفي مطلوبي برخوردار نمي‌باشد. پايين بودن سطح تحصيلات كاركنان اداري (به طوري كه از 21924 نفر كاركنان دادگستري، حدود (70%) داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايين‌تر مي‌باشند) و نامناسب بودن قوانين شكلي و ماهوي، نظام حقوق و دستمزد و استخدامي و شرايط احراز پست و ارتقاي قضات و كادر اداري، بالاخص شرايط احراز مقام قضاوت و ضعف شديد در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش و تحقيقات، كمبود و عدم تناسب فضاي اداري متناسب با وظايف قضايي و عدم توجه به امر پيشگيري از وقوع جرم، كاهش كيفيت، افزايش تقاضا و طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها را تشديد مي‌نمايد و افزايش مراجعات، حجم عمليات پزشكي قانوني و زندانها را نيز به دنبال دارد.

به روز نبودن قوانين و مقررات، و فقدان روشهاي نوين و فناوري پيشرفته، حراست از مالكيتهاي مشروع و ارائه‌ي مطلوب خدمات ثبتي را نيز با مشكل مواجه كرده است.

بازرسي و نظارت بر حسن اجراي قوانين، از نظام يكپارچه برخوردار نيست، و به دليل فقدان استراتژي مشخص و مدون در اين زمينه، و نبود شاخصهاي شفاف و جامع و شرح وظايف و استانداردهاي روشن، نظام بازرسي و نظارت از كارايي مناسبي برخودار نيست.

11-2- چشم‌انداز (استمرار وضع موجود)

از آنجا كه متوسط رشد تقاضا تحت تأثير عوامل برون بخشي، حدود (6/9%) در سال، يعني حدود 7 برابر رشد متوسط جمعيت مي‌باشد، بنابر اين پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال 1388 در حدود (6/20%) از جمعيت كل كشور متقاضي خدمات قضايي خواهند بود كه اين نسبت در سال 1394 به حدود (2/33%) خواهد رسيد. بنابر اين در سال 1388، به منظور پاسخگويي به اين حجم تقاضا با شرايط و كيفيت كنوني نياز به حدود 11000 نفر قاضي، و 50.000 نفر پرسنل اداري و حدود 2.140.000 متر مربع فضاي اداري و در سال 1394 به 19.000 نفر قاضي، 86.000 نفر پرسنل اداري و 3.400.000 متر مربع فضاي اداري خواهد بود.

با توجه به افزايش نرخ شهرنشيني [به طور متوسط (14/2%)] بالاخص در كلان‌شهرها، به تبع آن افزايش حاشيه‌نشيني و با توجه به افزايش نرخ بيكاري و جمعيت بي‌كار، افزايش تورم كه كاهش اعتماد به آينده را به همراه مي‌آورد و امكان‌پذيري زندگي شرافتمندانه را ناممكن مي‌نمايد، افزايش ضريب نابرابري توزيع درآمد (ضريب جيني) و ناپايداريهاي شغلي و درآمدي كه منجر به فقر و درماندگي، هنجارشكني و بزهكاري و افزايش تنشها و تعارضات اجتماعي خواهد شد، همچنين تأكيد برنامه‌ريزان بر افزايش «كارايي» كه تعديل نيروي انساني واحدهاي توليدي و اقتصادي را به همراه دارد، رشد و گسترش امواج بيكاري عمومي، فراهم بودن زمينه‌هاي فساد اداري و رانتهاي اقتصادي، اعتماد عمومي را كاهش مي‌دهد و جرم‌خيزي و اقدامهاي ناهنجار اجتماعي را مشروعيت مي‌بخشد و تنش‌ها و استرسهاي اجتماعي را به دنبال مي‌آورد و همه اينها، شكاف بين عرضه و تقاضاي خدمات قضايي را عميق‌تر مي‌نمايد.

11-3- چشم‌انداز مطلوب

نيل به امنيت پايدار اجتماعی و توسعه قضايي مطلوب، به نحوی که حقوق اساسی ملت تضمين شود و آحاد جامعه خود را در حمايت قانون و نظم اجتماعی احساس نمايد، و «قانون» را تنها تنظيم کننده روابط خود و ديگران تلقی نمايد، فرصتهای برابر برای حيات اجتماع و رقابت اقتصادی طبقات و گروههای مختلف اجتماعی، از طريق تحقق اصول و محورهای زير ميسر خواهد شد:

الف: اهداف

1- توسعه امنيت قضايي (اصول 32، 33، 34، 35 و 36 قانون اساسی)

2- احترام به حقوق و حريم خصوصی افراد

3- برائت کليه افرادی که جرمی مرتکب نشده‌اند (اصل 37 قانون اساسی).

4- امنيت فردی و مصونيت از خشونت و تجاوز (اصل 40 قانون اساسی)

ب: ارزشها

1- عدالت

2- رشد و گسترش كنترلهاي درون‌زا (وجدان، تدين، احترام افراد به حقوق ديگران)

3- احساس مراقبت عمومي

4- تأمين فرصتهاي يكسان براي گروههاي مختلف اجتماعي

5- اعمال مجازات و جريمه به منظور بازدارندگي از وقوع جرم

6- استقلال قضات، در عين مسئوليت و پاسخگويي نسبت به شرايط عمومي اجرايي كشور