7 فصل دوم : واقعيتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود جامعه

3 1- ظرفيتهاي اساسي

1-1- سرمايه انساني و اجتماعي

- برخورداري از جمعيت و نيروي كار جوان، كه مي‌تواند به عامل مثبتي براي تسهيل و تسريع فرايند رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي كشور تبديل شود.

- برخورداري از سرمايه انساني، توانمندي‌ها و ظرفيت متخصصان و دانشمندان تراز اول، در رشته‌هاي پزشكي، فني - مهندسي و ...

- برخورداري از ظرفيتها، چارچوبهاي حقوقي و نهادهاي لازم براي رشد و توسعه سياسي، سبقت و برتري كشور نسبت به ساير كشورهاي منطقه خاورميانه در زمينه تشكيل نظام دموكراتيك، مردم سالاري و مشاركت سياسي، اجتماعي و استقرار جامعه مدني

- وجود ظرفيتها و زيرساختهاي اجتماعي، در بر گيرنده نظامهاي فني، مديريتي، حقوقي و اداري

- برخورداري از ظرفيتهاي فرهنگي در حوزه انديشه پردازي و ابتكار طرح ديدمانهاي آينده‌ساز، مانند نظريه گفت و گوي تمدنها در منطقه و جهان

- وجود حدود 1/2 ميليون نفر دانش آموختگان داراي تحصيلات عالي، كه بيش از 8/1 ميليون نفر از آنان در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي شاغل بوده و حدود 300 هزار نفر بيكار و در جستجوي كار مي‌باشند.

- حضور حدود 6/1 ميليون نفر دانشجو، در بخش دولتي و غير دولتي

- وجود 6/55 هزار نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در بخش دولتي، كه حدود (38%) آنان تمام وقت هستند.

- اشتغال به تحصيل حدود 7/17 ميليون نفر دانش‌آموز، در دوره‌هاي آموزشي ابتدايي تا متوسطه

1-2- توليد ملي

- توليد ناخالص داخلي ايران، در حال حاضر حدود 120 ميليارد دلار (و بر مبناي برابري قدرت خريد حدود 430 ميليارد دلار) است و در گروه كشورهاي با درآمد متوسط پايين قرار دارد.

1-3- منابع هيدروكربور و ساير كانيها

منابع انرژي‌ فسيلي (نفت وگاز)

ايران با دارا بودن (8/16%) از سهم ذخاير گاز طبيعي دنيا، بعد از كشور روسيه، مقام دوم را در جهان دارد. در حالي كه از نظر توليد گاز طبيعي، تنها (7/2%) از توليد جهاني را به خود اختصاص داده است. ذخاير نفت كشور، معادل 5/13 ميليارد تن و سهم آن در ذخاير نفت جهان، برابر (4/9%) است. از لحاظ ظرفيت توليد نيز، توليد سالانه كشور معادل 19/0 ميليارد تن و سهم آن در توليد جهان (2/5%) است. نسبت ذخاير به توليد سالانه برابر 2/73 است. ايران از نظر ذخاير نفت، رتبه پنجم را در جهان دارد و از لحاظ توليد و صادرات، در بين كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در رتبه دوم قرار دارد. با توجه به ذخاير غني گاز در ميادين مشترك، امكان شايان توجهي براي توليد هر چه بيشتر، صدور و همچنين تبديل مصارف داخلي به گاز طبيعي، با عنايت به ملاحظات اقتصادي و زيست‌محيطي، وجود دارد.

ساير كانيها

ايران با (15%) ذخاير سرب، (5/3%) ذخاير مس و (2%) ذخاير روي و منابع معدني ديگري چون سنگ آهن، زغال سنگ، كروميت، منگنز، و سنگهاي ساختماني و تزئيني از موقعيت ويژه‌اي در جهان برخوردار است.

1-4- ظرفيتها و امكانات صنعتي

- برخورداري از تجربه بيش از نيم قرن تلاش صنعتي، در زمينه ايجاد و بهره‌برداري از صنايع نوين، در بر گيرنده ساختاري با 400 هزار واحد صنعتي، با بيش از 2 ميليون كاركنان شاغل در اين واحدها، (كه از اين تعداد نزديك به 300 واحد بزرگ (با بيش از 500 نفر كار كن) و حدود 100 واحد متوسط (با تعداد 100 تا 500 نفر كار كن) است.)

