7 فصل سوم : سرمايه‌گذاري

3 مسائل و مشكلات

- يكي از عوامل تعيين‌كننده كليدي رشد، كيفيت پايين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. اگر چه مقادير كلي سرمايه‌گذاري حاكي از وجود روندهاي نسبتاً اميدوار كننده‌ اي بوده ولي وضعيت طرحهاي سرمايه‌گذاري يا به‌ عبارتي وضعيت كيفي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نامناسب مي‌باشد. يكي از مهم‌ترين موارد منعكس كننده وضعيت كيفي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تأخير پروژه‌ها نسبت به برنامه‌ هاي زماني مي‌باشد كه از جمله علل آن، نارسايي اعتبارات (7/38%) ، ضعف بعضي از دستگاه‌هاي اداري (7/6%)‌ و ناتواني برخي از پيمانكاران در اجراي پروژه‌ها (2/3%)‌ گزارش شده است. به عنوان نمونه مجموعه پروژه‌هايي كه قبل از برنامه دوم توسعه شروع شده 1874 پروژه بوده كه‌ (1/21%)‌ كل پروژه‌ها را تشكيل داده است. وزن اعتبار كل اين پروژه‌ها، نسبت به تمامي پروژه‌ها‌ (2/33%) بوده و ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي آنها حدود‌ ( 8/64 %)‌ است. ميانگين مدت اجراي آنها 14 سال است. اين شاخصها مبين عملكرد نامطلوب سرمايه‌گذاري دولتي در ايران مي‌باشد.

جدول شماره 1- تصوير كلي وضعيت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تا سال 1380

ميانگين مدت اجرا | ميانگين پيشرفت فيزيكي | وزن اعتبار نسبت به تمامي پروژه‌ها | درصد از كل | تعداد | زمان شروع
14 سال 3/7 سال 8/4 سال 7/4 سال | 8/64 6/46 3/36 9/21 | 2/33 9/28 4/25 5/12 | 1/21 5/31 4/21 26 | 1874 2804 1902 2312 | قبل از برنامه دوم طول برنامه دوم در سال 1379 در سال 1380

مأخذ: جلد دوم گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال 1381

اتكاي بيش از حد بر سرمايه‌گذاري دولت يكي ديگر از موانع رشد در كشور بوده است. چرا كه ما به‌ويژه در دولتهاي قبلي شاهد اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري بخش عمومي به طور ناكارا و يا در بخشهاي اشتباهي بوده‌ايم. پروژه تأمين مالي شده توسط بخش عمومي اگر به طور كارا انتخاب گردد، مي‌تواند‌ مولد باشد. سرمايه‌گذاري غيرمولد بخش عمومي نيز نيازمند تأمين منابع مالي از طريق مالياتهاي مختل كننده مي‌باشد. بنابر اين هنگاميكه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي يك كشور عمدتاً غير مولد باشند، اثر كلي آنها كاهش نرخ رشد مي‌باشد.

- ناكارايي سيستم بانكي در تخصيص پس‌اندازهاي ملي به مولدترين موارد از جمله عوامل مهم در رشد پايين بوده است. بدون در اختيار داشتن مسيري مناسب جهت هدايت پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و كارا، رشد اقتصادي غير ممكن خواهد بود. لذا تداوم اصلاحات بخش بانكي يك نياز فرايند توسعه كشورمي‌باشد.

- علي‌رغم آنکه نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي در ايران غالباً بالا بوده است ولي به دليل وابستگي شديد آن به منابع عظيم نفت و به دنبال آن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، نوسانهاي زيادي را بر سيستم تحميل نموده است. وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و تكانه‌هاي نفتي در سالهاي اخير همچنان يكي از علل اصلي نوسانات توليد بخشي، به ويژه براي بخشهاي نفت و صنعت به شمار مي‌رود. اين مسئله براي سالهاي (80-1378) بعد از حوادث يازدهم سپتامبر كاملاً ملموس است. تكانه‌هاي منفي نفتي از دو جهت توليدات را محدود مي‌كند. يكي از ناحيه محدوديتهاي وارداتي (مواد كالاهاي نيمه تمام موردنياز فرايند توليد) به دليل محدوديتهاي ارزي و ديگري از جهت محدوديتهاي منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري است. ايجاد صندوق ذخيره ارزي كه به منظور تعديل تكانه‌هاي مذكور طراحي شده است تا به حال توانسته است عملكرد مناسبي را به نمايش گذارد. مطالعات در زمينه الگوهاي رشد در ايران نيز در مورد تأثير سرمايه‌هاي فيزيكي بر رشد اقتصادي حاكي از تأثيرگذاري سرمايه‌گذاري فيزيكي بين (2/0%) تا (5/0%) در ازاي (1%) افزايش در سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي مي‌باشد كه حاكي از كارايي پايين سرمايه فيزيكي در اقتصاد ايران مي‌باشد.

