3 4- رقابت‌پذيري اقتصاد

4-1- مقدمه

ملل مختلف جهان، قرنهاست براي استمرار و بهبود شرايط و استاندارد زندگي خود، با يكديگر رقابت مي‌كنند. البته رقابت، مفهومي چند بعدي است، كه تعاريف و معيارهاي متفاوتي را مي‌تواند دارا باشد.

رقابت‌پذيري جهاني، مرجعي را براي ارزيابي مديريت اقتصاد آينده ملل مختلف ارائه مي‌نمايد. از اين‌رو، اين مفهوم را تنها وسيله‌اي براي ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد اقتصاد در وضع موجود، نمي‌توان فرض كرد. رقابت‌پذيري، حاصل تلاشهاي فكري وسيعي است كه مي‌توان آن را در چارچوب دو تعريف كلي زير، خلاصه نمود:

تعريف علمي

«رقابت‌پذيري ملل، مفهوم مهمي در اقتصاد است كه واقعيات و سياستهاي شكل دهنده توانايي‌هاي يك ملت را، براي ايجاد و يا حفظ محيطي كه توليد ارزش و مازاد اقتصادي براي بنگاههاي اقتصادي و بالندگي ملي در آن انجام مي‌گيرد، بررسي و آن را بهبود مي‌بخشد.»

اگر چه تعريف مزبور در حد علمي، جامع و مانع است، ولي براي كاربردي‌تر كردن آن مي‌توان تعاريف ساده‌تر، و در عين حال از لحاظ اجرايي، تعاريف در دسترس‌تري را نيز مطرح ساخت.

تعريف كاربردي

«رقابت‌پذيري ملل، بررسي چگونگي حفظ و خلق محيط و فضايي است كه رقابت‌پذيري بنگاههاي اقتصادي يك كشور را، بهبود و استمرار مي‌بخشد.»

اين تعريف هر چند كامل نيست، ولي به عنوان يك خط فكري بر مباني مهم زير، تأكيد دارد:

- رقابت‌پذيري يك ملت، بر اجراي سياستهايي كه سرانجام، محيط فعاليت بنگاههاي اقتصادي و توليد را در هدف خود دارد، تأكيد مي‌ورزد.

- اصول اساسي كه ميان رقابت‌پذيري ملي و رقابت‌پذيري در سطح بنگاهها تفاوت ايجاد مي‌كند، ناظر به مكاني است كه ارزشهاي اقتصادي در آنجا توليد مي‌گردد. تعريف مزبور، توليد ارزش را خاص بنگاههاي اقتصادي دانسته و براي محيط ملي، دو فرض حمايتي و يا غير حمايتي را مطرح مي‌كند. تفاوت مالكيتها در بخش خصوصي و دولتي عملاً خود را در كارايي‌هاي متفاوت بنگاهها در سيستمهاي مختلف نشان مي‌دهد.

- رقابت‌پذيري مفهومي ايستا نيست. مفهومي پويا است كه اتكا بر آن، زماني اطمينان بخش است كه مستمراً رو به باز توليد و توسعه باشد. هيچ ملتي به دلايل مربوط به گذشته، نمي‌تواند از موفقيتهاي آينده اطمينان داشته باشد. ارزشها و مزيتها را بايد خلق كرد و موجوديها كفايت نمي‌كند.

- سرانجام، رقابت‌پذيري موضوع افزايش بالندگي يك ملت است كه بالندگي را با تركيبي از شاخصهاي بهبود سطح و كيفيت زندگي، انباشت سرمايه و ثروت مي‌توان تعريف كرد. بالندگي بسيار مهم است، چرا كه بر ابعاد و جنبه‌هاي غير اقتصادي رقابت تأكيد دارد. رقابت‌پذيري به هر قيمت، نظير كاهش سود و بهره‌وري يك ملت و يا هر ساختار سياسي و اجتماعي در طول زمان، قابل دفاع نيست.

4-2- چارچوب ارزيابي رقابت‌پذيري

با توجه به آنچه كه گفته شد، رقابت‌پذيري محصول كنش متقابل چهار مجموعه عوامل زير است، كه به طور كلي مي‌تواند محيط ملي يك كشور در اين زمينه را تعريف كند:

الف: عملكرد اقتصادي

ب: كارايي دولت

ج: كارايي تجاري

د: توسعه زيربناها

قبل از ادامه بحث، تأكيد بر يك يافته بزرگ در اين زمينه، مهم است:

در مسير بهبود رقابت‌پذيري، نسخه واحدي وجود ندارد. سياستهاي مختلفي را مي‌توان از نمونه‌هاي موفق اقتباس كرد[1]، ولي هر كشور و دولتي ناگزير است، اين سياستها را با شرايط محيطي خاص خود منطبق نمايد. استراتژيهاي رقابت‌پذيري موفق، زماني قابل تجربه است كه ويژگي‌هاي بازارهاي جهاني را، با الزامهاي ملي كه تاريخ، نظام ارزشي و سنتهاي جاري در يك كشور آنها را تعريف مي‌كنند، سازگار نمايند.