1-5- ظرفيت حمل و نقل

- شبكه جاده‌اي كشور متشكل از 890 كيلومتر آزاد راه، 3760 كيلومتر بزرگ راه،23250 كيلومتر راه اصلي و 41800 كيلومتر راه فرعي است.

- شبكه ريلي كشور، شامل 7150 كيلومتر راه آهن اصلي و 2100 كيلومتر راه آهن فرعي و صنعتي است.

- مجموع ظرفيت بنادر جنوب و شمال كشور بيش از 5/46 ميليون تن در سال با امكانات تخليه و بارگيري است.

- امكانات فرودگاهي كشور، متشكل از 22 فرودگاه بين‌المللي و 37 فرودگاه داخلي با ظرفيت سالانه حدود 60 ميليون مسافر است.

1-6- ظرفيتهاي نيروگاهي

- در حال حاضر ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور، معادل 28892 مگاوات است كه از اين مقدار، حدود 3027 مگاوات نيروگاه آبي، 14139 مگاوات نيروگاه بخاري، 11325 مگاوات نيروگاه گازي و سيكل تركيبي و 401 مگاوات، نيروگاه ديزلي است.

- با توجه به منابع سرشار گاز در كشور، امكان توسعه نيروگاهها به ميزان شايان توجهي وجود دارد. به لحاظ ظرفيتهاي «برق آبي» نيز، 6440 مگاوات نيروگاه آبي در دست اجرا، و بيش از 10 هزار مگاوات ديگر قابل احداث مي‌باشد.

1-7- تنوع اقليمي، وسعت خاك و منابع كشاورزي

- تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون به نحوي است كه ايران را در رتبه هشتم، به لحاظ تنوع توليد زراعي و باغي در جهان قرار داده است.

- از مجموع 20 ميليون هكتار اراضي كه شامل اكثريت اراضي مزروعي كشور است، 5/18 ميليون هكتار در چرخه بهره‌برداري قرار دارند. از اين مقدار 3/1 ميليون هكتار (5/6%) بدون محدوديت براي كشت، 5/9 ميليون هكتار (48%) با محدوديت كم تا متوسط براي كشت، 8 ميليون هكتار (5/40%) داراي محدوديت زياد براي كشت است و (5%) بقيه مخلوطي از انواع محدوديتها است.

- برخورداري از 4/12 ميليون هكتار جنگل و 90 ميليون هكتار مرتع

- امكان استفاده از 130 ميليارد متر مكعب آب از منابع آبي كشور

- وجود ذخائر ژنتيكي قابل توجه تا حدود 10000 گونه گياهي و رقم قابل ملاحظه‌اي از توده‌هاي نژادي حيواني

- وجود منابع آبي شامل دريا، درياچه‌ها و رودخانه‌ها با امكانات صيد و پرورش آبزيان و مصارف ديگر

- امكانات اكوتوريسم (گردشگري طبيعي) و ساير منابع گردشگري و وجود زمينه‌هاي لازم براي ايجاد صنايع و فعاليتهاي مرتبط با آن

1-8- ظرفيتهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT

- شبكه دسترسي مخابرات كشور شامل 13 ميليون خط تلفن ثابت و 2/2 ميليون مشترك همراه و بيش از 1800 پورت دينام مي‌باشد. همچنين بيش از 36 هزار روستا در كشور از ارتباط مخابراتي برخوردار هستند.

- شبكه فعال فيبر نوري اصلي كشور كه مهم‌ترين شبكه زيرساخت مخابراتي است، حدود 13 هزار كيلومتر است كه شامل خط TAE و امكان بهره‌برداري از شبكه جهاني FIAG مي‌باشد.

1-9- تنوع قومي و قابليتهاي ناشي از آن

- تنوع قومي موجود در كشور و تنوع مظاهر فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف ايران جاذبه‌هاي زيادي از نظر جلب سياحان و گسترش صنعت جهانگردي و ايران‌گردي به وجود آورده است.

- سابقه تاريخي دفاع از مرزها در برابر تهاجم بيگانه، يكي از خصوصيات ناشي از تنوع قومي در ايران است كه همچنان به عنوان عامل مثبتي در استحكام ملي و پايداري رشد تأثيرگذار خواهد بود.

