7 زنجيره‌هاي ارزش، مجتمعهاي صنعتي و خوشه‌ها

دولتها، تنها بخشهاي خاص را در سياست‌گذاري‌هاي خود هدف نمي‌گيرند. دامنه و گستره سياست‌گذاري - بخصوص آن گاه كه هدف، حذف گلوگاههاي رقابت‌پذير نمودن بنگاههاست - به طور فزاينده‌اي گسترش مي‌يابد. تجزيه عمودي، كه ملازم تلاش و جستجوي بنگاهها براي فرايندهاي اثربخش‌تر است و الگوهاي تقاضاي جديد، و بيشتر متكي بر خدمات Service intensive، نه تنها موجب مخدوش شدن مرز بين صنايع مختلف مي‌شود، بلكه هدف‌گيري بخشهاي خاص را گمراه كننده مي‌سازد. در نتيجه، اثربخشي سياستها، به طور فزاينده‌اي متكي بر نگاه فراتر از بخش به سوي زنجيره‌هاي ارزش افزوده، مجتمعهاي صنعتي و خوشه‌هاست.

بردارهاي داده - ستانده، هدف سياست‌گذاري هستند. استحكام زنجيره ارزش به اندازة ضعيف‌ترين حلقه آن است. به بيان ديگر، رقابت‌پذيري يك بخش در طول مسير پايين‌دستي يك زنجيره، انعكاسي از رقابتي ماندن مجموع اجزا و حلقه‌هاي آن است. بنابر اين، يك ضعف در پايه بردار داده – ستانده، ممكن است اثري چند برابر بر پايداري رقابت، در تمام بخشهاي قرار گرفته در طول زنجيره ، داشته باشد. به‌ويژه اگر حلقة ضعيف، مربوط به فعاليتي غير قابل مبادلهNon tradable ، يا به طور طبيعي مورد حمايت باشد (در غير اين صورت، خريدار داده قيمتهاي جهاني را ملاحظه خواهد نمود . ) .

همان استدلال پايه مي‌تواند ايجاد مجتمعهاي صنعتي را به عنوان هدفي براي سياست‌گذاري، توجيه كند. از يك منظر تحليلي مي‌توان گفت: ستانده رقابتي، تابعي تكاثري از داده‌هاي رقابتي است (نه فقط داده‌هايي كه در طول زنجيره داده - ستانده هستند .). البته اين بدان معني نيست که هر يک از حلقه‌هاي زنجيره نبايد محور شايستگي خاص خود را دنبال کنند و صرفا ً منتظر انتقال مزيت از حلقه‌هاي پيشين يا پسين باشند. بنابر اين مجتمع صنعتي، فراتر از يك بردار يا ماتريس داده - ستانده است، اما مشتمل بر فعاليتهايي است كه تأ ثير مستقيم يا غير مستقيم بر توليد دارند. پس به عنوان مثال، مجتمعهاي نساجي يا فرآوري مواد غذايي بايد مشتمل بر سازندگان ماشين‌آلات نساجي و غذايي و عرضه كنندگان آنها نيز باشند و صنعت فناوري اطلاعات، مشتمل بر مؤسسات مرتبط با آموزش و نوآوري. مي‌توان چنين گفت كه اين منطق به سوي رويكرد چارچوب‌گرا براي تجزيه و تحليل رقابت محصولات و يا گروههاي محصولات گرايش دارد. با اين تفاوت اساسي كه در اينجا هدف، بهبود پايداري يك زيرمجموعه از فعاليتهاي صنعتي سازماندهي شده، حول يك مجتمعComplex با ارجاع به يك محصول يا گروهي از محصولات است، نه بخش صنعت به طور كلي.

مفهوم خوشه، کرارا ً به عنوان يك ساختار عملياتي براي سياست صنعتي به كار گرفته شده است. به طور بالقوه، صنايع رقابتي، ميل به خوشه شدن در اقتصاد را دارند، كه بر اساس داده‌ها، مهارتها و زيربناهاي مشترك، سامان مي‌يابد. اين خوشه‌ها همانند صنايع منفرد مي‌بايست مبناي مزيتهاي ملي را شكل دهند. سياستهاي دولت در پرورش و تقويت يك خوشه موجود يا در حال تولد، بيشتر از يك خوشه كاملا ً جديد، احتمال موفقيت دارد.