4-3- مباني نظري بهبود رقابت‌پذيري

كشورهاي مختلف جهان، محيط ملي خود را، بر اساس آنچه كه نيروهاي اساسي چهارگانه رقابتي نام دارد، و محيط رقابتي يك كشور را شكل مي‌بخشد، مديريت مي‌كنند. اين نيروها اغلب محصول سنت، تاريخ و نظامهاي ارزشي است و اغلب نيز به صورت دقيق تعريف نشده‌اند.

به هر حال، اين ابعاد را براي دستيابي به نوعي تئوري كلي رقابت‌پذيري، كه در عين حال قادر باشد، روابط ميان هر چهار محور را نيز مشخص كند، مي‌توان در هم ادغام كرد. اين تئوري درصدد كمي كردن تمامي ابعاد رقابت‌پذيري كشورها نبوده، بلكه بيشتر در صدد تعريف ابعاد اصلي رقابت‌پذيري است كه مشخص مي‌سازد، يك كشور چگونه بايد عمل كند. اين ابعاد عبارتند از:

الف: ايجاد جذابيت ملي، در مقابل حركت تهاجمي به خارج

ب: جهان‌گرايي، در مقابل اتكا به بازارهاي داخلي

ج: اتكا بر دارايي‌ها و منابع، در مقابل اتكا بر فرايندهاي فناوري

د: ريسك‌پذيري فردي، در مقابل حركت و تلاش اجتماعي و جمعي

الف: ايجاد جذابيت ملي، در مقابل حركت تهاجمي به خارج

رفتار كشورهاي مختلف در مسير مديريت روابط اقتصادي خارجي آنها متفاوت است. سنت رقابت‌پذيري، كاملاً با حركت تهاجمي كشورها به جهان خارج، در زمينه صادرات كالاها و خدمات و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مرتبط بوده است. آلمان، ژاپن و كره جنوبي، نمونه‌هاي خوبي از استراتژي مزبور محسوب مي‌شوند.

ولي از سوي ديگر، در چارچوب يك استراتژي كاملاً نوين، پاره‌اي از ملل، توسعه توان رقابت‌پذيري خود را از طريق ايجاد جذابيت‌هاي داخلي دنبال مي‌كنند. به طور مثال، ايرلند و سنگاپور، در حال توسعه جذابيت ملي خود، از طريق ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه‌هاي خارجي هستند.

حركت تهاجمي به بازارهاي خارجي، براي كشور مربوطه، درآمد ايجاد مي‌كند، ولي اين مزيت به معني ايجاد اشتغال جديد نيست. در حالي كه ايجاد جذابيت، در فرايند ايجاد اشتغال جديد در كشور پذيرنده سرمايه مستقيم خارجي، بسيار مؤثرتر عمل مي‌كند، اگر چه قابليت درآمدسازي آن، به دليل هزينه ايجاد انگيزه‌هاي لازم، بسيار پايين‌تر است. اين بدين معني است كه حتي در كشورهاي ثروتمند جهان نيز، نمي‌توان قابليت و اهميت استراتژيهاي نوين را ناديده گرفت.

بنابر اين، كشورهاي مختلف جهان، بايد براي توسعه قابليتهاي رقابتي خود به هر دو استراتژي توجه كنند.

ب: جهان‌گرايي، در مقابل اتكا به اقتصاد ملي

نظامهاي اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان، داراي بافت يكپارچه و سازگار نيستند. در اكثر موارد، اين نظامها نوعي همزيستي ميان بخشهاي پيشرو و جهان‌گرا و اقتصادهاي متكي بر بازارهاي خود ارائه مي‌نمايند.

اقتصاد سنتي، صنايع دستي، خدمات شخصي، خدمات قضايي و بهداشتي و عمومي را دربر مي‌گيرد، اين بخش از اقتصاد، ارزش افزوده خود را، در ارتباط با مصرف كننده نهايي داخلي تعريف مي‌كند و عموماً گران، غير اقتصادي و حمايت‌گر است.

در حالي كه اقتصاد با گرايش جهاني، عمليات بين‌المللي و شركتهايي را دربر مي‌گيرد كه صرفاً براساس تقاضاي مصرف كننده نهايي ملي، فعاليت نمي‌كنند، بلكه فعاليت آنها، بر اساس استانداردهاي مزيت نسبي، در سطح جهاني و رقابتي صورت مي‌پذيرد.