1-10- موقعيت جغرافيايي و استراتژيك

- موقعيت مناسب ژئوپوليتيكي كشور، از جهت دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، نقش‌آفريني منطقه‌اي، به لحاظ قرار گرفتن در مسير ارتباطي شرق و غرب و كشورهاي آسياي ميانه و آبهاي گرم خليج فارس، قرار گرفتن بين دو كانون مهم انرژي، همراه با دسترسي به آبهاي آزاد، و همسايگي با 15 كشور و همچنين استقرار در بزرگترين جغرافياي پيوستگي اسلامي

1-11- ميراث فرهنگي و پيشينه تاريخي غني

- وجود تمدن و فرهنگي غني، با سابقه طولاني و شكوهمند تاريخي، كه سهم چشمگيري در گشودن افقهاي بلند در ميراث علمي و فكري بشر داشته است. اين تأثيرگذاري تا به آنجا است كه ايرانيان را به ملتي پيشرو در منطقه خاورميانه، تبديل نموده است.

- بيش از 100 هزار اثر تاريخي، و بيش از يك ميليون اثر شبه تاريخي، در سراسر كشور شناسايي شده، كه ايران را در زمره‌ي 10 كشور برخوردار از ميراث فرهنگي غني در جهان قرار داده است.

- برخورداري از جلوه‌هاي ويژه فرهنگي و زيارتي، با قابليتهاي درخور توجه براي توسعه جهانگردي

1-12- ظرفيتهاي پژوهش و فناوري

- وجود 1486 واحد فعال تحقيق و توسعه در كشور، با جمعاً 21358 نفر كادر تمام وقت، كه از اين تعداد 779 واحد، خصوصي بوده‌اند.

- وجود زمينه گسترش اطلاعات و ارتباطات در كشور، با توجه به استقرار در منطقه‌اي با فاصله زياد از حلقه‌هاي اينترنتي Hub جهان و وجود ظرفيتهاي تخصصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-13- ظرفيت برقراري امنيت سرزمين

- وجود توانايي‌هاي لازم براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور و بهره‌برداري از ظرفيتهاي اقتصادي، زيربنايي و انساني

1-14- ظرفيت چشمگير و پتانسيل نشده در زمينه هم‌پيوندي با اقتصاد جهاني

- برخورداري از سابقه بيش از يك قرن توليد و صدور نفت و در نتيجه تعامل تجاري و مبادلاتي با جهان خارج و شكل‌گيري ظرفيتها و منابع و امكانات تجاري و مبادلاتي در كشور كه مي‌تواند در فرايند گذار به گسترش و تعميق درهم‌آميزيهاي بين‌المللي عامل مثبت و يقين كننده‌اي قلمداد شود.

- بالا بودن نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي كشور در مقايسه با متوسط عملكرد در سطح جهاني و برخورداري از قابليت پذيرش فرهنگ برون‌گرايي استقرار رويكردهاي نوين نهادي- سياسي.

3 2- مسائل اساسي و كليدي

2-1- ساختار جمعيتي جوان كشور

- در شرايط كنوني، از هر 3 نفر ايراني، يك نفر در گروه سني 29-20 ساله قرار دارد. جمعيت گروه سني 29-20 ساله كشور، كه در سال 1375 حدود 10 ميليون نفر بود، در سال 1380، به 12 ميليون نفر افزايش يافت و با ادامه اين روند پيش‌بيني مي‌شود در ظرف 5 سال آينده، به حدود 17 ميليون نفر افزايش يابد. تأمين نيازهاي اين گروه سني، در حوزه‌هاي اشتغال و معيشت و مسكن، از چالشهاي اساسي كنوني در اين مقطع محسوب مي‌شود و عدم تأمين اين نيازها، با ملاحظه سواد و توقعات اين گروه، مي‌تواند منشأ آسيبها و بحرانهاي اجتماعي باشد.

2-2- تشديد روند شهرنشيني

- تشديد روند شهرنشيني و شهرگرايي، ناشي از مازاد جمعيت و نيروي كار مناطق روستايي و نواحي كمتر رشد يافته، به شهرها و كانونهاي بزرگ شهرنشيني، بخصوص در سالهاي (75 - 1355)، زمينه تشديد آهنگ رشد، توسعه سريع كالبدي شهرهاي بزرگ و تغيير نظام اجتماعي زيست مي‌شود.

جمعيت شهرنشين طي دو دهه مذكور، با نرخ رشد سالانه‌اي در حد (3/4%) افزايش يافته و از 9/15 ميليون نفر به 8/36 ميليون نفر بالغ شده است. اين تحول موجبات شكل‌گيري انتظارات و خواسته‌هاي فردي و اجتماعي نويني شده است كه تأمين آن از جمله چالشهاي مديريت اقتصادي، اجتماعي كشور است.

