3 1- رشد مستمر و پايدار

1-1- گسترش سرمايه‌گذاري و توليد از طريق:

- اولويت‌بندي و تسريع در اجرا و بهره‌برداري از طرحهاي نيمه‌تمام دولتي

- محدود كردن سرمايه‌گذاري دولتي در حوزه‌هاي حاكميتي و سرمايه‌گذاري مشترك عمومي و خصوصي به منظور تشويق فعاليت بخش خصوصي

- واگذاري طرحهاي دولتي با چشم‌انداز سوددهي تجاري به بخش خصوصي

- اداره شركتهاي دولتي به صورت تجاري و رقابتي و واگذاري مديريت آنها به بخش خصوصي (براساس پيمان خريد خدمات)

- حذف موانع ورود بخش غير دولتي به حوزه‌هاي تصدي‌گري اقتصادي, تجاري دولت به منظور رفع انحصارات دولتي

- تعريف و تضمين حقوق مالكيت خصوصي در جهت دروني كردن بازده‌هاي اجتماعي حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي نوآورانه در فعاليتهاي اقتصادي

- ايجاد نهادهاي پشتيباني براي تشويق فعاليتهاي تحقيق و توسعه و گسترش نوآوري, توسعه فناوري, توسعه سرمايه انساني, ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري

- ايجاد نهادهاي جديد و حمايت از نهادهاي موجود و تأمين تسهيلات مناسب، براي توسعه كارآفريني و تشويق كارآفرينان

1-2- ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق:

- متكي نمودن سرمايه‌گذاري به يك چشم‌انداز بلندمدت توسعه و طرحهاي هادي، در حوزه‌هاي مختلف مبتني بر وفاق عمومي

- اصلاح ساختارهاي حقوقي, قضايي, مالي, سياسي و اداري در جهت ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاري و ثبات اقتصادي

- گسترش و تعميق بازار سرمايه, ساماندهي بازار پولي, رقابتي كردن نظام بانكي, خصوصي كردن بانكها و استقرار نظام انعطاف‌پذير ارز و نرخهاي آن با ثبات رقابتي

- برقراري نرخهاي سود حقيقي مثبت

- استقرار نهادهاي بازار مبتني بر سود, انگيزه و رقابت در جهت توسعه بخش خصوصي

- رقابتي كردن مقررات و قوانين مربوط به جلب و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بخصوص در سرمايه‌گذاري‌هاي معطوف به صادرات

- ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب براي پيوند بنگاههاي تجاري, صنعتي و خدماتي داخلي، با زنجيره‌هاي ارزشي جهاني

- ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش بيمه‌هاي تضميني و اعتباري, بيمه پروژه‌هاي موضوع وامها, تسهيلات تأمين مالي و سرمايه‌گذاري‌ها و بيمه محصولات كشاورزي

- اصلاح و توسعه نهادهاي مالي و بانكداري، به منظور پشتيباني از سرمايه‌گذاري و توليد و توسعه نهادهاي تعاوني و خصوصي

1-3- افزايش رشد بهره‌وري نيروي كار از طريق:

- احترام به فرهنگ كار به عنوان يك ارزش، با استفاده از رسانه‌هاي عمومي و روشهاي آموزشي و نيز ايجاد امنيت سرمايه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جويي

- بازنگري و اصلاح قانون كار، در جهت انعطاف‌پذيري روابط كارگر و كارفرما

- كاهش مداخله دولت در روابط كار با ايجاد زمينه‌هاي مناسب، براي تشكيل تشكلهاي واقعي صنفي كارگري و كارفرمايي و احترام به توافقات دو جانبه اين تشكلها

- استقرار نظام شايسته‌سالاري در استخدام, انتصاب و ارتقاي نيروي كار در بخش عمومي، همراه با كاهش تبعيض جنسيتي, قومي و ايدئولوژيك