هدف قراردادن خوشه‌ها در سياست‌گذاري، اگر چه همسان هدفگيري بخشها نيست، اما اساسا ً شبيه آن است. در تمام اين موارد اين پيش ‌ فرض وجود دارد كه يك رويكرد عمودي به سياست صنعتي، مؤثرتر از سياستهاي افقي است و يا حداقل مي‌بايست به موازات بهبود عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري كل صنعت يا اقتصاد، به كار گرفته شود. اما اين سؤال مطرح است، كه آيا بخش خوشه يا موارد مشابه ديگر آنها بايد كانون تمركز تلاشها و سياست‌گذاريها، در جهت ارتقاي صنعت باشند، يا تأكيد سياستگذاران بايد بر شرايط عمومي اقتصاد، كه بر رقابت‌پذيري بنگاههاي صنعتي تأ ثير مي‌گذارد باشد، و نگاهي نيز به بخشها يا خوشه‌هاي خاص داشته باشند؟

با اتكا به تجربيات واقع شده، روشن است كه يك رويكرد بي‌تفاوت نسبت به بخشهاي خاص، براي دولتها به اندازه‌ي اقدامات عمودي، حاوي خطر، نيازمند اطلاعات زياد و نيز مصرف كننده‌ي منابع نيست. بخصوص در مواردي كه سياست‌گذاري عمودي، فراتر از يك بخش محدود و قابل مرزبندي اعمال مي‌شود. تعيين و هدفگذاري سياستها و مقابله با موانع موجود در قوانين و مقررات، و نيز عناصر بالابرنده هزينه در عرصه كل اقتصاد، كه موجب عدم مزيت رقابتي بنگاهها مي‌شوند، با منابع محدودتري قابل پيگيري و اجرا هستند. ورود به جزئيات يك برنامه عملياتيAction Plan ، و اجراي اصلاحات لازم در قالب آن، ممكن است پرهزينه‌تر باشد، اما در مواردي مي‌تواند به مسيرهاي سريع‌تري براي نيل به توسعه صنعتي رهنمون گردد.

بهبود چارچوب كلي رقابت‌پذيري، بايد يك وظيفه‌ي معمولي براي دولتها تلقي شود. تمام بنگاهها بايد به طور مستمر، شاهد كاهش هزينه‌هاي پيراموني و بيروني خود، در قالب يك رژيم مشوق باشند، كه آنها را به سوي كارايي قيمت سوق دهد. اما تحت شرايط معيني، سياستهاي افقي ممكن است حداكثر، تأثيري بلندمدت و يا نهاييMarginal بر رقابت‌پذيري بنگاههاي صنعتي داشته باشند.

به عنوان مثال، در مواردي كه يك صنعت، تحت فشار رقابتي شديد قرار مي‌گيرد و بدون انجام اقدامات جدي تجديد ساختار، نمي‌ تواند به بقاي خود ادامه دهد، يك اقدام فعال و جدي دولت ضرورت مي‌يابد. به هر حال ويژگي اين مثال، استثنايي بودن و مشخص بودن كانون مسئله (يك صنعت تحت فشار رقابت) بود. در غير اين صورت، برخي از صاحب ‌ نظران معتقدند، هدف‌گذاري در مورد يك صنعت يا فعاليت موجود و يا جديد، بايد ترجيحا ً به عنوان بخشي از اقدامات توسعه منطقه‌اي و يا محلي، صورت گيرد، تا خطر ضمني كمتري داشته باشد. به علاوه از ديدگاه اين صاحب‌نظران، سياست‌گذاري صريح دربرگيرنده‌ي حمايتها و مشوقها، اگر به عنوان جزئي از اقدامات توسعه منطقه‌اي در نظر گرفته نشود ، ممكن است مورد موشكافي و حساسيت ساير كشورها قرار گيرد.

بنابر اين، تعادل بين «سياستهاي چارچوب‌گرا» و «سياستهاي عمودي» و سوق يافتن از يكي به ديگري، بستگي به موقعيتي دارد كه سياستگذاران در آن قرار گرفته‌اند.

