7 الف - در عرصه اقتصاد

3 همگرايي سياستها

سياستهاي اقتصادي دولتها با نگاه به الزامهاي همگرايي در نظم اقتصاد جهاني شكل مي‌گيرد، لذا اهداف رشد و توسعه پايدار با رعايت اين اصل ميسر مي‌گردد. ايجاد بلوكهاي منطقه‌اي تجاري و توليدي راه را براي همگرايي سياستهاي اقتصادي بين‌المللي هموار مي‌سازد. اين بلوكها، به منزله پل ارتباطي بين اقتصادهاي ملي و اقتصادهاي بزرگ و پيشرفته، در فرايند تحولات اقتصادي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.

3 جهاني شدن توليد

تخصيص منابع ملي (سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف توليدي) با توجه به تقاضا، در بازارهاي بين‌المللي و مشاركت شركتهاي بين‌المللي جهت پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر توليد در اقتصادهاي ملي برپايه ملاحظات فرا ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي هدايت مي‌شود. استراتژي توسعه صنعتي، در اقتصادهاي ملي نيز متأثر از چشم‌انداز توسعه صنعتي منطقه‌اي مي گردد كه با توجه به ميزان برخورداري از عوامل و منابع توليد در چارچوب اولويتهاي استراتژيك قدرتهاي بزرگ اقتصادي، جهت‌هاي معيني مي‌يابد.

3 نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي

اولويتها درساختار توليد ملي، در چارچوب مزيتهاي نسبي منطقه‌اي و بين‌المللي و اصل تقسيم بين‌المللي كار و با مشاركت قدرتهاي بزرگ اقتصادي، تعيين مي‌شود.كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند با شناخت فرصتها و چالشهاي اقتصاد ملي، در جهت‌گيريهاي توليدي خود با چشم‌انداز منطقه‌اي، تأثيرگذار باشند و تخصيص منابع ملي و بين‌المللي را در اقتصاد ملي در آن مسير هدايت كنند.

3 بهره‌مندي از علوم و فناوري‌هاي پيشرفته

بهره‌مندي از علوم و فناوري پيشرفته، بدون تمكين به قواعد بازي در عرصه روابط بين‌الملل و ديپلماسي بين‌المللي، به راحتي ميسر نخواهد بود. روندها در علوم و فناوري، حكايت از ايجاد تحول در ساختار توليد و تجارت و حتي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي دارد. فناوري، حاصل تركيب موزون مهارتها، دانشها (دانش چرايي و چگونگي)، اطلاعات، سخت افزار مديريت است. فناوري كه عمدتاً از دنياي علم در ارتباط با صنعت نشأت مي‌گيرد، مسلماً چالشهاي فرهنگي را با خود به همراه مي‌آورد و آنچه كشورهاي درحال توسعه مي‌توانند در اين خصوص درحفظ ارزشهاي فرهنگي اقدام كنند، ارتقاي سطح آموزشهاي اجتماعي جامعه است و از اين فناوريها مي‌توانند در جهت تقويت بنيه فرهنگي و اشاعه فرهنگ خود در جامعه استفاده كنند. فناوري جديد در واقع بر الگوي توليد جامعه تأثير شگرف خواهد گذاشت و اقتصادهاي در حال توسعه بايد فرصتهاي بالقوه اقتصادي خود را در ارتباط با به‌كارگيري اين نوآوريهاي علمي تعريف نمايند. بدون در نظر گرفتن نقش كليدي علم و فناوري جديد، تعيين فرصت بالقوه در عرصه‌هاي مختلف توليدي و اجتماعي ديگر معنا و مفهومي ندارد.

3 دگرگوني در قلمرو فعاليت دولت

شكل‌گيري قلمرو فعاليتهاي دولت، در حوزه‌هاي امنيتي و تدارك كالاهاي عمومي هماهنگ با توافقنامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي يكي از پيامدهاي آشكار نظم نوين جهاني است. هر چند در تجربه تاريخي ديده شده است كه دولتها رعايت ملاحظات كارايي اقتصادي را به شكل كوچك كردن اندازه دولت در برنامه اصلاحات اقتصادي قرار داده‌اند، ليكن در قرن حاضر اين تأكيد صرفاً به خاطر ملاحظات كارايي در اقتصاد ملي نيست بلكه ابعاد بين‌المللي پيدا كرده است.

3 بي‌ثباتي داخلي و منطقه‌اي

در فرايند تحولات اقتصاد جهاني، افزايش روند بي‌ثباتي داخلي و منطقه‌اي براي جوامعي كه نظامهاي سياسي آنها فاقد انسجام است و رشد جمعيت بالا و شهر نشيني سريع را تجربه مي‌كنند، يك خطر جدي محسوب مي‌شود. اين ساختارهاي بي‌ثبات مي‌تواند، فرصتهاي جهاني شدن اقتصاد را به چالشهاي جدي تبديل كند.

3 اهميت خاورميانه و منطقه خليج فارس

اهميت ژئو اكونوميك و ژئو پوليتيك خاورميانه و منطقه خليج فارس، به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب مي‌شود، لذا فرصت مشاركت فعال در اقتصاد جهاني و تقسيم بين‌المللي توليد و تجارت براي كشورهاي اين حوزه فراهم آمده است.

3 كمبود منابع آب شيرين در خاورميانه و منطقه خليج فارس

خاورميانه و آسياي جنوبي به دليل كمبود منابع آب شيرين در آينده در معرض چالشهاي جدي قرار دارد. بنابر اين، مسئله مديريت منابع آب در اين منطقه در آينده از اولويت استراتژيك برخوردار خواهد بود .

3 الزامها و قانونمندي‌هاي مهم در نظم جديد جهاني در عرصه اقتصاد

- كسب موقعيت سياسي در جامعه جهاني و تأثيرگذاري بر مديريت نظم جهاني: بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين‌المللي كه قدرتهاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا مي‌كنند، راهكارهاي سياسي، هر چند كه علمي باشند، تضميني براي تحرك اقتصاد ملي در فضاي جديد تحولات اقتصادي بين‌المللي نخواهد بود.

- عضويت در سازمان تجارت جهاني: پيوستن به اين سازمان، از جمله جهت‌هاي استراتژيك درازمدت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوين جهاني است، مجوز ورود به اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. فرايند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادي و مناسبات سياسي بستگي دارد. بدون شك حل مسائل سياسي با قدرتهاي بزرگ يكي از عوامل مهم راهيابي به اين سازمان است.

- آزادسازي اقتصادي: آزادسازي تجاري و همچنين آزادي جريان ورود و خروج سرمايه سازگار با موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي تجاري و گمركي و موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري، در زمره اقدامهاي مهم در پيوستن به اقتصاد جهاني است.