نابرابري‌هاي روزافزون بين جوامع روستايي وشهري، زمينه ساز تداوم شديدتر جريانهاي مهاجرت و گسترش حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ مي شود. استمرار اين فرايند موجب گسترش سريع كالبدي شهرهاي بزرگ و ادغام شهرهاي همجوار در اين مراكز مي شود و مديريت مجموعه شهري را با مشكل مواجه مي سازد.

سرريز مهاجران و بالارفتن آهنگ طبيعي رشد جمعيت در فاصله سالهاي (80- 1335) شمار كانونهاي شهرنشيني را از 199 نقطه به 900 نقطه افزايش داده است.

2-3- بالا بودن و ساختار نامتعادل بيكاري

- وجود نزديك به سه ميليون نفر بيكار در شرايط كنوني يكي از مسائل مهم كشور است.

- نرخ بيكاري زنان در سال 1380 معادل 5/1 برابر مردان بوده است كه با توجه به عدم تغيير ساختار جنسيتي، در صورت ادامه روند موجود، نسبت فوق در همين حد باقي خواهد ماند.

2-4- ناكافي بودن سرمايه‌گذاري

- ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي طي دوره (80-1368)، حدود (3%) بوده است. طي اين مدت، نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال 1361) از حدود (4/11%) به (1/15%) افزايش يافته است. اين شاخص عموماً در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد. در سال 2000، نسبت ياد شده در كشور مالزي (8/26%)، كره جنوبي (2/28%)، فرانسه (6/20%) و انگلستان (9/17%) بوده است. در كشورهاي نوخاسته صنعتي در بعضي مقاطع نسبت مزبور تا (39%) نيز افزايش يافته است.

2-5- فقر و نابرابري

- اگر چه درصد خانوارهاي زير خط فقر در سالهاي اخير، روندي كاهشي داشته است، ليكن هنوز حدود (18%) از جامعه شهري و (22%) از جامعه روستايي، زير خط فقر نسبي و (11%) از جامعه شهري و (22%) از جامعه روستايي، زير خط فقر مطلق قرار دارند.

- نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين گروههاي هزينه‌اي در ايران حدود 19 برابر است، در حالي كه همين نسبت در كشور تايلند 15 برابر، در فيليپين 14 برابر، در اندونزي 8 برابر و در پاكستان 5/7 برابر است.

2-6- اختلال در توسعه سرمايه انساني و آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي

- نظام آموزشي ناكارآمد، فقدان زمينه‌هاي بروز خلاقيت، تكيه بر محفوظات در نظام آموزشي و بروز پديده كنكور به عنوان يك معضل اجتماعي و فرهنگي

- عدم استفاده كارآمد از مشاركت متفكران و فرهيختگان كشور و عدم بهره‌برداري از مجموع توانمندي‌ها و ظرفيتهاي فكري و فرهنگي جامعه، در جريان توسعه و اداره كشور

- مهاجرت سالانه بخشي از متخصصان كشور وكاسته شدن از توانايي‌هاي علمي جامعه (فرار مغزها)

- سست شدن بنياد خانواده، آسيب ديدن بسياري از ارزشهاي اخلاقي و تبديل شدن ناهنجاريهاي رفتاري به هنجارهاي فرهنگي

- شيوع روزافزون اعتياد به مواد مخدر در جامعه، به ويژه در ميان جوانان و آسيبهاي جبران ناپذير فرهنگي و اقتصادي ناشي از آن

- كاهش سرمايه اجتماعي و تنزل اعتماد عمومي، تعهدات اجتماعي، هنجارهاي اخلاقي و تقيد به ارزشهاي اسلامي و روابط بين گروهي و خانوادگي

- ضعف نظم اجتماعي، انضباط اخلاقي و وجدان كاري، كاهش روحيه مشاركت و جامعه‌پذيري

- رواج رشوه‌خواري و فساد مالي، در اثر گسترش حوزه‌هاي انحصار و از جمله مداخله و كنترل دولت در امور اقتصادي و وجود نهادهاي ناسالم در كشور

2-7- عدم توازن توسعه منطقه‌اي

- شاخصهاي توسعه انساني استانهاي كشور، كه بر اساس متغيرهاي درآمد سرانه، بهداشت و آموزش محاسبه مي‌شود، بيانگر آن است كه 9 استان داراي شاخص توسعه انساني بين 75/0 تا 842/0 (توسعه انساني بالا)، 13 استان با شاخص 65/0 تا 747/0 (توسعه انساني متوسط) و 6 استان با شاخص 545/0 تا 649/0 (توسعه انساني پايين) هستند.

