فصل دوازدهم

نوسازي دولت و ارتقا ي اثربخشي حاكميت

7 ماده 2 19

دولت موظف است، به منظور تغيير رويكرد اداره كشور از ساختار محوري به برنامه و هدف محوري و ايجاد حداكثر تسهيلات و انعطاف زماني، براي كليه فعاليتهاي اجرايي كشور، با هدف ارائه خدمات بهينه به مردم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- تغيير رويه‌هاي سازماني، به نحوي كه منجر به اصلاح ساختار شبكه‌اي و افقي با تنظيم اختيارات و مسئوليتهاي مربوط و تقليل حجم ساختار سلسله مراتبي گردد.

ب- تفويض حداكثر اختيارات تشكيلاتي براي مسئولين در هر حوزه و قلمرو با رعايت روشهاي نظارت و كنترل

7 ماده 2 20

نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي "امور حاكميتي"، "امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي"، "امور زيربنايي" و امور "تصديهاي اقتصادي" تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:

الف- امور حاكميتي

امور حاكميتي دولت، كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:

1- سياست‌گذاري, برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي

2- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد

3- ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم

4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري

5- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي

6- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و ملّي

7- صيانت از هويت ايراني، اسلامي

8- اداره امور داخلي, ماليه عمومي, تنظيم روابط كار و روابط خارجي

9- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي

10- علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّي

11- پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده

ب- امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي

آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني

ج- امور زيربنايي

آن دسته از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه، موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه‌هاي انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل

د- امور تصديهاي اقتصادي

آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرحهاي مندرج در بند ”ج“ اين ماده

7 ماده 22 1

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرايي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده ( 219 ) اين لايحه به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:

الف- امور حاكميتي دولت، توسط دستگاههاي دولتي و با مشاركت مردم و بخش غير دولتي انجام مي‌گردد و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.

ب- وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:

1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف

2- خريد خدمات از بخش غيردولتي

3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي

4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، با پرداخت تمام يا بخشي از هزينه سرانه خدمات

5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه ‌ گرا (مطابق ماده 229 اين لايحه) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ كدام از حالتهاي فوق‌الذكر امكانپذير نباشد.

ج- وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي دولتي توسط بخش غير دولتي انجام خواهد شد.

د- وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت، به استثناي موارد مذكور در اصل 44 قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 2 22

الف- دولت مكلف است، تشكيلات كلان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي‌كاريها و همچنين بهره‌گيري همه جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غير متمركز طراحي نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به طوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب- آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب شوراي عالي اداري همراه با منابع مالي ذي‌ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.

7 ماده 2 23

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، به منظور تقويت نظام برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه و تدوين پيشنهاد راهكارهاي اساسي براي پيشرفت كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف- با تصويب شوراي عالي اداري، آن دسته از وظايف اجرايي خود را كه قابل واگذاري به دستگاههاي اجرايي در سطوح ملّي و استاني مي‌باشد، واگذار نمايد.

ب- حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم ، ساز و كارهاي لازم را براي تغيير نظام بودجه‌ريزي از روش موجود، به روش عملياتي و هدفمند و به صورت قيمت تمام شده خدمات فراهم كند.

ج- ساز و كارهاي لازم را، براي حمايت و توسعه بخش غير دولتي در ساختار سازماني اين سازمان فراهم كند.

د- ساختار سازماني، مديريت نيروي انساني، نظام پرداخت خاص، روشها و فناوري اداري اين سازمان را به ترتيبي تغيير داده و اصلاح نمايد كه، سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش باشد و با به‌كارگيري نخبگان و انديشمندان، امكان انجام وظايف محوله را به طورمطلوب و بهينه فراهم نمايد.

