3 11- امنيت و توسعه قضايي

11-1- استقرار نظام شفاف و پاسخگوي قضايي در كشور از طريق:

- ارائه خدمات سريع، ارزان، منصفانه و قاطع

- توسعه و تقويت نظارت و بازرسي و هماهنگي احكام قضايي، و بسط و گسترش آراي وحدت رويه قضايي

- ايجاد و توسعه نهادها و واحدهاي شبه قضايي، به منظور كاستن از حجم تقاضا براي خدمات محاكم قضايي

- تأمين حقوق فردي و اجتماعي مردم، از طريق توسعه كانون وكلا و مشاورين حقوقي، و واحدهاي معاضدت قضايي

- توسعه نظام پژوهشهاي كاربردي بخش قضايي، از طريق تعامل و همكاري با مراكز علمي، پژوهشي و فرهنگي

- همگرايي و هماهنگي با نهاد ملي حقوق بشر اسلامي، در جهت نظارت بر رعايت و جلوگيري از نقض حقوق اسلامي - انساني افراد حقيقي و حقوقي

11-2- ارتقاي حاشيه امنيت قضايي افراد از طريق

- اصلاح نظام زندانباني، و حركت به سمت تبديل زندانها به مراكز آموزش مهارتها و انعطاف‌پذيري زندانيان

- نهادينه شدن نظام اعتراضات قانوني مردم، و تفكيك آن از هرج و مرج اجتماعي

- كاهش تزاحم بين پليس و مردم، با نوين‌سازي و تخصصي كردن سيستمهاي تشكيلاتي و اطلاعاتي سازمان و پليس

- نهادينه ساختن مشاركت و نظارتهاي مردمي، به منظور تعميق مردم‌سالاري، با رويكرد تقويت امنيت ملي

- ارتقاي منزلت اجتماعي پليس، و افزايش اعتماد مردم به نيروي انتظامي

- ايجاد زمينه‌هاي لازم براي كاهش چالشهاي قومي، قبيله‌اي و مذهبي بر پايه نظامات مديريتي تقويت شده مناطق، در قالب عادلانه كردن نظام تخصيص منابع، اعمال سياستهاي منطقي تصميمات كشوري، و بسط و گسترش ملي و تقدم منافع ملي بر منابع محلي

- توجه به مطالبات اصولي مردم، و جهت دادن آنها در چارچوب قوانين و مقررات، با رويكرد افزايش ثبات سياسي، اجتماعي و تعميق امنيت عمومي

- افزايش ضريب نظم و امنيت، از طريق تقويت و بسط اختيارات تشكيلات قوام يافته محلي (شوراي اسلامي)

- تقويت نهادهاي مشاوره اجتماعي در نيروي انتظامي و قوه قضائيه، به منظور كاهش حجم دعاوي