ممکن است در مواردي ، کاربردي دورگه و مختلط از مفاهيم سياست صنعتي صورت گيرد، اما سياستگذاران، نه تنها نيازمند دستيابي به ترکيب مناسب سياستها براي ايجاد يک چارچوب رقابتي و نتيجه‌گيري‌هاي خاصي براي بخشهاي خاص و برگزيده هستند، بلکه بالاتر از آن، بايد اطمينان حاصل کنند کهسياست صنعتي، نگاهي فراتر از کوتاه‌مدت و ميان‌مدت دارد، و بايد برازنده ‌ي يک استراتژي توسعه باشد. در اين چشم‌انداز ، نقش سياست‌گذاري، ارائه‌ي اصول و قواعد سازمان دهنده‌اي است که با اجرا، پيوند داشته باشند و در چارچوب يک چشم‌انداز از آينده صنعت قرار گيرد. آن گونه که در سرفصل بعدي به آن خواهيم پرداخت، مفهوم سياست‌گذاري به عنوان چشم‌انداز به اندازه‌ي کافي عموميت دارد که بتواند مفاهيم اجرايي جايگزيني از توسعه را ايجاد کند. اين ويژگي، از آن جهت که بتواند پاسخگوي نيازهاي توسعه در محيط جهاني در حال تغيير سريع باشد، بسيار با اهميت است.

3 4- سياست صنعتي به عنوان يک چشم‌انداز

آنگاه که پارادايم ظرفيت سازي و ايجاد قابليتها مطرح شد، تحليلگران ارائه کننده اين رويکرد، اصول و قواعد سازمان دهنده، و مفهوم و ساختار يکپارچه‌اي از توسعه را ارائه نمودند، که «انباشت شايستگي تکنولوژيک» بود. مسئله تجهيز و بسيج عوامل حساس مرتبط با ماهيت تکنولوژي، مسئله‌اي بود که بلافاصله مطرح مي‌شد. اما اين پارادايم هر چند منسوخ نشده است، اما پاسخ مؤثري به چالشهاي به وجود آمده در اثر جهاني شدن نمي‌دهد. در واقع، هيچ مدلي به تنهايي چنين قابليتي ندارد. آنچه مورد نياز است، ابزار توسعه‌اي قابل انعطافي است که قابليت توليد مدلهاي توسعه صنعتي را، که بتوانند به شرايط خاص، پاسخگو باشند، دارا باشد.

سياست صنعتي، نه صرفا ً يک چارچوب، که شرايط رقابت بنگاهها را تأمين کند، و نه صرفا ً يک روش براي ايجاد برخي ظرفيتها و قابليتهاي اساسي است، و نه فقط برنامه‌هايي که در ساختارهاي عمودي بخشها هدفگذاري شده باشد. بلکه مي‌بايست به عنوان چشم‌انداز استراتژيک آيند ه‌ي اقتصادي و صنعتي، شناخته شود و ابزارها، ساز و کارها و ترتيبات نهادي لازم، اين چشم‌انداز را به واقعيت مبدل مي‌سازد.

در محيطي که روزافزون دچار تغييرات سريع و عدم اطمينان است، آنچه سياستگذاران بدان احتياج دارند، يک مفهوم توسعه منعطف و قابل اجراست. اين چشم‌انداز بايد يک اصول و قواعد سازمان دهنده يا چارچوب مرجع داشته باشد، که از آن مفاهيم عملياتي و اهداف توسعه صنعتي استخراج شود. اين فرايند بايد مشتمل بر موارد ذيل باشد:

اول: چشم‌انداز مشترک، آينده کشور و جايگاه آن در اقتصاد بين‌المللي را تبيين کند. در اين مرحله بايد عرصه‌ي قانوني فعاليتهاي دولت (دامنه و محدوديتها) نيز مشخص شود.

دوم: مفهوم عملياتي توسعه را تعريف کند، به طوري که برخاسته از چشم‌انداز باشد.

سوم: نيازها و الزام هاي نهادي و منابع مرتبط با مفاهيم عملياتي را به طور اساسي تعيين کند.

چهارم: يک استراتژي اجرايي تهيه و طراحي کند به طوري که:

- موانع مفاهيم عملياتي چشم‌انداز را تعيين کند.

- يک برنامه عملAction Plan براي برطرف کردن آنها تهيه کند.

- مجموعه‌اي از پروژه‌ها (سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط) و در پيوند با اهداف بلندمدت تعيين نمايد.

سياست صنعتي که بايد به عنوان چشم‌انداز آينده صنعت، مورد توجه قرار گيرد، محصول اجماع‌سازي در نوع جديدي از همکاري دولت و بخش خصوصي است. ديدگاه «چشم‌انداز» و ساز و کارهايي که مي‌بايست اين ديدگاه را در قالب شرايط عيني، واقعي و مفاهيم عملياتي توسعه صنعتي درآورد، ويژگي‌هاي اساسي دارد: اين چشم‌انداز بايد بدان اندازه کلي باشد، که مدلهاي توسعه بديل و جايگزين را برتابد. در اين صورت قادر خواهد بود، پاسخگوي شرايط متحول و رو به پيچيدگي محيط باشد.