- كاهش هزينه‌هاي مبادله، با ممانعت از مداخله نهادهاي غير اقتصادي (سياسي, امنيتي, قضايي) در فعاليت بنگاههاي اقتصادي

- ايجاد ارتباط منطقي بين دستمزدها و كارايي نيروي كار، و اجتناب از تعيين دستوري دستمزدها

- ارتقاي نقش مراكز كاريابي در انطباق تخصص و مهارت نيروي كار با مهارت مورد نياز مشاغل

- ايجاد ارتباط منطقي بين نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي كشور

- زمينه‌سازي براي افزايش سهم شاغلين متخصص، با هدف استفاده از مزيتهاي تعامل فعال با اقتصاد جهاني

- استفاده مطلوب از ظرفيتهاي موجود، با ايجاد تنوع در فعاليتها و ارتقاي كيفيت محصولات

- كم كردن انحراف بين قيمتهاي دستوري و واقعي عوامل توليد

- استفاده مؤثر و بهينه از عوامل سخت‌افزاري در فرايند توليد، با ايجاد انگيزه و جذب نيروي كار متخصص

1-4- افزايش مشاركت نيروي كار از طريق:

- ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت بيشتر زنان در امور اقتصادي و ايفاي نقش شايسته از سوي آنان به عنوان بخشي از جمعيت

- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور تقويت مهارتهاي زنان، متناسب با ساير عوامل توسعه، از طريق گسترش آموزشهاي كاربران حرفه‌اي، با تأكيد بر استفاده صحيح از سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش آموزش عالي

- توسعه صنايع كوچك، سازماندهي و متشكل كردن آنها، به ويژه براي زنان

- گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينه گزينش فناوري متناسب با شرايط بازار كار كشور

- گسترش مشاغل مولد فردي, كارآفريني و مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد روستايي

- حمايت از توسعه بخش تعاوني و توسعه فرهنگ تعاون و كارآفريني، بخصوص در تعاونيهاي توليدي و اشتغالزا

- حمايت از صدور خدمات فني - مهندسي, كالا و خدمات فرهنگي و نيروي كار

1-5- ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و كاهش نرخ بيكاري از طريق:

- راه‌اندازي شبكه متمركز اطلاع‌رساني بازار كار به متقاضيان كار, كارفرمايان, كارآفرينان, سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان در سطح كشور

- حمايتهاي لازم جهت ايجاد توسعه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غير دولتي

- حمايت از ايجاد و تقويت سازندگان فرعي مرتبط با صنايع بزرگ داخلي، جهت گسترش و توزيع فرصتهاي شغلي

- تشويق كارفرمايان كارگاهها و بهره‌برداران كشاورزي موجود به استخدام نيروي كار جديد و متخصص، از طريق تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما، و پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه كل كشور، و همچنين كاهش ماليات كارفرمايان به ميزان ماليات به حقوق دريافتي از كاركنان جديد

- حمايت از ايجاد و گسترش واحدهاي سازنده قطعات و خدمات مهندسي، با تشويق كارآفريني در مناطق روستايي، در راستاي توسعه مشاغل غير كشاورزي و خدمات مهندسي كشاورزي در روستاها

- حمايت از شكل‌گيري صنايع تبديل كشاورزي، و بازاريابي براي اين قبيل محصولات، به منظور گسترش و ترويج فرصتهاي شغلي براي نيروي كار مناطق توسعه نيافته و جوامع عشايري، با اجراي برنامه‌هاي آموزشي

- حمايت از توسعه تعاوني‌ها، به ويژه تعاوني‌هايي با اعضاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دارندگان مهارتهاي فني و حرفه‌اي

- انجام اقدامها ضروري، به منظور افزايش اشتغال نيروي كار ايراني در خارج از كشور

- حمايت از شكل‌گيري واحدهاي توليد كالا و خدمات، در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-6- برقراري انضباط مالي و بودجه از طريق:

