7 3- فرايند توسعه اقتصادي

توسعه، فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ، به ‌ صورت بنيادي متحول مي‌شوند تا متناسب با ظرفيتهاي شناخته شده ، جديد شوند . طي اين فرايند، سطح رفاه جامعه ارتقا مي‌يابد. نمودار شماره 1، مقاطع زماني توسعه را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، توسعه تنها در مقاطعي از زمان مطرح است، كه يك دوران به دوران ديگر تغيير يابد.

نمودارشماره 1- مقاطع زماني توسعه

در فرايند توسعه اقتصادي مي‌بايست موارد ذيل را مد نظر قرار داد:

1- انتخاب الگو و مدل مناسب توسعه

2- تعيين محورهاي توسعه

3- بسترسازي جهت تحقق توسعه

4- برنامه‌ريزي و كنترل

5- به‌كارگيري ابزار، جهت توسعه

در نمودارشماره 2 نمونه الگوي توسعه، خاص كشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته، به اجمال ترسيم شده است. كشورهاي توسعه نيافته در الگوي توسعه خاص خود، سرمايه‌هاي ملي و پايان‌پذير خود را با نازل‌ترين قيمت به كشورهاي توسعه يافته مي‌فروشند، و آن كشورها اين مواد را با كارآفريني و به‌كارگيري تكنولوژي و نيروهاي متخصص، به محصولات گرانقيمت مادي و فكري، با ارزش افزوده بسيار بالا تبديل كرده و به كشورهاي توسعه نيافته صادر مي‌كنند. كشورهاي توسعه يافته نيز در الگوي توسعه خاص خود، مواد اوليه و خام و نيروي انساني متخصص و غيره را عمدتاً از كشورهاي جهان سوم وارد مي‌نمايند، و سپس با كارآفريني به توليد كالا و محصولات فكري و فناوري پيچيده با ارزش افزوده و اشتغالزايي بالا تبديل و به خارج صادر مي‌كنند. به اين ترتيب هدف، حركت از الگوي توسعه نيافته به سمت الگوي توسعه يافته است، و انجام اين امر نيازمند ضوابط داخلي و جهاني به شرح زير است:

ضوابط داخلي لازم: تمركز سرمايه، سرمايه‌گذاري، نقش كشاورزي و صنعت، نقش سياستهاي پولي و مالي، سياست كسري بودجه، سياست قيمت‌گذاري، رشد جمعيت، تمركز سرمايه انساني، نقش ابتكار و خلاقيت، نقش دولت و غيره.

ضوابط بين‌المللي: نقش تجارت خارجي، سياست تجاري، نقش سرمايه و كمكهاي خارجي، سرمايه خصوصي خارجي و شركتهاي چندمليتي و انتقال تكنولوژي و غيره.

عوامل مؤثر در انتخاب محورهاي توسعه عبارت از موارد ذيل است:

- ارزش افزوده بالا

- اشتغالزايي

- عدم آلودگي محيط زيست

- ارتقاي رشد فناوري

- هماهنگي با نيازها و توسعه آتي جهان

- مزيت نيروي انساني

كولين كلارك Colin Clark ، به اين نكته اشاره دارد كه در جريان صنعتي شدن، با افزايش نرخ رشد اقتصادي، سهم توليد و اشتغال بخش كشاورزي در اقتصاد كاهش يافته، و اين در حالي است كه سهم توليد و اشتغال بخشهاي صنعت و خدمات، در كل اقتصاد افزايش مي‌يابد.

جايگزيني واردات، ساخت ظرفيتهاي توليد كالاهاي سرمايه‌اي و توسعه صادرات، از معمول‌ترين استراتژيهاي اتخاذ شده در جريان صنعتي شدن مي‌باشند.

استراتژي جايگزيني واردات، در واقع تمركز بر جانشيني كالاها و محصولات ساخت داخل به جاي واردات كالاهاي مصرفي است و عموماً در اقتصادهاي مختلط به كار مي‌رود. در اين استراتژي صنايع به شكل نوپا و نوزاد تلقي شده، و ضرورت دارد كه مورد حمايت قرار گيرد. برقراري تعرفه‌هاي بالاي گمركي، همراه با سهميه‌بندي كالا و ديگر موانع تعرفه‌اي بر ورود كالاها، از ابزارهاي استراتژي توسعه صنعتي، مبتني بر جايگزين واردات است.

در استراتژي ساخت ظرفيتهاي توليدكالاهاي سرمايه‌اي، تلاش مي‌شود كه كشور، يك ظرفيت داخلي براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي به وجود آورد، تا بعدها مورد حمايت قرار گيرد. در اين نوع استراتژي، دولت در صورت در اختيار نداشتن درآمدهاي لازم، مي‌تواند از كسري بودجه جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به توليد كالاهاي سرمايه‌اي، استفاده نمايد و از اين رو پس‌انداز، نقش مهمي نخواهد داشت.

استراتژي توسعه صادرات، موجب بروز مزاياي نسبي در اقتصاد، استفاده بيشتر از نيروي كار در توليد، كاهش نسبت سرمايه به كار و افزايش اشتغال، با توجه به ثابت نگه داشتن دستمزد از طرف دولت مي‌شود.

نمودار شماره 2- الگوي توسعه خاص كشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته