7 مقدمه

تلاش براي دست يافتن به آينده‌اي بهتر، و طراحي و تبيين ويژگي‌ها، و ترسيم موقعيت جامعه‌اي كه نسلهاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس، در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است, بلكه برآمده از اصول و آرمانهايي است كه، در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد، و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را، در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي‌كند.

توانايي‌ها و ظرفيتهاي جمهوري اسلامي ايران، و شايستگي‌هاي ملت شريف ايران، براي نيل به اين مهم بسيار است, چنان كه دشواريهاي تحقق جامعه‌اي آرماني نيز، از نظرهاي كارشناسانه به دور نيست. اكنون مي‌توان، و بايد گفت به رغم آن كه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستي‌ها و ناسازگاريهاي محيطي بسياري روبه‌رو بوده است، با اين حال با اتكا به موقعيت, اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول و غير قابل پيش‌بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه، اولويت يافته است. اكنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير تحقق جامعه‌اي نمونه و توسعه يافته، براي كشور يك فريضه و الزام اساسي به حساب مي‌آيد.

براي تحقق اين انديشه و الزام، مي‌بايست كشور، راهنماي عمل داشته باشد, اين راهنماي عمل به زبان برنامه, سند چشم‌انداز بلندمدت كشور است.

اين چشم‌انداز ما را به ساحتي مطلوب با توجه به امكانات، فرصتها و محدوديتها رهنمون مي‌سازد. در اين چشم‌انداز بر اساس واقعيتها, كشور مي‌تواند علاوه بر جنبه‌هاي اخلاقي، معنوي، سياسي و فرهنگي، به لحاظ اقتصادي و علمي، داراي مشخصات زير باشد:

- تبديل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي

- داراي ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي

- برخوردار از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي

«چشم‌انداز» مبتني بر ارزش داوري‌هايي است كه به وضعيت مطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي جامعه، در عين توجه به واقعيتهاي آن اشاره دارد. پذيرش چنين «چشم‌انداز واحد ملي»، نخستين گام در توفيق برنامه‌ريزي است.

اين چشم‌انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌كند كه هر گاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه را هموارتر مي‌كند. در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است كه، برنامه‌ريزي‌ها و حركتهاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني جهت پيدا مي‌كنند.

لازمه يك نگاه فعال و آينده‌ساز، حركت بر پايه مديريت چشم‌انداز است، كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين‌المللي، و سرانجام ترسيم چشم‌انداز مطلوب، متكي است.

اگر چه « چشم‌انداز» هر اندازه كه از وضع حاضر دور باشد، از كم و كيف تحولي همه جانبه‌تر و ساختاري‌تر در همه ابعاد برخوردار مي‌شود، و تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بر مي‌گيرد, اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند، و با اتكا بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياستهاي مناسب, بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد.

بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران، داراي اين ويژگي‌هاي برجسته است:

- برخورداري از تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، يكپارچگي سرزمين و پيشينه تاريخي طولاني، كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است.

- داشتن موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك

- برخورداري از ميراث با ارزش تاريخي, فرهنگي و طبيعي

- برخورداري از سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي، پژوهشي و فناوري گسترده

- برخورداري از خلاقيت و استعداد ويژه انساني، از جمله جمعيت جوان، دانش‌آموخته و هوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل و خارج كشور

- برخورداري از استقلال سياسي و تجربه انقلاب اسلامي

- بهره‌مندي از تنوع اقليمي، وسعت سرزمين و گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي

- برخورداري از ذخاير غني هيدروكربورها (نفت و گاز) و كاني‌هاي فلزي و غير فلزي و منابع طبيعي گسترده و تعيين كننده در رشد كشور

- برخورداري از زيربناهاي گسترده كالبدي و غير كالبدي، از جمله زيربناهاي فيزيكي (شبكه‌هاي حمل و نقل) و ساختارهاي اجتماعي، حقوقي، قانوني و تشكيلاتي

- برخورداري از تجربه نيم قرن فعاليت صنعتي و انباشت سرمايه فيزيكي ارزشمند

- برخورداري از توانايي نوين علمي, پژوهشي و آموزشي

- برخورداري از نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي توسعه در كشور

به رغم بهره‌مندي از ظرفيتهاي ياد شده، كشور با مشكلات و تنگناهايي نيز روبه‌رو است كه اهم آنها به شرح زير است:

- مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص و كاسته شدن از توانايي‌هاي علمي كشور

- وجود نزديك به 5/2 ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار

- خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب

- وابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت

- توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت

- عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي

- ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي, اجتماعي و سياسي

- ساختار اقتصاد سنتي، تجاري و متكي به منابع طبيعي و غير كارآمد

- نازل بودن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد، و اتكا به بازارهاي داخلي

- اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف‌ناپذير بازارها، بي‌توجهي و بهره‌گيري نكردن از بسياري از مزيتهاي موجود

در تدوين و تنظيم آينده ممكن كشور، در افق چشم‌انداز ملي، بهبود روندهاي بازار كار به لحاظ كمي و كيفي, توسعه منابع علمي و فرهنگي كشور، افزايش بهره‌وري همراه با استقرار يك جريان رشد سريع و متناسب با هدف رويكرد تعاملي خردمندانه و هشيارانه مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، و تغيير در ساختار فناوري توليد، براي جايگيري مناسب در تقسيم كار جهاني مد نظر قرار گرفته است.

رسيدن به هدفهاي مورد نظر چشم‌انداز بلندمدت، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است، ليكن بنا به ضرورتهاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله، و حفظ ثبات، امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري اجتناب‌ناپذير است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه نيل به هدفهاي مطرح شده در اين چشم‌انداز، در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي، قابل حصول است. طبعاً اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياستهاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين هدفها خواهد بود. دستاوردهای مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهايی همچون، رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتنی بر دانايی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذيری اقتصاد، امنيت انسانی و عدالت اجتماعی، امنيت ملی، ارتقاي کيفيت زندگی، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه مديريت دولتی، امنيت و توسعه قضايی و تعادل منطقه‌ای کشور، بر اساس موازين آمايش سرزمين، شروط اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.

بر اين پايه، الزامهاي اساسي در دستيابي به هدفهاي چشم‌انداز، دربرگيرنده خطوط كلي زير خواهد بود:

- گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، خدمات مولد ارزش افزوده بالا، و جايگيري در حوزه‌هاي مناسب و برتر در جهان، در جهت ارتقاي موقعيت و منزلت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران

- ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري‌هاي نوين

- نظام دولتي توانمند و منعطف نسبت به الزامهاي رشد و توسعه همه جانبه، در فضاي جديد ملي و بين‌المللي

- احترام به حقوق مالكيت خصوصي، و ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‌گيري رشد پايدار و تحقق امنيت انساني

- ...

در سند پيوست، ابتدا به ويژگي‌هاي جامعه مطلوب در چشم‌انداز توسعه همه جانبه ايران، اشاره مي‌شود و سپس به سياستهاي كلي براي دستيابي به هدفهاي اين چشم‌انداز، پرداخته خواهد شد. در پايان نيز شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود، و گزينه مطلوب، مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.

اميد است با بررسي و تأييد سند چشم‌انداز، و سياستهاي كلي مترتب بر آن، و با فراهم ساختن همه پيش‌نيازهاي گوناگون, در پرتو عزم ملي, كشور بتواند به اهداف مورد نظر اين سند، در قالب اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور نائل آيد.

مفاد اين سند در جلسه مورخ 29/5/1382 به تأييد هيئت دولت رسيد.