هـ- آيين‌نامه و ضوابط اجرايي اين ماده، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 2 24

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرايي اقدامهاي ذيل انجام مي‌گردد:

الف- مطالعه هدف، وظايف و عملكرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، مؤسسات و نظاير آن با هدف پالايش وظايف و مأموريتهاي دستگاههاي مذكور از وظايف غير مرتبط با فلسفه وجودي و اهداف اصلي و اوليه آنها، و حذف و يا واگذاري انجام آنها به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غير ضرور، تكراري و مشابه، و بازنگري و تجديد ساختار سازماني آنها متناسب با تغييرات در نقش و وظايف، شرايط و مقتضيات و الزامات محيطي، الگوها و شيوه‌هاي نوين و مناسب سازماندهي و مديريت توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب شوراي عالي اداري، به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم، حداقل بيست درصد (20%) از توسعه سازماني دولت طي دو دهه اخير كاهش يابد.

ب- ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غير دولتي، شركت دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثنا با تأييد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي

ج- ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

د- بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي، بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.

هـ- كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به تشخيص ستاد برنامه‌ريزي و تحول اداري استان به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.

و- نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

7 ماده 2 25

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غير دولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غير دولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست وارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري

ب- تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش غير دولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود

ج - انتخاب يكي از شهرستانهاي كشور و يك دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي و مالي مورد عمل، براي اجراي كامل احكام، سياستها و جهت‌گيري‌هاي مذكور در اين فصل در آن شهر و دستگاه و استفاده از نتايج آن در اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و تعميم آن به ساير نقاط كشور و دستگاهها

ضوابط مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

7 ماده 2 26

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندي نمايد.

ب- در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌هاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب صورت پذيرد.

ج- در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود.

د - دوره خدمات در پستهاي مديريتي (حرفه‌اي) چهار ساله مي‌باشد، كه امكان تمديد آن نيز وجود خواهد داشت.

7 ماده 2 27

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه موظف‌اند، به ‌ منظور افزايش پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در مقابل ارباب رجوع و ارتقاي سطح كيفي خدمات و افزايش ميزان رضايت مردم، اقدامهاي ذيل را انجام دهند:

الف- توسعه كاربرد فناوريهاي نوين اداري و اطلاعات، در دستگاههاي اجرايي، با جهت‌گيري افزايش سرعت، دقت و كيفيت انجام و نتايج امور، كاهش هزينه‌ها و ارتقاي سطح بهره‌وري منابع مصروفه و حركت در راستاي تحقق دولت الكترونيك

ب- بازنگري و بازمهندسي فرايندها و روشهاي انجام كار (ضرورت، چگونگي، ارزش‌آفريني)، با اولويت و تأكيد بر فرايندها و روشهاي رو به مردم و ارباب رجوع و اصلي و كليدي دستگاهها با رويكرد اعتماد به مردم.

ج- بررسي و تنظيم مباني و راهكارهاي مؤثر، براي رشد شاخصهاي مربوط به "مشتري‌مداري و شهروندگرايي" و "رضايت و تكريم مردم" در نظام خدمات عمومي كشور و ايجاد شرايط و فرصتهاي لازم براي تأثيرپذيري سرنوشت و منافع كاركنان از رضايت و يا عدم رضايت مردم از عملكرد آنها

د- بررسي و تنظيم و اجراي طرحهاي مؤثر، براي ارتقا و بهبود "مديريت زمان" و "نظم و انضباط"، در عمليات و اقدامهاي دستگاهها.

هـ- تهيه و اجراي برنامه يا برنامه‌هاي لازم، در خصوص آموزش اداري مردم، به صورت علمي، جذاب، مستمر و هدفمند و به منظور تنوير افكار عمومي و توسعه فرهنگ تعامل و همكاري مردم با دستگاههاي دولتي

و- توسعه فرهنگ و ساماندهي ” مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني “ در دستگاههاي دولتي و حركت به سمت اجراي طرحهاي ” تعالي سازماني “ در آنها

ز- تنظيم مباني، طرحها، سامانه‌ها و راهكارهاي لازم و مؤثر، در خصوص جلوگيري و كشف مفاسد اداري در اشكال گوناگون آن و افزايش هزينه و ريسك اقدامهاي مجرمانه و اعمال خلاف قانون، در سازمانها و حوزه‌هاي گوناگون مديريت دولت

