7 سياست كلان آمايش سرزمين در نظريه پايه توسعه ملي

سياست كلان آمايش سرزمين، بايد با توجه به سه مقوله «اصول آمايش سرزمين»، «تحليل سازمان فضايي» و «اثرات فضايي و منطقه‌اي نظريه پايه توسعه ملي» تعيين شود. اصول آمايش سرزمين، قبلاً طرح، و طي مراحل تهيه برنامه سوم توسعه، در شوراي فرابخشي آمايش سرزمين بررسي و مورد تصويب قرار گرفت.

در بخش قبلي، فرازهايي از نظريه پايه كه بر بحث آمايش سرزمين اثر مي‌گذارد مورد بحث قرار گرفتند. در اينجا به اثرات يافته‌هاي اصلي آن در تعيين سياست كلان آمايش سرزمين پرداخته مي ‌ شود.

با توجه به نتايج كلي تحليل سازمان فضايي و با در نظر گرفتن اصول آمايش سرزمين و همچنين نتايج فضايي نظريه پايه توسعه ملي، سياست كلان آمايش سرزمين به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

3 جهت‌گيري‌هاي كلان آمايش سرزمين، بر اساس نظريه پايه توسعه ملي

- گسترش و تجهيز كريدورهاي ارتباطي با عملكرد فرا ملي و مراكز جمعيتي مستقر در آنها، براي استفاده از مزيتهاي موقعيت جغرافيايي و قابليتهاي ترانزيتي كشور

- پيش‌بيني مراكز جمعيتي، با امكان عملكردهاي فرا ملي و بين‌المللي ، براي تقويت نقش منطقه‌اي كشور

- تقويت ظرفيتهاي توليدي در صنايع مورد تقاضاي منطقه، در نواحي و مكانهاي متناسب با بازارهاي مصرف آنها

- پيش‌بيني مراكز صنعتي مناسب براي تجهيز به خدمات تحقيقاتي و فناوري، به منظور افزايش قابليت كشور در ايفاي نقش مركزيت فناوري در منطقه

- تعيين و آماده‌سازي مسيرهاي انتقال انرژي درياي خزر و نواحي شرقي آن، تا مبادي خروجي غربي، جنوبي و شرقي

- تجهيز شبكه انتقال انرژي داخل كشور ، به همراه افزايش قابليت هر چه بيشتر ايفاي نقش انتقال انرژي كشورهاي منطقه، از طريق معاوضهSWAP در راستاي بهره‌برداري هر چه بيشتر از موقعيت ممتاز جغرافيايي كشور

- تجهيز مراكز جمعيتي و صنعتي ، توسعه ظرفيتهاي زيربنايي و تخصيص نواحي خاص در پايانه‌هاي دريايي كشور متناسب با نيازهاي ناشي از امر بهره‌برداري مناسب از منابع معدني

- تعيين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (در صورت نياز) و انتخاب نقشهاي تخصصي براي اين مناطق، بر حسب اهداف و نيازهاي ناشي از توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

3 جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين با توجه به تحليل سازمان فضايي و اصول آمايش سرزمين

با در نظر گرفتن تفاوتهاي عمده‌اي كه بين دو منطقه «شمال و غرب» (يعني حاشيه‌ها و دامنه‌هاي دو سلسله جبال البرز و زاگرس و دشتهاي ساحل درياي خزر) و منطقه «شرقي و جنوبي» (شامل دشتهاي مركزي و جنوبي، سواحل درياي عمان و خليج فارس و نوار شرقي كشور) از لحاظ تراكم جمعيت، سطح برخورداري از شبكه‌ها ، تجهيزات زيربنايي و ظرفيتهاي توليدي وجود دارد، جهت‌گيري كلي آمايش به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

- در منطقه اول ، آمايش دروني با تأكيد بر افزايش ظرفيتهاي توليدي ، به جهت حداكثر استفاده از ظرفيتهاي زيربنايي و خدماتي موجود و در منطقه دوم، گسترش سازمان فضايي با تأكيد بر تجهيز زيربناها و توسعه خدمات ، براي تحرك بخشيدن به منابع غني و بالنسبه بهره‌برداري نشده آن

- در منطقه اول، با توجه به حجم بالاي جمعيت اين منطقه و افزايش قابل ملاحظه آن در بيست و پنچ سال آينده، شكل‌گيري مراكز جمعيتي جديد و ارتقا ي مقياس مراكز جمعيتي موجود، اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در توسعه فضايي منطقه اول، در قلمروهايي كه تعدد و نزديكي مراكز اجازه دهد، اولويت با توسعه گسترده و يا توسعه خطي، نسبت به توسعه قطبي و متمركز مي‌باشد.