- توسعه نامتوازن منطقه‌اي در كشور، به گونه‌اي است كه در برخي از مناطق، جمعيت از ظرفيتهاي ايجاد شده و قابليتهاي بالقوه آنها بيشتر است و در پاره‌اي ديگر جمعيت مناطق، پايين‌تر از توانايي‌ها و موقعيتهاي بالقوه آنها است.

- حدود (70%) از ذخاير معدني، در نواحي جنوب شرقي و مياني كشور قرار دارد، در حالي كه قسمت عمده‌اي از اين نواحي، جزو مناطق كم تراكم از لحاظ جمعيتي هستند. در بخشهايي از مناطق مجهز كشور كه در نيمه شرقي كشور مستقرند، از امكانات تجهيز شده به طور كامل استفاده نمي‌شود. محورها و مناطق مجهز به شبكه‌هاي زيربنايي، عمدتاً در مناطق مركزي و غربي كشور شكل گرفته است. سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان، به رغم موقعيت استثنايي آنها در شبكه حمل و نقل دريايي جهان، براي فراهم‌سازي امكان دسترسي همسايگان شمالي محصور در خشكي، در زمره كم تراكم ترين مناطق كشور هستند و بافت شهري در اين مناطق ضعيف و به نحوي است كه حتي يك مركز جمعيتي 50 هزار نفري در اين نواحي وجود ندارد و بخش وسيعي از اين سواحل فاقد دسترسي به ساده‌ترين امكانات و تجهيزات زيربنايي‌اند و از توسعه نيافته‌ترين مناطق كشور محسوب مي‌شوند.

2-8- ضعف اقتصاد دانايي

- ايران به رغم برخورداري از جمعيت جوان و دانش آموخته، طي دو دهه گذشته نتوانسته است اين منابع را به ظرفيت توليد عدم و كاربر آن در حوزه هاي صنعتي تبديل كند و بنابر اين از لحاظ استقرار اقتصاد متكي به دانش و فناوري هاي جديد اكنون با كاهشهاي اساسي به شرح زير مواجه است:

- براساس گزارش توسعه انساني سال 2001، ايران در بين 74 كشور ارزيابي شده، رتبه پنجاهم را در شاخص دستيابي فناوري TAI كسب نموده است. شمار جوازهاي علمي ثبت شده Patent به ازاي هر يك ميليون جمعيت در سال 1998 در ايران يك جواز، در ژاپن 994 جواز و در كره جنوبي 779 جواز بوده است.

- در سال 2000، شمار ميزبان اينترنت براي هر 1000 نفر در ايران، ناچيز اما براي نمونه در آمريكا و فنلاند، اين ضريب نفوذ به ترتيب 179 و 200 بوده است.

- در سال 2000، تنها حدود (2%) از صادرات صنعتي ايران در شمار صادرات با فناوري برترHi-tech قرار گرفته در حالي كه متوسط اين رقم در جهان در اين سال حدود (20%) بوده است.

- در سال 1380، نسبت سرمايه گذاري در تحقيقات به توليد ناخالص داخلي (64/0%) بوده است. نسبت مخارج تحقيقاتي و آزمايشگاهي در واحدهاي صنعتي (10 نفر كاركن و بيشتر) به ارزش افزوده آنها طي سالهاي 1374 تا 1378 بين (2/0%) تا (25/0%) بوده است. مقايسه نسبتهاي ياد شده با سايركشورها، نشان دهنده تشابه وضعيت ايران با كشورهاي توسعه نيافته است.

- در سال 2001، شاخص دانشجو در رشته‌هاي علوم در ايران، نسبت به كل جمعيت دانشجو (5/6%) بوده است. اين شاخص در بالاترين سطح ( فنلاند)، (4/27%) بوده است.

- در سال 2001، متوسط سالهاي آموزش رسمي جمعيت 15 سال به بالا در ايران 3/5 سال و در بالاترين سطح ( ايالات متحده) 12 سال بوده است.

- گسترش چشمگير كمي آموزش عالي، بدون تناسب با توانمندي‌ها و ظرفيتهاي آموزشي كشور، موجبات تنزل كيفيت آموزش عالي را فراهم آورده است.

