3 1- موازين كلي چشم‌انداز

تلاش براي دست يافتن به آينده‌اي بهتر، و طراحي و تبيين ويژگيها، و ترسيم موقعيت جامعه‌اي كه نسلهاي امروز و آينده، بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس، در مسير تح قق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است, بلكه برآمده از اصول و آرمانهايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي‌كند.

توانايي‌ها و ظرفيتهاي جمهوري اسلامي ايران، و شايستگي‌هاي ملت شريف ايران، براي نيل به اين مهم بسيار است. چنان كه دشواريهاي تحقق جامعه‌اي آرماني نيز، از نظرهاي كارشناسانه دور نيست. اكنون بايد گفت، به رغم آن كه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستي‌ها و ناسازگاريهاي محيطي بسياري رو‌به‌رو بوده است، اما با اتكا به موقعيت, اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول و غير قابل پيش‌بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه كشور، اولويت يافته است. اكنون انديشيدن و گام برداشتن، طبق برنامه در مسير تحقق جامعه‌اي نمونه و توسعه يافته، براي كشور يك فريضه و الزام اساسي به حساب مي‌آيد.

براي تحقق اين انديشه و الزام، مي‌بايست كشور راهنماي عمل داشته باشد, اين راهنماي عمل به زبان برنامه, سند چشم‌انداز بلندمدت كشور است.

«چشم‌انداز»، مبتني بر ارزش داوريهايي است كه به وضعيت مطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي جامعه در عين توجه به واقعيتهاي آن اشاره دارد. پذيرش چنين «چشم‌انداز واحد ملي» نخستين گام در توفيق برنامه‌ريزي است.

اين چشم‌انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌كند، كه هر گاه در ذهن آحاد جامعه، جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه را هموارتر مي‌كند. در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است كه برنامه‌ريزي‌ها و حركتهاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني، جهت‌گيري پيدا مي‌كند.

لازمه يك نگاه فعال و آينده‌ساز، حركت بر پايه مديريت چشم‌انداز است، كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين‌المللي، و سرانجام ترسيم چشم‌انداز مطلوب متكي است.

اگر چه «چشم‌انداز»، هر اندازه كه از وضع حاضر دور باشد، از كم و كيف تحولي همه‌جانبه‌تر و ساختاري‌تر در همه ابعاد برخوردار مي‌شود، و تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بر مي‌گيرد, اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند، و با اتكاي بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياستهاي مناسب, بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد.

بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران، داراي اين ويژگي‌هاي برجسته است:

- برخورداري از تمدن و فرهنگي غني، با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، يكپارچگي سرزمين و پيشينه تاريخي طولاني، كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است.

- داشتن موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك

- برخورداري از ميراث با ارزش تاريخي, فرهنگي و طبيعي

- برخورداري از سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي، پژوهشي و فناوري گسترده

- برخورداري از خلاقيت و استعداد ويژه انساني، از جمله جمعيت جوان، دانش‌آموخته، هوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل و خارج كشور

- برخورداري از استقلال سياسي و تجربه انقلاب اسلامي

- بهره‌مندي از تنوع اقليمي، وسعت سرزمين و گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي

- برخورداري از ذخاير غني هيدروكربورها (نفت و گاز) و كانيهاي فلزي و غير فلزي و منابع طبيعي گسترده و تعيين كننده در رشد كشور

- برخورداري از زيربناهاي گسترده كالبدي و غير كالبدي، از جمله زيربناهاي فيزيكي (شبكه‌هاي حمل و نقل) و ساختارهاي اجتماعي، حقوقي، قانوني و تشكيلاتي

- برخورداري از تجربه نيم قرن فعاليت صنعتي، و انباشت سرمايه فيزيكي ارزشمند

- برخورداري از توانايي نوين علمي, پژوهشي و آموزشي

- برخورداري از نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي توسعه در كشور

به رغم بهره‌مندي از ظرفيتهاي ياد شده، كشور با مشكلات و تنگناهايي رو‌به‌رو است كه اهم آنها به شرح زير است:

- مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص، و كاسته شدن از توانايي‌هاي علمي كشور

- وجود نزديك به 5/2 ميليون نفر بيكار، و ساختار نامتعادل بازار كار

- خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب

- وابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت

- توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت

- عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي

- ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي, اجتماعي و سياسي

- ساختار اقتصاد سنتي، تجاري و متكي به منابع طبيعي و غير كارآمد

- نازل بودن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد، و اتكا به بازارهاي داخلي

- اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف‌ناپذير بازارها، بي‌توجهي و عدم بهره‌گيري از بسياري از مزيتهاي موجود