7 ماده 2 28

دولت موظف است، به منظور بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي به عنوان سرمايه‌هاي اصلي توسعه، اقدامهاي ذيل را به اجرا درآورد:

الف- حذف هر گونه استخدام، خارج از فضاي رقابتي و جذب و به‌كارگيري متفرق و غير نظام‌مند و تعريف نشده در دولت، به استثناي مشاغل مديريت سياسي

ب- تعيين شيوه‌ها و نحوه سنجش دانش، مهارت، استعداد و هوشمندي و ساير ابعاد شايستگي داوطلبين ورود به خدمات دولتي، متناسب با طرحهاي شغلي و شرايط احراز

ج- تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي (عناوين، وظايف و مسئوليتها، شرايط احراز)، با جهت‌گيري جذب شايستگان و استفاده از تمامي توان و قابليت كار متصديان مربوط

د- تنظيم و به‌كارگيري شيوه‌ها و الگوهاي مؤثر، براي توان‌سنجي مداوم كاركنان دولت و برنامه‌هاي توان‌افزايي و شايسته‌سازي آنها در ابعاد گوناگون و لازم، در قالب دوره‌هاي كوتاه و بلندمدت آموزشي حين خدمت (آموزشهاي غير رسمي و غير كلاسيك)

هـ- طراحي و استقرار نظام مطلوب پرداخت حقوق، و جبران خدمت كاركنان دولت بر اساس تلفيقي مناسب از رويكرد "نتيجه‌گرايي" و "بهره‌وري" به جاي "وقت‌مزدي"، "اهميت و جايگاه و ارزش مشاغل و سمتهاي سازماني"، "رقابت‌جويي"، "كارگروهي"، "كيفيت ارائه خدمات"، "جلب رضايت شهروندان" و "تأمين حداقل معيشت كاركنان"

و- استقرار نظام شايستگي (شايسته‌يابي و شايسته‌گزيني و شايسته‌پروري)، در ابعاد شرايط انتخاب و انتصاب، ارتقا و تداوم خدمت و تغيير و جابه‌جايي مديران و كاركنان دولت و تنظيم برنامه‌هاي مسير ترقي شغلي آنها، با تأكيد بر حفظ و توسعه انگيزش، تمايل و تعهد كاري آنها

ز- بازانديشي و بازنگري در نظام ارزشيابي مديران و كاركنان دولت و توجه خاص و سازمان يافته به ارزيابي و سنجش عملكرد مديران وسرپرستان در دستگاههاي اجرايي، به منظور توسعه مديران و نيروي انساني، افزايش كارايي و كارآمدي و اعتبارافزايي به نتايج حاصله و استفاده از آن در تصميمات مربوط

ح- تنظيم مباني، برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرايي مؤثر، براي آموزش و پرورش مديران، تراز وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور

ط- اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و خروج از خدمت، با جهت‌گيري تقويت صندوقهاي مربوط, جلوگيري از خروج زود هنگام كاركنان و بهبود سطح و كيفيت زندگي بازنشستگان

ي- تنظيم برنامه‌ها و طرحهاي لازم و انجام اقدامهاي مؤثر، براي توسعه نظام مشاركت و مديريت ايده‌ها در سازمان

ك- توسعه دانش و افزايش مهارتها و قابليتهاي مديران دولتي، در زمينه مديريت و راهبري بحرانها و اداره شرايط غير متعارف و تجهيز دستگاهها به ساز و كارهاي لازم در اين خصوص (با توجه به شرايط جامعه در حال گذار و توسعه ايران و در معرض تهديدهاي فرهنگي, اجتماعي و سياسي)

7 ماده 2 29

كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار، و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.

به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند. اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

7 ماده 2 30

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:

الف- توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق روشهاي مذكور در بند "ب" ماده ( 221 ) انجام گردد.