2-9- ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور

- بزرگ شدن بي قواره دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي نامناسب و غير مؤثر و تفكر غير علمي در اداره امور عمومي، عامل اصلي ناكارآمدي نظام اداري و اجرائي و تنزل كم و كيف خدمات عمومي است.

- وجود شوراها و مراجع متعدد تصميم‌گيري در كشور، باعث تأخير، تداخل، تعارض و كاهش كيفيت تصميمات شده است.

- عدم تناسب ميان اختيارات و مسئوليتهاي محوله به مديران، عدم اتكا به حد بهينه‌اي از تمركز و عدم تمركز در اداره امور، غير ذاتي بودن اختيارات مقامات محلي و تمركز بيش از حد اختيارات در حوزه‌هاي مركزي، موجب كاهش كيفيت تصميمات متخذه و پرداختن به امور اجرايي در ستاد دستگاهها شده است.

- نبود نظام كارآمد ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، عدم پي‌گيري تحقق اهداف برنامه‌ها و نتايج فعاليتها و عدم قانونمندي، ضابطه گرايي و شايسته سالاري در انتصاب و ارتقاي مديران و كاركنان، از ديگر مشكلات نظام اداري و اجرايي كشور است.

- نظام اداري در جذب و نگهداري كاركنان توانمند، كارآمد و متخصص، از توانايي‌هاي لازم برخوردار نيست.

- شيوه‌هاي كنوني مديريت دولتي و عدم رعايت اصل شايسته سالاري، ساختار انگيزشي نامناسب و نبود چشم‌انداز ترفيع، شرايط عدم تحرك را در كاركنان دولت به وجود آورده است.

- فقدان پيوند و همبستگي مناسب، ميان ارائه خدمات به مردم و جامعه، وضعيت استخدامي مديران و كاركنان، باعث شده است كه رضايت و عدم رضايت مردم در سرنوشت استخدامي آنان تأثير نداشته و دستگاه‌هاي اجرايي در قبال جامعه پاسخگو نباشند.

- ساختار انحصاري فعاليتهاي تصدي‌گري دولت همراه با سياست مداخله‌گرانه و حمايتي بخش عمومي فرايند رقابت و رقابت‌پذيري را در اقتصاد كشور محدود كرده است. اين پديده باعث پيامدهاي نامناسبي از جهت كاهش كارآيي فعاليتها، كاهش كيفيت محصولات توليدي هزينه توليد، عدم دسترسي به بازار كار جهان، تشديد عقب ماندگي در حوزه هاي مرتبط با دانش و فناوري، شكل‌گيري اقتصادي زيرزميني و ايجاد فساد اقتصادي گرديده است.

2-10- وابستگي ساختار اقتصادي به توليد و صادرات نفت

- وابستگي ساختار اقتصادي به توليد و صادرات نفت و اثرگذاري آن بر نوسانات رشد اقتصادي و شكل‌گيري شرايطي بي‌ثبات

- در شرايط فعلي، سهم عمده‌اي از منابع بودجه و صادرات كشور، به نفت وابسته است، به گونه‌ي كه در سال 1381، حدود (60%) از منابع بودجه و حدود (80%) از صادرات كالا، به گونه مستقيم از منبع صادرات نفت تأمين شده است.

2-11- فضا و شرايط نامناسب، براي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

- در وضعيت كنوني، از ديدگاه اقتصادي، مهم‌ترين مسئله كشور، شرايط حاكم بر امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري است. فضاي سرمايه‌گذاري، به مجموعه‌اي از شرايط رفتاري - نهادي- سياستي اطلاق مي‌شود كه بر بازده و خطرات سرمايه‌گذاري و در نتيجه بر كم و كيف سرمايه‌گذاري‌ها، اثرگذار است. اين شرايط، هم مي تواند جنبه بالفعل و واقعي داشته باشد و هم جنبه منتظر و بالقوه. در دو دهه گذشته، توسعه مالكيت، مديريت، مقررات و كنترلهاي دولتي، نارساييهاي نظام حقوقي- قضايي كشور در ارتباط با تعريف و تضمين حقوق مالكيت خصوصي و تنفيذ كم هزينه و مؤثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشي انگيزه در زمينه كسب سود، تراكم و تكاثر سرمايه و ضوابط گسترش واحدهاي توليدي و ديگر عناصر پايه‌اي رشد، وجود ابهامهاي نهادي، حقوقي و قانوني در زمينه روابط اجتماعي، در حوزه فعاليتهاي اقتصادي، همراه با تغييرات حقوقي و قانوني در زمينه روابط اجتماعي، به ويژه در حوزه‌هاي فعاليتهاي اقتصادي، همراه با تغييرات پياپي سياستها و شرايط تورمي و بي‌ثباتي اقتصادي، به بيرون رانده شدن بخش خصوصي از مدار فعاليتهاي مولد، محدود كردن عملكرد بازار رقابت، كاهش كارايي و نوآوري، افزايش هزينه مبادلات، تضعيف خلاقيتهاي توليدي و در مجموع به كند كردن فرايند رشد اقتصادي منجر شده است.