از ديدگاه جايگاه اقتصاد كشور در منطقه و جهان، بررسيهاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، طي دو دهه 1980 و 1990، شماري از كشورهاي در حال توسعه، كه در پايان دهه 1970 داراي وضعيت اقتصادي مشابه و در مواردي نازل‌تر از ايران بوده‌اند توانسته‌اند، با اتخاذ رويكردهاي منطقي و راهبردهاي مناسب، از طريق رشد توليد ناخالص داخلي و صنعتي شدن، به تدريج خود را از جرگه اين كشورها خارج، و به گروه كشورهاي پيشرفته صنعتي نزديك‌تر سازند. چنان كه امروز كشورهايي نظير چين، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، مكزيك، تايلند، تايوان و حتي تركيه، به رغم بحرانهاي مقطعي و گذرا، كه پاره‌اي از آنها در ذات پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و عدم تعادلهاي ناشي از آن نهفته است، و پاره‌اي ديگر نيز از تجربه‌هاي جديد و عدم آمادگي در مقابل پديده جهاني شدن، سرچشمه گرفته است، موفق شده‌اند به ارقام درآمد سرانه، توليد و تجارت فزاينده و رو به رشد دست يابند و بسياري از مشكلات و تنگناهايي را كه ايران اكنون با آن دست به گريبان است، پشت سر گذارند.

مقايسه ارقام مربوط به عملكرد صادرات ايران با برخي از كشورهاي نوخاسته صنعتي، به منزله نشانه‌اي از قدرت نفوذ در بازارهاي جهاني، رقابت‌پذيري و نهايتاً توانمندي‌هاي اقتصادي، صنعتي حكايت از عقب افتادن ايران و فاصله گرفتن چشمگير از كاروان كشورهاي پيشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه اگر چه مجموع صادرات نفتي و غير نفتي ايران طي دو دهه 1980 تا 2000، دو برابر شده است و صادرات غير نفتي از 645 ميليون دلار در سال 1359 (1980)، به 4119 ميليون دلار در سال 1379 (2000) افزايش يافته است، اما قدر مطلق آن در مقايسه با رشد صادرات در كشورهاي تازه‌صنعتي بسيار ناچيز بوده و تناسبي با امكانات و توانايي‌هاي بالقوه ايران نداشته است. در تمام اين سالها درآمد حاصل از فروش نفت خام بين هشتاد و پنج تا نود و هفت درصد (85% تا 97%) كل صادرات ايران را تشكيل مي‌داده و صادرات كالاهاي صنعتي در بهترين سالها، از جمله سال 2000، از هفت تا هشت درصد (7% تا 8%) مجموع صاردات كشور فراتر نمي‌رفته است.

در اين دو دهه، كشورهاي نوخاسته صنعتي موفق شده‌اند با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده و با تغيير ساختار اقتصادي - توليدي خود، به ارقام بسيار چشمگير صادراتي نايل آيند، كه بين هشتاد تا نود و پنج درصد (80% تا 95%) آن را صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي تشكيل مي‌دهد. روشن است كه در سال 2000 ميلادي و در عرصه رقابتهاي تجاري در سطح بين‌المللي، دستيابي به توليد و صادرات انبوه، در حد ارقام بالاي 3/249 ميليارد دلار براي چين، 2/172 ميليارد دلار براي كره جنوبي، 4/166 ميليارد دلار براي مكزيك و ...، حتي رقم 6/26ميليارد دلار براي تركيه، بدون نفوذ و پيوند با بازار جهاني و توليد با استانداردهاي بين‌المللي مورد پذيرش آن، به هيچ ترتيب ديگري امكانپذير نبوده و تنها از طريق مشاركت با بنگاههاي خارجي و جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌ها و همكاري‌هاي آنان ممكن شده است. ارقام مربوط به موجودي سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي ياد شده، و مقايسه آن با وضعيت ايران، اين نكته را با وضوح بيشتري آشكار مي‌سازد. در حالي كه در فاصله اين دو دهه موجودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حدود بيست درصد (20%) كاهش داشته، و از 2609 ميليون دلار در سال 1980، به 2115 ميليون دلار در سال 2000 ميلادي پايين آمده است، ديگر كشورهاي موفق در زمينه صادرات، توانسته‌اند حجم انبوهي از اين سرمايه‌گذاري را به صورت ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي در كشور خود مستقر، و اهرم مديريتي نيرومندي را در توسعه اقتصادي - تجاري خويش به كار گيرند.