ب- كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي با استفاده از روشهاي مذكور در اجزاي 1 و 2و 3 و 4 بند ” ب “ ماده ( 221) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي غير دولتي

ج- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملّي و استاني به ‌ استثناي موارد مربوط، به امور حاكميتي و زيربنايي و مواردي كه، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌هاي مذكور در اجزاي 1، 2 و 3 بند ”ب“ ماده ( 221 ) امكانپذير نباشد. اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت.

د- ممنوعيت مشاركت و سرمايه‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن، به استثناي آن دسته از شركتهاي مادرتخصصي كه بر اساس وظايف توسعه‌اي و در چارچوب وظايف قانوني خود مجاز به سرمايه‌گذاري مي‌باشند.

هـ- تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.

و-

1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.

2- مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي در چارچوب جدول شماره (8) اين لايحه، از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.

ز- ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه، كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غير دولتي واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران بلامانع است.

ح- كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي اجرايي، براي كاركنان خود در زمينه‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذي‌ربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.

ط- وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مي‌توانند براي اجراي بند ”ب“ ماده ( 221 ) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظورخواهد شد.

هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي 2و3و4 بند ”ب“ ماده ( 221 ) توسط بخش غير دولتي اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

ي- صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب جدول شماره 9 پيوست اين لايحه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران

7 ماده 2 31

به منظور متناسب‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرايي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي اجرايي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

ب- انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.

ج- ضوابط و مقررات لازم براي اجراي اين ماده شامل امتيازات, تشويقات، ممنوعيتها و ساير موارد توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

د- بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي و اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.

7 ماده 2 32

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابه‌جايي كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل مي‌آيد.

الف- به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.

ب- مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند.

7 ماده 23 3

مواد زير به وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري اضافه مي‌شود:

1- اتخاذ تصميم در مورد كاركنان مازاد دستگاههاي اجرايي

2- تنظيم ضوابط و مقررات، براي سالم‌سازي ادارات

3- تبيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب، براي كوچك‌سازي دولت

4- اصلاح نظام تصميم‌گيري كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.

5- اصلاح نظام مديريت شركتهاي دولتي

تبصره- تصميمات شوراي عالي اداري براي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند ”11“ ماده (2) ”قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 15/12/1351“ لازم‌الاجراست.

7 ماده 234

كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (247) اين لايحه و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارايي و يا مالكيت آنها به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از نظر رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت و ساير موارد تعيين تكليف مي‌گردند.

تبصره - اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط قطع مي‌گردد مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

7 ماده 2 35

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيئت وزيران، توسط دستگاههاي اجرايي به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرايي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيئت وزيران تقديم نمايد.

7 ماده 23 6

دولت موظف است، حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم و بهره‌وري نيروي كار افزايش دهد.

تبصره- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفه‌جويي مي‌نمايند را به عنوان فوق‌العاده كارآيي غير مستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7 ماده 2 37

وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور موظف‌اند در چارچوب تدابير فرمانده معظم كل قوا، دستورالعملهاي لازم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و جهت اجرا به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند .

7 ماده 23 8

دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين لايحه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد

7 مواد 239 الي 24 1

مواد (1)، (90) و (123) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 1

به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصديهاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها) و افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرايي، شوراي عالي اداري با تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

الف ـ اعضا:

1- رئيس جمهور يا معاون وي (رئيس شورا).

2- سه نفر از وزرا (ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيئت وزيران.

3- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط.

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

5- دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

6- چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور.

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب ـ وظايف و اختيارات:

1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز.

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4- تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.

5- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.

6- اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

7- تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي.

8- تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.

9- تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.

10- تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابه‌جائي و تأمين ساختمانهاي اداري.

11- تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

12- تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرايي.

G ماده 90

به دولت اجا زه داده مي‌شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين‌ نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اداري، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه‌ هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي بر اساس پيشنها د مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

G ماده123

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌ نامه‌ هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.