- در عموم مطالعاتي كه در زمينه ريسك كشورها، شرايط و فضاي كسب و كار نهادهاي بين‌المللي، در مورد مجموعه كشورهاي جهان، به منزله شاخصي براي ارزيابي فضاي سرمايه‌گذاري به عمل آورده اند، ايران موقعيت نازلي در رتبه‌بندي‌ها داشته است.

2-12- هم‌پيوندي نامتقارن با اقتصاد جهاني

- اقتصاد ايران به لحاظ نفت، اقتصادي برونگرا محسوب مي‌شود، ليكن درهم‌آميزي اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، به لحاظ سهم قابل ملاحظه نفت در تركيب صادرات كالايي، از نوع ادغام‌هاي غيرمتقارن است. در همين حال، عملكرد اقتصاد كشور از ديدگاه درهم‌آميزي با اقتصاد جهاني به لحاظ سهم پايين صادرات غير نفتي در توليد ناخالص داخلي و همچنين سهم اندك صادرات صنعتي در مجموع صادرات كالايي و جلب و جذب اندك سرمايه‌هاي خارجي طي دو دهه گذشته، بسيار محدود بوده است. تمركز صادرات كشور و سهم بالاي نفت در صادرات كالايي كه مبين عدم تنوع كافي و توسعه نيافتگي ساختار توليد است، شكنندگي و آسيب پذيري قابل ملاحظه‌اي را از ديدگاه تجاري و توليدي، براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است. اين مطلب همراه با فضاي سياستي داخلي، تغييرات پياپي در سياستهاي اقتصادي و پيامدهاي نامطلوب آن از لحاظ ثبات اقتصادي از جمله موانع عمده درهم‌آميزي بين‌المللي و ادغام استراتژيك كشور در اقتصاد جهاني است. در همين حال، از ديدگاه اتخاذ استراتژيهاي تجاري - صنعتي جايگزيني واردات، برقراري موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، ملاحظات ديدگاهي نظير خودكفايي، خوداتكايي، شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و نظاير آن، اقتصاد ايران را بايد در زمره اقتصادهاي درون‌گرا قلمداد كرد. سهم ايران در تجارت بين‌المللي، باتوجه به جمعيت، وسعت، منابع و موقعيت ژئو اكونوميك در منطقه و جهان، اندك است و بنابر اين، اقتصاد ايران از ديدگاه رشد، تجارت، جلب و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي و درهم‌آميزي با اقتصاد جهاني از امكانات قابل ملاحظه استفاده نشده‌اي برخوردار است.

- هم‌پيوندي با اقتصاد جهاني، با شاخصهايي همچون تغييرات نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و همچنين تغيير در سرعت هم‌پيوندي (تفاوت نرخ رشد تجارت خارجي و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت) مي‌توان نشان داد. در مورد اول طي دوره 1359 تا 1378، تغيير شاخص معادل (3/63%-) و در مورد دوم، معادل (5/9%-) بوده است، كه بيانگر سير شديد نزولي درهم‌آميزي با اقتصاد جهاني است. درهمين حال نسبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي، در مقاطع 1369 و 1379 نزديك به صفر بوده است.

2-13- بحران آلودگي زيست‌محيطي و تخريب منابع طبيعي

- استقرار جمعيت و فعاليتها، بيش از ظرفيت تحمل بعضي از زيست‌بوم‌ها و حوزه‌هاي آبخيز

- بهره‌برداري ناپايدار از منابع طبيعي ناشي از الگوهاي توليد ومصرف ناسازگار با تعادلهاي محيطي

- آلوده شدن رودخانه‌ها و تالابهاي كشور، به گونه‌اي كه خود پالايي و ظرفيتهاي تحمل آنها كاهش يافته و در مواردي رو به تخريب گذاشته است.