- انتقال ناكاراي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري از عوامل ديگر تضعيف کننده رشد بوده است. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران ناكافي و ناكارا است. يكي از دلايل ناكافي بودن آن اين است كه بخش مالي به طور مناسب پس‌اندازها را در مسير پروژه‌هاي مولد سرمايه‌گذاري قرار نمي‌دهد و تابعي از سياستهاي بخش عمومي مي‌باشد. چرا كه عمدتاً تحت سلطه سيستم بانكي كشور بوده و اين سيستم نيز از سياستهاي بخش عمومي (نظير تسهيلات تكليفي) تأثير پذيرفته است. بانكها هم علي‌رغم‌ تسلط بر بخش مالي به اندازه كافي كارا نبوده‌اند كه بتوانند نقش حساسي را كه آنها بايد در فرايند رشد و توسعه اقتصادي بازي كنند، ايفا نمايند به طوري كه همواره در ايران وام‌دهي عمدتاً كوتاه مدت و مرتبط با تجارت بوده و حجم بسيار كمي از آنها در جهت سرمايه‌گذاري مولد بلندمدت مي‌باشد. فقدان رقابت كارا و سالم بين بانكها باعث فقدان نوآوري در خدمات دهي مالي شده و با توجه به ساختار اقتصاد در ايران شرايط براي ورود در سطوح عملي و بين‌المللي رقابت فراهم نشده كه مسائل مذكور باعث ناكارآمدي بانكها شده است. با اين وجود در طي سالهاي اخير و ظهور بانكهاي خصوصي تا حدودي در راستاي شرايط رقابتي سيستم بانكي گام برداشته شده است.

- بي‌ثباتي سياسي يكي ديگر از مشخصه‌هاي اقتصاد ايران و تأثيرگذار بر افزايش ريسك سرمايه‌گذاري مي‌باشد. ايران همواره از آشوبها و زد و خوردهاي داخلي، جنگهاي منطقه‌اي (جنگ تحميلي عراق عليه ايران، جنگهاي افغانستان، جنگ عراق و كويت و ...) در رنج بوده است. اين حالت محيط اجتماعي و سياسي رونق و شكوفايي سرمايه‌گذاري مولد را از بين برده و ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش داده است.

- قوانين و مقررات پيچيده، مجوزها و ساير اختلالات نهادي نيز در اين عملكرد نامناسب سرمايه‌گذاري سهم قابل توجهي داشته اند. اغلب سرمايه‌گذاران خصوصي به دليل فرايندهاي پيچيده و دست و پاگير اداري از كشور خارج شده و يا در بخشهاي غيرمولد سرمايه‌گذاري نموده‌اند و اين موضوع باعث ايجاد رقابت ضعيف و اندك گرديده كه منجر به ناكارايي بيشتر و عدم نوآوري سيستم اقتصادي گرديده است.

- نوسانات شديد شاخص ICOR از يک طرف و ميزان نسبتاً بالاي آن در طي سالهاي اخير از طرف ديگر مبين عملکرد نامناسب مديريت بوده است. ميزان بالاي شاخص مربوطه يا به مفهوم تخصيص نامناسب اعتبارات دولتي بوده و يا به معناي وجود هزينه‌هاي مبادلاتي بخش خصوصي مي‌باشد.

- وجود نرخهاي بالاي استهلاک يکي ديگر از مشکلات عمده بر سر راه سرمايه‌گذاري مي‌باشد به طوري که در طي دهه 1370بيش از‌ (63%) از کل سرمايه‌گذاري ناخالص را جذب خود نموده است. اين نسبت در سال هاي (68-1366) بيش از‌ (100%) بوده است.