- افزايش سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها

- اخذ بهره مالكانه از مواد طبيعي تجديدناپذير

- اخذ جريمه متناسب از فعاليتهاي داراي آثار بيروني منفي بر محيط زيست و منابع طبيعي

- برقراري ماليات ويژه بر ارزش افزوده نفت

- اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

1-7- مهار تورم از طريق:

- كنترل رشد حجم نقدينگي در سطح رشد متوسط سالانه شانزده درصد (16%)

- رفع موانع اجرايي قانون پولي و بانكي، به منظور تبيين رابطه بين دولت و بانك مركزي، و تأكيد بر وظايف, اختيارات و نقش بانك مركزي، در اجراي سياستهاي پولي و تفكيك سياستهاي پولي از سياستهاي مالي و بودجه‌اي

- عدم تأمين مالي كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي

- استفاده از ابزارهاي غير مستقيم در كنترل حجم پول, تشويق پس‌انداز داخلي و گسترش بازارهاي مالي

- انعطاف‌پذيري در استفاده از نرخهاي سود سپرده‌ها، جهت جبران تورم، و همچنين‌ايجاد انگيزه براي پس‌انداز و تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري

- گسترش شرايط رقابتي بين بانكها و تشويق و تسهيل تأسيس مؤسسات اعتباري غير بانكي خصوصي

- به كار گرفتن بازار بين بانكي براي تسهيل فعاليتهاي بانكي و پولي

- طراحي و اعمال مديريت مطلوب بدهيها و دارايي‌هاي خارجي

1-8- گسترش بازارهاي مالي از طريق:

- گسترش استفاده از ابزار تنظيمي و نظارتي قانونمند, شفاف و كارآمد، سريع و مطمئن براي تحت پوشش قرار دادن فعاليت سرمايه‌گذاران, ناشران اوراق بهادار, واسطه‌هاي مالي, ابزارهاي مالي و بازارهاي اوراق بهادار

- پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد نهادهاي مربوط به بازار دست اول، و تدوين قوانين و مقررات عمليات مالي لازم در بازارهاي مزبور، از جمله ضوابط انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار در كشور

- گسترش بازارهاي فرعي شامل بازار خارج از بورس, بازارهاي تخصصي (بورس كالا) و سطح پوشش جغرافيايي بورس اوراق بهادار در كشور

- ايجاد تنوع ابزاري در بازار متشكل سرمايه كشور، با بهره‌گيري از بازارهايي چون اوراق سهام, اوراق مشاركت (ريالي و ارزي), قراردادهاي آتي و سلف (ريالي و ارزي) و ابزارهاي مشتقه از جمله اختيار معامله

- تدوين مقررات لازم براي استفاده بهينه از صنعت بيمه در بازارهاي مالي، و تنظيم مقررات ناظر بر سپرده‌گذاري وجوه بيمه در بازارهاي مالي

- يكپارچه‌سازي سيستمهاي خدمات‌رساني بانكي و بيمه‌اي، با استفاده از فناوري‌هاي جديد

- فراهم كردن شرايط استفاده از كارتهاي اعتباري، به جاي مبادله پول

- توسعه صنعت بيمه، براي پوشش دادن به ريسك سرمايه‌گذاري

1-9- توانمندسازي بخشهاي تعاوني و خصوصي و ساماندهي شركتهاي دولتي از طريق:

- پرهيز از گسترش حجم دولت و تلاش در جهت كوچك‌سازي حجم و دخالتهاي دولت در اقتصاد با بازنگري در تعريف و شرح وظايف دستگاهها و نهادهاي دولتي

- سامان قلمرو و نحوه حضور بخشهاي عمومي در اقتصاد

- ايجاد تلقي و ديدگاه واحد نسبت به ارتقاي كارايي فعاليتها، به عنوان هدف خصوصي‌سازي

- ايجاد شرايط لازم براي حضور بنگاههاي اقتصادي دولتي در بازارها و فعاليتهاي منطقه‌اي و بين‌المللي