فصل پنجم

حفظ محيط زيست

7 ماده 107

دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور, هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم وضعيت مناسب يابند.

7 ماده 1 08

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست‌محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

7 ماده 1 09

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

7 ماده 1 10

دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده(30)”قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374“خواهند بود.

ب- به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي ، اتخاذ روشي نمايد، كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

ج- ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداريها, بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع‌آوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني, زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

7 ماده 1 11

دولت مكلف است:

الف- در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

ب- در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

ج- جرايم راهنمايي و رانندگي را در كليه شهرهاي كشور، مرتبط با تخلفاتي كه به آلودگي هوا منجر مي‌شود، براي بازدارندگي تخلفات افزايش دهد.

7 ماده 112

دولت موظف است، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 113

سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:

الف- در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط, برنامه آموزش همگاني زيست‌محيطي كشور را با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار تدوين و از ابتداي برنامه چهارم به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط, رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب- نظام اطلاعات زيست‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال دوم برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

7 ماده 114

دولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.

7 ماده 11 5

كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسائط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

7 ماده 116

برنامه مديريت زيست بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به اجرا درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.

7 ماده 1 17

الف- برنامه جامع حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و ضوابط بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به اجرا گذارده شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول 72 و 85 قانون اساسي، براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق بودجه عمومي دولت و كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ج- وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثناات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور نهايي, نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

7 ماده 11 8

دولت مكلف است، برنامه بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور را جهت حفاظت، احيا و توسعه پايدار منابع طبيعي با در نظر گرفتن محورهاي زير به اجرا درآورد:

الف- بهره‌برداري متناسب با ظرفيت قابل تحمل محيط و توان تجديدپذيري منابع

ب- مديريت يكپارچه و نظام‌مند منابع طبيعي، در چارچوب تدوين برنامه مديريت چند حوزه آبخيز با همكاري و مشاركت بخش عمومي و مردمي

ج- برقراري تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مرتع

د- ساماندهي جنگل‌نشينان و خروج دام از جنگل

هـ- سوخت‌رساني به روستائيان، عشاير و جنگل‌نشينان

و- توسعه زراعت چوب، تسهيل واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب

ز- مقابله با بيابان‌زايي

ح- واگذاري اراضي مرتعي قابل احيا، به بهره‌برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنان

7 مواد 119 الي 1 20

ماده (105) و بند ”ج“ ماده (104) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 105

كليه طرحها و پروژه‌ هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌ سنجي و مكان‌ يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه‌ هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.

تبصره ـ سازمان ح فاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌ هاي عمراني و اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

G بند ج ماده 104

ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.

از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌ سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و ن حوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.