- الگوي پيشنهادي توسعه فضايي براي منطقه دوم، با توجه به تراكم پايين و پراكندگي مراكز جمعيتي، توسعه قطبي يا كانوني با هدف گسترش حوزه‌هاي نفوذ و ايجاد تحرك بيشتر در نواحي پيراموني مي‌باشد.

افزايش ارتباط بين اين كانونها، زمينه تحرك بيشتر اقتصادي در محورهاي رابط آنها را فراهم مي‌سازد. بر اساس جهت‌گيري‌هاي مطرح شده، خطوط كلي آمايش سرزمين در دو منطقه فوق به طور هم‌زمان و به تفكيك زير توصيه مي‌شود:

الف: مناطق پر تراكم شمال و غرب كشور

1- استفاده از مازاد ظرفيتهاي زيربنايي، در قلمروهايي كه از «بيشترين برخورداري» و «برخورداري زياد» بهره‌مند هستند، بانيت صرفه‌جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها، اولويتهاي مكاني در قلمرو هاي مذكور، پس از بررسيهاي ميداني نتايج مطالعات تفصيلي تعيين خواهند شد.

2- تقويت زيربناهاي مناطق «با برخورداري متوسط» و «نسبتاً محدود» در مواردي كه بهره‌برداري از قابليتهاي توليدي و خدماتي ايجاب نمايد.

3- تجهيز مناطق «با برخورداري محدود» و «فاقد برخورداري» در مواردي كه نگهداشت جمعيت به دلايل «دفاعي و امنيتي»، «زيست محيطي»، «حراست از ميراث فرهنگي» و «خروج از انزواي نواحي محروم داراي قابليت توسعه» ايجاب نمايد.

4- محدوديت توسعه مراكز زيست، در مناطقي كه از نقطه نظرهاي «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از محيط زيست» و «حراست از ميراثهاي فرهنگي»، گسترش اسكان جمعيت و استقرار فعاليت در آنها توصيه نمي‌شود.

5- مقياس و نحوه استقرار فعاليتهاي صنعتي در نواحي ياد شده، با توجه به «اصول كارايي و بازدهي اقتصادي» و توجه به اصل «تقسيم كار بين مناطق بر اساس تخصصهاي منطقه‌اي» و الزامات مربوط به «سازماندهي فرايندهاي توسعه صنعتي» خواهد بود.

6- نوع و نحوه استقرار فعاليتهاي خدماتي در مراكز جمعيتي، ب ه طور كلي بر اساس رتبه هر مركز در نظام سلسله مراتب خدماتي پيشنهادي مي‌باشد. در الگوهاي توسعه محوري و گسترده، نحوه توزيع فعاليتهاي خدماتي، بر حسب مورد مشخص خواهد شد.

ب: مناطق كم‌تراكم شرق و جنوب كشور

1- تقويت مراكز جمعيتي كرمان، شيراز، بندرعباس، بوشهر و زاهدان، به منظور ايجاد كمربندي از قطبهاي توسعه در نوار جنوب كشور، باتوجه به چشم‌انداز بهره‌برداري از منابع انرژي حوزه جنوبي و ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين

2- تقويت مراكزي به عنوان كانونهاي توسعه براي تقويت و تحرك بيشتر اقتصادي آنها (به‌عنوان مثال چابهار، ايرانشهر، زابل، بيرجند، بم، سيرجان، جيرفت، رفسنجان، كنگان، بندرلنگه، ميناب و ...)

3- انتخاب نقاط استراتژيك (نظير جاسك و ...) جهت تسريع و بسط توسعه در نواحي دور افتاده و حاشيه‌اي در سواحل جنوب، با قابليت تحرك در شبكه‌هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور

4- مقياس و نحوه استقرار فعاليتهاي صنعتي در اين مناطق، قابليتهاي معدني، امكانات صادراتي و چشم‌انداز شبكه‌هاي ارتباطي با عملكرد بين‌المللي خواهد بود.

5- نوع، مقياس و نحوه استقرار فعاليتهاي خدماتي دراين مراكز، بر اساس رتبه هر مركز در نظام پيش ‌ بيني شده سلسله مراتب خدماتي بوده و ارتقا ي سطح خدمات اين مناطق به رده‌هاي بالاتر قابل بررسي است.

6- تقويت جمعيت در مركز سواحل خليج فارس و درياي عمان باتوجه به چشم‌انداز توسعه صنايع انرژي وظرفيتهاي بازرگاني