7 فصل يازدهم : بخش علم و فناوري

3 تصوير عملكرد گذشته

الف: تحقيق و توسعه در ايران

علوم و فنون نقش انكار ناپذيري در فرايند توسعه ايفا مي‌كنند. در واقع محور توسعه پايدار، خلاقيت، نوآوري و توسعه علمي در عرصه ‌ هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. در اقتصاد ايران در يك دهه اخير ب ه‌ علت افزايش منابع مادي اعتباري و افزايش تحصيل كردگان دانشگاهي فعاليتهاي تحقيقاتي از حالت ركودي گذشته خارج و روند رو به بهبودي را تجربه نموده است.اعتبارات تخصيص يافته به بخش توسعه و تحقيق از طريق دولت و ساير نهادهاي وابسته به دولت نظير شركتهاي دولتي، بانكها و بخش خصوصي انجام مي‌شود.

متوسط رشد اعتبارات پژوهشي از منابع دولتي در دوره ( 81-1370 ) سالانه به قيمت جاري ( 9/33 %) مي‌باشد. حداكثر نسبت فوق مربوط به سال 1372 معادل ( 43/0 %) است. در سالهاي ( 81-1379 ) متوسط هدفهاي تحقق يافته در پژوهش و توسعه نسبت به ارقام برنامه ( 60 %) مي‌باشد. چنانچه اعتبارات پژوهشي نهادهاي غير دولتي و شركتهاي دولتي ، در اعتبارات پژوهش و توسعه منظور شود (6/2681 م يليارد ريال و 580 ميليارد ريال) ، شاخص نسبت هزينه ‌ هاي توسعه و تحقيق به توليد ناخالص ملي به يك سوم متوسط شاخص جهاني افزايش مي‌يابد ، كه مبين شكاف معنادار جايگاه علم و فناوري ، ميان ايران و جهان مي‌باشد.

ب: توسعه انساني

توسعه انساني ، فرايندي است كه در آن دامنه انتخاب افراد از طريق كسب اطلاعات و بهره‌برداري از قابليتهاي انساني افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر فرايند بسط انتخابهاي انساني در بستر فضاي اجتماعي قابليت ‌ زا براي دستيابي به زندگي بهتر است. فضاي اجتماعي قابليت ‌ زا، فضايي است كه در آن نهادهايي ايجاد شود كه بازارهاي رقابتي، نظام حمايت اجتماعي، حكومت قانون، دموكراسي و هويت اصيل فرهنگي يك جامعه اركان اصلي آن باشد. در اين مفهوم جديد انسان ابزار و هدف نهايي توسعه محسوب مي شود. توانمندسازي افراد، ارتقا ي بهره ‌ وري، بهبود مشاركت افراد در فرايند فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و فرصت استفاده از چنين شرايطي در توسعه انساني از عوامل ايجاد كننده تغيير و تحول به ‌ شمار مي ‌ رود. شاخصهاي اندازه ‌ گيري توسعه انساني اميد به زندگي، دسترسي به آموزش، ميزان مشاركت فعال جامعه جهت دستيابي به زندگي سالم، شرايط بهداشتي و شاخصهاي اقتصادي مي‌باشد.

بر اساس آخرين گزارش توسعه انساني سال 2002 ميلادي ، ايران با شاخص توسعه انساني 72/0 در مرتبه 98 و در گروه كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط قرار مي‌گيرد. شاخص توسعه انساني در ايران از رتبه 90 در سال 1379 به 98 در سال 1380 تنزل يافته است. تغييرات توليد ناخالص داخلي سرانه و اميد به زندگي از پارامترهاي اثرگذار بر وضعيت اين شاخص در اقتصاد ايران است. وضعيت ايران از نظر شاخص توسعه انساني پايين ‌ تر ازكشورهايي همچون بحرين (رتبه 39)، عربستان سعودي (رتبه 71)، تركيه (رتبه 85) و بالاتر از كشورهاي اندونزي (رتبه 110)، هندوستان (رتبه 124)، مصر (رتبه 11 1 ) و پاكستان (رتبه 138) مي‌باشد.

ج: فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

فناوري اطلاعات و ارتباطات انقلاب جديدي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي مختلف جهان ايجاد نموده و موجب بهبود كيفيت زندگي شده است. گسترش اطلاعات و ارتباطات يكي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي است. ايران نيز مانند ساير كشورها از لحاظ دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات در يك دهه اخير اقدامهاي مهمي به شرح زير انجام داده است :

1- برخورداري از خدمات ارتباطي در قالب رشد متوسط سالانه (6/11%) ضريب نفوذ تلفن ثابت در دوره (80-1370)، ضريب تلفن ثابت و همراه ( 16 %) رشد داشته است.

2- افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ارتباطات در دوره (80-1372 ) از 4/135 ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1369 به 4/586 ميليارد ريال در سال 1380

3- افزايش سهم سرمايه‌گذاري كشور در ارتباطات از ( 3/1 %) در سال 1372 به ( 7/3 %) در سال 1380

4- افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش ارتباطات در تجهيزات در سال 1372 از ( 1/49 %)، در سال 1381 به ( 84 %) و دستيابي به متوسط نرخ رشد سالانه ( 20 %) در بخش ارتباطات

5- افزايش تعداد تلفن از 83 خط تلفن به ازا ي 1000 نفر در سال 1995 به 125 خط در 1000 در سال 1999 با رشد متوسط سالانه ( 8/10 %)

6- افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه از 78 /0 به ازاي هر 100 نفر در سال 1999 به 3/2 در سال 2001

7- دسترسي به كامپيوتر و اينترنت ، در سال 1375 به ازا ي هر 1000 نفر 3/33 كامپيوتر و در سال 1379 اين رقم به 8/62 افزايش يافته است. اين رقم در كشورهاي توسعه يافته 7/392، در كشورهاي OECD 5/400 و متوسط جهاني 3/78 مي‌باشد.

8- افزايش تعداد تلويزيون از 147 به ازاي هر 1000 نفر جمعيت در سال 1374 به 163 در سال 1999. در اين سال شاخص استفاده از تلويزيون در ايران ( 70 %) كمتر از ميانگين جهاني مي‌باشد.