حاصل اين فرايند را مي‌توان در رشد بهره‌وري نيروي انساني، يا توليد سرانه شاغلان در مجموع فعاليتهاي اقتصادي، مورد ارزيابي دقيق‌تر قرار داد. مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منتخب نوصنعتي، افت اين شاخص را طي دو دهه در ايران، در برابر صعود فوق‌العاده آن در كشورهاي ياد شده، نشان مي‌دهد. ميزان بهره‌وري نيروي كار در ايران با بيست و نه درصد (29%) كاهش از 9310 دلار در سال 1980، به 6649 دلار در سال 1999، رسيده، در حالي كه همين شاخص در مالزي و تايلند به 2 برابر، در هنگ‌كنگ به 5/3 برابر و در كره جنوبي به 4 برابر، افزايش يافته است.

مفهوم اين ارقام، صرف نظر از رشد توليد سرانه نيروي كار، نشانه‌اي از تعميق جريان صنعتي شدن، دستيابي به فناوري‌هاي برتر و ورود به بازار رقابتي در اختيار كشورهاي پيشرفته صنعتي، از طريق درهم‌آميزي با سرمايه و مديريت بنگاهي خارجي است. نفوذ در اين بازار و جلب مشاركت شركتهاي بين‌المللي توليد كننده كالاهاي صنعتي، كه بخش اعظم تجارت كالاي جهاني را در بخشهاي مختلف در كنترل خود دارند، كار آساني نيست، بلكه نيازمند وجود شرايط و فضاي مناسبي در اقتصاد داخلي است كه با معيارهايي چون امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري، انگيزه‌هاي مثبت ناشي از مزاياي نسبي و رقابتي، امكانات سودآوري توليد و تجارت در شرايط ثبات وضعيت اقتصادي (از جمله پايين بودن نرخ تورم و ...) قابل تبيين و ارزيابي است.

در زمينه قابليت شكوفايي امكانات بالقوه صنعتي - تجاري كشور، كافي است اشاره شود كه ايران در مركز جغرافيايي انرژي و تجارت منطقه وسيعي قرار دارد كه از طريق مرزهاي آبي و خاكي با 18 كشور، و با جمعيتي بالغ بر نيم ميليارد نفر، به منزله يكي از وسيع‌ترين بازارهاي جهان در ارتباط مستقيم است و بنابر اين از ديدگاه شكل‌گيري يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاي واسطه‌اي و قطعات و كارافزارهاي صنعتي و نيز ارائه‌ي خدمات و پشتيباني‌هاي لژيستيكي - صنعتي در حوزه‌هاي اطراف خود، و دسترسي به بازار وسيع منطقه، از جمله كشورهاي ثروتمند خليج فارس، داراي استعداد و امتياز توسعه‌اي فوق‌العاده است. طبعاً اين موقعيت، امكانات گسترده‌اي را از لحاظ ايجاد و توسعه صنايع، به‌ويژه صنايع متوسط و خوشه‌هاي صنعتي، در پيوند با شبكه‌هاي ارزش جهاني براي كشور فراهم مي‌سازد.

عدم استفاده از اين موقعيت ممتاز از سوي ايران، تاكنون باعث شده است كه كشورها و حوزه‌هاي جانشيني در شمال و جنوب با عهده‌دار شدن نقش رابط در يك پايگاه تجاري به درآمدهاي چشمگير دست يابند، درآمدهايي كه، به سهولت مي‌توانست نصيب ايران، صنعتگران، تجار و كارگزاران ايراني گردد. براي آينده بايد از اكنون اقدام كرد. راهبرد توسعه اقتصادي - صنعتي ايران بايد توليد براي بازار جهاني را، در پيوند بين بنگاهي با تمام الزامات و پيش‌نيازهاي آن مد نظر قرار دهد. مزيتها و امكانات ملي و منطقه‌اي پنهان و آشكار به طور خودكار، وظيفه بهترين انتخاب را در اختيار بنگاهها و اقتصاد كشور قرار خواهند داد.

بررسي وضعيت موجود اقتصادي و اجتماعي كشور از يك سو، و جايگاه اقتصادي كشور در جهان و منطقه از سوي ديگر، نشان مي‌دهد كه اقتصاد و جامعه ايران در سالهاي پيش رو با دو چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. از يك سو، فرايند رشد اقتصادي ايران بايد به گونه‌اي سازمان يابد كه بتواند به ابعاد گسترده و الزامات كمي و كيفي ايجاد اشتغال در سالهاي آينده، از جمله رشد جمعيت، افزايش آهنگ مشاركت زنان در بازار كار و در نتيجه افزايش عرضه نيروي كار و همچنين افزايش بيكاري ناشي از رشد بهره‌وري نيروي كار، در يك اقتصاد در حال گذار پاسخگو باشد، و از سوي ديگر سرعت رشد بايد متناسب با ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه در حدي باشد كه، موجبات احيا و ارتقاي موقعيت و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي كشور و تحقق هدف تبديل ايران، به قدرت اقتصادي برتر منطقه را فراهم سازد.