سهم اين دو بخش اقتصادي در اقتصادهاي مختلف متفاوت است، ولي به طور متوسط مي‌توان فرض كرد كه در اقتصادهاي اروپاي غربي، دو سوم توليد ناخالص داخلي هنوز در بخش اول توليد مي‌شود. كشورهاي كوچكتر، بيشتر به اقتصاد جهاني متكي هستند و كشورهاي بزرگتر نظير آمريكا، متكي بر بازارهاي داخلي خود زندگي مي‌كنند، اگر چه روند جهاني شدن رو به توسعه است.

به طور كلي طي 25 سال گذشته، سهم بخش جهاني اقتصادها به نحو چشمگيري افزايش يافته است، از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي اين روند، كاركرد قوي‌تر نيروي قيمتها، و مديريت دستمزدها بوده است.

ج: اتكا بر دارايي‌ها و منابع، در مقابل اتكا بر فرايندهاي فناوري

ملل مختلف جهان، محيط رقابتي خود را از دو طريق متفاوت، استفاده از منابع و يا بسط ظرفيتهاي فناوري، توسعه بخشيده‌اند. برخي از كشورها از نظر منابع غني هستند، ولي عملكردها نشان داده است كه اين برتري لزوماً به معني رقابتي‌تر بودن نيست. نمونه‌هاي بارز اين واقعيت را در روسيه، ايران، هند و برزيل و ...، مي‌توان مشاهده كرد. بر عكس ملل فقيري از لحاظ منابع طبيعي و انرژي نظير سنگاپور، سوئيس، ژاپن و ...، هستند كه با تكيه بر توسعه ظرفيتهاي فناوري به دستاوردهاي بالايي نايل شده‌اند. به طور كلي در مقايسه جهاني، كشورها و ملل گروه دوم، رقابتي‌تر عمل كرده‌اند.

د: خطرپذيري فردي در مقابل حركت اجتماعي و جمعي

چهارمين نيروي شكل دهنده قضاوت، در تفاوتهاي رقابتي ميان كشورها را، بايد در اختلاف ميان سيستمهاي اقتصادي آنها جستجو كرد. تفاوت ميان مدل اقتصادي انگلوساكسون، كه با تكيه بر فردگرايي وسيع و خطرپذيري افراد عمل مي‌كند (با طيف وسيعي از سياستها و راهبردها در زمينه مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي، مسئوليت‌پذيري فردي از طريق حداقل كردن سيستمهاي رفاه عمومي) و بر عكس، مدل اروپايي كه بر وفاق اجتماعي و تأكيد گسترده بر سيستم رفاه عمومي استوار است، شكل‌دهنده تفاوتهاي رقابتي ميان كشورها مي‌باشد.

البته نبايد فراموش كرد كه تركيبهاي كاملا متفاوتي از عوامل مزبور را، مي‌توان به شرح زير مورد توجه قرار داد:

- جهان‌گرايي همراه با افزايش خطرپذيري فردي

- اتكا به پويايي عوامل داخلي يك اقتصاد همزمان با توسعه گرايشهاي اجتماعي

- راه سوم يعني مدلهاي هلندي و نيوزيلندي

4-4- اثرات فرهنگ ملي بر رقابت‌پذيري

عوامل بسيار زيادي هستند كه بر سطح رقابت‌پذيري كشورها تأثير مي‌گذارند. يكي از مهم‌ترين اين عوامل، نظام ارزشي كشورهاست. در اويل قرن بيستم، ماكس وبر، فيلسوف آلماني، روابط متقابل فرهنگ و توسعه اقتصادي را، در كتاب معروف خود به نام اخلاق پروتستاني مورد مطالعه قرار داد. وي به نتيجه‌اي رسيد كه همچنان معتبر است: «ملل مختلف جهان، با توليد كالا و خدمات خود با هم رقابت نمي‌كنند، بلكه در اين عرصه، سيستمهاي آموزشي و ارزشي ملل نيز نقش بسيار مهمي را دارند.» در مسير توسعه اقتصادي ملل مختلف جهان، ساختار نظام ارزشي آنها، طي چهار مرحله اصلي زير، تغيير كرده است.

الف: كار سخت

عزم ملت براي تحقق اهداف تبيين شده ملي، كاملاً جزم و يكپارچه است (نظير كره جنوبي).

ب: ثروت

اگر چه افراد همچنان سخت كار مي‌كنند، ولي بيشتر به فكر افزايش درآمد خود هستند (نظير سنگاپور).

ج: مشاركت اجتماعي

افراد كمتر متمايل به كارهاي سخت هستند و بيشتر مشغول شكل‌دهي ساختار اجتماعي خود هستند (نظير آمريكا و اروپا دهه 1960).

د: دستاوردهاي فردي

افراد بيشتر به فكر توسعه زندگي شخصي خود هستند، بسيار بيشتر از آن كه به فكر تغييرات اجتماعي باشند (نظير آمريكا و اروپاي امروز).

1. Policies Benchmarking