- افزايش آلودگيها در سواحل شمالي و جنوبي كشور و صدمه به زيستگاه‌ها و منابع دريايي ارزشمند

- كاهش تنوع زيستي

- افزايش آلودگي هوا، ناشي از سوختهاي فسيلي

- افزايش آلودگي محيط، تخليه زباله‌ها و فاضلابهاي تصفيه نشده شهري و صنعتي به محيط و برهم خوردن تعادل بوم‌شناختي شهرهاي بزرگ و كوچك و حتي روستاها

- كاهش توليدات و خدمات زيست‌بوم‌ها كه ارزش سالانه آنها بسيار زياد مي‌باشد.

2-14- پراكندگي و ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي

- عدم جامعيت در ارائه خدمات و همگاني نبودن نظام تأمين اجتماعي، به گونه‌اي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از جمعيت كشور، فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي چون بيمه بازنشستگي، از كار افتادگي، بيكاري و نظاير آن بي‌بهره‌اند.

- تقسيم كار نامناسب و ناهماهنگ بين نهادها و دستگاه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، نظير سازمان تأمين اجتماعي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد

- شفاف نبودن فرايند حمايت و كاركردهاي دوگانه و چندگانه در برخي نهادهاي حمايتي و همچنين ساختار تشكيلاتي چند لايه و غير كارآمد و بوروكراسيهاي اداري در دستگاه‌هاي حمايتي و امدادي

- فقدان نظام اطلاعاتي كارآمد و به هنگام براي جهت دادن به فعاليتهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي

- هدفمند نبودن نظام يارانه‌اي كشور و در نتيجه نا هماهنگي آن با نظام تأمين اجتماعي

- ناكارآمدي سازمانهاي سرمايه‌گذاري وابسته به نظام تأمين اجتماعي، به منزله ابزارهاي اصلي تجهيز و توسعه امكانات مالي و تضمين زيست‌مندي كاركردها و ارائه خدمات تأمين اجتماعي

2-15- پايين بودن بهره‌وري نيروي كار

- بهره‌وري نيروي كار و روند تغييرات آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. بهره‌وري نيروي كار در سال 1380، برابر (3/87%) سال 1355 است. تجربه كشورهاي موفق، نظير كره جنوبي و تايوان، حاكي از افزايش چشمگير شاخص مذكور،در روند توسعه آنها بوده است. بهره‌وري نيروي كار در كشورهاي فوق طي دوره (980-1997)، به ترتيب، 5/2 و 2/2 برابر شده است.

- در سال 1996 بهره‌وري نيروي كار در ايران 7187 دلار، در كره جنوبي 28166 دلار، تايوان 33438 دلار، هنگ‌كنگ 44412 دلار، آمريكا 49905 دلار، ژاپن 39439 دلار و كانادا 42384 دلار بوده است.

2-16- تقليل كاهش ارتباط و مناسبات دولت و مردم و كاهش مقبوليت سياسي

- پديده رشد كم اقتصادي، با تأثيرگذاري بر ناكارآمدي دولت در ايفاي تعهدات خود، عدم پاسخگويي مناسب به مطالبات و خواسته‌هاي مردم و در نتيجه كاهش مقبوليت سياسي

- بروز طيف وسيعي از شكافهاي ايدئولوژيك، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و غيره در شكلهاي مستقيم و غير مستقيم و به صورت شديد و گاه تخريب كننده در صحنه‌هاي سياست و رقابت و منازعات سياسي

- ظرفيتهاي محدود و موانع موجود در نظام سياسي و فرهنگ سياسي حاكم براي پذيرش و تنظيم مشاركت سياسي گروههاي طالب مشاركت و تبديل فضاي سياسي به عرصه منازعه و تخاصم و حركت به سمت محدودسازي و محروم‌سازي سياسي و بعضاً انسداد سياسي

- تغيير فضاي بين‌المللي، ظهور شكلهاي جديدي از فشارها و مداخلات نيروهاي خارجي براي تأثيرگذاري بر ساختارها و فرايندهاي سياسي و به ايجاد شكاف وسيع‌تر بين دولت و مردم

- عدم اصلاح قانون احزاب و فراهم نشدن امكانات مشاركت مردم در امور سياسي

- فراهم نشدن زمينه‌هاي مشاركت زنان در عرصه‌هاي مختلف و اجرا نشدن كامل مفاد ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه